درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040221
شماره جلسه: 117
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء خراج / ذکر صور مساله و بررسی عبارت عروه
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
استثناء خراج از زکات
صور مختلفی در مساله وجود دارد که در جلسه گذشته به آن اشاره شد. در ادامه این صور را ذکر مینماییم و به بررسی استثناء خراج در هر صورت میپردازیم.
صور مساله
وقتی خراج از از خود محصول دریافت میشود گاهی به صورت مقاسمه است که سهم سلطان ادا میشود، و گاهی به صورت مقاسمه نیست. در هر دو صورت وقتی خراج از خود مال برداشت میشود، زکات به آن حصه تعلق نمیگیرد. این دو صورت روشن است. بحث در جایی است که خراج از خود محصول نباشد. این فرض محل اختلاف فتوی بین علما است. خراج از غیرمحصول نیز دو صورت دارد: گاهی به ملاحظه محصول اخذ میشود، و گاهی به ملاحظه محصول نیست. در فرضی که به ملاحظه محصول نیست و ظالمانه اخذ میشود، خود دارای دو صورت است: ظلم عام و ظلم خاص. در فرض ظلم خاص تقریبا اختلافی بین علما نیست که اگر از نفس عین اخذ نشود، زکات به آن بخش تعلق میگیرد، و استثنا نمیشود.
ادله دال بر استثناء خراج دریافتشده از غیرمحصول با ملاحظه محصول
دو وجه برای اثبات استثناء خراج در فرض دریافت خراج از غیرمحصول با ملاحظه محصول وجود دارد.
دلیل اول: روایت بزنطی
در روایت بزنطی که سندش معتبر است تعبیر خراج آمده است. امام رضا علیه السلام در آن روایت تعابیری مثل «علی المتقبّلین فی حصصهم…» به کار برده که ممکن است تلقّی شود فرض مساله آن است که سهم مفروضی وجود داشته است؛ ولی با توجه به آنکه قدر مسلّم از روایت، خراج کوفه است (شاهد آنکه به خراج کوفه در سوال تصریح شده، و همچنین راویان این روایت هم کوفی هستند)، و خراج کوفه به نحو مقاسمه نبوده -بلکه بدین صورت بوده که بر هر جریب از انگور و خرما و دیگر محصولات، مقدار خاصی قرار داده شده است- استفاده میشود که پیشفرض روایت بزنطی، وجود سهم مفروض برای سلطان نیست؛ بنابراین مراد از حصه مالک، حصه خالص خود مالک پس از کسر مقداری است که سلطان اخذ میکرده است. بنابراین در فرضی که به ملاحظه محصول چیزی دریافت میشده این روایت دال بر استثناء است.
دلیل دوم: اجماع
دلیل دیگری که بر این صورت میتوان اقامه نمود اجماع است. شیخ طوسی در مساله ادعای اجماع کرده است. ابتدا به عبارت شیخ طوسی میپردازیم و در ادامه وجه دیگری برای اجماع ذکر مینماییم.
اجماع ادّعا شده توسط شیخ طوسی
آیت الله منتظری سخن شیخ طوسی در خلاف را ذکر نموده و در آن مناقشه کرده، و مباحث مفصلی در رابطه با اجماع مطرح کرده است. مرور کلام ایشان مفید است.
مناقشه در ادعای اجماع شیخ توسط آیت الله منتظری
آیت الله منتظری بیان کرده ادعای اجماع شیخ در خلاف معلوم نیست به آن معنی باشد که در حصه سلطان زکات نیست. آیت الله منتظری عبارت شیخ را به صورت مختصر ذکر کرده است. ما کلام شیخ را از کتاب آیت الله منتظری ذکر مینماییم و در ادامه به بررسی این عبارت میپردازیم: «المسألة 79: كلّ أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين: المقاتلة و غيرهم. و للإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث. و على المتقبل بعد اخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما يفضل في يده و بلغ خمسة أوسق. و قال الشافعي: الخراج و العشر يجتمعان في أرض واحدة يكون الخراج في رقبتها و العشر في غلّتها … و به قال الزهري و ربيعة و مالك و الاوزاعي و الليث بن سعد و احمد و اسحاق. و قال أبو حنيفة و أصحابه: العشر و الخراج لا يجتمعان، بل يسقط العشر و يثبت الخراج … دليلنا اجماع الفرقة و الاخبار …»[1]. آیت الله منتظری بیان کرده که شیخ در این عبارت، متعرّض سه مساله شده است: اول: ارض مفتوح عنوة ملک جمیع مسلمین است. دوم: در ارض مفتوح عنوة زکات ثابت است به خلاف حنفیّه. سوم: زکات پس از استثناء حق مقاسمه است. آیت الله منتظری در ادامه از این مساله بحث نموده که ادعای اجماع مربوط به کدام یک از این سه مساله است. ایشان بیان کرده معلوم نیست اجماع مزبور ناظر به مساله سوم هم باشد؛ بلکه ممکن است مختص مساله اول یا دوم باشد.
تایید کلام آیت الله منتظری توسط استاد
سخن آیت الله منتظری صحیح است. آیت الله منتظری عبارت مرحوم شیخ را به صورت خلاصه ذکر کرده است. عبارت شیخ در پایان بحث چنین است: «دليلنا: إجماع الفرقة، و الاخبار التي أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام مفصلة مشروحة»[2]. شیخ طوسی پس از ذکر این عبارت، دو روایت دیگر نیز ذکر کرده است. آن دو روایت تنها دال بر آن است که ارض عراق، مفتوح عنوة بوده، و چنین ارضی ملک مسلمین است. در رابطه با ارجاع به تهذیب هم معلوم نیست مراد شیخ کدام قسمت تهذیب است. در تهذیب روایات گوناگون با موضوعات مختلف وارد شده است. در تهذیب روایات دال بر آنکه ارض عراق مفتوح عنوة است و ارض مفتوح عنوة ملک مسلمین است نیز وارد شده است؛ بنابراین از ارجاع به اخبار تهذیب هم نمیتوان مصبّ اجماع را کشف نمود. مرحوم شیخ در موضع دیگری از خلاف هم این بحث را مطرح کرده است. شیخ در پایان آن قسمت هم همین مطلب را ذکر کرده است: «دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و قد مرت في كتاب الزكاة»[3]. ملاحظه مجموع آن عبارت هم این امر را روشن میکند که مصبّ کلام شیخ آن است که ارض مفتوح عنوة ملک مسلمین است، و به کتاب الزکاة هم ارجاع داده، و این مویّد آن است که در کتاب الزکاة معلوم نیست هر سه مساله مصبّ اجماع باشد. حتی بر فرض آنکه اجماع به هر سه مساله مزبور برگردد، قدر مسلّم از آن حق مقاسمه است، و معلوم نیست عبارت خلاف شامل خراج به غیر مقاسمه هم باشد، و ظهور روشنی در این امر ندارد؛ چرا که عبارت شیخ بدین شرح بود: «و للإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث. و على المتقبل بعد اخراج حق القبالة العشر». این عبارت به محل بحث -که فرض دریافت خراج از خارج از محصول است- ارتباطی ندراد.
اثبات اجماع با توجه به قرائن دیگر
بهجز ابوحنیفه که از اساس قائل به زکات در اراضی خراج نیست، فقهایی که قائل به زکات در ارض خراجیه هستند، قائل به زکات در حصه سلطان نیستند. از مجموع تعابیری چون «حقّ السلطان»، «حصّة السلطان» و «مئونة السلطان» و «حاصل السلطلان» استفاده میشود خصوصیتی برای برخی اقسام خراج مثل مقاسمه وجود ندارد. تفصیل بین مقاسمه و غیرمقاسمه از انواع خراج در عبارات علما بیان نشده است. اگر تفصیلی بین این دو صورت بود، در عبارات بدان اشاره میشد: «لو کان لبان»؛ نه در روایات و نه در کلام فقها تفصیلی بین مقاسمه و غیرمقاسمه یافت نمیشود. بنابراین میتوان ادعای اجماع نمود که اصحاب ائمه هم در زمان معصومین علیهم السلام در مطلق خراج –چه به نحو مقاسمه باشد و چه غیرمقاسمه- قائل به زکات نبودهاند. یعنی استدلال به اجماع، به جهت عبارت شیخ طوسی در خلاف نیست؛ بلکه از قرائن دیگر از مجموع روایات و فتاوای فقها میتوان اجماع را ثابت نمود. علامه حلی در مختلف الشیعة نیز بنابر آنچه در خاطر ما است این مساله را از موارد اختلافی ذکر نکرده است. همچنین روایت صفوان و بزنطی با تقریبی که ذکر شد، شامل غیرمقاسمه هم میشود.
عبارت عروه و حواشی آن در مساله
از بین حواشی عروه بهترین و دقیقترین حاشیه از مرحوم آیت الله بروجردی است. ابتدا عبارت عروه را ذکر نموده و در ادامه به بررسی حواشی آن میپردازیم. متن عروه در این مساله را در ضمن دو فقره ذکر مینماییم:
فقره اول از عبارت عروه
«مسألة 15: إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان (2) باسم المقاسمة، بل ما يأخذه باسم الخراج (3) أيضاً»[4].
حواشی فقره اول
مرحوم کاشف الغطاء در حاشیه شماره (۲) آورده است: «يعني بعد المقاسمة و هي العشر أو الخمس من الطعام أو مطلق الغلّة عيناً الّتي هي حصّة السلطان أو الخراج و هو ما يأخذه عوض تلك الحصّة قيمة إذا بقي مقدار النصاب وجبت الزكاة فيه سواء كانت الأرض خراجية أو لا كالموات و أرض الصلح و الأنفال حسبما يضعه السلطان المسلم عليها مؤمناً كان أم لا عادلًا أم لا». «و هي العشر أو الخمس»: این عدد عشر و خمس معلوم نیست از کجا آمده است. آنچه متعارف بوده، یک دوم و یک سوم و یک چهارم بوده است. تعابیری نظیر «النصف أو الثلث» در برخی نقلیات –مثل عبارت شیخ در خلاف که ذکر شد- وارد شده، ولی عددی که ایشان ذکر کرده عجیب است، و ما در منبعی نیافتیم. برخی تصورشان آن بوده که مقاسمه نباید بیشتر از ثلث باشد. در یکی از مسائل ابن طیّ سوالی مطرح شده که آیا اگر مقاسمه بیش از ثلث باشد هم متعلّق زکات میشود؟ در پاسخ بیان شده که مدار بر مقاسمه است و ثلث خصوصیتی ندارد: «مسألة 89: لو جار الظالم في المقاسمة بأن أخذ أزيد من المقاسمة بأن زاد عن الثلث، و لو لا أخذ ما زاد عن الثلث لبقى نصاب، فهل يجب أن يزكيه أم لا يزكي إلا ما كان نصابا كيف كان؟ الجواب: المعتبر اسم المقاسمة و إن زاد عن الثلث»[5]. از این سوال ممکن است استفاده شود مقاسمه به طور طبیعی نباید بیش از ثلث باشد. عدد یک پنجم و یک دهم معلوم نیست از کجا آمده که مرحوم کاشف الغطا ذکر کرده است. بله، در برخی زمانها مالیاتی به نام عشریه مطرح بوده، ولی این مالیات اصلا ربطی به اراضی خراجیه و مقاسمه ندارد[6]. حواشی علما در ذیل رقم (۳) به شرح زیر است: آقاضیا: «فيه تأمّل و نظر لاختصاص النصّ بالمقاسمة و التعدّي إلى الخراج يحتاج إلى دليل متقن فالأقوى في مثله إجراء حكم المؤن عليه بل في الفرع الآتي أيضاً لعدم وفاء دليل به أيضاً إذا كان المأخوذ من غير الجنس و إلّا فلا يضمن في الزائد إذا لم يكن بتفريط منه كما لا يخفى». «لاختصاص النص بالمقاسمة»: این سخن صحیح نیست؛ چرا که نص اختصاص به مقاسمه ندارد. در روایت، تعبیر خراج به کار رفته که اعم از مقاسمه است. البته در برخی روایات تعبیر مقاسمه به کار رفته، ولی مفهوم ندارد. «في الفرع الآتي»: مراد، مواردی است که ظالمانه دریافت میشود: «ما یأخذه العمّال ظلما». آیت الله حکیم: «الظاهر جريان حكم المؤن عليه». سخن آیت الله حکیم نظیر سخن آقا ضیا است. آیت الله بروجردی: «إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار ما يزرع فيها من الغلّة الزكويّة». این عبارت آیت الله بروجردی دقیق است. خراج گاهی به معنای مطلق مالیات استعمال میشده است. تنها در صورتی که خراج بر زمین باشد، باعث استثنا از زکات است. یعنی خراجی که بر زمین به اعتبار محصولات زمین قرار داده شده است. مرحوم امام: «إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوي». سخن مرحوم امام همان کلام آیت الله بروجردی است. آیت الله خویی: «إخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محلّ إشكال فالاحتياط لا يترك و منه يظهر الحال في المسائل الآتية». کلام آیت الله خویی نظیر مطلبی است که آقاضیا و آیت الله حکیم بیان کردند. مناقشه سخن ایشان از مطالب گذشته روشن است. مرحوم نایینی: «إذا كان مضروباً على الغلّة دائراً أخذه مدار وجودها و متقدّراً بمقدارها أمّا إذا كان مضروباً على نفس رقبة الأملاك لا على حاصلها فليس من مؤن الزراعة و لا يحتسب إلّا إذا أخذ قهراً من عين الغلّة على الأقوى». عبارت مرحوم نایینی شبیه سخن مرحوم بروجردی است، ولی کلام آیت الله بروجردی دقیقتر است. «دائرا أخذه مدار وجودها»: این عبارت صحیح است. «متقدّراً بمقدارها»: این تعبیر صحیح نیست. خراج به اعتبار زمین بدین صورت بوده است: مثلا ۲ درهم برای هر جریب گندم، و ۱ درهم برای هر جریب جو و ۱۰ درهم برای هر جریب انگور و ۸ درهم برای هر جریب خرما. اینکه زمین چقدر محصول بدهد یا ندهد مهم نیست. بله، اگر محصول از بین میرفته، خراج اخذ نمیشده، ولی مقدار دریافتی توسط عمّال به لحاظ مقدار محصولی نبوده که توسط زمین حاصل میشود. نکته دیگر آنکه در مورد خراج، تعبیر «مضروباً علی الغلّة» به کار نمیرفته؛ بلکه خراج به خود زمین تعلق داشته ولی این تعلّق به اعتبار محصول بوده است. در روایت بزنطی نیز چنین تعبیری وارد شده است: «ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ». یعنی خراج بر خود زمین بوده؛ چرا که متقدّر به مقدار محصول نبوده است. اگر مقدار خراج، متقدّر به مقدار محصول بود، خراج بر زمین نبود بلکه بر محصول بود. تعبیر آیت الله بروجردی بسیار دقیق، و نشاندهنده دقت در مساله و اشراف ایشان به مسائل تاریخی است. «أمّا إذا كان مضروباً على نفس رقبة الأملاك…»: این عبارت هم دقیق نیست. ممکن است خراج بر خود رقبه ولی به ملاحظه محصول زمین باشد –همانطور که آیت الله بروجردی بیان کردند- که در این صورت نیز مقدار اخراج شده از زکات استثنا میشود.
فقره دوم از عبارت عروه
«بل ما يأخذه العمّال زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً إذا لم يتمكّن من الامتناع جهراً و سرّاً، فلا يضمن (1) حينئذٍ حصة الفقراء من الزائد، و لا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّاً (2)، و أمّا إذا كان شخصيّاً فالأحوط (3) الضمان فيما أخذ من غيرها، بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً (4)، و إن كان الظلم عامّاً، و أمّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان إذ الظلم حينئذٍ وارد على الفقراء أيضاً»[7].
حواشی فقره دوم
حواشی علما در ذیل رقمهای ذکر شده در این عبارت به شرح زیر است: آیت الله حکیم: (۱): «إذا كان المأخوذ من العين». آیت الله بروجردی: (۲) «بحيث يعدّ المأخوذ جزءاً من الخراج و المقاسمة عرفاً و إلّا فالظاهر أنّه كالشخصي». مقداری که توسط حکومت تعیین میشده، بخشی از آن توسط سلطان بوده و بخشی از آن را امیران محلی تعیین میکردهاند تا آنکه خود نیز نصیبی ببرند. عرفا تمامی این موارد –نامش هرچه باشد- خراج به شمار میرفته است. هرچند عنوانی که در ادله وارد شده، مقاسمه و خراج است، و در رابطه با خصوص عنوان «المأخوذ ظلما» دلیلی وجود ندارد، ولی اموالی که عمّال به طور عمومی دریافت میکنند، عرفا از خراج به شمار میرود. مثلا سلطان یک سوم را به عنوان خراج قرار داده، ولی امیران محلّی یک دوم دریافت میکنند تا آنکه برای خود نصیبی قرار داده باشند. عرفا همین یک دوم به عنوان خراج تلقی میشود. خراج به معنی آییننامهای است که برای زمین نوشته شده، حتی اگر این آییننامه از مرکز نیامده باشد؛ بلکه امرا و سلاطین محلّی آن را نوشته باشند. بنابراین، سخن آیت الله بروجردی کاملا صحیح است. مرحوم امام: (۲) «الأحوط فيما يأخذونه من غير الغلّة الضمان خصوصاً إذا كان الظلم شخصياً بل فيه لا يخلو من قوّة». الجواهری: (۳) «الأقوى عدم الضمان». هیچ دلیل معتبر و قابل توجهی وجود ندارد که در فرض ظلم خاص در غیرمحصول، زکات استثنا شود و ضمان ثابت نشود. آن مقداری که دلیل وجود دارد، هر محصولی است که عرفا خراج یا مقاسمه تلقی شود؛ چه از محصول باشد و چه از غیرمحصول. این همان مطلبی است که آیت الله بروجردی بیان کردند و از روایات استفاده میشود.
بررسی کلام آیت الله منتظری در رابطه با وثاقت علی بن احمد بن اشیم در سند روایت بزنطی
در کلام آیت الله منتظری نکاتی وارد شده که مرور مینماییم. ایشان در مورد سند روایت صفوان و بزنطی بیان کردهاند که در سند این روایت علی بن احمد بن اشیم وجود دارد که مجهول است و بدین سبب ممکن است سند روایت تضعیف شود. آیت الله منتظری خود در پاسخ به این اشکال بیان کردهاند: «و لكن قد يمنع ذلك أولا بأنّ الراوي عن ابن اشيم هو احمد بن محمد بن عيسى و هو على ما قيل أخرج احمد بن محمد بن خالد من قم بروايته عن الضعفاء، فكيف يروي هو بنفسه عنهم؟ فيثبت بذلك وثاقة ابن اشيم»[8]. تقریب صحیحتر سخن آیت الله منتظری آن است که بیان شود احمد بن محمد بن عیسی روایات زیادی از ابن اشیم نقل نموده و احمد بن محمد بن خالد را به خاطر نقل کثیر از ضعفا از قم اخراج کرده است. قید روایات زیاد باید به این استدلال اضافه شود. در غیر این صورت استدلال قابل توجهی نخواهد بود. اما اصل آنکه این استدلال صحیح است یا خیر، محل تامل است. این مطلب مشهور است که بیان میشود احمد بن محمد بن عیسی، برقی را از قم به جهت نقل از ضعفا اخراج کرده است. این مطلب صحیح نیست. این مساله از عبارتی از رجال ابن غضائری برداشت شده که استظهار ناتمامی است. عبارت رجال ابن غضائری به شرح زیر است: «أحمد بن محمّد بن خالد بن محمّد بن عليّ، البرقيّ، يكنّى أبا جعفر. طعن القمّيون عليه، و ليس الطعن فيه، إنّما الطعن في من يروي عنه؛ فإنّه كان لا يبالي عمّن يأخذ، على طريقة أهل الأخبار، و كان أحمد بن محمّد بن عيسى أبعده عن قم، ثمّ أعاده إليها و اعتذر إليه»[9]. «علی طریقة أهل الأخبار»: مراد از اهل اخبار، مورّخین است. مورخین دارای سعه مشرب هستند. طبری که هم مورّخ و هم مفسّر است، در کتاب تاریخش نسبت به کتاب تفسیر، سعه مشرب دارد. وی در کتاب تفسیر در نقل منقولات سختگیری بیشتری نسبت به کتاب تاریخ دارد. «و کان أحمد بن محمد بن عیسی أبعده…»: این عبارت به درستی فهم نشده است. گمان شده که این عبارت دال بر آن است که اخراج برقی از قم به خاطر آن بوده که با وجود وثاقت خودش، روایات زیادی از ضعفا نقل کرده است. این برداشت صحیح نیست. علت اخراج برقی از قم به جهت آن بوده که خود او را ضعیف میدانستند، نه آنکه خود او را ثقه بدانند و تنها به خاطر نقل از ضعفا وی را اخراج کنند. قمیها خود برقی را ضعیف میدانستند، و از این جهت او را اخراج کردند. علّت آنکه وی را ضعیف میدانستند، کثرت نقل وی از ضعفا است. اینکه احمد بن محمد بن عیسی، برقی را به قم بازمیگرداند به جهت آن نیست که متوجه شده که برقی دیگر نقل از ضعفا ندارد؛ بلکه به جهت آن است که متوجّه میشود مشایخ این شخص ضعیف هستند، و این ربطی به خود برقی ندارد؛ از این رو وی را به قم برگردانده است. شاهد آنکه برقی همیشه نقل روایت از ضعفا داشته و این سیره را تا پایان عمر حتی پس از بازگشت به قم ادامه داده است. کتاب محاسن برقی که بعدا به دست ما رسیده هم مملو از روایات راویان ضعیف است؛ بهخصوص راویانی مثل ابوسمینه محمد بن علی که احمد بن محمد بن عیسی به آنها حساسیت زیادی داشته است.
درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمد جواد شبیری
بحث: زکات/ استثناء مئونه در زکات
14040221
جلسه 117
متن خام
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین
ما در جلسه قبل عرض کردیم که دو صورت در بحث خراج و زکات، زکات در اراضی خراجیه واضح است تقریباً کلمات آقایان هم مفروغ عنه هست یکی اینکه به صورت مقاسمه خراج باشد یعنی از خود این مال قسمتی از آن را به عنوان خراج در این محصول زکات تعیین بشود این یک صورت یک صورت دیگر اینکه ولو از این به نحو مقاسمه نباشد از این مال خراج برداشته بشود خارجاً این به هر حال وقتی خراج از این مال برداشته می شود خب اینها زکات به آن تعلق نمی گیرد این دو صورت روشن است
صورتهایی که یک مقدار ابهام دارد و اختلاف فتوای جدی بین علما در این مسئله است آن این است که اگر خراج باشد و از غیر محصول ولی به ملاحظه محصول. این آیا زکات دارد یا ندارد در آن قسمتی خراج برداشته می شود یکی هم جایی که سلطان ظلماً از غیر محصول برمی دارد از غیر محصول برمی دارد آن آیه خراج که آن هم حالا ظلم عام یا ظلم خاص در ظلم خاص هم تقریباً شاید اختلافی نباشد در کلمات آقایان تقریباً که در ظلم خاص هم اگر از نفس عین برندارد در جای دیگر بردارد زکات تعلق می گیرد. عمدتاً آن در ظلم عام مورد بحث است بعضیها در مورد ظلم خاص هم چیزهایی فرمودند حالا می خوانم عبارتهایشان را ولی آن هم تقریباً اختلاف نیست.
ما عرض کردیم که عمده روایت بزنطی که از جهت سند معتبر است تعبیر خراج کرده سوال از خراج هست ولو در پاسخ و علی المتقبلین فی حصصهم و همین این طور تعبیرات کرده تعبیر حصه دارد که کانّ از آن موهم این معنا هست مفروض صورتی هست که خراج بر محصول و سهمی از محصول به عنوان خراج برداشته می شود ولی با توجه به اینکه آن مقداری که مسلم هست این روایت ناظر به آن هست و در روایت صفوان و بزنطی هم به آن تصریح شده خراج الکوفه هست و خراج الکوفه به نحو مقاسمه نبوده یعنی اصلاً شروع خراج کوفه که در زمان عمر بوده و در زمان حضرت علی هم ادامه پیدا کرده و اینها به نحو مقاسمه نبوده . بر هر جریب در انگور ده درهم خرما هشت درهم گندم دو درهم جو یک درهم این طوری بوده این قسمتی از محصول را نمی گرفتند خارج محصول می گرفتند این که قدر مسلم خراج کوفه را نمی شود از تحت این خارج کرد و امثال اینها بخصوص راویهای ما همه کوفی هستند علاوه بر اینکه در نقل صفوان و بزنطی تصریح کرده به خراج کوفه علاوه بر این راویان کوفی هستند و آن چیزی که خارجاً و عملاً بوده مربوط به کوفه بوده این که مراد از حصة به اصطلاح شخص حصه خالص شخص است آن مقداری که به ملاحظه این محصول از محصول سلطان می گرفته آنها کسر می شود این یک جهت که اولاً روایات آنها را حالا شامل می شود ما عرض می کردیم اجماع هم در مسئله همین طور هم هست و اجماع در این هست که هم خراج و هم مقاسمه و همه اینها مطلب حکم همین طور هست در مورد اجماع یک موقعی شخص می خواهد تمسک کند به عبارت خلاف.
آقای منتظری اینجا یک بحث مفصلی دارند من حالا در مورد این یک مروری را در فرمایشات آقای منتظری کنم مفید است ایشان یک بحثی را مطرح می کنند در مورد این که شیخ در خلاف، ادعای اجماعی که کرده معلوم نیست مربوط به این باشد که در حصه سلطان در خراج سلطان زکات نیست چون تعبیر ایشان این است در خلاف مسئله هفتاد و نه:
«المسألة 79: كلّ أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين: المقاتلة و غيرهم. و للإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث. و على المتقبل بعد اخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما يفضل في يده و بلغ خمسة أوسق. و قال الشافعي: الخراج و العشر يجتمعان في أرض واحدة يكون الخراج في رقبتها و العشر في غلّتها …
و به قال الزهري و ربيعة و مالك و الاوزاعي و الليث بن سعد و احمد و اسحاق. و قال أبو حنيفة و أصحابه: العشر و الخراج لا يجتمعان، بل يسقط العشر و يثبت الخراج …
دليلنا اجماع الفرقة و الاخبار …»[1].
ایشان می گوید که سه تا مسئله اینجا شیخ متعرض شده یک مسئله این است که ارض مفتوح عنوة برای جمیع مسلمین هست. مسئله دوم اینکه در ارض مفتوح عنوة هم زکات هست خلافاً لحنفیه آنها می گویند در ارض مفتوح عنوة فقط خراج زکات دیگر نیست و اینکه زکات بعد حق المقاسمه است و عرض کنم خدمت شما بعد ایشان می خواهد بگوید حالا اجماع به کدامیک از اینها مربوط هست امثال اینها و ایشان می خواهد بگوید که نه این اجماع معلوم نیست که مربوط به این است که کون الزکاة بعد حق المقاسمه ممکن است مربوط به آن باشد که ارض مفتوح عنوة لجمیع المسلمین است یا مثلاً ثبوت زکات فیها خلاف عن الحنیفه و اینها به آنها مربوط باشد اینکه به کون زکات بعد الحق المقاسمه به این ربط داشته باشد خیلی روشن نیست این مطلب درست است که از عبارت مرحوم شیخ طوسی عبارتی که چون عبارت را خیلی تلخیص کرده شما مراجعه کنید به هر سه عبارت تلخیص البته خوبی کرده. ایشان استدلالی هم که می کند می گوید دلیلنا اجماع فرقه و اخبارهم الذی ذکرنا فی التهذیب مفصلاً و بعد دو تا روایت هم ذکر می کند آن دو تا روایتی که آورده برای اثبات این است که ارض عراق ارض مفتوح عنوة بوده و ارض مفتوح عنوة مال مسلمین هست آن دو تا روایت که این طوری است ارجاع به روایت تهذیب هم که داده روایت تهذیب همه جور روایت در آن هست هم معلوم نیست به کجا ارجاع به کدام روایات تهذیب ارجاع داده ظهور در این ندارد که. چون در تهذیب هم این مطلب که ارض سواد مفتوح عنوة هست و مفتوح عنوة مال مسلمین هست اینها هست هم این که بعد الحق خراج و امثال اینها هست همه اینها هست یعنی از ارجاع به اخبار تهذیب هم چیزی در نمی آید که مصب اجماع چیست ولی حالا عمده مطلب یک نکته دیگری هم هست آن است که حالا فرض کنیم به هر سه برگردد قدر مسلمش حق المقاسمه است که ایشان تعبیری کرد یقبله بما یراه بثلث او نصف اینکه خراجی که به غیر مقاسمه باشد آیا آن را شامل می شود عبارت خیلی ظهور ندارد در اینکه خراجی که به غیر مقاسمه باشد آن را هم شامل بشود امثال اینها تعبیر این بود و للامام الناظر فیها تقبیلها ممن یراه بما یراه من نصف او ثلث و علی المتقبل بعد اخراج حق القباله حق قباله همان بما یراه من نصف او ثلث است آن نصف و ثلث به نحو همان مقاسمه ای هست که در خود محصول هست این مسلم است یعنی عبارت خلاف هم به فرض هم مربوط به هر سه تا باشد در آنجایی که گیر بحث ما هست به آنجا ربطی ندارد گیر بحث ما در جایی هست که خراج در محصول نباشد خارج از محصول باشد به نحو مقاسمه نباشد بنابراین عبارت خلاف چیزی از آن در نمی آید
حالا یک نکته دیگر هم در مورد عبارت خلاف بگویم مرحوم شیخ این عبارتی که مرحوم آقای منتظری آورده خلاف جلد دو صفحه شصت و هفت است کتاب الزکاة است یک بار دیگر این بحث کل ارض فتحت عنوة فقیل للمسلمین کافةً را این بحث را در جلد پنج صفحه پانصد و سی و چهار هم آورده بحث ارضین و آن بحثها کتاب جهاد است انگار آنجا آورده و ارجاع داده به کتاب آنجا هم دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم امثال اینها هم دارد آن عبارت را هم ببینید تقریباً روشن است که مصب کلام این است که ارض مفتوح عنوة مال مسلمین است آن بحثها هست و ارجاع هم می دهد که ما در کتاب الزکات هم همین مطلب را آوردیم با توجه به مسئله جلد پنج صفحه پانصد و سی و چهار باز تقویت می شود این اشکال را که معلوم نیست هر سه مسئله ای که در کتاب زکات مطرح شده مصب اجماع باشد حالا به فرض هم عرض کردم مصب اجماع باشد چیز مهمی از آن در نمی آید چون بحث حق المقاسمه است حق المقاسمه تقریباً روشن است که زکات به او تعلق نمی گیرد چون ملکی اصلاً مالک نیست و اگر ملک باشد ملکی هست که نسبت به او اختیار ندارد و از دستش می گیرند و اینها خب عمده خراجی هست که از غیر محصول اخذ می شود از عبارت خلاف چیزی در این خصوص کلاً استفاده نمی شود
ولی عمده آن چیز دیگری است آن این است که خارجاً و عملاً این خراج گرفته می شده یعنی عرض کنم فتوا حالا غیر از چیز ابوحنیفه که اصلاً زکات قائل نیست مطلقا آنهایی که قائل به زکات هستند آنهایی که قائل به زکات هستند که امامیه از همانها هستند از روایات هم همین مطلب استفاده می شود که در ارض خراج هم زکات وجود دارد زکات را در خراج سلطان قائل نیستند یعنی مجموع عبارتهای فقها را که نگاه کنید عبارتهای مختلف حق اسلطان معونة السلطان مقاسمة السلطان نمی دانم تعبیرات مختلفی که هست از مجموع اینها استفاده می شود که خصوصیتی بر مقاسمه نیست یک معنای عامی هست از این اگر قرار بود در بعضی از اقسام خراج زکات ثابت باشد لوکان لبان منتقل می شود هیچ روایات نه در روایات ما یک همچین اشاره ای به اینها هست نه در فتوای فقها به این تفصیل بین مقاسمه و غیر مقاسمه من انواع الخراج من به نظرم می شود مجموعاً این مسئله را ادعای اجماع کرد که در زمان معصومین علیهم السلام هم اصحاب ائمه مطلقا در خراج حالا چه به نحو مقاسمه باشد چه به نحو مقاسمه نباشد زکات قائل نبودند نه به این عبارت این درست است آقای منتظری می گویند از عبارت خلاف چیزی درنمی آید و امثال اینها ولی از این عبارت نه ولی از جاهای دیگر مجموع فتاوا را شماها ببینید اینها خصوصیت ظاهراً ندارد یادم نمی آید مرحوم علامه حلی هم در مختلف الشیعه اینها را به عنوان اختلافی ذکر کرده باشد ظاهراً مسئله متفق علیه است که خراج به معنای عام حالا چه به نحو مقاسمه باشد چه به نحو غیر مقاسمه باشد در او زکات نیست حالا غیر از او عرض کردم روایتهای بزنطی و صفان و بزنطی که با تقریبی که عرض کردم کاملاً روشن هست که غیر مقاسمه را هم می گیرد
اینجا حالا قبل از اینکه بحث را ادامه بدهم یک سری یک نکات دیگری در مورد مطالب آقای منتظری اشاره کنم حالا اول این مطلب را بگویم بعد بیایم مطالب آقای منتظری را توضیحاتی در موردش بدهم
به نظرم بهترین حاشیه ای که اینجا نگاه می کردم حواشی عروه که زده شده حاشیه مرحوم آقای بروجردی است مرحوم آقای بروجردی من این مسئله را حواشی آن را (درکلاس) نخواندم مسئله خراج را حاشیه آقای بروجردی دقیقترین حواشی هست که در این مسئله به نظرم زده شده حالا من متن عروه را بخوانم و حواشی را هم اشاره بکنم آقای بروجردی همین مطلبی که ما عرض کردیم را دارد متن (عروه) این است «مسألة 15: إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضاً»[2]. باسم مقاسمه اینجا مرحوم کاشف الغطا یک تعبیری دارد نمی فهمم این از کجا این تعبیرات آمده ایشان گفته يعني بعد المقاسمة و هي العشر أو الخمس من الطعام أو مطلق الغلّة عيناً الّتي هي حصّة السلطان اینکه مقاسمه عشر خمس باشد این را من نفهمیدم اصلاً آن تعبیری که کلمات فقها هست من النصف أو الثلث بما یراه او نصف من الثلث عبارت مقاسمه را دیدید که خلاف امثال اینها هست بعضیها هم تصورشان این بوده که مقاسمه باید بیشتر از ثلث نباشد عبارتی در یکی از مسائل ابن طیّ هست مسائل ابن طیّ سوال می کند که اگر مقاسمه ای بیش از ثلث باشد کان آن متعلق زکات هست یا نه کان مقاسمه باید به اندازه ثلث باشد بیشتر از ثلث حق نداشته امثال اینها ایشان می گوید که مدار، مقاسمه است حالا ثلث بودن خصوصیتی ندارد مسئله طیّ ببینید می گوید در اینکه یک پنجم مقاسمه باید یک پنجم باشد یک دهم باشد این را من نفهمیدم کجا همچین چیزی در مورد مقاسمه مطرح شده آن که تعبیری که متون روایی و فتاوای قدما و اینها مطرح است بمایراه من النصف او الثلث یا کمتر با بیشتر اصلاً عشر و ربع هیچ نیست بله در زمانهایی بوده که مالیاتی که می گرفتند یک دهم به عنوان مالیات می گرفتند اینها ربطی به مقاسمه ندارد مالیات یک دهم مرسوم بوده یک موقع شوخی آن را هم قبل کردم که ناصرالدین شاه آمده بوده مدرسه مروی دیده بوده که طلبه دراز کشیده روی خلاصة الحساب دارد خلاصة الحساب را می خواند با لباس مبدل آمده بود طلبه متوجه می شود دولتی است می گوید آشیخ این حوزه چند کاسه آب می گیرد می گوید بستگی به کاسه دارد اگر کاسه او گنجایش نصف حوض را داشته باشد دو کاسه اگر کاسه ای که گنجایش ثلث حوض را داشته باشد سه کاسه اگر کاسه ای که گنجایش ربع حوض را داشته باشد چهار کاسه سر به سر او می گذارد او هم می خواهد سر به سر او بگذارد گفت آشیخ اگر صد تا ریح را بین نه تا ریش تقسیم کنیم به هر کدام چقدر می رسد او هم بعد از اخراج عشریه دولت به هر کدام ده تا خلاصه اشاره می کند که شما حتی بر ریح هم مالیات بستید و امثال اینها خلاصه آن می گویم یک مالیاتی به نام عشریه مطرح بوده ولی آن مالیات عشریه ربطی به خراج بر اراضی خراجیه و مقاسمه و اینها اصلاً ندارد دیگر یک دهم اینها خیلی متعارفش یک سوم بوده یک چهارم بوده دیگر از یک چهارم کمتر هیچ وقت نبوده حداقلش شاید یک چهارم بوده و امثال اینها
شاگرد: عرفاً خراج السلطان صدق نمی کرده به زمان کاشف الغطا
استاد: نه مراد این است که اینها ناظر به روایات هست دیگر مقاسمه، خراج امثال اینها مرحوم سید که تعبیر می کند مقاسمه یک اصطلاح خاص است می گوید مقاسمه را ایشان یک دهم مقاسمه هیچ وقت یک دهم و حالا به اصطلاح مالیات غیر از مقاسمه است نه مقاسمه هیچ وقت یک دهم نبوده مقاسمه در عبارتهایی که تعیین مقدار مقاسمه می کنند حداقلش یک چهارم است بعضیها می گویند ثلث او نصف او ربع این مقدارهایی که تعیین می شود جاهایی که یک دانه را تعیین می کند می گوید ثلث یا کمتر یا بیشتر کان متعارفش ثلث بوده گاهی اوقات هم می گوید بما یراه عبارت خلاف را خواندم دیگر بما یراه من نصف او ثلث. نصف و ثلث و آن چیزی که پیغمبر هم با خیبریها بسته بوده که آن هم از اقسام مقاسمه است آن هم یک دوم بوده و امثال اینها آن هم یک پنجم و یک دهم من اصلاً نفهمیدم این مقاسمه را یک پنجم ببینید شما جایی پیدا می کنید نشانه ای که مقاسمه را یک پنجم و یک دهم تعبیر کرده باشند و اینها
شاگرد: حاج آقا بید السلطان بوده دیگر
استاد: نه می گویم هی العشر او الخمس یک دهم و یک پنجم اصلاً از کجا درآمده می گوید خارجاً متعارف یک پنجم و یک دهم بوده نبوده این طور بیده السلطان بوده ولی کان اشکال ندارد ولی ایشان تفسیر می کند به یک پنجم و یک دهم اشکال ندارد یک پنجم و یک دهم مصداقش باشد کان یا باید متعارفی باشد یا چیزی باشد این چه شکلی ایشان تفسیر می کند من نمی دانم و هی العشر او الخمس من الطعام او مدت الغیر عین الذی حصة السلطان او الخراج و هی ما هو ما یاخذه عوض تلک الحصه قیمة اذا بغی مقدار النصاب
يعني بعد المقاسمة و هي العشر أو الخمس من الطعام أو مطلق الغلّة عيناً الّتي هي حصّة السلطان أو الخراج و هو ما يأخذه عوض تلك الحصّة قيمة إذا بقي مقدار النصاب وجبت الزكاة فيه
درست است این خراج مقاسمه درصدی هست که از محصول برداشته می شده مراد از خراجی که اینجا هست آن است که از محصول برداشته نمی شود از خارج محصول برداشته شده این درست است فيه سواء كانت الأرض خراجية أو لا كالموات و أرض الصلح و الأنفال البته اینها دیگر نمی دانم آن چیزهایی که در موات و ارض صلح و انفال و امثال اینها قرار داده می شود دیگر آن خراج نیست اینها را همه را مثال خراج قرار داده و اینها نه آن قسم سوم است بل ما یاخذه العمال زائداً حالا آن مایاخذه العمال یک بحث دیگر ما یاخذه العمال زائداً علی ما قرره السلطان ظلماً آن یک بحث دیگر است که بماند این عبارت خیلی عبارت خاصی است تفصیل مقاسمه اش تفصیل خراجش مخصوص است
حالا مرحوم آقا ضیا ایشان می فرمایند حاشیه زدند بل ما یاخذه باسم الخراج آنجا حاشیه زدند گفتند
«فيه تأمّل و نظر لاختصاص النصّ بالمقاسمة عرض کردم نه اختصاص مقاسمه ندارد خراج تعبیر شده و مراد از خراج هم اعم از مقاسمه است بعضی روایات در خصوص مقاسمه هست ولی آنها مفهوم که ندارد و التعدّي إلى الخراج يحتاج إلى دليل متقن فالأقوى في مثله إجراء حكم المؤن عليه بل في الفرع الآتي أيضاً فرع الآتی یعنی عرض کنم ما یاخذه العمال زائداً علی ما قرره السلطان ظلماً .
في الفرع الآتي أيضاً لعدم وفاء دليل به أيضاً إذا كان المأخوذ من غير الجنس اگر از همان مال اخذ نکند اگر مال را اخذ کند آن اشکال ندارد و إلّا فلا يضمن في الزائد إذا لم يكن بتفريط منه كما لا يخفى حالا تفریط نباشد آمده باشد از این مال گرفته باشد دیگر ضامن زکات نیست
خب آقای حکیم هم همین مطلب را دارد «الظاهر جريان حكم المؤن عليه». آن هم کان خراج خصوصیتی ندارد آن که خصوصیت دارد مقاسمه است
مرحوم آقای بروجردی یک حاشیه ای دارند که این حاشیه عرض کردم دقیقترین حاشیه ایشان است دو تا حاشیه اینجا دارند هر دو حاشیه دقیقی است مرحوم امام هم در یکی پیروی کردند از مرحوم آقای بروجردی بل ما یاخذه باسم الخراج ایضا توضیح می دهد «إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار ما يزرع فيها من الغلّة الزكويّة».
خراج گاهی اوقات به معنای مطلق مالیات اطلاق می شده ولی اینجا مراد خراج، خراج زمین است نه مطلق مالیات می خواهد بگوید این از روایات هم بیشتر از این استفاده نمی شود خراجی که مربوط به زمین به اعتبار محصول است به اعتبار محصول ولی به اعتبار آن محصولی که محصول ذکوی است آن مقداری که ما از ادله اخذ کردیم استفاده می شود همین مقدار است که خراجی که از کوفه می گرفتند امثال اینها زمینهای مثلاً انگور را ده درهم زمینهای خرما را هشت درهم آنهایی که هست این شکلی است اما خراجهایی که بر زمین ذکرنا له الکوفه و ما ضرب علیها من الخراج ضرب علیها من الخراج یعنی بر آن زمین قرار داده شده که بعد در متنش هم توضیح داده می شود که این علیها من الخراج مراد بر زمین به اعتبار محصولهایی که این زمین دارد که خارجاً هم همین است که مرحوم امام هم همین تعبیر را تلخیصش کردند «إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوي».
آقای خوئی باز مثل آقای حکیم و آقا ضیا این دارند «إخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محلّ إشكال فالاحتياط لا يترك و منه يظهر الحال في المسائل الآتية».
گفتیم نه مطلب این طور نیست مرحوم نائینی هم عرض کنم شبیه از بعضی جهات شبیه آقای بروجردی است عبارتش هست ولی عبارت آقای بروجردی دقیقتر است مرحوم نائینی دارد إذا كان مضروباً على الغلّة دائراً أخذه مدار وجودها و متقدّراً بمقدارها می گوید وقتی مضروب بر غله باشد طوری که دائر مدار این است که غله وجود داشته باشد و متقدراً بمقدارها بستگی داشته باشد که به مقدارش چقدر باشد آن دائراً مدار وجودها عیب ندارد متقدراً بمقدارها این طوری نبوده خراج به اعتبار زمین مثلاً گندم را دو درهم برای آن خراج بسته بودند جو را یک درهم انگور ده درهم چیز خرما هشت درهم دیگر حالا چه مقدار محصول بدهد ندهد متقدراً بمقدارها و اینها نیست اینکه خارجاً بوده بله اگر آن محصول از بین برود و امثال اینها آنها علی القاعده نمی گرفتند دائراً مدار وجود اخذه مدار وجودها درست است ولی متقدراً حساب کنند چقدر انگور می رود چقدر نمی دانم اینها در محاسباتی که آن دوره هست مطرح نیست و هیچ کار ندارند که انگور چقدر انگور امسال می دهد چقدر چیز می دهد اگر انگورش از بین برود عرض کردم آن علی القاعده آنها را نمی گرفتند به اعتبار اینکه انگور دارد ده درهم می گرفتند به اعتبار اینکه خرما دارد هشت درهم می گرفتند این آن تعبیر آقای بروجردی إذا کان مضروباً اولاً از آن طرف هم خراج را نمی گفتند مضروباً علی الغله به زمین خراج تعلق می گرفته به اعتبار. تعبیر خود روایات هم این بود ذکرنا له کوفه و ما ضرب علیها من الخراج خراج را متعلق این طور خراجها چون متقدر به مقدار محصول نیست اگر متقدر به مقدار محصول باشد می گویند کان بر این محصول به اعتبار اینکه این محصول باشد بر هر زمینی این مقدار تعیین کردند زمینهای پاکستان ده درهم هر جریبش زمینهای عرض کنم مثلاً آن تعبیراتی که در نقلیات مختلف وجود دارد و عرض کردم اختلافات جزیی وجود دارد و همه آنها این مطلب هست که جریبی است جریبی هست و بستگی دارد به اینکه مثلاً انگور باشد خرما باشد که برّ باشد شعیر باشد امثال اینها می گوید حالا چه مقدار برّ را متقدراً بمقدارها در هیچ کدام اینها مطرح نیست
شاگرد: خرص کردن متعارف نبوده اینکه خود سلطان
استاد: آن خرص کردن بحث مقاسمه است آن مقاسمه بحث دیگری است این بحث مقاسمه به آن معنا نیست این مقاسمه غیر از آن خراج به اصطلاح اینها آن چیزی که یعنی در عرض کنم پیغمبر خرص می کرده خرص و اینها پیغمبر هست و به صورت درصدی آن هم یک مدلش هست ولی آن مدلی که عمر گذاشته و حضرت علی هم ادامه داده و اینها به نحو مقاسمه نیست مقاسمه بر اساس مقدار محصول است ولی آن چیزی که خارجاً بوده بر اساس مقدار محصول نیست خراج بر زمین است به اعتبار محصول که حالا مقاسمه که راحتتر است آن پیداست که حکم مسئله آن چیست و امثال اینها می خواهم بگویم آن چیزی که خارجاً وجود داشته که آقای بروجردی هم بر اساس همان می گوید روایات این نشانگر به اصطلاح یک مقدار دقت آقای بروجردی در این مسائل و اشرافشان به مسائل تاریخی هم هست بعد ایشان می گوید أمّا إذا كان مضروباً على نفس رقبة الأملاك لا على حاصلها فليس من مؤن الزراعة و لا يحتسب إلّا إذا أخذ قهراً من عين الغلّة على الأقوى عرض کردم تعبیر آقای بروجردی دقیقتر است ممکن است مضروب بر رغبه املاک باشد ولی به اعتبار محصول اگر به اعتبار محصول باشد آن نه. آن عرض کنم.
آن موردی که عمال زائداً علی ما قرره السلطان ظلماً می گیرد آقای حکیم دارد اذا کان الماخوذ من العین مرحوم امام هم احتیاط کردند و الاحوط فی ما یاخذونهم عن غیر الغله الضمان خصوصاً اذا کان الظلم شخصیاً بل فیه لایخلوا من قوة یک تعبیری مرحوم آقای بروجردی دارد که ما روی آن تاکید می کردیم قبلاً عبارتهای ایشان را ندیده بودم ایشان نوشته بحیث یعد الماخوذ جزاً من الخراج و المقاسمه عرفاً یک مقدار سلطان تعیین می کند سلطان یک مقداری آن امیرهای محلی تعیین می کنند امیرهای محلی یک مقداری بیشتر تعیین می کردند که یک مقداری هم خودشان بخورند و بقیه هم بفرستند برای سلطان و امثال اینها عرفاً همه اینها خراج تلقی می شده وقتی عام است ایشان به حیث هم قید می زنند که عرفاً اگر خراج و مقاسمه و اینها تلقی بشود حالا اسمش هر چه می خواهد باشد یعنی عرفاً همان حکم را داشته باشد مطلب همین است مطلب دقیقی هم هست که چون ما ماخوذ ظلماً بعنوانه دلیل نداریم عنوان مال مقاسمه و خراج است بحث این است که آنجایی که عمال به صورت عمومی می گیرند عرفاً خیلی وقتها این جز خراج حساب می شود کان یک نوع چیزی هست که سلطان گفته که یک سوم می گیرید اینها یک دوم می گیرند یک ششم حد فاصل بین یک سوم و یک دوم را خودشان بر میدارند ولی عملاً یک دوم خراج تلقی می شود خراج یعنی آن آیین نامه ای که بر این زمین گذاشته شده است ولو آن آیین نامه از مرکز نیامده باشد از آن سلاطین و امرای محلی باشد این تعبیر آقای بروجردی کاملاً حقیقی است و دیگر حاشیه دیگر حاشیه های خیلی خاصی نیست فقط مرحوم آقای جواهری یک حاشیه دارند که حتی ایشان می خواهد بگوید در جایی که شخصی هم باشد ضامن نیست اگر از غیر چیز هم بگیرد غله هم بگیرد ضامن نیست او هیچ دلیل معتبر قابل توجهی نداریم آن چیزی که تا اینجا دلیل ما داریم هر چیزی که عرفاً مقاسمه و خراج تلقی شود از محصول باشد یا از محصول نباشد تعبیری که آقای بروجردی دارند تعبیر خیلی دقیقی از روایات هم همین معنا استفاده می شود
حالا آقای منتظری اینجا در بحثهایشان که اینجا بررسی کردند یکی دو تا نکته دارند که من این یکی دو تا نکته را عرض بکنم ایشان به روایت صفوان و بزنطی که رسیدند می گویند در سندش علی بن احمد بن اشیم واقع هست و می گوید بعضیها گفتند این علی بن احمد بن اشیم مجهول است پس روایت اشکال دارد می گوید «و لكن قد يمنع ذلك أولا بأنّ الراوي عن ابن اشيم هو احمد بن محمد بن عيسى و هو على ما قيل أخرج احمد بن محمد بن خالد من قم بروايته عن الضعفاء، می گوید احمد بن محمد بن خالد را به خاطر روایت از ضعفا از قم اخراج کرده فكيف يروي هو بنفسه عنهم؟ فيثبت بذلك وثاقة ابن اشيم
خب حالا این را یک توضیحی اول بدهم این شاید این طوری عبارت را معنا کنیم احمد بن محمد بن عیسی از ابن اشیم زیاد روایت می کند خیلی روایت می کند و احمد بن محمد بن خالد برقی را به خاطر زیاد روایت کردن از ضعفا بیرون کرد پس بنابراین معنایش این است که خودش زیاد از ضعفا روایت نمی کند این اصل تقریر چون یروی اگر یک روایت باشد خیلی استدلال استدلال ضعیفی خواهد بود اما حالا اصل این مطلب آیا درست هست یا درست نیست یک مطلبی مشهوری هست که گفتند احمد بن محمد بن عیسی، برقی را از قم خارج کرده به خاطر اینکه از ضعفا روایت می کرده این مطلب اشتباه است از یک عبارتی از رجال ابن غضائری برداشت شده که آن برداشت ناتمام است من روایت رجال ابن غضائری را بخوانم در رجال ابن غضائری این است در ترجمه احمد بن محمد با خالد می گوید «أحمد بن محمّد بن خالد بن محمّد بن عليّ، البرقيّ، يكنّى أبا جعفر. طعن القمّيون عليه، و ليس الطعن فيه، إنّما الطعن في من يروي عنه؛ فإنّه كان لا يبالي عمّن يأخذ، على طريقة أهل الأخبار، می گوید قمیها احمد بن محمد بن خالد را ضعیف دانستند مطعون دانستند ولی مطلب درست نیست خودش مطعون نیست مشایخ او مطعون هستند بنابراین گیر مال خودش نیست گیر مال مشایخ اوست علی طریقة اهل الاخبار مراد از اهل اخبار هم یعنی مورخین. مورخین اساساً این طوری هستند که یک مقداری سعه مشرب دارند حالا یک مطلب بگویم حرف طبری که هم مورخ است هم مفسر است طبری در تاریخ طبری خود سعه مشرب دارد نسبت به تفسیرش. در تفسیر سختگیرتر است از نقل منقولات تا در تاریخ این می گوید مثل مورخین خود احمد بن محمد بن خالد هم مورخ بوده علی طریقة اهل الاخبار این مقید نبوده از عمّن یاخذ از هر کس اخذ حدیث می کرده و نقل می کرده و اینها و كان أحمد بن محمّد بن عيسى أبعده عن قم، ثمّ أعاده إليها و اعتذر إليه این عبارت را به این ذیل زدند إنّما الطعن في من يروي عنه در حالی که ظاهرش اگر کسی دقت کند این جمله معترضه است می گوید قمیها در خودش طعن کردند طعن القمیین فیه ولو منشا طعنش این بوده که می گوید اشتباه کردند قمیها چون مشایخش مطعون بودند گفتند «کند همجنس با همجنس پرواز / کبوتر با کبوتر باز با باز » چون مشایخ ضعیفه هم خودشان هم باید ضعیف باشد یعنی از ضعف مشایخ ضعف خود اینها را نتیجه گرفتند و احمد بن محمد بن عیسی هم به خاطر این طعن القمییون اشاره شخص بارزش خود احمد بن محمد بن عیسی است اخراجش هم از قم به خاطر اینکه خودش را مطعون می دانستند نه به صرف روایت از ضعفا. بله روایت از ضعفا منشا اشتباهشان شده بوده خیال کرده بودند که. به خاطر همین هم که بعد هم که احمد بن محمد بن عیسی این را برمی گرداند نه اینکه متوجه شده بوده که دیگر روایت از ضعفا نمی کند احمد بن محمد بن خالد همیشه روایت از ضعفا می کرده تا آخر هم روایت از ضعفا می کرده محاسنش هم که بعدا به دست ما رسیده آن ضعفایی که بخصوص احمد بن محمد بن عیسی که خیلی روی آنها حساس است که عمده آن ابوسمینه محمد بن علی هست پر است در محاسن محاسنی که به دست ما رسیده پر است مشکل این است که احمد بن محمد بن عیسی کثرت روایت احمد بن محمد بن خالد از ابوسمینه را دلیل بر ضعف خودش دانسته و گفته این آدم ضعیف جایش قم نیست باید برود بیرون بعد فهمیده که نه بابا مشایخش ضعیف هستند چه ربطی به خودش دارد این آدم سعه مشرب دارد نقلیات را به صورت گسترده تر می آورد حالا یک ادامه ای بحث دارد و بعضی از فرمایشات آقای منتظری را بعضی نکات در آن هست که اینها را یک مروری روی این بحثها بکنم مفید هست این بحثها یک تمام می کنم فردا ان شاءالله وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد .