بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

14040223 شماره جلسه: 119

مقرر: مسعود عطارمنش  

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ تعبّدی و توصّلی/ شکّ در لزوم مباشرت در انجام عمل

بسم الله الرحمن الرحیم

شکّ در لزوم مباشرت در انجام عمل

بحث آن بود که اگر مولا امر کرد و ما شک کردیم مباشرت در انجام عمل لازم است یا لازم نیست، مقتضای قاعده چیست؟

انتفای تکلیف در اثر انعدام موضوع

بحث به این نقطه رسید که گاهی عمل غیر، سبب می‌شود تکلیف از عهدۀ ما برداشته شود، چون عمل غیر موضوع امر را منتفی می‌کند؛ یا به تعبیر دیگر، گاهی عمل غیر، محبوب اولیه را محقّق می‌کند و با تحقّق محبوب اولیه، موضوع امر منتفی می‌شود؛ چون عدم تحقّق محبوب اولیه، در موضوع تکلیف اخذ شده است، پس تحقّق محبوب اولیه، به انتفای موضوع بازگشت می‌کند.

امکان تمسّک به اطلاق دلیل به هنگام شک در بقای موضوع

این نکته را نیز گوشزد نمودیم که این مطلب، منافاتی ندارد با آن‌که بتوانیم به هنگام شک در تحقّق محبوب اولیه، به اطلاق دلیل تمسک کنیم و بقای تکلیف را نتیجه بگیریم. دلیل امکان تمسّک به اطلاق آن است که انتفای تکلیف در اثر انعدام موضوع، به مثابۀ مخصّص لبّی برای دلیل است، و در جایی که مخصّص لبّی از اموری باشد که بیان آن و بیان مصادیقش به عهدۀ خود شارع است، می‌توان به اطلاق کلام شارع تمسّک نموده و عدم انطباق مخصّص مزبور بر مورد مشکوک را نتیجه گرفت.

البته در جلسۀ سابق این مطلب را توضیح دادیم که اطلاق مزبور، گاه لفظی است، و گاه مقامی؛ اطلاق مقامی نیز گاه برخاسته از همین دلیل است و گاه از مجموع ادله.

مرور کلام محقّق نائینی در امکان تمسّک به اطلاق

محقّق نائینی در اجود التقریرات، بیانی دارند که مناسب است پیرامون آن توضیحاتی را ذکر کنیم. ایشان می‌فرماید: (و اما) السقوط بفعل‏ الغير من دون الاستنابة فينفيه إطلاق الصيغة أيضاً فان مرجعه إلى كون فعل الغير رافعا للموضوع أو لملاكه مثلا إيجاب القضاء على ولى الميت أو إيجاب أداء الدين على المكلف مشروط عقلا ببقاء موضوعه و هو اشتغال ذمة الميت أو المديون فإذا فرضنا سقوط اشتغال الذّمّة بالصلاة أو الدين بصلاة المتبرع أو أدائه فلا موضوع لإيجاب القضاء أو أداء الدين أصلا فلا محالة يكون التكليف بالقضاء أو الأداء مشروطا بعدم فعل الغير فإذا شككنا في السقوط بفعل الغير فمرجع الشك إلى الشك في اشتراط الخطاب و عدمه و إطلاق الخطاب ينفي الاشتراط و يثبت كونه مطلقاً (فان قلت) على ما ذكرت فالشك في السقوط بفعل الغير يرجع إلى الشك في بقاء الموضوع و عدمه و من الواضح أنه لا إطلاق للخطاب بالإضافة إلى وجود موضوعه و عدمه بل هو مشروط به عقلا فلا يمكن دفعه بالإطلاق (قلت نعم) و لكن بقاء الموضوع و عدمه يستكشف من السقوط بفعل الغير و عدمه و بقاء الموضوع و عدمه فيما نحن فيه تابع لجعل الشارع … .[1]

در اینجا ممکن است یک اشکال واضح مطرح شود مبنی بر آن‌که وقتی شما می‌گویید تکلیف به اداء یا قضاء مشروط به عدم فعل غیر است، و خطاب تکلیف، عقلاً مشروط به وجود موضوع است و نسبت به بود و نبود موضوعش اطلاق ندارد، پس دیگر چگونه به اطلاق تمسّک می‌کنید؟! مگر جز آن است که در شبهۀ مصداقیۀ خود دلیل، نمی‌توان به اطلاق تمسّک کرد؟!

پاسخ این اشکال، همان نکته‌ای است که ما مطرح می‌کردیم. در این فرض امکان تمسّک به اطلاق وجود دارد چون مخصّص مورد نظر، از سنخ مخصّصات لبّیه‌ای است که بیانش به عهدۀ خود شارع است و چنین مخصّصی، به عام عنوان نمی‌دهد. ایشان نیز قصد دارد بر همین نکته تأکید کند که وقتی بود و نبود مخصّص، تابع جعل شارع است، موضوع حکم معنون به عنوان عدم مخصّص نمی‌شود تا امکان تمسّک به اطلاق از بین برود. وقتی مخصّص مورد نظر، موضوع حکم را مقیّد به عنوان عدم مخصّص نکرد، با تمسّک به اطلاق دلیل می‌توان عدم وجود مخصّص در هر مورد را نتیجه گرفت. به نظر می‌رسد مقصود محقّق نائینی نیز همان است که ما گوشزد نمودیم، هرچند عبارت ایشان خالی از اندماج نیست.

آقای شهیدی نیز همین اشکال را مطرح نموده‌اند ولی سعی کرده‌اند آن را به گونۀ دیگری پاسخ دهند. شاید کلام ایشان در برخی جهات، با آنچه ما سابقاً توضیح می‌دادیم تفاوت داشته باشد با این حال به دلائلی، عبارت ایشان را به طور کامل قرائت می‌کنیم. اصل اشکال در کلام آقای شهیدی بدین شکل مطرح شده است: وکیف کان فالمهم ان مقتضی الاصل اللفظی هو عدم إجزاء فعل الغیر تبرعا، لأجل ظهور المادة فی انتسابها الی المکلف، مضافا الی ما مرّ من عدم معهودیة کون الواجب علی المکلف ما یعمّ فعل الغیر تبرعا، فیکون احتمال إجزائه بمناط مسقطیة غیر الواجب عن الواجب، فتجری اصالة الاطلاق فی الهیئة لنفی مسقطیته. [2]

ایشان می‌فرماید احتمال آن‌که فعل غیر، مسقط تکلیف باشد، به مناط مجزی بودن غیر واجب از واجب است. روح این مطلب بازگشت می‌کند به آن‌که تکلیف، مشروط به عدم تحقّق غیر واجب باشد چون تا وقتی تکلیف مقیّد به عدم تحقّق غیر واجب نباشد، غیر واجب نمی‌تواند مسقط واجب باشد. به تعبیر ایشان نتیجۀ مطلب آن است که «تجری اصالة الاطلاق فی الهیئة لنفی مسقطیته».

فرمایش ایشان هم صحیح است و هم صحّتش تقریباً واضح است. آن مطلبی که قصد داریم بر آن تأکید کنیم، دنبالۀ کلام ایشان است: نعم قد یؤخذ فی موضوع خطاب الأمر فعلیة اشتغال الذمة کما فی خطاب الأمر بأداء الدین،فانه لو شكّ فی إجزاء تبرع الغیر فی اداء الدین الشرعی کاشتغال الذمة بالخمس او الزکاة فلایمکن التمسک باطلاق خطاب الأمر بأداء الدین لنفی إجزاء تبرّع الغیر، حیث یکون من التمسک بالدلیل فی الشبهة المصداقیة له، اذ یحتمل براءة ذمة المکلف عن الدین الشرعی بتبرع الغیر، فلایکون علیه دین کی یشمله خطاب الأمر بأداء.[3]

ایشان می‌فرماید گاهی اوقات در موضوع تکلیف، فعلیّت اخذ شده است، همانند تکلیف به ادای دین است که در موضوع آن، فعلیّت دین اخذ شده است. اگر دین فعلی باشد، ادای دین واجب می‌شود. موضوع وجوب ادای دین، دین فعلی است، پس تا وقتی وجود دین فعلی _ولو با استصحاب_ اثبات نشود، وجوب ادای دین نیز اثبات‌ نمی‌شود. براین‌اساس، به هنگام شک در وجود دین فعلی، نمی‌توان به اطلاق دلیل تمسک کرد چون دلیل وجوب ادای دین، در صورتی جریان پیدا می‌کند که در رتبۀ متقدم، موضوعش ثابت باشد.

سپس ایشان فرمایش محقق نائینی مبنی بر تمسّک به اطلاق به هنگام شک در بقای موضوع را، به این مورد بازگشت می‌دهند که شاید فرمایش ایشان مربوط به جایی است که در موضوع دلیل، فعلیّت دین اخذ نشده باشد.

در ادامه می‌فرمایند: نعم لایبعد جواز التمسک باطلاق خطاب الأمر باداء الزکاة مثلا، حیث لم‌یؤخذ فی موضوعه فعلیة اشتغال الذمة بالزکاة، فلو تعلق الزکاة بمال مکلف فمقتضی اطلاق أمره بأداء الزکاة هو لزوم استناد الأداء الیه سواء فی فرض بقاء العین المتعلقة للزکاة او فی فرض تلفها او اتلافها فینفی بذلک اجزاء تبرع الغیر عنه بأداء الزکاة، ونحوه الخمس.

ولعل ما ذکرناه هو المراد من کلام المحقق النائینی “قده”، حیث انه …[4]

ولی به نظر می‌رسد محقق نائینی قصد ندارند مطلب ایشان را بیان کنند. همانطور که گفتیم به نظر می‌رسد فرمایش محقق نائینی به این نقطه باز می‌گردد که شک در بقای موضوع در بحث کنونی، از قبیل شبهۀ مصداقیه در مخصّص لبّی‌ای است که تابع جعل شارع است و بیانش به عهدۀ خود شارع است. ازآن‌رو که خود شارع عهده‌دار بیان بود و نبود موضوع است، اطلاق کلام شارع اقتضا می‌کند موضوع هنوز موجود باشد. به سخن دیگر، اطلاق کلام شارع اقتضا می‌کند مخصّصی وجود نداشته باشد، و حتّی اگر از طریقی فهمیدیم فلان مورد مصداق مخصّص است، خروج آن مورد از تحت دلیل، از سنخ تخصیص افرادی است نه تخصیص عنوانی؛ بدین ترتیب امکان تمسّک به اطلاق از بین نمی‌رود.

این فرمایش آقای شهیدی که «در امر به ادای زکات، اشتغال ذمۀ فعلی به دین زکاتی اخذ نشده» نیز، پذیرفتنی نیست. اگر در جایی اشتغال ذمۀ فعلی به دین زکاتی وجود نداشته باشد، معنا ندارد شارع بگوید پرداخت زکات واجب است. پس در امر به ادای زکات نیز روشن است که موضوع آن، اشتغال ذمۀ فعلی به دین زکاتی است. فرمایش آقای شهیدی معنای محصّلی ندارد، مگر آن‌که به مطلب ما بازگشت کند؛ چون انتفای دین زکاتی، از قبیل مخصّص لبّی برای دلیل وجوب پرداخت زکات است؛ لذا همان بحث‌هایی که پیرامون مخصّص لبّی مطرح کردیم، جریان می‌یابد. اگر فرمایش آقای شهیدی به تخصیص افرادی بازگشت کند، قابل پذیرش است، ولی در غیر این صورت، ازهیچ‌رو پذیرفتنی نیست. معنا ندارد امر به ادای زکات، نسبت به بود و نبود دین زکاتی، اطلاق داشته باشد. امر به ادای زکات، قطعاً مقیّد به وجود دین زکاتی است. معنا ندارد شارع بگوید زکات را پرداخت کن، خواه مدیون به دین زکاتی باشی و خواه مدیون نباشی. چنین اطلاقی نامعقول است. آنچه معقول و پذیرفتنی است، آن است که خود این دلیل، اثبات‌گر دین زکاتی است. همین دلیلی که مکلّف را به پرداخت زکات امر کرده، بدان معناست که ذمۀ مکلف به دین زکاتی اشتغال دارد.

به بیان دیگر، سه چیز صورت از یکدیگر تفکیک شود:

1. دین زکاتی به عنوان یک قید شرعی لفظی، در موضوع دلیل زکات اخذ شده است، یعنی دلیل زکات می‌گوید: «اگر مدیون بودید، زکات بپردازید».

2. دلیل زکات، نسبت به بود و نبود دین زکاتی، مطلق است، یعنی می‌‌گوید: «زکات بپردازید، خواه مدیون باشید و خواه نباشید».

هیچ‌یک از این دو معنا صحیح نیست. معنای اول صحیح نیست چون دین فعلی به عنوان یک قید شرعی لفظی در موضوع دلیل اخذ نشده است؛ یعنی چنین نیست که تمسّک به دلیل زکات، متوقف بر آن باشد که در رتبۀ نخست، وجود دین فعلی اثبات شود تا در گام بعد بتوان وجوب زکات را اثبات کرد. معنای دوم نیز صحیح نیست چون معنا ندارد شارع مقدّس بگوید زکات بپردازید، حتّی اگر دین زکاتی به عهدۀ شما نباشد. پرداخت زکات تنها در صورتی واجب است که دین زکاتی وجود داشته باشد. معنای صحیح، معنای سوم است. معنای سوم آن است که:

3. دین زکاتی در موضوع دلیل زکات اخذ شده، ولی به گونه‌ای نیست که به دلیل زکات عنوان بدهد. یعنی خود دلیل زکات، اثبات‌گر وجود دین زکاتی است. ﴿آتُوا الزَّكاة﴾[5] خودش اثبات می‌کند ذمۀ شما به دین زکاتی اشتغال دارد و تا وقتی زکات را پرداخت نکنید این اشتغال ذمه باقی می‌ماند. اگر هم در جایی احراز کردیم دین زکاتی وجود ندارد، تخصیص افرادی رخ داده است نه تخصیص عنوانی؛ بنابراین مانعی از تمسّک به اطلاق دلیل برای اثبات دین زکاتی وجود ندارد.

مقصود آن‌که، به نظر می‌رسد فرمایش محقّق نائینی مبنی بر امکان تمسّک به اطلاق به هنگام شک در بقای موضوع، به این مطلب بازگشت می‌کند که انتفای موضوع در اثر تحقّق محبوب اولیه، یک قید عقلی برای دلیل است که به دلیل عنوان نمی‌دهد. این قید عقلی، از قبیل مخصّص لبّی‌ای است که بیانش به عهدۀ خود شارع است، لذا می‌توان به اطلاق کلام شارع تمسّک نموده و بقای موضوع _یعنی عدم تحقّق محبوب اولیه_ را اثبات کرد. بدین ترتیب اگر عمل توسط غیر صادر شد و ما شک کردیم محبوب اولیۀ مولا حاصل شده یا حاصل نشده، اطلاق دلیل اقتضا می‌کند محبوب اولیه حاصل نشده باشد و تکلیف همچنان پابرجا باشد. تحلیل آقای شهیدی نیز تنها در صورتی قابل پذیرش است که به این تحلیل بازگشت کند.

البته اطلاق دلیل می‌تواند اطلاق لفظی، یا اطلاق مقامی همین دلیل، و یا اطلاق مقامی مجموع ادله باشد که در جلسۀ سابق آن را توضیح دادیم.

مرور کلام مرحوم آقای روحانی در امکان تعلّق تکلیف به جامع میان عمل مکلّف و عمل غیر

در اینجا مرحوم آقای روحانی بیانی دارند که توسط آقای شهیدی نیز مطرح شده و سعی شده است بدان پاسخ داده شود. ما قصد نداریم به کلام آقای روحانی، به همان سبکی پاسخ دهیم که آقای شهیدی پاسخ داده‌اند، و اینک مسیر بحث را به گونۀ دیگری دنبال می‌کنیم.

مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول بحث مفصّلی را مطرح کرده‌اند پیرامون آن‌که آیا صحیح است عمل خود مکلّف، و استنابۀ وی در انجام عمل، دو عِدل واجب تخییری باشند؟

ابتدا توضیحی را پیرامون عمل خود مکلّف و استنابۀ وی در انجام عمل ذکر می‌کنیم که در کلام آقای روحانی و آقای شهیدی نیز مطرح شده است.

محقق نائینی این اشکال را مطرح نموده‌اند که شارع مقدّس نمی‌تواند عمل خود مکلّف و استنابۀ وی در انجام عمل را به عنوان دو عِدل برای واجب تخییری قرار بدهد چون لازمۀ این مطلب آن است با مجرّد استنابه، تکلیف ساقط شود هرچند نائب هنوز عمل را انجام نداده باشد، حال‌آن‌که ما می‌دانیم تا وقتی عمل توسط نائب انجام نشود، تکلیف ساقط نمی‌شود[6].

این اشکال، بیشتر جنبۀ لفظی دارد، چون مقصود از استنابۀ مکلّف در انجام عمل، نفس استنابه نیست، بلکه عملی است که با استناد به استنابه، توسط غیر انجام می‌شود. بدین ترتیب تا وقتی عمل غیر با استناد به استنابه محقّق نشود، عِدل واجب تخییری تحقّق نیافته و تکلیف ساقط نمی‌شود.

مرحلۀ بعد آن است که آیا با این توجیه، تمام اشکالات برطرف می‌شود یا باز هم در مسأله اشکال وجود دارد؟ آیا جامع میان عمل خود مکلّف و عملی که توسط غیر با استناد به استنابه انجام می‌شود، می‌تواند متعلّق وجوب باشد؟

مرحوم آقای روحانی می‌فرمایند چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. ایشان به احتمالات مختلف در حقیقت نیابت اشاره می‌کنند؛ از جمله آن‌که نائب خودش را به جای منوبٌ‌عنه قرار دهد، یا عمل خودش را نازل منزلۀ عمل منوبٌ‌عنه قرار بدهد، یا عمل را به قصد ترتّب اثری که بر عمل منوبٌ‌عنه مترتّب است انجام دهد. ایشان می‌فرماید حقیقت نیابت به هر شکلی تفسیر شود، قدر مسلّم آن است که منوبٌ‌عنه باید در رتبۀ سابق یک حکمی داشته باشد؛ پس عمل نائب نمی‌تواند در عرض عمل منوبٌ‌عنه قرار بگیرد، چون عمل منوبٌ‌عنه رتبه‌اش متقدّم است. عمل نائب با فرض وجود یک حکمی برای منوبٌ‌عنه است پس نمی‌تواند در عرض عمل منوبٌ‌عنه باشد[7]. این اشکالی است که توسط مرحوم آقای روحانی مطرح شده است.

حال عبارت آقای شهیدی را قرائت می‌کنیم. ابتدا چکیدۀ اشکال مرحوم آقای روحانی را که در کلام آقای شهیدی منعکس شده، قرائت می‌کنیم: وحینئذ یقع الکلام فی انه هل یمکن ان تکون الاستنابة (ایشان قبلاً این مطلب را توضیح داده‌اند که مقصود از استنابه، عمل غیری است که مستند به استنابه است) او النیابة (مقصود از نیابت نیز، مطلق عمل غیر است، خواه مستند به استنابه باشد و خواه نباشد) عدلا للواجب التخییری ام لا، فقد حکی عن بعض الاعلام (اشاره به آقای روحانی است) “قده” ان الاستنابة لایمکن ان یکون عدلا للواجب التخییری، بان یکون المکلف مأمورا بالجامع بین الفعل المباشری والاستنابة (ایشان تعلّق تکلیف به جامع بین فعل مباشری و نیابت را با این اشکال روبرو دانسته‌اند که نیابت فعل غیر است و جامعی میان فعل من و فعل غیر من وجود ندارد، پس این صورت از مقسم خارج است. محطّ اشکال پیرامون جامع میان فعل مباشری، و استنابه است؛ مقصود از استنابه نیز همان است که گفته شد یعنی عمل غیری که مستند به استنابه است) ، لان النیابة عبارة عن تنزیل النائب نفسه او عمله منزلة نفس المنوب عنه او عمله او عبارة عن الاتیان بالفعل بداعی ترتب آثاره فی حق المنوب عنه، ویتوقف قصد هذه المعانی علی تعلق أمر بخصوص فعل المنوب عنه کی ینزّل عمل شخص آخر علی منزلة عمله او ینزل شخصه منزلة شخصه، او یؤتی بالعمل بداعی ترتب آثاره فی حق المنوب عنه، وأما اذا کان الأمر متعلقا بنفس الفعل النیابی فلامعنی للإتیان به بهذه القصود، لان فعل المنوب عنه مأخوذ فی موضوع الفعل النیابی فلابد ان یکون واجبا ومتعلقا للأمر فی حال النیابة بحیث یکون الداعی للنیابة اسقاط الأمر المتعلق به فیمتنع ان یکون الفعل النیابی عدلا له وفی عرضه، اذ معنی ذلک انه لو جیء بالفعل النیابی کان فعل المنوب عنه غیر واجب اصلا، وهو خلف الفرض، (این مطلب چندان مهمّ نیست؛ مهمّ ادامۀ کلام ایشان است) بالجملة النیابة فی طول تعلق الأمر بفعل المنوب عنه فیمتنع ان تؤخذ عدلا له وفی عرضه (نیابت در طول تعلّق امر به فعل منوبٌ‌عنه است، پس نیابت نمی‌تواند عِدل فعل منوبٌ‌عنه و در عرض آن قرار گیرد) کما هو شأن الواجب التخییری.

حال این پرسش مطرح می‌شود که این مطلب چگونه با مواردی که ما خارجاً می‌دانیم عمل غیر، سبب سقوط تکلیف می‌شود قابل توجیه است؟ ایشان در مقام پاسخ به این پرسش می‌گویند این از قبیل اسقاط فعل غیر است؛ یعنی گویا غیر واجب، مسقط واجب شده است.

ثم قال: والمتحصل انه لایمکن إرجاع الاستنابة الی الواجب التخییری، بل الدلیل الدال علی صحة النیابة او الاستنابة انما یدل علی ترتب الغرض علی عمل الغیر النیابی مطلقا او مع التسبیب الیه، وعلیه فمع الشک فی صحة النیابة او الاستنابة یرجع الشک الی ان الغرض الباعث للأمر هل یتحقق بالفعل النیابی فیسقط الأمر به او لایتحقق فلایسقط الأمر به،(یعنی سقوط وجوب، با انجام غیر واجب رخ می‌دهد پس عمل غیر، داخل در وجوب و عدل واجب نیست، با این حال چون غرض را تأمین می‌کند وجوب واجب را ساقط می‌کند) ومن الواضح ان دلیل الحکم لانظر له الی هذه الجهة کی تنفی باطلاقه او لاتنفی، فالمرجع حینئذ هو الاصل العملی وهو یقتضی عدم صحة النیابة، لانه یشک فی مسقطیة النیابة للأمر،(شک در مسقط بودن نیابت، برای تکلیف است) ولایکون المورد من موارد الشک فی التعیین والتخییر، ومقتضی قاعدة الاشتغال فی موارد الشک فی المسقط هو الاحتیاط.^[8]

در اینجا یک پرسش اجمالی مطرح است مبنی بر آن‌که آیا نتیجه‌گیری نهایی ایشان صحیح است یا خیر؟ ایشان این مطلب را به شک در مسقط بازگردانده و آن را مجرای اشتغال دانسته‌اند. آیا این مطلب صحیح است یا خیر؟

پاسخ مطلب آن است که هرچند ما با ایشان در نتیجه موافق هستیم، و معتقدیم اصل بر آن است که انجام عمل توسط غیر، مسقط تکلیف نباشد، ولی به عقیدۀ ما نباید این مطلب را بر اصل عملی استوار نمود. به عقیدۀ ما مقتضای اصل لفظی آن است که مباشرت در انجام عمل شرط باشد پس نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. سابقاً این مطلب را توضیح دادیم که مسقطیّت غیر واجب برای واجب، بازگشت می‌کند به اشتراط وجوب به عدم تحقّق فعل توسط غیر؛ بدین ترتیب اصالة الاطلاق اقتضا می‌کند چنین اشتراطی در کار نباشد، و وجوب فعل مورد نظر، مطلق باشد.

در توضیح این مطلب گفتیم، معنا ندارد یک شیء در مرحلۀ سقوط و امتثال تکلیف اثرگذار باشد، ولی در مرحلۀ ثبوت آن _ولو در مرحلۀ بقاء_ اثرگذار نباشد. مرحلۀ سقوط تکلیف، تابع نحوۀ ثبوت آن است. سقوط تکلیف، تابع آن است که تکلیف الآن هست یا نیست؛ یعنی تابع نحوۀ وجود تکلیف در مرحلۀ حدوث و بقاء می‌باشد. این‌که می‌گوییم واجب مورد نظر با فعل غیر ساقط می‌شود، معنایی جز آن ندارد که تکلیف در مرحلۀ ثبوتش، مشروط به عدم فعل غیر است. بنابراین با تحقّق فعل غیر، شرط وجوب منتفی شده و تکلیف منتفی می‌شود.

نتیجۀ این مطلب جز آن نیست که شک در مسقطیّت فعل غیر، به شک در اطلاق و اشتراط تکلیف بازگشت می‌کند، و اصالة الاطلاق، احتمال اشتراط تکلیف را نفی نموده، اطلاق آن را به اثبات می‌رساند.

البته این‌که در اینجا اطلاق لفظی جاری بشود، یا اطلاق مقامی همین دلیل، یا اطلاق مقامی مجموع ادله، بحث دیگری است که سابقاً آن را توضیح داده‌ایم.

شاگرد: این اصل در جایی که شک در اوسع بودن غرض اولیه وجود دارد نیز جاری است؛ پس در آنجا هم همین مطلب را بگویید.

استاد: بله؛ در جایی که شک در اوسع بودن غرض اولیه داریم نیز اصل آن است که غرض اولیه اوسع نباشد. دلیل این مطلب نیز اصالة الاطلاق است؛ چون اگر غرض اولیه اوسع باشد، دلیل واجب، مقیّد به عدم حصول غرض اولیه از طریق غیر امر خواهد بود و این تقیید، با اصالة الاطلاق نفی می‌شود. اگر غرض اولیه اوسع باشد، مفاد امر این می‌شود «اگر غرض اولیه از طریق دیگری محقق نشد، عمل را انجام بده». این تقیید با اصالة الاطلاق نفی می‌شود.

شاگرد: پس چرا در دوران بین تعبدّی و توصّلی، اصالة التعبّدیة را نپذیرفتید؟

استاد: پاسخ این پرسش را به جلسۀ بعد موکول می‌کنیم.

این‌که شک در کفایت عمل غیر را از قبیل شکّ در مسقط قرار دادید، سبب نمی‌شود اطلاقی که مطرح است، جریان نداشته باشد. یک موقع اطلاق را در متعلق وجوب مطرح می‌کنیم؛ جریان اطلاق در متعلّق وجوب نتیجه‌اش آن است که عمل غیر مسقط باشد. اگر بگوییم «شک داریم قید مباشرت در متعلّق اخذ شده یا اخذ نشده، و اطلاق دلیل اقتضا می‌کند جامع میان عمل خود مکلّف، و عمل غیری که به تسبیب مکلّف انجام شده، متعلّق وجوب باشد» آن‌گاه می‌توانید اشکال کنید که معنا ندارد تکلیف به جامع میان عمل خود مکلف و عمل غیر تعلّق بگیرد. ولی ما می‌خواهیم به اطلاق هیأت تمسک کنیم. ما می‌گوییم این فعل بر مکلّف واجب است، خواه محتمل الغرضیة تحقّق داشته باشد و خواه نداشته باشد. علّت این‌که در اینجا می‌توان به اطلاق تمسّک کرد، آن است که تحقّق غرض اولیه، مخصّص لبّی دلیل امر است؛ و چون بیانش به عهدۀ خود شارع است، می‌توان با تمسک به اطلاق کلام شارع، احتمال وجود مخصّص را نفی کرد.

این مطلب توضیحاتی دارد که در جلسۀ آینده مطرح خواهیم کرد.

جلسۀ آینده، آخرین جلسه است لذا فرصت نیست بحث‌های پردامنه‌ای که آقای شهیدی در حقیقت نیابت مطرح کرده‌اند را طرح کنیم. ازهمین‌رو به تکمیل بحث‌های آقای روحانی و بحث خودمان می‌پردازیم. با مرور گذرایی که بر بحث‌های مرتبط با حقیقت نیابت انجام دادیم، به نظرمان رسید بسیاری از بحث‌هایش ضروری است و ثمرات فقهی زیادی دارد. شاید ایشان حدود 30 صفحه در این زمینه بحث کرده است. باید دید چه مقدار از این بحث‌ها لازم است انجام شود. اگر توفیق شد در آینده این بحث‌ها مطرح خواهیم کرد.

و صلّی اللّه علی محمّد و آل محمّد