نظریه تعویض الاسناد
نویسنده: شبیری زنجانی، سید محمدجواد
مقدمه
بحث از تعویض اسناد و تبیین این نظریه نیازمند روشن ساختن مفاد «حدّثنی» و «اخبرنی» در کتب فهارس میباشد، نگارنده رسالة مبسوطی درباره مفاد این دو واژه نگاشته و در اینجا به چکیده مباحث این رساله اشاره میکند:
علمای حدیث و درایه برای تحمّل حدیث، هشت طریق ذکر کردهاند که عبارت است از:
سماع، قرائت، اجازه، مناوله، کتابت، اعلام، وصیت و وجاده.[1]
علمای درایه بحث مفصلی دربارة الفاظ این طرق ارائه دادهاند، از جمله بحث کردهاند که عبارتهایی «حدّثنی» و «اخبرنی» در کدام یک از این طرق به کار میرود، گروهی به کار بردن این دو واژه را در قرائت جایز و گروهی آن را ممنوع و گروه سومی «حدّثنی» را منع و «اخبرنی» را تجویز کردهاند، شبیه این بحث در استعمال این واژهها در اجازه و مناوله دیده میشود، برخی از محدّثان در سماع واژه تحدیث و در اجازه واژه اخبار را به کار میبردهاند.[2]
آنچه در بحث ما اهمیت دارد بررسی جواز و عدم جواز کاربرد این واژهها نیست، بلکه شیوه به کارگیری این الفاظ در کتب فهارس حائز اهمیت است.
از قدمای اصحاب ما دیدگاه روشنی در این بحث به دست نیامده، تنها سید مرتضی علم الهدی تصریح کرده که این واژهها را در مورد قرائت نمیتوان به کار برد تا چه رسد به اجازه، وی تعبیر «اخبرنی اجازة» را هم نادرست میدانسته است[3]، از اجازهای از ابن داود قمی (که در ضمیمه شماره ۱/ «ب» ؟؟؟ میکنیم) بر میآید که وی استعمال «اخبرنا» و «حدّثنا» را در تحمل حدیث با اجازه مجاز میدانسته است.
برای روشن ساختن نظر سایر قدما اشاره به تقسیمات اجازه مفید است:
اجازه گاه همراه مناوله بوده، شیخ به همراه اجازه کتابی را که اجازهاش را میدهد در اختیار شاگرد مینهد و گاه همراه مناوله نبوده و صرف یک اجازه میباشد. البته گاه همراه اجازه مناوله هم صورت میگرفته ولی اجازه اختصاص به مورد مناوله نداشته است که در واقع اجازه مجرد از مناوله به شمار میرود (ر.ک. ضمیمه شماره ۱./ «ب» و «ج»).
اقسام دیگری برای اجازه در کتب درایه آمده است که عبارتند از:
اوّل: اجازه شیء معیّن به شخص معیّن، با عباراتی نظیر «اجزتک التهذیب» یا «اجزت لک هذه النسخة من التهذیب».
دوم: اجازه شیء معین به اشخاص نامعین، با عبارتی همچون: «اجزت التهذیب لک الطلبة».
سوم: اجازه شیء نامعین به شخص معین، مانند: «اجزت لک مسموعاتی».
چهارم: اجازة شی غیر معین به اشخاص نامعیّن، با عبارتی همچون: «اجزت مسموعاتی لکل احد من اهل زمانی».
پنجم: اجازه به شخص معدوم (این قسم در واقع، در همه اقسام قبلی تصویر دارد و نباید قسیم آنها تلقی گردد.)