درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040909
شماره جلسه: 53
Feghh-w 53-14040909
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
کیفیت جمع بین روایات و حل تعارض بین آنان
اشکال سندی در روایت علی بن أبیحمزه مانع تمسک بدان میگشت. بیان کردیم که این روایت به خاطر ارسال در سندش قابل اخذ نیست و نمیتوان بدان تمسک کرد. با چشم پوشی از این اشکال و تلقی به قبول کردن سندِ روایت؛ در ناحیه دلالت، بیان شد که این روایت بیانگر حکم خاصی در مساله است و وجه جمع این روایت با روایاتی که حق دیّان را مقدم بر حق ورثه میکند این است که این روایت، آن عمومات را در مورد خاصی تخصیص میزند و گوید اگر ورثه در مضیقه شدید باشند و غرماء نیز به اموال متوفی ناآگاه باشند امکان تصرف ورثه در اموال متوفی وجود دارد.پس وجه عرفی جمع بین این روایت با دیگر روایات، تخصیص است. نکتهای که این تخصیص را تسهیل و آسان میکند موافقتش با ارتکاز عقلائیه است زیرا کاملا طبیعی است که شارع در جایی که ورثه نیازمند هستند و غرماء به اموال میت جاهل هستند اجازه تصرف در اموال میت را به غرماء بدهد تا بدین صورت نیازهای آنان مرتفع گردد.
تفاوت قضایای شخصیه و کلیه در روایات
در بسیاری از موارد، قضایا وسوالاتی که در روایات وجود دارد قضایای شخصیه هستند و قرائن روشنی بر آن وجود دارد که سائل، مطلبی که عرضه میدارد در یک امر شخصی است که برای خود یا دیگری رخ داده است؛ مثال برای قضایای شخصیه میتواند همچنین مثالی باشد: «مَسَستُ امرأتی و أنا محرم». گاهی روایت به صورتی است که سائل سوالش را به صورت کلی مطرح میکند مثلا گوید «من مسّ امرأته و هو محرم…». این دو سنخ روایت با یکدیگر متفاوت است و علاوه بر اشتراکاتی که در بعضی از احکام دارند تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند.
در جایی که قضیه به صورت کلی است امکان اطلاق گیری لفظی وجود دارد. پس اگر گفته شود «من مسّ امرأته و هو محرم؛ فعلیه شاة» از اطلاق لفظی این عبارت میتوان استفاده کرد و بیان کرد که به طور کلی حکم محرم در مس همسر، قربانی کردن یک گوسفند است. از اطلاق لفظی میتوان استفاده کرد که این مسّ خواه پیش از وقوفین باشد یا پس از وقوفین باشد فرقی نمیکند و باید گوسفندی به عنوان کفاره پرداخت شود.
در جایی که قضیه به صورت شخصی میآید امکان استفاده از اطلاق تنها در صورت ترک استفصال وجود دارد. پس در جایی که شخصی میپرسد: «مسست امرأتی و أنا محرم هل علیّ کفاره؟» و امام برایش کفارهای را میفرماید، در این موارد، ترک استفصال قرینه بر این است که امکان اطلاقگیری از این روایت وجود دارد و شامل قبل از وقوفین و بعد از وقوفین و یا دیگر احتمالات میشود. به تعبیر دقیقتر، اگر حکم مسئله در صور مختلف و یا صور محتمله در این مسئله فرق داشت، امام علیه السلام باید سوال میکردند و مورد را مشخص میکردند که به چه شکل بوده یا لااقل امام علیه السلام خودش تفصیل قائل میشدند. اینکه امام نه استفصال کرده و تفصیل داده است، این خود دلیل بر این است که حکم عام است.
بررسی این موضوع از مسائل قدیمی علم اصول است و از آن به قضایا الاحوال تعبیر میکردند مباحث نخستین پیرامون قضایا الاحوال شاید از زمان ابوحنیفه مطرح بوده است و بحث بوده است که آیا قضایای شخصیه دلالت بر عموم میکند یا نمیکند و یا تحت چه شرائطی دلالت بر عموم میکند و… .
دو نکته در قضایای شخصیه
آنچه که مسلم است این است که قضایای شخصیه در حد خود در استنباط احکام قابل استفاده است و مجرد شخصیه بودن یک قضیه مانع از تمسک بدان نمیگردد. نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر در یک قضیهی شخصیهای، امام به علم عادی آگاه به اطراف موضوع باشند و خصوصیات مورد را بدانند در این موارد امکان تمسک به اطلاق روایت وجود ندارد. اساسا این نکته را باید توجه کرد که یکی از مقدمات حکمت این است که امام علیه السلام در تعاملات روزمره خود با علم غیب عمل نمیکردند زیرا اگر این احتمال منتفی باشد و بیان شود که امام در پاسخ به سوالات، علم امامت را دخیل میکردند و از آن طریق به خصوصیات مساله آگاه بودهاند در این صورت امکان اخذ به اطلاق روایات در قضایای شخصیه وجود ندارد.
بنابراین اگر این نکته در نظرگرفته نشود ممکن است گفته شود، امام علیه السلام شاید میدانسته که آن خصوصیاتِ مورد به چه شکلی بوده است و پاسخ خود را مناسب با آن خصوصیات فرمودهاند و ما نیز از آن خصوصیات آگاه نیستیم. ولی اگر در یک قضیهی شخصیهای، ویژگیهایی در کار باشد که به طور متعارف، امام میتواند علم عادی داشته باشد، در آن موارد نیز امکان اخذ به اطلاق روایت وجود ندارد. مانند سوالی که علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام کرده است: «أظلّل و أنا محرم؟» امام علیه السلام فرمودهاند: «ظلّل و کفّر». در مورد این سوال امام علیه السلام به طور معمول میتواند بداند که شرایط برادرش علی بن جعفر حرجی است برای او و ممکن است مریض شود و…، در اینصورت دیگر نمیشود از این روایت اطلاق گیری کرد و بگوییم در غیر صورت حرج هم حکم ثابت است.
نکتهی دیگری که در قضایای شخصیه باید توجه کرد این است که ترک استفصال و یا ترک تفصیل از جانب متکلم قرینه برای این است که عموم قصد شده است. ما این را جزء اطلاق مقامی قرار دادیم و آن را نوعی اطلاق مقامی دانستهایم. اطلاق مقامی در قضایای شخصیه در جایی شکل میگیرد که قضیه شخصیه به مورد خاص یا از مورد خاصی انصراف نداشته باشد. در همان سوال که سائل میپرسد «مسست امرأتی و أنا محرم» این قضیه اگر به صورت کلی میبود، مطلق بود و شامل تقبیل که نوعی لمس کردن است میگشت. ولی وقتی کسی به صورت قضیه شخصیه این سوال را مطرح میکند و گوید« مسست امرأتی و أنا محرم » در این موارد از تقبیل انصراف دارد و اطلاق آن شامل تقبیل نمیگردد.
مرحوم صاحب جواهر درباره همین عبارت این سوال را مطرح میکنند که آیا از اطلاق همین عبارت« مسست امرأتی و أنا محرم » میتوان فهمید تقبیل که همان نوعی لمس کردن به حساب میآید موجب کفاره میگردد؟ دقت شود، مطلب صاحب جواهر درباره استفاده از اطلاقِ عبارت مذکور است و در صدد اثبات کفاره برای تقبیل از طریق اولویت نبودند بلکه بیان کردهاند که آیا از عبارت « مسست امرأتی و أنا محرم » استفاده میشود هر نوع لمس کردن زن برای محرم موجب ثبوت کفاره میشود به نحوی که این لمس کردن شامل لمس کردن دست و یا حتی بوسیدن میشود؟
حاج آقا این نکته را در روشن کردن این مطلب میفرمودند که فرق است بین اینکه سوال سائل به صورت قضیه شخصیه باشد یا سوال به صورت قضیه کلی باشد، اگر سوال به صورت قضیه شخصیه باشد، در همین مثالی که زده شد اگر آن مسّی که باعث شده است از آن مسّ سوال میکند به نحو تقبیل بوده باشد هنگام سوال کردن این را تخصیص به ذکر میدهد. به طور کلی اگر یکسری ویژگیها و خصوصیات در مورد سوال باشد که عرف، آن خصوصیات را دخیل در حکم میداند، سائل آنها را در سوال خود درج میکند. اگر کسی مثلاً در حال احرام همسرش را بوسیده باشد، هنگام سوال به« مسست امرأتی و أنا محرم » اکتفاء نمیکند بلکه مساله تقبیل را در سوال میآورد و پرسش خود را به صورت کلی ذکر نمیکند و خصوص مورد را ذکر میکند و گوید: «قبّلت امرأتی و أنا محرم».وقتی سائل، سوال خود را به صورت کلی کرده و گفته است «مسست امرأتی»، معنایش این است که آن خصوصیات و ویژگیهای شخصیه در کار نبوده است و به کمک اطلاق نمیتوان حکم را در آن مورد خاص جاری دانست. اما اگر سوال به طور کلی مطرح شود که حکم «مس المرأة» چیست، در این صورت میتوان گفت که اطلاق روایت شامل تقبیل نیز میشود.
اگر شخصی در حال احرام همسرش را بوسیده باشد(در قضایای شخصیه) سوال را به صورت عام مطرح نمیکند بلکه اینچنین گوید «قبّلت امرأتی» و نمیگوید «مسست امرأتی». در مواردی که قضیه به صورت شخصیه است سوال وقتی به صورت عام بود و از آن فرد خاص سوال نکرد یعنی مراد فردی از عام است که غیر از آن فرد خاص است و در این موارد نمیتوان از اطلاق کلام برای ثبوت حکم در آن موارد خاص استفاده کرد.
شبیه این را در مسئله موت و قتل و اینها ذکر میکردم، میگفتم در جایی که متکلم در مقام بیان خصوصیات یک حادثه است اگر زید را کشته باشند نمیگوید «مات زید» بلکه میگوید «قتل زید». کلمه موت به خودی خود دال بر نفی قتل نمیکند ولی اطلاق مقامیاش گاهی اوقات به گونهای است که اگر گفتند «مات زید» یعنی «لم یُقتَل» به طور کلی باید تفکیک بین مفادات وضعیه و مفادات اطلاقیه باید قائل شد و در ما نحن فیه نیز همین طور است.
یک نکته دیگر هم عرض بکنم. بعضی وقتها سوال ولو کلی است ولی مشخص است که قضیه شخصیهای اتفاق افتاده است و همان قضیه شخصیه را در قالب کلی دارد سوال میکند. یعنی انگیزه اصلی او از سوال، دانستن حکم کلی مسئله نیست. انگیزه آنها این است که مسئله خودش را حل کند و تنها سوالش را به لحن کلی طرح کرده است. این موارد نیز مثل قضیه شخصیه است. پس در جایی که شخص در واقع میخواهد حکم مسئله شخصیه را بفهمد ولی به صورت کلی سوال میکند و تنها قالب سوالی که مطرح میکند به صورت کلی است. باید توجه شود که این موارد هم به منزله قضیه شخصیه است. یعنی متعارف در این طور موارد، در سوال اگر ویژگیهایی در مورد وجود داشته باشد که عرفاً دخیل در تغییر حکم باشد، آن خصوصیات را درج میکنند. ما نحن فیه از این قسمها است. سوالی که اینجا شده قضیه شخصیه است، اصلاً سوال از یک مورد خاص دارد میکند، یعنی یک قضیه برای او اتفاق افتاده دارد از همان مسئله سوال میکند. اگر قضیه شخصیه هم نباشد، انگیزه سوال حل یک مشکل شخصیه است. در اینجا اگر غرما هم خودشان بیچاره باشند، فقیر باشند، چیزی نداشته باشند، به طور طبیعی آنها را تخصیص به ذکر میدهند. آن غرمای مفروض باید این طور باشد که به این پول احتیاج ندارند. و این ورثه هستند که محتاج این پول هستند. به طور معمول کسانی که قرض میدهند مالدار تر هستند نسبت به قرض گیرندگان. بنابراین به نظر میرسد این روایت در جایی که غرما خودشان نیازمند به آن پول هستند را در بر نمیگیرد. و تنها به جایی اختصاص به جایی دارد که غرماء محتاج به آن اموالی که طلب دارند، نیستند.
از سویی دیگر چون علی بن أبیحمزه محل رجوع بوده است شخصی بودن این روایت تقویت میشود.شخصی که فقیه باشد معمولاً قضایا را به صورت کلی بیان میکند. ولی برای مثال، کسی که در دفتر یک مرجع کار میکند سوالاتی که از اینها میشود به طور شخصی است و در صدد حل مشکل خودشان هستند.
مراد از أنفقه در روایت
عبارتی که در روایت آمده است اینچنین است:«أُنفِقه علی ولده». مراد از این عبارت امر به انفاق و یک مساله وجوبی است یا اینکه انفاق صرفا جائز شمرده شده است؟ ظاهر این عبارت این است که امر به انفاق شده است از اینرو دلالت بر وجوب دارد. ممکن است اشکال شود که هنگام امر به انفاق چون توهم حذر در کار است امکان استفاده وجوب از این امر وجود ندارد و چیزی بیش از جواز، از امر «أنفقه علی ولده» نمیتوان استفاده کرد.
حاج آقا در یک بحثی، بالمناسبه این مسئله را مطرح میکردند و میفرمودند تنها در جایی توهم حذر مانع ظهور امر در وجوب میشود که آن چیزی که عرفاً در آن مورد مطرح است فقط توهم حذر باشد و آن جهت مترقبه و محتمله عرفیه منحصر به توهم حذر باشد. ولی در جایی که دو احتمال وجود دارد، بدین معنا که این امر هم احتمال دارد واجب باشد و هم احتمال دارد حرام باشد و هر دو جهتش عرفی است، اینجا دیگر ظهور امر در وجوب از بین نمیرود. مثالی که حاج آقای والد میزدند درباره قربانی بود که در روایت دستور داده شده است که یکسوم آن قربانی را به فقیر دهند. سابق گوشت قربانی را به کسی نمیدادند و آن را میسوزاندند و در ماجرای هابیل و قابیل نیز قربانی هریک که مورد قبول میبود سوخته میشد. در این فرض حرمت خوردن گوشت انحصاری نیست بلکه ممکن است دستور داده شود که قربانی به فقراء داده شود لذا امری که در این مساله وجود دارد دلالت بر وجوب میکند
در مانحن فیه نیز همین طور است زیرا طبق قاعده اولیه تصرف ورثه بدون رضایت غرماء حرام است و اول باید دیون پرداخت شود. در جایی که ورثه فقیر باشند و احتیاج داشته باشند شارع میتواند امر به وجوب انفاق از محل اموال میت بکند. کسی که فقیر است بر همه به نحو واجب کفایی واجب است که نیازش را برطرف کنند. افزون بر این حکم کلی بر بعضی از اشخاص حکمی دیگر اختصاص پیدا میکند؛ برای مثال اگر پدری فقر شدید داشته باشد بر فرزندش واجب است که نفقه وی را پرداخت کند و به طور کلی «نفقة الاقارب» خودش یک حکم شرعی است که غیر از آن بحث کلی است. یعنی اشخاص نسبت به قریب خودشان یک حقی پیدا میکنند غیر از حق کلی. بنابراین وقتی این احتمال میرود و حتی نظائری در فقه نیز دارد امری که در این فضا مطرح میشود باید به ظاهر آن که وجوب است اخذ کرد و باید بگوییم واجب است که به ورثه از محل اموال میت انفاق شود.
توضیحی پیرامون سند روایت
سند روایت بنا بر بعضی از نسخ کافی مرسل بود و عبارت «بعض اصحابنا» با کلمه «أو» عطف شده است. سند روایت علی بن أبیحمزه از این قرار است: «حمید بن زیاد عن ابن سماعة عن سلیمان بن داوود أو بعض أصحابنا عنه عن علی بن أبی حمزة».
سوالی که مطرح میشود که این سند چگونه تفسیر میشود و عطفی که با أو در سند رخ داده است به چه نحوی است؟
بنا بر جمیع احتمالات مرجع ضمیر «عنه» سلیمان بن داود است و در اینباره سخنی نیست. احتمال نخست که میتوان مطرح کرد این است که «بعض أصحابنا» عطف شده است به سلیمان بن داود که در نتیجه سند دو صورت خواهد داشت: «حمید بن زیاد عن ابن سماعة عن بعض أصحابنا عن سلیمان بن داود عن علی بن أبیحمزه» و «حمید بن زیاد عن ابن سماعة عن سلیمان بن داود عن علی بن أبیحمزة»؛ بنا بر این احتمال تردید در این است که ابن سماعه یا مستقیم از سلیمان بن داود اخذ روایت کرده است یا به واسطه «بعض اصحابنا» اخذ روایت کرده است. احتمال دوم این است که «بعض أصحابنا» عطف به «ابن سماعة عن سلیمان بن داود» شده است که دو صورت سند این قرار است:«حمید بن زیاد عن بعض اصحابنا عن سلیمان بن داود عن علی بن أبیحمزه» و «حمید بن زیاد عن ابن سماعة عن سلیمان بن داود عن علی بن أبیحمزة» بنابر این احتمال، تردید در این است که حمید بن زیاد روایت را از طریق ابنسماعة از سلیمان بن داود اخذ کرده است یا این اینکه حمید بن زیاد از بعضی از اصحاب از سلیمان بن داود اخذ روایت کرده است. در بعضی از این احتمالات سند دارای پینج طبقه میگردد و در بعضی از احتمالات سند دارای چهار طبقه میگردد.
اگر تردید موجود در سند را به کلینی بازگردانیم آیا ما میتوانیم از قرائنی بفهمیم که سند صحیح کدام است و به چه شکلی بوده است.
نکتهای که در صدد بیان آن در جلسات بعدی خواهیم بود این است که آیا یک میت میتواند بعد از مرگش مالک بشود؟ آیا ملکیت میت ثبوتا و اثباتا امکانپذیر است؟ یک سری روایاتی را اینجا مطرح کردیم که مالکیت میت مانعی ندارد. بعضی روایتهایی که در این مسئله بود آوردیم. این مساله در بعضی از بحثهای آینده تاثیر دارد. روایتهای مرتبط با این مساله در جامع الاحادیث جلد ۳۱ رقم ۴۸۱۹۵ و ما بعدش آمده است. حکم اموالی که میت بعد از مرگش به دست میآورد چیست؟ آیا این اموال به ارث میرسد؟ به دیون میت ثبت میشود؟ به وصایای او ثبت میشود؟ انشالله در جلسات آینده در اینباره نیز توضیحی داده خواهد شد.