درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040910
شماره جلسه: 54
Feghh-w 54-14040910
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
توضیح سند روایت علی بن أبیحمزة
سندِ روایت علی بن أبیحمزة که محل بحث بود از این قرار است: «حمید بن زیاد عن ابن سماعه عن سلیمان بن داوود او بعض اصحابنا عنه عن علی بن ابی حمزه» این بحث مطرح میشود که عطفِ موجود در این سند به چه صورتی است و باید چگونه تفسیر شود؟
یکی از بحثهایی که در توضیح الاسناد به آن پرداخته میشود، بحث از عطفهایی است که در اسناد واقع شده است. بعضی از عطفها، عطف عادی هستند که مشکلی ندارند ولی بعضی عطفها، عطف غیر عادی هستند. عطف غیر عادی گاهی اوقات با «واو» است و گاهی اوقات با «او» هست. اینجا ما یک عطف «او» داریم. در اینکه این عطف عطف غیر عادی است تردیدی نیست و لازم است که توضیحی پیرامون آن داده شود.
اقسام عطف در سند
عطف عادی یعنی عطف یک نفر بر یک نفر. ولی عطف غیر عادی یعنی جایی که عطف یک نفر بر یک نفر نباشد: مثلا در «علی بن ابراهیم عن ابیه و محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن ابن ابی عمیر» این عطف، غیر عادی است. چون «محمد بن اسماعیل عن فضل بن شاذان» عطف به «علی بن ابراهیم عن ابیه» شده است. در این سند دو طبقه بر دو طبقه عطف شده است. به اسناد اینچنینی، اسناد تحویلی گفته میشود. در این مثال دو طبقه بر دو طبقه عطف شده است.
گاهی اوقات عطف یک نفر بر دو نفر است. مثلا میگوید: «الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن معاویة بن عمار و حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام». در این سند «حماد عن الحلبی» این دو نفر، جای یک نفر را پر کردهاند که آن «معاویة بن عمار» باشد. مثال میزدم میگفتم آجر قزاقیهای قدیمی که گنده هستند جای دو تا آجر را پر میکنند این از آن سنخ است! و یا برعکسش نیز اتفاق میافتد که یک نفر جای دو نفر را میگیرد مانند:«الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی و معاویة بن عمار» که این معاویة بن عمار جای حماد عن الحلبی را پر کرده است.
توضیح روایت محل بحث
سند روایت همانطور که بیان شد از این قرار است: «حمید بن زیاد عن ابن سماعه عن سلیمان بن داوود او بعض اصحابنا عنه عن علی بن ابی حمزه». اینکه در ما نحن فیه یک نوع عطف غیر عادی رخ داده است تردیدی نیست. و اینکه ضمیر «عنه» هم به سلیمان بن داوود باز میگردد، این هم تقریبا بحثی در آن نیست. بحث سر این هست «أو بعض اصحابنا عنه» تنها عطف به سلیمان بن داوود است یا عطف به «ابن سماعه عن سلیمان بن داوود» است که در این صورت عطف یک طبقه به دو طبقه است. این دو احتمال در این سند مطرح است. احتمال اول این است که در واقع ابن سماعه اینجا تردید دارد که از سلیمان بن داوود مستقیم نقل کرده یا به توسط «بعض اصحابنا» از سلیمان بن داود نقل کرده است. احتمال دوم این است که حمید بن زیاد تردید دارد که از سلیمان بن داوود به توسط ابن سماعه نقل کرده یا به توسط بعض اصحابنا نقل کرده است. در حاشیه طبع دار الحدیث بدون در نظر گرفتن احتمال دوم احتمال نخست مطرح شده است و طریق را بدان صورت معنا کرده است.
و مفاد العطف بناءً على ما في المطبوع و بعض النسخ هو الترديد في أنّ ابن سماعة هل روى عن سليمان بن داود مباشرة، أو روى عنه بواسطة بعض أصحابنا. فيكون في السند تحويل ترديديّ بعطف «بعض أصحابنا عنه» على «سليمان بن داود».[1]
ممکن است شواهدی بر صحت احتمال اول ما اقامه کنیم. ممکن است شخصی بگوید که اگر آن احتمال دوم صحیح میبود مناسب بود اینطور عبارت آورده نمیشد بلکه باید میگفت: «حمید بن زیاد عن ابن سماعه او بعض اصحابنا عن سلیمان بن داوود». در این صورت تردید در این هست که حمید بن زیاد به توسط ابن سماعه نقل میکند یا به توسط بعض اصحابنا نقل روایت میکند. اینکه اینجور تعبیر کردند برای احتمال دوم نامأنوس است. این استدلال شاید استدلال بدی نباشد ولی اکتفاء به این مقدار برای طرد احتمال دوم کافی نیست و باید شواهد دیگری اقامه کرد.
بنا بر عطفی که در این سند رخ دهد شاکّ و مردِّد متفاوت خواهد شد. بنا بر احتمال نخست شاکّ و مردِّد ابنسماعة است و بنا بر احتمال دوم شاکّ و مردِّد حمید بن زیاد خواهد بود. با توجه به این نکته بنا بر احتمال نخست، میگوییم که ابن سماعه شک و تردید داشته است در اینکه آیا این مطلب را از سلیمان بن داوود مستقیم شنیده است یا با واسطه این مطلب را شنیده است و بنا بر احتمال دوم میگوییم که حمید بن زیاد شک دارد در اینکه این روایت را توسط ابن سماعه از سلیمان بن داوود شنیده و تحمل حدیث کرده است یا توسط بعض اصحابنا تحمل حدیث کرده است. احتمال سومی نیز میتوان مطرح کرد که منشأ شک و تردید در این سند کلینی باشد و وی در اسناد این روایت شک داشته است. این احتمال سوم با هر دوی آن احتمالاتِ ثبوتی که در کیفیت سند هست سازگار است. حالا کلینی شک کرده که حمید بن زیاد به توسط بعض اصحابنا نقل کرده است یا به توسط ابن سماعه نقل کرده است یا اینکه کلینی شک کرده که ابن سماعه مستقیم بوده یا با واسطه بوده است.
احتمال وجود «أو» تخییری در سند معنا ندارد و اگر در سندی با «أو» مواجه شویم این عطفِ تردیدی خواهد بود و تخییر در آن معنا ندارد.
توضیحی پیرامون منبع یابی و کیفیت نقل روایات
یک نکتهای اینجا وجود دارد که باید بدان توجه شود و این نکته در کل این ابحاث خیلی تعیین کننده است. این نکته این است که احادیث ما نوعا به وسیله اخذ از کتب منتقل شدهاند. نقل شفاهی در میراث حدیثی ما بسیار نادر است. وجود نقلهای شفاهی قابل انکار نیست ولی بسیار نادر است.
من از سابق یک بحثی در مورد منبع شناسی داشتم و در دو مقاله در مورد بحثهای منبع شناسی مطالبی را آوردهام. یک مقاله در مورد منابع کتاب غیبت نعمانی است. نام این مقاله «الکاتب النعمانی و کتابه الغیبة» است که در مجله علوم الحدیث، شماره سوم چاپ شده است. در آن مقاله یک سری روشهای بیان شده است که برا اساس آن روشها ما میتوانیم در روایتهایی که سند کامل دارد منبع شناسی بکنیم. آنجا من این بحث را که نقل احادیث ما به صورت کتبی بوده است به عنوان یک پیشفرض گرفتهام و بحث را در این زاویه دنبال کردم.
مقاله نعمانی ابتدا به زبان عربی در سه فصل نوشته شد که بعدها فصل نخست آن را به زبان فارسی درآوردم و همراه با توضیحات فراوانی در ضمن یازده مقاله ارائه شد. و آن یازده مقاله نیز مجدد به عربی بازگردانده شد. قصد ترجمه و توضیح دیگر فصول این مقاله را نیز داشتم که تا کنون موفق بدان نشدم. در فصل سوم نعمانی مباحث مربوط به نقل شفاهی و کتبی قابل طرح است که امید است اگر حوصلهی آن را داشتم روزی نکات مربوط به این مساله و شواهد آن را ذیل آن فصل از مقاله نعمانی تجمیع کنم.
بعد از آن مقاله؛ نوشتهای دیگر در کنگره المهدی و مستقبل العالم که در کوفه برگزار شد، عرضه کردم و مقاله من در مجموعه مقالات آن کنگره چاپ شد. نام آن مقاله «مصادر المهدویة و الغیبة فی کمالالدین و تمام النعمة» است. این مقاله دوم که سالها بعد از آن مقاله اول نوشته شده است یک مقداری پختهتر است. در آن مقاله نیز بحث از کیفیت انتقال روایات که به صورت کتبی بوده است فرض گرفته شده است و مطالبی نیز برای تشخیص نقلهای شفاهی مطرح کردهام.
سندی که در کتب با آن مواجه هستیم دارای سه بخش است. بخش نخست، از مولف صاحب کتاب تا منبعی است که روایت را از آن اخذ کرده است. بخش دوم، مولف آن منبع است. بخش سوم، طریقی است که در آن منبع به امام معصوم علیه السلام وجود دارد. مثلا فرض کنید سند بدین صورت باشد:«علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام». اگر قرائن نشان بدهد که کلینی این روایت را از کتاب «ابن ابی عمیر» اخذ کرده است، این طریق سه بخش دارد. یکی «علی بن ابراهیم عن ابیه» است که طریق کلینی به منبع است؛ دیگری ابن ابی عمیر است که مولف کتابی است که کلینی از آن اخذ روایت کرده است و بخش سوم نیز «حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام» است. تفکیک بین این سه قطعه از سند و تشخیص منبعی که روایت از آنجا اخذ شده جزو بحثهای بسیار مهمی است که باید پیگیری شود و درباره آن بحث کرد.
در مباحث منبعیابی در احادیث شیعه، نوشتهای که به صورت اصولی بحث کرده باشد و با بیان ضوابط و قواعدی درست، کیفیتِ یافتن منبع را بیان کرده باشد وجود ندارد. من سعی کردهام راههایی درست و مبنادار برای یافتن منابع در روایت ارائه بدهم ولی پژوهشی که به صورت اصولی و درست به بیان این مطلب بپردازد وجود ندارد. به طور کلی این بحثِ خیلی مهمی است که لازم است بدان پرداخته شود و باید با دقت مطالب ارائه شود. مثلاً یک آقایی در مورد اصول کافی و منابع اصول کافی مطلبی نوشته است و یک ادعایی آنجا میکند که ادعای بیدلیلی است. ایشان گوید که هر جا در سند «عدة من اصحابنا» بود، نفر بعدی، مؤلفِ منبع است.این آقا هیچ استدلالی هم برای ادعای خود نیاورده است و ما هیچ شاهدی برای این مطلب نداریم.
توضیحی پیرامون سند محل بحث
بیان شد که سه احتمال در این سند میرود. تردید موجود در این سند یا از جانب ابنسماعة است یا از جانب حمید بن زیاد است یا از جانب کلینی است. پاسخ به این سوال که تردید از جانب کدام یک بوده است به نحوی وابسته به این مطلب است که کلینی این روایت را آیا از کتاب حمید گرفته است یا از کتاب ابنسماعة.
سوالی که باید بدان پرداخته شود این است که چگونه میتوانیم بگوییم که خود کلینی مردَّد بوده است و وجه تردید کلینی چه بوده است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا به عنوان مقدمه باید به این مطلب توجه داشت که به طور کلی یکی از اموری که در میان قدماء شایع بوده است «تعلیق سند» است. مراد از تعلیق سند این است که قسمت ابتدایی سند حذف شود و سند از میانه آن ذکر گردد. گاهی دلیلِ تعلیق سند، اعتماد به اسناد پیشین بوده است؛ بدین صورت که روایِ محذوف در اسناد پیشین، ذکر شده بوده و مولف کتاب با اتکاء به ذکر راوی در اسناد پیشین از آوردن مجدد آن راوی خودداری میکند. تذکر به این نکته نیز لازم است که تعلیق سند اعم از این است که به اعتماد اسناد سابقه حذف صورت بگیرد یا به اعتماد اسناد سابقه نباشد. ما به تبع آقای بروجردی در کتاب توضیح الاسناد المشکلة تعلیق را در خصوص مواردی که حذف راوی به خاطر وجودش در اسناد گذشته است بیان کردهایم ولی در اصطلاح درایهای، تعلیق اختصاصی به این مورد ندارد و اعم است.
مراد از حذف راوی از ابتدای سند به اعتماد اسناد پیشین با این مثال روشن میگردد. روایتی با این سند در کافی وارد شده: «علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر». مرحوم کلینی سند بعدی را با ابن ابی عمیر آغاز میکند؛ در اینجا کلینی به اعتبار سند قبل، اول سند را (علی بن ابراهیم عن ابیه) حذف میکند. این تعلیق به اعتماد سند قبل است. گاهی اوقات تعلیق به اعتماد سند قبل نیست بلکه به اعتماد این است که همه میدانند که این آقا او را درک نکرده است یکی از دلائلی که ممکن است در کار باشد این است که از کتاب وی اخذ شده است.
فرضی که کلینی در اسناد تردید کرده است. توضیحی که برای تردید کلینی در این سند میتوان داد این است که کلینی به کتاب حمید بن زیاد رجوع کرده است و روایتی را دیده است که با سلیمان بن داود آغاز شده است. در روایت پیش از آن نیز ابنسماعه وجود داشته است. کلینی هنگامی که با سلیمان بن داود مواجه میشود یقین دارد که وی از مشایخ حمید بن زیاد نیست و تعلیقی در کار است، کلینی شک دارد که در صدر سند، ابن سماعة بوده است که به اعتبار سند قبلی حذف شده است یا اینکه شخص دیگری بوده است که از آن ناآگاه است. از اینرو تعبیری که میآورد مناسب با تردیدی است که داشته است. زیرا اگر تعلیق به اعتبار سند پیشین باشد در صدر سند ابنسماعة قرار میگیرد و اگر تعلیق به اعتبار سند پیشین نباشد در صدر سند «بعض أصحابنا» قرار میگیرد.
اگر گفته شود که کلینی از کتاب ابنسماعه اخذ روایت کرده است همین مطلب به صورت دیگری مطرح میشود. بدین صورت که کلینی سلیمان بن داود را در صدر سند دیده است و به این تردید افتاده است که آیا سند معلق است یا خیر؛ از اینرو «بعض أصحابنا» را اضافه میکند. گاهی اوقات تشخیص اینکه تعلیق وجود دارد یا خیر و یا اینکه تعلیق به کدام طبقه است با دشواریهایی مواجه است. تعلیقاتی که در کافی وجود دارد همه جا به اعتماد سند قبل است. ولی در بعضی از موارد تعلیق، گاهی اوقات، تردید میشود که واقعاً تعلیق در آن کسی که اول سند است به اعتماد سند قبل بوده است یا نه؟ در کافی ما یک نمونههایی داریم مانند سهل بن زیاد که در بعضی اسناد کافی اول سند واقع شده است. نوعاً روایات سهل بن زیاد در کافی توسط «عدة من اصحابنا» یا به توسط «محمد بن حسن» یا به توسط «محمد بن یحیی» نقل میشود. در بعضی از موارد سهل بن زیاد اول سند واقع میشود در این موارد این تردید پدید میآید که آیا واقعا کلینی از سهل اخذ روایت کرده است یا خیر؟ ممکن است کلینی مقدار کمی از آخر عمر سهل را درک کرده باشد. این یک بحث جدی در مورد سهل بن زیاد است. آقای بروجردی در این بحثهای ترتیب الاسانید و تجرید الاسانید در خیلی جاها در مورد سهل بن زیاد همین بحث را مطرح کرده است و بیان کردهاند که با سهلهایی که اول سند هست چیکار باید کرد.
من تصورم این است که این تردید موجود در این سند از خود کلینی است. به احتمال بسیار زیاد، مردِّد و شاک کلینی است. قبلاً اشاره کردم که نسخههای مختلفی از کافی در این سند وجود دارد که در بعضی از نسخ عبارت به صورت مرسل نیامده است. به نظر میرسد دلیل این مطلب این است که در یک زمان، کلینی به هر حال مردد نبوده است، در یک زمان برایش تردید حاصل شده است.وجود اختلاف در نسخ کافی نیز مؤید این مطلب است که مردد کلینی است. ولی نحوه اینکه کلینی چه جوری تردید کرده است وابسته به این است که روایت را از کتاب حمید گرفته باشد یا از کتاب ابن سماعه گرفته باشد.
احتمال اینکه حمید یا ابنسماعه در اسناد روایت تردید داشتهاند مطرح است. اگر روایت در کتاب ابنسماعه بوده باشد، حمید صرفا انتقال دهنده است و تردیدی که در این سند وجود دارد به ابن سماعه باز میگردد. اگر روایت از کتاب حمید اخذ شده باشد میتوان گفت که ممکن است حمید در اسناد روایت تردید داشته است
انشاء الله در جلسان آینده با توجه به نکاتی که در دو مقاله نعمانی و کمال الدین کردم بحث منبع یابی را پیش میگیریم و سعی میکنیم علاوه بر مطالی که در آن دو مقاله وجود دارد مطالبی را اضافه کنیم.