درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040911
شماره جلسه: 55
Feghh-w 55-14040911
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
نکاتی پیرامون منبعشناسی و فوائد آن
در جلسه گذشته پیرامون روایت علی بن ابی حمزه بحث میکردیم. بیان کردیم که فهم اینکه کلینی روایت را از کدام منبع اخذ کرده است در فهم سند تأثیرگذار است. بیان شد که ممکن است روایت از کتاب حمید بن زیاد یا کتاب ابنسماعة گرفته شده باشد. بعد از جلسه بعضی از دوستان از من درخواست کردند که یک مقداری بعضی از نکات مربوط به منبع شناسی و فوائد این بحث و بعضی تذکراتی که توی جلسه قبل اشاره کردم را یک قدری بیشتر باز کنم. قصد دارم که مقداری در اینباره توضیحات بیشتری بدهم.
نقل شفاهی و یا کتبی
یکی از مسائل مطالب مهم در بررسیهای سندی که کمتر مورد توجه قرار گرفته بحث این است که تشخیص بدهیم روایت از کدام منبع اخذ شده است. محل بحث در اسنادِ کامل است؛ یعنی اسنادی که با شیخ و مؤلف کتاب شروع میشود و تا معصوم علیه السلام ادامه پیدا میکند. نوع اسناد کافی بدین صورت است. قبل از بررسی منبع حدیث باید دانسته شود که روایت به صورت کتبی انتقال پیدا کرده است و نقل شفاهی نبوده است؛ این مطلب به عنوان مقدمهای در این بحث باید در نظر گرفته شود.
نمونهای برای نقل شفاهی در اسناد
روایتی در کتاب کمال الدین صدوق نقل شده است که در آن روایت شیخ صدوق با پنج واسطه سند را به سعد بن عبدالله میرساند. اشکالی که در این سند به ذهن میرسد این است که چگونه صدوق با پنج واسطه این روایت را از سعد بن عبدالله نقل کرده است در حالی که صدوق به طور معمول روایتهای سعد بن عبدالله را از طریق دو تا از اساتید مشهورش که پدر شیخ صدوق و ابنالولید است نقل میکند. مرحوم شوشتری در کتاب الاخبار الدخیله گفته است که این سند به همین دلیل به نظر نادرست میآید و نمیتوان پذیرفت صدوق با پنج واسطه از سعد بن عبدالله نقل روایت کند زیرا چگونه میشود روایتی که همواره با یک واسطه و آن هم از طریق مشایخ مشهور صدوق نقل میشده است در یک سند با پنج واسطه نقل شده است.
مرحوم آقای صافی در یک مقالهای به نام «النقود اللطیفه علی الاخبار الدخیله»در مجله نور علم که بعداً به صورت کتاب هم منتشر شد در جواب مرحوم شوشتری گفتهاند که چه ایرادی دارد صدوق روایات سعد بن عبدالله را هم با یک واسطه نقل کند هم با پنج واسطه و نقل اینچنینی هیچ اشکالی ندارد. حاج آقا این مطلب مرحوم صافی را قبول نکردند و میفرمودند اگر شخصی بتواند با یک واسطه نقل کند، داعی عقلایی ندارد با پنج واسطه نقل روایت کند. و این کار برخلاف مشی طبیعی عقلا است و کار لغو و بیهودهای است.
پاسخ به مطلبی که مرحوم شوشتری ایراد فرمودهاند به نحو دیگری باید باشد. میتوان اینچنین پاسخ داد که سعد بن عبدالله کتابهایی داشته است که مرحوم صدوق این کتابها را از طریق پدرش و ابنولید تحمل کرده است و هنگام نقل روایاتِ آن کتب، طریق خود را ذکر میکند. اگر روایت مذکور از کتاب سعد بن عبدالله باشد، دیگر وجهی ندارد روایاتِ کتاب سعد بن عبدالله را وقتی از طریق یک واسطهای میتواند نقل کند آن هم واسطهای است که دو نفر از بزرگترین مشایخهایش است که اعتماد اصلی شیخ صدوق به این دو نفر هست؛ این را رها کند و از طریق پنج واسطه از سعد بن عبدالله نقل روایت کند. این کار یکجور لقمه دور سر گرداندن است! باید دقت شود که این مطلب مبتنی بر این است که برایمان احراز بشود که این روایت(روایتی که با پنچ واسطه نقل شده است) از کتاب سعد بن عبدالله اخذ شده است و نقل کتبی ازکتب سعد بن عبدالله است. در جایی که همچنین مطلبی محرز نباشد و احتمال این برود که این روایت به صورت شفاهی بوده است در نقلهای شفاهی هیچ مانعی ندارد که شخصی از معاصرینش با وسائط متعدد روایتی را نقل کند؛ خصوصا اینکه سعد بن عبدالله در این روایت یک ماجرا و داستانی را دارد نقل میکند و نقلهای شفاهی در این موارد از رواج بیشتری برخوردار است. با در نظر گرفتن این نکات کاملا احتمال این میرود این داستان در کتاب سعد بن عبدالله وارد نشده باشد بنابراین شیخ صدوق چون از کتاب سعد بن عبدالله اخذ نکرده و نقل روایت به صورت شفاهی بوده است و شیخ صدوق طریق خاصی برای آن نقل شفاهی داشته است و ربطی به کتب سعد بن عبدالله که در نزد صدوق بوده نداشته است.
تعویض سند در میان قدماء
سوالی که باید بدان پاسخ داد این است که چرا شیخ صدوق تعویض سند نکرده است و همان نقل پنچ واسطهای را در کتاب خود ذکر کرده است؟
گاهی اوقات ممکن است یک روایتی در کتاب سعد بن عبدالله نباشد ولی چون برای شیخ صدوق ثابت شده است که این روایت از آنِ سعد بن عبدالله است، تعویض سند میکند. تعویض سند قدما بدین معنا است که مثلا صدوق به اعتبار اینکه به جمیع کتب و روایات سعد بن عبدالله از طریق پدرش و محمد بن حسن بن ولید طریق دارد این طریق را جایگزین طریقهای دیگر به سعد بن عبدالله بکند. تعویض سند در جایی است که برای شیخ صدوق ثابت شده باشد که روایت از برای سعد بن عبدالله است و صدور روایت از سعد بن عبدالله ثابت شده باشد. ولی یک روایتی که از طرق مجاهیل و امثال اینها هست و بر شیخ صدوق هم ثابت نشده که این روایت، روایتِ سعد بن عبدالله است و در عین حال احتمال صدقش هم میدهد تعویض سند صورت نمیگیرد.
به طور کلی تعویض سند در اسنادِ معروفه صورت میگیرد و در جایی که سند مشتمل بر مجاهیل باشد تعویض سند صورت نمیگیرد. به همین دلیل صدوق در این روایت تعویض سند نکرده است و روایت را با همان پنچ واسطه نقل میکند. در همین روایت سعد بن عبدالله که صدوق با پنج واسطه از سعد نقل روایت میکند همهی این افراد اشخاص ناشناخته و عجیب و غریب هستند!
تعویض سند توسط قدما در جایی بوده که آنان با سند معتبری مواجه می شدند و سندی بوده است که معروف بوده است. در جایی که سند با اینکه مورد اعتماد بوده است ولی ناآشنا بوده است تعویض سند کمتر رخ میدهد. مثالی در کتاب کمالالدین است که شیخ صدوق روایتی ذکر میکند که در آن روایت طبق اجازه عامی که صدوق به روایات «حسن بن محمد بن یحیی» دارد روایتی را از طریق شخصی که ثقه است ولی نامآشنا نبوده است نقل میکند و سند خود را جایگزین آن شخص میکند و به خاطر معروف نبودن وی به این نکته اشاره میکند که به همه کتب «حسن بن محمد بن یحیی» اجازه دارد و تعویض سند را انجام داده است و عبارت « أخبرنی حسن بن محمد بن یحیی» را در صدر سند میآورد. متن کمال الدین از این قرار است
وَ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِيمَا أَجَازَهُ لِي مِمَّا صَحَّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِهِ وَ صَحَّ عِنْدِي هَذَا اَلْحَدِيثُ – بِرِوَايَةِ اَلشَّرِيفِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَال[1]
شیخ صدوق چون در این روایت خاص، راوی از حسن بن محمد را ثقه میداند و برایش صدور سند ثابت است تعویض سند کرده و به طریق خود از حسن بن محمد بن یحیی نقل میکند و عبارت «أخبرنی حسن بن محمد بن یحیی» را در صدر سند ذکر میکند و به خاطر ناآشنا بودن راوی و اینکه راوی فرد خاصی است این نکته را متذکر میشود که تعویض سند رخ داده است.
جمع بندی بحث در نقل صدوق از سعد بن عبدالله
در نتیجه میتوان گفت اگر اثبات میشد که این روایت روایت کتبی است و از کتاب سعد بن عبدالله اخذ شده بود طبیعی بود مرحوم شیخ صدوق به وسیله عن ابیه و یا محمد بن حسن بن احمد بن ولید روایت را نقل کند نه اینکه پنج تا واسطه قرار بدهد ولی چون این روایت نقل شفاهی بوده است، واسطه شدن پنج راوی در این میان اشکالی ایجاد نمیکند؛ بنابراین اشکال صاحب قاموس الرجال به این سند وارد نیست زیرا این مطلب را فرض گرفته است که این روایت به صورت کتبی انتقال پیدا کرده است در صورتی که همچنین چیزی ثابت نیست. خود شیخ صدوق که بهتر میدانست که در این روایت که با پنج واسطه از سعد بن عبدالله نقل کرده است با یک واسطه هم میتوانست نقل کند و اینکه پنج واسطه در این میان واقع شده است دلیلی داشته است که به نظر میرسد دلیلش این است که این روایت در میراث مکتوب سعد بن عبدالله نبوده است و نقل شفاهی صورت گرفته است.
تشخیص منابع کتابهایی قدیمی از طریق منبع یابی
نمونهای دیگر از فواید منبعیابی را ذیل مثالی میتوان اینچنین بیان کرد:در تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم این بحث مطرح میشود که رابطه این نسخه موجود از این تفسیر بنا بر این قول که مولف این تفسیر موجود علی بن حاتم قزوینی است با تفسیر علی بن ابراهیم چیست؟
خانمی مقالهای نوشتهاند برای اثبات اینکه این تفسیر موجود با تفسیر علی بن ابراهیم فاصله دارد و دو تا تفسیر است و ربطی به هم ندارند. ایشان آمده است تمام روایاتِ تفسیری علی بن ابراهیم را در کافی جمع آوری کرده است و با مقایسه این روایات با تفسیر موجود اینچنین نتیجهگیری کرده است که این دو بایکدیگر همخوانی ندارد از اینرو می توان گفت تفسیر موجود ارتباطی با تفسیرِ علی بن ابراهیم ندارد.
این روش برای تشخیص ارتباط تفسیر موجود با تفسیر علی بن ابراهیم کاملا غلط است و نتیجهگیری آن نیز غلط است زیرا مجرد اینکه علی بن ابراهیم در سند واقع شده است معنایش این نیست که از کتاب علی بن ابراهیم اخذ شده است زیرا ممکن است علی بن ابراهیم در طریق به یک کتاب دیگری باشد. اگر جایی قرائنی قائم شد بر اینکه فلان روایت از کتاب علی بن ابراهیم اخذ شده است به درد بحث میخورد ولی مادامی که چنین چیزی ثابت نشده باشد احتمال اینکه علی بن ابراهیم در طریق به کتاب دیگری باشد وجود دارد؛ مثلا ممکن است با روایتی تفسیری از علی بن ابراهیم مواجه شویم که وی در سند قرار گرفته است ولی در واقع کلینی آن را از کتاب ابن ابی عمیر اخذ کرده باشد. در این مورد مرحوم کلینی روایت را از کتاب ابن أبیعمیر اخذ کرده است و «علی بن ابراهیم عن ابیه» تنها طریق کلینی به کتاب ابن ابی عمیر باشد.
حتی میتوان چنین ادعا کرد که ممکن است که علی بن ابراهیم اصلا آن روایت را ندیده باشد؛زیرا این امکان وجود دارد که مرحوم کلینی به اعتماد طریق عامی که به کتاب ابن ابی عمیر دارد و آن کتاب در نزدش موجود بوده است آن روایت را نقل کرده باشد. علی بن ابراهیم ولو طریق به جمیع کتب و روایات ابن أبیعمیر داشته باشد این امر بدین معنا نیست که تکتک آن روایات را دیده باشد و ممکن است همه روایات را ندیده باشد.
اگر این ادعا را نداشته باشیم و بگوییم که علی بن ابراهیم روایت را دیده است، در هر صورت، این امر بدین معنا نیست که حتما وی آن روایت را در کتاب خود نیز آورده است. پس ابتدا باید از طریقی ثابت کنیم که فلان روایت از کتاب علی بن ابراهیم گرفته شده است و در مرتبه بعد آن روایت را با نسخهای که از تفسیر داریم مقایسه کنیم.
در دانشنامه جهان اسلام مدخل علی بن ابراهیم را حدود سی ،چهل پیش نوشتهام و من از خیلی وقت پیش به دنبال این بودم که آیا میتوان فهمید که کدام یک از روایات تفسیری موجود در کافی از کتاب علی بن ابراهیم اخذ شده است.موارد بسیار معدودی در کافی که بتوان مطمئن شد از کتاب علی بن ابراهیم است، یافت شد ولی در اکثر روایتهای علی بن ابراهیم نمیتوان جزم پیدا کرد که از کتابش گرفته شده است.
بنابراین یکی از فایدههای بحث منبع یابی این است که تشخیص بدهیم که رابطه منابع با هم چگونه است و در همین مثال با کمک روش منبع یابی میتوان دریافت که که نسخه موجود از تفسیر که مولف آن را علی بن حاتم قزوینی دانستیم چه ارتباطی با کتاب تفسیر علی بن ابراهیم دارد.
بسیاری از الگوهایی که در منبعیابی به آن دست پیدا شده است از مقایسه کافی و تهذیب بوده است و منبع بودن کافی برای تهذیب و در دسترس بودن نسخه کافی باعث شده است که بتوان الگوهایی در تعیین منابع یافت شود.
تصحیح تحریفات در اسناد از طریق منبع یابی
روایتی داریم که سند آن از این قرار است:«علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام» اگر گفته شود که این روایت از کتاب یونس اخذ شده است بدین معنا است که این سند سه قطعه دارد: یک قطعهاش طریق به کتاب یونس است قطعه دیگر خود کتاب یونس است که مؤلف کتاب است.قطعه دیگر طریقی است که در کتاب وجود داشته است . تمییز بین این سه قعه از سند در بحثهای تشخیص تحریف میتواند به ما کمک میکند.
ما در مباحث مربوط به تحریفات سندی گفتهایم که اصل در تحریفات این است که اگر یک سندی در نود و نه درصد از مواضعی که ذکر شده است به یک صورت باشد و تنها در یک درصد به شکل دیگری باشد ما آن یک درصد را به نود و نه درصد ارجاع میدهیم و از آن به «ارجاع النادر الی الغالب» تعبیر کردهایم. این نادر و غالب اینجا بر اساس آمارگیری مشخص میشود. آمارها معمولا با مراجعه به نرمافزارهای یارانهای انجام میشود ولی مشکل اینجاست که این آمارهایی که هست احیاناً آمارهای واقعی نیست.
توضیح مطلب همراه با بیان مثال
توضیح مطلب این است که ممکن است سندی داشته باشیم که بدین صورت باشد «علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس» اگر بدانیم که در این سند مولف کتاب روایت را از کتاب یونس اخذ کرده است این سند ممکن است در صد جا پخش شود این اسناد را باید در یک مجموعه حساب کرد و اسناد در این مجموعه را باید با هم مقایسه کرد و اسناد دیگری که به همین طریق است ولی به یونس نمیرسد نباید با این موارد مقایسه شود.
مثال واقعی برای بحث نیز همین سند میتواند باشد. در بعضی از اسناد اینچنین آمده است « علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن عیسی» در این سند یک «أبیه» اضافه شده است. در کافی در طبع دارالاسلامیه در حدود شاید ده موضع اینچنین آمده است و «أبیه» در میانه سند قرار گرفته است از این ده مورد شاید هشت موردش در چاپ دارالحدیث به خاطر اختلاف نسخهای که داشته است بدون «عن ابیه» آمده است. تنها در دو مورد در متن طبع دارالحدیث «علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن عیسی» وارد شده است (کافی، طبع دارالحدیث، جلد 5، صفحه ۳۵۷ رقم یک و جلد ۱۳، صفحه ۲۶۱، رقم 7. در هر دو موضع در پاورقی اشاره به این نکته شده که این «عن ابیه» باید زائد باشد. با مراجعه به این دو موضع این مطلب به نظر میآید که این دو با یکدیگر متفاوت هستند و هویتشان واحد نیست.
مورد اول «علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن عیسی عن یونس» است و مورد دوم «علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن عیسی عن محمد بن سماعه» است. درباره طریق اول به راحتی میتوان استدلال کرد که باید این «عن ابیه» زائد باشد؛ چون «علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس» به طور معمول طریق به کتاب یونس است و اینکه در این طریق از کتاب یونس اخذ شده و «عن ابیه» واسطه قرار بگیرد خیلی مستبعد است و علی القاعده باید این «عن ابیه» زائد باشد. در مجموعه مواردی که یونس در سند واقع شده است و طریق به کتاب یونس است، علی القاعده باید به یک شکل وحدانی باشد. در نتیجه مانعی ندارد که بگوییم مثلاً اگر در صد مورد، نود موردش همه نسخ متفقاند بر اینکه «عن ابیه» ندارد و در هشت مورد در صورت وجود اختلاف نسخه، نسخه که «عن أبیه» ندارد ترجیح داده شود و در یکی دو موردش هم اگرچه اختلاف نسخهای هم در کار نیست آن را هم میشود به اینها ملحق کرد و بگوییم چون اینها همهشان طریق به کتاب یونس هستند بنابراین ما میگوییم که اینجا «عن ابیه» زائد است. اما در جایی که از کتاب یونس گرفته نشده باشد آیا میتوان گفت نباید بین علی بن ابراهیم و محمد بن عیسی «عن أبیه» باشد؟ به نظر میرسد دلیلی بر این مطلب وجود ندارد و نمیتوان به زیادت «عن أبیه» در سندی که به یونس نمیرسد حکم کرد. پس در جایی که که ما موارد نادر را به موارد غالب و اکثری بازمیگردانیم باید دقت شود که منبع اخذ روایت کدام است و تمام مواردِ طریقی که به یک منبع خاص میرسد مواردش باید باهم سنجیده شود و اسناد دیگر که مشترک با آن طریق است ولی به کتاب دیگری می رسد نباید با آن سنجیده شود. و تمام صد مورد به عنوان یک طریق در مقابل آن طریقی که به منبع دیگر میرسد به حساب میاید. پس قرینیت موارد حداکثری برای موارد نادر در جایی است که خارج از مجموعه نباشد و این امر با تشخیص منبع در اسناد هموار میگردد.
تنها در دو موضع در کافی (طبع اسلامیه)، «عن أبیه» میان علی بن ابراهیم و محمد بن عیسی، در جایی که به یونس نمیرسد؛ قرار گرفته است(جلد ۶، صفحه ۵۳۶، رقم 7؛ جلد ۶، صفحه ۴۷۸، رقم 3[2]). در هیچ یک از این دو موضع نمیتوان عدم حضور «عن أبیه» در اسناد پرتکراری که به یونس میرسد را قرینه گرفت که این «عن أبیه» در این دو سند زائد است زیرا آن اسناد در مقایسه با این دو سند یکی به حساب میآیند.
خوب است مثال دیگری نیز زده شود. سابق من خودم در یک موردی به این موضوع التفات نداشتم و از اینرو اشکالی مطرح میکردم که نادرست بود. هنگام بررسی اسناد کامل الزیارات با سندی مواجه شد که بدین صورت بود«احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن عیسی عن قاسم بن یحیی» از سویی دیگر در کامل الزیارات حدود چهل سند وجود دارد که احمد بن محمد بن عیسی بدون واسطه از قاسم بن یحیی نقل روایت میکند. من با توجه به آن چهل مورد که بدون واسطه احمد بن محمد بن عیسی بدون واسطه از قاسم بن یحیی نقل روایت میکند چنین نتیجه میگرفتم که نقل با واسطهی احمد از قاسم بن یحیی درست نیست و این واسطه زائد است. این آمار گیری که میکردم بدون در نظر گرفتن منبع سند بود ولی بعدها متوجه این نکته شدم از چهل موردی که نقل بدون واسطه است 35 موردش در واقع یک حدیث بوده است و آن هم حدیث اربعمائة بوده است با توجه به این نکته، تعداد سندهایی که نقل بیواسطه دارند از چهل مورد به شش مورد رسید و از سویی دیگر روایتهای که احمد بن محمد بن عیسی با واسطه از قاسم بن یحیی نقل روایت میکند آن نیز سه مورد است. در مجموع نظرمان از استبعادی که در روایت بی واسطهی احمد بن محمد بن عیسی از قاسم بن یحیی کردیم بازگشت و بیانکردیم که در میان اسناد رابطه احمد بن محمد بن عیسی و قاسم بن یحیی هم با واسطه و هم بی واسطه است و هیچ اشکالی از ناحیه واسطهداربودن در کار نیست.