درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14040824 شماره جلسه: 46
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
تلازم یا عدم تلازم اجزا با قول به تصویب
مرحوم آخوند در تنبیه دوم در بحث اجزاء امر ظاهری بیان کردند که قول به اجزا در برخی موارد، مستلزم تصویب نیست؛ چرا که حکم واقعی مشترک بین عالم و غافل و جاهل حکمی انشائی است. شهید صدر بیان کردهاند که بین اجزا و تصویب ملازمه است. ایشان بیان کردهاند هرکجا حکم واقعی فعلی منحصر در مودای اماره باشد، معنایی جز تصویب ندارد. در جلسه پیش مطالبی در مورد تصویب بیان شد و گذشت که در مورد تصویب چند مشکل مطرح است. یکی مشکل عقلی است، و مشکل دیگر روایات، و مشکل سوم اجماع است.
اجماع بر فرض آنکه وجود داشته باشد، از آنجا که اثبات اتصال آن به عصر معصومین ممکن نیست اعتباری ندارد. اما اینکه آیا اجماعی در بحث وجود دارد، باید مورد بررسی قرار گیرد. جناب آیتالله والد بیان کردهاند که با مراجعه به کتب قدمای علمای امامیه روشن میشود بحثی که با عنوان تصویب در این کتب مطرح شده با بحثی که متاخرین بیان نمودهاند تفاوت دارد؛ بلکه حتی ممکن است نسبت به بحثی که علمای متاخر مطرح کردهاند، علمای متقدم از مصوّبه باشند. شیخ طوسی و همچنین سید مرتضی در باب اجتهاد در این مساله که عامه مطرح کردهاند که «کلّ مجتهد مصیب» از این مساله بحث کردهاند. ایشان مصیببودن را به این معنی بیان کردهاند که آیا هر مجتهدی فعلش صحیح و مشروع و مطابق دستور شرع است یا آنکه چنین نیست. شیخ و سید مرتضی اشاره کردهاند که اگر اجتهاد بر پایه صحیح باشد مصیب است؛ بنابراین اجتهادات علمای امامیه مصیب است، و الا اجتهادی که علمای عامه انجام دادهاند صحیح نیست.
در کلمات شیخ طوسی و سید مرتضی این بحث اصلا مطرح نشده که حکم واقعی در موارد اماره وجود دارد یا وجود ندارد، و اگر وجود دارد به چه نحوی است، آیا انشائی است یا فعلی.
کلام شیخ طوسی در عدّة الاصول
شیخ در عدّه بحثی تحت عنوان «الکلام فی الاجتهاد» مطرح نموده که کلّ آن بحث در مورد تخطئه و تصویب است. ایشان در ابتدا بیان کرده که در اصول عقائد همه علما قائل به تختطه هستند؛ چرا که امر واقعی به اختلاف مکلفین و به اختلاف حالات مکلفین تغییر نمیکند. عبارت شیخ بدین شرح است:
«فصل ۱ – الكلام في الاجتهاد: اعلم أنّ كلّ أمر لا يجوز تغيّره عمّا هو عليه من وجوب إلى حظر، و من حسن إلى قبح، فلا خلاف بين أهل العلم المحصّلين أنّ الاجتهاد في ذلك لا يختلف، و أنّ الحقّ في واحد و أنّ من خالفه ضالّ فاسق، و ربّما كان كافرا، و ذلك نحو القول بأنّ العالم قديم أو محدث؟ و إذا كان محدثا هل له صانع أم لا؟ و الكلام في صفات الصّانع، و توحيده، و عدله، و الكلام في النبوّة و الإمامة و غير ذلك، و كذلك الكلام في أنّ الظّلم، و العبث، و الكذب قبيح على كلّ حال، و أنّ شكر المنعم، و ردّ الوديعة، و الإنصاف حسن على كلّ حال، و ما يجري مجرى ذلك»[1].
شیخ در مورد تخطئه و تصویب چند عبارت به کار برده است:
اول آنکه حق واحد است و مخالف حق، ضالّ و فاسق و چه بسا کافر باشد.
«و إنّما قالوا ذلك: لأنّ هذه الأشياء لا يصحّ تغييرها في نفسها، و لا خروجها عن صفتها الّتي هي عليها، أ لا ترى أنّ العالم إذا ثبت أنّه محدث، فاعتقاد من اعتقد أنّه قديم لا يكون إلاّ جهلا، و الجهل لا يكون إلاّ قبيحا و كذلك إذا ثبت أنّ له صانعا، فاعتقاد من اعتقد أنّه ليس له صانع لا يكون إلاّ جهلا. و كذلك القول في صفاته، و توحيده، و عدله. و كذلك إذا ثبت أنّ النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم صادق، فاعتقاد من اعتقد كذبه لا يكون إلاّ جهلا. و كذلك المسائل الباقية
و حكي عن قوم شذّاذ لا يعتد بأقوالهم أنّهم قالوا: إنّ كلّ مجتهد فيها مصيب ، و قولهم باطل بما قلناه»[2].
دوم: اختلافی نیست که تصویب عقلا ممکن است. البته محل بحث است که شرعا هم واقع شده یا آنکه واقع نگشته است. ایشان تصویب را بدین معنی بیان کرده که آیا شرع مقدس این کار را تصحیح نموده یا صحیح ندانسته است:
«و أمّا ما يصحّ تغييره في نفسه، و خروجه من الحسن إلى القبح، و من الحظر إلى الإباحة، فلا خلاف بين أهل العلم أنّه كان يجوز أن تختلف المصلحة في ذلك فيما تكون حسنا من زيد يكون قبيحا من عمرو، و ما يقبح من زيد في حال بعينها يحسن منه في حالة أخرى، و يختلف ذلك بحسب اختلاف أحوالهم و بحسب اجتهادهم. و إنّما قالوا ذلك: لأنّ هذه الأشياء تابعة للمصالح و الألطاف، و ما حكمه هذا فلا يمتنع أن يتغيّر الحال فيه، و لهذه العلّة جاز النّسخ، و نقل المكلّفين عمّا كانوا عليه إلى خلافه بحسب ما تقتضيه مصالحهم.
إلاّ أنّ مع تجويز ذلك في العقل هل ثبت ذلك في الشّرع أم لا؟ فقد اختلف العلماء في ذلك : فذهب أكثر المتكلّمين و الفقهاء إلى أنّ كلّ مجتهد مصيب في اجتهاده و في الحكم، و هو مذهب أبي عليّ و أبي هاشم ، و أبي الحسن ، و أكثر المتكلّمين، و إليه ذهب أبو حنيفة و أصحابه فيما حكاه أبو الحسن عنهم، و قد حكى غيره من العلماء عن أبي حنيفة خلافه و ذهب الأصمّ، و بشر المريسي إلى أنّ الحقّ في واحد من ذلك و هو ما يقولون به، و إنّ ما عداه خطأ، حتّى قال الأصمّ: إنّ حكم الحاكم ينقض به، و يقولون: إنّ المخطئ غير معذور في ذلك، إلاّ أن يكون خطؤه صغيرا، و أنّ سبيل ذلك سبيل الخطأ في أصول الدّيانات .
و ذهب أهل الظّاهر فيما عدا القياس من الاستدلال و غيره إلى أنّ الحقّ من ذلك في واحد. و أمّا الشّافعي فانّ كلامه مختلف في كتبه:
فربّما قال: إنّ الحقّ في واحد، و عليه دليل قائم، و إنّ ما عداه خطأ.
و ربّما مرّ في كلامه أنّه مجتهد قد أدّى ما كلّف.
و ربّما يقول: إنّه قد أخطأ خطأ موضوعا عنه…
و الّذي أذهب إليه و هو مذهب جميع شيوخنا المتكلّمين، المتقدّمين و المتأخّرين، و هو الّذي اختاره سيدنا المرتضى قدس اللّٰه روحه، و إليه كان يذهب شيخنا أبو عبد اللّٰه رحمه اللّٰه: «أنّ الحقّ واحد و أنّ عليه دليلا، من خالفه كان مخطئا فاسقا».
و اعلم أنّ الأصل في هذه المسألة القول بالقياس و العمل بأخبار الآحاد، لأنّ ما طريقه التّواتر و ظواهر القرآن، فلا خلاف بين أهل العلم أنّ الحقّ فيما هو معلوم من ذلك، و إنّما اختلف القائلون بهذين الأصلين فيما ذكرناه، و قد دللنا على بطلان العمل بالقياس، و خبر الواحد الّذي يختصّ المخالف بروايته، و إذا ثبت ذلك، دلّ على أنّ الحقّ في الجهة الّتي فيها الطّائفة المحقّة.
و أمّا على ما اخترته من القول في الأخبار المختلفة المرويّة من جهة الخاصّة، فلا ينقض ذلك لأنّ غرضنا في هذا المكان أن نبيّن أنّ الحقّ في الجهة الّتي فيها الطّائفة المحقّة دون الجهة الّتي خالفها، و إن كان حكم ما تختصّ به الطّائفة و الاختلاف الّتي بينها الحكم الّذي مضى الكلام عليه في باب الكلام في الأخبار، فلا تنافي بين القولين
و هذه الجملة كافية في هذا الباب، و إنّما لم نتتبّع كلام المخالف و طرقهم الّتي يستدلّون بها على صحّة ذلك، لأنّ فيما مضى من الكلام في إبطال القياس كلاما عليه، و أكثر شبههم داخلة فيها، فلا معنى للإعادة في هذا الباب»[3].
شیخ بیان کرده که ما اثبات کردیم که قیاس باطل است و همچنین خبر واحدی که مختص به نقل مخالفین است نیز باطل است. تخطئه به معنای بطلان عمل به اماره است. یعنی آیا شارع مکلفین را به عمل به اماره متعبد نموده یا خیر. اصلا در کلام شیخ بحث از آن نیست که یک حکم ظاهری وجود دارد و در ورای آن حکمی واقعی موجود است که مطابق با مودای اماره باشد یا نباشد.
شیخ در ادامه بیان کرده این مطلب که «کلّ مجتهد مصیب» در بین علمای امامیه مورد پذیرش است. وقتی چند روایت مختلف وجود دارد همگی آنها حجت است. بنابراین شیخ در بین علمای امامیه قائل به تصویب و نسبت به روش فقهی عامه قائل به تخطئه است. شیخ در باب قیاس مطالبی نقل نموده که عمده آنها از سید مرتضی است و خود شیخ نیز به این مطلب تصریح کرده است. حاصل آنکه تصویب در کلام شیخ به معنای حجیت اجتهاد و تخطئه به معنای عدم حجیت اجتهاد است. بنابراین اجتهادات و آراء و فتاوای مخالفین خطا و غیرمعتبر است و آراء علمای امامیه همگی معتبر، و قول ایشان حجت است؛ چرا که بر طبق اصول و موازین است. نتیجه آنکه سخنان شیخ به آنچه در کلمات متاخرین اصولیون وارد شده ارتباطی ندارد.
کلام سید مرتضی در الذریعه
کلام سید مرتضی در همین بحث اجتهاد در برخی مواضع صریحتر از کلام شیخ طوسی است. سید ابتدا بیان کرده که اجتهاد گاهی در احکام دینی است و گاهی در موضوعاتی که انسداد باب علم در آنها وجود دارد مثل وقت و قبله. سید بحث مفصّلی در باب قیاس مطرح نموده که شیخ طوسی هم آن را نقل کرده است. ایشان بیان کرده که در مورد قیاس هم جایز است که شارع مقدس مکلفین را به آن متعبّد کند، یعنی قیاس عقلا مانعی ندارد. ولی اثباتا قیاس مردود است. اما در موضوعاتی که باب علم در آنها منسدّ است مثل قبله و وقت، علاوه بر آنکه امکان عقلی وجود دارد، خارجا هم اجتهاد حجت است. بنابراین تصویب در این موارد ثابت است. عبارت سید مرتضی بدین شرح است:
«فأمّا الاجتهاد الّذي لا تتميّز الأمارات فيه، و طريقه غلبة الظّنّ كالقبلة و ما شاكلها؛ فعندنا أنّ اللّه تعالى قد تعبّد بذلك زائدا على جوازه في العقل، لأنّه تعالى قد تعبّد بالاجتهاد في القبلة، و عمل كلّ مكلّف بما يؤدّيه اجتهاده إليه. و تعبّد – أيضا – في أروش الجنايات و قيم المتلفات و جزاء الصّيد بمثل ذلك. و كلّ مجتهد فيما جرى هذا المجرى مصيب، ألا ترى أنّ من أدّاه اجتهاده إلى أمارة ظهرت له أنّ القبلة في جهة من الجهات، لزمته الصّلاة إلى تلك الجهة بعينها، فإذا أدّى غيره اجتهاده إلى أنّ القبلة في غيرها؛ لزمته الصّلاة إلى ما غلب في ظنّه أنّه جهة القبلة، و كلّ منهما مصيب و إن اختلف التّكليف»[4].
این عبارت «كلّ مجتهد فيما جرى هذا المجرى مصيب» به خوبی نشان میدهد که تصویب در کلمات قدما با اصطلاح متاخرین تفاوت دارد، و تفکیک بین حکم ظاهری و واقعی در کلمات قدما مطرح نیست. همین مباحث در کلام شیخ طوسی با نظم و ترتیب بهتر وارد شده است. این تعبیر در کلام شیخ وارد شده که حقّ واحد است؛ یعنی تنها یک گروه به دستور شرع مقدس عمل کردهاند. شیخ همچنین مطرح کرده که اجتهاد در اصول دین جایز نیست؛ چرا که شارع مقدس اجتهاد در اصول دین را حجت ندانسته است.
ایشان بین تصویب و تعبّد شارع به یک اماره قائل به تلازم است. وی تصویب را تنها در دایره متکلمین مطرح نموده و در آن حیطه هم تنها قائل به تصویب در دایره متکلمین امامیه است. نتیجه آنکه ادعای اجماعی که در کلمات متاخرین مطرح شده مخدوش است. محط بحث در تصویب و تخطئه در کلمات قدما آن است که آیا مجتهد در اجتهادش معذور است یا عذر ندارد. در کلمات ایشان، تصویب به معنی عمل به دستور شرع و تخطئه به معنای عدم عمل به دستور شرع مقدس است. همین معنای تصویب هم قول متکلمین از امامیه دانسته شده و قول غیر متکلمین از فقها و غیرهم مورد اشاره قرار نگرفته است، و این مباحث از اساس، کلامی شمرده شده است. هرچند در بین اصحاب ائمه، برخی از متکلمین بودهاند ولی اکثر اصحاب ائمه از فقها هستند و متکلم نبودهاند؛ بنابراین، اجماعی که در کلمات متاخرین مطرح شده بر فرض آنکه با مصطلح قدما اتحاد داشته باشد نمیتوان اتصال آن به عصر معصومین را اثبات نمود.
بنابراین کلام شهید صدر که بین اجزا و تصویب قائل به ملازمه شده و آن را باطل دانسته سخن تمامی نیست. هم کلام مرحوم آخوند و هم سخن شهید صدر اجنبی از کلمات قدمایی چون شیخ طوسی و سید مرتضی است. بنابراین از اساس باید اجماع را از بحث تصویب کنار گذاشت. در مورد تصویب باید بحث عقلی و بحث روایات را مورد بررسی قرار داد. این تعبیر که در کلمات برخی وارد شده که اخبار بر بطلان تصویب متواتر است باید مورد بررسی قرار گیرد. این روایات را باید مورد دقت قرار داد و در حکم عقل تامل نمود تا روشن شود که مقتضای قاعده عقلی و روایات بطلان چه معنایی از تصویب است. در معنای تصویب بین آخوند و شهید صدر اختلاف وجود دارد. به این مباحث به نحو اجمال در جلسه گذشته اشاره شد. تفصیل آن در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.