درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14041017 شماره جلسه: 75
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
شمول حدیث «لا تعاد» نسبت به غیر صلاة
ابتدا پیشینه بحث را مطرح نموده و پس از آن به بررسی مساله میپردازیم.
کلام آیتالله خویی و آیتالله سیستانی و آقای شهیدی در مساله
به مشهور نسبت داده شده که حدیث «لا تعاد» اختصاص به باب صلات دارد. برخی از بزرگان بیان کردهاند که این حدیث اختصاص به صلات ندارد. از آیتالله خویی نقل شده که این حدیث مختص صلات نیست[1]. البته ایشان در عمل در جای دیگری غیر از صلات، این حدیث را تطبیق نکرده است[2]. شمول این حدیث نسبت به غیر صلات بدین تقریب است: از ذیل دلیل «لا تعاد» که در مقام تعلیل است استفاده میشود که هر واجبی که مشتمل بر فریضه و سنّت باشد، اخلال به سنّت اگر از روی نسیان باشد باعث انتفاء مرکب نیست. آقای شهیدی از قول آقای سیستانی نقل کرده که ایشان در موارد متعدد نسبت به عمومیت این قاعده تاکید نموده و بر اساس آن فتوی دادهاند[3]. چند مورد از فتاوای ایشان به شرح زیر است:
اول: در وضو اگر شخصی با آب جدید مسح کند و جهل قصوری داشته باشد مسحش صحیح است؛ چرا که اشتراط عدم استیناف آب برای مسح با سنّت ثابت شده است. ایشان مثال دیگری ذکر کرده بیان نموده که چون این مثال از موارد فریضه است، باعث بطلان وضو است. ایشان متذکّر شده اگر محل مسح مرطوب باشد به طوری که مسح تاثیری در ممسوح نداشته باشد، وضو باطل است؛ چرا که تعبیر «فامسحوا برؤوسکم» که در قرآن وارد شده انصراف به مسح موثر دارد.
دوم: اگر کسی در غسل ترتیب را مراعات نکرد، غسل صحیح است؛ چرا که شرط ترتیب از سنت استفاده شده است.
سوم: همچنین در صوم، اکل و شرب و جماع که در قرآن به آنها اشاره شده فریضه است ولی سایر مفطّرات سنّت است. بنابراین ارتکاب آن مفطرات با جهل قصوری مبطل نیست.
چهارم: زیادی اشواط طواف؛ چون شرطیت عدم زیاده در اشواط از سنت استفاده شده است.
پنجم: در این مساله که ذبح باید با حدید باشد، ذبح با غیر حدید به جهت جهل قصوری صحیح است.
آقای شهیدی کبرای بحث را پذیرفته ولی اشکال ایشان در تطبیقات است. ایشان بیان کرده که فریضه اموری است که توسط خداوند جعل شده ولی لزوما چنین نیست که در قرآن وارد شده باشد؛ بنابراین آنچه در کتاب وارد نشده ممکن است فریضه باشد.
سخن استاد در مساله
بحث باید در دو مرحله دنبال شود:
مرحله اول: این است که آیا از این روایت یک قاعده عام استفاده میشود که در غیر موارد تطبیق روایات، تطبیق شود؟
مرحله دوم: بر فرض آنکه شامل غیر نماز شود، آیا این روایت در موارد ترک سنّت (بر فرض آنکه سنّتبودن یک جزء احراز شود) دال بر اجزا است؟
ابتدا بحث را در مرحله اول بیان مینماییم: اصل تقریب استدلال چنین است که در عبارت مزبور «ال» برای جنس است و اینکه «ال» در واژههای «السنّة» و «الفریضة» برای عهد باشد -یعنی اموری که در حدیث لا تعاد ذکر شده (یعنی «الفریضة» به معنای «ما یستثنی فی الحدیث» و «السنّة» به معنای «الباقی بعد الاستثناء» باشد)- خلاف ظاهر است؛ بنابراین عبارت مزبور را در دیگر موارد نیز میتوان تطبیق نمود.
ذکر دو اشکال به دلالت تعبیر مزبور بر یک قاعده عام
دو بیان میتوان در نقض این سخن بیان کرد:
اشکال اول
یکی از مثالهای بسیار روشن سنّت و فریضه که در روایات متعدّد مورد تاکید قرار گرفته و یک مثال آشکار برای سنّت و فریضه است، بحث دو رکعت اول و دو رکعت دوم نماز است. در روایات تاکید شده که خداوند متعال تمامی نمازها را دو رکعتی جعل نموده و رکعت سوم و چهارم از تشریعات پیامبر (ص) است. با وجود آنکه این دو رکعت سنّت است، ترک سهوی آنها مبطل نماز است؛ حتی اگر از روی جهل قصوری باشد. وقتی این قاعده در روشنترین مورد سنّت و فریضه تطبیق نمیشود نشان میدهد که این قاعده یک قاعده عام نیست؛ بلکه مشکلی در عمومیت آن وجود دارد؛ یا «ال» در این قاعده برای عهد است یا مثلا بیانگر حکمت است یا هر توجیه دیگری که ممکن است بیان شود. اینکه دلیل عام، شامل فرد ظاهر نیست نشان میدهد که این عام یک قیدی دارد که مانع از عمومیت آن است؛ بنابراین یا «ال» برای عهد است، و یا این تعلیل بیانگر حکمت است. اگر این روایت در مقام بیان حکمت باشد، یعنی بیانگر جزء العلّة است و وقتی جزء دیگر علت معلوم نیست نمیتوان آن را تعمیم داد.
اشکال شاگرد: ممکن است عدم شمول روایت شریفه نسبت به دو رکعت اخیر نماز، به جهت آن باشد که ترک رکعت ملازم با ترک رکوع و سجدتین است که از مستثنیات لا تعاد است.
پاسخ استاد: رکوع تنها در فرض وجود رکعت سوم و چهارم جزء است. رکوع و سجده در فرض آنکه رکعت سوم و چهارم بیاید رکن است ولی اگر از اساس این دو رکعت ترک شود، چنین نیست. کسی که به جای چهار رکعت، دو رکعت را اتیان نماید، فریضه را آورده و سنت را ترک نموده است.
اشکال دوم:
تعبیر «السنّة لا تنقض الفریضة» صرفا یک تعلیل تعبدی محض نیست؛ بلکه به یک نکته عقلائی اشاره دارد. این تعبیر اشاره به آن دارد که درجه اهمیت سنّت مثل فریضه نیست. این مطلب در روایات نیز مورد تاکید واقع شده است. به روایت زیر دقت کنید:
«وَ سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ- أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع- عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِي مَيِّتٌ وَ الثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ مَنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ»[4].
از این روایت استفاده میشود اهمیت فریضه از سنّت بالاتر است و در مقام تزاحم فریضه مقدم میشود. البته در این روایت برخی نکات فقه الحدیثی وجود دارد که باید در جای خود بحث شود ولی اصل اهمیت فریضه از آن مستفاد است. مساله تقدم فریضه بر سنّت در روایات دیگری نیز مطرح شده، ولی این روایت دارای سند صحیح است. آیا صرف اهمیت منشا میشود که ترک سهوی سنّت مبطل نباشد؟ آیا نکته عقلائی که وجود دارد عام است؟ به نظر میرسد چنین نباشد. ترک سنّت در صورتی منجر به بطلان فریضه نیست که واجب ارتباطی نباشد. واجبی که در همه ظروف -اعم از جهل و نسیان و اضطرار- ارتباطی است، معتبر نیست که اهم باشد یا نباشد.
اهم و مهم در جایی تاثیرگذار است که ارتباطیبودن واجب و لو در ظرف نسیان از بین برود. قطعا سنّتبودن تمام العلّة برای عدم نقض فریضه نیست؛ چرا که حتما باید نکته عقلائی دیگری باید ضمیمه شود، و آن اینکه مورد باید به نحوی باشد که جزء یا شرط سنّت، جزئیت یا شرطیّت مطلقه نداشته باشد. اگر چنین باشد، مجرّد سنّتبودن دلیل بر آن نیست که ترک آن و لو سهوا مبطل نیست. اینکه یک جزء، جزئیت مطلقه ندارد از خارج باید ثابت شود. از این حدیث استفاده نمیشود که مجرّد سنّتبودن یک جزء دال بر آن است که جزئیت به نحو مطلق نیست. فرض مساله آن است که جزئیت یا شرطیت برای سنّت در حال اختیار و حال علم ثابت است. اینکه بیان شود جزئیت یا شرطیت در ظرف جهل یا نسیان وجود ندارد یک امر تعبدی محض است، و بدون دلیل نمیتوان چنین ادعایی مطرح کرد؛ در حالی که قاعده «لا تنقض السنّة الفریضة» بیانگر یک امر ارتکازی عقلائی است.
اینکه بیان شود این تعبیر یک امر تعبدی محض است، سخنی بر خلاف ظاهر است. از روایت شریفه استفاده میشود که تعبیر «لا تنقض السنّة الفریضة» بیانگر یک مصداق از مصادیق تقدیم اهم بر مهمّ است. البته اینکه سنّت چیست و فریضه چیست باید توسط شرع تعیین گردد، ولی این مطلب از روایت شریفه استفاده میشود که سنّت نمیتواند فریضه را از بین ببرد. البته این یک مطلب همیشگی و قاعده عمومی نیست؛ بلکه منحصر به مواردی است که جزئیت یا شرطیّت سنّت به صورت مطلق نباشد. این نکته خود باعث میشود از ذیل حدیث «لا تعاد» استفاده شود که موارد باقی تحت عام بعد از استثناءِ ارکان نماز، جزئیت و شرطیت مطلقه ندارند، یا آنکه تعبیر مزبور بیانگر حکمت است؛ بنابراین دلیل مزبور مختص اجزاء شرایط نماز است و حتی شامل رکعات نماز هم نمیشود. کسی که سهوا به جای چهار رکعت سه رکعت بخواند نمازش باطل است؛ چرا که رکعات، جزئیت مطلقه -حتی در ظرف نسیان- دارند.
سوال: ظهور تعلیل آن است که «ال» برای جنس باشد.
پاسخ: این ظهور متکافی با ظهور روایت در امر ارتکازی است. وقتی روایت شریفه ناظر به یک امر ارتکازی است باعث میشود ظهور در عمومیت نیابد.
توضیح آنکه گاهی تعلیل در مقام بیان ما به الافتراق است. مثلا وقتی بیان میشود «یجوز تقلید زید لأنّه أعلم»، از این عبارت استفاده نمیشود که هیچ شرط دیگری غیر از اعلمیت وجود ندارد؛ مثلا استفاده نمیشود مردبودن شرط نیست؛ بلکه مردبودن مفروغ عنه است، و عبارت مزبور در مقام بیان شرطیت اعلمیت است. یعنی روایت در مقام بیان ما به الامتیاز زید از دیگران است. بنابراین اعلمیت معلوم نیست تمام العلّة باشد، بلکه ممکن است جزء ممتاز این فرد از افراد دیگر باشد. همچنین تعبیر «لا تنقض السنّة الفریضة» نیز ممکن است در مقام بیان فارق این اجزاء از اجزاء دیگر است، نه آنکه بیانگر این باشد که سنّت و فریضهبودن تمام العلّة است.
نکتهای که باید به این بحث ضمیمه شود، بحثی است که در قاعده میسور «المیسور لا یسقط بالمعسور» مطرح است. آیا این قاعده عقلائی است؟ حضرت آیتالله والد بیان میکردند به هیچ وجه این قاعده عقلائی نیست. البته این قاعده از جهتی عقلائی است که اصلا محل بحث نیست، و آن در واجبات استقلالی است. آنچه محل بحث است، واجبات ارتباطی است. مثلا اگر امر به اکرام ۱۰ فقیر شود و مکلف قدرت بر اکرام تنها ۹ فقیر را داشته باشد، از آنجا که این فقرا هر کدام دارای ملاک مستقل هستند، «المیسور لا یسقط بالمعسور»، ولی واجبات ارتباطی که محل بحث است، چنین نیست. وقتی یک جزء در ظرف قدرت شرطیت دارد، چنین نیست که از دید عقلا در ظرف عجز، شرطیت آن ساقط میشود. بنابراین قاعده میسور به طور کلی، عقلائی نیست. بله، در خصوص صلات از روایات استفاده میشود که این قاعده جعل شده است. معنای روایاتی مثل «الصلاة لا تترک بحال» آن است که اجزاء صلات تنها در ظرف قدرت شرطیت دارند.
اینکه به طور کلی هرآنچه که سنّت باشد شرطیتش مقیّد به قدرت باشد امری عقلائی نیست. در خصوص صلات این امر از مجموع ادله استفاده میشود، ولی اینکه به طور کلی هر آنچه که سنّت است، نفس سنّتبودن منشا شود که با نسیان ملاکش از بین برود عقلائی نیست.
بیان تفاوت سنّت و فریضه و ذکر برخی از احکامی که برای آنها در روایات ذکر شده
آنچه مجموعا از روایات فارق بین سنّت و فریضه استفاده میشود آن است که در احکام شرعیه بین سنّت و فریضه تفاوت وجود دارد. این تفاوتها فی الجمله بین سنت و فریضه در موارد مختلف وجود دارد ولی تفصیل این مطالب باید از خارج استفاده شود. گاهی اوقات سنّتبودن منشا میشود که سنّت در ظرف نسیان از شرطیت و جزئیت ساقط شود؛ همانطور که در حدیث «لا تعاد» این مطلب در خصوص صلات -در خصوص اجزاء و شرایط، نه رکعات- بیان شده است. یک تفاوت کلی در تمامی موارد بین آن دو وجود دارد که فریضه اهم از سنّت است. البته این در صورتی است که هر دو از یک جنس باشند؛ مثلا غسل جنابت در مقابل غسل میّت، اهم است، ولی بهعنوان مثال، غسل جنابت که فریضه است با وقوف بین عرفات که در روایات به عنوان سنّت بیان شده، دو فعل از دو سنخ است که ربطی به هم ندارند. اگر امر دائر بین غسل جنابت و وقوف در عرفات باشد (مثل آنکه اگر غسل کند به وقوف در عرفات نمیرسد ولی اگر تیمم کند، وقوف عرفات را درک میکند)، لزوما فریضه مقدم نمیشود و طبیعتا فتوا آن است که باید تیمم انجام شود و وقوف عرفات درک شود. تقدیم سنّت بر فریضه در مواردی است که هر دو همسنخ باشند.
سنّت و فریضه دارای برخی احکام هستند ولی این احکام کلی نیست، بلکه هر کدام در یک مورد خاص است. چند مورد بیان میگردد:
۱. یکی اینکه سنّت در ظرف نسیان، جزئیت و شرطیتش ساقط میشود، که در حدیث «لا تعاد» بیان شده است.
۲. مورد دیگر آنکه سنّت در برخی موارد ساقط میگردد؛ مثل دو رکعت اخیر نماز. همانطور که در روایات وارد شده است، شارع مقدس در سفر دو رکعت اخیر را ساقط نموده است. این به جهت آن است که دو رکعت اخیر سنّت است.
۳. فریضه باید با یقین ادا شود. در برخی روایات این مضمون وارد شده است که «فرض الله لا یودی بالتظنی». شک در دو رکعت اول مبطل است ولی در دو رکعت اخیر مبطل نیست.
۴. سنّت در ظرف اضطرار (ظرف اضطرار به صورت کلی، نه در یک مورد خاص)، از وجوب ساقط شود.
۵. کسی که وقوف در مشعر را -نه به صورت اختیاری و نه به صورت اضطراری- درک نکند حجش باطل است، ولی کسی که وقوف در عرفات را به جهت اضطراری که برایش پیش آمده درک نکند حجش باطل نیست. کسی که نمیتواند وقوف در عرفات را -نه به صورت اختیاری و نه به صورت اضطراری- درک کند حجش در صورتی صحیح است که وقوف مشعر را درک نماید.
۶. از برخی روایات استفاده میشود که سنّت تا حد امکان باید به جا آورده شود. کسی که طواف را فراموش کرده تا حد امکان باید برگردد؛ ولی در رمی جمرات چنین نیست. مثلا اگر از شهر مکه خارج شده باید برای طواف برگردد ولی رمی چنین نیست؛ بلکه میتواند نایب بگیرد و یا آنکه ممکن است اصلا ساقط شود. به روایت زیر توجه کنید:
«وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ يَطُوفَ فَإِنْ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ وَ إِنْ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ فَلَيْسَا بِسَوَاءٍ الرَّمْيُ سُنَّةٌ وَ الطَّوَافُ فَرِيضَةٌ»[5].
از این تعبیر روایت معلوم نمیشود که رمی ساقط میشود یا آنکه باید برای آن نائب گرفته شود. در هر صورت از این روایت استفاده میشود که در مورد رکعت باید خودش برگردد و انجام دهد، ولی در مورد رمی چنین نیست. اینکه هر یک از آثار و احکام سنّت و فریضه مربوط به چه موردی است باید از روایات استفاده نمود. امر کلی که در مورد سنت و فریضه از روایات استفاده میشود اهم بودن فریضه از سنت است. این تفاوت در احکام مختلف خودش را نشان میدهد، ولی اینکه هر حکم در چه موردی است باید توسط روایات خاصه بیان شود. نتیجه آنکه قاعده «لا تنقض السنّة الفریضة» یک قاعده فقهی نیست و نمیتوان از آن بهعنوان یک قاعده استفاده کرد. نحوه تطبیق سنّت و فریضه بودن باید توسط ائمه علیهم السلام بیان شود.
بحث بعدی آن است که بر فرض آنکه این یک قاعده فقهی باشد نحوه تطبیق آن بر موارد چگونه است. در جلسه آینده اجمالا در این مورد سخن خواهیم گفت. بحث سنّت و فریضه دارای مباحث مفصلی است. ما بعد از بحث زکات در مورد قاعده «لا تعاد» به تفصیل بحث مینماییم، و نکات تفصیلی بحث را در آنجا متذکر خواهیم شد.