درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14050222
شماره جلسه: 109
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اوامر/ واجب مطلق و مشروط
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بررسی کلام شیخ انصاری در مکاسب
مرحوم شیخ در مکاسب در بحث اعتبار تنجیر در عقود بحثی مطرح نموده که توهم شده بین سخن وی در مکاسب با تقریرات ایشان در مطارح تنافی است. عبارت مرحوم شیخ در مکاسب چنین است:
و ربما يتوهّم أنّ الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق، و بطلانه واضح؛ لأنّ المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصوّر فيه، إلّا أنّ الكلام ليس فيه، و إن كان الكلام في أنّه كما يصحّ إنشاء الملكية المتحقّقة على كلّ تقدير، فهل يصحّ إنشاء الملكيّة المتحقّقة على تقديرٍ دون آخر، كقوله: «هذا لك إن جاء زيد غداً»، أو «خذ المال قرضاً أو قِراضاً إذا أخذته من فلان»، و نحو ذلك؟ فلا ريب في أنّه أمر متصوّر واقع في العرف و الشرع كثيراً في الأوامر و المعاملات، من العقود و الإيقاعات[1].
شیخ بیان نموده که مراد از استحاله تعلیق در انشاء اگر تعلیق مدلول کلام باشد صحیح است ولی مراد از تعلیق در انشاء، این معنی نیست بلکه مراد، تعلیق مُنشأ است، و چنین امری محال نیست. آخوند در مقام بیان کلام شیخ به تفصیل این نکته را بیان نموده که ظاهر خطابات و منطبق بر قواعد عربیت آن است که قید برای هیئت باشد. ایشان چندین بار به این مطلب اشاره کرده است. ایشان بیان کرده که مرحوم شیخ نیز به این نکته اعتراف نموده که ظاهر کلام آن است که شرط برای هیئت باشد.
تبیین کلام شیخ انصاری با ذکر چند نکته
در وصیت تملیکیه وقتی بیان میشود «إن متّ فهذا ملک لزید» یا در وصیت عهدیه وقتی گفته میشود: «إن متّ فأعطوا هذا زیدا» ظهور این کلام در آن نیست که با مرگ، انشاء یا اعتبارکردن تحقق مییابد. واضح است که انشاء و اعتبار مربوط به زمان حال است. پس مراد شیخ چیست که بیان نموده ظاهر کلام آن است که قید برای هیئت باشد؟ جهت روشنشدن کلام مرحوم شیخ چند نکته بیان میگردد:
نکته اول: انحاء انشاء
انشاء بر انحائی است. مثلا در جمله تعجبیه چنین اطلاق میشود: «اگر زید بیاید چه میشود!». متکلم با این جمله انشاء تعجب میکند. مراد از این جمله آن نیست که تعجب با آمدن زید محقق میشود. تعجب در زمان حال است. این متعجب منه است که معلق بر آمدن زید است، و تعجب در زمان حال تحقق دارد. مثال دیگر، استفهام است. وقتی بیان میشود: «إن جاء زید فهل یجیء معه عمرو؟» سوال کردن، بعد از آمدن زید محقق نمیشود؛ بلکه مستفهم عنه است که مربوط به بعد از تحقق شرط است. در تمامی این مثالها، تعلیق مربوط به متعلق انشاء است، نه خود انشاء، و در این مثالها خود انشاء، فعلی است. همچنین است در جملات اخباری. وقتی بیان میشود «زید قائم إن کان کذا» این اخبار در زمان حال محقق میشود ولی مخبر عنه مربوط به آینده و بعد از تحقق شرط است.
جزاء پیش از آنکه ادوات شرط بیاید مشتمل بر اسناد و اخبار است ولی بعد از آنکه ادات شرط آمد جزاء مشتمل بر اسناد و اخبار نیست. بین مناطقه و ادبا محل بحث است که مفاد جمله شرطیه، اخبار از ملازمه یا اخبار از جزاء در فرض تحقق شرط است. در هر صورت آنچه معلق بر شرط است، اسناد و اخبار نیست؛ بلکه مفاد جزا است. دال بر این هم هیئت جزاء نیست؛ بلکه هیئتی است که از مجموع شرط و جزا حاصل میشود که ادات شرط هم جزئی از آن است. این هیئت دال بر آن است که متکلم از قائمبودن زید در فرض تحقق شرط اخبار میکند. حتی اگر جزاء پیش از آمدن ادات شرط مشتمل بر اخبار باشد، مخبر عنه در رتبه سابق بر اخبار، مقید به شرط میشود. یعنی حتی اگر محط اسناد، جزاء باشد، پس از آنکه ادوات شرط بیاید، شرط، قید جزاء است نه قید حکمی که در جزاء وجود دارد.
در مورد تعجب نیز امر چنین است. وقتی در جمله تعجبیه بیان میشود که «وقتی زید بیاید چه میشود!» کلمه «چه» هر چند دال بر تعجب است ولی دال بر آن است که اسنادی که در جمله وجود دارد اسناد تعجبیه است، ولی آنچه معلق بر شرط میشود، تعجب به عنوان یک انشاء نیست؛ بلکه متعجب منه است. در جمل استفهامیه نیز تقید در رتبه پیش از استفهام است. این چیزی است که از کلام فهمیده میشود. تحلیل ادبی این امر نیازمند دقت ویژهای است. گاهی در جمله حروفی به کار میرود، و این حروف نحوه اسناد جمله را مشخص میکند. مثلا ادات استفهام نشان میدهد که جمله استفهامیه است و همچنین ادوات تعجب نشان میدهد که نسبت به کار رفته در جمله، نسبت تعجبیه است. هیئت امر نیز اینگونه است. در جمله «إذا جاء زید فلیُکرِموه» طلبی که از لام استفاده میشود مقید به شرط نیست. این طلب دال بر انشاء طلب است.
نکته دوم: بیان حقیقت اسناد و کیفیت اسناد در جملات خبری و انشائي
ما سابقا به تفصیل بیان کردیم که حقیقت اسناد چیست. بیان شد که ذهن انسان میتواند بین دو مفهوم ایجاد ارتباط کرده و بین آنها اسناد برقرار کند و حکم کند «زید قائم». البته ما از بهکار بردن تعبیر «نسبت» تحاشی داشتیم و تعبیر «نسبت» را در جایی به کار میبریم که طرفین بعد از ارتباطیافتن به هم الصاق شده و یک مفهوم واحد پیدا کنند؛ مثل آنچه که از آن به نسبت ناقصه تعبیر میشود. دیوار و شهر هر کدام یک مفهوم مستقل هستند ولی وقتی با هیئت اضافه در کنار هم قرار گرفته و ملصق میشوند یک مفهوم وحدانی پیدا کرده و این نسبت دال بر متحدشدن دو مفهوم است. در اسناد، چسبیدن دو مفهوم به این معنی وجود ندارد که دو مفهوم مجزا یه یک مفهوم واحد مرکب تبدیل شود.
در هر صورت، هیئت جمله دال بر اسناد است. اسناد میتواند اسناد خبریه یا طلبیه باشد. حروفی که بر سر نسب قرار میگیرند کیفیت اسناد را نشان میدهند. مثلا وقتی «هل» بر سر جمله قرار میگیرد کیفیت اسناد را مشخص میکند. اسناد به معنی رابطه بین جزا و شرط است. وقتی جزا با شرط یک ارتباطی پیدا میکند از این ارتباط گاهی اخبار میشود و گاهی با «هل» سوال میشود و گاهی تعجب میشود و امثال آن. وقتی بیان میشود «إذا جاء زید فهل یجیء معه عمرو؟» واژه «هل» که در لفظ، بخشی از جمله جزاء شرط است، در حقیقت جزء جزا نیست؛ بلکه بیانگر جزائی است که به شرط مرتبط شده است. در رتبه پیش از استفهام، جزاء به شرط معلق میشود و بعد از تعلیق، استفهام رخ میدهد. در جمل تعجبیه نیز امر چنین است. ابتدا جزاء به شرط مرتبط شده و پس از آن از نحوه ارتباط آن دو تعجب میشود. وقتی بیان میشود «إذا جاء زید فأین عمرو» کلمه «أین» نقش نحویاش ظرف و خبر برای عمرو، و قسمتی از جزا است ولی مفهوم استفهام برای جزا نیست. در لفظِ «أین» دو مفهوم وجود دارد. یکی دلالتش بر زمان است که به این اعتبار خبر برای عمرو است ولی علاوه بر آن مشتمل بر یک مفهوم انشائی که استفهام است نیز میشود. این استفهام مربوط به مفاد کل اسناد است. چه بر اساس دیدگاه مناقطه و چه بر اساس دیدگاه ادبا، محط مفاد اسناد، جزاء به تنهایی نیست. استفهام بعد از ارتباط جزا به شرط محقق میشود. استفهام و تعجب، از جزاء مقید به شرط انجام میشود.
نکته سوم: بحثی در مفهوم شرط
شهید صدر بیان کرده که مفهوم شرط، انتفاء سنخ الحکم از غیر مورد شرط است. برای آنکه شرط دال بر مفهوم باشد باید دو مقدمه اثبات شود:
اول: نسبت بین شرط و جزاء به تعبیر شهید صدر نسبت توقفیه باشد.
دوم: متوقف باید سنخ الحکم باشد نه شخص الحکم.
اشکال حاج شیخ: حاج شیخ در درر مطلبی ذکر نموده که ما با اندکی تغییر آن را بیان مینماییم. اگر مفهوم به معنی انتفاء سنخ الحکم است در جمله «أکرم زیدا إن جاءک» چگونه میتوان مفهوم را استفاده کرد و بیان کرد که معلَّق، سنخ وجوب است؟ در این جمله هیئت افعل به نحو وضع عام و موضوع له خاص برای جزئیات طلب وضع شده است؛ بنابراین جزاء در این جمله، وجوب جزئی شخصی متعلق به اکرام زید است، نه حقیقت وجوب که متعلق به اکرام زید است. تعبیر «حقیقت وجوب» تعبیر حاج شیخ است. ما به وجوب کلی تعبیر میکنیم. هیئت افعل در این جمله دال بر وجوب کلی -که قید خاصی ندارد و لابشرط است که متعلق به اکرام زید باشد- نیست.
پاسخ حاج شیخ: حاج شیخ دو پاسخ به این اشکال بیان کرده است:
اول: وضع حروف به نحو وضع عام و موضع له خاص نیست.
دوم: «أکرم» دال بر انشاء است. انشاء یک امر جزئی است، و «أکرم زیدا» دال بر تمامی انشاءات نیست بلکه ناظر به یک انشاء و طلب خاص است. این طلب خاص ممکن است مقید به مجیء باشد. عبارت حاج شیخ بدین شرح است:
ففيه او لا ما عرفت في تحقيق معنى الحروف و انها موضوعة كاسماء الاجناس للمعنى العام و مستعملة فيه و حينئذ لا مورد لهذا الكلام.
و ثانيا ان الشرط في قولنا ان جاءك زيد فاكرمه يستدعى حقيقة ايجاب الاكرام لا الايجاب الجزئي الشخصي المتحقق بجميع الخصوصيات اذ ليس لنا شرط في القضايا الشرطية يكون كذلك غاية الامر حقيقة الايجاب لا تتحقق الا في ضمن الايجاب الخاص، و نسلّم منك انه ليس لتلك الحقيقة لفظ موضوع، و لكنا نفهم ان الايجاب الجزئى المدلول عليه باللفظ الخاص ليس معلولا للشرط المذكور في القضية، بل المعلول هو الحقيقة الموجودة في ضمنه، و حينئذ فبعد فرض فهم حصر السبب من القضية لازمه ارتفاع حقيقة وجوب اكرام زيد في مورد عدم الشرط[2].
مرحوم حاج شیخ خود در حاشیه درر در ذیل تعبیر «اذ ليس لنا شرط في القضايا الشرطية يكون كذلك» آورده است:
كيف؟ و لو كان كذلك لجرى مثله في القضايا الاخبارية التعليقية كما في قولنا ان جاءك زيد يجيئنى عمرو فلا يمكن ان يقال بنفى سنخ الاخبار لمجىء عمرو عن هذا المتكلم عند عدم مجىء زيد، اذ المنفى نفس هذا الاخبار الجزئى المتخصص بخصوصيات الزمان و المكان و غيرهما، و لعل له اخبارا جزئيا آخر على وجه الاطلاق، و هو من الفساد بمكان «منه»[3].
ما این مساله را در ضمن بحث از مفهوم غایت مورد بررسی قرار دادیم[4]. ما بیان کردیم که آنچه معلق است نه در جمله انشائیه و نه در جمله اخباریه، اخبار و انشاء نیست. مسلّم است که اخبار و انشاء، فعلی است و معلق به چیزی نیست. تحقق شرط، قطعی نیست و ممکن است محقق نشود ولی اخبار قطعی است. این خود قرینه بر آن است که اخبار مقید نیست. طلب در جمل طلبیه نیز چنین است. این مفاد مخبر عنه و مُنشأ است که معلق است. تفاوت خبر و انشاء در آن است که مُنشأ وجودی غیر از انشا ندارد. مُنشأ یک وجود انتزاعی است که از انشاء انتزاع میشود. از این رو جزئیت انشاء، جزئیت مُنشأ را هم به دنبال میآورد ولی جزئیت اخبار، جزئیت جزاء مخبر عنه را به دنبال نمیآورد. نتیجه آنکه ثبوت مفهوم در جملات انشائي با مشکل روبرو است، و نمیتوان از نفس جمله شرطیه مفهوم گرفت؛ چرا که مفهوم متوقف بر انتفاء سنخ الحکم باشد در حالی که نمیتوان آن را با انتفاء شرط منتفی دانست. معلّق، مُنشأ است ولی از آنجا که مُنشأ یک عنوان انتزاعی است که از انشا انتزاع میشود، وقتی انشاء جزئی است مُنشأ نیز قهرا جزئي خواهد بود.
نتیجهگیری
در محل بحث نیز این نکته وجود دارد. سخن شیخ انصاری کاملا صحیح است که طلب و ایجاب، معلق بر شرط نیست؛ بلکه متعلق انشاء و ایجاب، معلّق است. ظاهر دلیل هم همینگونه است. اینکه آخوند بیان کرده که شیخ معترف است به اینکه ظاهر دلیل، تقیید هیئت است، اصل این مطلب صحیح نیست. ظاهر دلیل آن است که متعلق ایجاب مقیّد است. تعبیر شیخ در مکاسب که در ابتدای جلسه ذکر شد چنین بود: لأنّ «المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصوّر فيه». مراد شیخ از «مدلول کلام» اسناد کلی جمله است. مراد از این تعبیر، مدلول جزاء نیست؛ بلکه مدلول اسناد تام کلام است. کلام که دال بر نسبت تامه است، مدلولش انشاء است، و این انشاء مقید به شرط نیست. این سخن صحیح است و منافاتی با کلام شیخ در تقریراتشان در مطارح ندارد.
اشکال ما به مبنای شیخ این است که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، انشاء نیست؛ بلکه مُنشأ است. توضیح این مطلب در جلسات پیش بیان شد. اما در مورد این اشکال که در جملات شرطیه بیان شد -که اگر جمله شرطیه انشائی باشد نمیتوان از آن مفهومگیری کرد- ما هنوز پاسخی به این اشکال به نظرمان نمیرسد. تنها برخی راهحلهای جانبی برای حل این مشکل در آن بحث پیشنهاد شد ولی اینکه از خود جمله بتوان مفهومگیری کرد با اشکال مواجه است.
حاصل سخن آنکه در محل بحث، ایجاب و انشاء فعلی است و مقید به شرط نیست و معقول نیست که مقید به شرط باشد، ولی این مطلب اشکالی در بحث ایجاد نمیکند، و مبنای مشهور در حقیقت واجب مشروط را مخدوش نمیکند.