بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

تاریخ: شنبه 1403/06/24

مقرر: امیر حقیقی

‌

موضوع: بررسی روایات /پرداخت از غیر جنس /زکات

 

فهرست مطالب:

بررسی روایات مربوط به پرداخت قیمت زکات. 1

روایت محمّد بن خالد قسری. 1

توضیح نسخ و تعابیر روایت. 1

سند روایت. 1

دلالت روایت بر عدم کفایت قیمت. 1

روایت دوم: روایت زراره 1

توضیح روایت. 1

سخن آیت الله هاشمی. 1

نقل روایتی از عامه نظیر روایت زراره و استدلال به آن بر عدم کفایت قیمت. 1

روایت سوم: 1

قرائن دال بر عدم ظهور واژه ثقه در صحت مذهب. 1

بررسی مقاله محمود خالقی. 1

  

 

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

بررسی روایات مربوط به پرداخت قیمت زکات

بحث در جواز پرداخت قیمت بود. روایتی در این مساله وجود دارد که در کلمات فقها مورد توجه قرار نگرفته است. دو روایت دیگر نیز در مساله وجود دارد که ما از آن بحث نکردیم ولی در کلام آیت الله هاشمی وارد شده است.

روایتی که دیگران آن را مورد نظر قرار نداده‌اند به شرح زیر است:

روایت محمّد بن خالد قسری

«وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ A عَنِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْكَ، فَقَالَ: إِنِّي أَحْمِلُ ذَلِكَ مِنْ مَالِي، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ A: مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لَا يَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلَى مَاءٍ وَ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ …. فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَلْيُقَوِّمْهَا فِيمَنْ يُرِيدُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَى ثَمَنٍ فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يُرِدْهَا فَلْيَبِعْهَا»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

توضیح نسخ و تعابیر روایت

«محمّد بن خالد»: مراد از محمّد بن خالد در سند این روایت، «محمّٔد بن خالد قسری» است، که امیر مدینه بوده است. این شخص از امام A در مورد صدقه سوال نموده، و حضرت در پاسخ فرموده است: صدقات شما مورد قبول واقع نمی‌شود. علّت آن بوده که بسیاری اوقات عاملان جمع‌آوری صدقه این صدقات را برای خود برمی‌داشتند و به مصارف تعیین شده نمی‌رساندند. به نظر می‌رسد سوال اولیه آن بوده است که آداب جمع‌آوری زکات چه اموری است؟ حضرت در پاسخ فرموده‌اند: این اعمال شما از اساس باطل است و صحیح نیست تا آنکه شما به دنبال آداب آن باشید. وقتی محمّد بن خالد بیان می‌کند که من خود ضامن آن موارد هستم، حضرت در ادامه آداب جمع آوری زکات را بیان فرموده‌اند.

«أُحَمِّلُ ذَلِكَ فِي مَالِي»: این تعبیر بدان معنی است که من این موارد را از اموال خود جبران می‌کنم.

مرحوم فیض در وافی در توضیح این روایت بیان کرده‌اند:

«بيان‏: محمد بن خالد هو عامل المدينة و سؤاله إياه A عن الصدقة هنا مجمل. و الظاهر أنه سأله عما يلزمه من التساهل في أمرها و عدم عناية مصدقه بها، فأجابه A أن هذا لا يقبل منك و اعتذر له محمد بن خالد بضمان ما يتلف و تحمّل ما يفوت منها في ماله و «الحشر» بالحاء المهملة و الشين المعجمة السوق و المعنى لا يبعثها من منزل أهلها إلى منزل آخر بل يأخذ الصدقة منهم في أماكنهم و إنما عبّر عن المنزل بالماء لأن عادة العرب النزول عند موارد الماء و قد ورد هذا المعنى في بعض الأخبار من طريق العامة فما بعده تفسير له …»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

«فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَلْيُقَوِّمْهَا فِيمَنْ يُرِيدُ…»: بعید نیست این تعبیر مصحّف از «فی من یزید» باشد. این تعبیر به معنای مزایده است، و یک اصطلاح خاص بوده و به این معنی است که چه کسی قیمت را بالا می‌برد. در نقل وافی «من یزید» آمده است. در هر صورت نسخه «من یزید» صحیح است و تصحیفی که رخ داده از باب تبدیل نامانوس به مانوس است؛ چرا که این تعبیر یک اصطلاح خاص برای قیمت‌گذاری بین اهالی بازار بوده، و محدّثین در فضای معمول حدیثی با این اصطلاح آشنا نبوده‌اند؛ ازین رو آن را به «یرید» تغییر داده‌اند. بر فرض آنکه «من یرید» باشد نیز به معنای همین مزایده است و معنایش آن است که «من یرید بقیمة أکثر». البته در برخی نسخ به جای «فلیقوّمها» تعبیر «فلیقسمها» آمده است<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>، ولی به نظر می‌رسد تعبیر «فلیقوّمها» صحیح باشد؛ چرا که این روایت مربوط به مساله مزایده و تعیین قیمت است. در ادامه روایت تعبیر «فَإِذَا قَامَتْ عَلَى ثَمَنٍ …» شاهد این مساله است. یعنی «وقتی آن مال بر یک قیمت ثبات پیدا کرد …».

سند روایت

سند این روایت تا عبدالرحمن بن حجّاج صحیح است. تنها مشکل در محمّد بن خالد است. به نظر می‌رسد در امور مهمه مثل این مساله، نقل عبدالرحمن بن حجّاج از محمّد بن خالد قسری به جهت اعتماد به او در این مساله است. محمّد بن خالد دارای مذهب صحیح نیست، و نقل این امور از او توسط عبدالرحمن بن حجّاج نیز دال بر تایید مذهب او نیست، بلکه این مساله از امور خاصی است که می‌توان اعتماد به محمّد بن خالد در این مساله را کشف نمود. اعتماد راوی به مروی عنه گاهی از کثرت روایتش به دست می‌آید که یک امر کمّی است، و گاهی به جهت خصوصیّت مساله است که یک امر کیفی است. گاهی نقل یک روایت خاص که ویژگی‌ خاصی دارد از یک راوی -که به طور طبیعی قابل اعتماد نیست- نشانه اعتماد به این راوی در آن مساله خاص است.

دلالت روایت بر عدم کفایت قیمت

از این روایت استفاده می‌شود قیمت کفایت نمی‌کند. اگر قیمت کافی باشد، به مزایده گذاشتن مال وجهی ندارد. مزایده خود باعث افزایش قیمت می‌شود. قیمت طبیعی شیء پایین‌تر از قیمتی است که در مزایده تعیین می‌گردد. نتیجه آنکه این روایت دلالت بر آن دارد که پرداخت قیمت طبیعی شیء کافی نیست، ولی بر جواز پرداخت قیمت مزایده‌ای دلالت دارد.

دو روایت دیگر نیز در این مساله وجود دارد که شبیه به یکدیگر است، و مضمون آن در فقه عامه نیز وارد شده است.

روایت دوم: روایت زراره

«وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ A قَالَ: … وَ كُلُّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ جَذَعَةٌ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ دَفَعَهَا وَ دَفَعَ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حِقَّةٌ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ دَفَعَهَا وَ أَخَذَ مِنَ الْمُصَدِّقِ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حِقَّةٌ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَ دَفَعَ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ دَفَعَهَا وَ أَعْطَاهُ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ دَفَعَهَا وَ أَعْطَى مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَ أَعْطَاهُ الْمُصَدِّق‏ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَ عِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ وَ لَيْسَ يَدْفَعُ مَعَهُ شَيْئاً»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

توضیح روایت

ارزش شترهایی که باید برای زکات پرداخت شود بدین ترتیب است: جَذَعه، حقّه، بنت لبون، بنت مخاض. یعنی ارزش جذعه بیشتر از حقه و حقه بیشتر از بنت لبون و بنت لبون بیش از بنت مخاض است. در این روایت وارد شده اگر جذعه بر شخصی واجب شده ولی آن شخص جذعه ندارد، بلکه حقّه دارد، یک حقّه به علاوه دو گوسفند یا ۲۰ درهم پرداخت کند، و اگر به عکس باشد یعنی حقّه بر او واجب شده ولی حقّه ندارد، بلکه جذعه دارد، همان جذعه را پرداخت نماید، و از مصدّق ۲ گوسفند یا ۲۰ درهم دریافت کند، و اگر حقّه بر او واجب شده و حقّه ندارد، ولی بنت لبون دارد، همان را به همراه ۲ گوسفند یا ۲۰ درهم پرداخت کند، و به همین ترتیب بقیه موارد.

سخن آیت الله هاشمی

آیت الله هاشمی بیان در رابطه با این روایت دو نکته بیان کرده است:

نکته اول: هرچند این روایت مربوط به ظرف ضرورت است، و بیان نموده وقتی عین مال وجود ندارد حکم این‌گونه است، ولی از آن استفاده می‌شود در فرض اختیار نیز حکم به همین صورت است.

نکته دوم: هرچند این روایت مربوط به مواردی است که قسمتی از زکات با قیمت پرداخت می‌شود، ولی از آن استفاده می‌شود پرداخت تمام زکات با قیمت نیز جایز است. آیت الله هاشمی توضیحی بیان نکرده‌اند که چگونه چنین برداشتی از روایت داشته‌اند. البته ما به طور کامل سخنان ایشان را فحص نکردیم و این امر نیاز به تتبّع بیشتری دارد، ولی از ظاهر روایت اموری که ایشان بیان کرده‌اند استفاده نمی‌شود.

نقل روایتی از عامه نظیر روایت زراره و استدلال به آن بر عدم کفایت قیمت

در منابع عامه نظیر روایت زراره وارد شده، ولی فقهای عامه به عکس، بر عدم کفایت قیمت به آن استدلال کرده‌اند. این روایت به شرح زیر است:

«عن أنس أنّ النبيّ r قال: و مَن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقّة، فإنّها تُقبل منه الحقّة و يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، و مَن بلغت عنده صدقة الحقّة و ليست عنده إلّا بنت لبون فإنّها تقبل منه بنت لبون، و يعطي شاتين أو عشرين درهماً، و من بلغت صدقة بنت لبون و عنده حقّة فإنّها تُقبل منه الحقة، و يعطيه المصدّق عشرين درهماً أو شاتين، و مَن بلغت صدقته بنت لبون و ليست عنده و عنده بنت مخاض، فإنّها تقبل منه بنت مخاض، و يعطي المصّدق معها عشرين درهماً أو شاتين»<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>.

مقاله‌ای در مورد پرداخت قیمت توسّط شخصی به نام محمود خالقی تالیف شده که ما آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در بخشی ازین مقاله در توضیح این روایت أنس آمده است:

«فهذا یدلّ علی أنّ الزکاة واجبة فی العین و لو کانت القیمة هی الواجبة فی الإخراج لکان ذکر الجبران عبثاً؛ لأنّها تختلف باختلاف الأزمنة و الأمکنة. هذا من وجه، و من وجه آخر لو کان للقیمة مدخل لم یکن لنقل الفریضة إلی ما هو فوقها أو ما هو أسفل منها معنیً»<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>.

دو استدلال در این عبارت بر عدم کفایت قیمت بیان شده است.

استدلال اول: ۲۰ درهم یا دو گوسفند به عنوان عوض تعیین شده است، در حالی که اگر قیمت مراد بود، امر مشخّصی تعیین نمی‌شد؛ چرا که قیمت به حسب زمان‌ها و مکان‌ها متفاوت می‌گردد. تعیین یک مبلغ شاهد بر آن است که این روایت به یک امر تعبّدی اشاره دارد.

استدلال دوم: آنکه اگر قیمت مهم بود، ذکر فریضه بالاتر یا پایین‌تر وجهی نداشت، و آنچه واجب شده، به یک فریضه بالاتر یا پایین‌تر منتقل نمی‌گشت.

در توضیح استدلال اول ذکر یک نکته مناسب است: نظیر این مساله در باب حج وجود دارد. روایاتی در کتاب حجّ در این موضوع وارد شده که اگر ظرفیت منی و یا مشعر و یا عرفات تکمیل شد، باید چه کرد. در روایات وارد شده است که هر یک از این اماکن که ظرفیتش تکمیل شود، به قسمت‌های بالاتر از آن بروید. به عنوان مثال در مورد مشعر بیان شده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ A إِذَا كَثُرَ النَّاسُ بِجَمْعٍ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ»<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>.

مازمین منطقه‌ای در کنار مشعر و در مرز مشعر است. در مورد عرفات نیز وارد شده است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ A إِذَا ضَاقَتْ عَرَفَةُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْجَبَلِ»<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>.

اینکه در ظرف ضرورت یک امر خاصی به عنوان بدل قرار گیرد، نشان‌ می‌دهد مبدل امری تعبّدی است. اگر بدل یک امر عمومی بود، و به عنوان مثال می‌فرمود قیمت پرداخت شود، عدم خصوصیّت روشن بود، ولی وقتی یک قیمت مشخّصی تعیین شود، نشان می‌دهد مبدل، خصوصیّت دارد. به نظر می‌رسد این استدلال تمام است. نتیجه آنکه نمی‌توان برای اثبات کفایت قیمت به این روایت استدلال نمود. لذا اگر کسی قائل باشد به آنکه پرداخت قیمت به نحو مطلق کافی است، این روایت منافی با آن مبنی خواهد بود.

نکته دیگری که در مورد این رویت باید مورد توجه قرار گیرد آن است که گاهی اوقات پرداخت از عین مال راحت‌تر از پرداخت قیمت است. حکم به پرداخت عین مال دال بر عدم جواز پرداخت مال دیگر نیست. البته روایت محل بحث، دال بر جواز پرداخت قیمت نیست، ولی از طرف دیگر دال بر عدم جواز پرداخت قیمت نیز نیست؛ بلکه دو احتمال در روایت شریفه وجود دارد: ممکن است ذکر بدل از باب ذکر اسهل الأمور باشد، و ممکن است تعیّن داشته باشد. ذکر فرد اسهل، ظهور در تعیّن ندارد؛ بلکه ممکن است از باب أقلّ المجزی باشد. این امر قاعده‌ای فقهی است که تاثیر زیادی در استنباطات فقهی دارد.

تا به این قسمت از بحث، مبنای ما آن است که پرداخت نقدین به طور مطلق کفایت می‌کند، و پرداخت آنچه که مالک، آن را برای مستحقّین انفع می‌داند نیز کافی است. روایت زراره تغییری در مبنای ما ایجاد نمی‌کند، و با این مبنا منافاتی ندارد.

روایت سوم:

روایت رقم ۱۳۲۷۰ در جامع احادیث شیعه از امیرالمومنین نیز نظیر این روایت است<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]>؛ ازین رو متعرّض بحث از آن روایت نمی‌شویم.

قرائن دال بر عدم ظهور واژه ثقه در صحت مذهب

برخی دوستان قرائنی مبنی بر عدم ظهور واژه ثقه در صحت مذهب ارائه نموده‌اند که برخی از آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در این بخش به فهرست این موارد اشاره می‌کنیم، و در جلسه آینده در مورد آن سخن خواهیم گفت:

۱. اقتران ثقه به صحیح المذهب

۲. توثیق افرادی که فساد مذهب آنها مسلّم است

۳. تبیین عبارت مقدّمه فهرست شیخ طوسی با برخی تقریبات

۴. تعبیر «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» که در مورد بنی فضّال وارد شده است

۵. فساد مذهب برخی از اصحاب اجماع

بررسی مقاله محمود خالقی

اشاره شد که مقاله‌ای توسط برخی عامه در موضوع پرداخت قیمت زکات تالیف شده است. عنوان این مقاله: «فقه الإبدال لزکاة المال أو نظریة الإبدال الفقهیّة»، و مولّف آن : محمود الخالقی است<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]>.

ایشان در ابتدا بیان کرده است فقها بر جواز پرداخت زکات از عین مال اتفاق دارند، و همچنین اتفاق دارند که پرداخت از غیرعین مال در صورتی که از همان جنس باشد -به شرط آنکه معیب نباشد- نیز جایز است. اختلاف فقها در اخراج قیمت زکات است. ایشان بیان کرده است:

«ذهب جمهور العلماء إلی القول بعدم مشروعیّة إخراج القیمة بدل العین المنصوص علیها فی الزکاة، و ممّن قال بهذا القول المالکیّة و الشافعیّة و الحنابلة و الإباضیّة و ابن حزم و الشوکاني و غیرهم إلّا أنّ بعض القائلین بهذا القول قد استثنوا بعض المسائل فأجازوا إخراج القیمة فیها. أباح الإمام مالک إخراج الدراهم عن الدنانیر و إخراج الدنانیر عن الدراهم، و أباح إخراج القیمة أیضاً لضرر کالإکراه. مثال ذلک: سئل مالک عمّن وجبت علیه زکاة ألف درهم فأعطی مکان زکاتها حنطة أو شعیراً أو عَرَضاً من العروض قیمته رُبع عُشر هذه الألف درهم، فقال: لا یعطی عَرَضاً و لکن یُعطي ورقاً أو قیمة ذلک ذهباً.

و سئل الإمام مالک عن رجل أخبر قوماً کان ساعیاً علیهم علی أن یأخذ منهم دراهم فیما وجبت علیهم من صدقتهم، فقال: أرجو أن تُجزی عنهم وفاءً لقیمة ما وجب علیهم».

«الإباضیّة»: مراد از این طایفه، خوارج است.

«إبن حزم»: ابن حزم اندلسی از فقهای قرن پنج و دارای مذهب ظاهریه است.

«الشوکاني»: شوکانی زیدی است، ولی از زیدیان سنّی‌مذهب است که در ردیف فقهای عامه از او نام برده است.

«مثال ذلک»: مثال‌هایی که ایشان بیان نموده ارتباطی به مطلب ندارد. ایشان در صدد بیان مثال برای مالک بر جواز تبدیل نقدین است، ولی ظاهر عبارتی که از مالک نقل نموده آن است که پرداخت قیمت مطلقا جایز است، ولی باید نقدین پرداخت شود نه جنس دیگر. در این مثالی که از مالک نقل نموده از ضرر و اکراه سخنی به میان نیامده است.

«عَرَضاً»: عرض به معنی کالا است.

«فأعطی مکان زکاتها»: یعنی شخصی دارای هزار درهم است که زکات آن یک چهلم است<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]>. این شخص به جای پرداخت یک چهلّم، معادل آن، کالا پرداخت کرده است.

«یُعطي ورقاً أو قیمة ذلک ذهباً»: ورق به معنای نقره است، ولی احتمالا مراد از آن در این عبارت، سکه نقره است. مراد از مجموع این تعبیر آن است که نقدین پرداخت کرده است.

«علی أن یأخذ منهم دراهم»: یعنی برخی به ساعیان جمع‌آوری زکات گفته‌اند: به جای زکات، قیمت آن را دریافت کند.

«سئل الإمام مالک…»: در جلسه اول در ضمن بیان اقوال فقهای شیعه در این مساله، سخن محقّق را نیز بیان کردیم. مرحوم محقّق در معتبر بیان کرده است: ابوحنیفه پرداخت قیمت را جایز می‌داند ولی شافعی جایز نمی‌داند. مرحوم محقّق از دیگر فقهای عامه مثل مالک سخن نگفته است. علّت عدم ذکر مالک آن است که پیدا کردن فتاوای آنها مشکل است. در همین مقاله نیز بیان شده است که یافتن فتوای حنفیه در این مساله آسان است، ولی یافتن فتاوای دیگر مذاهب در این مساله مشکل است. ما نیز که در صدد یافتن قول فقهای عامه در مغنی ابن قدامه بودیم به سختی مبنای ایشان را در این کتاب یافتیم. ابن قدامه حنبلی مذهب است. شاید مرحوم محقّق نیز به فتوای مالک دست نیافته که آن را ذکر ننموده است.

ذکر یک نکته به مناسب این بحث مفید است. بین مالک و مالکیّه تفاوت وجود دارد. گاهی برخی برای یافتن فتاوای فقهای عامه مثل مالک و شافعی و ابوحنیفه به کتاب «الفقه علی المذاهب الأربعة» رجوع می‌کنند و فتوایی که در آن کتاب به عنوان فتوای حنفیّه و مالکیّه و شافعیّه و حنبلیه نقل شده به رؤسای این مذاهب نسبت می‌دهند. این عمل صحیح نیست. وقتی بیان می‌شود به عنوان مثال فتوای حنفیه فلان است، بدین معنی است که مذهب مشهور فقهای این مذهب فلان است، و لزوما بدین معنی نیست که خود ابوحنیفه نیز قائل به این مبنی بوده است. ممکن است ابوحنیفه از اساس در مورد این مساله سخن نگفته و بحث نکرده باشد، بلکه پس از او، دیگران بر اساس مبانی او –مثل قیاس و اجتهاد رای- فتوایی را استنباط کرده‌اند.

ادامه بحث فردا دنبال می‌گردد<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]>.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.