بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030801

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: ضمان تلف / مدار زمان در قیمت‌گذاری /پرداخت قیمت /زکات

فهرست مطالب:

ادله ضمان تالف

صحیحه ابی ولّاد 1

فقره اول روایت: «نَعَمْ، قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ». 1

سخن آقاضیا 1

نقد سخن آقاضیا 1

فقره دوم روایت: «عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ». 1

احتمال اول: تعلّق «یوم» به «علیک». 1

احتمال دوم: تعلّق «یوم» به «عیب». 1

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

صحیحه ابی ولّاد

بحث در صحیحه أبی ولّاد بود. چند نکته در تکمیل مباحث مربوط به این روایت ذکر می‌گردد.

فقره اول روایت: «نَعَمْ، قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ»

فقره‌ اولی که از روایت أبی ولّاد که مورد بحث واقع شده به صورت زیر است:

«أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

سخن آقاضیا

مطلبی در کلام آقاضیا آمده که در کلام دیگر فقها مثل حاشیه آخوند نیز وارد شده است. ممکن است سخن ایشان نظیر مطلبی باشد که ما بیان کردیم. ابتدا کلام آقاضیا ذکر می‌گردد و در ادامه نسبت آن با کلام ما بیان می‌گردد. ایشان در رابطه با تعبیر «یوم خالفته» وجوهی بیان کرده است. یکی از وجوه بدین شرح است:

«فالّذي يحتمل في قوله عليه السّلام: «يوم خالفته» وجوه:

أحدها: أن يكون الظرف قيدا للملازمة الّتي سأل السائل عنها، و هي الملازمة بين التلف و كون ضمان التالف عليه، فأجاب الإمام عليه السّلام عن ثبوت هذه الملازمة الّتي كانت مرتكزا في ذهن السائل يوم المخالفة، فأخبر عليه السّلام بتحقيق هذه القضيّة التعليقيّة يوم الغصب»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

«ذهن السائل یوم المخالفة»: واژه «یوم» در این فقره متعلّق به «الملازمة» است.

این وجه با سخن منسوب به مناطقه در تفسیر جملات شرطیه تناسب دارد. مناطقه بیان کرده‌اند مفاد جمله شرطیه، ملازمه بین شرط و جزا است، نه تحقّق جزاء هنگام تحقّق شرط که ادبا بیان کرده‌اند. یعنی مصبّ نسبت تامه بنابر سخن مناطقه، ملازمه است، نه جزاء.

نقد سخن آقاضیا

ممکن است تصوّر شود این مطلب همان سخنی است که ما بیان کردیم، ولی این‌گونه نیست. این وجه صحیح نیست، و با آنچه ما بیان کردیم، تفاوت دارد.

اشکال اول: سوال از جزاء

گاهی سوال می‌شود: «إن جاء زید أتکرمه؟». در پاسخ به این سوال بیان می‌شود: «نَعَم، أکرمه». یعنی در پاسخ، جزاء ذکر می‌شود؛ نه آنکه بیان شود: «نَعَم، الملازمة ثابتة». یعنی پاسخ این سوال، بیان ملازمه نیست؛ بلکه بیان جزاء است. اینکه ادوات استفهام بر سر جزاء می‌آید، نشان‌دهنده آن است که سوالی که مطرح شده، سوال از جزا -در فرض تحقّق شرط- است. این خود از مویّدات قول ادبا است. اگر سوال از آن باشد که «هل الملازمه بین مجیء زید و اکرامه ثابتة؟» در این صورت پاسخ آن است که «نعم، الملازمة ثابتة»، ولی وقتی سوال از این باشد که «إن جاء زید أتکرمه؟»، در پاسخ بیان می‌شود: «نَعَم، أکرمه»؛ چرا که سوال از جزا –عند تحقق الشرط- است نه از ملازمه.

کلمات مرحوم آقاضیا با تشویش همراه است، و گویا در کلام ایشان بین ضمان و لزوم خلط شده است. در جلسات پیشین بیان شد که ضمان تفاوت با لزوم دارد. ضمان از یک قضیه تعلیقیه انتزاع می‌شود و یا آنکه قضیه تعلیقیه، مصحّح ضمان است. آن قضیه تعلیقیه: «لزوم القیمة عند التلف» است. جزاء: لزوم قیمت است. ضمان از این قضیه انتزاع می‌گردد. ضمان از لحظه غصب محقّق است، ولی لزوم فعلی از لحظه تلف می‌آید. این مطالب یا در کلام آقاضیا به درستی منقّح نشده و یا آنکه مقرّر به درستی بیان نکرده است. سوالی که در روایت آمده، سوال از لزوم عند التلف است. البته سوال ذکر شده در روایت، استفهام تقریری است. یعنی لزوم عند التلف برای سائل مسلّم است و در صدد اقرارگرفتن از امام این سوال را مطرح نموده تا آنچه در ذهن دارد تثبیت گردد. با این توضیح روشن می‌شود که اگر «یلزم» در تقدیر باشد، «یوم المخالفة» ممکن نیست متعلّق به یلزم باشد؛ چرا که زمان لزوم، عند التلف است، و در زمان مخالفت، ضمانی نیست.

اشکال دوم: عدم سازگاری توجیه آقا ضیا با تعبیر «قیمة بغل»

بر فرض آنکه سوال ذکرشده در روایت از ملازمه بود، و سوال بدین صورت بود: «هل الملازمه بین التلف و لزوم البغل ثابتة»، در این صورت مناسب نیست که در پاسخ بیان شود: «نعم، قیمة بغل یوم خالفته». پاسخ این سوال ممکن است که «نعم، یوم خالفته» باشد، به طوری که «یوم»، ظرف برای ملازمه باشد، ولی تعبیر «قیمة بغل» با این وجه تناسبی ندارد. «قیمة البغل» یا متعلّق به «یلزم» است که در این صورت «یوم» متعلّق به قیمت خواهد بود، که نتیجه آن می‌شود که مدار بر قیمت روز غصب است.

ما بیان کردیم: سوال سائل یک اقرار است تا آنکه صغرای استدلال ابوحنیفه را مسلّم بدارد و پس از آن، سوال اصلی که سوال از کبری است را بپرسد. ابوحنیفه در مورد ابوولّاد بیان کرده است: «فَخَالَفَ وَ رَكِبَهُ إِلَى النِّيلِ وَ إِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْكِرَاءُ». این استدلال از یک صغری و کبری تشکیل شده است: «الغاصب ضامن لقیمة البغل و الضامن لقیمة البغل لیس ضامنا للمنافع». استفهام انکاری ابوولّاد از امام در صدد بیان آن است که آیا هنگام تلف، لزوم قیمت ثابت است یا خیر. سوال از لزوم قیمت در کلام ابو ولّاد ناظر به صغرای استدلال ابوحنیفه، و پاسخ امام علیه السلام ناظر به لازمه سخن ابوولّاد است. یعنی در واقع سوال ابی والّاد بدین صورت است: «ألیس کان یلزمنی القیمة فأکون ضامنا لقیمة البغل؟». و حضرت در پاسخ بیان کرده‌اند: «نعم، انت ضامن لقیمة البغل یوم المخالفة».

سخن ما آن نیست که سوال از ضمان قیمت است، بلکه گویا ضمان قیمت را به عنوان اقرار از امام علیه السلام مطرح می‌کند تا در مرحله بعد سوال اصلی را بپرسد. پس «قیمة البغل» فاعل برای ضمان محذوفی است که از سوال سائل استفاده می‌شود. اصرار و تاکید امام بر ضمانت ابوولّاد به جهت ردّ استدلال ابوحنیفه است.

نتیجه آنکه سخن ما با کلام آقاضیا تفاوت دارد. توجیه ایشان با عبارت روایت سازگار نیست. عبارت روایت به هر صورتی معنی شود، تعبیر «قیمة بغل یوم خالفته» پاسخ مستقیم سوال ابو ولّاد نیست؛ بلکه یک مطلب جدید است. سوال آن است که آیا من ضامن بغل هستم؟ سوال از نحوه ضمانت نیست، بلکه از اصل ضمان است، ولی پاسخ حضرت، نحوه ضمانت را بیان می‌کند، که در حقیقت، پاسخ به سوال مقدّری است که در ذهن ابو ولّاد بوده و در صدد بوده است آن را هم از امام بپرسد.

فقره دوم روایت: «عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ»

«فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ. قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ؟ فَقَالَ: عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

مرحوم شیخ انصاری «یوم خالفته» را متعلّق به «قیمة البغل» می‌داند که نتیجه آن می‌شود که ملاک، یوم مخالفت است، سپس ایشان به دنبال آن است که با توجیهاتی روایت را با یوم تلف سازگار نماید. در ادامه روایت، مدار ارش در بحث عیب، یوم ردّ ذکر شده است. این دو مطلب به ظاهر سازگار نیست. فقره اول، چه ناظر به یوم غصب باشد و چه ناظر به یوم تلف باشد، با یوم ردّ منافات دارد. شیخ دو احتمال در مورد «یوم تردّه علیک» ذکر کرده است.

احتمال اول: تعلّق «یوم» به «علیک»

احتمال اول آن است که «یوم» متعلّق به «علیک» باشد. «علیک» به معنای همان «یلزمک» است. بنا بر این احتمال، معنای فقره دوم، نظیر مطلبی می‌شود که برخی فقها در فقره پیشین بیان کردند که متعلّق به «یلزمک» است.

اشکال مرحوم سید به احتمال اول: تنافی کلام شیخ در دو فقره

مرحوم شیخ تعلّق ظرف به «یلزمک» در فقره پیش را به شدّت انکار کرد. مرحوم سیّد بیان کرده که بین این دو سخن شیخ منافات وجود دارد. از طرفی شیخ در فقره اول، تعلّق ظرف به «یلزمک» را انکار نمود، و از طرف دیگر، در فقره دوم این احتمال را مطرح می‌نماید که ظرف متعلّق به «یلزم» باشد.

پاسخ به اشکال مرحوم سید

به نظر می‌رسد منافاتی بین این دو مطلب نیست. درستی و یا نادرستی این توجیه بحث دیگری است، ولی بحث آن است که این دو مساله تنافی ندارند. اینکه مرحوم شیخ در فقره اول، اصرار دارد که ظرف، متعلّق به «یلزم» نیست بدان جهت است که استفهام مزبور، تقریری است. یعنی یک ارتکاز در ذهن سائل وجود دارد که از سخن ابوحنیفه ناشی شده است.

ابوحنیفه بیان کرده است: علّت لزوم قیمت، تلف است. یعنی مخالفت، سبب می‌شود که قضیه تعلیقیه که «لو تلف العین، لزم القیمة» در حق متلِف ثابت گردد. این قضیه تعلیقیه مفادش: ضمان القیمة عند المخالفة است. پس سائل خود می‌داند که با مخالفت، ضمان ثابت می‌شود و منشأ ضمان، مخالفت است. معنی ندارد که امام در پاسخ ابو ولّاد دوباره آن مطلب را تکرار نماید. امام علیه السلام یک مطلب جدید بیان کرده است. این بیانی بود که ما ارائه دادیم.

شیخ بیان کرده است: سائل علم داشته به آنکه در زمان مخالفت به سبب مخالفت، ضمان ثابت گشته است، و زمان آمدن ضمان، یوم مخالفت است؛ پس اگر ظرف متعلّق به «یلزم» باشد، تعبیر «قیمة بغل یوم خالفته» توضیح واضحات است، و مطلبی که سائل علم به آن داشته تکرار شده است. عبارت شیخ انصاری به صورت زیر است:

«لأنّ السائل إنّما سأل عمّا يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

سوال ابو ولّاد در فقره اول، استفهام تقریری است، ولی در فقره دوم، استفهام تقریری نیست؛ بلکه از عیب به نحو استفهام حقیقی، سوال شده است. سائل در این فقره هیچ علمی ندارد و از عیب سوال کرده است. ملازمه نیست بین آنکه کسی به عنوان یک قضیه تعلیقیه قائل به ضمان تلف شود، ولی در مورد عیب، قائل نشود.

در مورد تلف، بعد از مخالفت، یک قضیه تعلیقیه صدق می‌کند که «لو تلف البغل للزم القیمة الغاصب». این قضیه تعلیقیه از زمان غصب صادق است، ولی در مورد عیب چنین قضیه تعلیقیه‌ای وجود ندارد. این قضیه تعلیقیه یک حکم شرعی وضعی است. ممکن بود شارع این قضیه را در مورد عیب نیز جعل نماید، ولی چنین قضیه‌ای جعل نکرده است. مجرّد آنکه سائل علم به ضمان تلف دارد، تلازم با آن ندارد که علم به ضمان عیب داشته باشد. دلیلی وجود ندارد که ثابت نماید ضمان عیب از لحظه غصب وجود دارد.

در مغنی ابن قدامه بین دو مطلب تفکیک شده است. در این کتاب بیان شده که در مورد غصب دو حکم وجود دارد. یک حکم آن است که غاصب باید عین را ردّ نماید. حکم دیگر آنکه غاصب، ضامن منافع است. حکم دیگری نیز در مورد غصب وجود دارد که غاصب، ضامن عین است. یکی از شئون ردّ عین به نحو سالم، آن است که اگر آن عین، عیب یابد باید ارش آن نیز ردّ گردد. این دو حکم ارتباطی به هم ندارند. ممکن است سائل علم نداشته باشد به آنکه باید ارش را ردّ نماید.

ممکن است در مساله عیب این توهم وجود داشته باشد که غاصب وقتی یک بغل سالم اخذ کرده، باید یک بغل سالم ردّ کند، و وقتی بغل معیب می‌گردد، ممکن است شارع حکم کند که باید یک بغل سالم تهیه کرده و آن را به عنوان بدل آن بغل معیب ردّ نماید، و نمی‌تواند آن بغل معیب را به صاحبش بازگرداند، بلکه گویا برخی قائل به این قول نیز هستند. حضرت بیان کرده است که این‌گونه نیست؛ بلکه بغل معیب ردّ شود و ارش آن نیز پرداخت گردد. یعنی در سوال اول، اصل ضمان مسلّم است و سائل بدان عالم است، ولی در سوال دوم، اصل ارش مسلّم نیست؛ بلکه این احتمال وجود دارد که بدل معیب، ثابت شود. پس ممکن است در فقره دوم، «یوم» متعلّق به «علیک» باشد.

احتمال دوم: تعلّق «یوم» به «عیب»

احتمال دوم که شیخ مطرح کرده آن است که «یوم» متعلّق به «عیب» باشد. بنابر این احتمال، معنای روایت بدین صورت است: اگر عین معیوب گشت، عیب روز ردّ باید محاسبه گردد، و قیمت آن عیب پرداخت شود. یعنی ممکن است عیب در هر روز افزایش یابد. در این صورت، بالاترین میزان عیب باید مورد ملاحظه گردد. سوالی که مطرح می‌شود آن است که ممکن است به مرور زمان از عیب کاسته شود. به عنوان مثال بغل معیوب گردد، و با ۱۵ روز استراحت عیب آن به میزان زیادی بهبود یابد. این بحث در جلسه آینده دنبال می‌گردد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.