بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

تاریخ: چهارشنبه 1403/08/02

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: ضمان تلف / مدار زمان در قیمت‌گذاری /پرداخت قیمت /زکات

فهرست مطالب:

ادله ضمان تالف

صحیحه ابی ولّاد 1

فقره اول روایت: «نَعَمْ، قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ». 1

فقره دوم روایت: «عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ». 1

اشکال مرحوم سید به سخن شیخ انصاری. 1

توهّم عدم ذکر «یوم» در برخی نسخ. 1

سخن آیت الله حائری در فقه العقود و مناقشه در آن. 1

سخن شیخ انصاری. 1

توهّم ضمان عیب. 1

روایت چهارشنبه‌ای. 1

نقل یک خاطره 1

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

صحیحه ابی ولّاد

بحث در صحیحه أبی ولّاد بود. نکاتی در تکمیل مباحث مربوط به این روایت ذکر می‌گردد.

فقره اول روایت: «نَعَمْ، قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ»

فقره‌ اولی که از روایت أبی ولّاد مورد بحث واقع شده به صورت زیر است:

«أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

ما بیان کردیم «یوم» متعلّق به ضمانی است که از «یلزمنی» استفاده می‌گردد. شیخ اشکال نموده که سائل علم به این مطلب داشته که ضمان در یوم مخالفت و به جهت مخالفت حادث شده است. ذکر دوباره این مطلب توسط امام علیه السلام وجهی ندارد. ما بیان کردیم که با وجود آنکه سائل به این مطلب علم داشته، ولی حضرت برای ردّ کلام ابوحنیفه بر ذکر این مطلب تاکید دارد.

وجه دیگری برای توجیه تعلّق ظرف به ضمان به ذهن می‌رسد که اگر از وجهی که بیان شد قوی‌تر نباشد، ضعیف‌تر نیست. توضیح آنکه کلام ابوحنیفه از یک صغری و کبری تشکیل شده است: «الغاصب ضامن للقیمة و الضامن للقیمة لیس ضامنا للمنافع»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>. سوال ابو ولّاد به نحو استفهام تقریری در مورد صغری است. حضرت در پاسخ تاکید می‌فرماید که صغری صحیح است، ولی کبرای استدلال ابوحنیفه باطل است. حضرت با تاکید بر صغری، مطلب ابو ولّاد را تکرار می‌نماید تا به او بفهماند اشکال سخن ابوحنیفه مربوط به صغری نیست؛ بلکه مربوط به کبری است. پس تکرار مطلب در کلام امام، لغو نیست؛ بلکه بیانگر آن است که صغری بدون اشکال است. و این مطلب به مخدوش بودن کبری اشاره دارد.

ما در مورد سوال ابو ولّاد به استفهام تقریری تعبیر کردیم. مراد ما همان استفهام انکاری است که در کلمات برخی وارد شده است. استفهام انکاری، همان انکار نفی است و استفهام تقریری، تقریر منفی است. این دو تفاوتی ندارند.

به ادامه روایت توجه نمایید:

فقره دوم روایت: «عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ»

«فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ. قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ؟ فَقَالَ: عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

در فقره دوم، ملاک قیمت، روز ردّ بغل ذکر شده است. روز ردّ بغل بدون تردید هیچ خصوصیّتی ندارد. مرحوم شیخ بیان کرده است: در این فقره «یوم تردّه» متعلّق به قیمت نیست؛ بلکه متعلّق به «علیک» است که به معنای «یلزم» است. توضیح آنکه بین روزی که قیمت کل عین -در فرض تلف عین- ملاحظه می‌شود با روزی که قیمت عیب -در فرض معیوب‌گشتن عین- ملاحظه می‌شود، ملازمه وجود دارد؛ چرا که عیب، همان تلفِ وصف صحّت است. اگر در تلف عین، یوم غصب ملاک بود، در تلف وصف صحّت نیز باید یوم غصب معتبر می‌گشت، در حالی که این‌گونه بیان نشده است و در روایت، یوم غصب برای تلف وصف صحّت معتبر نگشته است. این امر نشان می‌دهد در تلف عین نیز یوم غصب ملاک نیست.

اشکال مرحوم سید به سخن شیخ انصاری

مرحوم سید در مورد عبارتی بیان کرده که قدری مشوّش است و صدر و ذیل آن سازگاری ندارد. کلام مرحوم سید در رابطه با عبارت زیر از مکاسب شیخ انصاری است:

«لا عبرة في أرش العيب بيوم الرد إجماعا؛ لأن النقص الحادث تابع في تعيين يوم قيمته لأصل العين»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>

مرحوم سید در شرح این عبارت آورده است:

«أقول يعني إن قلنا إنّ المدار في قيمة العين على يوم الغصب فكذلك في النقص؛ فتقوم العين في يوم الغصب صحيحة و معيبة و يؤخذ بتلك النّسبة، و إن قلنا إنّ المدار فيها على يوم التلف ففي النقص أيضا يلاحظ يوم حدوث العيب الذي هو وقت تلف الوصف …

ثمّ إن ما ذكره من الإجماع على عدم العبرة بيوم الردّ موقوف على معلوميّة التبعيّة المذكورة و هي‌ في محل المنع لعدم الدّليل عليها.

ثمّ على الفرض يمكن أن يقال إنّ دلالة الفقرة على كون المدار في النقض على يوم الردّ قرينة على أنّ في العين أيضا كذلك فيؤيّد ما ذكرنا من بقاء نفس العين في العهدة إلى حين الأداء و كون المدار على القيمة في ذلك اليوم»<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>.

«التبعيّة المذكورة»: مراد آن است که نقص عین تابع اصل عین باشد.

«و هی فی محلّ المنع لعدم الدلیل»: از منظر عقلائی سخن شیخ صحیح است که تلف تابع اصل عین است، و کلام بعیدی نیست که سید آن را ممنوع دانسته است.

«إلى حين الأداء»: مرحوم سیّد اصرار دارد که مدار ضمان عین، یوم ادا است، و در صدد است که «یوم الرد» را بر یوم ادا تطبیق نماید.

مناقشه در کلام مرحوم سید

در عبارت مرحوم سید خلط عجیبی رخ داده است. با وجود آنکه ایشان خود در ادامه به این نکته توجه دارد، ولی در این عبارت غفلت ورزیده است. توضیح آنکه ظاهر روایت آن است که تقویم بین عین صحیح و معیب باید در روز ردّ بغل انجام شود. از این نکته غفلت شده که روز ردّ بغل، همان روز اداء ارش نیست. ممکن است بغل در یک روز ردّ شود، ولی ادا ارش یک سال بعد باشد. البته ضامن عیب، وظیفه دارد در همان روز ارش را پرداخت نماید، ولی اگر پرداخت نکرد و به تاخیر انداخت، یوم ردّ عین با یوم اداء ارش تفاوت دارد. مرحوم سید خود در ادامه به این مطلب توجه دارد. ایشان در ادامه آورده است:

«ثم أقول الظّاهر من الخبر أنّ المدار قيمة التفاوت يوم ردّ العين و هو مقتضى ظاهر كلمات بعض العلماء بل مقتضى القاعدة أيضا فإن اللازم ردّ العين سليمة فإذا كانت معيبة فلا بدّ من تدارك عيبه حينه لتكون كأنّها صحيحة و دفع التفاوت يوم الغصب لا دخل له في ذلك.

و بالجملة المراد من يوم الردّ ليس يوم دفع العوض بل ردّ العين، و كون المناط قيمة ذلك اليوم ليس مخالفا لشي‌ء من القاعدة أو كلمات العلماء و لا دخل لهذه المسألة بمسألة ضمان نفس العين على فرض تلفها فالأولى في دفع المنافاة بين هذه الفقرة و السّابقة أن يقال و لا ربط لهذه المسألة بتلك فتدبّر‌».

روز ردّ عین، نه زمان غصب است و نه زمان تلف است (چرا که زمان تلف نسبت به وصف صحّت، روز رخداد عیب است) و نه زمان ادا است (چون زمان ادا، همان زمان اداء ارش است). نتیجه آنکه صدر و ذیل عبارت مرحوم سید باهم تناسب ندارد.

توهّم عدم ذکر «یوم» در برخی نسخ

در برخی کتب فقهی ذکر شده که در برخی نسخ، واژه «یوم» وارد نشده و تنها «تردّه» ذکر شده است. ما در کتب حدیثی چنین نسخه‌ای نیافتیم. در کتب چاپی رایج مثل تهذیب و کافی چاپ دارالحدیث که اختلاف نسخه‌ها را ذکر نموده چنین مطلبی وجود ندارد. بنابرین اختلاف نسخه در مورد واژه «یوم» مطلبی قابل اعتماد نیست.

سخن آیت الله حائری در فقه العقود و مناقشه در آن

آیت الله حائری نیز در فقه العقود، بیان کرده است که در فرض عیب، ملاک بنابر قاعده، روز ادا است، و روایت نیز بیانگر روز ادا است. پس روایت منطبق بر قاعده است. این سخن صحیح نیست، و ایشان یوم ردّ را با یوم ادا خلط کرده است؛ چرا که آنچه بنابر قاعده است، روز اداء ارش است، و آنچه در روایت ذکر شده، روز ردّ عین است، و روز ردّ عین هیچ اهمیّت و موضوعیّتی ندارد.

سخن شیخ انصاری

نتیجه آنکه سخن شیخ انصاری صحیح است که باید یکی از این دو توجیه را بیان کرد که «یوم تردّه» یا متعلّق به «علیک» و یا متعلّق به «عیب» است.

مرحوم شیخ تعلّق به عیب را این‌گونه توضیح داده است: روایت بیانگر آن است که اگر عیب در طی زمان تا پیش از ردّ، افزایش یافت، ارش عیب افزایش‌یافته نیز باید پرداخت گردد. اشکالی که به این وجه وارد می‌شود آن است که ممکن است در طی مدّت، از عیب کاسته شود. شیخ بیان کرده است که حتّی در این صورت نیز قیمت بالاتر باید پرداخت گردد؛ چرا که پرداخت قیمت پایین‌تر مخالف فتوی است. مرحوم سید به این بخش از کلام شیخ اشکال کرده است و خلاف آن را بیان کرده و متذکّر شده که فتوای فقها آن است که اگر عیب رفع شود، ضمان نیز رفع می‌گردد<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>. برخی از محشّین بیان کرده‌اند نه سخن شیخ مورد اجماع است و نه سخن مرحوم سید؛ بلکه این مساله، اختلافی است.

حقّ آن است که اجماع -بنابر تحقیق- با تقریر معصوم ثابت می‌گردد، و تقریر معصومین علیهم السلام نسبت به این مسائل بسیار جزئي را نمی‌توان اثبات کرد. بنابرین اجماع علما در این مساله اهمیتی ندارد، و این مساله را باید با مفاد روایات مورد نظر قرار داد.

توهّم ضمان عیب

ما بیان کردیم ضمان، مربوط به اصل عین است، و از لحظه غصب چیزی به نام ضمان عیب ثابت نمی‌گردد. اینکه در صورت بروز عیب باید عوض آن پرداخت گردد، این امر از شئون لزوم ردّ عین به صورت سالم است، نه آنکه چیزی به نام ضمان عیب وجود داشته باشد.

گذشت که ضمان عین به جهت یک قضیه تعلیقیه است. از لحظه‌ای که غصب رخ می‌دهد این قضیه صادق است که «لو تلف العین وجب ردّ عوضه». این قضیه تعلیقیه به معنی ضمان عین است. ممکن است در اینجا توهمی به وجود آید:

توهم: در مورد ضمان عیب نیز این مساله ممکن است مطرح شده و بیان گردد: «لو تعیّب العین وجب الأرش»، به نحوی که از لحظه غصب این قضیه نیز صادق است.

پاسخ: اینکه بیان شد حکم وضعی بدون حکم تکلیفی لغو است و آن حکم تکلیفی مصحّح حکم وضعی است و یا منشا انتزاع آن است، این سخن بدان معنی نیست که در هر موردی یک حکم تکلیفی تعلیقی وجود داشت، یک حکم وضعی نیز وجود دارد. حکم وضعی یک اعتبار شرعی است. شرط لازم این حکم وضعی، وجود قضیه تعلیقیه است، ولی در هر موردی این قضیه تعلیقیه وجود داشته باشد به معنای جعل حکم وضعی نیست. اینکه حکم وضعی در چه مواردی جعل شود، تابع شرایط است. قضیه تعلیقیه شرط لازم برای حکم وضعی است، نه شرط کافی. جهت روشن شدن مساله، مثالی از استصحاب تعلیقی بیان می‌گردد.

در بحث استصحاب تعلیقی آمده است که امر شرعی ممکن است یک قضیه تعلیقیه باشد و ممکن است یک قضیه فعلیه باشد. به عنوان مثال شخصی که بالغ می‌شود، از لحظه تکلیف این قضیه در حق او صادق است که «لو استطاع وجب علیه الحج». این قضیه شرعیه قابل استصحاب است. پس از آنکه مکلّف، مستطیع شد، وجوب بر او فعلی می‌شود. این وجوب، یک حکم تنجیزی است. استصحابِ حکم تعلیقی به معنای استصحاب قضیه تعلیقیه است، و استصحاب حکم تنجیزی بدین معنی است که پس از تحقّق شرط و فعلیّت یافتن جزاء، آن جزاء استصحاب شود.

در این مساله بحث در آن است که در مورد شخص مکلّف می‌توان گفت که حکم تعلیقی در مورد او صادق است، ولی به عنوان مثال در مورد دیوار نمی‌توان این قضیه شرعیه را به کار برد و گفت: «لو کان الجدار مکلّفا مستطیعا لوجب علیه الحجّ». این قضیه صادق است، ولی نسبت به دیوار نمی‌توان استصحاب نمود. هر قضیه تعلیقیه که صادق است، شرعی نیست. موضوع بحث، قضایای شرعیه است. قضایای شرعیه، برخی تعلیقی و برخی تنجیزی است. نه آنکه هر آنچه تعلیقی باشد،‌ حکم شرعی است. حکم شرعی بودن از جای دیگر باید ثابت شود. اعتبار حکم شرعی به مقام اثبات مربوط است. جنبه‌های عرفی قضایا نیز در این اعتبارات دخیل است.

در محلّ بحث، مجرّد آنکه ضمان عین ثابت است، و این ضمان با ملاحظه قضیه تعلیقیه ثابت می‌گردد، بدین معنی نیست که ضمان عیب نیز ثابت باشد، به طوری که از اولین لحظه غصب این ضمان عیب وجود داشته باشد. آنچه در روایت ابی ولّاد مطرح شده، ضمانت عین است که امر مطرحی است و بیان شده که غاصب، ضامن عین است. آنچه در روایت ابوولّاد از ابوحنیفه به عنوان ضمانت قیمت مطرح شده نیز، مرادش همان ضمانت عین است. ولی ضمانت عیب در حین غصب، امر واضحی نیست. پس دو سوالی که توسط ابو ولّاد مطرح شده، تلازمی بین آنها نیست. پس نمی‌توان گفت: برای ابو ولّاد -به جهت سخن ابوحنیفه- مسلّم بوده است که ضمان عین در حین غصب وجود دارد، پس نتیجه می‌گیریم ضمان عیب نیز در حین غصب وجود دارد. پس فقره دوم روایت با این مطلب ناسازگار است. خیر، این‌گونه نیست. این مطلب صحیح نیست، و چیزی به نام ضمان عیب وجود ندارد. بلکه ممکن است شارع بدل را در هنگام حدوث عیب، واجب کرده باشد.

روایت چهارشنبه‌ای

به تناسب این مثال فرضی که بیان شد که «لو کان الجدار انسانا مکلّفا مستطیعا» روایتی ذکر می‌گردد. این روایت با بحث ابو ولّاد نیز متناسب است. در مورد ابوحنیفه مطلبی در تاریخ بغداد وارد شده است:

«وروى عن البرمكي إلى حجاج قال سألت قيس بن الربيع عن أبي حنيفة فقال: أنا من أعلم الناس به كان أعلم الناس بما لم يكن وأجهلهم بما كان»<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>.

در رجال کشی روایتی وارد شده که مویّد همین امر است. البته این روایت از جهت سندی اعتبار ندارد، ولی مطلب آن، مویّد کلام تاریخ بغداد است:

«مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْعَمْرَكِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ، عَنْ حَرِيزٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَ عِنْدَهُ كُتُبٌ كَادَتْ تَحُولُ فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ، فَقَالَ لِي: هَذِهِ الْكُتُبُ كُلُّهَا فِي الطَّلَاقِ وَ أَنْتُمْ!! وَ أَقْبَلَ يَقْلِبُ بِيَدِهِ، قَالَ، قُلْتُ: نَحْنُ نَجْمَعُ هَذَا كُلَّهُ فِي حَرْفٍ، قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ، قُلْتُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾، فَقَالَ لِي فَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ شَيْئاً إِلَّا بِرِوَايَةٍ؟ قُلْتُ أَجَلْ. فَقَالَ لِي: مَا تَقُولُ فِي مُكَاتَبٍ كَانَتْ مُكَاتَبَتُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ أَدَّى تِسْعَمِائَةٍ وَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ ثُمَّ أَحْدَثَ يَعْنِي الزِّنَاءَ كَيْفَ تَحُدُّهُ فَقُلْتُ عِنْدِي بِعَيْنِهَا حَدِيثٌ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِثُلُثِهِ وَ بِنِصْفِهِ وَ بِبَعْضِهِ بِقَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِ.

فَقَالَ لِي: أَمَا إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ لَا يَكُونُ فِيهَا شَيْ‏ءٌ، فَمَا تَقُولُ فِي جَمَلٍ أُخْرِجَ مِنَ الْبَحْرِ، فَقُلْتُ إِنْ شَاءَ فَلْيَكُنْ جَمَلًا وَ إِنْ شَاءَ فَلْيَكُنْ بَقَرَةً إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ فُلُوسٌ أَكَلْنَاهُ وَ إِلَّا فَلَا»<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>.

«كَادَتْ تَحُولُ فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ»: یعنی کتب به قدری زیاد بود که بین ما حائل شده بود.

«هَذِهِ الْكُتُبُ كُلُّهَا فِي الطَّلَاقِ»: در اختصاص آمده است: «هَذِهِ الْكُتُبُ كُلُّهَا فِي الطَّلَاقِ وَ الْيَمِين‏». یعنی این کتب توسط خود ابوحنیفه یا اصحاب او تالیف شده است.

«وَ أَنْتُمْ وَ أَقْبَلَ يَقْلِبُ بِيَدِهِ»: یعنی در حالی که شما هیچ علمی در این زمینه ندارید.

«لَا تَعْلَمُ شَيْئاً إِلَّا بِرِوَايَةٍ؟»: در اختصاص بدین صورت وارد شده است: «فَأَنْتَ لَا تَعْمَلُ شَيْئاً». یعنی شما طایفه امامیه تنها به روایات عمل می‌کنید و به قیاس و رای و استحسان و امثال آن قائل نیستید.

«فَقَالَ لِي: مَا تَقُولُ فِي مُكَاتَبٍ…»: در ابتدا ابوحنیفه از یک مساله نادر از حریز سوال پرسیده و حریز بر طبق حدیث پاسخ آن را بیان کرده است. ولی در ادامه ابوحنیفه فرضی مطرح کرده که به طور کلّ، غیرواقعی و فرضی است. این امر نشان‌دهنده آن است که ابوحنیفه به فروض غیرواقعی علاقه‌مند بوده و آنها را مطرح می‌کرده است.

«لَا يَكُونُ فِيهَا شَيْ‏ءٌ»: ابوحنیفه بیان کرده از مساله‌ای سوال می‌پرسم که بدون شک روایتی در مورد آن وجود ندارد.

«جَمَلٍ أُخْرِجَ مِنَ الْبَحْرِ»: آیا اکل شتری که از دریا خارج شده حلال است یا حرام؟

«إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ فُلُوسٌ أَكَلْنَاهُ»: از آن رو که سوال ابوحنیفه فرضی است، حریز هم با درایت، یک پاسخ فرضی به او داده و بیان کرده است: اگر فلس داشته باشد، اکل آن جایز است و در غیر این صورت جایز نیست. این سوالات عجیب و غریب ابوحنیفه پاسخی جز آنچه حریز بیان کرده ندارد.

نقل یک خاطره

ما زمانی از دستفروشی یک ماهی خریدیم. فروشنده به ما گفت که این شیرماهی است. ما پس از خرید، به منزل ابو الزوجه رفتیم. امّ الزوجه با مشاهده ماهی متوجه شد که دارای فلس نیست. ما این ماهی را به گذر خان برده و از مغازه‌دارها در مورد آن سوال کردیم. برخی آن را کوسه و برخی دیگر سگ‌ماهی دانستند. سگ‌ماهی خود نوعی کوسه است. البته شیرماهی دارای فلس‌های ریز است، ولی کوسه فلس ندارد. از جهت ظاهری کوسه به شیرماهی شباهت دارد. در هر صورت، ما آن ماهی را در زباله قرار دادیم که دیگران هم استفاده نکنند. پس از مدّتی دوباره با آن فروشنده ماهی مواجه شدیم و در مورد آن ماهی سوال کردیم و بیان کردیم که آن ماهی فلس نداشت. آن فروشنده از حکم فلس خبر نداشت و اعتنایی به آن مساله نکرد. ما متوجه شدیم که از آن رو که عامه در مورد ماهی، قائل به اعتبار فلس نیستند این ماهی‌ها را مصرف می‌کنند. در بازار بندرعباس نیز ماهیان بدون فلس به فراوانی یافت می‌شود. در بین ماهیان، حلال شیعی با حلال سنّی تفاوت دارد. غذاهای حلال که در کشورهای خارجی مارک حلال دارد، باید مورد توجه قرار گیرد که اگر ماهی است، حلال شیعی با سنّی تفاوت دارد. در مورد سایر خوراکی‌ها چندان تفاوتی بین حلال شیعی و سنّی نیست. تنها تفاوت در ماهی است. اگر ثابت شود که ماهی فلس دار است، از جهات دیگر مشکلی ندارد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.