بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد حاج سید محمد جواد شبیری

14030815

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: ضمان تلف / مدار زمان در قیمت‌گذاری /پرداخت قیمت /زکات

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

بررسی دو قاعده «قبول زیادة الثقة» و «أصالة کون الزائد أصیلا»

بحث در دو قاعده مطرح در کتب درایه و اصول فقه بود. رابطه این دو قاعده محل سخن بود: قاعده «زیادة الثقة» قاعده‌ای است که از زمان قدیم در کتب عامه و برخی کتب خاصه ذکر شده و قاعده «أصالة کون اللفظ الزائد أصیلا» تنها در کتب اصولی متاخر وارد شده است. این دو قاعده تفاوت‌‌هایی دارند که در جلسات گذشته به آنها اشاره شد. نکاتی در تکمیل این مساله بیان می‌گردد.

سه تفاوت‌ اصلی دو قاعده

تفاوت اول: بیان شد که در قاعده اول، زیاده نباید مغیّر معنای مزید فیه باشد. علاوه بر معنی، زیاده در این قاعده مغیّر لفظ نیز نباید باشد، ولی در قاعده دوم چنین امری شرط نیست.

تفاوت دوم: نکته پذیرش در قاعده اول، عدم تعارض دو نقل و در قاعده دوم، ترجیح یک نقل بر دیگری بعد از تعارض دو نقل است. علّت ترجیح، متعارف‌بودن سهو مخبر در سقط و متعارف‌نبودن سهو مخبر در زیاده است.

تفاوت سوم: موضوع قاعده اول: اخبار به ثبوت و عدم اخبار به ثبوت است. یعنی راوی زیاده، اخبار به ثبوت زیاده می‌دهد ولی تارک زیاده، اخبار به عدم ثبوت نمی‌دهد؛ بلکه عدم اخبار به ثبوت دارد. البته منکرین این قاعده مدّعی هستند که تارکین زیاده نیز اخبار سلبی می‌دهند؛ نه آنکه صرف عدم اخبار باشد. نتیجه آنکه دعوای این دو گروه، صغروی است، و در این کبری که اخبار به زیاده با عدم اخبار تنافی ندارند، اختلافی ندارند.

ولی موضوع قاعده دوم: وجود دو خبر متعارض است که یکی اخبار به ثبوت و دیگری اخبار به عدم ثبوت است. از آن رو که احتمال سهو در اخبار به عدم، طبیعی است، اخبار به وجود زیاده مقدّم می‌گردد. البته منکرین این قاعده بیان کرده‌اند: همیشه این‌گونه نیست که سهو در اخبار به عدم طبیعی باشد؛ بلکه گاهی به جهت برخی عوامل، سهو در زیاده: طبیعی، و سهو در نقیصه: غیرطبیعی است. اگر در موردی، هر دو امر طبیعی باشد، دو نقل متعارض می‌گردند.

البته هر سه تفاوت ذکرشده را می‌توان تحت عنوان یک تفاوت بیان کرد، ولی ما به تعمّد تحت سه تفاوت بیان کردیم تا به طور کامل تفاوت آن دو روشن گردد.

دیگر تفاوت‌های دو قاعده

علاوه بر آنچه بیان شد، سه تفاوت دیگر بین دو قاعده ذکر شده که قابل توجه نیست. بیان شد این فروق یا صحیح نیست یا چندان اهمیّت ندارد و به سایر تفاوت‌ها رجوع می‌کند و یا آنکه کلیّت ندارد.

تفاوت اول: اشتراط وحدت راوی لفظ زائد در قاعده زیادة الثقة

در قاعده اول یعنی «قبول زیادة الثقة» به حسب ظاهر عبارت برخی از اهل درایه، وحدت راویِ لفظ زائد و تعدّدِ راویان تارک زائد، شرط شده ولی در قاعده دوم چنین شرطی معتبر نیست. به نظر می‌رسد این شرط که در قاعده اول بیان شده، به جهت ذکر فرد خفی است. روشن است که راوی زیاده در صورت وحدت اگر سخنش بر دیگر راویان مقدّم شود، در صورت تعدّد به طریق اول مقدّم می‌گردد.

البته توجه شود که راویان یک طرف –چه زیاده و چه نقیصه- اگر به حدی زیاد باشند که یقین یا اطمینان به نقل آنها پیدا شود، امر روشن است و همان نقل ترجیح می‌یابد. این فرض از محل بحث خارج است؛ چرا که اطمینان به یک نقل با عدم اطمینان به نقل دیگر، مساوق است. بر فرض آنکه دو نقل هم معارض شوند، وقتی اطمینان به نقل یکی حاصل شود، همان مقدّم می‌گردد. این امر اختصاص به یک قاعده ندارد؛ بلکه در هر دو قاعده این‌چنین است. در کتاب معتمد از ابوالحسین بصری این صورت را نیز محل بحث قرار داده ولی مرادش آن نیست که این مورد نیز محل اختلاف است. ایشان از آن رو که در صدد استقصاء جمیع صور محتمله بوده این صورت را ذکر کرده است. ایشان صور و فروض مفصّل دیگری نیز ذکر نموده که در کتب قوم یافت نمی‌گردد. نتیجه آنکه تفاوت اول صحیح نیست، و به فرد خفی اشاره دارد.

تفاوت دوم: مشروط نبودن وثاقت راوی در قاعده «أصالة کون الزائد أصیلا»

عنوانی که در کتب درایه در رابطه با قاعده اول ذکر شده چنین است: «زیادة الثقة مقبولة». یعنی به وثاقت راوی زیاده در قاعده اول تصریح شده، ولی در قاعده دوم، ثقه‌بودن راوی در عبارات علما ذکر نشده است. این تفاوت نیز صحیح نیست؛ چرا که در قاعده دوم نیز وثاقت راوی شرط است.

در جلسه گذشته در مورد عدم تفاوت دوم بین دو قاعده سخنی از آیت الله والد ذکر شد. یعنی ما در صدد بودیم عدم ذکر لفظ ثقه در عبارات علما نسبت به قاعده دوم را با کلام جناب آیت الله والد توجیه نماییم. این توجیه صحیح به نظر نمی‌رسد. سخن آیت الله والد صحیح است، ولی این مطلب در کلام دیگر علما ذکر نشده و از بیانات اختصاصی ایشان است. از این رو نمی‌توان کلمات علما را با سخن ایشان توجیه نمود. علّت عدم ذکر لفظ ثقه در قاعده دوم آن است که علما در قاعده دوم در مقام بیان وثاقت راوی نیستند، و گویا وثاقت را مفروغ می‌دانند؛ چرا که وقتی بحث از تعارض دو نقل است، به طور طبیعی پیشفرض مساله آن است که هر دو نقل معتبر باشند. در مساله تعارض دو خبر، مفروغ است که هر دو خبر باید معتبر باشد. علّت عدم ذکر وثاقت در قاعده دوم همین نکته است. نتیجه آنکه تفاوت دوم نیز صحیح نیست.

تفاوت سوم: اشتراط وحدت مجلس در قاعده «أصالة کون الزائد أصیلا»

در کلمات علما وارد شده که در قاعده اول یعنی «قبول زیادة الثقة»، وحدت مجلس شرط نیست، ولی در قاعده دوم این شرط معتبر است. عدم اشتراط در قاعده اول بدین نکته است که در این قاعده بین دو نقل تعارضی نیست؛ چرا که یکی اخبار به ثبوت زیاده داده و دیگری اخبار نداده است و عدم نقل زیاده به جهت عدم اخبار است؛ نه اخبار به عدم؛ بنابرین تفاوتی نیست که دو نقل در دو مجلس بوده یا در یک مجلس رخ داده است. البته عدم تعارض دو نقل در فرض تعدّد مجلس روشن‌تر است. اینکه در قاعده اول، وحدت مجلس شرط نیست، امری صحیح است، ولی جایی که توهّم می‌رود زیاده ثقه معتبر نباشد، در فرض وحدت مجلس است. به عنوان مثال اگر پیامبر r در یک مجلس بیان کرده باشد: «علیّ ولیّ الله و خلیفتی» و در مجلس دیگری فرموده باشد: «علیّ‌ ولیّ اللّه»، عدم تعارض این دو نقل واضح است. در مجلس واحد است که ممکن است توهم شود که تعارض وجود دارد.

بررسی اشتراط وحدت مجلس در قاعده دوم

در قاعده دوم وحدت مجلس شرط شده است؛ چرا که اگر وحدت مجلس نباشد، تعارضی رخ نمی‌دهد. این عدم تعارض در صورتی است که شرط اول –یعنی عدم تغیّر معنای مزید، توسّط زیاده- موجود باشد. ولی اگر زیاده، مغیّر معنی باشد، به طوری که منجر به تنافی شود، در این صورت حتی در دو مجلس هم تنافی رخ می‌دهد. به عنوان مثال اگر در یک دلیل «لا ضرر و لا ضرار» و در دلیل دیگر، «لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن» وارد شده باشد، این دو دلیل -بنابر آنکه قیود به نحو سالبه جزئیه مفهوم دارند- تنافی دارند.

در تعارض –حتی تعارض غیرمستقرّ- دو نکته وجود دارد:

اول: آنکه تعارض در چه صورتی رخ می‌دهد.

دوم: آنکه راه حلّ تعارض چیست.

بررسی مساله اول: وجه تعارض بین دو دلیل

در مجلس واحد در صورتی دو دلیل تنافی می‌یابند که ناقل در مقام بیان تمام ما هو الصادر باشد. در غیر این صورت بین دو نقل تنافی نیست. جهت روشن‌شدن مساله مثال‌هایی بیان می‌گردد:

مثال اول: حمل مطلق بر مقیّد

به عنوان مثال، در بحث حمل مطلق بر مقیّد دو بحث وجود دارد که باید تفکیک شود.

اول: آیا بین مطلق و مقیّد تنافی –و لو تنافی بدوی- وجود دارد یا خیر.

دوم: بر فرض وجود تنافی، راه حل و جمع عرفی چیست. آیا راه حلّی وجود دارد که این تنافی بدوی به تنافی مستقرّ تبدیل نشود یا خیر.

آیت الله والد بیان کرده‌اند:‌منشا تنافی مطلق و مقیّد آن است که متکلّم در هنگام بیان مطلق، در مقام بیان تمام وظیفه بوده است. به عنوان مثال وقتی در پاسخ از حکم ظهار بیان می‌شود: «أعتق رقبة» ظاهرش آن است که وظیفه دیگری در بین نیست. یعنی هم وظیفه دیگری مثل صوم نفی می‌شود و هم آنکه عتق رقبه به نحو مطلق شامل تمامی انواع رقاب می‌شود. اگر در دلیل دیگری، رقبه مقیّد به ایمان شود و یا آنکه علاوه بر عتق رقبه، صوم نیز ذکر شود با این دلیل تنافی پیدا می‌کند. وجه تنافی آن است که دلیل «أعتق رقبة» در مقام بیان تمام وظیفه است. اگر در دلیل دیگری امر زائد بر تمام وظیفه ذکر شود، با آن دلیل تنافی پیدا می‌کند. قائلین به حمل مطلق بر مقیّد قائلند: جمع عرفی به آن است که مطلق بر مقیّد حمل گردد.

آیت الله والد متذکّر شده‌اند علّت عدم حمل مطلق بر مقیّد در مستحبّات، عدم تنافی بین ادله آنها است؛ چون در امور مستحبّ در نوع موارد، متکلّم در مقام بیان تمام مستحبّات نیست. به عنوان مثال، اگر از امام A سوال شود که چه عملی در روز جمعه مستحبّ است، و حضرت پاسخ بدهند: غسل جمعه، این پاسخ، نافی سایر مستحبّات روز جمعه نیست. و یا اگر در یک دلیل بیان شود که نماز جعفر طیار مستحب است، و در دلیل دیگری کیفیت خاصی برای این نماز بیان شود -مثل سوره‌های خاص یا دعاهای خاص در سجده آخر یا تعقیبات خاص و غیر آن- این ادله با هم تنافی ندارند تا آنکه به دنبال راه‌حل برای رفع تنافی باشیم.

مثال دوم

گاهی مشاهده می‌شود که در روزنامه‌های مختلف از یک سخنرانی عبارات مختلفی نقل می‌شود. این نقل‌ها تنافی ندارند؛ بلکه هر کدام یک بخش از آن را نقل می‌کنند. البته اگر در یک نوشته، یک قسمت نقل شود و قسمتی که موثّر در معنی است حذف شود، خلاف طریق عقلا است. به عنوان مثال اگر در یک راهپیمایی، یک سخنرانی ایراد شود و در پایان سخنرانی، یک قطع‌نامه قرائت شود، ممکن است فقرات مختلف سخنرانی در روزنامه‌های مختلف منعکس شود، و هر روزنامه یک بخش از سخنرانی را نقل نماید، ولی جایز نیست که قطع‌نامه تقطیع شود و تنها بخشی از آن ذکر شود. مجموع قطع‌نامه باهم باید نقل گردد. نمی‌توان گفت: در پایان راهپیمایی قطع‌نامه‌ای قرائت شد که عبارت از کذا است، و به جای کذا، بخشی از آن را نقل کرد. این کار جایز نیست؛ چرا که قطع‌نامه قابل تقطیع نیست. ظاهر این تعبیر: «در پایان راهپیمایی قطع‌نامه‌ای صادر شد که کذا است» آن است که چیزی زائد بر «کذا» در قطع‌نامه وجود ندارد. یعنی ظاهرش: اخبار به نفی زائد است. یعنی عمده آن است که روشن شود متکلّم در مقام بیان تمام آنچه گفته شده یا انجام شده هست یا آنکه در مقام بیان تمام آن نیست. یعنی آیا ظهور دلیل در آن است که متکلّم تمامی آنچه واقع‌شده را بیان می‌کند یا آنکه دلیل چنین ظهوری ندارد. این ظهور است که باعث ایجاد تعارض می‌شود.

گاهی به عکس این است. یعنی با اضافه کردن یک عبارت یا جمله‌ای، معنی به طور کامل تغییر می‌کند. به مثال زیر توجه کنید:

شاعری خطاب به معشوقه گفته است:

سحر آمدم به کویت به شکار رفته بودی

تو که سگ نبرده بودی به چه کار رفته بودی

شاعر دیگری در هجو یک وزیر، دو مصراع به شعر بالا اضافه نموده به طوری که معنای آن به کلّی تغییر کرده است. این شعر به شرح زیر است:

ز من ای صبا پیامی تو به مستشار بر گو

سحر آمدم به کویت به شکار رفته بودی

خبر از وزیر جستم که نبود در رکابت

تو که سگ نبرده بودی به چه کار رفته بودی

گاهی دو دلیل تنافی دارند ولی این تنافی به جهت وحدت مجلس نیست؛ بلکه به جهت اختلاف معنی است. مثل این دو دلیل: «لا ضرر و لا ضرار» و «لا ضرر و لا ضرار علی مومن». این دو دلیل حتّی اگر در دو مجلس هم باشند متنافی به شمار می‌روند؛ چرا که در دلیل دوم، ایمان فی الجملة دخالت دارد. علّت تنافی آن است که معصومین b -حتّی اگر در دو مجلس سخن بگویند- مطلبی بر خلاف واقع بیان نمی‌کنند. دو مطلبی که مفادشان متنافی است از معصوم سر نمی‌زند. این یک مرحله از بحث است که تنافی در چه مواردی رخ می‌دهد. مرحله بعد آن است که حلّ تنافی به چه صورتی است.

مساله دوم: ذکر راه حلّ تنافی و مناقشه در تفاوت سوم دو قاعده

پس از آنکه بیان شد علّت تعارض دو دلیل چیست، باید راه حلّ تنافی را دنبال نمود. در محلّ بحث در قاعده دوم، نکته‌ای که در حل تعارض وجود دارد، وحدت مجلس در آن دخالت ندارد. نکته آن است که سهو در نقصان طبیعی است، ولی سهو در زیاده طبیعی نیست<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>. این نکته در جایی که تعدّد مجلس باشد نیز وجود دارد. وحدت و تعدّد مجلس در ایجاد تنافی دخیل است، ولی در حلّ تنافی دخیل نیست. پس مناطِ ترجیحِ نقل راوی زیاده که نکته اصلی بحث است به مساله وحدت و تعدّد مجلس ارتباطی ندارد. اینکه بیان شد تفاوت مزبور کلیّت ندارد، به همین جهت است که این نکته فی الجمله دخیل است، ولی در نکته اصلی بحث که مناط ترجیح زیاده است دخالت ندارد. نتیجه آنکه سه تفاوت اصلی بین دو قاعده مزبور وجود دارد و سایر تفاوت‌ها اهمیّت چندانی ندارد.

یکی از کتبی که مساله زیادة الثقه را به تفصیل بحث نموده، کتاب معتمد از ابوالحسین بصری است<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>. ایشان در بابی تحت عنوان «باب فی الخبر إذا تضمّن زیادة لم تذکر فی روایة أخری» این مساله را مطرح نموده است. مطالعه این کتاب در فهم این دو قاعده مفید است. برخی علما به برخی عبارات این کتاب در بیان وحدت دو قاعده تمسّک کرده‌اند که صحیح به نظر نمی‌رسد. توجّه کافی به عبارت این کتاب معلوم می‌دارد که این دو قاعده تفاوت دارند و اتّحادی ندارند. در جلسه آینده بحث در این دو قاعده دنبال می‌گردد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.