بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

تاریخ: چهارشنبه 1403/10/12

مقرر: مسعود عطارمنش

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ مقتضای اطلاق امر

فهرست مطالب:

مقتضای اطلاق امر. 1

دوران امر بین وجوب ضمنی و وجوب استقلالی. 1

تقریب یکم: تمسّک به اطلاق وجوب برای اثبات وجوب نفسی. 1

تقریب دوم: تمسک به اطلاق واجب برای اثبات وجوب نفسی. 1 

بسم الله الرحمن الرحیم

مقتضای اطلاق امر

بحث آن بود که در دوران امر بین وجوب نفسی و وجوب غیری، آیا می‌توان با تکیه بر اصول و قواعد لفظی، نفسی بودن واجب را نتیجه گرفت یا چنین نیست؟

شبیه این پرسش در دوران بین وجوب تعیینی و تخییری، و دوران بین وجوب عینی و کفائی نیز مطرح است؛ ازهمین‌رو محقق خراسانی[1] هر سه بحث را به صورت یکپارچه موضوع سخن قرار داده‌اند، حال‌آن‌که مناسب است این سه بحث از یکدیگر تفکیک شوند و هر یک به شکل مستقلّ مورد بررسی قرار گیرند.

دوران امر بین وجوب ضمنی و وجوب استقلالی

گفتنی است، شبیه این پرسش در دوران بین وجوب ضمنی و وجوب استقلالی نیز قابل طرح است که دست‌کم طبق مبنای متعارف اصولیان مناسب است آن را در همین‌جا مطرح کنیم؛ چون پیرامون حقیقت واجب ضمنی، دو دیدگاه مطرح است:

دیدگاه یکم را مرحوم سید محمد فشارکی برگزیده است. ایشان واجب ضمنی را، واجب غیری دانسته و معتقد است اجزای کلّ، مقدمۀ تحقق کلّ هستند در نتیجه وجوبشان غیری است. طبق این مبنا، می‌توان دوران بین وجوب ضمنی و استقلالی را ذیل دوران بین وجوب نفسی و غیری گنجاند.

ولی متعارف اصولیان، واجب نفسی را به دو گونۀ ضمنی و استقلالی تقسیم نموده، و واجب ضمنی را یکی از اقسام واجب نفسی به شمار آورده‌اند.

در این بحث میان مستحبّات و واجبات تفاوتی وجود ندارد، از همین‌رو می‌توان مثال واقعی این بحث را، سه رکعت پایانی نماز شب دانست. در اصطلاح عامیانه دو رکعت آن را شفع و یک رکعت آخر را وتر می‌نامند، ولی در روایات به طور معمول، هر سه رکعت وتر نامیده شده است. بنابر تحقیق سه رکعت پایانی نماز شب، به صورت مجموعی مستحبّ هستند و استحبابشان مستقلّ نیست؛ حال با فرض شک در آن‌که یک رکعت آخر، مشروعیّت و استحبابش مستقلّ است یا در ضمن مجموع سه رکعت مشروعیّت دارد، تکلیف چیست؟

شبیه این مطلب در مورد واجبات نیز قابل تصویر است. برای مثال اگر شک کردیم وجوب نماز ظهر و عصر از یکدیگر مستقلّ است یا مجموعشان با همدیگر واجب هستند، تکلیف چیست؟ البته در مورد نماز ظهر و عصر این تردید وجود ندارد و این مثال، صرفاً یک مثال فرضی است.

طبق دیدگاه مرحوم آقای فشارکی، دوران بین وجوب ضمنی و استقلالی، به دوران بین وجوب غیری و نفسی بازگشت می‌کند و از شاخه‌های همان بحث به شمار می‌رود؛ از همین‌رو، دست‌کم طبق مبنای متعارف اصولیان، مناسب است بحث دوران بین ضمنی بودن و استقلالی بودن را مطرح کرد.

مقصود آن‌که، مناسب است این بحث را به صورت مستقل، و یا دست‌کم در میانۀ بحث واجب نفسی و غیری مطرح نمود و به این نکته توجه داشت که شبیه بحثی که در دوران بین وجوب غیری و نفسی مطرح است، در اینجا نیز مطرح بوده و ممکن است نکاتی در بحث نفسی و غیری وجود داشته باشد که در تحلیل این بحث راهگشا باشد.

شاگرد: شما حقیقت واجب ضمنی را چه می‌دانید؟

استاد: به عقیدۀ ما، فارغ از جنبه‌های لفظی و اسمی، واجب ضمنی، جوهراً و سنخاً همانند واجب غیری است. در مورد واجب غیری نکته‌ای وجود دارد مبنی بر آن‌که اگر مقدمة انجام شود و ذی‌المقدمة هنوز انجام نشده باشد، آیا وجوب مقدمة ساقط می‌شود یا ساقط نمی‌شود؟ به باور ما وجوب مقدمة ساقط می‌شود و همین نکته در مورد واجب ضمنی نیز وجود دارد، چون به عقیدۀ ما، با انجام هر جزء، وجوب آن جزء ساقط می‌شود، از همین‌رو واجب ضمنی با واجب غیری هم‌سنخ هستند. به سخن دیگر، وجوب ضمنی، ثبوتاً تابع وجوب کلّ است ولی سقوطاً تابع وجوب کلّ نیست، ولی امثال مرحوم آقای صدر باور دارند وجوب ضمنی، ثبوتاً و سقوطاً تابع وجوب کلّ است.

باری، می‌توان بحث را بدین شکل عنوان کرد «اگر شک کردیم، وجوب یک شیء، به نحو وجوب جزء است یا به نحو وجوب غیر جزء، تکلیف چیست؟»؛ این عنوان عامّ بوده و هر دو دیدگاه را پوشش می‌دهد.

شاگرد: اگر وجوب جزء پیش از وجوب کلّ ساقط شود، آیا نتیجه‌اش جز آن است که اگر شخصی برخی اجزای نماز را انجام داد و در اثنای نماز بیهوش شد، پس از به هوش آمدن، لازم نباشد اجزای پیشین را تکرار کند؟

استاد: علّت لزوم انجام اجزای پیشین، عدم رعایت موالات است. این بحث دیگری است که اینک قصد نداریم به نکات آن بپردازیم. ازآن‌رو که موالات شرط است، اجزاء باید به گونه‌ای اتیان شوند که اجزای بعدی بتوانند به اجزای پیشین ملحق شوند. بیهوش شدن نمازگزار سبب می‌شود قابلیت لحوق اجزای متأخر به اجزای پیشین از بین برود. جزئی را در نظر بگیرید که با تحققّش دیگر حالت انتظاریة نداشته باشد.

تقریب یکم: تمسّک به اطلاق وجوب برای اثبات وجوب نفسی

محقق خراسانی فرمودند اطلاق احوالی دلیل، اثبات‌گر وجوب نفسی است، چون وجوب غیری، مقیّد به وجوب ذی‌المقدمة است و اطلاق دلیل، این تقیید را نفی می‌کند. برای مثال، شارع مقدّس فرموده است «توضّأ»؛ حال اگر ندانیم وضو به عنوان مقدمۀ نماز واجب است، یا وجوبش نفسی است، اطلاق دلیل اقتضا می‌کند وضو مطلقاً واجب باشد، خواه نماز واجب باشد و خواه نباشد. لازمۀ این اطلاق، نفسی بودن وجوب وضو است.

باید دانست، لازم نیست عنوان وجوب نفسی در دلیل آمده باشد؛ مهمّ آن است که جوهر و حقیقت وجوب نفسی اثبات شود. جوهر وجوب نفسی، وجوبی است که به وجوب غیر مقیّد نیست، و اطلاق دلیل این مطلب را اثبات می‌کند؛ بر خلاف وجوب غیری که به وجوب غیر مقیّد است.

اشکال آقای صدر: عدم جریان اطلاق، در فرض وجود تلازم میان دو وجوب

مرحوم آقای صدر[2] این دلیل را اخصّ از مدعا دانسته است‌. ایشان می‌فرماید اطلاق احوالی یادشده، در فرض تلازم وجوب دو شیء جریان ندارد. برای مثال اگر وجوب وضو و نماز با یکدیگر متلازم باشند، هرکجا نماز واجب باشد، وضو نیز واجب است و هرکجا نماز واجب نباشد وضو نیز واجب نخواهد بود. بدین ترتیب نمی‌توان گفت وضو مطلقاً واجب است خواه نماز واجب باشد و خواه نباشد. نتیجه آن‌که در فرض تلازم دو وجوب، اطلاق دلیل در هم شکسته و وجوب نفسی وضو نیز به اثبات نمی‌رسد.

گفتنی است، نباید تصوّر شود تلازم وجوب وضو با وجوب نماز، به معنای غیری بودن وجوب وضو است. ممکن است وضو و نماز، در وجوب ملازم یکدیگر باشند، با این وجود شک کنیم وجوب وضو، نفسی است یا غیری؛ چون معلوم نیست تلازم این دو با یکدیگر، به دلیل مقدمة بودن یکی برای دیگری باشد؛ ممکن است هر دو واجب نفسی باشند ولی وجوبشان با یکدیگر ملازم باشد.

همچنین نباید تصوّر شود در فرض تلازم، نفسی بودن و غیری بودن وجوب وضو ثمرۀ عملی ندارد. اگر این دو وجوب، دو وجوبِ نفسیِ متلازم باشند ثمره‌اش آن است که دو امتثال و دو عصیان برایشان تصویر می‌شود. حتّی آقای شهیدی[3] فرموده‌ است اگر دو وجوب نفسی متلازم عصیان شوند، اصرار بر معصیت صدق می‌کند چون دو معصیت رخ داده است. باری، آقای شهیدی[4] نیز این اشکال را پذیرفته است، حال باید دید این اشکال وارد است یا خیر.

شاگرد: چگونه دلیل اخص از مدعا است؟

استاد: این دلیل در برخی صور مسأله (یعنی فرض تلازم)، نمی‌تواند نفسی بودن را اثبات کند. اگر وجوب وضو و نماز با یکدیگر ملازم باشند، انتفای وجوب نماز، انتفای وجوب وضو را به همراه دارد، در نتیجه نمی‌توان گفت وضو مطلقاً واجب است و از آن نفسی بودن وجوب را نتیجه گرفت. بار دیگر یادآور می‌شویم، ممکن است در جایی نماز واجب نباشد و به دلیل تلازمی که با وجوب وضو دارد، وجوب وضو نیز منتفی باشد، ولی در عین حال هر دو واجب نفسی باشند، پس تلازمشان در وجوب، به معنای غیری بودن نیست. به سخن دیگر، ممکن است وجوب وضو به صورتی اختصاص داشته باشد که نماز نیز واجب باشد، ولی این مطلب به دلیل تلازمشان با یکدیگر باشد نه به دلیل تقیّد وجوب وضو به وجوب نماز.

بررسی اشکال آقای صدر

در نگاه نخست ممکن است این پاسخ به ذهن برسد که اشکال آقای صدر، مبتنی بر خارجیة دانستن قضایای شرعی است، حال‌آن‌که قضایای شرعی حقیقیة هستند نه خارجیة.

توضیح آن‌که، در فرض تلازم خارجی میان وجوب وضو و وجوب نماز، خارجاً اطلاقی برای وجوب وضو باقی نمی‌ماند؛ بدین ترتیب چنان‌چه «توضّأ» را قضیۀ خارجیة تلقّی کنیم، نمی‌تواند نسبت به حالت عدم وجوب نماز، اطلاق داشته باشد؛ وقتی اطلاق نداشت، نفسی بودن نیز به اثبات نمی‌رسد.

ممکن است در پاسخ به فرمایش آقای صدر گفته شود ازآن‌رو که قضایای شرعی از قبیل قضایای حقیقیة هستند، اطلاق «توضّأ» به قوّت خود باقی می‌ماند. «توضّأ» یک قضیۀ حقیقیة است و اطلاق آن می‌گوید حتی اگر فرض کنید نماز واجب نیست، باز هم وضو واجب است. پس هر چند ممکن است در عالم خارج میان وجوب این دو تلازم باشد، ولی در عالم فرض چنین تلازمی وجود ندارد و همین مقدار برای اثبات نفسی بودن کفایت می‌کند. به سخن دیگر، هر چند ممکن است در عالم خارج، در تمام حالات، وجوب وضو با وجوب نماز در تلازم باشد، ولی مهمّ آن است که در عالم فرض بتوان فرض کرد اگر نماز واجب نیست، باز هم وضو واجب است و بر همین اساس، نفسی بودن وجوب را نتیجه گرفت، هر چند این فرض، در عالم خارج فعلیّت نداشته باشد و وجوب وضو همواره با وجوب نماز در تلازم باشد.

ولی به نظر می‌رسد اگر این اشکال در همین سطح بیان شود، قابل دفع است چون ادعای حقیقیة بودن قضایای شرعی به این معنایی که گذشت، ادعای بی‌وجه است.

توضیح آن‌که، قضایای حقیقیة و خارجیة یک اصطلاح منطقی دارد و یک اصطلاح اصولی.

قضایای حقیقیة در دانش منطق، بدان معناست که تمام افراد فرضی موضوع، این حکم را دارا هستند، هر چند خارجیّت نداشته باشند.

برای مثال وقتی گفته می‌شود «الاثنین زوجٌ» چنین نیست که «اثنین» صرفاً آن‌گاه خارجیّت داشته باشد زوج باشد؛ ماهیّت «اثنین» به گونه‌ای است که زوجیّت را به همراه دارد به طوری که حتّی اگر وجود خارجی نداشته باشد نیز زوجیّت بر آن حمل می‌شود؛ اساساً تصوّر «اثنین» با تصوّر زوجیّت همراه است. در مقابل آن، قضیۀ خارجیة است که افراد خارجی موضوع، مدّ نظر هستند نه افراد فرضی آن.

ولی دلیلی وجود ندارد که قضایای شرعی، از قبیل قضایای حقیقیۀ منطقی باشند. اگر تمام افراد خارجی نماز مصلحت داشته باشند، شارع مقدّس می‌تواند به شکل مطلق نماز را واجب کند، هر چند بتوان برای نماز افراد فرضی بدون مصلحت تصویر کرد. بنابراین وقتی گفته می‌شود قضایای شرعی، قضایای حقیقیة هستند، بدان معناست که تمام افراد خارجی موضوع مشمول حکم هستند، خواه الآن موجود باشند و خواه در آینده موجود شوند، در مقابل قضایای خارجیة که تنها مصادیق موجود کنونی را شامل می‌شوند.

به سخن دیگر، قضایای شرعیة، از قبیل قضایای حقیقیۀ به اصطلاح اصولی هستند که در آن، تمام افراد موجود کنونی و موجود در آینده مشمول حکم هستند؛ ولی لزومی ندارد آن را از ظرف وجود اوسع دانسته و قضایای حقیقیة به اصطلاح منطقی قلمداد کنیم.

بدین ترتیب، همین مقدار که در عالم خارج میان ملاک نماز و ملاک وضو تلازم باشد، مانع شکل‌گیری اطلاق می‌شود؛ یعنی نمی‌توان گفت وضو واجب است، خواه نماز واجب باشد و خواه واجب نباشد، هر چند بتوان در عالم فرض، میان این دو تفکیک کرد. وجهی ندارد کلام شارع به فراتر از ظرف وجود و به عالم فرض بکشانیم؛ همین مقدار که در ظرف وجود و در عالم خارج میان این دو تلازم باشد، اشکال آقای صدر وارد می‌شود و اطلاق احوالی دلیل نسبت به حالت عدم وجوب نماز، رخت برمی‌بندد.

با این وجود، به نظر می‌رسد بتوان پاسخ را عمق بخشیده و اشکال آقای صدر را دفع نمود.

توضیح آن‌که، اگر میان انتفای وجوب نماز و انتفای وجوب وضو تلازم باشد، دو حالت برای آن قابل تصویر است. اگر علّت انتفای وجوب، تلازم دو وجوب در ملاک باشد، به طوری که انتفای وجوب وضو به دلیل ملاک نداشتن باشد، فرمایش آقای صدر صحیح است؛ ولی همواره چنین نیست که میان دو شیء در ملاک تلازم باشد؛ ممکن است انتفای وجوب وضو به دلیل عجز از تحصیل ملاک باشد نه به دلیل فقدان ملاک.

البته می‌توان حالتی را فرض کرد که میان عجز از تحصیل دو شیء نیز تلازم باشد، به طوری که اگر تحصیل ملاک نماز غیر مقدور بود، تحصیل ملاک وضو نیز غیر مقدور باشد، ولی این حالت بسیار عجیب و غریب است که شاید اصلاً مصداق نداشته باشد، بر خلاف تلازم دو ملاک که کاملاً ممکن است.

حال فارغ از عجیب و غریب بودن فرض مزبور، در بحث ملاکات، بیان بود و نبود ملاک به عهدۀ شارع است. شارع است که تعیین می‌کند کجا ملاک وجود دارد و کجا وجود ندارد. از همین‌روست که اطلاق دلیل اقتضا می‌کند تمام افراد مأمور‌به، ملاک داشته باشند چون شارع تعیین‌کنندۀ موارد وجود ملاک است. بدین ترتیب اگر میان ملاک وضو و ملاک نماز تلازم باشد، بر شارع لازم نیست قید بزند چون اساساً ملاک، قید تلقّی نمی‌شود و مثلاً چنین نیست که «الصلاة واجبةٌ» را به موارد دارای ملاک تقیید بزنیم؛ خود «الصلاة واجبة» اطلاق داشته و اثبات‌گر ملاک در موارد مشکوک است، نه آن‌که این اطلاق، به موارد وجود ملاک قید بخورد. خود شارع احراز کرده است که نماز مطلقاً ملاک داشته است و از همین‌رو به شکل مطلق فرموده است «الصلاة واجبة»؛ پس نباید ملاک‌دار بودن یا نبودن نماز را قید دلیل تلقّی نموده و به وسیلۀ آن از اطلاق دلیل دست شست. اطلاق دلیل، خود، اثبات‌گر ملاک در موارد مشکوک است.

ولی بحث قدرت با بحث ملاک متفاوت است. آن کسی که تعیین‌کنندۀ قدرت و عجز مکلف است، شارع نیست، در نتیجه، قدرت داشتن، قید تلقّی می‌شود و اطلاق دلیل را مقیّد می‌کند. از همین‌رو «توضّأ» به فرض قدرت مقیّد است ولی نسبت به قدرت داشتن یا نداشتن بر نماز، مطلق است. یعنی وضوی مقدور واجب است، خواه نماز مقدور باشد و خواه نباشد. لازمۀ وجوب وضو در ظرف عدم قدرت بر نماز، جز وجوب نفسی وضو نیست.

آقای صدر اساساً از قدرت و عجز سخن نگفته‌ است، بر خلاف آقای شهیدی[5] که به این نکته توجه نموده است که عدم وجوب نماز، می‌تواند به دلیل عدم قدرت بر نماز باشد و در میانۀ بحث این نکته را گوشزد نموده است که ممکن است حتی در مقدور بودن و نبودن نیز میان وضو و نماز تلازم باشد تا اشکال آقای صدر را تقویت کند.

ولی گلوگاه بحث همین‌جاست؛ چون قدرت داشتن یا نداشتن، از اموری است که شارع مقدّس به آن کاری ندارد و قضایای شرعی نسبت به این قید، حتی به اصطلاح منطقی نیز حقیقیة به شمار می‌روند. به سخن دیگر، حتی اگر تمام افراد خارجی مقدور باشند، باز هم قدرت، قید دلیل است،. این‌که تمام افراد مقدور هستند یا برخی افراد مقدور هستند از عهدۀ شارع خارج است. شارع مقدس به قدرت داشتن و قدرت نداشتن کاری ندارد، نه قدرت بر خود متعلق و نه قدرت بر متعلّق دیگر.

بدین ترتیب، اطلاق دلیل می‌گوید حتی در ظرف عجز از نماز، وضو واجب است، هر چند قدرت بر نماز نداشتن، خارجاً با قدرت بر وضو تلازم داشته باشد. وقتی شارع مقدس به قدرت داشتن یا نداشتن کاری نداشت، اطلاق دلیل می‌گوید وضو واجب است، خواه نماز مقدور باشد و خواه نباشد.

کوتاه‌سخن آن‌که، استدلال محقق خراسانی استوار است و اشکال آقای صدر وارد نیست.

شاگرد: با توجه به وجوب نماز بر کسی که در حال غرق شدن است و روایاتی که می‌گویند نماز در هیچ حالتی ترک نمی‌شود، آیا می‌توان برای نماز حالت عدم وجوب در نظر گرفت؟

استاد: کسی که در کلّ وقت خواب است یا بیهوش شده است یا در حال غرق شدن اصلاٌ نماز به ذهنش خطور نمی‌کند، نماز بر او واجب نیست. افزون بر آن‌که، فرمایش شما مناقشه در مثال است و در اصل مطلب خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

تقریب دوم: تمسک به اطلاق واجب برای اثبات وجوب نفسی

تقریب دیگر آن است که به جای اطلاق احوالی وجوب، اطلاق واجب را دست‌مایۀ اثبات وجوب نفسی قرار دهیم؛ واجب نفسی اطلاق دارد ولی واجب غیری با نوعی تقیید به ذی‌المقدمة همراه است. این تقریب نیز خود به دو تقریب دیگر بخش‌پذیر است، چون اطلاق خود واجب را، یا در همان واجب محلّ بحث در نظر می‌گیریم و یا در واجب دیگری که واجب محلّ بحث محتمل است مقدمه‌اش باشد.

تکمیل این بحث را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم.