بسمه تعالی

درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری

تاریخ: یکشنبه 1403/10/16 – جلسه: 71

مقرر: مسعود عطارمنش 

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ مقتضای اطلاق امر/ دوران بین وجوب نفسی و غیری

فهرست مطالب:

دوران بین وجوب نفسی و غیری.. 1

تقریب یکم: تمسّک به اطلاق احوالی وجوب.. 1

تقریب دوم: تمسّک به اطلاق مادۀ نماز در دلیل وجوب نماز. 1

تفاوت میان اطلاق احوالی دلیل و اطلاق مادة 1

تقریب سوم: تمسّک به اطلاق مادۀ وضو در دلیل وضو. 1

اشاره به ثمرات فقهی بحث.. 1

تقریب چهارم: اصالة التطابق بین مقام ثبوت و اثبات.. 1

بسم الله الرحمن الرحیم

دوران بین وجوب نفسی و غیری

بحث آن بود که در دوران بین وجوب نفسی و وجوب غیری، آیا می‌توان با تمسّک به اطلاق، وجوب نفسی صیغه یا مادۀ امر را اثبات کرد؟ حال تعبیر اطلاق را حذف نموده و می‌گوییم آیا می‌توان به وجهی از وجوه، وجوب نفسی را اثبات کرد یا خیر؟

آقای شهیدی برای اثبات وجوب نفسی، 7 وجه ذکر نموده و برخی از این 7 وجه را پذیرفته‌اند. ما نیز به صورت گزینشی، برخی از این 7 وجه را یاد نموده و پیرامون آن بحث می‌کنیم.

تقریب یکم: تمسّک به اطلاق احوالی وجوب

یک تقریب، همان تقریبی بود که در جلسۀ پیشین، از محقق خراسانی نقل نمودیم. محقق خراسانی[1] فرمودند اطلاق احوالی دلیل، احتمال وجوب غیری را نفی می‌کند چون وجوب غیری، وجوبی است که به وجوب شیء دیگر مقیّد است و اصالة الاطلاق، احتمال این تقیید را نفی می‌کند. برای مثال، اطلاق احوالی «توضّأ» اقتضا می‌کند وضو مطلقاً واجب باشد، خواه شیء دیگری همچون نماز واجب باشد و خواه نباشد؛ لازمۀ این اطلاق، وجوب نفسی وضو است.

مرحوم شهید صدر[2] این تقریب را اخصّ از مدعا دانسته و فرمودند در جایی که میان وجوب دو شیء تلازم باشد، اطلاق احوالی شکل نمی‌گیرد، در نتیجه نفسی بودن نیز اثبات نمی‌شود. این اشکال توسط آقای شهیدی[3] نیز پذیرفته شده است.

همانطور که در جلسۀ پیشین توضیح دادیم، به عقیدۀ ما تقریب محقق خراسانی، از این جهت اشکال ندارد؛ بله، آقای شهیدی اشکالی را نسبت به یکی از تقریبات ذکر می‌کنند که به عقیدۀ ما اشکال عامّ است و مناسب بود نسبت به سائر تقریبات از جمله تقریب محقق خراسانی نیز ذکر می‌شد.

شاگرد: آیا محصّل پاسخ شما به اشکال شهید صدر این بود که اطلاق احوالی وجود دارد؟

استاد: به عقیدۀ ما اطلاق احوالی وجود دارد و صرف تلازم خارجی میان دو شیء اطلاق را در هم نمی‌شکند. اشکال آقای صدر این بود که ممکن است واجب مورد بحث، با واجبی که محتمل است ذی‌المقدمة باشد تلازم داشته باشد، و اگر تلازم داشته باشد اطلاق احوالی از بین می‌رود. محصّل پاسخ ما این بود که صرف تلازم خارجی با اطلاق منافاتی ندارد. به هنگام تلازم دو واجب در بود و نبود ملاک، ممکن است در هم شکستن اطلاق را بپذیریم، ولی به هنگام تلازم دو واجب در عجز از تحصیل ملاک اطلاق پابرجا می‌ماند.

تعبیر آقای شهیدی از این قرار است: وکیف کان فهذا الوجه انما یجدی فیما اذا کان وجوب ذلک الواجب النفسی –الذی یحتمل کون هذا الفعل واجبا غیریا لأجله- ینتفی فی بعض حالات وجوب هذا الفعل، ولو کان منشأ انتفاء وجوب ذلک الواجب النفسی عجز المکلف عنه، فحینئذ یتمسک باطلاق الهیئة لإثبات وجوب هذا الفعل فیثبت بذلک کونه واجبا نفسیا، … .[4] ایشان در ادامه به اشکال آقای صدر اشاره نموده و آن را پذیرفته‌اند. همانطور که پیداست، ایشان تلازم دو واجب از جهت قدرت و عدم قدرت را نیز در بحث داخل نموده‌اند. ما در پاسخ به اشکال ایشان گفتیم صرف تلازم خارجی میان دو واجب، منافاتی با اطلاق ندارد چون قضایای شرعی، از این جهت در زمرۀ قضایای حقیقیة جای دارند. شارع مقدّس در دلیل «توضّأ»، به مکلف فرموده است وضو بگیر، خواه نماز واجب باشد و خواه نباشد؛ یعنی شارع مقدّس به عجز مستوعب نسبت به نماز و تلازم آن با عجز نسبت به وضو کاری ندارد چون قدرت و عدم قدرت از اموری است که بیان آن به عهدۀ شارع نیست؛ در نتیجه دلیل وجوب وضو نسبت به حالت وجوب و عدم وجوب نماز به دلیل عجز از آن، اطلاق دارد و هر دو حالت را شامل می‌شود.

شاگرد: اگر دلیل دالّ بر تلازم دو واجب، مطلق باشد و به شکل مطلق گفته باشد هر کجا نماز واجب نباشد، وضو نیز واجب نیست، دیگر نمی‌توان گفت وضو مطلقاً واجب است، خواه نسبت به نماز عجز مستوعب وجود داشته باشد و خواه نداشته باشد. مقصود آن‌که، باید دید دلیل دالّ بر تلازم انتفای وجوب وضو به هنگام انتفای وجوب نماز را به شکل مطلق اثبات می‌کند یا خیر.

استاد: دلیل دالّ بر تلازم نداریم بلکه تلازم صرفاً در خارج وجود دارد و این مطلب به شارع ارتباطی ندارد. نکتۀ بحث همین است میان دو وجوب صرفاً تلازم خارجی وجود دارد و صرف تلازم خارجی اطلاق را در هم نمی‌شکند.

شاگرد: به هر حال تلازم را از یک دلیل فهمیده‌ایم؛ باید دید آن دلیل دلالتش به چه شکل است.

استاد: تلازم را از هرکجا فهمیده باشیم تفاوتی ندارد چون شارع مقدّس به قدرت و عدم قدرت کاری ندارد. بیان عاجز بودن یا قادر بودن مکلف به عهدۀ شارع نیست.

شاگرد: اگر دلیل دالّ بر تلازم به شکل مطلق بگوید هر وقت نماز واجب نبود، بدانید وضو نیز واجب نیست. لازمۀ این اطلاق آن است که حتی اگر نماز به دلیل عجز واجب نباشد، وضو نیز واجب نباشد؛ در نتیجه دلیل دالّ بر وجوب وضو نمی‌تواند نسبت به حالت عدم وجوب نماز اطلاق احوالی داشته باشد.

استاد: دلیل دالّ بر تلازم چنین چیزی نمی‌گوید چون اساساً بیان حالت عجز و قدرت از عهدۀ شارع خارج است.

شاگرد: صغرای عجز و قدرت را شارع بیان نمی‌کند ولی کبرای این‌که اگر یک شیء مقدور نبود، شیء دیگر واجب است یا واجب نیست را شارع باید بیان کند.

استاد: مقدور نبودن یک شیء و تلازمش با مقدور نبودن شیء دیگر به شارع ارتباطی ندارد.

شاگرد: کبرای وجوب و عدم وجوب باید توسط شارع بیان شود.

استاد: اگر به جنبۀ قدرت و عجز مرتبط باشد به شارع ارتباطی ندارد.

شاگرد: آنچه به شارع ارتباطی ندارد، آن است که فلان مکلف قادر است یا عاجز است، ولی این‌که اگر فلان شیء مقدور نبود، شیء دیگر حکمش چیست، توسط شارع بیان می‌شود.

استاد: معنای فرمایش شما آن است که میان دو شیء در عجز تلازم وجود دارد. این تلازم در قدرت و عجز خارجی است و شارع باید این‌ها را قید بزند. شما فرض کرده‌اید که اگر آن شیء دیگر واجب نباشد، این شیء نیز وجوبش از بین می‌رود؛ از بین رفتن وجوب این شیء اگر به دلیل تلازم خارجی در عجز باشد باید توسط شارع قید شود چون به شارع ارتباطی ندارد و آنچه به شارع ارتباط ندارد باید قید بشود. در نتیجه ازآن‌رو که شارع قید نزده، اطلاق دلیل اقتضا می‌کند وجوب وضو مطلق باشد خواه نماز غیر مقدور باشد و خواه مقدور.

شاگرد: مکلف توان درک کبرای وجوب و عدم وجوب را ندارد. خود مکلف نمی‌تواند بفهمد اگر فلان شیء غیر مقدور بود، شیء دیگر واجب است یا واجب نیست. وقتی خود مکلف توان فهم آن را ندارد پس بیانش به عهدۀ شارع است.

استاد: به شارع ارتباطی ندارد چون قدرت و عجز خارجی از عهدۀ شارع خارج است. واجبی را در نظر بگیرید که خارجاً همواره برای من مقدور است؛ ولی مجرّد مقدور بودن آن در خارج سبب نمی‌شود شارع وجوب آن را مقیّد نکند. دلیل وجوب، مقیّد به قدرت است، هر چند خارجاً همیشه قدرت فراهم باشد. علّت مطلب آن است که فراهم بودن قدرت یا فراهم نبودن آن در عالم خارج، از اموری است که به شارع ارتباطی ندارد. همچنین شارع مقدّس وظیفه ندارد بیان کند اگر نسبت به واجب دیگر قدرت ندارم، آیا نسبت به این واجب قدرت دارم یا ندارم. تعیین مصادیق خارجی به عهدۀ شارع نیست.

بار دیگر یادآور می‌شویم، فرض آن است که اگر در فرض عجز از نماز، وضو واجب نباشد، به جهت عجز خارجی از وضو است؛ یعنی عدم وجوب وضو به دلیل تلازمی است که در قدرت و عجز میان دو شیء وجود دارد. در این فرض، علّت عدم لزوم تقیید دلیل و خارج نکردن حالت عجز از تحت دلیل چیست؟ علّتش آن است که وقتی میان قدرت و عجز دو شیء در عالم خارج تلازم است، عدم وجوب نماز به دلیل عجز، با عدم وجوب وضو به دلیل عجز تلازم دارد لذا نیازی نیست شارع مقدّس آن را قید بزند؛ ولی این علّت تنها زمانی کاربرد دارد و اطلاق را تخریب می‌کند که شارع مقدّس به آن ناظر باشد و تعیین وضعیّت آن به عهدۀ شارع باشد. وقتی تلازم دو شیء در قدرت و عجز از عهدۀ شارع خارج بود، دلیل را بدان مقیّد نمی‌کند؛ وقتی دلیل را بدان مقیّد نکرد اطلاق دلیل سامان یافته و اقتضا می‌کند وضو مطلقاً واجب باشد، خواه نماز غیر مقدور باشد و خواه مقدور. یعنی حتی در فرض عجز از نماز نیز وضو واجب است، هر چند این فرض خارجیّت نداشته باشد و نماز همیشه مقدور باشد. قضیه از این جهت حقیقیة است و صور فرضی مسأله را شامل می‌شود و همین مقدار برای اثبات وجوب نفسی وضو کفایت می‌کند.

البته همانطور که گفتیم یک اشکال عامّ در بحث وجود دارد که آقای شهیدی آن را به برخی تقریبات وارد دانسته است، ولی این اشکال عامّ است و به تقریب خاصّی اختصاص ندارد و عمدتاً باید آن را مطرح کرد.

اشکال عامّ در این بحث آن است که تمسّک به اطلاق دلیل، مبتنی بر آن است که واجب دیگری که احتمال می‌رود ذی‌المقدمة باشد، متصّل به واجب مورد بحث نباشد. این اشکال را در ادامه موضوع سخن قرار خواهیم داد.

تقریب دوم را آقای شهیدی[5] از قول محقق اصفهانی نقل و نقد نموده‌اند که از آن در‌می‌گذریم. قسمت‌هایی از مطلب آقای شهیدی را که حذف می‌کنیم، در کلاس راهنما دنبال خواهیم کرد.

تقریب دوم: تمسّک به اطلاق مادۀ نماز در دلیل وجوب نماز

تقریب سوم را آقای شهیدی[6] از قول محقق خوئی نقل نموده‌اند. برای اثبات وجوب نفسی واجب مورد بحث، این امکان نیز وجود دارد که به اطلاق واجب نفسی دیگری که ذی‌المقدمة بودنش محتمل است تمسّک شود. علّت مطلب آن است که واجبات نفسی، اگر ذی‌المقدمة باشند، به مقدمة‌شان مقیّد می‌شوند. بدین ترتیب در صورت فراهم بودن اطلاق مادۀ، می‌توان با تمسک به آن، احتمال تقیید آن به مقدمة را نفی نمود.

آقای شهیدی این تقریب را می‌پذیرند ولی می‌فرمایند این تقریب به جایی اختصاص دارد که واجب مورد بحث، مقدمۀ شرعی برای یک واجب دیگر باشد، ولی اگر مقدمۀ تکوینی آن باشد این تقریب جریان پیدا نمی‌کند. عبارت آقای شهیدی از این قرار است: وهذا الوجه وان کان لابأس به لکنه یختصّ بما اذا احتمل کون هذا الفعل الذی یشكّ فی وجوبه النفسی والغیری مقدمة شرعیة لواجب آخر، لاما اذا احتمل کونه مقدمة وجودیة له، فلایجری فی مثل خطاب الأمر بنصب السلّم بلحاظ نفی کونه واجبا غیریا بالنسبة الی خطاب الأمر بالصعود الی السطح لان الصعود الی السطح یتوقف علی نصب السلّم تکوینا، والتمسک باطلاق المادة انما یجدی لنفی احتمال التقید الشرعی کما هو ظاهر.[7]

در حال حاضر اشکالی به ذهن نمی‌رسد و این اشکال آقای شهیدی وارد به نظر می‌رسد.

البته ایشان در اینجا اشکالی عامّ را مطرح نموده و بدان پاسخ گفته است؛ ولی همین اشکال را در برخی دیگر از تقریبات ذکر نموده و بدان پاسخ نگفته است. اشکال مزبور آن بود که اگر دو واجب در یک دلیل و به صورت متصّل بیان شده باشند، نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد و اتصّال دو واجب به یکدیگر مانع شکل‌گیری اطلاق می‌شود.

این اشکال را آقای صدر[8] بیان نموده‌اند، ولی آقای شهیدی در اینجا بدان پاسخ گفته است. عبارت ایشان از این قرار است: ولکن یمکن ان یقال بان مجرد اتصال خطاب الواجب النفسی بخطاب هذا الواجب لایوجب اجماله، لعدم اجمال المراد الاستعمالی فی الأمر بهذا الواجب، وانما تکون نکتة الوجوب غیر واضحة، من حیث ان الوجوب نفسی او غیری، وقد ذکر فی محله ان مثل ذلک لایوجب الاجمال.[9]

عبارت آقای شهیدی در اینجا مندمج است. بحث آن است که از یک سو به وضو امر شده و از سوی دیگر به نماز. ما نمی‌دانیم وضو واجب نفسی است یا واجب غیری بوده و به عنوان مقدمۀ نماز واجب است. محقق خوئی به اطلاق نماز تمسک نموده و فرموده‌اند اگر وجوب وضو غیری باشد، نماز مقیّد به وضو می‌شود و اطلاق مادة اقتضا می‌کند نماز مقیّد به وضو نباشد، و لازمۀ این اطلاق، جز آن نیست که نماز وجوبش نفسی باشد چون اگر وجوبش غیری باشد، نماز به آن مقیّد می‌شود.

ولی آقای شهیدی تعبیر می‌کنند: لعدم اجمال المراد الاستعمالی فی الأمر بهذا الواجب، وانما تکون نکتة الوجوب غیر واضحة، من حیث ان الوجوب نفسی او غیری؛ این عبارت به چه معناست؟ اگر می‌خواستیم به اطلاق دلیل وضو تمسک کنیم، ممکن بود این پاسخ مطرح شود که مراد استعمالی «توضأ» روشن است و می‌گوید «وضو بگیر» و ابهامی که در نفسی یا غیری بودن دارد، ارتباطی به مراد استعمالی دلیل ندارد. ولی مشکل آن است که ما می‌خواستیم به اطلاق دلیل «صَلِّ» تمسک کنیم نه به اطلاق «توضّأ». نماز قطعاً واجب نفسی است و از این جهت ابهامی ندارد تا پاسخ ایشان مجال یابد. آنچه مشکوک است، آن است که نماز واجب نفسی مقیّد به وضو است یا واجب نفسی غیر مقیّد به وضو؛ از همین‌رو خواستیم با تمسّک به اطلاق نماز، غیر مقیّد بودنش به وضو را اثبات کنیم؛ ولی این چه ارتباطی با دلیل وضو دارد؟! بله، در ادامه بحث تمسک به اطلاق دلیل وضو نیز پیش کشیده شده است و در آنجا ممکن است این پاسخ مطرح شود. بحث کنونی پیرامون دلیل نماز است و در دلیل نماز ابهامی از جهت نفسی بودن و غیری بودن وجود ندارد. شاید ایشان سهواً اشکالی که برای تقریب بعدی در ذهن داشتند را در اینجا یاد نموده‌اند؛ به هر حال درستی یا نادرستی کلام ایشان نیازمند تأمل بیشتر است.

آقای شهیدی همین اشکال آقای صدر را در تقریب ششم ذکر نموده و در آنجا هیچ اشکالی بدان ننموده است. ایشان پس از بیان تقریب ششم می‌فرماید: نعم یختص هذا الوجه کسائر الوجوه بما اذا لم‌یکن خطاب الأمر بشیء متصلا بالأمر بشیء آخر مما یحتمل کونه مقدمة له، کما لو قال المولی: ائت بالأذان والإقامة ثم صلّ، فانه لایظهر من الأمر بالأذان والإقامة فیه أنه وجوب نفسی او غیری، … .[10] ایشان در تقریب ششم به نوعی به اطلاق دلیل واجب مشکوک تمسک نموده‌اند. اگر بخواهیم به اطلاق دلیل وضو تمسک کنیم، مجال این اشکال وجود دارد که چون امر به نماز در کنار آن بیان شده، امر به وضو ظهوری در نفسی بودن پیدا نمی‌کند. حال معلوم نیست ازچه‌رو ایشان این اشکال را در اینجا مطرح نموده و پذیرفته ولی در تقریب پیش‌گفته آن را نپذیرفته است؟! فرمایش ایشان نیازمند تأمل است و مناسب است از ایشان پرسیده شود که مقصودشان چه بوده است.

شاگرد: با تمسّک به اطلاق دلیل نماز چگونه نفسی بودن وضو اثبات می‌شود؟

استاد: اطلاق دلیل نماز اقتضا می‌کند نماز مقیّد به وضو نباشد و لازمۀ عدم تقیّد نماز به وضو، نفسی بودن وجوب وضو است چون اگر وضو واجب غیری باشد، نماز به آن مقیّد می‌شود.

شاگرد: یعنی وجوب نماز مقیّد باشد؟

استاد: خیر؛ به اطلاق واجب تمسک می‌شود و تقیّد خود واجب نفی می‌شود نه تقیّد وجوب. به سخن دیگر، به اطلاق مادة تمسک می‌شود نه به اطلاق هیأت. گفتنی است این اطلاق، از سنخ اطلاق احوالی نیست.

تفاوت میان اطلاق احوالی دلیل و اطلاق مادة

ناگفته نماند، میان اطلاق مادۀ نماز، و اطلاق احوالی پیش‌گفته فرق است. برای نمونه، در مثال وضو و نماز، یک مرتبه اطلاق احوالی وضو را در نظر گرفته و وجوب وضو در تمام حالت ثابت است، خواه نماز واجب باشد و خواه واجب نباشد؛ این تقریب اوّل آقای شهیدی است که بیانش گذشت. ولی یک مرتبه چنانچه در تقریب چهارم آقای شهیدی آمده، اطلاق مادۀ وضو را مدّ نظر قرار می‌دهیم و می‌گوییم اگر وضو، واجب غیری باشد، خود وضو که واجب است، مقیّد به آن است که همواره قبل از نماز آورده شود چون مقدمة باید قبل از ذی‌المقدمة محقّق شود.

تقریب سوم: تمسّک به اطلاق مادۀ وضو در دلیل وضو

بدین ترتیب تقریبی دیگر رخ می‌نماید مبنی بر آن‌که اطلاق مادۀ وضو اقتضا می‌کند تقیّدش به قبلیّت نسبت به نماز نفی شده و وضو مطلقاً واجب باشد، خواه قبل از نماز باشد و خواه پس از آن. در فرض دوم به اطلاق احوالی دلیل وضو تمسک نشده، بلکه به اطلاق خود واجب تمسک شده است؛ یعنی آنچه واجب است، مطلق وضو است خواه پیش از نماز باشد و خواه پس از نماز.

شبیه همین اطلاق مادة، در دلیل نماز نیز قابل جریان است؛ یعنی آنچه واجب است، مطلق نماز است خواه پس از وضو باشد و خواه نباشد.

تا اینجا سه تقریب را ذکر نمودیم:

1. اطلاق احوالی دلیل وجوب وضو.

2. اطلاق مادۀ وضو در دلیل وضو.

3.     اطلاق مادۀ صلاة در دلیل صلاة.

به باور ما هر سه تقریب صحیح است، مشروط بر آن‌که هر دو دلیل به یکدیگر متصل نباشند. به عقیدۀ ما در جایی که هر دو دلیل به یکدیگر متصل باشند اشکالی عامّ وجود دارد که مانع انعقاد ظهور در نفسی بودن می‌شود؛ هر چند آقای شهیدی این اشکال را در برخی موارد پذیرفته و در برخی موارد نپذیرفته‌اند.

شاگرد: آیا در فرض مزبور ما یصلح للقرینیة وجود دارد که مانع ظهور می‌شود؟

استاد: بله؛ وقتی دو واجب در کنار یکدیگر ذکر می‌شوند این امکان وجود دارد که یکی مقدمۀ دیگری باشد یا هردوشان جزء یک واجب مرکّب باشند. بار دیگر یادآور می‌شویم شبیه بحث دوران بین وجوب غیری و نفسی در دوران بین وجوب ضمنی و استقلالی نیز مطرح است و هر دو بحث، دارای نکات مشابه هستند.

برای مثال اگر شارع مقدّس بگوید، وقتی خواستید نماز جعفر طیّار بخوانید، 2 نماز دورکعتی بخوانید. در اینجا شک می‌کنیم این دو رکعت دو امر مستقل دارند یا خیر. در فرض مزبور دلیل، ظهور در استقلال دو نماز ندارد؛ یعنی اگر _چنانکه برخی اندیشمندان متذکر شدند که آقای شهیدی[11] نیز در خلال بحث بدان اشاره نموده‌اند_ نگوییم ظهور در ارتباط دارد، دست‌کم ما یصلح للقرینیة بوده و ظهور در استقلال ندارد.

اشاره به ثمرات فقهی بحث

گفتنی است، این بحث دارای ثمرات فقهی زیادی است.

برای مثال در مورد نوافل ظهر، یک بحث مهمّ وجود دارد مبنی بر آن‌که آیا استحباب 8 رکعت به یکدیگر مرتبط است یا هر نماز دورکعتی، استحباب خودش را دارد؟ اگر کسی بخواهد از 8 رکعت، 2 یا 4 یا 6 رکعتش را بخواند، آیا عملش مشروع و مستحب است یا خیر؟

در نافلۀ نماز مغرب دلیل خاص بر استقلال وجود دارد چون در روایات گفته شده تَنَفَّلُوا فِي سَاعَةِ الْغَفْلَةِ وَ لَوْ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْن‏[12]. البته در مورد نوافل ظهر نیز اصل استحباب نماز، به شکل کلّی آن را در بر می‌گیرد چون عموماتی وجود دارد بدین مضمون که الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنْ شَاءَ أَقَلَّ وَ مَنْ شَاءَ أَكْثَر[13] ولی بحث آن است که آیا به عنوان نافلۀ ظهر مستحب است یا خیر؛ چون نافلة یک ثواب خاصّ دارد و یکی از ثمراتش آن است که اگر کسی نذر کرده باشد نافلة بخواند آیا می‌تواند با خواندن برخی از این 8 رکعت نذر خود را ادا کند یا خیر؟ آیت الله والد معتقدند نافلۀ ظهر و عصر 8 رکعتی هستند و 2 یا 4 یا 6 رکعتشان استحباب خاص ندارد یعنی دلیلی بر استحبابش وجود ندارد.

مقصود آن‌که، نوافل ظهر و عصر مصداق همین بحث هستند چون امر به آن‌ها در دلیل واحد بوده و به یکدیگر متصل است؛ یعنی در دلیل واحد امر شده است به این‌که دو رکعت اول را بخوان؛ دو رکعت دوم را هم بخوان؛ دو رکعت سوم و چهارم را نیز بخوان. ولی چون تمام این امرها در دلیل واحد آمدند، نمی‌توان ظهورشان در استقلال و عدم ارتباط را ادعا نمود. در اینجا نمی‌توان اطلاق امر به دو رکعت اول، یا امر به دو رکعت دوم و … را پیش کشیده و استقلال این‌ها از یکدیگر را اثبات کرد.

مثال دیگر این بحث نماز وتر است. در مورد نماز وتر نیز این بحث وجود دارد که آیا سه رکعت پایانی به عنوان یک مجموعه مستحب هستند یا دو رکعت و یک رکعت هر یک جداگانه مستحب هستند؟ ثمرۀ این بحث در احکام خاص نماز وتر نمایان می‌شود. از احکام خاصّ نماز وتر آن است که اگر شخصی قصد دارد روزه بگیرد و نزدیک اذان صبح در حال انجام نماز وتر است و خوف دارد اذان بگویند و در اثر آب نخوردن دچار عطش شود و روزه برایش سخت شود، اجازه دارد وسط نماز آب بنوشد و نمازش نیز صحیح است. این مطلب در روایات معتبر وارد شده و بدان فتوا نیز داده شده است. بدین ترتیب اگر گفتیم نماز وتر هر سه رکعت است، در هر سه رکعت جواز شرب آب ثابت می‌شود ولی اگر گفتیم رکعت آخر است، تنها در رکعت آخر جواز شرب ثابت می‌شود.

البته در بحث نماز وتر، غیر از اطلاق دلیل، عنوان وتر نیز قابل بحث است. ممکن است گفته شود ازآن‌رو که عنوان وتر بر مجموع سه رکعت پایانی صدق می‌کند جواز شرب در هر سه رکعت ثابت می‌شود خواه استحبابشان مستقل باشد و خواه مرتبط. این ثمره بر نحوۀ اسم‌گذاری این سه نماز مترتب است؛ ولی فارغ از این جنبۀ اسم‌گذاری، مثلاً اگر شخصی تنها برای خواندن یک رکعت پایانی وقت دارد، آیا می‌تواند همان یک رکعت را بخواند یا خیر؟ یازدهمین رکعت دارای امر است حال اگر بتوان با تمسّک به اطلاق آن امر، استقلال و عدم ارتباطش با دو رکعت پیشین را اثبات کرد، مکلف می‌تواند فقط همان را بخواند، ولی اگر مشروعیت و استحبابش در ضمن مجموع سه رکعت باشد طبیعتاً نمی‌تواند یک رکعت پایانی را به تنهایی بخواند. ولی به نظر می‌رسد تمسّک به اطلاق صحیح نیست چون امر به رکعت یازدهم، در قالب امر به عنوان وتر صورت گرفته است، پس با فرض وجود شک در تطبیق عنوان وتر بر رکعت پایانی یا مجموع سه رکعت پایانی، نمی‌توان به خود عنوان وتر تمسک کرد و دلیل دیگری نیز وجود ندارد که به رکعت یازدهم به طور خاص امر کرده باشد؛ اگر امری باشد، بدین شکل است که نماز شب بخوانید و نماز شب آن است که نخست 4 دورکعتی بخوانید و پس از آن 1 دورکعتی بخوانید و سپس 1 یک‌رکعتی بخوانید. اگر ما باشیم و این دلیل نه تنها استحباب رکعت یازدهم را اثبات کنیم، بلکه استحباب هیچیک از این رکعات به تنهایی و مستقل از سائر رکعات اثبات‌پذیر نیست چون امر به این‌ها یکدیگر متصل است. البته در مورد سائر رکعات نماز شب، دلیل خاص در دست داریم که سائر آن‌ها به شکل مستقل استحباب دارند.

مقصود آن‌که، این بحث کاملاً پرثمره است به‌ویژه آن‌که به واجبات اختصاص نداشته و در مستحبّات نیز جریان دارد.

تقریب چهارم: اصالة التطابق بین مقام ثبوت و اثبات

مرحوم شهید صدر تقریب دیگری برای اثبات وجوب نفسی بیان نموده است که اینک به آن اشاره نموده و توضیحش را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم.

مرحوم آقای صدر[14] برای اثبات وجوب نفسی، بحث اصالة التطابق بین مقام ثبوت و اثبات را پیش کشیده است. مرحوم آقای هاشمی این تقریب را نپذیرفته است ولی آقای شهیدی[15] آن را پذیرفته است.

به باور ما شاید فرمایش مرحوم شهید صدر صحیح باشد ولی جوهر مطلب همان اطلاقی است که در تقریبات پیشین مطرح شده است و الا با صرف نظر از تقریبات پیشین، چنین نیست که اصالة التطابق بین ثبوت و اثبات به عنوان تقریب جدید قابل قبول باشد؛ اگر مقصود همان تقریبات پیشین است، صحیح است ولی اگر مقصود چیز دیگری است، قابل قبول نیست. آقای شهیدی فرموده است فرمایش آقای صدر عرفاً صحیح است؛ به عقیدۀ ما نیز فرمایش ایشان عرفاً صحیح است ولی نه به عنوان یک تقریب جدید.

در جلسۀ آینده به توضیح بیشتر این مطلب خواهیم پرداخت.