دانلود فایل صوتی Feghh 10-14040630 Feghh 10-14040630
دانلود متن خام Feghh 10-14040630 Feghh 10-14040630
دانلود متن تقریر Feghh-w 10-14040630 Feghh-w 10-14040630

فهرست مطالب

جلسه10 – یک‌شنبه 14040630 – استثناء مئونه در زکات /زکات

پخش صوت

Feghh 10-14040630

باسمه تعالی

درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری

14040630

شماره جلسه: 10

مقرر: حسین ابوالقاسمی

موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء مئونه غلات / بیان استدلالات در استثناء مئونه

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

عدهای با استناد به روایت علی بن محمد بن شجاع در صدد اثبات عدمِ استثناء مئونه بودند. سند روایت بحث شد. دلالت روایت نیز همانطور که توضیح داده شد نه تنها ظهوری در عدم استثناء مئونه ندارد بلکه ظهور در استثناء مئونه دارد. ادعا شد که با توجه به کلمه«أصاب» که در این روایت وجود دارد میتوان دریافت که سائل مقدار صد کرّی که از زمین به دست آورده درواقع مئونه دررفته بوده است و معنای أصاب نیز رسیدن سود و منفعت است

بررسی واژه «أصاب» در روایات

با توجه به مجموع استعمالات «أصاب» و اقوال لغویون درباره آن میتوان گفت که مراد از این کلمه به هدف رسیدن و یا زدن تیر به هدف یا به مقصود رسیدن است.هدف کشاورز از کار و زراعتی که انجام میدهد به دست آوردن سود و ارزشافزوده است. مثلا اگر کسی مقداری محصول به دست بیاورد که به همان مقدار برای بدست آوردن محصول هزینه کرده است؛ در این صورت نمیتوان واژه «أصاب» را استفاده کرد. اگر نگوییم که «أصاب» درباره سودی است که شخص حاصل کرده است ولیکن میتواند معنای روشنی از این کلمه باشد و به نظر میرسد که ظهوری در معنای عام نداشته باشد. در روایتی که در باب خمس است از کلمه «أصاب» استفاده شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ‌ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْحَضْرَمِيِّ‌ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌ قَالَ‌: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ : عَلَى كُلِّ اِمْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اِكْتَسَبَ اَلْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ‌ ، وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا اَلْحُجَجِ‌ عَلَى اَلنَّاسِ [1]

در این روایت ابتدا «غنم» و «اکتسب الخمس» آمده است و دوباره گفته شده است «مما أصاب». دلیل تأکید بر این مطلب این است که صرفِ مالِ به دست آمده منظور نیست بلکه باید چیزی باشد که سود شمرده شود. در پرداخت خمس در واقع در مقابل سودی که تحصیل شده است هزینهای پرداخت میشود. با وجود این نکاتی که بیان شد اگر نهایتا ظهور کلمه «أصاب» را در سود و منفعت ندانیم این روایت مجمل خواهد بود و نمیتوان گفت که مراد مطلق چیزی است که به دست آمده است؛ به همین دلیل تمسک به روایت علی بن محمد بن شجاع برای عدم استثاء مئونه ممکن نیست.

تمسک به رویات أبیبصیر و محمد بن مسلم بر عدم استثناء مئونه

روایتی دیگر که مخالفینِ استثناء مئونه برای ادعا خود ذکر کردهاند روایتی است که از أبیبصیر و محمد بن مسلم نقل شده است:

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي نُزَارِعُ أَهْلَهَا مَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ سُلْطَانٌ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ من مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَيْكَ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ.

مستدلّین به این روایت برای اثبات عدم اسثناء مئونه زکات، به واسطه فقرهای که در ذیل روایت وجود دارد بیان کردهاند که فقط استثناء خراج سلطان جائز است و در غیر از خراج سلطان جائر نیست هیچ مئونه و هزینهای استثناء شود. در ذیل روایت با اشاره با اخراج مقاسمه با اینکه در مقام بیان بوده است ولی هیج اشارهای به هزینههایی که مالک برای تحصیل مال پرداخت کرده است وجود ندارد از اینرو طبق این روایت نمیتوان مئونههای تحصیل مال را استثناء کرد.

توضیحی پیرامون روایت

آقای هاشمی در توضیح این روایت و ردّ مدعای کسانی که به این روایت برای عدم استثناء مئونه استناد جستهاند گوید:

انما ورد فی صدر کلام الامام علیه السلام استثنا کل ما قاطع علیه السلطان قبل الزکاة هذا اعم من المقاسمه بمعنا الحصة من الزرع بحیث یشمل اذا قاطعه علی مقدار معین من الطعام بعنوان الاجرة علی الارض کما کان متعارفاً فی تلک الازمنه. تا آخر عبارت بعد ایشان می گوید که و تکون اجرة الزراعة فی الارض و التی هی من المئن مستثناة ایضاً و لایحتمل حینئذ الفرق بین اجرةٍ و اجرةٍ او مئونة الاخری و ذکر المقاسمه فی الذیل لایوجب تقیید اطلاق صدر الحدیث[2]

آقای هاشمی در توضیح روایت اینچنین گوید: در صدر روایت گفته شده است که آنچه مقاطعه شده است باید استثناء گردد و مقاطعه اعم از مقاسمه است و شامل اجرت زراعت که جزئی از مئونه است میباشد. در ذیل روایت که فقط اخراج مقاسمه را آورده موجب نمیشود اطلاق صدر روایت که همه مئونهها را استثناء کرده است از بین برود.

عبارات آقای هاشمی نامعلوم است و بین مقاسمه و مقاطعه فرق گذاشته است و معلوم نیست که دقیقا فرق میان این دو چیست. اگر مقاطعه درصدی از محصول به دست آمده از زمین باشد همان مقاسمه است و فرقی بین این دو نخواهد بود اگر بگوییم که مقاطعه ی مذکور در صدر روایت مقدار معینی از محصول زمین است و مقاسمه درصدی از کل محصول است در این صورت نیز معلوم نیست که چه طور مقاطعه شامل همه مئونهها میگردد. به طور کلی توضیح آقای هاشمی درباره این روایت خیلی روشن نیست.

آنچه که در صدر روایت آمده است کاری به زکات ندارد بلکه صرفا بیان میکند که حق مقاطعه باید پرداخت شود و ما بقی را مالک هستید« فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ سُلْطَانٌ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ من مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ». در آنجا سخنی از زکات به میان نیامده است که چه مقدار آن متعلق زکات قرار میگیرد؛ حضرت در ادامه بحث زکات را مطرح میفرمایند و گویند که« وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَيْكَ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ.» در صدر روایتی سخنی از زکات به میان نیامده و درباره اینکه کل مال متعلق زکات است یا خیر نیز صحبتی نشده است پس استفاده از اطلاق صدر روایت وجهی ندارد و اساسا ذیل روایت مرتبط به صدر روایت نیست و نمیتوان گفت که تقیید ذیل روایت نمیتواند اطلاق صدر روایت را از بین ببرد.

آقای هاشمی در عبارتی گویند که شاید فرقی میان هزینههایی که سلطان از باب مقاسمه می گیرد با مئونههای دیگر وجود ندارد و اگر مئونههای سلطان استثناء شده است دیگر مئونهها نیز به همین منوال است. این مطلب نادرست است و به نظر خیلی روشن است آنچه که سلاطین میگرفتند غیر از مخارجی است که زمین داشته است و نمیتوان این دو را یکی دانست و اگر چنین ادعایی باشد که این موارد همه یکی است و یک حکم دارد باید برای آن تقریبی ذکر شود که آقای هاشمی هیچ تقریبی ذکر نکردهاند و در ادامه یک صفحه بعد خودشان گویند که ممکن است میان این موارد فرق قائل شویم!

ظهور «ما أخرج الله منها» در سود و منفعت

دلیل انتساب محصولهای به دست آمده از زمین به خداوند تبارک و تعالی میتواند بدین رو باشد که حضرت میخواستهاند این نکته را متذکر شوند که این محصولات به دست آمده از ناحیه خداوند است و تذکر این امر به نحوی موجب تسهیل پرداخت زکات میشود. حال با این توضیح اگر در فرضی که شخصی به زراعت مشغول شود و محصول به دست آمده از زراعتی که داشته چیزی بیشتر از بذری که مصرف کرده است نباشد در این صورت نمیتوان به این محصول «ما أخرج الله من الارض» گفت زیرا همین مقدار را نیز قبل از زراعت داشته است از اینرو چیز جدیدی حاصل نشده است و نمیتوان به وی گفت همین مقدار را خداوند بر تو تفضل کرده است بلکه تفضل خداوند در جایی است که افزودهای برای کشاورز حاصل گردد.

به طور کلی همه اشیایی که در عالم هست به نحوی از انحاء به خداوند ارتباط پیدا می کند ولی بعضی چیزها از باب یک نوع امداد غیبی است یعنی کأنّ خدا در بعضی جاها حضور بیشتری دارد.حالا اگر کسی یک تن بذر گندم می کارد و در نهایت یک تن گندم درمی آورد بگوییم این چیزی است که خدا از این زمین بر من ایجاد کرده خیلی مستبعد است که در این موارد بتوان «ماأخرج الله من الارض» تعبیر کرد.

ادعای ما در تعبیر «ما أخرج الله من الارض» مانند همان چیزی است که درباره «أصاب» گفتیم. یعنی مراد از این عبارتها در جایی که زراعتی شده است، همان سود و منفعتی است که از آن زراعت تحصیل کرده است و صدق «أصاب» و «ما أخرج الله من الارض» در جایی که سود و منفعت باشد اظهر است. و اینکه مراد مطلق محصولی باشد که از زمین به دست آمده است بعید به نظر میرسد.

سوال شاگرد: تعبیر حضرات در این روایت ناظر به ادبیات قرآنی است که وجود دارد و ارسال ریاح را به خداوند نسبت میدهد و یا اینکه میفرمایند:« ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون».

پاسخ استاد:ادبیات قرآنی درست است ولی برای مثال وقتی خداوند گویند «و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی» در صدد بیان این نکته است، ولو به حسب ظاهر شما جهاد کردید و تیر انداختهاید ولیکن لطف خداوند بوده است که این کارها جلو رفته است ونصرت شامل مومنین شده است در همان آیه « ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» خداوند میفرمایند که لطف خداوند است که شامل شما شده است و چیزی افزون بر آنچه کشت کردهاید به دست آوردهاید. حالا اگر کسی یک میلیون خرج میکند و در نهایت یک میلیون محصول به دست میآورد نمیتوان درباره وی این آیه را خواند و به نظر میرسد که رکاکت عرفی دارد. اینکه خدا به اصطلاح از زمین چیزی می رویاند این مقدمه است برای اینکه رویاندن به درد شما می خورد و برای شما سود و منفعتی حاصل میکند.

ممکن است کسی بگوید در جایی که شخص یک میلیون خرج میکند و در نهایت یک میلیون محصول به دست میآورد همین که ضرر نکرده است نشان دهنده لطف خداوند است زیرا خداوند بود که محصول را از زمین رویاند و همین رویاندن محصولات توسط خداوند موجب شده است که شخص ضرر نکند.

این بیان نیز به نظرم عرفی نیست زیرا اینکه بگوییم فقط ناظر به ضرر نکردن است، خیلی مستبعد است اینکه بگوییم که ممکن بود شما ضرر کنید و خداوند بر شما منت گذاشت و مانع ضرر کردن شده است وضعیتی است که مناسب با تعبیر «ما اخرج الله من الارض» نیست. خداوند به بندگان خود میخواهد این نکته را متذکر شده است که شما از زراعتی که از زمین کردهاید سود حاصل کردهاید و اصل آنچیزی که به دست آوردهاید به سبب این بوده است که خداوند آن را رویانیده است حال پرداخت یکدهم آن در راه خداوند سهل و آسان خواهد بود.

وقتی که مقدار بذر میخواهد استثناء شود جنبه مالیت آن در نظر گرفته میشود نه اینکه بگوییم یک تن بذر بوده است و حالا یک تن از محصول کسر میشود. متعارف این است که بذری که برای کاشت استفاده میشود نمونهی مرغوبی است برای مثال قیمت یک تن بذر گندمی که برای کشت استفاده میشود بیشتر از قیمت یک تن گندم معمولی است که برداشت شده است از اینرو هنگام استثناء باید لحاظ مالیت آن بشود.

جمع بندی درباره روایت أبی بصیر و محمد بن مسلم

منهای مطالبی که درباره «ما أخرج الله من الارض» گفتیم این مطلب روشن است که نمیتوان ادعا کرد از استثناء مئونههایی که مربوط به سلطان است تعدی کرده و قائل شویم که طبق این روایت میتوان همه مئونهها را استثناء کنیم.

این زمینی که در این روایت هست یک زمین خاصی است زمینی است که ملک سلطان است یا لااقل اختیار آن با سلطان است سلطان این زمین را در اختیار زارع گذاشته و درصدی هم تعیین کرده است. شبیه داستان مصالحه ای که پیغمبر با یهود بنی قریظه کردند این زمینها ملک پیغمبر بودند، پیغمبر اینها را در اختیار یهود بنی قریظه گذاشتند و مقاسمه صورت گرفت؛ نصف محصول برای پیغمبر و نصف محصول برای یهودیان بنی قریظه قرار گرفت. سوالی که طرح میشود این است: آیا زارعی که مالک هر آنچه که برداشت کرده نیست آیا باید زکات همه آن مالی که برداشت کرده است را پرداخت کند یا اینکه واجب است فقط زکات مالی که طبق قرارداد مالک می شود پرداخت کند؟ ممکن است استثاء عامی وجود داشته باشد که بیانگر استثناء هر نوع مئونه و هزینهای است که مالک کرده است مانند بذر و… و این روایت متکفل بیان یک نوع استثناء خاص باشد و آن هم استثناء هزینههایی است که طبق قراردادِ منعقد شده، باید به سلطان پرداخت شود پس این روایت در مقام بیان استثناء مئونه خاصی است و آن هم مربوط به زمینهای خراجیّه است(کما اینکه در صدر روایت از آن سوال شده بود) و سوال مطرح شده نیز درباره زمینی است که سلطان در آن حقی دارد سلطان آن را در اختیار شخص قرار داده است و در قبالش درصدی از محصول را دریافت میکند. در این روایت گفته شده است که آن مقدار که طبق قرارداد برای سلطان است متعلق زکات قرار نمیگیرد و باید کسر گردد و این مطلب ربطی به این ندارد که دیگر هزینههای که شده است استثناء میشود یا نمیشود بلکه آن هزینهها یا مفروغ عنه بوده است که استثناء میشود یا اینکه روایت اساسا ناظر به آن هزینهها نیست و نسبت به آن جهت اهمال دارد.

نکتهی دیگری که درباره این اراضی باید بدان توجه کرد این است که این اراضی معمولا متعلّق به امام است و سلطان به نحوی غاصب است و درصدی که سلطان از زمین بر میدارد در واقع غضبی است و حق شرعی در آن قسمت ندارد. محصّل عبارت روایت این است که در محصول مغصوب از ارض که به وسیله سلطان غصب می شود زکات نیست در این صورت بحث خاصی است و آن هم درباره غصبی است که سلطان کرده است و حضرت فرمودهاند در آن مقداری که سلطان میگیرد زکات نیست. مسائلی افزون بر این مطلب همه خارج ازمدلول روایت است و این روایت ناظر به آن جهات نیست و نسبت به آن مسائل ساکت است. این مطلب که ادعا شده است این روایت در مقام تحدید است نیز نادرست است زیرا این روایت در صدد این نیست که همهی احکامی که درباره استثناء هزینهها در بحث زکات است را بیان کند بلکه در مقام تحدید هزینههایی است که سلطان دریافت میکند و در همان مقدار میتوان گفت که روایت معنادار است. پس این روایت در کل مجمل است و امکان تمسّک بدان برای اثبات عدم جواز استثناء مئونه وجود ندارد.

جمع بندی مباحث گذشته

به طور کلی برای اثبات عدم جواز استثناء مئونه به سه دلیل تمسک شده است: دلیل اول :تمسک به عمومات زکات در روایاتی که مربوط به زکات الغله است. این دلیل مورد پذیرش قرار نگرفت و بیان شد که معلوم نیست این عمومات در مقام بیان این جهت باشد. دلیل دوم: استدلالی مبنی بر تفکیک بین یکدهم و یکبیستم که در کلام محقق حلی وارد شده بود و بحث مفصلش انجام شد و بیان کردیم که استثناء مئونه با تفکیک بین اراضی در مقدار زکات هم سازگار هست و این استدلال ناتمام است. دلیل سوم: استدلال به روایات خاصه بود. دو روایت در این مقام ذکر شده است. روایت نخست برای علی بن محمد بن شجاع النیسابوری بود که ما متمایل به این بودیم که سندش را تصحیح کنیم و دلالتش را برعکس بدانیم و بگوییم دلالت بر جواز استثناء مئونه دارد. اگر دلالتش برعکس هم نباشد لااقل اجمال دارد. روایت دوم روایت محمد بن مسلم و ابی بصیر از امام باقر علیه السلام است که به نظر ما مجمل است و امکان تمسک بدان وجود ندارد.

ادلّه جواز استثناء زکات

عدهای در مقابل درصدد اثبات جواز استثناء زکات میباشند. آقای هاشمی در مجموع سه وجه برای اثبات این ادعا ذکر میکنند:

وجه اول: ارتکاز عرفی اقتضا می کند که متعلق نفقات، صدقات، زکوات و… فائده و سود و ارزش افزوده باشد. بنابراین اصل اولی این است که مئونه استثنا باشد.شاهد برای این ارتکاز عرفی این است که اگر با کشاورزها و اینها صحبت شود و بگویید که اصلاً مئونه استثنا نیست با تحاشی آنان مواجه میشویم این خودش نشانگر این است که ذهنیت متعارف افراد استثنا هزینههایی است که شده است مثلاً فرض کنید یک میلیون هزینه کرده و در نهایت پانصدهزار تومان برایش باقی مانده است. در این صورت شخص در پانصد هزارتومان که خرج کرده است و ضرر کرده است باید دوباره ده درصدش را مضاعفا پرداخت کند. و این امر غریبی است.

آقای هاشمی تمسک به این ارتکاز برای استثناء مئونه را نمیپذیرند و گویند:

لانّ الزکاۀ تختلف عن مثل الخمس المجعول علی عنوان الفائده و الغنیمه لانها مجعولة علی ذات الاجناس الزکویه بحسب ظاهر ادلتها؛ فکما لاتستثنی من المؤن من زکاة الانعام و النقدین کذلک بالنسبه الی زکات الغلات[3]

به نظر میرسد آقای هاشمی در مجموع میخواهند بگویند زکات مانند دیگر موارد مالیاتی نیست چون در زکاتِ نقدین و انعام ثلاث مسلّم است که مئونه استنثاء نمیشود و این امر به روشنی نشان میدهد که متعلق زکات همان اجناس موجود در نزد رب المال است و چون این مطلب در زکات نقدین و انعام ثلاثه ثابت شد در زکات غلات نیز بدین صورت است و متعلق زکات نمیتوان سود و فائده باشد

به نظر میرسد که زکات غلات متفاوت است با زکات نقدین و انعام ثلاثه و اگر حکمی در نقدین و انعام ثلاثه ثابت گشت نمیتوان آن را به زکات غلات تسرّی داد. در انعام ثلاثه و نقدین زکات در اینها متکرّر می شود و باید هر سال زکات آنان داده شود تا از نصاب بیفتند خود همین معنایش این است که برخلاف آن ارتکاز عقلایی که هست زکات در این موارد مربوط به ارزش افزوده نیست چون روشن است که هر سال ارزش افزوده پیدا نمی کند. تکرر پرداخت زکات در این دو تا خودش قرینه است که نقدین و انعام ثلاث برخلاف غلات است زیرا در غلات زکات متکرّر نمیگردد.

فرق دیگری که بین غلات با انعام ثلاث و نقدین گذاشته شده است و در روایات نیز بدان اشاره شده است و واقعیت مطلب نیز از همین قرار است این مساله است که انعام ثلاثه و نقدین اموال اشخاص ثروتمند بوده است و طبق تعبیر روایت مال اهل تجمل است برخلاف غلات که خیلی وقتها مال طبقه های پایین دست جامعه هستند. وفرق است بین کسی که مثلا یک تن گندم به دست آورده است و زکات آن را باید بپردازد با کسی که دارای نقدین و انعام ثلاث هستند

اگر شارع مقدس در زکات نقدین و انعام ثلاث که نوعاً افرادش ثروتمند هستند مئونه را استثنا نکرده باشد نمی توانیم حکم غلات را که نوعاً ثروتمند نیستند استفاده کرد. نپدیرفتن آن ارتکاز عرفی که در زکات غلات وجود دارد به سبب حکمی که به طور مخصوص در مساله زکات نقدین و انعام ثلاث است،صحیح نیست؛ زیرا مساله زکات نقدین و انعام ثلاث متفاوت است با مساله زکات غلات و بالتبع احکام متفاوتی نیز دارد کما اینکه در تکرّر زکات در آن دو بیان شد. پس به نظر ما آن ارتکاز عرفی که در این مساله وجود دارد محکّم است

1  حر عاملی محمد بن حسن. وسائل الشیعة. ج 9، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416، ص 503.
2 الهاشمی، السید محمود؛ کتاب الزکاۀ؛ ج2،ص210
3 همان؛ج2،ص211