درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری

14040201

شماره جلسه: 104

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ عبارت عروه و حواشی آن

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

استثناء مئونه در زکات

بحث در استثناء مئونه بود. دو مساله در این بحث مطرح است.اول آنکه آیا مئونه از زکات استثنا می‌شود یا خیر، و دوم آنکه آیا مئونه از نصاب هم استثناء می‌شود، یا خیر.

در رابطه با آنکه مئونه از نصاب هم استثنا می‌شود یا خیر، مراد از مئونه، مئونه پیش از تعلّق زکات است؛ ولی در بحث از استثناء مئونه از زکات، هم مئونه‌های پیش از تعلّق زکات و هم مئونه‌های پس از آن تا زمان اخراج، محل بحث است.

کلمات فقها در مساله

یکی از مسائل مهم در این مساله، اجماع است. اقوال علما باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود آیا تفصیلی در مساله وجود دارد یا خیر، و پس از آن توجه شود که آیا این تفصیل بر خلاف اجماع مرکّب به شمار می‌رود یا آنکه چنین نیست. اقوال علما در این مساله تاثیرگذار است. از این رو به ذکر کلمات ایشان می‌پردازیم. کلام کاشف الغطاء در جلسه گذشته بیان شد. ایشان ذکر نمود که اختلافی نیست در آنکه بذر و خراج استثناء می‌شود. در این مورد نیز باید کلمات علما مورد دقت قرار گیرد که آیا این مساله مسلّم است یا خیر.

عبارت فقه الرضا

در فقه الرضا آمده است:

«و ليس في الحنطة و الشعير شي‌ء إلى أن يبلغ خمسة أوسق …. فإذا بلغ ذلك و حصل بغير خراج السلطان و مئونة العمارة للقرية أخرج منه العشر»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

در این عبارت تمامی مئونه‌ها ذکر نشده بلکه تنها مئونه عمارت قرینه آمده است. این عماره ممکن است یک مئونه‌ اجباری بوده است که از تمامی افراد اخذ می‌شده است. نظیر لایروبی قنات‌ها که همه را اجبار می‌کردند در آن کمک کنند. بنابراین، از مواردی به شمار می‌رود که به طور قهری اخذ می‌شود. بعضی بیان کرده‌اند مئونه‌هایی که ماخوذ قهراً باشد، استثناء می‌شود. این عبارت فقه الرضا ممکن است ناظر به آن امور باشد. بنابراین، ناظر به تمامی مئونه‌ها نیست.

شبیه همین عبارت در برخی کتب صدوق آمده است<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>. در کتاب ینابیع، عبارات مقنع<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]> و هدایه<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]> نیز وارد شده است. تفاوت عبارات شیخ صدوق با فقه الرضا در آن اتست که در عبارت فقه الرضا تعبیر «لیس فی الحنطة…» آمده ولی در عبارات صدوق، تعبیر «لیس علی الحنطة …» وارد شده است. همچنین در ذیل عبارت نیز یکبار حرف «فی» به کار رفته که در کلام شیخ صدوق به «علی» تبدیل شده است.

مولف فقه الرضا

برخی بیان کرده‌اند که فقه الرضا همان کتاب شرائع علی بن بابویه است. این سخن صحیحی نیست. اخیرا قسمتی از کتاب علی بن بابویه به دست آمده، و نقلیاتی از این کتاب از قسمت‌های دیگر آن هم موجود است. در کتابی که با نام شرایع علی بن بابویه چاپ شده، تمامی نقلیات از این کتاب که در کتب دیگر وارد شده جمع‌آوری شده، و همراه با بخشی از آن کتاب که اخیرا به دست آمده با هم چاپ شده است. مقدمه مفیدی در ابتدای این کتاب وارد شده و این بحث در آن مطرح شده است. در اینکه کتاب شرائع متاثّر از فقه الرضا است و ناظر به آن است تردیدی در آن نیست. همچنین در اینکه این کتاب با کتاب شرائع علی بن بابویه تفاوت دارد نیز شکی نیست. گویا در هنگام نوشتن شرایع، کتاب فقه الرضا را پیش رو داشته و برخی جاهای آن را تغییر داده است، ولی منبع اصلی وی همان فقه الرضا است. این احتمال وجود دارد که عبارات شیخ صدق در محل بحث در کتب مختلفش از شرایع باشد، نه آنکه از فقه الرضا اخذ کرده باشد. یعنی ابتدا پدر صدوق این عبارات را از فقه الرضا اخذ کرده و در آن تغییراتی داده، و پس از آن شیخ صدوق از پدرش گرفته است. یعنی این تغییرات توسط پدر صدوق ایجاد شدها است. مرحوم سید حسن صدر مقاله‌ای با نام «فصل القضاء فی الکتاب المسمّی بفقه الرضا» تالیف نموده و بیان کرده که فقه الرضا همان «کتاب التکلیف» شلمقانی است. شواهد و استدلالاتی که ایشان در آن مقاله ذکر نموده صحیح است. ما نیز نکته‌ای به کلام ایشان اضافه می‌کنیم.

ما در یک نشست علمی مطالبی بیان کردیم که در مقدمه کتاب اثبات الوصیّة چاپ شد. البته این کتاب به زبان عربی است ولی مقدمه آن که پیاده‌شده نشست علمی بود به زبان فارسی قرار داده شده است. ما در آنجا اثبات کرده‌ایم که «اثبات الوصیة» همان «کتاب الأوصیاء» شلمقانی است. شلمقانی این کتاب را پیش از انحراف تالیف کرده است. کتاب التکلیف نیز چنین است. برخی مشابهات تعبیری خاص و بعضی ویژگی‌های مشترک بین کتاب فقه الرضا و کتاب اثبات الوصیّة وجود دارد. این امور نشان‌دهنده آن است که مولّف این دو کتاب شخص واحدی است. این شواهد -که در آن مقدمه آمده است- خود تاییدی بر سخن مرحوم سید حسن صدر است که کتاب فقه الرضا همان کتاب التکلیف شلمقانی است.

عبارتی که بیان شد –علاوه بر آنکه کلی نیست بلکه تنها ناظر به خراج سلطان و عمارت قریه است که چه بسا از مسلّمات باشد- مربوط به زمان محاسبه نصاب است. عبارت مزبور بیانگر آن است که در محاسبه نصاب، این دو مورد باید استثنا شود. ولی اینکه پس از محاسبه نصاب به این امور زکات تعلق می‌گیرد یا خیر، عبارت نسبت به آن مجمل است. عباراتی که در ادامه بیان می‌شود از این جهت مختلف است. شاید بیشتر عبارات ناظر به آن است که در محاسبه نصاب، مئونه محاسبه نمی‌شود.

کلام شیخ مفید در اشراف و مقنعه

عبارت شیخ مفید در کتاب الاشراف به شرح زیر است:

«و ليس فيما غلته الأرض من حنطة و شعير و تمر و زبيب شي‌ء حتى يبلغ خمسة أوسق بعد إخراج البذر و المئونة فإذا بلغ ذلك بعد الذي ذكرناه ففيه العشر»<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>.

این عبارت نیز تنها ناظر به محاسبه نصاب است. در این عبارت بذر هم ذکر شده که در فقه الرضا نبود.

در مقنعه آمده است:

«لا زكاة على غلة حتى تبلغ حد ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص و الجذاذ و الحصاد و خروج مئونتها منها و خراج السلطان»<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>.

در این عبارت باید توجه کرد که قید «بعد الخرص…» متعلق به «تبلغ» است یا آنکه متعلق به «لا زکاة» است. اگر متعلّق به «تبلغ» باشد، عبارت ناظر به عدم محاسبه موارد استثناشده، در نصاب خواهد بود، و اگر متعلق به «لا زکاة» باشد، معنایش عدم وجوب زکات در مئونه‌ است. این عبارت مجمل است.

عبارات مختلف شیخ در کتب مختلف و ذکر جمع بین آنها

در ادامه به بررسی کلمات متفاوت شیخ در کتب مخاتف و بیان وجه جمع بین عبارات وی می‌پردازیم.

عبارت نهایه

عبارت نهایه شیخ به شرح زیر است:

«و ليس في شي‌ء من هذه الأجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة أوسق بعد مقاسمة السلطان و إخراج المؤن عنها»<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>.

این عبارت نیز ظاهرا ناظر به عدم محاسبه مئونه در نصاب است. ظاهر این تعابیر آن است که ناظر به مئونه‌های سابقه است؛ چرا که ظاهر در مئونه‌هایی است که در زمان تعلق زکات، فعلیت یافته است، و اینکه شامل مئونه‌های مستقبل به نحو شرط متاخر بشود، دست‌کم خلاف قدرمتیقّن آن است.

عبارت خلاف

عبارت شیخ در خلاف بدین صورت است:

«مسألة 78: كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال‌، و به قال جميع الفقهاء، إلا عطاء، فإنه قال: المؤنة على رب المال و المساكين بالحصة »<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>.

در این عبارت بیان شده که مئونه‌های متاخر بر عهده رب المال است. شاید تعبیر «تلحق الغلات» ظاهر در غلاتی باشد که محقّق شده و حاصل شده است. بنابراین، تعبیر مئونه‌هایی که به غلات ملحق می‌شود، ناظر به مئونه‌های لاحق است. استثنایی که از عطا نقل شده نیز مویّد همین مطلب است. با این توضیح روشن می‌شود که عبارات شیخ در کتب مختلف تنافی ندارد. عبارت خلاف ناظر به مئونه‌های لاحق و عبارت نهایه و امثال آن ناظر به مئونه‌های سابق است. بنابراین، تفصیل بین مئونه‌ سابقه و لاحقه از عبارات شیخ قابل استفاده است. یعنی جمع بین عبارات مختلف شیخ طوسی چنین امری است که مئونه‌های سابقه استثنا می‌شود، ولی مئونه‌های لاحقه استثنا نمی‌گردد. قدرمتیقّن از عبارت شیخ در کتب مختلفش به‌جز خلاف که مربوط به عدم وجوب زکات در مئونه و استثناء آن است، مئونه‌های سابق تا لحظه تعلق زکات است، و قدر متیقن عبارت وی در کتاب خلاف که دال بر وجوب زکات در مئونه و عدم استثنا آن است، مئونه زمان تعلق تا زمان اخراج.

سوال شاگرد: ممکن است تعبیر «تلحق الغلاة» به معنی «ترتبط بالغلّاة» باشد.

پاسخ استاد: به این احتمال وجود دارد که عبارت بدین معنی باشد، ولی اقتضای جمع بین عبارات مختلف شیخ در کتب مختلفش معنایی است که ذکر شد که «تلحق» به معنی مئونه لاحقه باشد.

احتمال دیگر در جمع بین کلمات شیخ طوسی به آن است که در محاسبه نصاب، مئونه ملاحظه نمی‌شود، ولی در اخراج زکات، مئونه‌ها استثنا می‌شود. به نظر می‌رسد جمعی که در ابتدا بیان شد روشن‌تر باشد.

عبارت مبسوط

عبارت شیخ در مبسوط به شرح زیر است:

«فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق بعد إخراج حق السلطان و المؤن كلها»<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]>.

این عبارت در کتاب ینابیع نیز وارد شده است<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]>. وجه دوم جمع که برای کلمات شیخ طوسی بیان شد مستبعد به نظر می‌رسد. بعید است که شیخ در این عبارت بیان کرده باشد که حق سلطان تنها در نصاب استثناء می‌شود. از روایات تقریبا به روشنی استفاده می‌شود که زکات در خراج و مقاسمه و امثال آن از حقوق سلطان ثابت نیست. این عبارات فقها هم ناظر به روایات است. تعبیر «کلّها» معلوم نیست ناظر به مئونه‌های سابقه و لاحقه باشد. شیخ در مبسوط در ادامه این عبارت در چند صفحه بعد آورده است:

«و كل مئونة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال دون المساكين»<![if !supportFootnotes]>[11]<![endif]>.

این عبارت نشان می‌دهد که تعبیر «المؤن کلّها» ناظر به جمیع مئونه‌های سابقه و لاحقه نیست. پس تفصیل بین مئونه سابقه و لاحقه که مرحوم کاشف الغطاء به آن قائل شده‌اند در کلام دیگران هم وارد شده است. البته تفصیل مرحوم کاشف الغطاء برعکس چیزی است که از کلام شیخ استفاده می‌شود. مرحوم کاشف الغطاء بیان کرده که مئونه‌های سابقه استثنا نمی‌شود، ولی مئونه‌های لاحقه استثنا می‌گردد.

عبارت اقتصاد

شیخ در اقتصاد آورده است:

«ليس فيها زكاة حتى تبلغ نصابا، و هو خمسة أوسق، و الوسق ستون صاعا، و الصاع تسعة أرطال بالعراقي بعد إخراج المؤن كلها من الخراج و حق الأَكَرة و الثلث و غيره»<![if !supportFootnotes]>[12]<![endif]>.

«اَکَره» به معنای کارگران و اجیرانی است که برای کاشت محصول به کار گرفته می‌شدند. معنای «ثلث» نیاز به تامل و مراجعه به منابع دارد.