درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری

14040207

شماره جلسه: 108

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء خراج / بررسی روایات

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

استثناء خراج در زکات

بحث در استثناء خراج بود.

بررسی روایات

روایات مربوط به خراج در جلسات گذشته بیان شد. گذشت که از این روایات استفاده می‌شود در خراج سلطان زکات ثابت نیست، و نصاب هم بعد از استثناء خراج محاسبه می‌شود.

بررسی روایت اول و دوم

دو روایت اول این باب -که در جلسه پیش ذکر شد- شبیه به هم است. در رابطه با سند این دو روایت در این جلسه نکاتی دیگر ذکر خواهیم کرد، و پس از آن به بررسی دلالت این دو روایت می‌پردازیم.

سند دو روایت

سند این دو روایت به شرح زیر است:

روایت اول: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَم‏ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا ذَكَرْنَا لَهُ …»[1].

روایت دوم: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع …»[2].

بررسی دو نقل روایت

مباحثی که در رابطه با سند روایت ذکر شد، نتیجه‌اش آن شد که این دو روایت، دو نقل مختلف است، و هیچ‌یک به دیگری بر نمی‌گردد؛ بلکه یکبار مستقیم و یکبار به طور غیرمستقیم توسط احمد بن محمد بن عیسی از ابن ابی نصر نقل شده است.

این روایت در کافی از صفوان و ابن ابی نصر نقل شده است. در جلسه گذشته ذکر شد که نقل باواسطه و بی‌واسطه احمد بن محمد بن عیسی از ابن ابی نصر به جهت آن است که احمد بن محمد بن ابی نصر در جوانی این روایت با تفصیل بیشتری برای علی بن احمدنقل کرده، و احمد بن محمد بن عیسی آن را از علی بن احمد اخذ کرده است. و ابن ابی نصر در سنین بالاتر برای احمد بن محمد بن عیسی تنها محصّل روایت را نقل نموده است.

وجه دیگری –علاوه بر وجوه مطرح‌شده در جلسه گذشته- نیز ممکن است وجود داشته باشد. ممکن است نقل کافی، تنها نقل صفوان باشد. توضیح آنکه گاهی یک روایت از دو طریق نقل می‌شود؛ مثل روایت محل بحث که از صفوان و ابن ابی نصر وارد شده است. هرچند ظاهر هر یک از دو طریق آن است که هر دو راوی تمامی روایت را به طور کامل نقل کرده‌اند، ولی ممکن است نقل صفوان، یک نقل کامل و نقل احمد بن محمد بن عیسی از ابن ابی نصر به طور خلاصه باشد. اینکه در نقل کافی، دو راوی (صفوان و ابن ابی نصر) در سند ذکر شده، بدین معنی نیست که هر دو آن را به طور مفصّل با همان الفاظ نقل کرده باشند. البته اصل اولی آن است که خلاف این مطلب باشد؛ چرا که اختلاف دو نقل روایت در محل بحث، چیزی بیش از نقل به معنی است، ولی ممکن است به قرینه موجزبودن نقل دیگر از ابن ابی نصر –که در تهذیب وارد شده- بیان شود که نقل کافی در اصل از صفوان است، و احمد بن محمد بن ابی نصر تنها خلاصه آن را بیان کرده است.

علی بن احمد بن أشیم

ابتدا نکته‌ای در رابطه با اعراب «أشیم» بیان می‌گردد و پس از آن به بررسی وثاقت این راوی می‌پردازیم.

اعراب «أشیم»

نقل دوم روایت که باواسطه نیست –بلکه احمد بن محمد بن عیسی به طور مستقیم از ابن ابی نصر نقل کرده- بحث سندی ندارد، ولی نقل اول مشتمل بر علی بن احمد بن اشیم است. واژه «اشیم» به صورت «أشیَم» بر وزن أفعَل است، نه به صورت «اُشَیم» بر وزن فُعَیل. در علم صرف بیان می‌شود که وزن أفعل که صفت مشبهه است، برای عیب و لون و حلیه به کار می‌رود. «حلیه» یک اصطلاح خاص در ادبیات است. گاهی اوقات به این نکته توجه نمی‌شود، و برداشت نادرستی از آن می‌شود. مرحوم رضی در شرح شافیه آورده است: «و نعنى بالحلى العلامات الظاهرة للعيون فى أعضاء الحيوان»[3]. یعنی حلیه اعم از عیب و لون است، و بر صفات ظاهری دلالت دارد. صفاتی مثل «أصلع» و «أشهر» و «أنزع» از همین قبیل است که علائمی است که بر انسان ظاهر می‌شود. صفت «أحمق» هم از آن رو که باعث بروز برخی رفتارها می‌شود بر وزن «أفعَل» آمده است. در هر صورت وزن «أفعَل» بر صفات ظاهری که در خارج معلوم است دلالت دارد.

واژه «اشیم» به معنی دارای خال است. تعبیر «بِهِ شَامَةٌ»[4] که گاهی به کار می‌رود، بدین معنی است که دارای خال است. یک اسم عَلَم به نام «بنی أشیَم» نیز نام قبیله‌ای است که در برخی کتب مثل تاج العروس وارد شده است: «و بنو أَشْيَمَ، كأَحْمدَ: قَبيلَةُ»[5].

وثاقت «علی بن أحمد بن أشیم»

در مورد این راوی در رجال شیخ تعبیر «مجهول» به کار رفته است[6]. این تعبیر عجیب است؛ چرا که احمد بن محمد بن عیسی که یک راوی معروفی است، روایات زیادی از او نقل کرده است. چطور ممکن است مجهول باشد؟ همچنین راویان دیگری مثل یعقوب بن یزید و سهل بن زیاد و محمد بن خالد و علی بن مهزیار نیز از وی نقل روایت کرده‌اند، ولی روایات آنها زیاد نیست، ولی احمد بن محمد بن عیسی که شیخ القمیین است، روایات زیادی از او نقل نموده است. بنابراین تعبیر «مجهول» که شیخ طوسی به‌کار برده قابل اعتماد نیست، و معلوم نیست این تعبیر را شیخ از چه کسی اخذ کرده است. تعبیر «مجهول» از تعبیر «مهمل» هم بدتر است. مجهول یعنی یک شخص ناشناخته‌ای که معلوم نیست چه کسی بوده است. نتیجه آنکه مجهول بودن این راوی مورد پذیرش نیست.

سخن آیت الله هاشمی در رابطه با وثاقت این راوی

در رابطه با توثیق این راوی آیت الله هاشمی بیان کرده است:

«فی سند الأخیر علی بن أحمد بن أشیم، و هو لم یوثّق صریحاً فی کتب الرجال. نعم هو واقع فی أسانید کامل الزیارات، فعلی القول بوثاقة من یقع فیها یثبت توثیقه، ولکنّنا لم نقبل ذلک، و إن کان المظنون وثاقة الرجل؛ لأنّه ینقل عن الأجلّاء الثقات و عن الإمام الرضا علیه السلام و هو من أصحابه و ینقل عنه الأجلّاء من قبیل احمد بن محمد بن عیسی و أحمد بن محمد بن خالد»[7].

«فی أسانید کامل الزیارات»: ما در رابطه با اسناد کامل الزیارات بیان کردیم که حتی وثاقت مشایخ مستقیم ابن قولویه هم از عبارت مقدمه آن قابل استفاده نیست؛ چرا که عبارت ذکرشده در مقدمه ممکن است معنایی داشته باشد که ربطی به توثیق ندارد؛ بنابراین ثابت نیست عبارت مزبور در مقام توثیق راویان مستقیم باشد؛ چه برسد به راویان غیرمستقیم.

مناقشه در کلام آیت الله هاشمی

وجوهی در کلام آیت الله هاشمی برای توثیق علی بن احمد بن اشیم ذکر شده که عجیب است. این وجوه به شرح زیر است:

وجه اول: نقل از أجلّاء. این سخن عجیب است. نقل از اجلّاء دال بر وثاقت نیست؛ بلکه نقل اجلاّء از یک راوی است که بر وثاقت راوی دلالت دارد. به‌عنوان مثال افراد زیادی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم روایات دروغین نقل کردند. به روایت زیر که در کافی وارد شده توجه کنید:

«وَ قَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيباً فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»[8].

وجه دوم: نقل از امام رضا علیه السلام. نقل از امام هم دال بر وثاقت نیست، همانطور که در وجه اول بیان شد.

وجه سوم: از اصحاب امام‌رضا علیه السلام بودن. در مورد «اصحاب» یک اصطلاح عرفی وجود دارد که به یاران نزدیک یک شخص اطلاق می‌شود. این اطلاق دال بر یک نوع منزلت است، ولی در اصطلاح رجالی، «اصحاب» به معنی راوی است. اگر یک راوی تنها یک روایت هم از امام نقل کرده باشد، در رجال شیخ در باب اصحاب امام نام برده شده است. در علم رجال، از اصحاب ‌بودن هیچ دلالتی بر وثاقت ندارد.

وجه چهارم: نقل احمد بن محمد بن خالد. احمد بن محمد بن خالد تنها یک روایت از این راوی نقل کرده است. محمد بن خالد که پدر احمد بن محمد است نیز فقط یک روایت از او نقل نموده است. آیت الله هاشمی یا سهو نموده و بین احمد بن محمد بن خالد و احمد بن محمد بن عیسی خلط کرده، و یا آنکه تعبیر «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علی بن أحمد بن أشیم» که در کافی وارد شده را بر احمد بن محمد بن خالد حمل کرده است. بر فرض که این وجه مدّ نظرشان بوده باز هم کلامشان صحیح نیست؛ چرا که این راوی احمد بن محمد بن عیسی است. یعنی وقتی در کافی «عدّة من أصحابنا» به واسطه «احمد بن محمد» از «علی بن أحمد بن أشیم» نقل می‌کند، به قرینه دیگر موارد، مراد از احمد بن محمد: «احمد بن محمد بن عیسی» است.

شیخ صدوق در مشیخه فقیه در طریق خود به علی بن احمد بن اشیم از احمد بن محمد بن خالد نام برده است. ممکن است آیت الله هاشمی به این امر نظر داشته‌اند، ولی این نیز اثبات‌کننده چیزی نیست؛ چرا که در کتاب فقیه تنها یک روایت از ابن اشیم وارد شده، و صرف ذکر در طریق بر وثاقت دلالت ندارد.

بر فرض آنکه احمد بن محمد بن خالد و همچنین محمد بن خالد از ابن اشیم نقل روایت داشته باشند، دال بر وثاقت این راوی نیست؛ چرا که در مورد احمد بن محمد بن خالد و پدرش تعبیر «یروی عن الضعفا» وارد شده است؛ یعنی این دو از ضعفا هم نقل روایت دارند؛ بنابراین نقل آنها از یک راوی دال بر وثاقت آن راوی نخواهد بود.

وجه پنجم: نقل احمد بن محمد بن عیسی. این وجه صحیح است. بنابراین تنها دلیل دال بر وثاقت علی بن احمد بن أشیم است، اکثار روایت احمد بن محمد بن عیسی است. حجم روایات احمد بن محمد بن عیسی از علی بن احمد بن أشیم به میزانی است که باعث وثوق به وثاقت این راوی است. بنابراین تعبیر «مظنون الوثاقة» که آیت الله هاشمی به کار برد، دقیق نیست؛ بلکه بالاتر از آن، وثاقت این راوی قابل استفاده است. در نرم افزار درایه در مورد این راوی بیان شده «إمامی ثقة علی التحقیق». وجه این سخن، همان اکثار روایت احمد بن محمد بن عیسی است.

البته آیت الله هاشمی بیان کرده که راویانی از قبیل احمد بن محمد بن عیسی. این سخن هم دقیق نیست؛ چرا که روایاتی که دیگر اجلا از علی بن احمد بن اشیم دارند، روایات بسیار اندکی است، و چیزی از آن استفاده نمی‌شود.

سوال شاگرد: این روایات الزامی است؟

پاسخ استاد: برای رفع عنوان «مجهول» از این راوی نیاز به الزامی‌بودن روایت در اکثار شخص جلیل نیست. به‌علاوه آنکه روایات الزامی هم در بین آنها وجود دارد.

نتیجه بحث آنکه سند روایت صحیح است و علی بن احمد بن اشیم هم ثقه است.

دلالت دو روایت

در تهذیب دو نقل برای روایت ذکر شده که یکی همان نقل کافی و دیگری نقل مستقلی است که در آن، احمد بن محمد بن عیسی بدون واسطه این روایت را از ابن ابی نصر نقل می‌نماید. این نقل‌ها دارای تفاوت‌هایی است که مربوط به اختلاف نسخه نیست. اختلاف نسخه در اموری نظیر آن است که «حسن» به «حسین» یا مثلا «برید» به «یزید» تبدیل شود، ولی در محل بحث با دو نقل متفاوت روبرو هستیم. این دو نقل برخی تفاوت‌هایی دارد که در ادامه پس از ذکر متن روایت بیان می‌شود:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَم‏ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ‏ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ.

وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا يَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْوَةً فَكَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ»[9].

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ تَطَوُّعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا عَمَرَ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرْ مِنْهَا أَخَذَهُ الْوَالِي فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ فِيمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ‏ءٌ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ لِلْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ السَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ- وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ»[10].

مقایسه دو نقل

در ادامه به ذکر بخش‌های مختلف روایت و تفاوت دو نقل آن می‌پردازیم.

بخش اول: «ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ»: در سوالی که در روایت مطرح شده، در نقل اول نام «کوفه» برده شده، ولی در روایت دوم نامی از کوفه به میان نیامده است، و این تغییر، بسیار حیاتی است. در این رابطه در ادامه مباحث سخن خواهیم گفت.

بخش دوم: «وَ مَا سَارَ فِيهَا»: یعنی «و ما سار فی الکوفة». در نقل دوم به جای «فی» حرف جرّ «باء» به کار رفته وچنین تعبیر شده است: «وَ مَا سَارَ بِهِ». گویا در روایت اول، کوفه محوریتی در سوال دارد.

بخش سوم: «مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا». این بخش در نقل دوم تلخیص شده و آمده است: «مَنْ أَسْلَمَ تَطَوُّعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا عَمَرَ مِنْهَا». این تفاوت جدی نیست، و تاثیری در بحث ندارد.

بخش چهارم: «أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ»: در نقل دوم به جای امام از تعبیر «والی» استفاده شده است: «أَخَذَهُ الْوَالِي فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ». این تفاوت هم مدّ نظر باشد.

بخش پنجم: «عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ»: این فقره در روایت اول دو بار تکرار شده ولی در نقل دوم تلخیص شده و تنها یکبار آمده است.

بخش ششم: «لَيْسَ فِيمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ‏ءٌ»: این تعبیر در هر دو روایت آمده است.

بخش هفتم: «مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ»: در یک نقل از تهذیب به جای «إلی» حرف جرّ «لام» به کار رفته است. البته این روایت در دو موضع از تهذیب آمده که در یک موضع با «لام» و در موضع دیگر با «إلی» آمده است. مضمون «لام» به معنای آن است که ملک امام است، ولی تعبیر «إلی» به معنای آن است که متولّی آن امام است. این دو تفاوت جدّی دارند. در هر صورت این اختلاف از محل بحث خارج است.

بخش هشتم: «وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا يَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ» این فقره در روایت دوم همراه با یک قید آمده است: «لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ السَّوَادِ». روایت احمد بن ابی نصر در غالب مواردش حالت تلخیص یا نقل به معنی دارد. تنها در این فقره است که مطلبی بیش از نقل صفوان در آن ذکر شده است. در رابطه با قباله ارض و نخل، خود قباله نزد عامه محلّ اشکال نیست؛ بلکه بیشتربودن ارض از نخل است که نزد ایشان مورد اشکال واقع شده است. یعنی مشکلی که نزد عامه وجود دارد آن است که زمینی که ارضش بیش از نخلش باشد، جمیع ارض و نخل با قباله واگذار شود.

در کتب عامه این بحث مطرح شده که قبالة الأرض مکروه است. در اموال ابوعبید به تفصیل از این مساله بحث شده است. تعبیر «لا یصلح» به هر معنایی باشد(حرام یا مکروه) ، بدین معنی است که عامه قباله ارض را مشکل می‌دانستند. امام علیه السلام این مطلب را ردّ کرده است.

سوال شاگرد: تعبیر «و الناس یقولون…» بدین معنی است که مردم در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله چنین سخنی داشتند؟

پاسخ استاد: خیر، این امر مربوط به زمان خود امام صادق علیه السلام است. تعبیر «یقولون» به ‌کار رفته، نه تعبیر «قالوا». یعنی امروزه می‌گویند. حضرت این مطلب را ردّ کرده و فرموده که پیامبر صلی الله علیه و آله چنین کاری انجام داده، و فعل آن حضرت نه مکروه و نه حرام است. اینکه قید «إذا کان البیاض أکثر» باید در روایت باشد یا نباید باشد، مساله‌ای است که نیاز به فحص دارد و باید شرایط آن دوره مورد بررسی قرار گیرد.

سخن آیت الله هاشمی در رابطه با دلالت دو روایت

آیت الله هاشمی بیان کرده است:

«إلّا أنّ الإستدلال بهاتین الروایتین علی استثناء ما یأخذه السلطان و الحاکم الجائر بعنوان المقاسمة أو الخراج فیه اشکال واضح، و هو انّ الروایتین ناظرتان إلی المقاسمة و الخراج الموضوعین من قبل النبی صلی الله علیه و آله و سلّم أو الإمام علیه السلام أی المقاسمة الصحیحة و الشرعیّة لا ما یجعله الحاکم الجائر و الذی یکون مأخوذاً ظلماً و عدواناً و یکون باطلاً، و المقاسمة الصحیحة خروجها عن موضوع الزکاة علی القاعدة و لا نحتاج فیها إلی دلیل خاص؛ لکونها ملکاً لعامّة المسلمین –إذا کانت الأرض خراجیّة- أو للإمام –إذا کانت الأرض من الأنفال- و هو خارج عن موضوع الزکاة؛ لاشتراط الملکیّة الخاصّة فی تعلّقها و لا یستفاد من هاتین الروایتین امضاء ما یأخذه الحاکم الجائر بوجه أصلاً»[11].

مناقشه در سخن آیت الله هاشمی

پیش از توضیح دلالت روایت، یک نکته باید ذکر گردد: اینکه آیت الله هاشمی بحث نبی را مطرح نموده اشتباه است. در این روایت، خراجی که از ناحیه پیامبر صلی الله علیه و آله است اصلا مطرح نیست. آنچه در این روایت مطرح شده، بحث قباله است. قباله پیامبر ص که در این روایت بدان اشاره شده در مورد خیبر است که مربوط به یهود بوده و از اساس زکات بر آنها که غیرمسلمان بوده‌اند واجب نبوده است. حضرت تنها بیان کرده است که در قبالة لازم نیست حتما نخلستان باشد؛ بلکه ارض بیضاء هم ممکن است به ضمیمه نخلستان قباله شود، حتی اگر ارض بیضاء بیشتر باشد.

سخن استاد در رابطه با دلالت روایت

اما در مورد دلالت روایت، باید تامل نمود که سوال ذکر شده در این روایت چیست و ناظر به چه امری است؟ آیا سوال ذکرشده در روایت یک سوال فرضی است که احمد بن محمد بن ابی نصر مطرح کرده یا آنکه به آنچه در خارج در حال وقوع است، اشاره دارد؟ این روایت دارای دو نقل است. در یک نقل، بحث کوفه مطرح شده است. اینکه از کوفه سوال شده به روشنی نشان می‌دهد که سوال ناظر به امری بوده که در خارج در حال اتفاق بوده است.

کوفه اولین منطقه‌ای است که خراج بر آن قرار داده شده است. تاسیس شهر کوفه در زمان عمر انجام شده است. کوفه یک لشکرگاه بوده است. مجاهدینی که برای فتوحات می‌رفتند برای اینکه به مدینه بازنگردند، یک لشگرگاه در کوفه برای آنها تاسیس می‌کنند تا در آنجا بمانند. این افراد جیره‌خوار حکومت بوده و از آن رو که نیروهای نظامی حکومت بوده‌اند، از حکومت حقوق دریافت می‌کردند. این منطقه به تدریج به یک شهر تبدیل شده است. در مورد واقعه کربلا هم نقل شده که عبید الله بن زیاد رؤسای قبایل (که به نقبا معروف بوده‌اند و حقوق افراد توسط آنها پرداخت می‌شده) را فرامی‌‌خواند و به آنها اعلام می‌کند که هرکس با مسلم بن عقیل مرتبط باشد حقوقش را قطع می‌کنیم. آن افراد نظامی در منطقه کوفه ساکن بودند و امورات خود را می‌گذراندند، و کار خاصی نداشتند و فقط از طرف حکومت حقوق دریافت می‌کردند. تنها کارشان آن بوده که منتظر می‌ماندند تا واقعه‌ای رخ بدهد و برای جنگ و فتوحات بروند.

مراد از کوفه در این روایت، خود شهر نیست؛ بلکه مناطق سرسبز مثل باغات که در کوفه وجود داشته اراده شده است. برخی از ساکنین این مناطق اصلا مسلمان هم نبوده‌اند.

عراق به صورت مفتوح عنوة فتح شده است. در رابطه با ملکیّت زمین‌های مفتوح عنوة مباحثی بین فقها مطرح است. نوع فقها بیان کرده‌اند این قبیل‌ زمین‌ها ملک عامه مسلمین است. عمر خواسته این زمین‌ها را قسمت کند، ولی با دو نفر مشورت کرده، و از این امر منصرف می‌شود. یکی از این دو نفر حضرت علی علیه السلام و دیگری ظاهرا معاذ بن جبل بوده است. در اموال ابی عبید این مطلب از معاذ هم نقل شده ولی تصریح نشده که مربوط به فتح سواد است. عبارتی در اموال ابوعبید به شرح زیر آمده است:

«عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقْسِمَ السَّوَادَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ…..فَشَاوَرَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: دَعْهُمْ يَكُونُوا مَادَّةً لِلْمُسْلِمِينَ، فَتَرَكَهُمْ وَبَعَثَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ، فَوَضَعَ عَلَيْهِمْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَاثْنَيْ عَشَرَ»[12].

شرح این عبارت در جلسه آینده بیان می‌گردد.