بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری

14040215

شماره جلسه: 114

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء خراج / بررسی روایات / روایت ابن ابی نصر

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

روایت صفوان و بزنطی

با تمسك به روايت صفوان و بزنطی بیان شده که زکات پس از استثناء خراج واجب است. یعنی اولا زمینی که خراجش داده شده، زکاتش ساقط نمی‌گردد و ثانیا زکات پس از استثناء خراج، واجب می‌شود.

سخن آیت الله هاشمی

آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند این روایت مربوط به فرضی است که امام معصوم این زمین را واگذار کرده باشد، نه سلطان؛ بنابراین فرض روایت، از محل بحث خارج است؛ چرا که زمین، یا ملک امام بوده و ملک مالک نیست؛ بنابراین شرط ملکیّت که برای وجوب زکات معتبر است وجود ندارد. و یا ملک جمیع مسلمین است، و مربوط به فرضی است که امام علیه السلام آن را اخراج کرده باشد، و ارتباطی به سلطان جائر -که حقی در تقبیل ارض ندارد و قباله‌اش نامشروع است- ندارد. عبارت آیت الله هاشمی بدین شرح است:

«الإستدلال بهاتین الروایتین علی استثناء ما یأخذه السلطان و الحاکم الجائر بعنوان المقاسمة أو الخراج فیه اشکال واضح، و هو انّ الروایتین ناظرتان إلی المقاسمة و الخراج الموضوعین من قبل النبی صلی الله علیه و آله و سلّم أو الإمام علیه السلام أی المقاسمة الصحیحة و الشرعیّة لا ما یجعله الحاکم الجائر و الذی یکون مأخوذاً ظلماً و عدواناً و یکون باطلاً، و المقاسمة الصحیحة خروجها عن موضوع الزکاة علی القاعدة و لا نحتاج فیها إلی دلیل خاص؛ لکونها ملکاً لعامّة المسلمین –إذا کانت الأرض خراجیّة- أو للإمام –إذا کانت الأرض من الأنفال- و هو خارج عن موضوع الزکاة؛ لاشتراط الملکیّة الخاصّة فی تعلّقها و لا یستفاد من هاتین الروایتین امضاء ما یأخذه الحاکم الجائر بوجه أصلاً»[1].

مناقشه در سخن آیت الله هاشمی

یک پاسخ اجمالی و یک پاسخ تفصیلی نسبت به کلام آیت الله هاشمی ذکر می‌گردد.

پاسخ اجمالی

آیت الله هاشمی گمان کرده سوال مطرح شده در روایت، یک مساله فرضی است، در حالی که چنین نیست. روایت صفوان و بزنطی مربوط به یک مساله خارجی است. این امر از تعابیر روایت به روشنی به دست می‌آید. مراد ایشان از تقبیل زمین توسط معصومین چیست؟ مراد ایشان یا زمان امیرالمومنین علیه السلام است و یا پس از ایشان. زمان امیرالمومنین علیه السلام که زمانش گذشته و سوال مزبور در زمان امام رضا علیه السلام پرسیده شده است. زمان امیرالمومنین علیه السلام ارتباطی به صفوان و بزنطی ندارد تا مورد سوال واقع شود. پس از زمان امیرالمومنین علیه السلام هم ائمه دارای حکومت ظاهری نبوده‌ و تقبیل ارض انجام نمی‌دادند. این روایت که در آن، مساله با تفصیل بیان شده و اقوال عامه در آن مورد اشاره قرار گرفته بسیار مستبعد است که ناظر به یک مساله فرضی باشد. اطمینان وجود دارد که روایت شریفه ناظر به واقعیت خارجی است.

پاسخ تفصیلی: بررسی تاریخی وضعیت کوفه و احکام اراضی خراجیه

سوالی که در روایت ذکر شده مربوط به کوفه و خراج آن است. سوال آن است که نظر اهل یبت علیهم السلام در رابطه با این واقعه خارجی که در مورد کوفه رخ می‌دهد چیست. ارض عراق مفتوح عنوة است. در رابطه با مفتوح عنوة مباحث مفصّلی مطرح شده است. یکی از مسائل آن است که مالک اراضی مفتوح عنوة کیست؟ مشهور قائلند این زمین‌ها ملک مسلمین است. برخی قائل شده‌اند که این زمین‌ها در اختیار امام است، و او باید تصمیم بگیرد که با این زمین‌ها چه کند. در این بحث وقتی عامه بیان کنند اختیار زمین با امام است، مراد ایشان امام معصوم نیست؛ بلکه مرادشان سلطان است. در این مورد بین عامه بحث شده که آیا سلطان اختیار ارض مفتوح عنوة را دارد یا آنکه چنین نیست؛ بلکه ارض مسلمین است، و سلطان، اختیاری در آن زمین ندارد.

وضعیت خراج کوفه در زمان عمر

فتح عراق در زمان عمر انجام شده است. تقریبا مسلّم است که عمده عراق از جمله کوفه توسط عمر بین مقاتلین تقسیم نشده، و در دست مالکان اصلی باقی مانده است. در خراج ابی عبید آمده است:

«عن عمر: أنه أراد أن يقسم السّواد بين المسلمين … فشاور فى ذلك. فقال له على بن أبى طالب: دعهم يكونوا مادّة للمسلمين فتركهم، و بعث عليهم عثمان بن حنيف، فوضع عليهم ثمانية و أربعين، و أربعة و عشرين، و اثنى عشر»[2].

به نظر می‌رسد تقسیم زمین که در ابتدای عبارت بدان اشاره شده، اختصاص به زمین‌ها نداشته؛ بلکه در صدد بوده‌اند مردم آن منطقه را نیز به عنوان عبید تقسیم کنند؛ چرا که انسان‌ها غنیمت جنگی بوده‌اند. در برخی از نقل‌ها وارد شده که در مقام مشاوره به عمر گفته شد که مردم را تبدیل به عبید نکن؛ بلکه آنها را احرار باقی بگذار و زمین‌های ایشان را هم به خود آنها واگذار کن؛ ولی برای زمین‌های آنها جزیه قرار بده. در ذیل این نقل که عدد ۴۸ و ۲۴ و ۱۲ ذکر شده نیازمند توضیح است که در ادامه به آن می‌پردازیم. در اموال ابوعبید ذکرشده که عمر بن خطاب نه تنها برای افراد جزیه قرار داده، بلکه برای زمین‌ها هم این جزیه بوده است. در موضع دیگری از اموال ابوعبید آمده است:

«أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر إلى أهل الكوفة: على صلاتهم و جيوشهم، و عبد اللّه بن مسعود: على قضائهم و بيت مالهم، و عثمان بن حنيف: على مساحة الأرض….قال فمسح عثمان بن حنيف الأرض، فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم، و على جريب النّخل خمسة دراهم، و على جريب القصب ستة دراهم و على جريب البرّ أربعة دراهم، و على جريب الشعير درهمين، و جعل على أهل الذمة فى أموالهم التى يختلفون بها فى كل عشرين درهما درهما و جعل على رءوسهم- و عطّل الصبيان و النساء من ذلك- أربعة و عشرين درهما كلّ سنة.. »[3].

«بعث عمّار بن یاسر…»: در ابتدای عبارت بیان شده که عمر سه نفر را به سمت کوفه فرستاد. یکی عمار بن یاسر که مسئول نماز و لشکریان بود. دیگری عبدالله بن معسود که مسئول قضاوت و همچنین بیت المال مسلمین در کوفه بود، و شخص سوم عثمان بن حنیف که مسئول جمع‌آوری خراج بود. کوفه یک اردوگاه اسلامی بوده که در زمان عمر به‌عنوان یک شهر تاسیس شده است. مسلمانان ساکن کوفه که همان مقاتلین بودند، از حکومت مواجبی دریافت می‌کردند و آماده بودند که حکومت برای فتوحات در هر جایی که نیاز شد، ایشان را ارسال کند. این ساکنینِ شهر تازه‌تاسیس که همان مقاتلین بودند، هیچ ملک و مالی نداشتند؛ بلکه تنها از حکومت حقوقی دریافت می‌کردند. بیت المال کوفه که مسئولش عبدالله بن مسعود بود عمده درآمدش از طریق خراج و جزیه‌ای بود که از اهل اصلی آن منطقه دریافت می‌شد. منطقه کوفه پیش از عمر اصلا شهر نبوده؛ بلکه منطقه عامر و آبادی بوده که دارای نخلستان‌ها و مزارع گندم و جو و قصب و غیر آن بوده است. عثمان بن حنیف مسئول دریافت خراج بوده، و از آن رو که مقدمه دریافت خراج، مساحت زمین‌ها است، ابتدا مساحت آن را مشخص می‌کرده است.

«فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم..»: جریب یک واحد مساحت است. مقدار مالیاتی که اخذ می‌شده در این عبارت بیان شده است. این مقدار در منابع مختلف، متفاوت نقل شده است. به‌عنوان مثال در برخی منابع ذکرشده که هر جریب خرما، خراجش ۸ درهم بوده در حالی که در این عبارت، ۵ درهم بیان شده است.

وضعیت خراج کوفه در زمان امیرالمومنین علیه السلام

تقریبا مسلّم است که در زمان امیرالمومنین علیه السلام نحوه اخذ مالیات‌ها تغییر نکرد. همچنین زمین‌های کوفه که در زمان عمر تقسیم نشد، در زمان امیرالمومنین علیه السلام هم تقسیم نشده، و آن حضرت هم همان نظام مالیاتی سابق را برقرار داشته است. امیرالمومنین نیز عمّالی برای دریافت خراج به کوفه فرستاده است. به روایت زیر که در تهذیب آمده توجه کنید:

«عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِمْرَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَشْعَثَ الْكِنْدِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع عَلَى أَرْبَعَةِ رَسَاتِيقِ….وَ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ غَلِيظٍ دِرْهَماً وَ نِصْفاً وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ وَسَطٍ دِرْهَماً عَلَى كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ رَقِيقٍ ثُلُثَيْ دِرْهَمٍ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ كَرْمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ نَخْلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ الْبَسَاتِينِ الَّتِي تَجْمَعُ النَّخْلَ وَ الشَّجَرَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُلْقِيَ كُلَّ نَخْلٍ شَاذٍّ عَنِ الْقُرَى لِمَارَّةِ الطَّرِيقِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ لَا آخُذَ مِنْهُ شَيْئاً وَ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَى الدَّهَاقِينِ الَّذِينَ يَرْكَبُونَ الْبَرَاذِينَ وَ يَتَخَتَّمُونَ بِالذَّهَبِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَ التُّجَّارِ مِنْهُمْ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى سَفِلَتِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَالَ فَجَبَيْتُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي سَنَةٍ»[4].

«أربعة رساتیق»: رُستاق ظاهرا به معنای بلوک است، نه به معنای روستا. این واژه به معنای یک ناحیه بزرگ است؛ یعنی منطقه‌ای که از یک روستا بزرگ‌تر است.

«الدَّهَاقِينِ الَّذِينَ يَرْكَبُونَ الْبَرَاذِينَ…»: مراد از دهاقین، شخصیت‌هایی که از جهت مالی بسیار برجسته بوده‌اند. یعنی همان افرادی که در قرون بعد به نام فئودال شناخته می‌شدند.

«عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ»: در این عبارت ذکرشده که مالیات دهاقین ۴۸ درهم و مالیات تجار و افراد متوسط ۲۴ درهم و مالیات افراد سطح پایین ۱۲ درهم بوده است. این همان مالیاتی است که در زمان عمر وضع شده بود و در عبارت ابوعبید بدان اشاره شد. این موارد مربوط به خراج و جزیه و امثال آن است.

خراج و جزیه مربوط به غیرمسلمانان است. بر غیرمسلمانان زکات واجب نبوده، و از آنها اخذ نمی‌شده است. البته خراج هم از اقسام جزیه است، ولی وقتی جزیه در مقابل خراج به کار رود، به معنای جزیه‌ای است که بر انسان‌ها قرار داده می‌شده، و خراج بر زمین‌ها بوده است.

امیرالمومنین علاوه بر عاملین خراج، افرادی به عنوان مصدّق برای اخذ زکات فرستاده است. ما در منبعی نیافتیم که امیرالمومنین علیه السلام برای غلات، مصدّق فرستاده باشد. آنچه در منابع وارد شده، ارسال مصدّق برای نقدین یا انعام است. البته برخی دستورات که به مصدّقین داده شده، کلی است، و معلوم نیست شامل غلات هم می‌شود یا خیر، ولی مواردی که از جنس خاصی نام برده شده، تنها نقدین و انعام در منابع ذکر شده است. ظاهر آن است که در زمان امیرالمومنین علیه السلام زکات غلات چندان مطرح نبوده است؛ چرا که امیرالمومنین علیه السلام در منطقه عراق بوده‌اند و زمین‌های این منطقه نوعا –به‌جز مواردی نادر- در اختیار اهل ذمه بوده است. این مساله نیازمند تحقیق است که آیا در زمان حضرت علی علیه السلام زمین‌ّهای زراعی در اختیار مسلمانان هم بوده است یا خیر. به طور جدّی سوال از اراضی خراجیه و حکم زکات اراضی خراجیه در زمان امیرالمومنین علیه السلام مطرح نبوده، و هیچ روایتی در این مورد وارد نشده است. ما تنها یک روایت از امیرالمومنین علیه السلام در مورد اراضی خراجیه یافتیم. این روایت به شرح زیر است:

۲۱۹۱۲: «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلٌ مُؤْمِنٌ اشْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرَاضِي الْخَرَاجِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَهُ مَا لَنَا وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا- مُسْلِماً كَانَ أَوْ كَافِراً لَهُ مَا لِأَهْلِ اللَّهِ وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ»[5].

خراج در زمان امام باقر و امام صادق علیهما السلام

در زمان امام باقر و امام صادق علیهما السلام یک سوال جدّی که مطرح بوده آن است که آیا مسلمانان می‌توانند اراضی خراجیه را بخرند و خراج آن را پرداخت کنند یا خیر. از مجموع روایات به دست می‌آید که دست کم، خرید و پرداخت خراج جایز بوده است. روایات این مساله در جامع الأحادیث وارد شده است.[6] عمده این سوالات در زمان امام باقر و امام صادق علیهما السلام مطرح بوده است. به روایات این باب توجه کنید:

۲۱۹۰۰: این روایت از امام صادق علیه السلام است.

۲۱۹۰۱: این روایت از امام صادق علیه السلام است. ایشان از پدرش امام باقر علیه السلام و آن حضرت از پدرشان امام سجاد علیه السلام نقل کرده است. در این روایت بیان شده که امام سجاد علیه السلام یک ارض خراجی در دست داشته است.

۲۱۹۰۲: این روایت از امام صادق علیه السلام است که از آن حضرت از خرید ارض خراج سوال شده است.

۲۱۹۰۴: این حدیث از امام کاظم علیه السلام است.

۲۱۹۰۷: این روایت در برخی منابع به صورت مضمر[7]، در برخی دیگر از امام باقر علیه السلام[8]، و در برخی منابع از امام صادق علیه السلام[9] نقل شده است: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى‏»[10]. این سوال به صورت جدی در زمان امام باقر و امام صادق علیهما السلام مطرح بوده که زمین‌های یهود و نصاری قابل خرید است یا آنکه چنین نیست. روایات رقم‌های ۲۱۹۰۷ و ۲۱۹۰۸ و ۲۱۹۰۹ و ۲۱۹۱۰ و همچنین برخی روایات دیگر مربوط به این مساله است. در ادامه به نقل برخی از آنها می‌پردازیم.

ذکر برخی از روایات بیانگر احکام خراج و بیان مفاد روایات

۲۱۹۱۱: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ قَالَ وَ مَنْ يَبِيعُ ذَلِكَ هِيَ أَرْضُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ قُلْتُ يَبِيعُهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ قَالَ وَ يَصْنَعُ بِخَرَاجِ الْمُسْلِمِينَ مَا ذَا ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ اشْتَرَى حَقَّهُ مِنْهَا وَ يُحَوَّلُ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَقْوَى عَلَيْهَا وَ أَمْلَأَ بِخَرَاجِهِمْ مِنْهُ»[11].

۲۱۹۱۳: «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ بِمَنْزِلَتِهَا فِي أَيْدِيهِمْ يُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدَّى عَنْهَا»[12].

مراد از «ذلک» همان خراج و خرید زمین خراجی است. حضرت فرموده است: همانطور که فروشنده قبلا خراج را پرداخت می‌کرده، شخص مسلمانی که خریداری کرده نیز باید خراج آن را بپردازد.

۲۱۹۱۴: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الذِّمَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا فَتَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدُّون‏ …»[13].

مراد حضرت آن است که در این مساله بین مسلم و کافر تفاوتی نیست. حق اولویتی که اهل ذمه نسبت به زمین داشته، پس از فروش، به شخص مومن منتقل می‌شود، و خراج هم باید توسط آن مومن پرداخت گردد.

مجموع روایات این باب بر امور زیر دلالت دارد:

اولا: اراضی خراجیه ملک مسلمین است.

ثانیا: رقبه ارض –از آن رو که ملک مسلمین است- قابل فروش نیست.

ثالثا: شخص مسلمان می‌تواند حقی که اهل ذمه نسبت به زمین دارند را خریداری کند. یعنی حق اولویتی که اهل ذمه نسبت به آن زمین داشته قابل فروش است و با خرید، به مسلمان منتقل می‌شود.

رابعا: شخص مسلمان پس از خرید زمین، باید خراج را بپردازد.

نتیجه‌گیری

در رابطه با اراضی خراجیه در زمان‌های مختلف، سوالا‌های متفاوتی مطرح بوده است. باید بررسی نمود روایت صفوان و بزنطی ناظر به کدامیک از این سوالات است. چند مساله در این بحث مورد سوال است:

اول: اصل فروش اراضی خراجیه صحیح است یا خیر. از مجموع روایات تقریبا به طور مسلّم استفاده می‌شود که هرچند این اراضی در اختیار سلاطین جور است، ولی ائمه خرید و فروش آن را تنفیذ کرده‌اند و خراج آن را باید بپردازند. البته در برخی روایات وارد شده که اگر امکان فرار از پرداخت خراج بوده، صاحب زمین باید فرار می‌کرده، ولی نوعا چنین امکانی نبوده است. حاصل آنکه از روایات متعدّد استفاده می‌شود که قباله‌های مزبور مشروع بوده است. پس اینکه سوال صفوان و بزنطی به یک فرض غیرواقعی اختصاص داده شود که امام قبالة الأرض می‌کند، صحیح نیست؛‌ بلکه روایت مزبور ناظر به واقعیت خارجی است. در زمان امام رضا علیه السلام اصل جواز خرید و فروش این اراضی مطرح نبوده؛ بلکه سوال از احکام این زمین‌هایی بوده که به وسیله شراء از اهل ذمه در اختیار مسلمانان قرار گرفته است.

دوم: آیا جایز است خراج این زمین‌ها پرداخت شود؟ این مساله هم ظاهرا در زمان امام صادق و امام باقر علیهما السلام حلّ شده و به نظر می‌رسد سوال ذکرشده در روایت صفوان و بزنطی ناظر به این مساله نیست. بلکه سوال در این روایت، ناظر به احکام متفرّع بر زمین خراجی است.

سوم: سوال دیگری که مطرح است این پرسش است که آیا در زمین‌های خراجی علاوه بر خراج، باید زکات هم پرداخت شود یا خیر. ابوحنیفه قائل شده که زمین‌های خراجیه زکات ندارد؛ بلکه زکات به زمین‌های عشریه –که مسلمین مالک آن هستند- اختصاص دارد. روایت محل بحث علاوه بر آنکه خراج را تثبیت می‌کند، دال بر آن است که صاحب زمین علاوه بر خراج، اگر شرایط زکات وجود داشته باشد. البته امام علیه السلام در این روایت، برخی از احکام زمین‌ها -مثل جواز مزارعه و مساقات- را هم مطرح کرده است. این روایت نیازمند توضیحات دیگری است که در جلسه آینده بیان می‌گردد.