بسمه تعالی
درس خارج فقه استاد معظم حاج سید محمدجواد شبیری
تاریخ: شنبه 1403/09/03 – جلسه: 46
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: روایت عبدالرحمن بن أبی عبدالله/ روایات / ضمان تلف /مدار زمان در قیمتگذاری /پرداخت قیمت /زکات
فهرست مطالب:
روایت عبدالرحمن بن أبی عبدالله
اشکال آیت الله حائری در استدلال به این روایت
اشکال اول: بررسی اشکال سندی آیت الله حائری به وثاقت معلّی بن محمّد
سخن آیت الله خویی و مناقشه در آن
ادله دال بر توثیق معلّی بن محمّد
دلیل اول: اکثار حسین بن محمد بن عامر
دلیل دوم: نقل روایات کثیر از او در کتاب کافی
اشکال دوم: بررسی اشکالات آیت الله حائری پیرامون عدم وجود ذیل روایت در برخی نسخ
بررسی نسخ کافی در ذکر قید مزبور
قرینیّت روایت سوم باب بر زیاده بودن قید مزبور
تفاوتهای جوامع حدیثی با منابع اولیه
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الأن إلی قیام یوم الدین.
بحث در آن بود که اصل اولی در ضمان چیست، و ضمان به قیمت چه روزی محاسبه میگردد. برخی روایات در این باب بیان گردید. یکی از روایات این باب که ما به مناسبت این روایت از مساله «زیادة الثقة» بحث کردیم، روایت عبدالرحمن بن أبی عبدالله است:
روایت عبدالرحمن بن أبی عبدالله
«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ قَالَ نَعَمْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ أَعْتَقَ»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.
این روایت را به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم. برخی نکات دیگر در رابطه با این روایت وجود دارد که از آن بحث نکردیم. در ادامه به بررسی آن نکات میپردازیم.
اشکال آیت الله حائری در استدلال به این روایت
استاد ما آیت الله حائری از اساس تقسیم اشیاء به مثلی و قیمی را منکر شدهاند. ایشان در مورد روایت عبدالرحمن بن أبی عبدالله بیان کردهاند این روایت دارای دو نقل است. یکی نقل کافی است که سند آن به جهت معلّی بن محمّد ضعیف است، ، و دیگری نقل تهذیب است که ذیل روایت در آن وارد نشده است. مباحثی که در رابطه با زیادة الثقة مطرح شد مشروط به آن است که نقل کافی معتبر باشد. ایشان بیان کرده این نقل معتبر نیست، به علاوه آنکه در مورد نقل کافی نیز از عبارت وسائل استفاده میشود که دارای اختلاف نسخه است. تعبیر «بقیمته یوم أعتق» در تمامی نسخههای کافی وارد نشده است. مرحوم شیخ حرّ خود، روایت را بدون این فقره نقل کرده، و در حاشیه، ذکر این فقره در برخی نسخ را متذکّر شده است.
مناقشه در سخن آیت الله حائری
چند اشکال به این کلام ایشان وارد است:
اشکال اول: بررسی اشکال سندی آیت الله حائری به وثاقت معلّی بن محمّد
معلّی بن محمّد که در سند این روایت وارد شده به نظر ما ثقه است.
سخن أئمه رجال
مرحوم نجاشی در ترجمه او آورده است:
«معلى بن محمد البصري أبو الحسن مضطرب الحديث و المذهب، و كتبه قريبة»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.
ابن غضائری در مورد معلّی بن محمّد بیان کرده است:
«المعلّى بن محمّد البصريّ، أبو محمّد، يعرف حديثه، و ينكر، و يروي عن الضعفاء و يجوز أن يخرّج شاهدا»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.
سخن آیت الله خویی و مناقشه در آن
آیت الله خویی به جهت ورود او در کامل الزیارات او را ثقه دانسته، وبیان کرده است توثیق ابن قولویه منافاتی با سخن نجاشی ندارد. عبارت آیت الله خویی به شرح زیر است:
«أقول: الظاهر أن الرجل ثقة يعتمد على رواياته، و أما قول النجاشي من إضطرابه في الحديث و المذهب فلا يكون مانعا عن وثاقته. أما إضطرابه في المذهب فلم يثبت كما ذكره بعضهم، و على تقدير الثبوت فهو لا ينافي الوثاقة، و أما إضطرابه في الحديث فمعناه أنه قد يروي ما يعرف، و قد يروي ما ينكر و هذا أيضا لا ينافي الوثاقة، و يؤكد ذلك قول النجاشي: «و كتبه قريبة»، و أما روايته عن الضعفاء على ما ذكره ابن الغضائري، فهي على تقدير ثبوتها لا تضر بالعمل بما يرويه عن الثقات، فالظاهر أن الرجل معتمد عليه، و الله العالم»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.
به نظر ما وقوع در اسناد کامل الزیارات برای اثبات وثاقت کافی نیست. حتّی مشایخ مستقیم ابن قولویه نیز با صِرف ذکر در کتاب کامل الزیارات وثاقتشان ثابت نمیگردد.
ادله دال بر توثیق معلّی بن محمّد
چند قرینه بر وثاقت معلّی بن محمد وجود دارد:
دلیل اول: اکثار حسین بن محمد بن عامر
حسین بن محمد بن عامر اشعری صدها روایت از معلّی بن محمّد نقل کرده است. اکثار روایت حسین بن محمد بن عامر آن هم با این حجم از روایت دلیل بر وثاقت او است.
دلیل دوم: نقل روایات کثیر از او در کتاب کافی
نقل چنین حجمی از روایت در کافی نیز دلیل بر آن است که کلینی به وثاقت او متعتقد بوده است. به نظر ما از عبارت کلینی در مقدمه کافی استفاده نمیشود که ایشان در صدد تصحیح تک تک روایات این کتاب است، ولی کسانی که حجم عظیمی از روایات از آنها در کافی نقل شده، وثاقتشان ثابت میگردد.
حاصل آنکه معلی بن محمد بصری ثقه است. اضطراب در مذهب و حدیث اموری اجتهادی است. واژه «اضطراب» ناظر به متن روایت است. تعبیر مضطرب به طور عمده در مورد راویانی به کار میرود که متهم به غلو هستند. این تعبیر در مورد راویانی به کار میرود که در مراتب پایین غلو هستند. مراتب بالای غلو مثل آنکه کسی ائمه را خدا بداند از امور استنباطی نیست؛ ولی مراتب پایین غلو که تعابیری نظیر «مضطرب الحدیث و المذهب» و «یعرف حدیثه و ینکر» ناظر به آن است، به نظر ما از امور اجتهادی است، و تضعیف ائمه رجال نسبت به این موارد حجیّت ذاتی ندارد تا آنکه با مواردی نظیر روایت حسین بن محمد تعارض کند. مضطرب المذهب بدین معنی است که اعتقاد خود او فاسد است، ولی مضطرب الحدیث یعنی روایاتی که نقل کرده مضمون فاسدی دارد، هرچند ممکن است خودش معتقد به مفاد آن نباشد. آنچه آیت الله خویی بیان کردهاند که تعبیر «مضطرب الحدیث» بدین معنی است که «یعرف من حدیثه و ینکر» امر صحیحی است.
به نظر میرسد نجاشی تعبیر مضطرب الحدیث و المذهب در ترجمه معلّی بن محمّد را تحت تاثیر ابن غضائری بیان کرده، ولی پس از آنکه خودش کتب او را بررسی کرده و امر ناشایستی در آن مشاهده نکرده است، تعبیر «و کتبه قریبة» را به کار برده است. این تعبیر بدین معنی است: «کتبه قریبة من الثواب». اضطرابی که در کتب معلی بن محمد وجود دارد، امر چندان مهمی نیست، و اضطراب قابل توجهی نیست. در اموری که به این میزان بیاهمیت است قابلیت تعارض با توثیقی که از روایت حسین بن محمد به دست میآید، و همچنین توثیقی که از شهادت کلینی در مقدمه کافی به دست میآيد، ندارد.
سوال شاگرد: نجاشی به چه میزان به عبارت ابن غضائری اعتنا دارد؟
پاسخ استاد: اعتنای زیادی به عبارات او دارد. نجاشی به یک معنی جزء اصحاب ابن غضائری است. نجاشی در ترجمه علی بن محمد بن شیران آورده است: «كنا نجتمع معه عند أحمد بن الحسين»<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>. یعنی ما همراه با او در منزل ابن غضائری جمع میشدیم.
دلیل سوم: نقل از کتاب
معلی بن محمد بصری حدود سیصد روایت در کافی از حسن بن علی الوشاء نقل کرده است که سندش در تمامی موارد همین سند روایت عبد الرحمن بن أبی عبدالله است. ظاهر آن است که این سند همان طریق کلینی به کتاب وشّاء یا کتاب أبان است. عمده روایات وشّاء از کتاب ابان است. به احتمال زیاد این روایات که از معلی بن محمد در کافی ذکر شده، از کتاب وشّاء یا کتاب ابان اخذ شده است. بر فرض آنکه معلی بن محمد ثقه نباشد، از آن رو که این روایات از کتاب اخذ شده، عدم وثاقت او مضرّ نیست. به نظر ما در اخذ از کتب، وثاقت سلسله سند شرط نیست. معلّی بن محمد بصری خود صاحب کتاب است، ولی تالیفات او فقهی نیست. کتابهای او طبق نقل نجاشی به شرح زیر است:
«له كتب، منها: كتاب الإيمان و درجاته و زيادته و نقصانه، كتاب الدلائل، كتاب الكفر و وجوهه، كتاب شرح المودة في الدين، كتاب التفسير، كتاب الإمامة، كتاب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام (صلوات الله عليه)، كتاب قضاياه عليه السلام، كتاب المروءة (المروة)، كتاب سيرة القائم عليه السلام»<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>.
اینها کتبی معرفتی است. روایت عبدالرحمن بن محمد از کتاب حسن بن علی وشّاء است، و از کتب خود معلی بن محمد نیست.
به نظر ما تفاوتی نیست در حجیّت اکثار روایت بین آنکه نقل به جهت طریق به کتاب باشد یا اینگونه نباشد. البته برخی ادلهای که برای حجیت اکثار به آن استدلال کردهایم، مختص به نقل شفاهی است و به طریق به کتب ارتباطی ندارد، ولی در برخی دیگر از استدلالها تفاوتی بین دو نحوه نقل نیست.
دلیل چهارم: قرینیت نقل تهذیب
در مورد روایت عبد الرحمن بن أبی عبدالله، تفاوت نقل حسین بن سعید با نقل حسن بن علی وشاء به میزانی نیست که به طور متعارف احتمال جعل مطرح باشد. آیت الله والد در مورد حدیث لاضرر بیان میکردند داستان سمرة بن جندب دارای چند نقل است که این نقلها تفاوتهایی دارد؛ مثل قید «فی الإسلام». این مقدار از تفاوتها داعی متعارف عقلائی بر جعلش نیست؛ از این رو روایت حسین بن سعید خود، اعتبار روایت کافی را نیز ثابت میکند؛ چرا که وثاقت معلّی بن محمّد دست کم در خصوص این روایت ثابت میشود. از این رو این روایت در بحث «قبول زیادة الثقة» داخل میشود.
اشکال دوم: بررسی اشکالات آیت الله حائری پیرامون عدم وجود ذیل روایت در برخی نسخ
تعبیر «بقیمته یوم أعتق» در برخی نسخ نیامده است.
بررسی نسخ کافی در ذکر قید مزبور
در حاشیه کتاب کافی طبع دارالحدیث ذکر شده است که در نسخه «بن» و همچنین در حاشیه نسخه «جت» تعبیر مزبور وارد نشده است. در متن وسائل نیز این تعبیر نیامده است. در چاپ دار الحدیث از کتاب کافی، این قسمت از کتاب کافی با ۱۲ نسخه مقابله شده است. یکی از نسخ، نسخه ابن أبی المیامن است که قدیمیترین نسخه تاریخدار کافی در این بحث است. نسخه ابن أبی المیامن به صورت فاکسیمیله توسط محمد حسین جلالی در آمریکا چاپ شده است که نزد ما نیز موجود است<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]>. این ۱۲ نسخه همگی نسخههای بسیار معتبر و خوبی است. در تمامی این نسخهّها بهجز یک نسخه –یعنی نسخه «بن»- تعبیر مزبور وارد شده است. البته در حاشیه نسخه «جت» نیز این قید نیامده است. نسخه «جت» خودش با نسخ مختلفی مقابله شده است، ولی معلوم نیست با چه نسخهای مقابله شده که در آن نسخه این فقره موجود نبوده است. در چاپ دار الحدیث نیز ذکر نشده است که حاشیه «جت» ناظر به کدام نسخه است.
نسخه «بن» همان نسخه شیخ حرّ عاملی است. از کتاب وسائل نیز استفاده میشود که نسخه شیخ حرّ این قید را در نسخه خود نداشته است. شیخ حرّ خودش کتاب کافی را با نسخ معتبری مقایسه کرده است. از این رو در حاشیه آورده است که در برخی نسخ عبارت «بقیمته یوم أعتق» زائد شده است. بهنظر میرسد عبارت شیخ حرّ در حاشیه اشاره به نسخه شهید ثانی دارد. حاصل آنکه از مجموع نسخ استفاده میشود این تعبیر در کتاب کافی وجود داشته است. تعداد نسخ معتبری که این قید را نقل کرده است بسیار زیاد و قابل اعتماد است، و آن چند نسخه اندک که فاقد قید مزبور است، قابل اعتماد در این روایت نیست.
قرینیّت روایت سوم باب بر زیاده بودن قید مزبور
وقتی دو نسخه در عبارتی اختلاف دارند یکی از مسائلی که باید مورد نظر قرار داد، عوامل زیاده و نقیصه است. امکان نقیصه طبیعی است؛ چرا که ممکن است ناسخ به جهت غفلت، یک قید را ننویسد. اما احتمال زیاده باید مورد بررسی قرار گیرد. آیا امکان دارد که این قید وجود نداشته باشد، ولی به اشتباه اضافه شده باشد؟ در برخی موارد عوامل زیاده وجود دارد، و این باعث میشود اضافهشدنِ یک قید، طبیعی باشد. در روایت محل بحث نیز امکان زیاده وجود دارد، و عاملی برای توجیه آن میتوان ذکر کرد. البته این توجیه چندان قوی نیست.
روایت عبد الرحمن بن أبی عبدالله در کافی روایت ششم باب است. روایت سوم این باب روایت محمد بن قیس است. در آن روایت این تعبیر آمده است: «نُظِرَ قِيمَتُهُ يَوْمَ أُعْتِقَ»<![if !supportFootnotes]>[8]<![endif]>. ممکن است بیان شود این تعبیر در ذهن ناسخ بوده است، و به اشتباه در روایت ششم باب نیز اضافه شده است. این احتمال را میتوان مطرح کرد، ولی احتمال قابل توجهی نیست. اگر نسخ معتبری وجود داشت که قید «بقیمته یوم أعتق» در آن وارد نشده بود، ممکن بود به قرینه روایت سوم باب، زیاده را توجیه نمود، ولی از آن رو که عمده نسخ این تعبیر را دارا است، این احتمال را نمیتوان مورد اعتنا قرار داد.
نقل فیض در وافی
در وافی قید مزبور در روایت وارد نشده است، ولی این قرینه چندان قابل اعتماد نیست. وافی روایات کافی و تهذیب را با هم نقل کرده است. در چنین مواردی به اختلاف نسخهها توجه نمیشود. وقتی یک کتاب با نظارت بر چند کتاب دیگر تالیف میشود بدین معنی نیست که متن آن دو کتاب مشابه است. این امر را ما با تجربه بهدست آوردهایم. بهعنوان مثال گاهی علامه مجلسی یک روایت را از دو منبع نقل میکند، ولی نمیتوان متنی که ایشان ذکر کرده به هر دو منبع نسبت داد. بهخصوص در مورد کتاب بحار تجربه ما آن است که وقتی از دو منبع نقل میشود، الفاظ علامه مجلسی بیشتر شبیه به منبع دوم است. بهعنوان مثال گاهی روایت را از «لی مع» نقل میکند، ولی یک سند و متن ذکر مینماید. «لی» علامت کتاب أمالی شیخ صدوق، و «مع» علامت کتاب معانی الأخبار است. تجربه نشان میدهد در این موارد، متنی که نقل شده منطبق بر معانی الأخبار است. در خاطر ما این مطلب نیز مانده که در یک موضعی از بحار هم گویا علامه خود تصریح به این امر میکند که متن از منبع دوم ذکر میشود.
تفاوتهای جوامع حدیثی با منابع اولیه
یکی از اموری که فقیه را ملزم میکند به منابع اصلی رجوع نماید، این قبیل تفاوتهای جزئی است که در منبع وجود دارد ولی در جوامع حدیثی انعکاس نیافته است. این تفاوتها در برخی موارد تاثیرگذار است. در کتاب «جامع أحادیث شیعه» اختلافاتی که در کتب اربعه وجود دارد ذکر شده، ولی به عبارات سایر کتب توجه نشده است. بهعنوان مثال به طور متعارف، روایت معروف صحیحه دوم زراره در استصحاب از کتاب تهذیب نقل میشود. این روایت در علل الشرائع صدوق نیز آمده است. نقل علل الشرائع با آنچه آخوند در کفایه ذکر کرده در برخی موارد باعث تفاوتهایی میشود. نقل تهذیب بدین صورت است:
«فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ؟ قَالَ: لَا»<![if !supportFootnotes]>[9]<![endif]>
بحثی در این روایت مطرح شده که آیا در شبهات موضوعیه فحص لازم است یا خیر. برخی با تمسک به این روایت بیان کردهاند فحص لازم نیست. اطلاق این روایت اقتضا دارد که فحص قلیل هم لازم نباشد، ولی نقل علل الشرائع به صورتی است که این استدلال را مخدوش مینماید. در علل آمده است: «قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ فَأَقْلِبَهُ؟ قَالَ: لَا»<![if !supportFootnotes]>[10]<![endif]>
تعبیر «أقلبه» متضمن فحص کثیر است. بنابراین روایت نافی فحص قلیل نیست.
دستبردن صدوق در نسخ
برخی بیان کردهاند مرحوم صدوق گاهی در روایات قیودی اضافه میکند یا از آنها اموری را حذف میکند تا آنکه روایت منطبق بر اعتقاد خودش شود. بر این سخن شواهدی نیز اقامه شده است. این سخن و این نسبت که به صدوق داده شده صحیح نیست. مرحوم صدوق در یک موضع کمال الدین روایتی را به صورتی نقل کرده که با نقل معروف تفاوت دارد. صدوق خود در ذیل روایت متذکّر شده است: به اینکه نقل ما با مشهور تفاوت دارد اشکال نکنید؛ چرا که ما از نسخهای که از مشایخ در اختیار ما است روایت را نقل کردهایم، و در نسخه ما آن روایت بدین صورت نقل شده است. این احتمال وجود دارد که پیش از شیخ صدوق در آن نسخه دست برده شده و نسخه تحریفشده به صدوق رسیده است. این احتمال ممکن است، ولی اینکه صدوق خودش روایت را تغییر دهد شاهدی بر آن وجود ندارد. گاهی نقل شده که یک روایت در تمامی منابع به یک صورت است به جز کتاب صدوق که متفاوت از بقیه است. باید به این امر دقت نمود که ممکن است تمامی منابع دیگر به یک منبع واحد گردد. عدم توجه به مساله منبعشناسی ممکن است این توهمات را در ذهن افراد ایجاد کند.
<![endif]>
<![if !supportFootnotes]>[7]<![endif]> البته نسخه یحیی بن سعید قدیمیتر است، ولی بخش «کتاب المعیشة» که روایت محل بحث در آن است، در نسخه یحیی بن سعید موجود نیست.