بسمه تعالی
درس خارج فقه استاد معظم حاج سید محمدجواد شبیری
تاریخ: سه شنبه 1403/10/04 – جلسه: 63
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: زکات/پرداخت قیمت /مدار مکان در قیمتگذاری
فهرست مطالب:
صورت اول: دفع خارجی زکات به فقیر
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
مدار مکان در قیمتگذاری
گذشت که به جای پرداخت عین زکوی، میتوان قیمت آن را پرداخت کرد. زمانی که در این بحث ملاک است، زمان ادا است. اما از جهت مکان، مرحوم سید بین فرض وجود و فرض تلف عین قائل به تفصیل شده است. ایشان بیان کرده در صورت تلف عین، مدار بر بلد اخراج است، و اگر موجود است، بلد عین زکوی باید ملاحظه شود.
اقوال
آیت الله هاشمی بیان کرده است سه یا چهار احتمال در مساله وجود دارد.
اول: بلد اخراج مطلقا
دوم: بلد عین زکوی مطلقا
سوم: تفصیل بین فرض وجود و تلف عین زکوی
چهارم: احوط بر اعلی القیم است.
در جلسه گذشته بیان شد که از برخی حواشی عروه بهدست میآید که اقل القیم جایز است که احتمالی دیگر میشود.
ذکر دو مقدمه
مقدمه اول: تردیدی نیست که لازم نیست زکات از عین زکوی پرداخت شود؛ بلکه میتوان از خارج نصاب نیز پرداخت نمود.
مقدمه دوم: اینکه از خارج اعیان اموال میتوان پرداخت کرد، آیا از گوسفندان همان شهر باید پرداخت شود یا از گوسفندان شهری دیگر نیز میتوان پرداخت نمود. اینکه شخصی زکات را به فقرای شهر دیگری بدهد محل اختلاف است. البته گویا حکم وضعی مساله چندان محل اختلاف نباشد؛ بلکه اختلاف در حکم تکلیفی است. ممکن است بردن زکات و پرداخت آن در شهر دیگر از جهت تکلیفی جایز نباشد، ولی اگر این عمل انجام شد، از جهت وضعی صحیح است. علت عدم جواز انتقال زکات به شهر دیگر آن است که نقل و انتقال زکات، ممکن است باعث تلف آن شود. اگر زکاتدهنده آن را به شهر دیگری انتقال داد و در بین راه تلف شد، ممکن است ضامن آن باشد، ولی اگر تلف نشد، از جهت وضعی، زکات واقع میشود.
مقدمه سوم: اگر بحث در انتقال نباشد، بلکه مالک در یک شهر است، ولی عین زکوی در شهر دیگری است. ظاهر آن است که مباحث مربوط به مساله اخراج زکات به این مساله ارتباطی نداشته باشد. لازم نیست مالک، زکات را به فقرای بلد عین زکوی بدهد؛ بلکه میتواند آن را به فقرای شهری که خودش در آن ساکن است نیز برساند. حال که جایز است زکات را به فقرای شهر دیگری پرداخت کرد، وجهی ندارد که قیمت عین زکوی ملاحظه شود. ادله دال بر جواز پرداخت قیمت –از آن رو که بیانگر این مساله است که به جای عین میتوان قیمت را پرداخت کرد- به قیمت بلد اخراج انصراف دارد. اینکه بلد اخراج باید مدار باشد شبههای ندارد.
صور مساله
نکتهای که باید به آن توجه کرد آن است که مراد از اخراج چیست. مراد از اخراج تنها دفع خارجی به فقیر نیست بلکه شامل عزل نیز میشود. اخراج بدین معنی است که زکاتی که در مال مالک است و بهنوعی تعلّقی به مالک دارد، از اموالش خارج شده و به ملکیت فقیر درآید. دخول این مال در ملک فقرا به سه صورت ممکن است:
صورت اول: دفع خارجی به فقیر
صورت دوم: عزل برای کلی فقیر. این نحوه نیز تملیک است و اخراج به شمار میرود
صورت سوم: عزل برای یک فقیر خاص
بهنظر میرسد این سه صورت باید به طور جداگانه مورد بحث واقع شود.
صورت اول: دفع خارجی زکات به فقیر
مرحوم سید در دفع خارجی بین وجود و عدم عین تفصیل داده، ولی بهنظر میرسد وجه قابل توجهی برای این تفصیل وجود ندارد؛ چرا که زکات لازم نیست از عین مال پرداخت شود، و همچنین لازم نیست در بلدِ عین زکوی پرداخت شود؛ بلکه در خارج بلد نیز میتوان آن را پرداخت کرد.
سخن آیت الله هاشمی
عبارت آیت الله هاشمی در رابطه با دفع خارجی به شرح زیر است:
«الجهة الثانیة: فی میزان القیمة من حیث المکان، و قد فصّل السید الماتن بین فرض تلف العین الزکویه و بقائها فجعل المیزان فی الأول بقیمة بلد الاخراج و فی الثانی بقیمة بلد العین الزکویّة.
و فی قبال هذا قولان آخران:
احدهما: ان المدار بقیمة بلد الإخراج مطلقا.
ثانیهما: ان المدار بقیمة بلد العین الزکویة مطلقا.
و احتاط بعض أیضا بدفع أعلی القیمتین.
و مبنی المسأله مرتبط بما تقدّم من أنّ المستفاد من إطلاق أدلّة الفریضة أنّ الفرد من الجنس یکون فریضة، لا خصوص افراد النصاب و الملال الزکوی؛ فإنّ هذا الاطلاق اذا قبلناه ففی کل مکان یمکن للمالک أن یدفع فردا من الجنس للفقیر فیمکنه ان یدفع قیمته ایضا بعنوان البدلیه او الشرکة فی المالیّة فتکون النتیجة القول الثانی.
و إذا لم نقبله اصلا و اشترطنا الدفع من داخل النصاب او قیمته فالمیزان بمالیة ما فی النصاب کلما اراد ان یدفع القیمة و المالیة و تکون النتیجة اضیق حتی من القول الثالث بحیث لا بد من ملاحظة قیمة مکان المال و المتعارف من افراد النصاب، و ان قلنا بالاطلاق لخارج النصاب و ان الفریضة الفرد من الجنس ولکن من حیث المالیة لابد من ان یکون بمالیة بلد المال الزکوی؛ فالمیزان بقیة مکان المال الزکوی مطلقا….و الانصاف ان الاطلاق محفوظ بمعنی ان الدفع من الجنس المتعارف فی بلد آخر لفقراء ذلک البلد ایضا مشمول لاطلاق الفریضة فیمکن دفع قیمته لهم ولکن لا یمکن دفع قیمته لفقراء بلد المال.
فالمدار و ان کان علی المتعارف من الجنس ولکن تبدیله بالقیمة انما یجوز للدفع الی فقیر نفس البلد لا فقیر بلد آخر یکون الجنس فیه اغلی قیمة؛ فإنّ مثل هذا لا یستفاد من روایات جواز التبدیل بالقیمة جزما؛ فإنّ ظاهر قوله فی صحیح البرقی (بما یسوی) ما یساویه فی المالیه فی مکان التبدیل بالقیمة، لا أن یدفع فی ذلک المکان للفقیر بقیمة مکان و بلد آخر تکون قیمة الجنس فیها أقلّ
کما أن الشرکة فی المالیة للجنس لا بد و ان یلحظ فیها المکان الذی یمکنه ان یدفع فیه الجنس فیدفع مالیته فی ذلک المکان لا فی مکان آخر فالمدار علی قیمة مکان الاخراج بشرط الدفع الی فقراء ذلک المکان لا مکان آخر.».
«القول الثانی»: یعنی قیمت بلد اخراج مطلقا.
«المتعارف من افراد النصاب»: مراد از این عبارت روشن نیست. وقتی یکی از افراد نصاب واجب است، میتوان کوچکترین فرد از افراد آن نصاب را ملاحظه نمود، و لازم نیست فرد متعارف محاسبه شود. اگر مراد از آن، فرد سالم باشد، این وجه نیز مناسب نیست. پرداخت فرد معیب، خود مسالهای دیگر است که روایاتی نیز در مورد آن وارد شده و جداگانه باید مورد بحث واقع شود. در هر صورت این تعبیر معنایش روشن نیست.
«فالمیزان بقیة مکان المال الزکوی مطلقا»: وجهی برای این سخن نیست. اینکه تنها بلد مال زکوی ملاک باشد نکتهای ندارد. البته آیت الله هاشمی نیز آن را نپذیرفته، ولی اصل مطرح کردن بلد مال زکوی هم نکته قابل توجهی ندارد.
«فالمدار علی قیمة مکان الاخراج بشرط الدفع الی فقراء ذلک المکان»: یعنی هم مکان اخراج باید ملاحظه شود و هم دفع به فقرای همان مکان. ممکن است سوال شود که مگر ممکن است در مکان اخراج به فقرای جای دیگر پرداخت شود که هر دو امر ملاک قرار گرفت؟ پاسخ آنکه دو نکته در این مورد باید توجه شود:
اول: آنکه ممکن است مراد ایشان از اخراج، اعم از اخراج به معنای دفع خارجی و اخراج به معنای عزل باشد.
دوم: فقیر اعم از شخص فقیر و وکیل فقیر است. ممکن است فقیر در یک شهر و وکیل فقیر در شهر دیگری باشد. گویا سخن آیت الله هاشمی اشاره به این نکته دارد. بهعنوان مثال اگر قیمت یک گوسفند در شهر فقیر: پنج دینار و در شهر وکیل فقیر: سه دینار باشد، قیمت پنج دینار باید پرداخت گردد.
دو فرض در وکالت از فقیر
پرداخت قیمت به وکیل دارای دو فرض است.
فرض اول: گاهی وکیل قیمت را دریافت میکند و به فقیر میرساند تا آنکه فقیر خودش به مصلحت خودش هزینه کند. یعنی وکیل تنها نقش واسطه دارد. بهنظر میرسد در این موارد پرداخت قیمت بلد فقیر ملاک است؛ چرا که اگر قیمت شهر وکیل پرداخت شود و آن قیمت پایینتر از بلد فقیر باشد، فقیر متضرّر میشود. پرداخت قیمت به نکته انفعبودن برای فقیر است، ولی پرداخت قیمت بلد وکیل برای فقیر انفع نیست. در این موارد پرداخت عین جایز نیست؛ چرا که در این نقل و انتقال و رساندن عین توسط وکیل به فقیر ممکن است عین تلف شود.
فرض دوم: وکیل خودش از طرف مالک اجازه مصرف دارد. مثل آنکه وکیل، فرزند فقیر باشد. چنین وکیلی بهمنزله فقیر است. مثال دیگر آنکه فقیری بدهکار است و طلبکار او اهل شهر دیگری است. در این فرض فقیر بدهکار میتواند یکی از اهالی آن شهر را وکیل کند تا زکات او را ریافت کرده و به طلبکار برساند. در این موارد، قیمت بلد اخراج میتواند محاسبه شود. در این صورت پرداخت عین هم جایز است؛ چرا که ید وکیل ید فقیر است. بنابراین بین وکیلی که تنها وکیل در ایصال است و وکیلی که حق تصرف و مصرف دارد باید تفاوت قائل شد.
صورت دوم: عزل زکات
مرحله دیگر، بحث از عزل است. در این صورت بحث متفاوت میشود. باید روایات مربوط به عزل را بررسی کرد تا آنکه معلوم گردد این روایات به چه میزان اطلاق دارد.