درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14050230
شماره جلسه: 114
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / مقدمه واجب / تقسیمات واجب / واجب معلق و منجّز
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بررسی کلام مرحوم روحانی در بحث شرط متاخر
بحث در اشکالاتی بود که بر واجب معلق وارد شده است. بیان شد که برخی اشکالات که از ناحیه بزرگانی مثل مرحوم نایینی و محقق اصفهانی ذکر شده، وارد نیست. برخی از سخنان این بزرگان در مورد بزنگاه بحث، صرفا یک ادعا است و آنچه مورد بحث و مناقشه در کلام ایشان قرار گرفته از اهمیت چندانی برخوردار نیست. مرحوم آیتالله روحانی در مورد کلام مرحوم نایینی توضیحاتی بیان نموده که مورد بررسی قرار میدهیم. ایشان تلاش کرده سخن نایینی را از صرف یک ادّعا بودن خارج کرده و بر اساس تفسیری که خود ایشان از کلام نایینی در بحث شرط متاخر مطرح کرده سخن محقق نایینی را تبیین کند. مرحوم روحانی در منتقی آورده است:
الوجه الثالث: – و هو ما أفاده المحقق النائيني – ان كل قيد لا يكون واجب التحصيل لا بد و ان يؤخذ مفروض الوجود بالنسبة إلى الحكم، بمعنى أن يكون وجود الحكم مترتبا على وجوده كما مرّ تقريبه في مبحث الشرط المتأخر[1].
كما مرّ تقريبه في مبحث الشرط المتأخر: محقق نایینی بیان کرده است: اگر چیزی مفروض الوجود باشد، حکم نیز با تحقق آن شیء مفروض الوجود فعلی میشود. نمیشود چیزی در آینده مفروض الوجود باشد ولی وجوبش از زمان حال فعلی باشد. اشکال ما به سخن ایشان آن بود که مساله بستگی به نحوه جعل مولی دارد. این اشکال را مرحوم خویی نیز در بحث شرط متاخر به مرحوم نایینی وارد کرده است. ممکن است شارع مقدس چیزی را در آینده مفروض الوجود قرار دهد و بیان کند که با مفروض الوجود بودن آن شیء در آینده، حکم از زمان حال فعلی است؛ یعنی با فرض تحقق شیء در آینده، حکم از الآن فعلی باشد. مرحوم آیتالله روحانی به تفصیل این اشکال را در بحث شرط متاخر مورد بررسی قرار داده است. ایشان بیان کرده که نایینی از مفروض الوجود بودن تصویری دارد که لازمهاش آن است که وجوب مترتب بر تحقق آن شیء مفروض الوجود باشد. ما برخی مطالبی که آیتالله روحانی در بحث شرط متاخر ذکر نموده را بیان مینماییم.
وجوه دال بر عدم رجوع شرط مفروض الوجود به متعلق تکلیف
آیتالله روحانی بیان کردهاند شرط مفروض التحقق به متعلق تکلیف بازگشت نمیکند. ایشان وجوهی برای این مساله بیان کرده و متذکّر شده که آنچه که مفروض الوجود است، قید متعلق تکلیف نیست. عبارت ایشان بدین شرح است
إذا عرفت ذلك، نقول: ان قيود الحكم في القضية الحقيقية المفروضة الوجود – و القدر المتيقن منها الأمور غير الاختيارية – هل هي راجعة إلى المتعلق فتكون من قيوده و يكون المتعلق هو الحصة المتقيدة بها و ان لم يلزم تحصيلها، أو انها لا ترجع إلى المتعلق؟ و الثمرة انه إذا كانت راجعة إلى المتعلق و من قيوده كان فرض وجود الأمر المتأخر بمكان من الإمكان، لأن مرجع ذلك إلى تقييد متعلق الحكم بالقيد و إضافته إليه بجعله الحصة المضافة إليه بنحو من أنحاء الإضافة. و من الواضح ان كيفية التقييد و الإضافة بيد الجاعل، فيمكن ان يقيد المتعلق بالمتأخر بجعله الحصة المتعقبة بذلك الأمر كتقييده بالمقارن و جعله الحصة المقارنة له. و هذا بخلاف ما إذا لم تكن راجعة إلى المتعلق، فانه لا يمكن يؤخذ منها ما هو متأخر من الحكم قيدا له. و التحقيق: انها لا ترجع إلى متعلق التكليف، و ذلك لوجوه[2]… .
وجه اول
آقای روحانی وجوهی ذکر نموده تا اثبات نماید قیود مفروض الوجود به متعلق حکم بازگشت نمیکند. وجه اول که ذکر شده وجدان است. ما از این وجه -درست باشد یا غلط- بحث نمیکنیم؛ بلکه به سایر وجوه مذکور در کلام ایشان میپردازیم که در فهم کلام مرحوم نایینی بنابر تفسیر مرحوم روحانی موثر است.
وجه دوم
وجه دوم ذکر شده در کلام ایشان بدین شرح است:
الثاني: ان تحقق الحكم تابع لتحقق ملاكه و دواعيه، و من الواضح أنه تابع لثبوت المصلحة في متعلقه، و الفعل بلحاظ المصلحة المترتبة عليه له مرحلتان: مرحلة اتصافه بالمصلحة بأن يكون ذا مصلحة، و مرحلة فعلية مصلحته بمعنى مرحلة الترتب الفعلي للمصلحة عليه…[3].
ایشان بیان نموده که ثبوت حکم تابع ثبوت ملاک است و تاثیرگذاری ملاک به دو صورت است. اتصاف فعل به ملاک و استیفاء ملاک. آنچه مفروض الوجود است در مرحله اتصاف شیء به ملاک دخیل است. ما این دو مرحله را قبلا بدین صورت توضیح میدادیم: نیاز انسان به دارو تابع مرض است. شخصی که مریض نیست نیاز به دارو ندارد. ولی در مرحله بعد به دست آوردن دارو نیاز به رفتن به داروخانه و بیمارستان دارد تا تحت نظارت دکتر مصرف شود. نظارت دکتر، شرط نیازمندی به دارو نیست؛ بلکه شرط آن است که دارو تاثیرگذار باشد. برخی از شروط تکلیف شرط اتصاف به ملاک و برخی دیگر شرط استیفا ملاک است. آنچه شرط اتصاف فعل به ملاک است نمیتواند متاخر از فعل باشد.
این همان اشکالی است که شهید صدر در بحث شرط متاخر مطرح کرد. ایشان بیان کردند که در مرحله ملاک این اشکال وجود دارد که چطور ممکن است شیء متاخر منشأ شود که انسان به یک فعل در زمان حال نیازمند شود. ما در آن بحث کلام شهید صدر در پاسخ به این اشکال را همراه با ذکر برخی نکات پذیرفتیم؛ مثل آنکه برودت هوا در زمستان، منشأ احتیاج به بخاری شود و تنها راه تهیه بخاری، خرید آن در تابستان باشد. توضیحات این بحث در باب شرط متاخر گذشت. اینکه شرط اتصاف فعل به ملاک حتما باید همراه با فعل باشد سخن تمامی نیست. ممکن است شرط اتصاف، متاخر از فعل ذات ملاک باشد.
وجه سوم
وجه سومی که آیتالله روحانی بیان کرده به شرح زیر است:
الثالث: ان ارتباط قيود المتعلق به ينشأ من تقييد طبيعي المأمور به بوجود القيد الخاصّ، بمعنى ان المأمور به يكون هو الحصة المضافة إلى وجود القيد الخاصّ بإضافة معينة خاصة، و ذلك يكون بتوسيط بين مفهوم المأمور به و مفهوم القيد بلحاظ المرآتية عن الواقع و النّظر إلى الخارج و الحكاية عنه. و هذا المعنى غير ثابت في فرض الوجود، فإن فرض الوجود مرجعه إلى فعل نفسي محصله الإتيان بهذا العمل حين وجود ذلك العمل فالارتباط الثابت بفرض الوجود ارتباط بين الواقعين و الخارجين، و ليس ذلك بمعنى تقييد أحدهما بالآخر و إضافته إليه و كونه الحصة المتقيدة به، بل بمعنى تحقق ذلك خارجا عند تحقق هذا، و هذا ينافي البناء النفسيّ على ذلك. فسنخ الارتباط بينهما يختلف عن سنخ ارتباط المتعلق بقيوده، فالارتباط بينهما ناشئ من الاتحاد في التحقق و المقارنة في الوجود بفرض الجاعل و بنائه على هذا العمل. و الارتباط بين المتعلق و قيوده ناشئ من تقييده بها و إضافته إليها. و عليه، فلا مجال لرجوع الشروط المفروضة الوجود إلى قيود المتعلق..[4].
این سخن به نظر ما معقول نیست. جعل یک عمل نفسانی است که مربوط به عالم تصور و مفاهیم است. تا زمانی که شارع مقدس جعل و اعتبار را مقید به فرض استطاعت نکرده باشد ممکن نیست وجوب حج برای مستطیع تحقق یابد. مباحث مربوط به جعل و مجعول در اینجا مطرح میشود. تصویر مرحوم نایینی چنین است که حکم با تحقق موضوع فعلیت مییابد. شهید صدر مرحله مجعول را یک مرحله وهمی و خیالی میداند. آقای شهیدی در مورد مجعول قائل به یک وجود عرفی است. ما هیچیک از این نظرات را نپذیرفتیم. به نظر ما مرحله مجعول یک وجود واقعی دارد ولی وجودش به وجود منشأ انتزاع آن است. ارتباط بین عناوین انتزاعیه و منشأ انتزاع از سنخ همان ارتباط تصور و متصور است. در بحث تحلیل حقیقت جعل و مجعول به تفصیل این مطلب بیان شد. در هر صورت ما به کلام مرحوم نایینی رجوع نکردیم تا معلوم شود این تفسیر مرحوم روحانی قابل پذیرش است یا قابل قبول نیست، ولی حتی اگر مراد مرحوم نایینی چنین باشد سخنشان تام نیست. اینکه حکم با تحقق موضوع خلق و ایجاد شود اصلا به نظر ما معقول نیست. خلق حکم بسته به نحوه جعل شارع است. حکم خلق میشود ولی یک عنوان انتزاعی است که منشأ انتزاع آن جعل به عنوان یک تصور است. بر این اساس در نحوه تصور و جعل ممکن است شارع مقدس بیان کرده باشد اگر شیئی در زمان آینده محقق شد از الآن حکم موجود شود.
آیتالله روحانی سخن مرحوم نایینی را چنین بیان کرده: امری که مفروض الوجود است با حکمش باید در یک زمان باشد، و امکانپذیر نیست که به نحو شرط متاخر باشد سپس انکار نموده که واجبات شرعیه باید به نحو مفروض الوجود باشد. عبارت ایشان چنین است:
و اما نفس الوجه الّذي أفاده في بيان استحالة الواجب المعلق من رجوع قيد المتعلق الّذي لا يجب تحصيله إلى الموضوع المأخوذ بنحو فرض الوجود، فيمتنع وجود الحكم قبله. فالخدشة فيه تظهر مما تقدم منا من إنكار هذه الكلية التي يتكرر ذكرها في كلامه، فليس كل ما لا يجب تحصيله يكون مأخوذا بنحو فرض الوجود، بل قد عرفت أن القيود على أنحاء ثلاثة: منها: ما يرجع إلى المتعلق. و منها: ما يكون مرتبطا بالحكم بنفسه، كالزمان فان نسبته إلى الحكم نسبة الظرف إلى المظروف و منها: ما لا ارتباط له بالحكم بنفسه أصلا. و عرفت ان ما يحتاج إلى أخذه مفروض الوجود هو النحو الثالث فقط دون مثل الزمان و قيود المتعلق، إذ لا وجه يقتضي فرض الوجود فيهما، و ليس فرض الوجود امرا مدلولا لدليل شرعي كي يتمسك بإطلاقه[5].
این تقسیم سهگانه که آقای روحانی بیان کرده برای ما معقول نیست. قیود به طور کلی به دو شکل قابل تصویر هستند؛
صورت اول: یا قیود به صورت مفروض الوجود فرض میشود که در این صورت شوق و اراده نسبت به مقید به قید سرایت نمیکند؛ چرا که فرض آن است که قید قبلا موجود شده است. دو بیان بر عدم سرایت میتوان ذکر کرد.
اول: تحریک به قیدی که موجود شده تحصیل حاصل است. این بیان آخوند بود.
دوم: بیانی که ما ذکر کردیم که وقتی چیزی در آینده مفروض قرار داده شده، علت آن هم مفروض است و یک شیء نمیتواند دارای دو علت باشد.
روح این دو بیان یکی است. ما مفروض الوجود را همانطور که مرحوم نایینی (طبق تفسیر مرحوم روحانی) بیان نموده معنی نمیکنیم. مفروض الوجود یعنی چیزی که تحققش و لو در آینده فرض شده است. در این صورت تحریک شارع نسبت به مقید تحریک به قید را به همراه ندارد.
صورت دوم: قیود به صورت مفروض الوجود فرض نشده: بنابراین اراده و شوق به مقید، اراده و شوق به قید است. البته این اراده و شوق تا زمانی وجود دارد که قید موجود نشده است. توضیح این امر در بحث وجوب غیری اَجزاء واجب بیان شد. گذشت که حب به مرکب حب به اجزاء را به دنبال دارد ولی این حبّ در صورتی تحریک میآورد که جزء مورد نظر محقق نشده باشد.
وجه چهارم
آیتالله روحانی در وجه چهارم آورده است:
الوجه الرابع: و هو ما أشار إليه في الكفاية ان القدرة على العمل من شرائط التكليف عقلا، فيكون الوجوب معلقا على تحققها، و هي في الواجب المعلق غير متحققة في ظرف الوجوب لعدم القدرة على الواجب في ظرفه، فيكون الوجوب قد تحقق قبل تحقق شرطه، و أخذ الشرط القدرة في وقت الامتثال مرجعه إلى أخذها بنحو الشرط المتأخر. و هو ممنوع. و من هنا يظهر ان ما ذكره صاحب الكفاية في الجواب عن هذا الوجه: بان القدرة و ان كان شرطا للتكليف، لكنها القدرة في ظرف الامتثال لا في ظرف الأمر، غاية الأمر تكون مأخوذة بنحو الشرط المتأخر لا يفي بالمطلوب على جميع التقادير، لإنكار الشرط المتأخر من قبل بعض كما قرر في نفس الوجه، فالالتزام بالشرط المتأخر لا يدفع الإيراد
فالتحقيق ان يقال: ان إطلاق الشرط على القدرة لا يراد منه شرطية القدرة بالمعنى الفلسفي للشرط، و هو ما كان دخيلا في تحقق المشروط و من اجزاء العلة، بل يراد منه شرطيتها بمعنى مصحح التكليف و الموجب لخروجه عن اللغوية فلا يمتنع تأخرها عن الحكم، نظير ما يقال: ان ترتب الأثر على الأصل شرط اعتباره و جريانه، مع ان ترتب الأثر عليه متأخر رتبة عنه لا سابق عليه[6].
ایشان بیان کرده که شرط دو معنی دارد. یک معنای فلسفی و یکی به معنای مصحّح. در بحث ترتّب اثر هم شرط به معنای مصحّح است، نه شرط فلسفی. سخن ایشان برای ما مفهوم نیست. شرط مصحّح همان شرط فلسفی است و تفاوت آن دو قابل فهم نیست. آنچه ایشان بیان کرده که رتبه ترتّب اثر متاخر از اصل است به جهت خلطی است که رخ داده است. آنچه شرط تکلیف است این قضیه شرطیه است: «اگر اصل جاری شود اثر بر آن بار شود». این قضیه شرطیه متاخر از اصل نیست. چه اصل جاری شود و چه جاری نشود این قضیه شرطیه وجود دارد. صدق قضیه شرطیه متوقف بر تحقق شرط نیست. آیتالله والد معظّم در بحث اخذ علم در تکلیف نظیر همین مساله را بیان میکردند. آنچه مصحّح تکلیف است علم خارجی نیست بلکه این قضیه است: «لو صدر الحکم یصیر المکلف عالما به». این قضیه تعلیقیه و شرطیه متاخر از حکم نیست بلکه متقدم بر حکم است، و اشکال خلف که در بحث اخذ علم در تکلیف بیان شده صحیح نیست. همین سخن در محل بحث نیز قابل ذکر است. آنچه شرط جریان است صدق این قضیه شرطیه است که بیان شد و این قضیه شرطیه متقدم بر حکم و شرط جریان حکم است. نتیجه آنکه دو معنای شرط که آیتالله روحانی بیان کردند مفهوم نیست. حاصل آنکه سخن مرحوم روحانی تمام نیست، و سخن آخوند در این بحث صحیح است، البته با توضیحاتی که بیان شد که قدرت حین الفعل شرط نیست بلکه صرف الوجود قدرت از زمان ایجاب تا زمان تحقق فعل شرط است.