درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14050324
شماره جلسه: 124
Feghh-w 124-14050324
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/نحوه تعلق زکات/ بررسی فتاوای معاصرین/ نتیجه گیری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
مقتضای اصل عملی
در نحوه تعلّق زکات بیان شد که مهم نیست که ما نحوۀ تعلّق زکات را چه بدانیم بلکه باید به دنبال احکامی باشیم که مال بعد از تعلّق زکات پیدا میکند. بعضی از احکام بررسی شد و به این بحث رسیدیم که اگر بدون تفریط قسمتی از مال زکوی تلف گردد، در اینصورت این تلف و ضرر متوجه مالک است و یا ارباب زکات و یا هردو؟ مثلا اگر کسی ده تُن غله داشته است و نیمی از آن بدون تفریط، تلف گردد؛ در این صورت آیا از مقدار زکات نیز کسر میگردد یا خیر؟
بیان شد که از روایات در جواب این پرسش، مطلبی استفاده نمیشود و باید به اصل عملی رجوع کرد. در رجوع به اصل عملی نیز بیان شد که عمل به استصحاب درست نیست.
بررسی جریان برائت در مسأله
درباه جریان برائت در این مساله نیز باید گفت که افزون بر مالک، ارباب زکات نیز میتوانند برائت جاری کنند. برای مثال اگر پنج تُن از ده تُن گندم تلف شود و از بین برود در این صورت 500 کیلوگرم از پنج تُن غلۀ باقی مانده، متعلّق حقّ ارباب زکات خواهد بود و چهارتن گندم نیز متعلّق حقّ مالک است و در این مقدار شکی نیست. در 500 کیلوگرم دیگر شک داریم که آیا متعلّق حقّ ارباب زکات است و یا اینکه متعلّق حقّ مالک است؟ در این صورت هر دوی مالک و ارباب زکات امکان جریان برائت در حصّۀ مشکوک را دارند. اطلاق ادله برائت در مانحن فیه هم در ناحیه ارباب زکات و هم در ناحیه مالکین جریان دارد و آنان را در بر میگیرد.
به نظر ما جریان برائت در این موارد درست و عقلائی نیست. در حققوق الناس در جایی که مالی هست و مردد است که برای زید است و یا برای عمرو است در اینصورت هر دو میتوانند برائت جاری کنند ولی به نظر اینکه هردو بخواهد برائت جاری کنند عقلائی نیست. بحث حق الله با بحث حق الناس در این مسأله متفاوت است. در بحث «واجدی المنی فی الثوب المشترک» مطرح شده است که هر دو میتوانند اصل عملی را اجراء کنند و مجرّد اینکه علم اجمالی داریم که یکی از آن دو اصل خلاف واقع است مانع از جریان اصول نیست. در آن بحث (واجدی المنی فی الثوب المشترک) اصالة الطهارة و امثال این اصول را میتوانند اجراء کنند. به نظر میرسد در مشابه این مساله در حقوق الناس نتوان بدین صورت عمل کرد.
در بحث ودعی روایتی است که باید به آن توجه کرد و با الغای خصوصیت از آن روایت پاسخ مساله ما نیز روشن میگردد. در آن روایت گفته شده است که شخصی دو دینار و دیگری یک دینار نزد یک نفر به ودیعه گذاشتهاند و یک دینار از این میان تلف شده است. امام فرموده اند که از دو دینار باقی مانده یک دینار را به صاحب دو دینار میدهیم و یک دینار باقی مانده را نصف کرده و بین دو نفر تقسیم میکنیم. در این صورت تلفی که صورت گرفته است به صورت مساوی بین دو نفر تقسیم شده است و بالنسبه تقسیم نشده است. به نظر ما بتوان از این روایت الغای خصوصیت کرد و برای بحثی که در آن هستیم استفاده کنیم.
در مثالی که ده تُن گندم بوده است و پنج تُن از آن تلف شده است، 500 کیلو حق قطعی زکات است و چهار تن نیز برای مالک است و آن 500 کیلویی که باقی مانده است باید نصف شود ونیمی به مالک و نیمی به ارباب زکات داده شود. اینکه بخواهند هر دو طرف برائت جاری کنند درست نیست و برهم زننده نظم اجتماعی است و دیگر سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد و عقلاء در این موارد نیزدر هر دو طرف برائت جاری نمیکنند. شاید اقتضای قواعد عقلائی به نحوی نباشد که روایت بیان کرده است و تقسیم بالنسبه باید صورت بگیرد ولی در هر صورت طبق بیانِ روایت و الغای خصوصیت از آن در بحث زکات میتوان گفت که آن مقدارِ مذکور بین ارباب زکات و مستحقین به صورت مساوی تقسیم میشود. در روایتِ ودعی، مورد روایت شبهه مصداقیه است ولی محل بحث ما شبهه حکمیه است و اینکه بتوان آن روایت را در مانحن فیه جاری دانست با الغای خصوصیت از آن روایت خواهد بود.
در نتیجه اگر بعضی از مال تلف گردد بهترین وجه این است که مالک و ارباب زکات (یا حاکم شرع که ولی اوست) با یکدیگر به صورت نصف نصف مصالحه کنند. بدین معنا که شاید قانون و قاعده این است که نصف نصف تقسیم بشود و اگر مصالحه نیز بشود که کاملا بیاشکال خواهد بود.
مروری بر فتاوای معاصرین در تعلّق زکات
پیشتر عبارات عروة و حواشی آن را خواندیم . مرحوم امام و آقای سید احمد خوانساری و آقای سید عبدالهادی شیرازی و آقای گلپایگانی ،کلام مرحوم سید را که بیانگر این بود که تعلق زکات به صورت کلی فی المعین است قبول نکردند و بیان کردند که تعلق زکات به صورت اشاعه است. مرحوم کاشف الغطاء این مطلب را بیان کرده است که از بعضی عبارات مرحوم سید(العروة،ج4، ص43؛ مساله10) دانسته میشود که ایشان نیز قائل به اشاعه هستند. در ادامه قصد داریم عبارتهایی که مربوط به منهاج الصالحین است بخوانیم و فتاوای آقایان که در منهاج الصالحین آمده است مورد بررسی قرار گیرد
فتوای سید محسن حکیم و مرحوم صدر
مرحوم سید محسن حکیم گوید:
الاقوی ان الزکاة حق متعلق بالعین لا علی وجه الاشاعه و لا علی نحو الکلی فی المعین و لا علی نحو حق الرهانة و لا علی نحو حق الجنایة بل علی نحو آخر لو أحکام خاصه لاتناسب واحدا من المذکورات نعم الظاهر انه لا یجوز التصرف[اعم از متلف و ناقله] فی تمام النصاب و لا ببعضه المشاع و لا ببعضه المعین فاذا باعه لم یصح الی این یدفعها البائع فیصح بلا حاجة الی اجازته[1]…الخ
بیان شد که از روایت حسین بن أبی العلاء استفاده میشود که تصرف ناقله در تمام نصاب درست است ولی از روایت نمیتوان به تصرف متلفه الغای خصوصیت کرد. در صورتی که مقدار زکات کتابت گردد، با شرائطی که گفته شد،(بنابر روایت یونس بن یعقوب) شخص میتواند در بعضی از مال نیز تصرف متلفه بکند.
مرحوم صدر در حاشیهای که مرقوم کردهاند همان مطلب آقای خویی را گویند:الظاهر هو الاشاعه بنحو الشرکة فی المالیة.
فتوای آقای سیستانی
اقای سیستانی در این مساله گویند:
مسألة ١١٣٠: الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين، لا على وجه الإشاعة، و لا على نحو الكلي في المعين، و لا على نحو حق الرهانة، و لا على نحو حق الجناية، و لا على نحو الشركة في المالية، بل على نحو آخر، و إذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل اخراجها صح البيع على الأظهر سواء وقع على جميع العين الزكوية أو على بعضها المعين أو المشاع،[این مطلب درست است؛ بنابر روایت حسین بن أبی العلاء ] و يجب على البائع اخراج الزكاة و لو من مال آخر، و أما المشتري القابض للمبيع فإن اعتقد أن البائع قد أخرجها قبل البيع أو احتمل ذلك لم يكن عليه شيء و إلا فيجب عليه اخراجها، فإن أخرجها و كان مغرورا من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه. [2]
این قیدی که اینجا آقای سیستانی آوردهاند که تنها درصورتی که مشتری فریبخورده باشد میتواند به بائع رجوع کند به نظر ما درست نیست زیرا در روایت حسین بن أبی العلاء که مجوز این بیع بود اشارهای به این مطلب نشده است و بیان شده است که اگر مشتری زکات را پرداخت کند مطلقا میتواند به بائع رجوع کند
فتوای مرحوم سید محمد سعید حکیم
مرحوم سید محمدسعید حکیم گوید:
(مسألة ٧١): الزكاة حقٌّ متعلّق بالعين يمنع على الأحوط وجوباً من التصرف الخارجي فيها بالاتلاف ونحوه. ولو تصرّف فيها المالك بالنحو المذكور ضَمنها، وكذا لو فرّط في أداء الزكاة حتى تلفت العين.
این مقدار را ما فی الجمله قبول داریم و تصرف در کل مال را ما نیز اشکال می کنیم و تنها تصرف در بعضی از مال با اثبات و کتابت زکات اشکالی ندارد. مرحوم حکیم در ادامه گوید:
(مسألة ٧٢): إذا تصرف المالك في المال الزكوي بالنقل بالبيع ونحوه. فإن كان التصرف المذكور في تمام النصاب نفذ البيع وبقيت الزكاة متعلِّقة بالعين، فإن أداها البائع من غير العين سلمت العين للمشتري، وإن أداها من العين كان للمشتري خيار تبعّض الصفقة وإن لم يؤدّها البائع وسلّم العين للمشتري كان ضامناً لها ووجب على المشتري أداؤها أيضاً، فإن أداها رجع على البائع، وإن أداها البائع سقطت عنه. وان عصى المشتري ولم يؤدها وجب على البائع اداؤها. أما لو كان التصرف ببعض النصاب بحيث يقصر عن مقدار الزكاة فالظاهر نفود التصرف ووجوب أداء الزكاة من الباقي او من عين اخرى.[3]
آقای حکیم تفصیل داده است بین صورتی که بائع عین را تسلیم مشتری کرده است و صورتی که عین تسلیم مشتری نشده است اگر عین به مشتری داده شده باشد و زکات از غیر عین بدهد عین نزد مشتری باقی خواهد ماند واگر از همان عین بدهد مشتری خیار تبعض صفقه خواهد داشت.
این مطلب به نظر قابل تأمل است و باید بررسی شود که آیا ولایتی که بائع قبل از بیع بر ملک خودش در پرداخت زکاتش داشته است با بیع از بین میرود و یا اینکه بر او باقی خواهد ماند؟ به نظر ما مشکل است آن ولایتی که قبل از بیع داشته است بعد از بیع نیز داشته باشد. بائع میتواند از خارج عین زکات مال را پرداخت کند ولی اینکه ولایت داشته باشد برای پرداخت از آن عین، معلوم نیست و اثبات آن دشوار است. دلیل صرفا بیانگر این است که مالک بتواند از عین زکات را پرداخت کند و الان بائع مالک نیست و مالک آن عوض شده است.
به نظر در جایی که بائع قسمت از مال زکوی را منتقل کند در این صورت آیا ساعی میتواند از مشتری مطالبه زکات بکند یا خیر؟ این مساله محل تأمل است چون برای ما روشن نیست که تعلق زکات به نحو اشاعه است و یا کلی فی المعین؛ اگر به نحو کلی فی المعین باشد ساعی نمیتواند از مشتری مطالبه زکات بکند و اگر به نحو اشاعه باشد و ساعی بتواند از مشتری مطالبه کند در جزء آن نیز ساعی میتواند از مشتری مطالبه زکات بکند. این مساله که ذیلا مطرح شده است قابل تأمل است و مساله مشکلی است.
فتوای مرحوم خویی و آقای وحید و مرحوم سید محمد روحانی
آقای خویی در منهاج الصالحین تعلق زکات را به صورت شرکت در مالیت میداند و گویند:
الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين، لا على وجه الإشاعة، و لا على نحو الكلي في المعين، و لا على نحو حق الرهانة، و لا على نحو حق الجناية، بل على نحو آخر و هو الشركة في المالية، و يجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا أو غير مشاع، نعم لا يجوز له التصرف في تمام النصاب [4]
آقای وحید توضیحی در اینباره دادهاند و گفتهاند اگر شرکت در مالیت باشد امکان تصرف نه جزئا و نه کلا درست نیست در صورتی که آقای خویی تفصیل دادهاند و گفتهاند که جزئا میتواند تصرف کند ولی در تمام نصاب نمیتواند تصرف کند. اقای وحید شرکت در مالیت را به صورت کلی فی المعین تصویر میکند ولی مرحوم صدر شرکت در مالیت را به صورت اشاعه تصویر میکند. برای ما تصویر شرکت در مالیت اشکال داشت و بیان داشتیم که تعلق زکات به صورت حق است و در اینکه تعلق حق به صورت اشاعه است و یا کلی فی المعین به نتیجه نرسیدیم و بیان کردیم که باید تک تک احکام و ادله آن را جدا جدا بحث کنیم.
مرحوم سید محمد روحانی در منهاج الصالحین 1:326 بحث آقای خویی را آوردهاند و تفصیل ایشان را ذکر کرده و آن را پذیرفتهاند و تفصیلات دیگری را نیز بیان کردهاند.
فتوای مرحوم تبریزی
مرحوم تبریزی تفصیل قائل شدهاند و گفتهاند که تعلق زکات در غلات به صورت شرکت در مالیت است و در غیر غلات به صورت کلی فی المعین به لحاظ مالیت است. عبارت ایشان از این قرار است:
الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين لا على وجه الاشاعة في العين و لا على نحو الكلي في المعين في نفس العين، و لا على نحو حق الرهانة و لا على نحو حق الجناية، بل على نحو الشركة في المالية في الغلات، و على نحو الكلي في المعين بلحاظ المالية في غيرها،ففي غير الغلات يجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا أو غير مشاع، نعم لا يجوز له التصرف في مقدار النصاب، و أما في الغلات فلا يجوز للمالك التصرف لا في مقدار النصاب و لا في بعضه المعين إلا بعد عزل الزكاة، فإذا باع تمام النصاب في الغلات أو في غيرها أو باع بعضه المعين في الغلات قبل العزل لم يصح البيع في حصة الزكاة إلى أن يدفعها البائع…الخ [5]
جمع بندی و نتیجهگیری
در ابتدا ما قائل شدیم که تعلق زکات به عین به صورت حق است. تعلق حق نیز میتواند به صورت کلی فی المعین و به صورت اشاعه باشد. درباره اینکه تعلق حق به صورت کلی فی المعین است و یا اشاعه تأمل داشتیم و بیان کردیم که باید تک تک احکام آن مورد بررسی قرار بگیرد. این احکام مورد بررسی قرار گرفت و درباره هریک نتیجهگیری کردیم.
[پایان سال تحصیلی 1405-1404]