درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040713
شماره جلسه: 20
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
فروض مختلف در مساله بنا بر عروه
بحث بر سر این بود که کسی صاحب باغ و درخت و… است و دینی نیز برعهدهاش است. اگر اجل این شخص فرا برسد حکم مساله چیست؟ سه صورت به طور کلی برای این شخص فرض گشته است: نخست در جایی است که پیش از ظاهر شدن میوه از دنیا برود. صورت دوم این است که مراحل اولیه ظهور ثمره طی شده است ولی هنوز به مرحلهای نرسیده است که وجوب زکات آید. صورت سوم جایی است که زکات تعلق گرفته است. درباره این فرض اخیر مرحوم سید گویند:
فإن كان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجها، سواء كان الدين مستغرقاً أم لا، فلا يجب التحاصّ مع الغرماء لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين.[1]
درباره این مطلب مرحوم حکیم در مستمسک بحث مفصلی آورده است ولی در نهایت همین دیدگاه مرحوم سید را پدیرفتهاند. مرحوم حکیم نیز در المرتقی الی الفقه الارقی بحث را دنبال کرده است و درنهایت نظر مرحوم سید را نپذیرفته است. انشاللله در آینده بحث از آن خواهد آمد. مرحوم سید در ادامه عبارات خود صور مختلفی را طرح کردهاند: نعم لو تلفت في حياته بالتفريط {اگر کل آن عینی که متعلق زکات هست با تفریط تلف شود به ذمه تعلق خواهد گرفت و اگر تلف بدون تفریط باشد وجوب زکات ساقط میگردد} و صارت في الذمّة {مرجع ضمیر لو تلفت با صارت دو تاست و این امر یک مقداری خلاف ظاهر است. مرجعهای ضمیر از این قرار است: لو تلفت العین الزکوی فی حیاته بالتفریط و صارت الزکاة فی الذمه} وجب التحاصّ بين أرباب الزكاة و بين الغرماء كسائر الديون. در ادامه، مرحوم سید، صورت دوم را مطرح میکنند: و إن كان الموت قبل التعلّق و بعد الظهور {این در واقع همان صورت دوم است که موت هنگامی رخ داده است که ثمره ظاهر گشته ولی هنوز وجوب زکات تعلق نگرفته است.} فإن كان الورثة قد أدّوا الدين قبل تعلّق الوجوب من مال آخر {اگر ورثه قبل از تعلق وجوب، دین را ادا کرده باشند کل این شی را مالک می شوند} فبعد التعلّق يلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب و عدمه {بلوغ حصتهم أی حصة کل واحد منهم؛ بدین معنا است که هر کس باید حصه خودش را در نظر بگیرد به نصاب رسیده است یا خر. عبارت مرحوم سید مقداری نامناسب است} و إن لم يؤدّوا إلى وقت التعلّق اگر ورثه دیون را تا زمان تعلق زکات ادا نکردند ففی الوجوب و عدمه اشکالٌ اصل این اشکال از اینجا ناشی می شود که نحوه تعلق دین به مال و چگونگی ارثبریِ وراث در جایی که دینی وجود دارد (چه دین مستغرق باشد یا دین غیر مستغرق) به چه شکلی است. اصل اشکال سر این بحثها است و متکی بر مبانی است که پیشتر بدان اشاره شد و آن مبانی باید در این مساله تطبیق گردد. و الأحوط الإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم مرحوم سید میفرمایند احوط این است که زکات را اخراج کند بعد نسبت به دیان آنها را راضی کند یا غرامت پرداخت گردد. مناسب است متن سید به صورت منسجم اورده شود تا پس از آن به بیان حواشی آقایان پرداخته شود:
فإن كان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجها، سواء كان الدين مستغرقاً أم لا، فلا يجب التحاصّ مع الغرماء لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين. لو تلفت في حياته بالتفريط و صارت في الذمّة وجب التحاصّ بين أرباب الزكاة و بين الغرماء كسائر الديون، و إن كان الموت قبل التعلّق و بعد الظهور فإن كان الورثة قد أدّوا الدين قبل تعلّق الوجوب من مال آخر فبعد التعلّق يلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب و عدمه، و إن لم يؤدّوا إلى وقت التعلّق ففي الوجوب و عدمه إشكال(1) و الأحوط الإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم[2]
حاشیه شماره یک: مرحوم حکیم حاشیه دارند: الأقوى عدم الوجوب فيما قابل الدين مراد از عبارت «فیما قابل الدین» این است که در دین مستغرق در تمامش زکات نیست و در دین غیر مستغرق، زکات در مقابل آن مقداری است که دین بدان تعلق گرفته است. مرحوم حکم هر دو را با این عبارت بیان کردهاند. نعم لو برئت ذمّة الميّت بضمان الوارث ثبت الوجوب. اگر وارث، ضامن دین بشود، باعث می شود که ذمه میت بری بشود و اگر ذمه میت بری شد اینجا وجوب زکات ثابت می شود.
توصیحی پیرامون حاشیه مرحوم نائینی
حاشیهای که از آقای حکیم ذکر شد به نظر میرسد برگرفته از حاشیه نائینی است بدین صورت که مقداری خلاصه شده است و بعضی از ویژگیهای آن حذف شده است و از دقت آن کاسته شده است. حاشیه مرحوم نائینی از این قرار است:
أقواه الوجوب لو ضمنوا الدين قبل التعلّق و رضي الديّان بذلك و إلّا فسقوطها مع الاستغراق مطلقاً و فيما يقابل الدين مع عدمه هو الأقوى.[3]
مرحوم نائینی دو قید را در ذکر میکنند که مرحوم حکیم بدان اشارهای نکرده که قابل توجه و نیازمند توضیح است. قید نخست این است که ضمانت عین باید قبل از تعلق زکات صورت بپذیرد و قید بعدی درباره رضایت طلبکاران است که مربوط به بحث مفصلی است که در کتاب الارث مطرح میشود. به طور کلی حاشیه مرحوم نائینی حاشیهای قابل توجه است و نباید از آن غفلت کرد.
قید نخست که ضمانت عین را پیش از زمان تعلق زکات میداند لازم است آورد شود زیرا تا وقتی که دین در مال میت هست به ورثه منتقل نمی شود. از بعضی روایات استفاده می شود که اگر ورثه، دین را ضامن بشوند، ذمه میت از دین فارغ می شود ظاهر این است که بعد از فراغت ذمه میت است که مال به ورثه منتقل میشود بنابراین اگر بعد از زمان تعلق وجوب به ورثه منتقل بشود فایده ندارد زیرا باید در وقت وجوب مالک باشد اگر بعد از تعلق زکات مالک بشود فایده نداردبه همین دلیل است که مرحوم نائینی قبل از تعلق را قید می کند و این قید لازم و ضروری است ولیکن در عبارت مرحوم آقای حکیم نیامده است.
قید دوم همان مساله رضایت طلبکاران به ضمانت است. این امر بحث مفصلی است و در کتاب الارث بحث از آن گذشته است پرسش اصلی این بحث این است که آیا ضمانت ورثه برای فراغت ذمه میت کافی است یا اینکه طلبکاران باید به ضمانت آنان رضایت بدهند؟ روایات مختلفی در این باره آمده است که مناسب است بعضی از آن ذکر گردد:
رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ قَالَ «إِذَا رَضِيَ اَلْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ اَلْمَيِّتِ»[4]
این روایت صحیح السند است و در آن اشاره شده است که اگر ضامنی دیون متوفی را ضمانت کند در صورتی ذمه میت بریء میشود که طلبکاران رضایت بدهند. فرض روایت در جایی نیست که ورثه ضامن باشند ولی اگر ضمان غیر از ورثه ثابت گردد میتوان گفت که ضمانت ورثه به طریق اولی نافذ خواهد بود و ضمانتِ غیر خصوصیتی ندارد. دلیل اینکه اگر ضمانت غیر نافذ باشد ضمانت ورثه به طریق اول نافذ بعضی از ادلهای است که در این مقام وجود دارد. طبق آن ادله اگر دیگری ضامن گردد و بعد ورثه اجازه دهند، این خود نشانگر این است که ورثه به نحوی از انحاء ضامن هستند به طور کلی یکسری از ابحاث جریان پیدا میکند ولی اگر ورثه خود مستقیما ضامن گردند دیگر هیچ بحثی در آن نخواهد بود.
روایت پیشگفته با دیدگاه نائینی در این مساله مساعد است ولی در بعضی از روایات اشارهای به رضایت غرماء نشده است و احتمالا آن روایات محل توجه مرحوم حکیم بوده است یکی از این روایات که روایت مفصلی است مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده است و ما نیز در جلسهی مورخه 20/11/1393 این روایات را ذکر کردیم و در جلسات پیش و پس از آن نیز ابحاث مربوط به آن پیگیری شده است.
اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً وَ تَرَكَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِي اَلتِّجَارَةِ وَ وَلَداً وَ فِي يَدِ اَلْعَبْدِ مَالٌ وَ مَتَاعٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ اِسْتَدَانَهُ اَلْعَبْدُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ فِي تِجَارَةٍ فَإِنَّ اَلْوَرَثَةَ وَ غُرَمَاءَ اَلْمَيِّتِ اِخْتَصَمُوا فِيمَا فِي يَدِ اَلْعَبْدِ مِنَ اَلْمَالِ وَ اَلْمَتَاعِ وَ فِي رَقَبَةِ اَلْعَبْدِ فَقَالَ «أَرَى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلَى رَقَبَةِ اَلْعَبْدِ وَ لاَ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ اَلْمَتَاعِ وَ اَلْمَالِ إِلاَّ أَنْ يَضْمَنُوا دَيْنَ اَلْغُرَمَاءِ جَمِيعاً فَيَكُونَ اَلْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ أَبَوْا كَانَ اَلْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ لِلْغُرَمَاءِ يُقَوَّمُ اَلْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ اَلْمَالِ ثُمَّ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ عَجَزَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ وَ مَا فِي يَدَيْهِ عَنْ أَمْوَالِ اَلْغُرَمَاءِ رَجَعُوا عَلَى اَلْوَرَثَةِ فِيمَا بَقِيَ لَهُمْ إِنْ كَانَ اَلْمَيِّتُ تَرَكَ شَيْئاً وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ وَ مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ عَنْ دَيْنِ اَلْغُرَمَاءِ رَدَّهُ عَلَى اَلْوَرَثَةِ»[5]
پس به طور کلی روایات بحث بعضی به همراه قید رضایت غرماء است و بعضی دیگر بدون این قید است. وجه جمع این روایات و ترجیح یکی بر دیگری در مباحث مربوط به خودش پیگری شده است. مراد از « فَإِنْ أَبَوْا» در این روایت این است اگر ورثه حاضر به ضمانت مال نشدند در این صورت چون حاضر نشدند ضامن دین میت باشند در این صورت ارث به آنها نمیرسید. روایت دیگری که به قید رضایت طلبکاران اشارههای نکرد است روایت اسحاق بن عمار است:
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَحَضَرَهُ اَلْمَوْتُ فَيَقُولُ وَلِيُّهُ عَلَيَّ دَيْنُكَ قَالَ «يُبْرِئُهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يُوفِهِ وَلِيُّهُ مِنْ بَعْدِهِ» وَ قَالَ «أَرْجُو أَنْ لاَ يَأْثَمَ وَ إِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِي يَحْبِسُهُ»[6]
البته توجه شود که ضمان در این روایت قبل از مرگ است و بین ضمان قبل از مرگ و بعد از مرگ تفاوت وجود دارد. به طور کلی تفصیلات فراوانی در این مساله وجود دارد و در دروس سال 93 به صورت مشبع به مطالب پرداخته شده است.
حواشی علماء در عروه
مرحوم سید ابوالحسن اصفهان در حاشیه خود که به نظر برگرفته از حاشیه نائینی است بدون اشکاره به مباحث مربوط به غرامت و … گویند: و إن كان عدم الوجوب أصلاً إذا كان الدين مستوعباً و فيما قابل الدين إذا كان غير مستوعب لا يخلو من قوّة.[7] مرحوم امام این مطلب مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی را آوردهاند:الأقوى عدم الوجوب مطلقاً إذا كان الدين مستغرقاً و فيما قابل الدين إذا كان غير مستغرق. همان عبارت آقا سید ابوالحسن را آوردند.
مرحوم آقای بروجردی حاشیه دارند که معنای اصلی آن همانی است ک نائینی و اصفهانی گفتهاندالبته به نظر نمیرسد مرحوم برودجردی حاشیه خود را از آنان گرفته باشد ولی عبارت ایشان مقداری نامعلوم است:
أقربه عدم الوجوب فيه مع استغراق الدين لجميع التركة و في ما قابلة مع استيعابه لباقي التركة مع بعض الثمر.[8]
مرحوم آلیاسین حاشیه خوبی دارند که مشتمل بر توضیحات خوبی در این مساله هستند
أقواه عدم الوجوب فيما قابل الدين مطلقاً { فی ما قابل الدین یعنی اگر مستغرق باشد در کلش اگر غیر مستغرق باشد در آن قسمتی که مقابل دین است} سواء قلنا ببقاء ما قابل الدين من التركة على حكم مال الميّت أو بانتقاله إلى الورثة محقوقاً بنحو مانع من التصرّف كما يظهر منه (قدّس سرّه) اختياره في كثير من الفروع المتعلّقة بذلك.[9]
مرحوم آل یاسین کأنّ دو مبنا در این مقام بیان کردهاند و شخص ممکن است یکی از این دو مبنا را برگزیند: یک مبنا این است که آن مال در حکم مال میت باشد. در این صورت اگر در حکم مال میت باشد، هنوز به ورثه منتقل نشده است که بخواهد بر عهده ورثه باشد. در مورد میت هم ما دلیلی نداریم که در مال میت زکات باشد البته دیدم بعضیها اشکال عقلی می کنند که چون قابل خطاب نیست و امثال اینها. ولی به نظر ما در اصل اینکه مال میت متعلق زکات قرار گیرد اشکال عقلی در کار نیست. عمده مطلب این است که ما دلیل و یا اطلاقی نداریم که زکات در مال میت را واجب دانسته باشد و امثال این اطلاقات ناظر به احیا هستند. مرحوم آل یاسین گویند که اگر «ما قابل الدین» در حکم مال میت باشد، قهراً زکات به آن تعلق نمی گیرد ولی اگر بپذیریم که «ما قابل الدین» در مال میت نیست بلکه به ورثه منتقل می شود و آن مال به صورت «محقوقاً» به ورثه منتقل میگردد. مراد از محقوقا یعنی مستحقاً للغیر باشد و دیگران در آن حقی داشته باشند.
ایشان می خواهد بگوید چون در این مال دیگری حق دارد مالی که دیگری در آن حق دارد به نحوی که مانع از تصرف مالک است در این صورت دیگر زکات به آن تعلق نمی گیرد.دلیل این مطلب در کلام مرحوم فیروزآبادی توضیح داده شده است و مناسب است ذکر گردد:
مع الدين المستوعب لا يجب عليهم بناءً على ما هو الأقوى من عدم انتقال المال إلى الوارث و إن كان الدين أقلّ من التركة يلاحظ بلوغ النصيب النصاب نعم إن أراد الوارث أن يحتاط في صورة الدين الزائد و المستوعب بلحاظ أنّه لعلّ المال ينتقل إليه و عليه الزكاة فعليه أن يغرم للديّان أو استرضائهم إن أخرج الزكاة و يمكن أن يقال بعدم وجوب الزكاة مطلقاً لكون المال متعلّقاً لحقّ الديّان فشرط كمال التمكّن منتفٍ في المقام [10]
یکی از شرائطی که در زکات معتبر است این است که مالک، کمال تمکّن داشته باشد یا به تعبیر شاید دقیقتر همان وجود تمکن هم کافی است که بتواند در مال تصرف کند. این مبحث در مسائل مربوط به دین بدان پرداخته شده است. در بحث دین آمده است که اگر کسی طلبکار است و از دیگری مال زکوی می خواهد و طلبش مال زکوی است؛ این مال زکوی، زکات به آن تعلق نمی گیرد چون هنوز به دستش نرسیده و نمی تواند در مال تصرف کند و مادامی که تمکن از تصرف نداشته باشد زکات بدان تعلق نمیگیرد.
کلام مرحوم آقای آل یاسین، أو بانتقاله الی الورثه محقوقاً بنحو مانع من التصرف، ناظر به همین جهت است. نفس مالکیّت برای تعلق زکات کافی نیست، مالکیّت باید به همراه امکان تصرف تکوینی و تشریعی باشد. هم تکویناً باید بتواند در آن تصرف کند هم تشریعاً بتواند در آن تصرف کند هر یک از این دو تا قید فوت شد دیگر زکات تعلق نمی گیرد.
مراد از «محقوقا» در عبارات آقایان؛ «مستحقاً للغیر» است. هنگامی مالی را «محقوق» میدانیم بدین معنا است که غیر از مالک در آن مال حقی داشته باشند؛ یعنی ملکیت به نحوی باشد که غیر در او حق داشته باشند. مثلاً اگر گفته شود «هذا ملک لی مستحقاً للغیر»بدین صورت است که بنا بر فرض یک بنده خدایی که خانه خود را اجاره داده این خانه ملک اوست ولی حق استفاده از منافعش در اختیار دیگری است البته درباره اجاره، منافع فروخته شده است و چیزی بیشتر از تعلق حق است.
در ادامه بیان فروع مساله مرحوم سید قسم دیگری نیر مطرح میفرمایند که آن قسم ناظر به موردی است که ثمره ظاهر نشده است و پیرامون این قسمت از مساله نیز اختلافات فروانی وجود دارد و حواشی آن در جلسات بعدی خوانده خواهد شد :
و أمّا إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة بناء على انتقال التركة إلى الوارث و عدم تعلّق الدين بنمائه الحاصل قبل أدائه و أنّه للوارث من غير تعلّق حقّ الغرماء به [11]