درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040715
شماره جلسه: 22
Feghh-w 22-14040715
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بحث اصلی در این فرع بر سر این بود که اگر کسی زکات بر عهدهاش آمده است و دیونی نیز دارد و اموالی که باقی گذاشته است به اندازی کافی نیست کیفیت احتساب دیون و زکات و… چیست؟ آیا زکات و باقی دیون در عرض یکدیگر هستند و یا اینکه زکات بر باقی دیون مقدم است؟
کیفیت تعلق زکات به عین
اصل این بحث مبتنی بر این است که تعلق زکات را به چه نحو بدانیم؛ و نظر ما در این فرع، وابسته به این مسأله است. ما پیشتر این موضوع را مفصلاً بررسی کردهایم. اکنون برخی نکاتی را که در آن مباحث مطرح شد، مرور میکنیم. نخست، این پرسش مطرح است که آیا زکات به عین مال تعلق میگیرد یا به ذمّه؟این مسئله را در جلسات ۵۶ تا ۷۰ سال ۱۴۰۲ بررسی شده است. البته بحث دیگری نیز در اینجا مطرح میشود و آن این است که آیا تعلق زکات در تمام اصناف اموال زکوی به یک صورت است یا تفاوت دارد؟ برخی فقها تفصیل دادهاند و گفتهاند مثلاً در غلات تعلق به نحو اشاعه است، اما در انعام یا نقدین به نحو کلی فی المعیّن میباشد و … در جلسات ۷۶، ۷۸ و ۸۳ این مطلب بررسی شده است و نتیجه گرفتیم که این تفصیل درست نیست، بلکه در همهی اصناف، تعلق زکات به یک صورت است. بعد از اینکه ثابت گشت که زکات به عین تعلق میگیرد و فرقی میان اصناف زکات نیست این سوال مطرح است که آیا این تعلق به نحو ملکیت است یا به نحو حق است؟اگر به نحو ملکیت باشد، خود این ملکیت چگونه است؟ آیا به نحو اشاعه (شرکت حقیقیه) است؟ یا شرکت در مالیت است؟ یا به صورت کلی فی المعیّن است؟ اینها همه از فروع مسئلهی تعلق زکات به مال به نحو ملکیت است. اما اگر گفتیم تعلق زکات به نحو حقّ است، باید دید این حقّ چه نوع حقّی است:آیا مانند حقّ الرهانه است؟یا مشابه حق الجنایه (در مورد عبید) است؟ به این معنا که اگر عبدی کسی را بکشد و دیهای بر او واجب شود، نوعی حق برای مجنیعلیه یا ورثهاش نسبت به آن عبد پیدا میشود. ما در نهایت این دیدگاه را اختیار کردیم که تعلق زکات به نحو ملک نیست، بلکه به نحو حق است؛ و افزودهایم که لازم نیست این حق مشابه سایر حقوق باشد، بلکه خودش حق مستقلّی است و ویژگیهای خاص خود را دارد. این مسئله در جلسات ۷۲ و ۷۳ در سال 1402 به تفصیل بررسی شده است.
بررسی کلام صاحب مدارک در تعلق زکات به عین
صاحب مدارک میفرماید: زکات به ذمه تعلق نمیگیرد، بلکه به عین تعلق میگیرد. او برای نفی تعلق به ذمه، دلایلی ذکر میکند که حاج آقا آنها را یکبهیک بررسی کردهاند. یکی از دلایل که مرحوم صاحب مدارک آوردهاند از این قرار است:مسلّم است که اگر کسی از دنیا برود و در مالش زکات باشد و همزمان، دَینی نیز بر عهدهاش باشد، زکات بر سایر دیون مقدم است. این مسالهای که صاحب مدارک مسلّم گرفته است همان است که ما اکنون درصدد بحث دربارهاش هستیم. صاحب مدارک این تقدّم را امری مسلّم گرفته و از آن نتیجه گرفته است که تعلق زکات به عین است. زیرا اگر زکات به ذمه تعلق میگرفت، نباید بر سایر دیون مقدّم میشد.اما چون میدانیم زکات مقدّم است، پس تعلق آن به ذمه نیست، بلکه به عین مال است. در اینجا حاج آقا در دو مرحله بحث کردند:مرحلهی نخست این است که آیا اصلِ بطلانِ تالی درست است یا نه؛ یعنی آیا واقعاً دلیلی در اختیار داریم که ثابت کند زکات بر سایر دیون مقدم است؟ به تعبیر دیگر، آیا این مسئله اجماعی و مسلّم است، یا نیاز به بررسی و استدلال دارد؟ مرحلهی دوم آن است که اگر فرض کنیم زکات قطعاً بر سایر دیون مقدم است، آیا این تقدّم زکات بر سائر دیون دلالت دارد بر اینکه زکات تعلق به ذمّه ندارد یا اینکه گفته شود صرفِ تقدم به معنای تفاوت در سنخ نیست و ممکن است هر دو (زکات و سایر دیون) از یک سنخ باشند، ولی شارع مقدس زکات را به صورت حکمی تشریعی بر دیگر دیون مقدّم کرده است. نکتهی مهم در اینجا، بررسی همین مرحله نخست است که آیا تقدم زکات بر سایر دیون واقعاً مفروغٌعنه و مسلم است؟ صاحب مدارک بر این باور است که این مطلب مسلم است و زکات بر دیون مقدم میگردد و از همین مسلّم بودن تقدم زکات بر سائر دیون نتیجه میگیرد که زکات متعلق به ذمه نیست، بلکه تعلّق آن به عین مال است.اما حاج آقا در برابر این نظر اشاره میکنند که این مطلب نهتنها مسلم نیست، بلکه در آن اختلاف وجود دارد و از کلام شیخ طوسی در مبسوط برمیآید که ایشان خلاف این نظر را داشتند. شیخ طوسی در مبسوط گوید:
و متى بدا صلاح الثمرة قبل موت صاحبه وجب فيه الزكاة. و لم تسقط الزكاة بحصول الدين لأن الدين في الذمة و الزكاة تستحق في الأعيان و يجتمع الدين و الزكاة في هذه الثمرة و يخرجان معا و ليس أحدهما بالتقديم أولى من صاحبه فإن لم يسع المال الزكاة و الدين كان بحساب ذلك.[1]
مراد از «کان بحساب ذلک» این است که باید بین دیان و مستحقین زکات تقسیط گردد. در هرصورت در این مساله که زکات مقدم بر سائر دیون است اختلاف وجود دارد و نمیتوان آن را امری مسلم پنداشت. عبارت محقق در شرائع نیز بر این دلالت دارد که در این مساله اختلاف وجود دارد:
و لو ضاقت التركة عن الدين قيل يقع التحاص بين أرباب الزكاة و الديان و قيل تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها و هو الأقوى.[2]
البته مرحوم محقق دلیل تقدم زکات بر سائر دیون را این مطلب دانسته است که زکات به عین تعلق میگیرد ولی ملازمه بین تقدم زکات و تعلق به عین وجود ندارد زیرا همانطور که بیان شد شیخ طوسی با اینکه باور به تعلق زکات به عین دارد ولی زکات را بر سائر دیون مقدم نمیکند. در نتیجه؛ بحث تقدم زکات بر سائر دیون بحثی مسلم نیست و محل اختلاف است و باید مورد بررسی قرار گیرد.
اثبات تعلق حقّ مستحقین به مال زکوی
بیان شد که نظر ما این است که نحوه اضافه مستحقین به عین زکوی به صورت حق است و اضافه ملکی نیست. عمده دلیلی که در این مساله بیان کردیم این بود که مکلف میتواند زکات مال خود را از غیر آن مال پرداخت کند و آن مالی که به عنوان زکات پرداخت میشود بدل از زکات نیست بلکه به صورت اصالی است. در حالی که اگر زکات به نحو ملکیت بود باید از خود این مال پرداخت میشد پس نتیجتا میتوان گفت که مستحقین در عین مال صرفا دارای حق هستند و مالک آن مال نیستند. روایتی در این بحث است که نحوه تعلق مستحقین به زکات را به صورت حق بیان میکند. صاحب مدارک نیز به این روایت توجه داشتهاند. این روایت به خاطر فوائدی که دارد مناسب است ذکر شود:
حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اِشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا اَلْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا اَلْبَائِعُ [3]
بنا بر این روایت شخصی شتر و گوسفند داشته است و دوسال از آن گذشته و زکاتش را پرداخت نکرده است. آن شخص این گوسفند و شتر را میفروشد. سوال این است که آیا کسی که مالی را که زکاتش را پرداخت نشده است بخرد، باید زکاتش را بپردازد یا پرداخت زکات بر عهده بائع است؟ حضرت در پاسخ به این سوال میفرمایند:«نَعَم تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا» جوابی که حضرت دادهاند بدین معنا است که بر مشتری واجب است که زکات را پرداخت کند ولی قرار ضمان بر بائع است و مشتری میتواند به بائع رجوع کند و مقداری که پرداخت کرده است از بائع بگیرد ولی وظیفه اش این است تا وقتی که بایع هنوز زکاتش را نداده مشتری باید زکات را بدهد. و اگر بائع زکاتش را پرداخت کند دیگر بر عهده مشتری نیست.در این روایت حضرت بیع را صحیح دانستهاند و فرمودهاند که مشتری باید زکات را پرداخت کند و میتواند به بائع رجوع کند. اگر ارباب زکات، مالک آن مال میبودند تصحیح این بیع محل اشکال میبود زیرا منوط به اجازه آنان میشد و در روایت هیچ اشارهای به اجازه ارباب زکات نشده است و چون بیع صحیح شمرده شده است میتوان گفت که ارباب زکات صرفا در آن مال حقی داشتهاند. بحث دیگری مطرح است که خرید و فروش مالی که متعلق حق غیر است صحیح است یا خیر؟ بنا بر این روایت خرید و فروش همچنین مالی صحیح است.
شیخ طوسی عبارتی دارند که خرید وفروش اجناسی که بدان زکات تعلق گرفته است را به نحو فضولی میداند. ایشان در فروش اجناسی که متعلق زکات قرار گرفته است گفته است که اگر بائع از خارج از آن مال، زکات را پرداخت کند مالک آن مال میشود و از مصادیق «من باع شیئا ثم ملک» است. در واقع این مطلب را میخواهد بیان کند که بائع مالک آن قسمت که متعلق زکات است نبوده است و هنگامی که از خارج قیمت آن را پرداخت کرد در آن هنگام مالک میشود و بیعی که انجام شده است تصحیح میگردد.
عبارات شیخ طوسی در جلسه 67سال 1402 مورد بررسی قرار گرفته است بعضی از عبارات شیخ با فضولی بودن سازگار است و بعضی دیگر با مفاد صحیح عبدالرحمان بن ابیعبدالله که بیع را فضولی ندانسته سازگار است. در ادامه به خاطر بعضی فوائد ما به ذکر مجدد آن میپردازیم. عبارتی که بیانگر فضولی بودن است از این قرار است:
من كان عنده نصاب من مال فحال عليه الحول، و وجبت الزكاة فباع رب المال النصاب كله فقد باع ما يملك و ما لا يملك من حق المساكين لأنا قد بينا أن الحق يتعلق بالعين لا بالذمة{ این عبارت شاید نشان دهنده این باشد که حق مستحقین در مال به صورت ملکی است ولی به نظر میرسد شیخ طوسی در مقام بیان این مطلب نیست که تعلق به عین به صورت ملکی است یا صرفا حق است و به نظر میرسد فارغ از آن مساله بحث خود را پیش میبرد } فيكون العقد ماضيا فيما يملكه و فاسدا فيما لا يملكه {این فاسداً فیما لایملک یعنی فضولی است} فإن أقام عوضا للمساكين من غيره مضى البيع صحيحا {اگر زکات از مال دیگری پرداخت شود بیع تصحیح میگردد و از باب «من باع شیئا ثم ملک» است یا اگر بحث حق باشد میتوان گفت از باب «من باع شیئاً متعلقاً لحق الغیر ثم اخرج حق الغیر عن ذلک المال، ثم ملک» است.}لأن له أن يقيم حق المساكين من غير ذلك المال و إن لم يقم كان للمشترى رد المال بالعيب لأنه باع ما لا يملك و ليس يمكنه مقاسمة المساكين [4]
شیخ عبارت دیگری دارد که از آن استفاده می شود که این معامله فضولی نیست و شبیه همین عبارت صحیحه عبدالرحمان بن ابی عبدالله است. در آن عبارت بیان میشود که معامله صحیح است ولی همچنان که قبل از معامله این عین زکوی «مستحقاً للغیر» بوده است بعد از فروش آن مال به همان وصف به ملک مشتری در میآید، و در حالی که «مستحقاً لاهل الزکاة» است ملک مشتری می شود. عبارت شیخ طوسی اینچنین است:
و متى بادل ما تجب الزكاة في عينه بما يجب الزكاة في عينه لم تخل المبادلة من أحد أمرين: إما أن يكون صحيحة أو فاسدة فإن كان صحيحة استأنف الحول من حين المبادلة. فإن أصاب بما بادل به عيبا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون علم قبل وجوب الزكاة فيه أو بعد وجوبها. فإن علم بالعيب قبل وجوب الزكاة فيه مثل أن مضى من حين المبادلة دون الحول كان له الرد بالعيب. فإذا أراد استأنف الحول من حين الرد لأن الرد بالعيب فسخ العقد في الحال و تجدد ملك في الوقت. فإذا كان بعد وجوب الزكاة فيه لم يخل من أحد أمرين فيه: إما أن يعلم قبل إخراج الزكاة منه أو بعد إخراجها. فإن كان قبل إخراج الزكاة منه لم يكن له رده بالعيب لأن المساكين قد استحقوا جزءا من المال على ما بيناه من أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة، و ليس له رد ما يتعلق حق الغير به .[5]
علی ای تقدیر این مطلب باید توجه شود که یکی از بحثهای مهم در اینجا، همین روایت عبدالرحمان بن ابی عبدالله است که باید به آن توجه داشت، دیگر بحثهای تفصیلی در همان جلسات بیان شد و قصد تکرار آن نیست.
ضمان زکات در صورت تلفشدن
آنچه بیان شد در واقع دلیل سومی بود که صاحب مدارک مطرح کرده بودند. صاحب مدارک در دلیل چهارم خود مسالهای را به صورت پیشفرض میگیرند که به نظر ما نمیتوان آن را مسلّم انگاشت و جای بررسی بیشتر دارد. آن پیشفرضی که صاحب مدارک مطرح کردند این است که اگر تمام یا بعضی از مال زکوی بدون افراط و تفریط تلف بشود مسلم است که در صورت تلف کل مال، زکات هم بالکل می رود و اگر بعضِ مال تلف شود زکات هم به همان نسبتی که از مال زکوی تلف شده زکات هم تقسیم می شود. برای مثال اگر ده تُن گندم داشتیم که یک تُن آن باید به عنوان پرداخت میگشت در این فرض اگر نیمی از آن تلف گردد، نیمی از زکات نیز کسر میگردد و باید نیم تُن از محصول به عنوان زکات پرداخت گردد. حاج آقا به صورت مفصل در این مساله بحث کردهاند و تشکیکات و نکاتی را بیان کردهاند. ما هم اشاره کردیم که قدر مسلم روایات این است که اگر مالک مال زکوی را عزل کرده باشد و تلف گردد در آن صورت از زکات کسر میشود ولی اگر عزل نکرده باشد حکم مسئله خیلی روشن نیست و روایات مسئله مختلف است و باید بین روایات به نحوی جمع کرد. این بحث به صورت خیلی اجمالی مطرح شد ولی به نظر میرسد این بحث مستقلی است که باید بدان پرداخت. آقای منتظری هم به عنوان اصل مفروض گرفتهاند و در مواردی به آن تمسک جستهاند در حالی که خیلی روشن نیست و نیازمند بحث و بررسی است. من یک مقداری به عروه رجوع کردم جایی که به صورت مشخص این مساله مطرح شده باشد نیافتم. در بحث اینکه آیا پرداخت زکات فوری است یا خیر بعضی از حواشی مطالبی داشتند که مرتبط به این بحث بود و مباحثی درباره این مطرح شده است که اگر کسی در پرداخت زکات تعلل کرد و با تاخیر پرداخت کرد آیا شخص ضامن است یا ضامن نیست. مطالب آن مساله هم صریحا در موضوعی که ما به دنبال آن بودیم نیست و جا دارد جست و جوی بیشتری شود. انشالله مساله بعدی که بدان خواهیم پرداخت مساله فوریت پرداخت زکات است که مرحوم سید در عروه جلد 4 صفحه 147 و 148 آن را آوردهاند و در ضمن آن مساله بحث ضمان در زکات نیز طرح خواهد شد انشاالله.
تعلق زکات در زمان حیات
بحثی که تاکنون داشتیم بعد از مرگ شخص بود. مسالهی دیگری که مطرح است این است که اگر شخصی بدهکار است و اموالی که دارد برای پرداخت زکات و حق طلبکاران کفایت نمیکند در این صورت مکلف چه وظیفهای دارد؟ مرحوم سید در مساله 31 به این فرع پرداختهاند:
الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الّذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة بخلاف ما إذا كانا في ذمّته و لم يكن عنده ما يفي بهما فإنّه مخيّر بين التوزيع و تقديم أحدهما،{ اگر از نوع دین باشند به ذمه تعلق گرفته است و مخیر است ولی اگر به عین تعلق گرفته باشد تقسیم در آن مطرح نیست و باید تحاصّ صورت بگیرد، تفاوت بعد از مرگ و قبل از مرگ در همین است؛ دین بعد از مرگ به عین تعلق می گیرد و هنگامی که به عین تعلق گرفت دیگر باید تحاصّ بشود } و إذا كان عليه خمس أو زكاة و مع ذلك عليه من دين الناس و الكفّارة و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجميع فإن كانت العين الّتي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقيّة، و إن لم تكن موجودة فهو مخيّر بين تقديم أيّهما شاء و لا يجب التوزيع و إن كان أولى، نعم إذا مات و كان عليه هذه الأُمور و ضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة كما في غرماء المفلس، و إذا كان عليه حجّ واجب أيضاً كان في عرضها [6]
این امر مسلم است اگر کسی مجموعی از حقوق مالی مانند زکات و خمس و دین به گردنش آمده است اگر مالی که متعلق خمس و یا زکات بوده است وجود دارد باید آن را پرداخت کند و مقدم بر دیگر دیونی بکند که بر ذمه است ولی اگر آن اموال موجود نباشد و خمس و زکات به ذمه منتقل شده باشد به دلیل اینکه مجموع این حقوق مالی به ذمه تعلق گرفته است وی مخیّر است هرکدام را که خواست پرداخت کند پس از آن اگر مالی برای پرداخت نداشت مصداق آیهی«و ان کان ذو عسرۀ فنظرۀ الی میسرۀ» قرار میگیرد. البته این تا زمان است که شخص مفلّس نشده باشد و اگر حاکم شرع حکم به تفلیس وی کند همه آن حقوق مالی از ذمه به اعیانی که دارد منتقل میشود و در این صورت باید تحاصّ صورت بگیرد. فرقی که میان بعد از مرگ و پیش از مرگ وجود دارد همین است زیرا پس از مرگ حقوق مالی از ذمه به عین منتقل میگردد. مرحوم روحانی درباره کسی که از دنیا رفته است و زکات و دین داشته است زکات را مانند دیگر دیون میداند و آن را مقدم بر دیون نمیکنند. بیان ایشان این است: وقتی که بعد از مرگ دیون هم مانند زکات به عین تعلق میگیرد دیگر فرقی میان دیون و زکات که از ابتدا به عین تعلق داشته است وجود ندارد و در تعلق زکات و دیون به اموال متوفی تزاحم وجود دارد و سبق زمانی در تعلق به عین موجب تقدیم زکات نمیگردد از اینرو بعد از مرگ، اموال متوفی باید بین زکات و دیون جمع گردد و وجهی برای تقدم زکات بر سائر دیون وجود ندارد.