درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040727
شماره جلسه: 30
Feghh-w 30-14040727
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
مرحوم روحانی برای پاسخ به این پرسش که زکات بر دیون مقدم است یا باید تحاصّ صورت پذیرد بحث از تزاحم را به میان کشیده است و بیان کردهاند که بین حق طلبکاران و حق ارباب زکات تزاحم وجود دارد و با اینکه حکم عقل در تزاحم تخییر است ولیکن چون تخییر معنا ندارد، بیان کردهاند که باید به قاعده عدل و انصاف رجوع شود و قائل به تحاصّ شویم.
بررسی کلام مرحوم روحانی درباره جریان تزاحم در مساله
مرحوم روحانی در حل تزاحم بین حقوق طلبکاران و حقوق مستحقین اشاره به تخییر کردهاند. درست است که جریان تخییر را درست ندانستهاند و در نهایت به قاعده عدل و انصاف رجوع کردهاند ولی صحبت از تخییر به میان آوردهاند و تخییر در تزاحم امتثالی میآید و در تزاحم ملاکی هیچگاه صحبت از تخییر نمیشود ، ازاینرو به نظر میرسد منظور مرحوم روحانی از جریان تزاحم در این مساله همان تزاحم امتثالی است.
پرسشی که مطرح این است که تزاحم جاری در مساله آیا ملحق به تزاحم امتثالی است یا اینکه ملحق به تزاحم ملاکی است؟ برای پاسخ به این پرسش در جلسه پیشین بحث از تفاوتهای این دو بیان گشت و بیان شد که فرق اصلی میان تزاحم امتثالی و تزاحم ملاکی این است که در تزاحم امتثالی دو فعل داریم ولی در تزاحم ملاکی بحث بر سر یک فعل است که محل تزاحم اغراض شده است. وجه دیگری که در تفاوت میان تزاحم امتثالی و تزاحم ملاکی گفته شده است این است که در تزاحم امتثالی طرفین متزاحمین باید به صورت الزامی باشد و تزاحم میان امر الزامی با امر ترخیصی مطرح نیست بر خلاف تزاحم ملاکی که لزومی ندارد متزاحمین به صورت الزامی باشد بلکه در تزاحم ملاکی امکان تصور تزاحم امر الزامی با امر ترخیصی وجود دارد.[1]
بیان شد که از ظاهر عبارات مرحوم روحانی دانسته میشود که ایشان مساله را داخل در تزاحم امتثالی دانستهاند و ما اشکال کردیم که مبحث تزاحم امتثالی در احکام تکلیفیه جریان دارد و در احکام وضعیه تزاحم امتثالی معنا ندارد. ممکن است گفته شود، از آنجایی که همه احکام وضعیه بازگشتشان به احکام تکلیفیه است در مانحن فیه که بحث بر سر حق مستحقین زکات و حق طلبکاران است تزاحم در احکام تکلیفیهای است که در این میان وجود دارد. بدین صورت بحث به مباحث مربوط به احکام تکلیفیه باز میگردد. توجه شود که لزومی ندارد مانند شیخ انصاری قائل شویم احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع میگردد زیرا اگر این مبنا را نپذیریم در هر صورت این مقدار روشن است که اگر در کنار احکام وضعیّه احکام تکلیفیه وجود نداشته باشد لغویت حاصل میشود اینکه احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع میشود یا نمیشود بحثی دیگر است که تأثیری در بحث ما ندارد و بنا بر هر تقدیر در کنار احکام وضعیه باید لزوم وجود احکام تکلیفیه را بپذیریم که همین مقدار کافی است تا بگوییم در بحث تزاحم به اعتبار آن احکام تکلیفیه بحث میتوان جریان داشته باشد و اشکال دفع میشود.
آقای روحانی در تبیین حکم تکلیفی گویند: اینکه ارباب زکات در این مال حق دارند، بازگشتش به این است که بر وصی واجب است این را در راه ارباب زکات صرف کند و به ارباب زکات بدهد. و از طرفی دیگر ثبوت حق غرماء در این مال بازگشتش به این است که وصی باید آن را به غرما بدهد. پس دو حکم الزامی اینجا وجود دارد: وجوب صرف این مال برای غرما و وجوب صرف مال برای ارباب زکات. این دو حکم الزامی در حق وصیّ با همدیگر تزاحم امتثالی دارند و این فرع ذیل مباحث مربوط به تزاحم امتثالی قرار میگیرد. آقای روحانی در ادامه برای رفع تزاحم گویند که در حقوق مالی نمیتوان قائل به تخییر شد و باید به قاعده عدل و انصاف مراجعه کرد و اموال متوفی را به نسبت میان ارباب زکات و غرماء تقسیم کرد.
اشکال به کلام آقای روحانی
تقریبی که مرحوم روحانی از این مساله دارند بیان شد، ولی به نظر میرسد که حقدار بودن از این حکم تکلیفی که آقای روحانی بیان کردهاند انتزاع نمیشود بلکه این حکم تکلیفی، معلول و نتیجه حقی است که برای ارباب زکات و غرماء در آن مال ثابت شده است. به نظر میرسد حق ارباب زکات و غرماء از حکم تکلیفی دیگری انتزاع شده است.
به طور کلی ثبوت حق در یک مال بدین معنا است که اولا صاحب حق میتواند آن مال را مطالبه کند و ثانیا دیگری اگر بخواهد در آن مال تصرف کند باید ملاحظه حقی که در مال وجود دارد را بکند. ثبوت حق منتزع از این دو حکم است. ثبوت حق برای ارباب زکات و غرماء بدین معنا است که ارباب زکات میتوانند حق خودشان را مطالبه کنند، ولو اینکه این مطالبه به از بین رفتن حق غرماء بینجامد. از سویی دیگر، حق غرماء مانع این میشود که دیگری در مال به صورتی تصرف کند که منافات با حقی باشد که آنان دارند.
با توجه به ثبوت حق برای ارباب زکات و غرماء میتوان اینچنین نتیجه گرفت که در اینجا دو حکم وجود دارد:حکم نخست، جواز مطالبه ارباب زکات است حتی اگر منجر به از بین رفتن حق غرما شود؛ حکم دوم حرمت مطالبه زکات، درصورت از بین رفتن حق غرماء، برای مراعات حق غرماء است. با توجه به تصویری که از تزاحم صورت گرفته است، تزاحم بین یک حکم ترخیصی برای ارباب زکات به جهت اینکه ذیحق هستند و یک حکم تحریمی برای ارباب زکات به دلیل اینکه دیگری ذیحق است وجود دارد.
بنا بر تصویری که از تزاحم در میان احکام تکلیفیه کردیم دانسته میشود که تزاحم در این میان نمیتواند تزاحم امتثالی باشد. همانطور که پیشتر گفته شد در تزاحم امتثالی چند امر معتبر است و باید بدان دقت شود. در تزاحم امتثالی، همچنان که خود آقای روحانی در بحث تزاحم هم اشاره کردند، پیرامون ضدینی است که ثالث دارند و دو فعل مجزا درکار است و بحث ترتّب در میان آنها مطرح است. مثالهای معروف تزاحم امتثالی که در لسان اصولیون رواج دارد این است که مکلف از یک طرف به انقاذ غریق و از طرف دیگر به صلات مکلف است. در این مثال دو فعل مجزا است که بحث از ترتب در آن میتواند مطرح گردد؛ یعنی اگر مکلف انقاذ غریق نکرد، باید نماز بهجا آورد. ولی اگر یک فعل در کار باشد،بدین معنا که یک امر جواز انجام فعل را به دنبال دارد و یک امر حرمت آن را بیان میکند، در این موارد دیگر بحث تزاحم امتثالی مطرح نیست، چون در مورد فعل واحد است و در فعل واحد بحث ترتّب مطرح نیست. نکتهی دیگر که باید بدان توجه شود این است که در تزاحم امتثالی باید دو الزام وجود داشته باشد، اما بین ترخیص و الزام، تزاحم امتثالی معنا ندارد.
در نتیجه میتوان اینچنین گفت که ثبوت حق برای ارباب زکات و برای غرماء بدین معنا نیست که این دو حکم وضعی از وجوب تکلیفی «دادن ماترک به ارباب زکات و غرماء» انتزاع شده است و مصحح آن است. بلکه وجوب اعطای مال به غرماء یا ارباب زکات نتیجه ثبوت حق است نه منتزع و مصحح آن. برای روشن شدن این مطلب خوب است به این مثال توجه شود: یک مال نمیتواند دو مالک داشته باشد. بین مالک بودن زید نسبت به این مال و مالک بودن عمرو نسبت به این مال تزاحم هست و تزاحمش هم از سنخ تزاحم ملاکی است، نه امتثالی. ممکن است این مثال طوری توجیه شود که تزاحم امتثالی بشود. بدین صورت که گفته شود مالکیت زید بدین معنا است که بر مردم واجب است این مال را به زید بدهند و مالکیت عمرو بدین معنا است که مردم باید این مال را به عمرو بدهند. پس وجوب اعطاء مال به زید با وجوب اعطاء مال به عمرو تزاحم امتثالی دارد. پاسخ مطلب این است که وجوب اعطاء مال به زید یا عمرو، آن حکم تکلیفی نیست که مالکیت از آن انتزاع شده است بلکه نتیجه مالکیت است. تحلیل درست مالکیت از این قرار است که مالکیت از دو چیز انتزاع میشود و دو حکم است که نتیجه آن مالکیت است: نخست اینکه مالک کسی است که میتواند در مال تصرف کند (جواز تصرف در مال) و دوم اینکه دیگران هم بدون اجازه او نمیتوانند در مال تصرف کنند (حرمت تصرف دیگران). از این دو حکم مالکیت انتزاع میشود.
مثالی که برای روشن شدن مساله گفته شد در ملکیت بود و در حق، که مساله ما نیز از باب حق است، به همین صورت است با این تفاوت که ذیحق مستقیماً نمیتواند در مال تصرف کند، بلکه میتواند از کسی که مالک است یا امور مال در اختیارش هست، حق خودش را مطالبه کند. از یک طرف، ارباب زکات چون حق دارند، میتوانند از وصی مطالبه کنند که این را به ما بدهد، ولو اینکه حق دیان از بین برود. از آن طرف، دیان هم ذیحق هستند و نمیتوان در مال تصرف کرد که با حق دیّان تنافی داشته باشد.
ممکن است در جواب گفته شود که این اشکال، لفظی است و امکان این وجود دارد که آقا روحانی قائل شوند در جایی که تزاحم ملاکی است و مساله حقوق و اموال مطرح است باید به قاعده عدل و انصاف رجوع شود و وجهی برای تقدم زکات وجود ندارد. به نظر میرسد رجوع به قاعده عدل انصاف در جایی که تزاحم ملاکی وجود داشته باشد درست نیست مانند اینکه یک دلیلی بگوید زید مالک این مال است و دلیل دیگری بگوید عمرو مالک این مال است. طبیعتاً نمیشود زید و عمرو هردو مالک باشند؛ چون یک مال نمیتواند دو مالک داشته باشد. نتیجه تزاحم ملاکی، تعارض دو دلیل است؛ یعنی دلیلی که زید را مالک قرار میدهد با دلیلی که عمرو را مالک قرار میدهد، تزاحم میکند چون معلوم نیست مالک کیست این را باید مجهولالمالک تلقی کنیم. در مانحن فیه ممکن است اینطور تعبیر شود که یک دلیل میگوید ارباب زکات نسبت به این مال حق دارند و یک دلیل میگوید دیان هم نسبت به این مال حق دارند. ذیحق بودن دیان و ذیحق بودن ارباب زکات با همدیگر تزاحم ملاکی پیدا میکنند. وقتی تزاحم ملاکی دارند، اینها قابل جمع نیستند، پس آن دو دلیلی که دال بر ذیحق بودن هستند، با هم تعارض میکنند. بنابراین ما نمیدانیم مالک کیست و دیگر نباید قاعده عدل و انصاف و تحاصّ مطرح گردد و حکم به مجهول المالک بودن مال باید بشود.
ممکن است کسی ادعا کند که درست است که قاعده عقلائیه عدل و انصاف جاری نمیگردد ولی روایت و دلیل خاص داریم که بیانگر تحاصّ و تقسییم به نسبت است. در روایت سکونی در باب ودیعه آمده است که حضرت درباره درهمی که نمیدانیم برای کدام یک از دو نفر است حکم به تنصیف دادهاند. در این روایت شخصی دو درهم نزد کسی ودیعه میگذارد و شخصی دیگر یک درهم ودیعه میگذارد. یک درهم از مجموع این سه درهم گم میشود و حضرت میفرمایند که یک درهم از دو درهمی که باقی مانده است را به کسی بدهید که دو درهم به ودیعه گذاشته است و یک درهم دیگر را بین دو نفر نصف کنید.
تمسک به روایت سکونی نمیتواند مدعای تقسیم بالنسبه را ثابت کند زیرا بنا بر روایت تقسیم بالنسبه صورت نگرفته است و مدل جدیدی است که مغایر با قاعده عقلائی است؛ زیرا اگر میخواست تقسیم بالنسبه باشد به یکی باید درهم برسد و به دیگری درهم برسد درحالی که بنا بر روایت به یکی نیم درهم و به دیگری یک و نیم درهم رسیده است. در بحث ما که دیّان و ارباب زکات مطرح هستند اگر قائل به تحاص شویم به هریک، به نسبت مطالبهای که دارد از اموال میت بدو داده میشود.
نتیجه بحث این میشود که طرح تزاحم امتثالی در این مقام اشتباه است بلکه تزاحم حقوق به صورت تزاحم ملاکی است و در تزاحم ملاکی امکان جریان قاعده عقلائیه عدل و انصاف نیست و دلیل خاصی در مساله که بیانگر جریان قاعده عدل و انصاف باشد وجود ندارد و امکان تمسک به روایت سکونی وجود ندارد زیرا اولا روایت سکونی درباره ودیعه است و ثانیا کیفیت محاسبه آن با بحث زکات که تقسیم بالنسبه است فرق میکند.
ممکن است ادعا شود که اساسا بحث حق ارباب زکات و حق دیان تزاحم ملاکی نیست بلکه از باب توارد است. و در توارد بحث سبق زمانی مطرح است. توضیح مطلب انشالله در جلسات بعدی داده خواهد شد.