درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14040812 شماره جلسه: 40
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
سخن آخوند در اجزاء امر ظاهری
عبارت آخوند در بحث اجزاء امر ظاهری چنین است:
«و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزي فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا»[1].
آخوند بیان کرده که دلیل اصول عملیه بر دلیل اشتراط حکومت دارد و دایره شرط را تبیین میکند و معلوم میدارد که شرط اعم از شرط واقعی و ظاهری است. چند نکته در رابطه با سخن آخوند بیان میگردد:
نکته اول: سخن آیت الله روحانی در جلسه پیش بیان شد. ایشان سخن آخوند را به حکومت غیراصطلاحی که ورود است تفسیر کردهاند. مناقشه سخن ایشان در جلسه گذشته ذکر شد. تعجب است که شهید صدر نیز همین سخن را بیان کرده و این احتمال را در کلام آخوند تقویت نموده و بسیاری از نقدهایی که به کلام آخوند وارد شده را با همین بیان پاسخ گفته است. بیان شد که کلام آخوند صریح در حکومت اصطلاحی است. گاهی نسبت به کلام شیخ انصاری این مطلب بیان شده که ایشان گاهی ورود و حکومت را به جای همدیگر به کار برده است. شیخ خود مبدع این بحث است و در زمان ایشان که هنوز اصطلاحات منقّح نشده بوده این امر ممکن است، ولی در زمان آخوند این دو اصطلاح روشن شده و جایگاه آنها معلوم است. بنابراین حمل حکومت در کلام آخوند به ورود بسیار مستبعد است، بهعلاوه آنکه آخوند تصریح نموده که مرادش چیست. دلیل وارد به مورود کاری ندارد؛ بلکه تنها موضوعساز است. وقتی موضوع را ایجاد کرد، حکم نیز قهرا با دلیل مورود تعیین میشود. دلیل وارد، مبیّن دلیل مورود نیست؛ بلکه موضوع آن را ایجاد مینماید. کلام آخوند هیچ ابهامی ندارد که مراد ایشان همان حکومت مصطلح است.
نکته دوم: کلام آخوند مختص جایی نیست که موضوع یا متعلق تکلیف، یک امر اعتباری باشد. گاهی اوقات موضوع حکم مثل طهارت و حلیّت یک امر اعتباری است که شارع خودش آن را ایجاد کرده است؛ مثلا در دلیل وارد شده که «الصلاة یجب أن یکون بثوب طاهر». این طهارت که در متعلق تکلیف اخذ شده یک امر شرعی است. شارع مقدس میتواند طهارت را جعل کند یا جعل نکند. ایجاد و اعدام طهارت به ید شارع است، ولی بیان آخوند اختصاص به موردی ندارد که موضوع، امری اعتباری باشد. مثلا اگر شارع مقدس امر به اکرام عالم کند، و شکّ در عالمبودن یک شخص شود در حالی که قبلا عالم بوده، استصحاب عالمبودن جاری است. عالمیت یک امر اعتباری نیست؛ بلکه حقیقی است. این استصحاب جنبه نظارت و توسعه دلیل دارد، نه ورود؛ چرا که آن شخص مستصحب حقیقتا عالم نمیشود، و عالمبودن یک امر حقیقی است، و با جعل شارع، عالم حقیقتا محقق نمیشود. این استصحاب دال بر آن است که حکمی که برای عالم ثابت است بر مستصحب العالمیّت هم بار میشود. استصحاب ناظر به دلیل اکرام عالم است و آن را توسعه میبخشد. در کلام آخوند، طهارت و حلیّت و استصحاب آن دو به عنوان مثال ذکر شده، و کلام آخوند اختصاص به امور اعتباری ندارد.
سخن مرحوم آیتالله روحانی در تفسیر کلام آخوند
آیتالله روحانی بیان کرده است که حکومت به سه صورت تصویر میشود[2].
صورت اول: دلیل محکوم متکفّل جعل حکم بر یک موضوع جعلی اعتباری است و دلیل حاکم یک فرد اعتباری برای این موضوع ایجاد میکند، و در نتیجه حکمی که در دلیل محکوم وارد شده بر آن هم بار میشود. این مورد -همانطور که شهید صدر تصریح نموده- در حقیقت ورود است، نه حکومت. مثلا اگر در دلیلی وارد شده باشد «اللحم طاهر» و در دلیل دیگر «مشکوک الطهارة طاهر»؛ از آنجا که طهارت یک امر اعتباری است، شارع مقدس میتواند علاوه بر اموری که در جعل اولیه برای آنها طهارت جعل نموده، برای امور دیگری نیز با جعلی ثانویه طهارت را جعل نماید.
اگر بگویید: تعبیر «مشکوک الطهارة» بدین معنی است که در رتبه سابق یک طهارت وجود دارد، بنابراین معنی ندارد که طاهر در دلیل «مشکوک الطهارة طاهر» به همان معنایی باشد که در ادله دیگر است.
میگوییم: بحث در آن نیست که این طهارت در دلیل ظاهری همان طهارت در دلیل واقعی است. بلکه بحث در آن است که برخی اشیاء با یک دلیل برای آنها طهارت یا نجاست اعتباری -مثل نجاست بول و دم و میته- جعل شده و در دلیل دیگر برای مستصحب البولیّة نیز نجاست جعل شده است. یعنی تعداد نجاسات بیشتر شده است. یک نجس، بول و نجس دیگر مستصحب البول است. مانعی از این جعل نیست.
نتیجه آن است که دلیلی که نجاست را مانع صحت صلات شمرده، هم شامل نجاسات مجعول با ادله اولیه است و هم نجاسات مجعول با ادله ثانویه. بنابراین اشکالی که وارد شده که اینها در دو رتبه هستند سخن صحیحی نیست. مانعی نیست که مراد از طاهر در دلیل «یجب أن یکون الصلاة فی ثوب طاهر» اعم از طهارتی باشد که با جعل اول یا جعل دوم ایجاد شده باشد. هر دو طهارت هم واقعا طهارت است و یک امر اعتباری است که واقعا شارع مقدس جعل نموده و هر دو مصداق طاهر در دلیل «یجب أن یکون الصلاة فی ثوب طاهر» هستند.
صورت دوم و سوم: این صورت همان حکومت اصطلاحی است، که خود دارای دو حالت است؛ چرا که حاکم گاهی ناظر به شخص حکم در محکوم است، و گاهی حکم مماثل محکوم را ثابت مینماید.
بررسی سخن مرحوم آیتالله روحانی
حکومت بر دو قسم است: تضییقی و توسعهای.
حکومت تضییقی:مثل آنکه دو دلیل بدین صورت باشد: «إذا شککت فابن علی الأکثر» و «لا شکّ لکثیر الشکّ». حکومت تضییقی به دو صورت ممکن است معنی شود:
اول: دلیل «لا شکّ لکثیر الشکّ» ناظر به دلیل شکوک است. این روایت بیانگر آن است که مراد از شکّی که در دلیل «إذا شککت فابن علی الأکثر» آمده شکّ غیرکثیر الشکّ است.
دوم: دلیل «لا شکّ لکثیر الشکّ» ناظر به دلیل نیست؛ بلکه ناظر به مدلول یعنی ناظر به حکم است. این حکم که در شکّ بین سه رکعت و چهار رکعت باید بنا را بر چهار گذاشت اختصاص به غیر شکّ کثیر الشک دارد.
معمولا در کلمات قوم، قسم اول از باب حکومت شمرده شده، و تفاوت دو قسم از با تفاوت حکومت و تخصیص بیان شده است. در کلمات قوم بیان شده که دلیل مخصِّص ناظر به مضیّق بودن مدلول و حکم مخصَّص است و به تبع آن، معلوم میشود که دلیل دال بر حکم موسَّع نیز منطبق بر مراد جدّی نیست. یعنی تخصیص در اول امر، ناظر به مضیّقبودن حکم است و به تبع آن مضیّقبودن دلیل را به دنبال دارد؛ به خلاف حکومت که مدلول اولیه آن، مضیقبودن دلیل است که قهرا مضیّقبودن حکم را هم به دنبال دارد. در حکومت تضییقی و تخصیص، مضیّقبودن حکم استفاده میشود، و دلیل،کاشف از آن است که شخص حکم توسعه ندارد، و اگر بخواهد توسعه داشته باشد تناقض پیش میآید.
حکومت توسعهای: در این نوع، حاکم نه دلیل و نه مدلول محکوم را تغییر نمیدهد؛ بلکه حکمی دیگر جعل میکند که از سنخ جعل حکم مماثل است. به این دو دلیل توجه کنید: «اکرم العالم» و «المتقی عالم». دلیل دوم به دو صورت ممکن است تصویر شود:
اول: دلیل دوم کاشف از آن است که در دلیل اول، حکم بر روی عالم به معنای حقیقی بار نشده؛ بلکه بر جامع بین عالم و متقی بار شده است.
دوم: محکوم به همان معنای مضیّق باقی است، ولی یک جعل دیگر که مشابه جعل پیش است رخ میدهد. همانطور که عالم وجوب اکرام دارد، متقی هم یک وجوب اکرام دیگری دارد. مثلا «الطواف بالبیت صلاة» لزوما دال بر آن نیست که از «صلات» در دلیل دال بر شرطیت طهارت برای صلات، یک اراده اعم از طواف و صلات در آن وجود داشته است، و به عبارت دیگر لزوما کاشف از آن نیست که جعل ثبوتی شارع برای اعم از صلات و طواف بوده است؛ بلکه یک حکم مماثل جعل میکند. در حکومت تضییقی چارهای از تضییق حکم پیشین نیست؛ چرا که از عدم تضییق، تناقض پیش میآید؛ چرا که لازم آید که شاکّ بین ثلاث و اربع از طرفی باید بنا را بر اکثر بگذارد و از طرفی نباید بنا را بر اکثر بگذارد. این دو متضاد است. ولی در حکومت توسعهای تناقض یا تضادی رخ نمیدهد؛ چرا که مثبتین تناقض ندارند. ممکن است هم متقی و هم عالم هر دو وجوب اکرام داشته باشند. لزومی ندارد جعل وجوب اکرام برای متقی با همان جعل وجوب اکرام برای عالم باشد؛ بلکه ممکن است دو جعل باشد که جعل دوم مشابه جعل اول است.
حاصل آنکه گاهی دلیل ناظر، سبب میشود که در حکمِ دلیل منظور الیه یا در دلیل آن حکم، تصرّفی به نحو تضییق یا توسعه رخ دهد. در این موارد، دلیل حاکم کاشف از آن است که محکوم بدان صورتی نبوده که تصور میشده است. این نوع نظارت از باب حکومت است. ولی گاهی دلیل اول هیچ تغییری نمییابد بلکه حکمی مماثل آن برای موضوعی دیگر جعل میشود. این قسم از باب حکومت نیست. بنابراین مناسب است که بین این دو مورد تفصیل داده شود، و آن دو از هم تفکیک شوند و در دو باب مختلف مورد بررسی قرار گیرند. از این رو است که مرحوم سید یزدی یک باب علاوه بر حکومت به نام باب نظارت در اصول قرار داده است.
نتیجهگیری و بیان مراد آخوند
نتیجه آنکه سه قسم حکومت که در کلام آیتالله روحانی وارد شده با هم تفاوت دارند. قسم اول که از اساس حکومت نیست؛ بلکه ورود است. قسم سوم هم حکومت نیست؛ بلکه جعل حکم مماثل است. در این قسم، دلیل حاکم، بیانکننده مراد از حکم مذکور در دلیل محکوم یا ناظر به خود دلیل محکوم نیست؛ بلکه حکم دیگری جعل میکند. بنابراین کلام آخوند باید بر همان قسم دوم که در کلام آیتالله روحانی وارد شده حمل شود. حکومت هم همین قسم است و سایر اقسام اصلا حکومت نیست.
اشکال: ممکن است اشکال شود توضیحی که ما برای کلام آخوند بیان کردیم با مبنایی که آخوند در بحث استصحاب مطرح نموده در تنافی است. آخوند استصحاب را از باب جعل حکم مماثل میداند. ایشان بیان کرده که اگر استصحاب در حکم جاری شود معنایش آن است که شارع مقدس، مشابه و مماثل حکم را جعل نموده است. البته این قسم (استصحاب حکم) از محل بحث خارج است. در استصحابی که در موضوع جاری است -مثل استصحاب طهارت- معنای استصحاب آن است که شارع مقدس مشابه حکمی که برای طهارت واقعی است برای طهارت استصحابی جعل مینماید. بنابراین استصحاب، موسِّع نیست. دلالت یک دلیل بر موسِّعبودن دلیل دیگر بدین صورت است که دلیل موسِّع (مثل استصحاب) بیانگر آن باشد که جعل سابق (مثل اشتراط صلات به طهارت) موسَّع است.
اگر آخوند در باب استصحاب بیان میکرد طهارت استصحابی هم حقیقتا داخل در موضوع دلیل سابق است و بیانگر آن است که طهارت مشروطه اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه است، با سخنش در محل بحث تنافی نداشت، ولی آخوند در باب استصحاب چنین نگفته؛ بلکه استصحاب را به جعل حکم مماثل معنی کرده است. ایشان در برخی مواضع تصریح کرده که مراد از استصحاب موضوع، جعل مماثلِ حکمِ موضوع است. این سخن با تعبیر ایشان در باب اجزاء امر ظاهری: «مبیّنا لدائرة الشرع و أنّه أعم من الطهارة الواقعیّة و الظاهریّة…» در تنافی است. این بحث در جلسه آینده دنبال میشود.