درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14040817 شماره جلسه: 41
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
سخن آخوند در اجزاء امر ظاهری
عبارت آخوند در بحث اجزاء امر ظاهری چنین است:
«و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزي فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا»[1].
آخوند در اجزاءامر ظاهری قائل به تفصیل شده بین جایی که حکم ظاهری برای تنقیح متعلق تکلیف و به لسان تحقق شرط یا شطر است و بین جایی که لسان دلیل آن است که شرط واقعا محقق شده است. بین علما در تفسر کلام آخوند اختلاف رخ داده است. مراد از «و استصحابهما فی وجه قوی» در عبارت وی نیز محل بحث و اختلاف نظر است.
مراد از «و استصحابهما فی وجه قوی» در کلام آخوند
برخی مثل آیتالله خویی و روحانی و شهید صدر تفصیل آخوند را چنین بیان کردهاند که حکم ظاهری اگر به لسان جعل حکم مماثل باشد مجزی است. از آن رو که آخوند استصحاب را نیز از باب جعل حکم مماثل میداند در استصحاب نیز قائل به اجزا است. عبارت شهید صدر بدین شرح است:
«البيان الأول: – ما ذهب إليه صاحب الكفاية (ره) من التفصيل بين حكم ظاهري ثبت بلسان جعل الحكم المماثل للواقع كأصالة الحل و الطهارة – في رأيه – و حكم ظاهري ثبت بلسان إحراز الواقع و ان كان لبا حكما ظاهريا وراء الواقع. ففي الأول مقتضى القاعدة الاجزاء، بخلاف الثاني»[2].
بر این اساس مراد از تعبیر «و استصحابهما فی وجه قوی» چنین است: اگر استصحاب از باب جعل حکم مماثل باشد مجزی است.
در تقریرات آقامیر چنین بیان شده که مراد از «و استصحابهما فی وجه قوی» آن است که اگر استصحاب اماره باشد مجزی نیست ولی اگر اصل باشد مجزی است. در کلمات قوم به روشنی بیان نشده که مراد از «فی وجه قوی» در کلام آخوند چیست. ظاهر عبارت آخوند آن است که احتمالاتی در مورد استصحاب مطرح است، و استصحاب تنها بنابر یک احتمال مجزی است. برخی استصحاب را جعل یقین و برخی دیگر جعل متیقن دانستهاند. ممکن است بیان شود عبارت آخوند ناظر به این تفصیل است که اگر استصحاب به معنای جعل یقین باشد مجزی است و اگر به معنای جعل متیقن باشد مجزی نیست. این تفصیل صحیح به نظر نمیرسد؛ چرا که این عبارات و این اصطلاحات در هیچکجا در کلام آخوند وارد نشده است.
اقسام حکم ظاهری
جهت روشنشدن مساله اقسام حکم ظاهری با ذکر مثالهایی بیان میشود تا معلوم گردد کلام آخوند ناظر به کدام قسم است.
اول:حکم ظاهری گاهی به لسان تنزیل نسبت به حکم واقعی -بأیّ معنی من معانی التنزیل- نیست. اصالة البرائة از شرطیّت یا جزئیّت یک شیء چنین است. مثلا اگر شکّ شود که سوره جزء نماز است، اصالة البراءة از جزئیت جاری میشود. مفاد این اصل آن نیست که نماز بدون سوره به منزله نماز همراه سوره است. بلکه بیانگر آن است که لازم نیست نماز همراه با سوره خوانده شود. چنین اصلی مقتضی اجزاء نیست، و وجهی برای اجزای آن وجود ندارد. آخوند اصلا متعرض این صورت نشده چرا که عدم اجزا در مورد آن روشن است.
دوم: حکم ظاهری که ناظر به مقام اجزا است؛ مثل قاعده فراغ. اگر مکلف بعد از پایان نماز در صحت نماز شک کند، بر اساس این حکم ظاهری حکم به صحت نماز میکند. یا مثلا اگر مکلف پس از پایان وقت شک کند که نماز را خوانده است، حکم به آن میکند که نماز خوانده شده است. این قاعده از اساس ناظر به اجزا است. البته اگر بعدا کشف شود که نماز خوانده نشده محل بحث است، ولی در هر حال این صورت نیز از محل بحث آخوند خارج است؛ چرا که کلام آخوند ناظر به فرضی است که اصل پیش از عمل جاری میشود. اما اصلی که ناظر به بعد از عمل، و بیانگر صحت عمل است، اصلا سخن آخوند ناظر به آن نیست. برخی تعبیر «و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية» در کلام آخوند را ناظر به قاعده فراغ دانستهاند. بسیار مستبعد است که سخن آخوند ناظر به قاعده فراغ باشد. تعبیر «مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية» ناظر به پیش از عمل است. بعد از انجام عمل، محرّکیتی وجود ندارد تا بحث شود که مثلا طهارت انجامشده ظاهری بوده یا واقعی. آخوند در کلامش نحوه تحریک و بعث را معیّن میکند و شرط که در کلام وی آمده، همان اشتراطِ مبعوث الیه است. یعنی متعلق تکلیف را تعیین میکند که به چه صورت است. بعد از انجام عمل نمیتوان متعلق تکلیف را تعیین نمود. شارع پیش از انجام عمل باید تعیین کند که مبعوث الیه چیست، ولی تعیین مبعوث الیه بعد از انجام عمل، تاثیری در تحریک و بعث ندارد. تعبیر آخوند با پیش از عمل سازگار است؛ بنابراین مواردی مثل قاعده فراغ از سخن آخوند خارج است. به طور کلی قاعده فراغ از موضوع اجزا خارج است؛ چرا که مکلف با اتّکا به قاعده فراغ، عملی انجام نمیدهد تا بعد از آن بحث شود که آیا عمل انجامشده مجزی است؛ بلکه قاعده فراغ برای عدم انجام عمل جاری میشود؛ بنابراین قاعده فراغ در باب اجزا اصلا موضوع ندارد.
سوم: استصحاب جاری در اصل وجوب. مثل آنکه مکلف نمیداند مثلا نماز جمعه در عصر غیبت وجوب دارد، و با استصحاب این وجوب را ثابت مینماید. اگر مکلف نماز جمعه بخواند و بعدا کشف خلاف شود و معلوم شود که واجب نبوده، باید بحث نمود که آیا عمل انجامشده مجزی از نماز یومیه است. در این صورت، استصحاب جاری در اصل وجوب است، نه در متعلق وجوب. صریح سخن آخوند آن است که اجزا در متعلق وجوب است نه در اصل وجوب؛ بنابراین صورت سوم نیز از کلام آخوند خارج است.
چهارم: استصحاب جاری در موضوع تکلیف(موضوع بر اساس مبنای نایینی) . بیان شد که موضوع تکلیف در کلام نایینی با آخوند تفاوت دارد. مراد آخوند از موضوع همان متعلق است، ولی نایینی بین آن دو تقاوت قائل شده است. بر اساس سخن نایینی در مثال «المستطیع یجب علیه الحج»، موضوع: مستطیع و وجوب: حکم و حج: متعلق وجوب است. اصل جاری نسبت به موضوع تکلیف (موضوع به اصطلاح نایینی) به نظر آخوند مجزی نیست. بنابراین استصحاب بقاء استطاعت، مجزی نیست. از کلام آخوند استفاده نمیشود در این صورت هم اجزاء ثابت باشد.
پنجم: اصل جاری در متعلق تکلیف. آخوند تنها در اصل جاری در متعلق تکلیف قائل به اجزا شده است. توجه شود استصحابی که در متعلق تکلیف جاری میشود به دو صورت است: چرا که مکلف گاهی شک در اتیان به متعلق دارد که در این صورت استصحاب عدم اتیان متعلق میکند. این استصحاب، اصل ترخیصی نیست و موضوع اجزا نیست؛ بلکه بحث در آن است که چیزی مشکوک باشد که شرط یا جزء تکلیف است. مثلا در دلیل «الطلاق یجب أن یکون عند شاهدین عدلین»، اگر عدالت یک شاهد مشکوک باشد و با استصحاب ثابت شود و طلاق نزد وی انجام شود و پس از آن کشف شود که شاهد عادل نبوده است، آیا طلاق انجامشده صحیح است؟ عبارت آخوند ناظر به این صورت است و از کلام وی استفاده میشود که این طلاق صحیح است. شرط عدالت شاهد در صحت طلاق، اعم از عدالت ظاهریه و عدالت واقعیه است. نتیجه آنکه از صور مختلفی که بیان شد آخوند تنها در اصل جاری در متعلق تکلیف قائل به اجزا است.
اصلی که متعلق را اثبات میکند به دو لسان است:
اول: آنچه به لسان اصل عملی است. این صورت خود دارای دو قسم است:
قسم اول: اصلی که ناظر به واقع نیست و جنبه تنزیل نسبت به واقع ندارد، که این همان صورت اولی است که بیان شد.
قسم دوم: اصلی که ناظر به واقع است و جنبه تنزیل نسبت به واقع دارد.
دوم: آنچه به لسان اماره است.
آخوند از بین تمامی صور، دو صورت را با هم مقایسه کرده است. ایشان اصلی که ناظر به متعلق است و میگوید متعلق وجود دارد (مثل مشکوک الطهارة طاهر) را با اصلی که به لسان اماره است (مثلا إذا أخبر الثقة بطهارة ثوب فهو طاهر) مقایسه کرده است. آخوند وارد بحث از صور دیگر نشده؛ چرا که برای وی واضح بوده که در صور دیگر اجزا وجود ندارد. محصّل سخن آخوند این است که جعل اصالة الطهاره مختص به زمان جهل نیست. یعنی مفاد دلیل چنین نیست: «مشکوک الطهارة طاهر مادام الجهل»؛ بلکه لباسی که طهارتش مشکوک است طاهر است حتی اگر شکّ برطرف شود و علم به خلاف پیدا شود؛ بهخلاف جایی که اماره وجود دارد. اماره بیان میکند که سخن ثقه مطابق واقع است. این دلیل پس از کشف خلاف نمیتواند بگوید همچنان مطابقت واقع وجود دارد. آنچه در اماره وجود دارد قهرا مقیّد به ظرف شکّ است؛ چون لسانش این است که از واقع خبر میدهد، و پس از کشف خلاف مطابقتی با واقع وجود ندارد، و دیگر اماره نمیتواند مفادش آن باشد که مطابق واقع است. بهخلاف جعل طهارت که از واقع خبر نمیدهد؛ بلکه یک جعل جدید است و پس از کشف خلاف نیز همچنان آن حکم مجعول باقی است. این بیان شبیه به همان بیان آخوند در امر اضطراری است. اطلاق دلیل بدل تنها بدلیت ما دام الاضطرارا را ثابت نمیکند؛ بلکه بیانگر آن است که حتی پس از رفع اضطرار نیز بدلیت باقی است.
حاصل آنکه حکم ظاهری اگر به لسان اماره باشد تنها تا زمانی که جهل وجود دارد باقی است، و پس از رفع جهل، و کشف خلاف معنی ندارد شارع بیان کند که مفاد اماره مطابق واقع است. اما نسبت به حکم ظاهری که به لسان اماره نیست، حکم دیگری جعل شده است. یعنی یک حکم مماثل جعل شده، نه آنکه نفس همان حکم جعل شده باشد، و بعد از کشف خلاف هم همچنان آن حکم مماثل موجود است. آیت الله خویی و من تبع اگر مرادشان از جعل مماثل حکم همین امر باشد (یعنی حکم ظاهری به لسان جعل مماثل در مقابل حکم ظاهری به لسان جعل نفس همان حکم) صحیح است و الا سخن ایشان قابل پذیرش نیست. این تقریب که از کلام آقای خویی بیان شد (اگر عبارات آقای خویی تاب این معنی را داشته باشد) همان تقریبی است که در کلام آخوند در تقریرات آقا میر قزوینی مطرح شده است. توضیح آنکه استصحاب اگر اصل عملی باشد، مماثل حکم واقعی در موارد استصحاب مجعول است، و اگر اماره باشد، نفس حکم واقعی در موارد استصحاب جعل شده است.
آخوند در این بحث قائل به حکومت مصطلح است. ایشان بیان کرده در مواردی که حکم ظاهری به لسان اصل است نسبت به حکم واقعی حاکم است. آیتالله روحانی و شهید صدر سخن آخوند را بر ورود حکم کردهاند. ایشان بیان کردهاند که به تصریح آخوند، حاکم باید نسبت به محکوم جنبه مفسریت داشته باشد، در حالی که در محل بحث چنین نیست. این مطلب صحیح نیست. بلکه سخن آخوند صریح در حکومت است و حکومت مصطلح را اراده نموده و مفسریّت هم وجود دارد. این مطلب در جلسه آینده دنبال خواهد شد.