درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040819
شماره جلسه: 44
Feghh-w 44-14040819
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بررسی روایات تصرف ورثه بدون رضایت غرماء
بیان گشت در صورتی که رضایت غرماء وجود داشته باشد، تصرفات ورثه بلااشکال است و نیازی به رضایت میت و یا قائم مقام میت(ولی میت/ وصی میت) نیست. اکنون بحث بر سر این است که اگر غرماء رضایت ندهند آیا ورثه میتوانند در ماترک تصرف کنند یا نمیتوانند؟ به طور عمده دو روایتِ مرتبط با این بحث وجود دارد که از لحاظ سند و متن نیازمند توضیح است و در ادامه به بررسی این دو روایت خواهیم پرداخت. این دو روایت در جلد 24 جامع الاحادیث آورده شده است و رقمهای 35411 و 35412 را به خود اختصاص داده است. منبع این روایات در کافی و تهذیب است که ما ابتدا روایت را طبق نقل کافی میخوانیم و بحث را ادامه خواهیم داد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالاً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنِ اِسْتَيْقَنَ أَنَّ اَلدَّيْنَ اَلَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ اَلْمَالِ فَلاَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ اَلْمَالِ[1]
این روایت را کلینی در بابی تحت عنوان «الرجل یترک الشیء القلیل و علیه دینٌ اکثر منه و له عیال» آورده است. مراد از «وسط المال» اصل مال است که در مقابل «ثلث المال» است. این عبارت در روایات بسیاری وجود دارد که مقصود از آن روشن گشت. یک نکته در کلمه «استیقن» در این روایت است که توضیح بیشتر پیرامون آن خواهد آمد. طبق این روایت تفصیل بین دین مستغرق ترکه و دین غیر مستغرق ترکه داده نشده است بلکه اینچنین تفصیل داده است: دینی که علم داریم همه ترکه را در برمیگیرد و آنجایی که علم نداریم همه ترکه را در بر میگیرد. عبارت مذکور در روایت نیازمند بحثی است که خواهد آمد انشاء الله تعالی. مرحوم صدوق در کتاب مقنع که در واقع فقه مأثور شمرده می شود کلمه «استیقن» را حذف کرده است و بیان کرده است که اگر دینش محیط به جمیع ترکه است به ورثه داده نمیشود و اگر دینش محیط به جمیع ترکه نیست، به ورثه داده میشود. دلیل و وجه این کاری که شیخ صدوق کردهاند خواهد آمد.
بررسی سندی
بنا بر نقل کلینی در کافی، سندِ روایت اینچنین آورده شده است: «محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ…». این «احمد بن محمد»ی که «محمد بن یحیی» از او نقل میکند، «احمد بن محمد بن عیسی اشعری» است. «محمد بن یحیی العطار» در غیر کافی از برقی هم روایت دارد، ولی در کافی از برقی روایت ندارد. در چند موضعی از کافی که «محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن خالد برقی» است، غلط و تحریف نسخه است. هیچجا «محمد بن یحیی العطار» از «احمد بن محمد بن خالد برقی» در کافی روایت ندارد. مراد از «ابن ابی نصر»، «احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی» است.
به واسطه وجود عبارت «باسناد له» در سند، این روایت جزء مرسلات قرار میگیرد. آیا میتوان گفت طبق این مبنا که مرسلات سه تن از اصحاب که شامل صفوان، ابن ابیعمیر و بزنطی میگردد؛ حجت میداند این روایت را نیز تصحیح کنیم زیرا این ارسال مستند به بزنطی است؟
به نظر میرسد تنها به مرسلاتی از بزنطی و ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی میشود تمسک کرد که بین این سه تن و امام معصوم علیه السلام فقط یک نفر واسطه باشد. وجه این مطلب این است که علت اعتبار مرسلات این سه راوی در واقع همان تعبیری است که در حق آنان گفته شده است که «لانهم لایروون و لایرسلون الا عن ثقةٍ». این «لایروون و لایرسلون الا عن ثقةٍ» ظهور در مشایخ مستقیم دارد. پس اگر ارسال فقط در یک طبق از مشایخ صفوان و بزنطی و ابن أبیعمیر باشد قابل چشمپوشی است یعنی اگر ابن ابی عمیر بگوید «عن رجلٍ»، یا اینکه بگوید «عن بعض اصحابنا»، اینها ثقه هستند و این مقدار از ناآگاهی ما از طبقهی مشایخ این سه تن در سند خدشهای به اعتبار روایت وارد نمیکند. اما جایی که سند بیش از یک نفر باشد دیگر نمیتوان گفت که ارسال ضرری به اعتبار روایت نمیزند. این تعبیر«باسنادٍ له» که در این سند وجود دارد ظهور ندارد که واسطه یک نفر است بلکه ممکن است بیش از یک نفر نیز باشد.
در ادامه روایت آمده است «أَنَّهُ سُئِلَ…» و مشخص نیست که روایت از کدام معصوم صادر شده است و به اصطلاح این روایت از مضمرات است. ما مضمر بودن روایت را اشکال نمیکنیم و مضمرات روایات شیعه را حجت میدانیم ولی نکتهای دیگری که اشکال پیشین را تشدید میکند این است که ممکن است معصومی که روایت از وی نقل شده باشد امام باقر علیه السلام و یا امام صادق علیه السلام باشد که در این دو صورت احتمال چند واسطه بودن بین بزنطی و امام معصوم بسیار زیاد میشود. این بحث تتمهای دارد که در مباحث جلسات آینده خواهد آمد.
روایت تهذیب
روایتی که در تهذیب نقل شده است از این قرار است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ: عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالاً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ «إِنِ اِسْتَيْقَنَ أَنَّ اَلَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ اَلْمَالِ فَلاَ يُنْفِقْ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ اَلْمَالِ »[2]
بررسی طرق شیخ طوسی به احمد بن محمد بن عیسی
شیخ طوسی در مشیخه طرق مختلفی به «احمد بن محمد» ذکر کرده است یکی از این طرق با این عبارت آمده است:
و ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى الذي اخذته من نوادره فقد اخبرنى به الشيخ ابو عبد اللّه و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن الحسن بن حمزة العلوي و محمد بن الحسين البزوفري جميعا عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد بن عيسى، و اخبرنى به أيضا الحسين بن عبيد اللّه و ابو الحسين بن ابي جيد جميعا عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد بن يحيى العطار عن احمد بن محمد بن عيسى.[3]
طریق دیگری که شیخ طوسی آورده است ذیل سعد بن عبدالله است که اینچنین است:
و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد.[4]
طریق دیگر نیز ذیل کتاب کافی (کلینی) قرار دارد:
و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى.[5]
طریق دیگر ذیل صفّار بیان شده است:
و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد.[6]
طریق دیگر ذیل محمد بن علی بن محبوب قرار گرفته است:
و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد[7]
شیخ یک طریق را با عبارت« و ما ذکرته عن احمد بن محمد» و چهار طریق را با تعبیر «و من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد» ذکر کرده است. با توجه به این نکته، اشکالی اینجا مطرح میشود و آن این است که ما از کجا بفهمیم طریق شیخ به روایتی که در تهذیب در صدر سند احمد بن محمد بن عیسی قرار گرفته است، کدام است؟ زیرا اولا نمیتوان فهمید که روایت از نوادر احمد بن محمد بن عیسی نقل شده است که طریق اول را قرار دهیم و همچنین برای ما معلوم نیست که کدام یک از چهار طریق دیگر طریق شیخ بوده است؛ از اینرو با توجه به طرقی که شیخ در مشیخه آورده است نمیتوان طریق شیخ به روایاتی که در صدر سند آن احمد بن محمد بن عیسی قرار دارد را کشف کرد.
عدهای در مقام پاسخ به این اشکال گفتهاند که نیازی نیست به طرق شیخ در مشیخه اکتفاء کنیم بلکه با رجوع به فهرست شیخ طوسی و طریق وی به احمد بن محمد بن عیسی در مییابیم که شیخ همه روایات احمد بن محمد بن عیسی را به سه طریق اخذ کرده است و تصریح به این مطلب که شیخ همه روایات احمد بن محمد بن عیسی را به سه طریق به دست آورده است هرگاه وی روایتی را از احمد بن محمد بن عیسی نقل کند میتوان به کمک طریقی که در فهرست به احمد بن محمد بن عیسی بیان میکند سلسله سند را تکمیل بکنیم:
أخبرنا بجميع كتبه و رواياته، عدّة من أصحابنا، منهم: الحسين بن عبيد اللّه و ابن أبي جيد، عن العطّار، عن أبيه، و سعد بن عبد اللّه، عنه.و أخبرنا عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار و سعد جميعا، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى. و روى ابن الوليد المبوّبة، عن محمّد بن يحيى و الحسن بن محمّد ابن إسماعيل، عن أحمد بن محمّد. [8]
راهی که بیان شد قابل طرح است ولی این نکته باید بیان شود که چرا شیخ طوسی در مشیخه پنج طریق به احمد بن محمد بن عیسی ذکر میکند. چهار طریق را با تعبیر«من جملة ما ذکرته» میآورد که مصادیقش را نیز مشخص نکرده است و طریق دیگری نیز به روایاتی که در کتاب النوادرِ احمد بن محمد بن عیسی بوده است ذکر میکند و آن طریق هم در عمل کارایی ندارد زیرا معلوم نیست کدام روایت جزء روایات نوارد احمد بن محمد بن عیسی است.
سوالی که مطرح است این است که چرا شیخ طوسی در مشیخه پنج طریق به روایات احمد بن محمد بن عیسی ذکر میکند درصورتی که در عمل هیچ یک از طرق کارایی ندارد و به درد نمیخورد و به نظر میرسد که ذکر طرقِ پنچگانه به احمد بن محمد بن عیسی لغو و بیهوده است. پاسخ به این سوال این است که با وجود اینکه ما بررسی سند به طرق را معتبر میدانیم ولی در مورد احمد بن محمد بن عیسی به نظر میرسد که شیخ این طرق را تشریفاتی میدانسته و بیشتر جنبه ظاهری دارد اینها در واقع یک نوع جنبه تیمّن و تبرک و تشریف و آداب و القاب است که شیخ برای رعایت این تشریفات طرق خود را به احمد بن محمد بن عیسی ذکر کرده است و اگر هم نباشد اشکالی ایجاد نمیکند.
مراد از تعبیر «من جملة ما ذکرته…» در مشیخه
شیخ در جلد اول تهذیب سند را کامل ذکر میکند ولی از جلد دوم بنا را بر این میگذارد تنها به مولفی که روایت را از کتابش اخذ کرده است اکتفاء کند. این امر موهم این است که از جلد دوم هر فردی که در صدر سند قرار گرفته است بدین معنا است که روایت مستقیما از کتاب آن شخص اخذ شده است ولی قرائن روشنی در کار است که اینچنین نیست و شیخ در این میان از روشی استفاده میکرده است که ما آن را «اخذ بالتوسط» یا « نقل با واسطه» نامیدهایم. برای مثال شیخ به کتاب کافی مراجعه کرده است و روایتی را از کتاب کافی گرفته است که سند آن روایت در کافی اینچنین بوده است:«علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر». به خاطر اعتبار علی بن ابراهیم و ابراهیم بن هاشم برای شیخ ثابت شده است که این روایت از ابن أبیعمیر نقل شده است. از سویی دیگر، شیخ طوسی به طریق دیگری یک اجازه عامی به همه روایات ابن أبیعمیر داشته است. به دلیل اینکه شیخ طوسی اجازه نقل همه روایات ابن ابیعمیر را از طریق خاصی داشته است واسطههایی که در کتاب کافی بوده است را حذف کرده است و ابن أبیعمیر را صدر سند قرار داده است و در مشیخه همان اجازه عامی که داشته است را آورده است این «اخذ بالتوسط» و شواهد مربوط به آن در تهذیب مفصل است. یکی از شواهد مربوط به این بحث همین تعبیرات «من جملة ما ذکرته…» است و ناظر به این است که من مواردی را که احمد بن محمد را صدر سند قرار میدهم، بعضیها را از کتاب کافی گرفتم، بعضیها را از کتاب سعد بن عبدالله گرفتم، بعضیها را از کتاب صفار گرفتم، بعضیها را از کتاب محمد بن علی بن محبوب گرفتم، بعضیها هم مستقیماً از نوادرش گرفتم. یعنی مواردی که احمد بن محمد بن عیسی صدر سند تهذیب است، به پنج شکل بوده. یک شکلش نقل مستقیم از کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی، چهار شکلش با واسطه نقل شده است و این چیزی است که از عبارتهای شیخ استفاده میشود. حالا کجا ما میتوانیم تشخیص بدهیم از چه کتابی گرفته شده و امثال اینها، بحث مفصلی است که در موطن خود بایدبحث شود.
بیان مثالی از نقل باواسطه
یکی از منابع شیخ در نگارش تهذیب کافی مرحوم کلینی بوده است. در باره اینکه در فلان روایات آیا منبع شیخ کتاب کافی بوده است یا خیر یک راه این است که به کتاب کافی رجوع کنیم و ترتیب روایات کافی را با روایتهایی که در تهذیب آمده است سنجیده شود. برای مثال همین روایت محل بحث و دو روایت بعد از آن در تهذیب بدین صورت آمده است:
1)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ: عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالاً …
2)حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ كَانَ يَسْتَيْقِنُ أَنَّ اَلَّذِي تَرَكَ…
3)وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ – حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ [9]
با مراجعه به کافی در مییابیم همین سه روایت به همین اسناد در کافی به همین ترتیب آمده است
1)مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالاً
٢)حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ يُسْتَيْقَنُ أَنَّ اَلَّذِي تَرَكَ
٣)حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا [ عَنْهُ ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مات[10]
شیخ طوسی با توجه به اینکه در روایت نخست «محمد بن یحیی» آمده است و وی را معتبر میداند صدور این روایت را از احمد بن محمد بن عیسی ثابت میداند و چون اجازه نقل همه روایات احمد را به طریق مخصوص به خود دارد «محمد بن یحیی» را از سندِ کافی حذف کرده است و احمد بن محمد بن یحیی را در صدر سند قرار داده است.
در روایت سوم در کافی «حمید بن زیاد عن ابن سماعة» آمده است، شیخ در تهذیب ابنسماعة را حسن بن سماعة، دانسته است. احتمالاً خود شیخ این ابنسماعة را برای اینکه مشخص باشد، حسن را اضافه کرده تا معلوم مراد از ابنسماعة، حسن است نه برادرش جعفر.
شیخ طوسی بعد از این سه روایت، دو روایت دیگر نقل میکند که این دو روایت به ترتیب مطابق با روایتهایی است که کلینی در باب «من أوصی وله دین»آورده است. دو روایتی که شیخ در تهذیب آورده است از این قرار است:
1)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلدَّيْنَ قَبْلَ اَلْوَصِيَّةِ ثُمَّ اَلْوَصِيَّةَ
2)مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْناً[11]
این دو روایت نخست به همین ترتیب با همین اسنادِ مندرج در تهذیب در همین جلد از کافی، بیست صفحه قبل از آن سه روایتِ سابق آمده است:
1)عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ : إِنَّ اَلدَّيْنَ قَبْلَ اَلْوَصِيَّةِ
2)اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ [12]
روایتی که کلینی آورده است مشتمل بر دو طریق است که شیخ طوسی یک طریق از آن دو طریق را انتخاب کرده است و در تهذیب آورده است. در ادامه شیخ طوسی روایت دیگری میاورد که در سند تصریح میکند که از کلینی گرفته است.
شیخ طوسی بعد از دو روایتی که بیان شد روایت دیگری میآورند[13] که این روایت با فاصله یک روایت در این میان، در همان موضع از کافی، در ادامهی دو روایتِ پیشگفته، آورده شده است.[14] این روایتی که در این میان فاصله افتاده است در کافی دو سند دارد[15] که در تهذیب به یکی از آن دو سند نقل شده است.[16] معمولا شیخ سندی که تشخیص میدهد بهتر است ذکر میکند و از سند دیگر چشم پوشی میکند.