درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040912
شماره جلسه: 57
Feghh-w 57-14040915
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
در سند روایت علی بن أبیحمزة طبق بعضی از نسخِ کافی عبارت «أو بعض اصحابنا عنه» آمده است. این سند و عطفی که در آن واقع شده است نیازمند توضیح است. برای فهم مفاد سند باید به دو مطلب رسیدگی کرد. نخست باید دید که این روایت از کدام منبع گرفته شده است. دوم اینکه باید دید که تردید کننده در این سند کیست.
برای بررسی مطلب نخست و شناسایی منبع باید دیدِ کلی به مجموع اسانید کافی داشت و باید روایت را در یک مجموعه از بحثها مورد بررسی قرار داد. برای بررسی یک سند و شناسایی منبع آن در کافی، باید دانست که به طور کلی، منابعی که کلینی در نگاشتن کافی از آن استفاده کرده است، چیست. با توجه به آن دیدِ کلی که در مجموع اسناد کافی در ابواب مختلف آن به دست میآید میتوان درباره روایات مختلف اظهار نظر کرد. در کتاب توضیح الاسناد که به تبیین اسناد مشکل پرداخته شده است همین دید کلی نسبت به مجموعه اسناد وجود دارد و طبق این نگرش به تبیین اسناد پرداختهایم. با اتخاذ این رویکرد، در میان بررسی مجموعی اسنادِ کافی به نتائجی دست پیدا میکنیم که این نتائج در موارد خاص تبطیق پیدا میکند.
یک بحث به طور کلی مطرح میشود که آیا کلینی از کتاب ابنسماعة یا حمید بن زیاد اخذ روایت کرده است یا خیر؟ و اگر از کتاب این دو روایت اخذ کرده است در کدام یک از ابواب بوده است؟ زیرا ممکن است کلینی تنها در بعضی از ابواب به بعضی از کتب مراجعه کرده باشد.
اخذ از کتاب دارای یکسری ویژگیها میباشد که این موارد را در مقالاتی که در جلسه گذشته نام بردیم درج شده است. انشالله در ادامه به بعضی از این ویژگیها و قرائن اشاره خواهم کرد و توضیحاتی پیرامون آن خواهم داد.
قرینه نخست:تکرار الگوهای سندی
گاهی در سه یا چهار روایت که پشت سر هم آمده است در هر روایت چند طبقه عینا مانند هم است؛ ولی از یک راوی، سند پخش میشود.
این حالت در مواضع متعددی از کافی وجود دارد یکی از آنان در کافی ج6 ص116 است. در این قسمت از کافی در رقمهای 5 تا 7 سه روایت داریم که در دو طبقه با هم مشترک هستند و سلسله سند به ابنسماعة میرسد و پس از ابنسماعه سند پخش میشود:
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ
حُمَيْدٌ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ
حُمَيْدٌ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ[1]
این الگوی سندی در کتاب الطلاق تکرار شده است و در موارد مختلفی مشاهده میشود مثلا در همین جلد 6 کافی در صفحه 91 در چهار سند(رقمهای 8 تا 10) این الگو وجود دارد که از این قرار است:
8)حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ ….
9)عنْهُ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ….
ذیل9)عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ …
10)حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ [2]
اگر بخواهیم اسناد را از تعلیق خارج کرده و تکمیل کنیم اینچنین میشود:
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ ….
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ….
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ …
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ
با این الگوی سندی در کافی جلد 6 صفحه 87 نیز مواجهیم:
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ
]حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عن[ صَفْوَان عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ[3]
وقتی موارد متعددی میبینیم که این الگون در آنان تکرار شده است بدین صورت که با افراد مشخصی سند به «ابنسماعة» میرسد و بعد از «ابنسماعة» سند پخش میشود نمیتوان این امر را حمل بر تصادف کرد و به طور عادی به این مطلب میرسیم که عاملی باعث شده است که این الگو تکرار شود. این نکته نیز قابل توجه است که تکرار این الگو در یک کتاب خاص (کتاب الطلاق) از کافی است و در همه کتابهای کافی نیست. به نظر میرسد عاملی که در این میان پدیدآورندهی این الگو شده است کتابی بوده است که کلینی احادیثش را طبق آن تنظیم کرده است و اینجا کتاب «ابنسماعة» است. آن مقداری که مشترک بین اسناد بوده است در واقع طریق کلینی به کتاب «ابنسماعة» است.
بعد از یافتن این الگو احتمال اخذ از کتاب «ابنسماعة» تقویت میشود حال باید به سراغ دیگر قرائنی رفت که میتوان برای تأیید این احتمال از آن استفاده کرد. یکی از قرائنی که میتوان از آن کمک گرفت این است که با رجوع به کتاب نجاشی و یا فهرست به لیست کتابهایی که آن شخص داشته رجوع کنیم و اگر آن راوی کتابی که تناسب موضوعی با روایاتِ ما دارد، داشته باشد احتمالی که داده میشد تثبیت میگردد. نجاشی هنگام برشمردن کتابهای حسن بن محمد بن سماعة از کتاب النکاح و الطلاق برای او یاد میکند:« و له كتب، منها: النكاح، الطلاق»[4] اینکه دقیقا در محدوده کتاب الطلاق ما اینجور الگوها را میبینیم، الگوهایی که نیازمند به یک توجیه منطقی هست و تصادفی نمیتواند باشد، حتما از یک عامل خاص ناشی شده است، این نشانگر این هست که اینها از کتابِ طلاق حسن بن محمد بن سماعة اخذ شده است.
قرینه دوم: ارجاع ضمیر به وسط سند
در میان سندهایی که دارای الگوی متکرّر بودند با بعضی از اسناد مواجه میشویم که سند با ضمیری آغاز شده است که برخلاف متعارف که باید ضمیر به اولِ سندِ قبل برگردد، به وسط سند برگشته است. برای مثال در کافی جلد 6 صفحه 91 (پیشتر آورده شده)رقم 9 و 10 این ارجاع ضمیر به میانه سند قبل دیده میشود. این دو سند از این قرار است: «عنْهُ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ….» و «عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ …» مرجع ضمیر «عنه» در این دو سند به ابن سماعه بازمیگردد که در رقم شماره 8 (حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ) از آن یاد شده است.
همانطور که گفته شد به طور طبیعی ضمیر باید به اول سند برگردد. این به وسطِ سند برگردانده شدن ضمیر خود قرینه روشنی است که این روایات از کتاب ابن سماعة گرفته شده است. این نکته توجه شود که در رقم شماره 8، سند اینچنین آمده است: (حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ)، در رقم 9 آمده است (عنْهُ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ)؛ در این دو سند مرویعنه تغییر کرده است و یکبار از ابنرباط نقل شده است ویکبار از وهیب بن حفص نقل شده است. اگر در سندِ شماره نه نیز ابنرباط آمده بود میتوانست قرینه روشنی باشد که مرجع ضمیر «عنه» ابنسماعة است ولی به دلیل اینکه مرویعنه یکی نیست قرینه روشنی در ارجاع ضمیر به ابن سماعة وجود ندارد و تنها کسانی که به طبقات آشنا باشند متوجه مرجع ضمیرِ «عنه» میشوند. سوالی که مطرح میشود این است که چرا کلینی سند را با ارجاع به شخصی شروع کرده است که اولا در اولِ سند قبل قرار ندارد و همچنین قرینه روشنی برای یافتن مرجع ضمیر وجود ندارد؟
پاسخ این است که این مطلب واضح بوده که این روایات از کتاب ابن سماعة است. به دلیل در دسترس بودنِ کتاب ابن سماعة برای همگان تشخیص این مطلب در آن زمان روشن بوده است ولی با گذر زمان این مطلب برای ما مخفی شده است و باعث شده است که اسناد مقداری ابهام پیدا کند.
پدید آمدن ابهامات سندی در گذر زمان و فقدان منابع
یک سری از ابهاماتی که در بسیاری از اسناد رخ داده به علت این است که منابع اصلی از دست رفته است. و اگر منابع موجود میبودند بسیاری از این ابهامات به آسانی رفع میگشت. برای مثال الان ما در ارتباط با تهذیب و کافی راحت میتوانیم قضاوت کنیم که تهذیب به چه صورتی از کافی نقل روایت کرده است و بسیاری از ابهاماتی که در تهذیب وجود دارد با رجوع به کافی حل میشود. در مانحن فیه علت اینکه این سند دارای ابهاماتی این است که کتاب ابنسماعه در دسترس ما نیست و اگر ما امکان رجوع به کتاب ابنسماعة را میداشتیم خیلی راحت میتوانسیم ابهامات را برطرف کنیم.
برای توضیح بیشتر خوب است توضیح داده شود که گاهی شیخ در تهذیب (در جلد اول) با رجوع به کافی، روایتی را نقل میکند و سند خود را به صورت کامل تا کلینی میآورد و نام محمد بن یعقوب را نیز ذکر میکند ولی در سند بعدی دیگر نام کلینی و طریق به او را نمیآورد و برای مثال، سند را با «علی بن ابراهیم عن أبیه…» شروع میکند و در سند بعدی نیز به همین منوال عمل میکند و نامی از کلینی نمیآورد و مثلا گوید: «حسین بن محمد عن عبدالله بن عامر». یکی از دلائلی که شیخ طوسی، کلینی راذکر نمیکند این است که کافی در دسترس همگان بوده است و با مراجعه به کافی، ابهام و اشکالی در سند باقی نمیماند. همین احتمال که در تهذیب و منبعش یعنی کافی دادیم در خود کافی و منابعش داده میشود و دلیل بسیاری از تعلیقات که در اسناد کافی بوده است همین مطلب است. در بسیاری از موارد که کلینی با اتکاء به سند قبل، قسمتی از سند را حذف میکند دلیلش این است که عینا همانی که در منبع بوده میآورده است و آن قسمتی که حذف شده است طریق به کتاب و نام مولف کتاب بوده است.
قرینه سوم: تعلیق به اسناد قبلی
کلینی در مواضع متعددی از کتاب خود که در اسناد تعلیق وجود دارد به همین منوال عمل کرده است. کلینی طریق خود را صرفا در یک سند بیان میکند و روایتهای بعدی را با اتکاء به آن سند بدون ذکر طریق و نام مؤلّف کتاب، و بدون هیچ ضمیری که به آنان بازگردد، عینا مطابق همانچیزی که در منبع بوده است در کتاب خود ذکر میکند.
این ادعا را میتوان کرد که عمده تعلیقاتی که در کافی وجود دارد حذف طریق به کتاب و مؤلّف کتاب است. برای اثبات این مدعا، شواهدی نیز ذکر شده است که فعلا در صدد بیان آن شواهد و اثبات ادعای خودمان نیستیم؛ ولی ما یکی از قرائنی که کمک به منبع یابی می کند را همین تعلیقاتی میدانیم که در اسناد وجود دارد.
در کافی جلد6، صفحه87 در رقمهای شش تا نه و ذیلِ رقم شش،مجموعا پنج سند آورده شده است که با همین بحث منبع شناسی مناسبت دارد و همچنین مثالی برای بحث تعلیق نیز میباشد. این اسناد ذیلا با توضیحات و تکمیلاتی که در قلاب آورده شده است ذکر میگردد:
6)حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ
ذیل 6)حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ
7) ]حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَن[صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ
8)حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ
9)عَنْهُ ]اِبْنِ سَمَاعَةَ[ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ [5]
در رقم شماره هفت تعلیق رخ داده است. کلینی سندِ روایت را اینچنین ذکر میکند:«صفوان عن ابنبکیر» که در واقع طریق به کتاب و نام مولف کتاب را حذف کرده است و عبارت را عینا مطابق با آنچه در کتاب ابنسماعة دیده است در کتاب خود، کافی، آورده است.
در این موضع از کافی هر سه قرینهای که تاکنون گفتیم قابل تطبیق است زیرا اولا در این اسناد پشت سرهم میبینیم که راویان در دو سه طبقه با هم مشترک هستند و بعد مفترق میشوند ثانیا ضمائری در صدر سند قرار گرفته است که با میانهی سند قبلی بازمیگردد و ثالثا در یکی از اسناد تعلیق وجود دارد که آن قسمت محذوفش همان قسمت مشترکی است که در دیگر اسناد وجود داشت.
قرینه چهارم: یادکرد از مؤلّفِ منبع، توسط مولف کتاب
این قرینه با سه قرینه نخست متفاوت است و در فضای دیگری است. گاهی اوقات در موارد متعددی میبینیم که در لابهلای احادیث از یکی از روات، به صورت متکرّر، توضیحاتی پیرامون متن حدیث و یا سند حدیث آورده میشود. برای نمونه در کتاب الطلاق در کافی با منقولات متعددی از حسن بن محمد بن سماعة برخورد میکنیم.
در کافی، جلد 6، صفحه 120 حدیث 3. در ذیل روایتی با این سند: «حمید بن زیاد عن ابن سماعة عن محمد بن زیاد عن عبدالله بن سنان». اینچنین آمده است: «قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ وَ هَذَا اَلْكَلاَمُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ اِبْنِ زِيَادٍ وَ لاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ وَ قَدْ رَوَاهُ»[6]
در کافی جلد6، صفحه 130، برای رقم ششم دو سند ذکر شده است که با یکی از آن دو سند کار داریم: حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جمیعا عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: لاَ تَجُوزُ اَلْوَكَالَةُ فِي اَلطَّلاَقِ در این روایت توضیحی از ابنسماعة ذیل روایت آورده شده است. قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ وَ بِهَذَا اَلْحَدِيثِ نَأْخُذُ. [7]
شاید تمام توضیحاتی که در جلد شش کافی ذیل سند« حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ » قرار دارد از ابنسماعه است که این خود نشان دهنده این است که کلینی نظرات مؤلف منبع را نیز انتقال داده است
کنار هم گذاشتن قرائن و نتیجه گیری
بسیاری از موارد که ذکر شد صرفا در حد یک قرینهاند. ولی وقتی این مجموعهها به هم پیوسته میشوند و قرائن به یکدیگر منضمّ میگردند، به طور مطمئن میتوانیم بگوییم که یکی از منابع شیخ کلینی در کتاب الطلاق، کتاب الطلاقِ حسن بن محمد بن سماعة است.
وقتی برایتان اثبات میشود که کتاب حسن بن محمد بن سماعة جزء منابع کافی است، یک بار دیگر برگردید سندها را بررسی کنید، در این میان با سندهای زیادی مواجه میشویم که متوجه میشوید که اینها هم باید از کتاب حسن بن محمد بن سماعة گرفته شده باشد. مثلا مواردی که دو سند پشت سر هم از همان طریق «حمید بن زیاد عن ابن سماعة»، نقل روایت شده است و بسیار نیز تکرار شده است، دانسته میشود که منبع کافی در آن موارد نیز کتاب ابنسماعة بوده است.
موارد چهارتایی یا پنجتایی و یا حتی موارد سه تایی که پشت سرهم میبودند و در قطعهای از سند با یکدیگر اشتراک میداشتند، خود از قرائنی بود که ما را به شناخت منبع کمک میکرد و با توجه به این قرائن و قرائن دیگری که ذکر کردیم، منبع و طریق به منبع را شناسایی میکردیم و اکنون بعد از شناسایی منبع، در مواردی که تنها در دو سند، طریق مذکور تکرار شده است به نحوی مطلب را تبطیق میکنیم وگوییم که منبع ،مثلا ، کتاب ابن سماعة است. میتوان گفت این کار نیز به نحوی تقویتکننده برای استظهاری است که شده است.
برای مثالهایی که دو سندِ پشت سر هم از کتاب ابنسماعة نقل روایت کرده است رجوع کنید به جلد شش کافی: صفحه 104 رقم یک و دو. صفحه 105، رقم چهار و ذیلش.صفحه 132، رقم سه و چهار. صفحه 136 رقم دو و سه. صفحه 143، رقم پنج و شش.صفحه 168، رقم چهار و پنج.
این موارد هم کمک میکند برای تقویت کردن آن استظهاری که ما کردیم که اینها از کتاب حسن بن محمد بن سماعة است و هم خودشان یک تطبیقی هست بر آن نتیجهای که قبلا از آن بحثهای قبلی گرفتیم. در مواردی که در کتاب الطلاق در سندی ابن سماعه قرار گرفته و تکرار نشده است نمیتوان به طور قطعی گفت که کلینی آن را از کتاب ابن سماعه گرفته است ولیکن احتمال اخذ از کتاب ابنسماعة به طور کامل میرود. درجلسه آینده توضیحی تکمیلی در اینباره داده خواهد شد.
تطبیق مباحث در کتاب الوصایا و کتاب المواریث
آنچه گفته شد در کافی در کتاب الطلاق بود. با بررسی دو بخش از کتاب الوصایا و کتاب المواریث در جلد هفتم کافی، الگوهایی که گفته شد یافت میشود و میتوان نتیجه گرفت که منبع کلینی در این دو بخش نیز کتاب ابن سماعة بوده است.
در میان کتابهایی که برای ابن سماعه برشمرده شده است کتابی به نام کتاب الوصیة وجود ندارد. نجاشی کتابهای ابن سماعه را اینچنین گوید:« له كتب، منها: النكاح، الطلاق، الحدود، الديات، القبلة، السهو، الطهور، الوقت، الشرى، البيع، الغيبة، البشارات، الحيض، الفرائض، الحج، الزهد، الصلاة، الجنائز، اللباس» در میان کتابهای ابنسماعة، کتاب الفرائض قرار دارد که به نظر میرسد همین کتاب منبع کلینی در کافی بوده است.
از مجموع کتابهایی که ابنسماعه نگاشته است میتوان انیچنین نتیجه گرفت که وی فقیه بوده است و در بسیاری از موضوعات فقهی کتاب نوشته است. به جزء دو کتابِ الغیبة و البشارات که به نظر مرتبط با عقیدهی فاسدِ مذهب وقف است دیگر کتبِ ابنسماعة در موضوعات فقهی نوشته شده است.
ترتیب کتابهایی که نجاشی ذکر کرده است طبق ترتیبِ معهود میان ما نیست. ولی اگر با ترتیب معهود نگاه کنیم ابن سماعه کتاب الطهور دارد که همان وضو و غسل و… است. کتاب الصلاة دارد،که در واقع همان کتاب القبله و کتاب الوقت و کتاب السهو است. همچنین کتاب النکاح و الطلاق نیز دارد، و همچنین کتاب حدود، دیات، حیض و فرائض نیز دارد. کتاب الفرائض درباره مسائل مربوط به ارث است. به نظر میرسد کتاب الفرائضی که ایشون دارد به معنای عامّ آن باشد و مسائل مربوط به وصیت را نیز در بر میگیرد. مباحث مربوط به وصیت به یک معنا زیرشاخه مباحث مربوط به فرائض است. وصیت قبل از تقسیم ارث است و در کتاب الفرائض هم از ارث و هم از وصیت بحث میشود. هیچ بعید نیست که در کتاب الفرائض مباحث مربوط به وصیت نیز گنجانده شود.
تطبیقات بحث در کتاب الوصیه و کتاب المواریث را به صورت تفصیلی وارد نمیشویم و به دادن آدرسهای اکتفاء میکنیم: کافی جلد هفتم :صفحه 155 رقم 12 و 13.صفحه 68 رقم 3 و ذیل 3 و 4 و 5 و 6. صفحه 110 رقم 5 و 6. صفحه 119 ذیل 4 و 5.صفحه 125 رقم3 و ذیلش.صفحه 126، رقمیک تا سه. و صحفه161 رقم هشت و نه.
این مجموعهها را اگر کسی ببیند به راحتی به این نتیجه میرسد که یکی از منابع شیخ کلینی، کتاب الفرائض حسن بن محمد بن سماعة بوده که این «کتاب الفرائض» وصایا را هم در بر داشته است.
تطبق بحث در روایت علی بن أبیحمزة
سند مورد بحث ما در جلد 7 صفحه 43 رقم 3 هست. سند روایت از این قرار است:« حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا [ عَنْهُ ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ [8]» دقیقا اینجا هم باز دو تا سند پشت سر هم ما داریم که «حمید بن زیاد عن ابن سماعة» در ابتدای سند قرار گرفته است: «حمید بن زیاد عن ابن سماعة عن الحسین بن هاشم و محمد بن زیاد جمیعا عن عبدالرحمن بن حجاج». «حمید بن زیاد عن ابن سماعة عن سلیمان بن داوود عن بعض اصحابنا».
ممکن است این کتاب الفرائض که از برای ابن سماعة است، همه بحثهای وصایا را هم نداشته باشد. در این روایت بحث سر این هست که آیا آن کسی که دینی دارد، آیا وقتی دین دارد میشود میراث را تقسیم کرد یا نمیشود میراث را تقسیم کرد. این روایت صرفا درباره یک وصیت صرف نیست بلکه حکمی را بیان میکند که دراری پیچیدگیهایی است که دقیقا متناسب این هست که در کتاب الفرائض حسن بن محمد بن سماعة وجود داشته باشد.از مجموعه این قرائن میتوانیم به راحتی به این نتیجه برسیم که این روایت مورد بحث ما و روایت قبلیاش هر دو از کتاب الفرائض ِابن سماعة گرفته شده است.
نکته پایانی
بسیار از بزرگان مانند مرحوم مجلسی و دیگران هنگامی که به شرح روایات و اسناد روایات میپردازند، روایات را به صورت جداگانه بررسی میکنند ولی اگر روایات یک راوی را به صورت مجموعی نگاه کنیم نتیجهگیریهایی که میشود متفاوت خواهد بود. برای مثال یک دفعه من به یک تناسبی مجبور شدم کل اسناد موسی بن قاسم را به خاطر بررسی بعضی از فرمایشات صاحب منتقی الجمان، بررسی کنم. بعد از بررسی مجموعی اسناد موسی بن قاسم متوجه شدم باید کل نوشتهجاتی که در توضیح الاسناد انجام دادم را بازنگری کنم. هنگامی که کل اسناد موسی بن قاسم با آن نگاه مجموعی نگاه شود، بعد در تطبیقاتش خیلی جاها فهمیده میشود که نگاه تکی که به موسی بن قاسم داشته است ناقص بوده است. در واقع باید با شناخت اسناد موسی بن قاسم و سبک اسناد موسی بن قاسم تکتک مواردش را بشناسیم. یعنی سبک شناسی اسناد موسی بن قاسم به طور مجموعی کمک میکند که تکتک موارد را بهتر بشناسیم. این نکته خیلی مهم است که ما نگاهمان به اسناد، نگاه انفرادی نباید باشد بلکه باید نگاه مجموعی باید باشد. با نگاه مجموعی وقتی به اسناد نگاه کردیم در تکتک موارد هم مدل کار تغییر میکند.