درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14040917 شماره جلسه: 58
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
روایت عبد الصمد بن بشیر
بحث در قواعد ثانویه دال بر اجزا اوامر ظاهری بود. به روایت عبد الصمد بن بشیر رسیدیم. بیان شد که از جهت سندی این روایت تصحیح میشود. اما از جهت دلالی این روایت مباحثی دارد که ذکر میشود.
ذکر مقدمهای در مورد روایت و بیان وجه استدلال به آن
محصّل این روایت آن است که شخصی اعجمی پولی برای انجام حج پسانداز کرده و بدون تحقیق شروع به اعمال حج نموده بدون آنکه لباس خود را دربیاورد. وقتی وارد مسجد الحرام شده متوجه میشود که باید لباس میپوشید.
اصحاب ابوحنیفه به وی گفتهاند که با سه مشکل روبرو هستی. اولا باید پیراهن را پاره کنی و از سمت پا دربیاوری، و ثانیا حج تو فاسد است، و ثالثا یک شتر هم باید قربانی کنی. امام صادق علیه السلام در این حال وارد مسجد الحرام شده و مشاهده میکند که آن مرد به سر و صورت خود میزند. وقتی قضیه را برای حضرت ذکر میکنند، حضرت میفرماید: این لباس را پیش از تلبیه پوشیدی یا بعد از تلبیه؟ پاسخ میدهد: پیش از تلبیه. حضرت میفرماید: لازم نیست لباس را از سمت پا دربیاوری؛ بلکه میتوانی از سمت سر خارج کنی. بدنه هم لازم نیست و حج تو هم صحیح است. بعد از آن حضرت یک ضابطه کلی بیان میکند که محل بحث است: «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ»؛ بنابراین شخصی که مثلا نمیداند سوره واجب است و نماز بدون سوره میخواند، مصداق این کبرای کلی است. وقتی بعدا کشف شود که سوره واجب بوده به مقتضای این روایت قضا و اعاده بر او واجب نیست. متن روایت بدین شرح است:
ذکر روایت و توضیح فقرات آن
«مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُلَبِّي حَتَّى دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ وَ هُوَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا شُقَّ قَمِيصَكَ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ بَدَنَةً وَ عَلَيْكَ اَلْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ حَجُّكَ فَاسِدٌ فَطَلَعَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَامَ عَلَى بَابِ اَلْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَ اِسْتَقْبَلَ اَلْكَعْبَةَ فَدَنَا اَلرَّجُلُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَ يَضْرِبُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اُسْكُنْ يَا عَبْدَ اَللَّهِ» فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ أَعْجَمِيّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا تَقُولُ» قَالَ كُنْتُ رَجُلاً أَعْمَلُ بِيَدِي فَاجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْءٍ فَأَفْتَوْنِي هَؤُلاَءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ «مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ» قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ «فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اِسْعَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اِصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ اَلنَّاسُ»[1].
«عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ…»: مرجع ضمیر «قال» عبد الصمد بن بشیر است. گاهی اوقات برای ذکر سند به تمامی، ابتدا سند به طور کامل تا نام امام علیه السلام، ذکر میشود، و سپس مقدمات مطلب از قول راوی ذکر میشود، و پس از چند سطر، سخن امام علیه السلام ذکر میشود. از این رو است که نام حضرت هم در سند ذکر شده تا سند از متن به طور کامل تفکیک شود، و روشن شود که این روایت از امام صادق علیه السلام است.
«فَإِنَّ عَلَيْكَ بَدَنَةً…»: این تعبیر در صدر روایت از قول اصحاب ابوحنیفه ذکر شده است. به نظر میرسد به جای تعبیر «فإنّ» باید «و إنّ» به کار رود؛ چرا که دو امر مختلف است و هیچ ترتّبی بین آنها نیست. بدنه، نه علّت برای قبل و نه معلول برای قبل است. همین شخص در ادامه روایت وقتی قول اصحاب ابوحنیفه را نقل کرده سخنش با حرف «واو» بیان شده است: «وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً». همچنین در ادامه روایت در نقل کلام امام علیه السلام که تعبیر «فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ» به کار رفته صحیح نیست، و باید «وَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ» باشد.
«فَطَلَعَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ…»: تعبیر «طلع» یعنی در بلندی دیده شد. کعبه در پایین مسجد الحرام قرار دارد و یک شیب در آنجا وجود دارد.
«طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً…»: ظاهرا حجّی که انجام شده حجّ افراد بوده است. بسیاری از عامه، حجّ تمتع را لازم نمیدانند و حج افراد انجام میدهند. از این رو امام علیه السلام دستور حج تمتع را به وی بیان میکنند. شخصی که جهلا حج افراد انجام داده باشد، وظیفه دارد که حج افراد را به حج تمتع تبدیل نماید؛ چنانکه پیامبر خدا (ص) در حجّة الوداع دستور دادند که حجّ افراد به حج تمتّع تبدیل شود. اینکه امام علیه السلام در این روایت اعمال عمره تمتّع را بیان کردند، از آن رو است که وظیفه آن شخص را تبدیل حج افراد به عمره تمتّع دانستهاند.
«فَاغْتَسِلْ…»: جناب آیتالله والد این تعبیر را دال بر وجوب دانستهاند. ایشان بیان کردند شخصی که نسبت به اولیات احکام حج جاهل است وقتی به وی دستور به غسل داده شود، ظهور بسیار قوی در وجوب پیدا میکند. مناسب نیست به چنین شخصی که نسبت به اولیّات واجبات حج جاهل است، مستحبّات تعلیم شود. البته ایشان به جهت وجود قرائن دیگر بر عدم وجوب از این ظهور رفع ید کردند؛ بهخصوص اگر تعبیر «أهِلّ» که در ادامه بیان شده به معنی بلند کردن صدا به حج باشد، که مستحب است. «اهِلّ» به دو معنی بهکار میرود: احرام حجّ بستن و بلند کردن صدا به حج، و در روایت محل بحث باید در جای خود بحث شود که به چه معنی است.
مرحوم شیخ انصاری در بحث برائت این روایت را مطرح نموده و بیان کرده که روایت شریفه ظاهر در فرض شاکّ نیست؛ بلکه مراد، غافل یا جاهل مرکب است. عبارت شیخ چنین است:
بررسی سخن شیخ در بحث برائت در مورد این روایت
«و منها قوله صلى الله عليه و آله: أيما امرئ ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، و فيه أن الظاهر من الرواية و نظائرها من قولك فلان عمل هكذا بجهالة هو اعتقاد الصواب أو الغفلة عن الواقع فلا يعم صورة التردد في كون فعله صوابا أو خطأ»[2].
از جهت استظهاری سخن شیخ صحیح است. ابتدا در مورد دلالت این روایت بر برائت سخن میگوییم و پس از آن نسبت به دلالتش بر اجزا بحث مینماییم:
اما نسبت به برائت، نکتهای که باید به کلام شیخ -در مورد عدم دلالت روایت بر برائت- اضافه شود آن است که در تعبیر «ارتکب أمرا بجهالة» حرف «باء» در «بجهالة» ظاهر در سببیت است. یعنی جهالت منشا انجام عمل شده است. شخصی که نسبت به یک امر شاک است، شکّ منشا عمل نمیشود. شخصی که نمیداند یک عمل واجب است یا واجب نیست، این شک وی را تحریک به انجام عملی نمیکند؛ مگر آنکه شکّ موضوع برای حکم شرعی برائت باشد. در این صورت میتوان گفت شک باواسطه منشا عمل شده است. ولی در بحث برائت، که معلوم نیست اصلا برائت ثابت است یا ثابت نیست، نمیتوان این بیان را مطرح کرد.
اما در محل بحث در باب اجزا، اگر آن اشکال استظهاری نبود، ممکن بود چنین بیانی مطرح شود: اطلاق جهالت در این روایت اعم است از آنکه جهالت مستقیما منشا ارتکاب عمل شود و آنکه جهالت منشا جریان یک حکم شرعی شود و آن حکم شرعی منشا ارتکاب عمل شود. وقتی شک منشا جریان برائت شد و مکلف عملی را همراه با مانعی انجام داد، بر اساس «أیّما امرئ ارتکب…» اثری که انجام عمل همراه با مانع داشت -که بطلان عمل و لزوم اعاده و قضا است- این اثر در صورت جهل وجود ندارد، و مختص صورت عمد است.
منهای مطلبی که ما اضافه نمودیم، استظهار شیخ صحیح است. آنچه ما اضافه کردیم برای تایید سخن شیخ در باب برائت است. بسیار مشکل است که روایت شریفه شامل صورت شک بشود. حضرت آیتالله والد در بحث برائت این مطلب را مطرح نمودهاند که تعابیری چون «جهالة» و «و هو لا یعلم» دو نحوه اطلاق دارد. یک اطلاقش در مورد جهل بسیط است و اطلاق دیگرش بدین معنی است که شخص اصلا توجه به مساله ندارد و غافل و جاهل مرکب است. روایت محل بحث در مورد جهل بسیط نیست؛ بلکه در مورد شخصی است که از مساله غافل است. تعابیری چون «غفلة» و «و هو لایعلم» در معنای جامع بین شاکّ و غافل و جاهل مرکب به کار نمیرود؛ بلکه دو معنای مختلف و دو اطلاق متفاوت دارد که بیان شد. بهخصوص که در محل بحث، آن شخص اعجمی غافل و جاهل مرکب بوده است. اما آنکه مراد از «بجهالة» آن باشد که شکّ باواسطه منشا اثر بوده باشد هم در محل بحث روشن نیست.
حاصل آنکه این روایت در بحث اجزا ممکن است به نحوی مطرح شود، ولی در بحث برائت اصلا جای طرح آن نیست. نکته دیگری که نسبت به دلالت این روایت بر برائت باید مورد توجه قرار گیرد آن است که مورد روایت، شخصی است که فحص نکرده و با شبهه حکمیه مواجه بوده است. اگر اطلاق روایت شامل شاک باشد، باید شاک در مورد روایت را هم شامل شود؛ در حالی که شخصی که در شبهه حکمیه شاک است و فحص نکرده قطعا برائت ندارد. غرض آنکه نمیتوان به این روایت در بحث برائت تمسک نمود، ولی در باب اجزا ممکن است ادعای اطلاق روایت مطرح شود؛ هرچند ما این اطلاق را نپذیرفتیم.
استلزام تخصیص از شمول روایت نسبت به شاکّ
مرحوم شیخ انصاری مطلبی را به عنوان موید سخن خود مطرح نموده است. ایشان بیان کرده شمول جهالت نسبت به صورت تردّد لازمهاش تخصیص شکّ در روایت به شکّ غیرمقصّر است. شاک مقصّر مشمول روایت نیست؛ چرا که مقصّر عقوبت دارد و قدر متیقّن از تعبیر «فلا شیء علیه» نفی عقوبت است. بنابراین باید روایت را تخصیص زد در حالی که سیاق آن آبی از تخصیص است. ایشان در پایان یک «فتأمّل» هم ذکر کرده است[3].
برخی حواشی در توضیح «فتأمّل» بیان کردهاند که اطلاق دلیل شامل شاک هم میشود. این توضح برای «فتأمّل» صحیح نیست. نباید تعبیر «فتأمّل» را طوری معنی کرد که اصل مطلب غلط باشد. اینکه شیخ استظهاری از روایت داشته و مویّدی برای آن ذکر کرده، مرادش از امر به تامّل آن نیست که بیان کند اصل مطلب ما غلط است. تعبیر «فتأمّل» معمولا یا جنبه تأیید مطلب سابق دارد یا اگر برای مناقشه است، مناقشه در مویّدی است که ذکر شد، نه مناقشه در اصل مطلب. تامّل کنید که این تعبیر شیخ برای تایید مطلب سابق خود است یا برای مناقشه در آن. ما در بحث برائت به تفصیل از این سخن شیخ بحث کردهایم. مناسب است در این مطلب به حواشی رسائل مراجعه شود. برخی از حواشی رسائل در زمانی که ما این مباحث را مطرح مینمودیم – مثل حاشیه مرحوم سید و حاشیه مرحوم سید سعید حکیم- هنوز چاپ نشده بود.
سخن آقای شهیدی
آقای شهیدی دو اشکال در استدلال به این روایت بیان کردهاند:
اشکال اول: این روایت ناظر به نفی اعاده یا نفی قضا نیست. این روایت بیانگر آن است که آثار تکوینی -مثل عقاب- و آثار تشریعی -مثل کفاره- که ارتکاب یک عمل به دنبال دارد، آن احکام در جایی که ارتکاب عمل از روی جهالت بوده بار نمیشود؛ ولی موضوع لزوم اعاده، ارتکاب عمل نیست بلکه موضوعش عدم اتیان به مرکّب است. وقتی مرکّب توسط مکلّف ترک شده باید اعاده شود؛ بنابراین روایت مزبور ناظر به عقوبت و کفاره است.
اشکال دوم: بر فرض آنکه روایت شریفه ناظر به این امر باشد، از قرائن خارجیه استفاده میشود که دست کم در برخی موارد نباید به آن عمل کرد؛ بنابراین دلیل مزبور، اخص از مدعی است.
آقای شهیدی در توضیح اشکال اول بیان کرده مورد روایت، مقصّر است. اینکه شیخ بیان کرده سیاق روایت آبی از تخصیص است، به جهت آن است که فرض روشن مورد روایت، فرد مقصّر است. وقتی آن شخص تحقیق نکرده مقصّر است. به نظر میرسد این سخن صحیح نیست که مورد روایت، فرد مقصّر است. تحقیق بر کسی لازم است که بداند آن مساله نیازمند تحقیق است یا احتمال آن را بدهد. شخص مورد روایت ممکن است چنین نباشد. ممکن است تصور کرده که نیاز به تحقیق نداشته و بنا داشته که مردم هرطور اعمال را انجام دادند او هم همانطور انجام دهد. این فرض که برخی امور را باید از قبل بداند و مراعات کند و شاید شخصی هم نباشد که برایش توضیح دهد، این فرض اصلا به ذهنش خطور نکرده است. مقصّر در مورد کسی صادق است که علم به لزوم فحص دارد و دست کم احتمال آن را میدهد؛ بهخصوص که این شخص اعجمی بوده و شخص عالمی در شهر آنها نبوده و فحص -بدین صورت که به شهر دیگری برود و اعمال را بپرسد- برایش حرج داشته است.
البته ممکن است این فروض مطرح شود که باید مسیر خود را از راهی انتخاب میکرد که از شهری عبور کند که عالمی در آن است یا با کاروانی حرکت کند که افراد آگاه در آن باشند و از احکامش سوال کند یا فروض دیگری از این قبیل ممکن است مطرح شود، ولی اینکه بیان شود که آن شخص حتما احتمال میداده که باید فحص کند و نسبت به اموری آگاه باشد، روشن نیست. ممکن است اصلا چنین احتمالی برای وی متصوّر نبوده است. تعبیر «هلّا تعلّمت» که در روایات وارد شده و به حکم فطری عقلی لزوم فحص در احکام اشاره دارد، برای کسی است که فحص برایش بدون حرج مقدور باشد. این شخص یا در فحص حرج داشته و یا خیال مینموده که حرجی است. بنابراین هیچ وجهی ندارد که روایت بر شخص مقصّر حمل شود. قطعا مراد روایت، فرد مقصر نیست. قدر متیقّن از «فلا شیء علیه» نفی عقوبت و کفاره است. مقصر که حتما عقوبت و کفاره برایش ثابت است. سخن آقای شهیدی دقیقا بر خلاف سخن مرحوم شیخ است. شیخ متذکّر شده بود که باید مقصّر از از تحت دلیل خارج کرد ولی آقای شهیدی مورد روایت را فرد مقصر دانسته است.
آقای شهیدی بیان کرده این روایت مربوط به آثار ارتکاب محرم است، و اعاده و قضا آثار ترک عمل مرکّب است، نه اموری مثل پوشیدن لباس احرام. مکلّف باید عمل کامل انجام دهد، و اگر اتیان به عمل نکرده باشد باید آن را اعاده یا قضا کند؛ مثلا اگر مکلف در نماز سوره را ترک کرده باشد، نماز بدون سوره خواندن، موضوع برای حکمی نیست. آنچه موضوع است، نخواندن نماز با سوره است. روایت بیانگر آن است که کاری از روی جهالت انجام شود که مراد از آن، عمل محرّم است، ولی عملی که مامور به نیست، انجامش موضوع برای چیزی نیست. انجام عملی که مامور به نیست، موضوع برای حکمی نیست؛ بلکه عدم انجام مامور به موضوع است.
اصل این مطلب که روایت شریفه ناظر به رفع مواخذه و عقوبت و امثال آن است صحیح است. تعبیر «لا شیء علیه» بدین معنی نیست که عمل انجامشده صحیح است، و مستبعد است که تعبیر مزبور نافی قضا و اعاده باشد. بنابر تحقیق در هیچیک از محرّمات احرام، حج فاسد نمیشود؛ حتی جماع پیش از وقوفین که باعث حج مِن قابل میشود. بنابر تحقیق، حجّ من قابل عقوبت است، و حجّة الاسلام همان حجّی است که انجام شده و فاسد شده است. نفی حج من قابل و نفی بدنه از باب نفی کفّاره است. این امور کفّاراتی است که در برخی موارد ثابت میشود، و حضرت در فرض جهل آنها را نفی کرده است. اینکه بیان شود روایت شریفه -منهای مورد- نافی چیزی بیش از عقوبت و کفاره باشد بعید است. بهخصوص که بسیاری اوقات قطعا عمل جاهلانه اجزا ندارد؛ مثلا شخصی که از روی جهل نماز بدون وضو خوانده نمازش مجزی نیست. اینکه اطلاق روایت شامل تمامی این قبیل موارد شود، و این موارد بخواهد با دلیل دیگر از تحت این اطلاق خارج شود مشکل است.
اعمال مخلتف هر یک احکام متفاوت دارد. در برخی اعمال روشن است که ترک برخی از اجزاء از روی جهل باعث بطلان عمل است. همین حجّ، اعمال مختلفش متفاوت است. کسی که وقوفین را ولو جهلا ترک کند حجّش باطل است. بله ترک طواف و قربانی از روی جهل باعث بطلان عمل نیست. با توجه به آنکه بین اعمال مختلف در بطلان و عدم بطلان عمل تفاوت وجود دارد، همین فرق ممکن است ناشی شود که از ابتدا بیان شود که روایت شریفه ناظر به بحث بطلان نیست.
در مورد حدیث رفع که بحث بعدی است دو مقاله در پژوهشنامه اصول فقه اسلامی وارد شده که باید ملاحظه شود:
اول: مقاله «بازخوانی دلالت حدیث رفع بر کفایت عمل ناسی» از آقای شهیدی در شماره۲. این مقاله در مورد ناسی است، ولی ادله و مباحث آن ممکن است در مورد جاهلی که با تمسک به برائت عمل کرده نیز تعمیم یابد.
و مقاله «بازشناسی متعلق رفع در حدیث رفع از گذر معنیشناسی هوشمند» از آقای عطارمنش در شماره ۳.