درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14041008 شماره جلسه: 71
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
عدم شمول حدیث «لا تعاد» نسبت به جاهل به حکم
بحث در شمول حدیث «لا تعاد» نسبت به جاهل به حکم است. البته بحث در جاهل قاصر است. دو تقریر مهم در مورد عدم شمول این حدیث نسبت به جاهل به حکم وجود دارد. البته آقای شهیدی چهار تقریر ذکر نموده که از آن صرف نظر میکنیم، و به ذکر دو تقریر دیگر که مهمترین تقاریب هستند میپردازیم.
تقریر اول: سخن آیتالله والد
ایشان یک تقریری بیان کرده و در نهایت در مساله احتیاط کردهاند. ایشان متذکّر شدهاند که در روایات در مورد برخی از اجزا و شرایط غیر رکنی، وارد شده که کسی که از روی عمد آنها را ترک کند باید عمل را اعاده کند. ایشان بیان کردهاند موضوع این روایات جاهل به حکم است. کسی که عالم به جزئیت و شرطیت باشد و ناسی نباشد، عالم به آن است که این عمل بدون آن جزء و آن شرط لغو است. بنابراین احادیث مزبور ناظر به جاهل به حکم است. ایشان میفرمود روایاتی که دارای این مضمون هستند باید فحص شوند. اگر تعداد این روایات در اجزاء غیررکنی زیاد باشد معلوم میشود که حدیث «لا تعاد» مربوط به جاهل به حکم نیست. ایشان بیان میکردند که ما به جهت آن که در مساله فحص نکردهایم قائل به احتیاط میشویم. این احتیاط به جهت عدم تتبع کامل، قابل رجوع به غیر است. ما هم تتبع کاملی در این مورد انجام ندادهایم ولی برخی از این روایات به شرح زیر است:
«وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»[1].
«وَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ، قَالَ: «إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ»[2].
در کلام آقای شهیدی در این مباحث نیز به مناسبت برخی از روایات ذکر شده که آن روایات نیز دال بر این مطلب است مثل «من رأی بثوبه دما فصلّی فیه فعلیه الإعادة» و «من صلّی فیما لا یوکل لحمه فصلاته فاسدة لا یقبل الله تلک الصلاة حتّی یصلّی فی غیرها». این تقریر حضرت آیتالله والد مبتنی بر فحص در روایات است.
تقریر دوم: سخن استاد
تقریب دیگر که به فحص نیاز ندارد، تمسک به خصوص روایت زراره است:
«وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»[3].
این روایت از باقی احادیث متمایز است. در این روایت تصریح بر سنّتبودن قرائت شده است. و بیان شده که اگر از روی نسیان ترک شده باید اعاده شود. حضرت آیتالله والد به ذیل این روایت تمسک میجستند ولی ما به تفریعی که در این روایت وارد شده تمسک مینماییم. تعبیر «فمن ترک القراءة متعمّدا…و من نسی …» متفرع بر سنّتبودن قرائت شده است. این امر نشان میدهد که نکته مساله، نسیان است یعنی فارق فرض و سنّت، ترک نسیانی است؛ بنابراین ترک جاهلانه، لزوم اعاده را به دنبال دارد؛ چه در سنّت و چه در فریضه. بر این اساس، جاهل به حکم از روایت «لا تعاد» تخصیصا یا تخصّصا خارج است.
این دو تقریب در کلام آقای شهیدی ذکر نشده است. البته ایشان به این مطالب اشاره نموده ولی آنها را نپذیرفته و بحث را به شیوه دیگری دنبال نموده است. تقاریب دیگری نیز میتوان ذکر نمود که در ادامه به آنها اشاره مینماییم:
تقریر سوم: روایت منصور بن حازم
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ نِسْيَاناً»[4].
سند روایت
آقای شهیدی از این روایت به صحیحه تعبیر کرده است. دو مشکل در سند این روایت وجود دارد. یکی حسن بن علی بن فضّال و دیگر در مورد یونس بن یعقوب.
حسن بن علی بن فضال
هرچند حسن بن علی بن فضال ثقه است ولی فطحی است. البته وی در هنگام مرگ از فطحیبودن عدول کرده است.
اشکال: با این وجود نباید از این روایت با عنوان صحیحه تعبیر کرد؛ چرا که موثقه است. هرچند ابن فضال در هنگام مرگ مستبصر شده ولی مهم آن است که در زمان نقل روایت شیعه نبوده و از آن رو که صحّت مذهب، جنبه طریقیت دارد، روایت راوی غیر امامی از حیث طریقیت مشکلساز است؛ پس این روایت هرچند معتبر باشد باید موثقه تلقی شود، نه صحیحه.
پاسخ: ممکن است بیان شود که اشتراط صحّت مذهب به جهت یک نکته عقلائی نیست، به طوری که طریقیت و کاشفیت داشته باشد. در نکته طریقیت و کاشفیت، صحت مذهب دخیل نیست. اشتراط صحت مذهب ممکن است به جهت جلوگیری از رواج فرقهها و تفکرات انحرافی و منع از ذکر و نام و یاد و ترویج آن فِرق باشد. اگر چنین باشد، رجوع در هنگام مرگ به مذهب حقه کافی است تا اصحاب از وی روایت نمایند، و لازم نیست در زمان تحمل حدیث دارای مذهب صحیح باشد. ممکن است یک شاگرد در مقام تحمل حدیث از استاد، متوجه باشد که استاد دارای مذهب فاسد است ولی در زمان نقل حدیث، استاد مستبصر شده و مذهب امامیه را پذیرفته باشد؛ بنابراین ذکر حدیث ایشان، ترویج فرق انحرافی نیست. بنابراین چندان روشن نیست که اشتراط صحت مذهب، مربوط به زمان تحمل حدیث است یا زمان اداء حدیث. ممکن است زمانی که احمد بن محمد بن عیسی از ابن فضال تحمل حدیث نموده، استادش مذهب فاسد داشته ولی زمانی که روایت را برای محمد بن یحیی نقل نموده مربوط به بعد از زمان مرگ ابن فضال است -چرا که محمد بن یحیی زمان مرگ ابن فضال را درک نکرده است- که در آن زمان ابن فضال به مذهب حقه گرویده است.
صحت مذهب اگر جنبه طریقیت داشت، در همان زمان تحمل حدیث باید معتبر باشد. مثلا شخصی که راستگو نبوده و بعدا راستگو شده، روایتی که در زمان دروغگویی نقل کرده معتبر نیست، و یا مثلا اگر کسی در زمانی که ضابط نبوده روایتی را درک کرده و بعدا ضابط شده، روایت مربوط به زمان گذشتهاش معتبر نیست.
مهمترین دلیل بر اعتبار صحت مذهب، سیره متشرعه است. شیخ طوسی بیان کرده که طایفه به روایت شخص فاسد المذهب عمل نمیکنند مگر با شرایطی که ایشان ذکر نموده است. البته برخی از علما از بعضی روایات نیز اعتبار صحت مذهب را استفاده کردهاند. در هر صورت، ادلهای که این شرط از آن استفاده میشود، دال بر آن نیست که این شرط مربوط به زمان تحمل یا اداء حدیث است. از آنجا که نکته واضح نیست، روایت ابن فضال، موثقه به شمار میرود، و در حکم موثقه است.
ابن فضال فطحی است. فطحیه با واقفه تفاوت دارند. واقفه با امام زمان خود مقابله میکردند ولی فطحیه چنین نبودهاند؛ بلکه قائل بودهاند که عبدالله افطح هم به مدت ۳۰ یا ۷۰ روز امام بوده است. این گروه علم خود را از ائمه گرفتهاند و از عبدالله افطح چیزی اخذ نکردهاند و به ائمه هم توهین نمیکردند، ولی واقفه اینگونه نبودهاند. از این رو است که حساسیت چندانی نسبت به این گروه وجود نداشته است. بهعلاوه آنکه ابن فضال، زهد و عابد بسیار ویژهای بوده است. در رجال کشی داستانی از فضل بن شاذان در مورد او نقل شده که قابل توجه است[5].
یونس بن یعقوب
در مورد این راوی در مورد وقفش مباحثی مطرح است. ما در بحث زکات به تفصیل از این موضوع بحث کردیم، و گویا در نهایت ترجیح دادیم که واقفی نیست. حتی اگر از جهت یونس بن یعقوب مشکلی در سند روایت نباشد، این روایت به جهت ابن فضال موثقه به شمار میرود؛ بنابراین تعبیر صحیحه که آقای شهیدی به کار برده تمام نیست. البته آقای خویی بیان کرده که ما وقتی در مورد یک روایتی تعبیر به صحیحه داریم مرادمان همان معتبره است، نه اصطلاح صحیح در کلمات قوم. این مطلب در برخی کلمات آقای خویی وارد شده ولی سخن لطیفی نیست که بر خلاف اصطلاحات قوم مشی شود. هرچند خود آقای خویی بین صحیحه و موثقه تفاوتی نمیگذارند ولی با توجه به وجود تفاوت بین آنها بر اساس برخی مبانی، مناسب آن است که واژهها بر اساس اصطلاحات بیان شود.
دلالت روایت
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ نِسْيَاناً»[6].
تقریب اول
یک تقریب در مورد این روایت، تمسک به اطلاق مفهوم است. مقتضای اطلاق مفهوم ذیل این روایت آن است که اگر جزء یا شرط نماز از روی امری غیر از نسیان -مثل جهل به حکم- ترک شود باید اعاده شود. باید توجه نمود که آیا شرط در این موارد دارای مفهوم است؟
بحثی در مفهوم شرط
حضرت آیتالله والد بیان کردهاند شرط در صورتی مفهوم دارد که متاخر باشد. به نظر ما سخن ایشان نوعا صحیح است ولی نکته دیگری در مفهوم شرط وجود دارد که سخن آیتالله والد از مصادیق آن است. وضع جمله شرطیه آن است که با تحقق شرط، جزا محقق میشود؛ مثلا «إن کان هذا یوم الجمعة فاغتسل». این دلیل اگر بخواهد دال بر آن باشد که غسل در روزهای دیگر واجب نیست، باید نکات دیگری در مورد آن بیان شود. برخی بیان کردهاند از آنجا که متکلّم در مقام بیان است، جمله شرطیه دارای مفهوم است. به نظر ما اولا متکلّم ممکن است در مقام بیان باشد یا در مقام بیان نباشد، و ثانیا بر فرض آنکه در مقام بیان باشد، در مقام بیان چه امری است؟
اگر متکلم در مقام بیان موارد استحباب غسل، جملهای که ذکر شد را بیان کند، از آن استفاده میشود که غسل تنها در روز جمعه مستحب است، و این جمله مفهوم دارد، ولی گاهی متکلم در مقام بیان احکام مترتب بر روز جمعه است؛ یعنی در مقام آن است که بیان نماید در روز جمعه چه اعمالی مستحب است. در این صورت، از جمله مزبور استفاده میشود که در روز جمعه تنها غسل مستحب است و عمل دیگری مستحب نیست. یعنی جمله مزبور مفهوم دارد ولی مفهومش همین امری است که بیان شد، نه مفهوم اصطلاحی. و گاهی متکلّم نه در مقام بیان موارد شرط و نه در مقام بیان موارد جزا است؛ بلکه تنها در مقام بیان آن است که غسل در روز جمعه مستحب است. این امر منافی آن نیست که عمل دیگری هم در روز جمعه مستحب باشد، و یا غسل در روزهای دیگری هم مستحب باشد.
بیان آیتالله والد -که شرط تنها در صورت تاخّر دارای مفهوم است- ناشی از آن است که در این موارد معمولا متکلم در مقام بیان موارد جزا است. شرط در صورتی مهفوم دارد که متکلم در مقام بیان موارد جزا باشد. حالت طبیعی آن است که شرط متقدم بر جزا باشد. علت تقدیم جزا بر شرط به جهت آن است که تاکید مطلب بر جزا است، و متکلم در مقام بیان موارد جزا است. در روایت منصور بن حازم نیست جزا متاخر شده است. این امر نشان میدهد که تمامیت تنها در فرض نسیان ثابت است.
آقای شهیدی نکتهای در این بحث ذکر نمودهاند که یک نکته عام است. بر این اساس، مفهوم داشتن شرط، دارای یک شرط است. ایشان بیان کرده است حتی اگر شرط دارای مفهوم باشد، در روایت منصور بن حازم مفهوم ندارد؛ چرا که ذکر قید نسیان در شرط به جهت تاکید سائل بر فرض نسیان است. معنای این سخن آن است که اگر شرط در سوال وارد شده باشد، وقتی این شرط در کلام امام تکرار شود دارای مفهوم نیست. شرط داشتن مفهوم، عدم ورود شرط در سوال سائل است. این یک نکته کلی است که در بسیاری از روایات وجود دارد. به نظر میرسد این مطلب تمام نباشد.
دو بحث باید مورد توجه قرار گیرد که یکی مربوط به روایت منصور بن حازم و دیگری عام است. تاکید گاهی برای دفع توهم و دفع دخل مقدر است. اینکه امام علیه السلام بر نسیان تاکید دارد به جهت آن است که میخواهد یک صورت را خارج نماید. از این نکته، مفهوم به نحو سالبه کلیه استفاده نمیشود. مفهوم قضیه شرطیه به دو صورت متصور است:
صورت اول: شرط، جزء العلّة است؛ یعنی چنین نیست که این شرط چه باشد و چه نباشد، حکم ثابت است. به این مثال توجه کنید: «إذا کان الانسان مومنا لا یجوز قتله». اگر حرمت قتل برای مطلق انسان باشد، اخذ قید ایمان لغو است. این مفهوم، به نحو سالبه جزئیه است که مفاد وضعی نیست؛ بلکه ناشی از عدم لغویت است.
صورت دوم: آنکه مفهوم به نحو سالبه کلیه باشد. در این مقام باید تبیین دیگری ارائه شود. مهم در بحث مفهوم شرط همین قسم است.
بیانی که ما ذکر نمودیم تنها اثبات میکند که نسیان خصوصیت دارد. یعنی بیان مینماید که در صورت نسیان، اعاده لازم نیست. از این تعبیر استفاده میشود در برخی صور اعاده لازم است. ولی استفاده نمیشود در تمامی صور غیر نسیان چنین است. بنابراین از تقریبی که ذکر شد، مفهوم به نحو سالبه کلیه استفاده نمیشود. آقای شهیدی نیز در صدد آن است که مفهوم به نحو سالبه کلیه را انکار نماید.
تقریب دوم در مورد روایت منصور بن حازم
ممکن است با تقریب دیگری مفهوم را از روایت منصور بن حازم استفاده نمود. از روایت شریفه استفاده میشود که در صورت نسیان، اعاده لازم نیست. از این تعبیر برداشت میشود که اگر به نحو دیگری بود اعاده لازم بود. آن صورت دیگر چه صورتی است؟ آیا صورت عالم به حکم مراد است؟ چنین صورتی که از اساس محقق نمیشود؛ بنابراین صورتی که حضرت در مقام تاکید نسبت به آن است، صورت علم نیست. صورت غفلت و جهل مرکّب هم با نسیان تفاوتی ندارد؛ بلکه در حکم ناسی است، و از این جهت، نسبت به نسیان الغاء خصوصیت میشود. پس صورت دیگری که حضرت ناظر به آن است، صورت جهل به حکم است. تاکید بر فرض نسیان در روایت شریفه به جهت بیان آن است که حکم مزبور در صورت جهل وجود ندارد. نتیجه آنکه هرچند سخن آقای شهیدی به طور کلی صحیح باشد که وقتی شرط در کلام سائل وارد شده باشد مفهوم اثبات نمیشود، ولی در روایت منصور بن حازم، مفهوم به نحو سالبه جزئیه هم مفید است؛ چرا که فردی که روایت شریفه ناظر به آن است، فرض محل بحث است. در جلسه آینده در این مورد نکاتی بیان خواهد شد.
بحث دیگری که متعرض آن خواهیم شد جریان حدیث «لا تعاد» در غیر نماز است. نکته دیگر که باید مورد بررسی قرار گیرد، یکی از صورِ جهل به حکم است. اگر منشا جهل به حکم، اصل یا اماره باشد، آیا در این صورت هم حدیث «لا تعاد» جاری نیست؟ این بحث در کلام آقای شهیدی وارد نشده، ولی فرض مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.