درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14041009 شماره جلسه: 72
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
حدیث «لا تعاد»
به مناسبت بحث از حدیث «لا تعاد» سخن به حدیث علی بن جعفر رسید. در ادامه در مورد این روایت مطالبی بیان میگردد.
حدیث علی بن جعفر
«وَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ، قَالَ: «إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ»[1].
آقای شهیدی به جای «إن کان متعمّدا» شرط را با «إذا» ذکر کردهاند. تفاوتی بین آن دو نیست. اینکه برخی بیان کردهاند «إذا» دال بر شرط نیست و مباحث مربوط به مفهوم شرط در آن جاری نیست، سخن صحیحی نیست. «إذا» و «إن» از حیث دلالت بر شرط تفاوت ندارند. تفاوت آنها تنها در آن است که إذا بر زمان هم دلالت دارد[2]. آقای شهیدی در ذیل این روایت تعبیر زیر را به کار برده اند:
«فالجملتان الشرطیتان المذکورتان فی مقام تقسیم الموضوع فی الروایة إما لامفهوم لهما عرفا -حیث ان ظاهرهما تقسیم الموضوع فقط او یتعارض اطلاق مفهوم کل منهما مع اطلاق مفهوم الأخری»[3].
عبارت ایشان چندان روشن نیست. ولی به تناسب سخن ایشان مناسب است یک بحث اصولی مطرح شود. گاهی دو جمله به کار میرود به صورتی که موضوع به دو قسم تقسیم می شود، به نحوی که این دو قسم شامل تمامی اقسام نیست. مثال معروف فقهی این مساله، روایت زیر است:
«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ فِي الْمِرْكَنِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِي مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً»[4].
مرکن به معنای تشت است. میتوان گفت مرکن خصوصیت ندارد و مثال برای آب قلیل است؛ بنابراین معنای روایت چنین است که در آب قلیل دو بار و در آب جاری یکبار باید غسل انجام شود. سوالی که مطرح میشود آن است که این دو صورت حاصر جمیع اقسام نیست؛ بلکه آب کر هم وجود دارد که اصلا مطرح نشده است. بر اساس مفهومداشتن جملات شرطیه، در این روایت شریفه آیا باید به مفهوم صدر اخذ نمود و ذیل را احد مصادیق مفهوم صدر قلمداد نمود، و بیان کرد: که آب یا قلیل است یا قلیل نیست. در صورت قلیلنبودن باید دو بار غسل نمود که این حکم شامل کر و جاری است، یا آنکه مفهوم صدر با مفهوم ذیل در آب کر تعارض دارند. برخی علما مثل مرحوم آیتالله حکیم قائل هستند که عرف، به مفهوم صدر اخذ نموده و ذیل را یکی از مصادق آن میداند. این سخن صحیح به نظر نمیرسد. اینکه یکی مقدم است از منظر عرف چیزی را ثابت نمیکند. ظهور کلام پس از اتمام کل جمله شکل میگیرد. ظهور دلیل در مفهوم به جهت اطلاق و عدم ذکر قیود است، و این اطلاق متوقف بر آن است که کلام تمام شود.
پیش از حلّ مساله، سوالی که باید بدان پاسخ گفت این است که چرا حضرت تنها همین دو صورت را ذکر نموده، و متعرّض فرض کر نشده است؟ پاسخ آن است که این دلیل ناظر به فرد متعارف است. وقتی حضرت این سخن را در پاسخ به یک سوال بیان کرده، نشان میدهد که کلام ایشان ناظر به فرد متعارف است. در آن زمان، شست و شو در آبانبار نبوده؛ بلکه مقداری آب در تشت بوده که از آب انبار یا چاه میکشیدند و با آن تطهیر میکردند و یا آنکه در رودخانه شست و شو را انجام میدادند. در زمان قدیم، شست و شو در آب کر اصلا رایج نبوده است؛ بنابراین شقّ ثالث اصلا متعارف نبوده، و از موضوع کلام خارج است. مفهوم تنها در موارد متعارف وجود دارد. به طور متعارف، جایی که مرکن نبوده، آب منحصر در جاری است و جایی که جاری نیست، آب منحصر در مرکن است. بنابراین کرّ نه داخل در مفهوم صدر و نه داخل در مفهوم ذیل است. وقتی فرض متعارف مقسم قرار داده میشود، چنین تقسیمی تمامی صور را پوشش میدهد.
روایت زراره
تفاوت روایت زراره با روایت علی بن جعفر در این است که روایت زراره در پاسخ به سوال نیست بنابراین ممکن است شامل تمامی صور مساله نباشد، ولی روایت علی بن جعفر در پاسخ به سوال است:
«وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»[5].
در این روایت، فرض جاهل ذکر نشده است. چه وجهی دارد که تنها فرد متعمّد و ناسی در این روایت ذکر شده است؟ به نظر میرسد نکته عدم ذکر جاهل آن است که وجوب حمد در نماز، امری واضح بوده و کسی نیست که نسبت به آن جاهل باشد. مقسم در روایت، صور متعارف است. صورت متعارف، مکلفی است که عالم به وجوب حمد است. البته نسبت به وجوب وضعی (بدین معنی که ترک حمد، مبطل نماز است) ممکن است جهل وجود داشته باشد.
سوال: روایاتی که تعبیر «لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب» در آنها وارد شده نشان میدهد وجوب حمد چنان هم روشن نبوده است.
پاسخ: این روایت نبوی است، و در زمان پیامبر (ص) ممکن است چنین باشد، ولی در زمان أئمه علیهم السلام امر روشن بوده است.
مراد از متعمد در روایت زراره، عالم به وجوب تکلیفی حمد است، نه شرطیت حمد. کسی که نماز بدون حمد را باطل میداند، نماز بدون حمد که کاری لغو است را اتیان نمیکند؛ بنابراین مراد از متعمد، شخص جاهل به شرطیت است. عالم به شرطیت، نماز بدون قراءت حمد نمیخواند و اصلا تحقق خارجی ندارد.
یک مساله که در این مباحث باید مورد توجه قرار گیرد، معنای واژه متعمّد است. مراد از این واژه چیست؟ این واژه در موارد محرّمات به کار میرود، و استعمالش در موارد وجوب -مثل اینکه من عمدا نماز خواندم- رایج نیست؛ بلکه در موارد مبغوض به کار میرود.
اگر مکلف نسبت به انجام مبغوض، معذور باشد آیا تعبیر متعمّد شامل او میشود؟ شمول متعمّد نسبت به جاهل قاصر محل تامل است. قدر متیقن از متعمد، فرضی است که عذری نسبت به انجام مبغوض وجود ندارد. اینکه برخی از علما روایت را منصرف به عالم عامد دانستهاند سخن صحیحی نیست. کلمه متعمد به غیرمعذور انصراف دارد. بسیاری از استعمالات متعمّد در مقابل موارد معذوریت است. متعمد یعنی شخصی که معذور نیست؛ بنابراین جاهل قاصر اصلا داخل در متعمد نیست. علت آنکه در روایت شریفه جاهل قاصر ذکر نشده آن است که این فرض متعارف نیست. متعارف موارد جهل به جهت سهلانگاری است؛ چرا که زمینه تعلّم وجود داشته ولی انجام نگرفته است. روایت معروف «أفلا تعلّمت»[6] که در ذیل آیه شریفه «فللّه الحجّة البالغة» وارد شده معنایش آن است که در موارد متعارف عذر وجود ندارد.
صورتی که مکلف معذور است و امکان علم نیست و مکلف مستضعف است از موارد نادر است. جهل تقصیری و نسیان، از موارد رایج است ولی جهل قصوری متعارف نیست. البته عدم شمول جاهل قاصر در روایت علی بن جعفر و روایت زراره بدین معنی نیست که روایت «لا تعاد» شامل جاهل قاصر نباشد؛ چرا که شمول اطلاق نسبت به فرد نادر مانعی ندارد. اطلاقات به طور طبیعی شامل فرد نادر هم میشود، ولی گاهی اوقات قرائن خارجیهای وجود دارد که منشا میشود که دلیل بر افراد متعارف حمل شود. حمل دلیل بر آنکه ناظر به افراد متعارف است طبیعی است. با اندک مناسبتی -و لو به جهت جمع عرفی- میتوان از شمول اطلاق نسبت به فرد نادر رفع ید کرد، ولی اگر قرینهای وجود نداشته باشد، دلیل شامل فرد نادر هم میشود. بنابراین ممکن است بیان شود که واژه متعمد در روایت زراره و علی بن جعفر شامل جاهل قاصر نیست؛ بلکه به جاهل مقصر نظر دارد.