درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14041007 شماره جلسه: 70
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
حدیث «لا تعاد»
بحث در حدیث «لا تعاد» بود. یک بحث آن است که آیا این قاعده شامل جاهل به حکم هم میشود؟ بحث دیگر آنکه آیا این قاعده اختصاص به صلات دارد یا در ابواب دیگر نیز جاری است. آقای شهیدی این دو بحث را به تفصیل مطرح کردهاند.
ادله دال بر عدم شمول حدیث «لا تعاد» نسبت به جاهل به حکم
توجه شود که بحث در فرض جهل قصوری است. جاهل به حکمی که جهل تقصیری دارد مشمول حدیث «لا تعاد» نیست.
وجه اول: سخن حاج شیخ و ملاحظات آقای شهیدی حول آن کلام
در مورد شمول این روایت نسبت به جاهل یک تقریب توسط مرحوم حاج شیخ اعلی الله مقامه بدین شرح زیر بیان شده است: اگر دلیل «لا تعاد» بخواهد شامل جاهل[1] شود باید به یکی دو صورت زیر باشد در حالی که هر دو صورت با اشکال مواجه است:
صورت اول: از این باب که ادله جزئیت و شرطیت، اختصاص به عالم داشته باشد، و در مورد جاهل جزئیت ثابت نباشد، که لازمه این سخن، اختصاص احکام به عالمین است که محال است.
صورت دوم: ادله اختصاص به عالمین نداشته باشد، ولی شمول حدیث نسبت به جاهل، از باب مسقطیّت غیر واجب از واجب باشد. در ابتدای بحث اِجزا بیان شد که ممکن است یک عملی واجب نباشد ولی مسقط واجب دیگری باشد. این وجه، خلاف تعبیر «لا تنقض السنّة الفریضة» است؛ چرا که ظاهر این دلیل آن است که آنچه انجام شده، مصداق مامور به است. نتیجه آنکه حدیث «لا تعاد» شامل جاهل نیست[2].
پاسخ آقای شهیدی: آقای شهیدی در اشکال به این استدلال یک پاسخ نقضی و یک پاسخ حلّی ذکر کرده است. نقض ایشان به مساله جهر و اخفات است. مشهور بیان کردهاند که جاهل اگر این دو را بهجای یکدیگر بخواند ملزم به اعاده نیست.
پاسخ حلّی ایشان بدین بیان است که تصویر مساله لزوما به دو صورت که بیان شد نیست؛ بلکه بهگونههای دیگر نیز تصویر مساله ممکن است. ایشان چهار گونه ذکر کرده است.
ملاحظات استاد بر کلام مرحوم حاج شیخ و کلام آقای شهیدی
ملاحظه استاد بر کلام آقای شهیدی: ما بیان کردیم صرف ترسیم یک سیاقت عقلانی باعث نمیشود که بتوان ادله را بر آن سیاقت حمل کرد. سیاقتهای عقلانی که ایشان بیان نموده غیرعرفی است. بنابراین اگر ادله بخواهد شامل جاهل به حکم باشد باید به یکی از دو صورتی باشد که مرحوم حاج شیخ بیان کرده و از آنجا که هر دو با اشکال مواجه است، روایت شریفه ظهوری در شمول نسبت به جاهل نخواهد داشت. وجوه غیرعرفی مذکور در کلام آقای شهیدی ظهورساز نیست. شهید صدر در یک بحثی این مطلب را مطرح نموده که تحلیلهای عقلانی در مقام ظهورگیری چه تاثیری دارد. ایشان بیان کرده که گاهی ظهور بدوی دلیل در یک معنی است، ولی به جهت شبهه عقلانی که وجود دارد این شبهه مانع میشود که به ظهور دلیل اذعان شود. وقتی شبهه برطرف شد، اقتضاء ظهور به فعلیت میرسد.
اما در جایی که اشتمال ظهور نسبت به یک مورد، مبتنی بر برخی تحلیلهای عقلانی مستغرب و غیرعرفی است، همین امر قرینه بر آن است که عرف، دلیل را به صورت مضیق میفهمد؛ یعنی از اول، ظهور اطلاقی برای دلیل شکل نمیگیرد. راهحلهایی که آقای شهیدی بیان نموده هیچیک عرفی نیست.
ملاحظه استاد بر کلام مرحوم حاج شیخ: به نظر ما اصل سخن حاج شیخ صحیح نیست. دو بیان در این مورد میتوان ذکر نمود:
بیان اول: یک وجه، اشکال مبنایی است، و آن اینکه اختصاص احکام به عالمین، محال عقلی نیست.
بیان دوم: به نظر میرسد از دلیل «لا تنقض السنّة الفریضة»، مامور به بودن فریضه استفاده نمیشود. اگر در نمازی فرائض اتیان شود و سنن، از روی عذر ترک شود، چنین نمازی مشتمل بر ملاک است. چنین صلاتی تامّ است. صلات تامّ متوقف بر آن نیست که مامور به باشد؛ بلکه صلاتی است که دارای ملاک است. مانعی نیست که نماز بدون سوره برای شخص جاهل، دارای ملاک باشد. از تعبیر «فقد تمّت صلاته» که در روایت زراره[3] وارد شده چیزی بیش از این استفاده نمیشود. همچنین تعبیر «لا تنقض السنّة الفریضة» بیانگر آن است که نمازی که مشتمل بر فرائض است ولی مشتمل بر برخی سنن نیست، دارای ملاک است، ولی از آن استفاده نمیشود که مامور به است؛ بنابراین کلام حاج شیخ تمام نیست.
وجه دوم: قرینیت روایت زراره
وجه دیگری که آقای شهیدی بیان کرده وجهی است که ما ابتدا از جناب آیتالله والد شنیده بودیم، و ایشان نسبت به این بیان تاکید و اصرار داشتند. ما مطلب را به بیانی غیر از بیان ایشان ذکر مینماییم:
از برخی روایاتی خاص استفاده میشود که جاهل به حکم باید عمل را اعاده نماید. یکی از آنها صحیحه زراره است:
«وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»[4].
حضرت آیتالله والد بیان میکردند که مراد از ترک عمدی قرائت، خصوص جاهل است. معنی ندارد که مراد از این تعبیر، فرد عالم به جزئیت باشد. کسی که میداند نماز بدون قرائت لغو و بدون فایده است، چگونه قصد به چنین نمازی پیدا میکند؟ آیا کسی قصد میکند که نماز بدون فایده و لغو بخواند؟ کسی که به جزء جاهل باشد، نماز بدون قرائت را قصد میکند، ولی کسی که عالم است تمشی قصد از وی ممکن نیست. بهعنوان مثال، مثلا کسی که با ارتکاب گناه و آزار و اذیت رساندن به دیگران در صدد است که دست خود را به ضریح امام رضا علیه السلام برساند، علت این عملش آن است که میداند بر این عملش، یک اثر مطلوب مترتب میشود. برخی این عمل را برای رسیدن به حاجت انجام میدهند. اگر این شخص بداند که رسیدن به حاجت متوقف بر آن است که آزار و اذیتی به دیگر زائران نرسد، این کار را انجام نمیدهد؛ چرا که عملی لغو است.
بنابراین ترک عمدی قرائت که در این روایت ذکر شده، اختصاص به جاهل به شرطیت دارد. این امر نشان میدهد که خاصیت سنّتبودن، عدم اعاده در صورت ترک عمل از روی نسیان است. در این روایت تعابیر سنّة و فریضة به کار رفته است. وقتی عرف این روایت در کنار حدیث لا تعاد قرار میدهد، حدیث لا تعاد را مشتمل بر فرض جهل به حکم نمیداند؛ بلکه آن را مختص به نسیان و همچنین جهل به موضوع میداند. جهل به موضوع هم تفاوت چندنی با نسیان ندارد. وقتی صحیحه زراره در کنار حدیث لا تعاد قرار بگیرد، از اساس ظهوری در عمومیت برای حدیث لا تعاد منعقد نمیشود. بر فرض آنکه حدیث لا تعاد عمومیت داشته باشد، روایت زراره مخصص آن خواهد بود. ظاهر روایت زراره آن است که مطلب مزبور عمومیت داشته و اختصاص به قرائت ندارد؛ پس این روایت میتواند مخصص حدیث لا تعاد باشد.
اشکال: در برخی روایات بیان شده که اگر کسی از روی جهل عملی انجام دهد، اعاده بر وی واجب نیست؛ مثل روایت زراره که تعبیر «لا یدری» در آن به کار رفته است:
«رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»[5].
پاسخ استاد: وجوب عملی در نماز به دو صورت است. گاهی آن عمل، جزء صلات است و گاهی واجبی است که در ظرف صلات اتیان میشود، نه آنکه جزء نماز باشد. روشن است که آنچه جزء صلات است، لغو است که از روی عمد ترک شود. شرط نیز چنین است. اگر این مطلب به درستی تصور شود تصدیق به همراه آن میآید. بسیاری اوقات آنچه در نماز واجب است، بهعنوان واجبی در نماز تلقی میشود نه آنکه شرط نماز یا جزء نماز تلقی گردد؛ یعنی تصور میشود که صرفا یک واجب تکلیفی است، نه آنکه واجب وضعی باشد و ترک آن منجر به بطلان صلات گردد. نکته دیگر آنکه استعمال «لا یدری» در خصوص غافل هم شایع است.
آقای شهیدی اصرار دارد که ذیل روایت زراره که حکم به تمامیت صلات شده، شامل جاهل به حکم هم میشود و بر اساس این روایت شخصی که یک جزء یا شرط را از روی جهل به حکم ترک نموده نمازش صحیح است. همانطور که بیان شد این سخن صحیح نیست؛ بلکه امر به عکس است و جاهل به حکم بر اساس این روایت نمازش باطل است، و مشمول صدر این روایت میشود که حکم اعاده بر وی جاری است. اصلا معقول نیست مراد از صدر این روایت، عالم متعمّد باشد؛ بلکه شمول روایت نسبت به این فرض هم مشکل است؛ بنابراین صدر روایت مختص به جاهل به حکم یعنی جاهل به شرطیت است.
حضرت آیتالله والد در مورد مطالبی که بیان شد احتیاط میکنند، ولی به نظر ما فتوای مشهور که حدیث «لا تعاد» شامل جاهل به حکم نمیشود سخن صحیحی است.
وجه سوم: قرینیت روایت منصور بن حازم و روایت علی بن جعفر
وجه دیگر بر اختصاص روایت «لا تعاد» به ناسی، دو روایت زیر است:
روایت اول:«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ نِسْيَاناً»[6].
روایت دوم: «وَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ، قَالَ: «إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ»[7].
سند روایت علی بن جعفر
آقای شهیدی نسبت به روایت دوم یک اشکال سندی مطرح نموده که به نظر ما این اشکال وارد نیست. توضیح آنکه روایت دوم از کتاب قرب الأسناد است. روایات علی بن جعفر در کتاب قرب الأسناد به واسطه نوه وی عبدالله بن حسن وارد شده است. دو بیان برای اثبات اعتبار این روایات وجود دارد:
یک بیان آنکه اکثار روایت عبد الله بن جعفر از عبدالله بن حسن دلیل بر اعتبار آن است. حضرت آیتالله والد این بیان را نپذیرفتهاند ولی به نظر ما اشکال به این بیان وارد نیست. اشکال آیتالله والد آن است که در جایی که روایت به جهت قرب اسناد ذکر میشود ممکن است سند به صورت تشریفاتی باشد. یعنی ممکن است کتاب علی بن جعفر کتاب مشهوری باشد و ذکر عبدالله بن حسن جنبه تشریفاتی داشته باشد. جناب آیتالله والد بیان دیگری ذکر نمودهاند. ایشان متذکّر شدهاند که یا کتاب علی بن جعفر کتابی معروف بوده و حمیری در صدد آن نبوده که از طریق عبدالله بن حسن اعتبار این کتاب را ثابت کند بلکه ذکر سند جنبه تشریفاتی داشته است. بر این اساس، اصلا نیازی به اثبات اعتبار عبد الله بن حسن نیست، و اگر کتاب علی بن جعفر کتاب معروفی نبوده و از طریق عبد الله بن حسن برای حمیری ثابت شده، در این صورت اکثار حمیری دال بر وثاقت عبد الله بن حسن است؛ بنابراین سند این روایت بدون اشکال است.
بررسی دلالت دو روایت
تعبیر «إذا کان ناسیا» در ذیل روایت، مفهومش آن است که اگر از روی نسیان نباشد، نماز تمام نیست.
به نظر ما استدلال به هر دو روایت تمام است. آقای شهیدی در مورد روایت دوم بیان کردهاند که ممکن است مراد از آن، جاهل نباشد بلکه عالم عامد باشد. همانطور که بیان شد این سخن تمام نیست. عالم به جزئیت، نماز بدون جزء نمیخواند؛ بنابراین مَقسم در این روایت جاهل است. جاهل یا از اساس علم به حکم نداشته که در این صورت از روی عمد ترک میکند و یا آنکه نسیان بر وی عارض شده است. بنابراین از روایت استفاده میشود که حدیث «لا تعاد» در حق جاهل متعمّد جاری نیست.
آقای شهیدی مطلبی مطرح کرده که چندان روشن نیست. عبارت ایشان بدین شرح است:
«وأما روایة عبدالله بن الحسن فمع غمض العین عن ضعف سندها بجهالة عبدالله بن الحس، فالجملتان الشرطیتان المذکورتان فی مقام تقسیم الموضوع فی الروایة إما لامفهوم لهما عرفا -حیث ان ظاهرهما تقسیم الموضوع فقط- او یتعارض اطلاق مفهوم کل منهما مع اطلاق مفهوم الأخری، حیث ان اطلاق مفهوم الجملة الأولی فی الروایة بناء علی ظهور المتعمد فی العالم العامد هو عدم لزوم الإعادة عند ترک القرائة عن جهل بالحکم، بینما یدل اطلاق مفهوم الجملة الثانیة علی لزوم إعادته»[8]
اینکه مفهوم ذیل روایت با مفهوم صدر آن تعارض دارد سخن صحیحی است، ولی اینکه آقای شهیدی بیان نموده که «روایتی که در مقام تقسیم موضوع است، دارای مفهوم نیست»، سخن روشنی نیست. آیا مراد ایشان آن است که متکلم در صدد بیان تنها دو قسم است و در مقام بیان جمیع اقسام نیست؟ در هر صورت، عبارت ایشان روشن نیست. بیان شد که مقسم در این روایت، شخصی است که در هنگام عمل، علم فعلی به شرطیت ندارد. این عدم علم یا ناشی از آن است که از اساس، جاهل به شرطیت بوده و یا آنکه در هنگام عمل، نسیان بر وی عارض شده است. یعنی مقسم در این روایت، جاهل بالفعل نسبت به حکم است، و اصلا شقّ ثالث ندارد. و اصلا نیاز به بیان کردن مفهوم نیست. این روایت صریحا بیان نموده جاهل به حکم باید نماز را اعاده نماید. این ناسی است که نیاز به اعاده ندارد. جاهل به حکم، فرد اختصاصی این روایت است، و این حدیث شریف مختص به جاهل به حکم است. این روایت از این جهت شبیه به روایت زراره است. تفاوت این حدیث با حدیث زراره آن است که در آن روایت، به سنّت تصریح شده، و یک قاعده کلی در مطلق سنّت از آن مستفاد است، ولی این روایت در خصوص قرائت امّ الکتاب است، و از آن استفاده میشود که خصوص قرائت امّ الکتاب از تحت حدیث «لا تعاد» خارج شده است. همچنین روایت منصور بن حازم نیست در خصوص قرائت است، نه مطلق سنّت. از این رو میتوان این دو روایت شریفه را به عنوان موید ذکر نمود.
آقای شهیدی در مورد روایت منصور بن حازم بیان کردهاند:
«أنّا حتی لو التزمنا بثبوت المفهوم المطلق للجملة الشرطیة فلانتمسک به فی مورد صحیحة منصوربن حازم لاحتمال کون ذکر الشرط فیه لاجل التأکید علی فرض السائل»[9].
در مورد این عبارت ابتدا باید بحث نمود که آیا شرط از اساس دارای مفهوم است؟ حضرت آیتالله والد بیان کردهاند که شرط اگر متاخر باشد دارای مفهوم است. به نظر ما سخن ایشان صحیح است، ولی یک ضابطه کلیتری وجود دارد که سخن ایشان یکی از مصادیق آن ضابطه است. در جلسه آینده در این مورد سخن خواهیم گفت. این مطلب آقای شهیدی که احتمال آنکه روایت در مقام تاکید باشد باعث میشود مفهوم نداشته باشد سخن ناتمامی است.
ما در صدد آن هستیم که پس از اتمام بحث زکات در فقه، بحث از حدیث «لا تعاد» و حدیث «لا تنقض السنّة الفریضة» را به تفصیل در فقه مورد بررسی قرار دهیم. از این رو در این مجال به بررسی تفصیلی این دو نمیپردازیم و از آن عبور مینماییم، و به طور اجمالی به برخی از مباحث آن در جلسات پیش رو اشاره میکنیم.