درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14041016
شماره جلسه: 75
Feghh-w 75-14041016
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
طرح مسأله و تبیین موضوع بحث
درجلسات گذشته بحث شد که اگر کسی سر مردهای را قطع کند باید صد دینار به خاطر کاری که کرده است پرداخت کند. بحث ما به اینجا رسید که آیا مصرف این صد دینار برای قضای دیون میّت امکانپذیر است یا خیر؟ بحث دیگری که باید بدان پرداخت و دو مطلب را از یکدیگر تفکیک کرد این است که آیا قضای دیون میّت واجب است یا اینکه صرفا این امر جائز است و میّتوان در امور دیگری غیر از قضای دیون میّت آن مال را مصرف کرد. در کلمات فقهاء بین جواز صرفِ دیه در دیون و وجوب آن تفکیک گذاشته نشده است و عبارات به صورت مخلوط است و بهتر است که تفکیک این دو مطلب را در ذهن داشته باشیم و ببینیم که استدلالهایی که بیان می شود با کدام یک مساعد است.
اصل این بحث که قطع رأس میّت دیه دارد و باید از جانب میّت صدقه داده شود در میان عبارات صدوق و شیخ وجود دارد و در نهایه شیخ طوسی نیز آمده است ولی محقق حلی در کتاب« النهایة و نکتها» همین بحث ما را ذیل عبارت شیخ طوسی در نهایه در ضمن پرسش و پاسخی مطرح میکنند و بررسی می کنند که آیا میّتوان دیه را برای تأدیهی دیون متوفی صرف کرد یا خیر.
بررسی کلام محقق در کتاب «النهایة و نکتها»
در کتاب النهایه و نکتها پرسشهای یکی از شاگردان مرحوم محقق که شخص دقیقی نیز بوده است، آورده شده است. وی هنگام خواندن کتابِ نهایه نزد مرحوم محقق، آن پرسشها را مطرح میکرده که پرسشهای ارزشمندی است و سوالات دقیقی مطرح شده است. در ادامه عبارت مرحوم محقق با توضیحاتی آورده میشود:
هل إذا كان عليه دين، و قالت الورثة لا نقضي الدين إلاّ من ديته أ يكون لهم ذلك أم لا؟[اگر دینی میّت داشته باشد و ورثه بگویند که ما دین را فقط از این مال ادا میکنیم، آیا چنین حقی دارند یا نه؟ یعنی آیا واجب است در دین صرف بشود؟ معنایش این است که اگر حق داشته باشند یعنی واجب است این در دین صرف بشود و مقدم هست بر صدقه.] و إن لم يكن لهم ذلك هل إذا لم يخلّف غير الدية يقضي دينه منها أم لا؟ [بحث دیگر این است که اگر شخص به جزء دیه هیچ مالی نداشته باشد و دین نیز داشته باشد و مدیون باشد؛ آیا در این صورت واجب است که مقدارِ دیه را برای قضای دین پرداخت کرد؟ در اینجا نیز صحبت از وجوب قضای دین است. ]و إذا أوصى بوصيّة هل يحتسب الدية من جملة التركة أم لا؟ [اگر میّت وصیت کرده باشد، میتوان دیه را جزو ترکه قرار دهیم؟]
در ادامه پاسخ مرحوم محقّق حلی میآید. سائل در سوالات خود از وصیّت نیز پرسیده است که محقّق در پاسخ خود به جزء اندکی بدان اشاره نمیکند.
الجواب: لا يقضي دينه من ذلك و لو لم يترك مالاً، لأنّ الدين إنّما يقضي ممّا كان مالاً له [آیا ایشان روی «کان» عنایت دارد یا ندارد خیلی روشن نیست و این مطلب همانی است ما پیشتر گفتیم که آن چیزی که در ادله وجود دارد این است که ترکه میّت باید در دین و وصیت و أمثال اینها صرف شود ، نه هر چیزی که برای میّت باشد. مراد از ترکه میّت آنی است که در حال حیات، ملک میّت بوده باشد و بعد، آن را رها کرده باشد و از دنیا رفته باشد به صورتی که صدق ما ترکه المیّت بکند. اما آن چیزی که بعد از موت، اعتبار ملکیتش برای میّت شده باشد ترکه نخواهد بود و حکم آن، از این روایتها در نمی آید. بنا بر فرض، اگر ما دلیلی داشته باشیم که طبق آن دلیل، دیه در همان مصارفی که ترکه صرف میشود باید مصرف شود ، آن یک بحث دیگر است ولی همچنین دلیلی وجود ندارد . مطلبی که آقای شیخ بشیر نجفی بیان کردند که این روایتها از جهت سندی مخدوش است و در ادامه گفتند مثل سایر ترکهی میّت صرف میشود؛ محل اشکال است. ما دلیل عامی نداریم که هر چیزی که مال میّت باشد در مصارف ترکه باید صرف بشود و آن ترتیب ارث(کفن، وصیت، دین و وریه) در موردش جاری بشود.]، بل يصرف إلى أحد الوجهين[حج و صدقه]. و كذا لا يصرف في الوصيّة و لا بعضه. هذا هو الذي يقتضيه الأصل.[مرحوم محقّق تا اینجا اجازه صرف دیه در قضای دیون را نمیدهند ولی در ادامه عبارتشان عوض میشود]
و لو قيل يقضي دينه إذا كان عليه دين كان حسناً،[این عبارت روشن نیست که مرادشان وجوب صرف دیه در قضای دیون است یا خیر ولی استدلالات و عبارات بعدی بیشتر به بحث جواز سازگار است] لأنّ الأخبار دلّت على أنّ ذلك له، و أنّ ذلك شيء صار إليه بعد وفاته، فاذا حكم أنّه له، و لم يخلّف ما يقضي به دينه، كان صرفه في قضاء الدين حسناً،[این عبارت تصریحی در وجوب ندارد و در واقع اینچنین میگوید که این دیه مال میّت است، مال میّت را ولی میّت که حاکم شرع است باید در راهی که به نفع میّت است صرف کند و خوب است که در راه قضای دین میّت صرف کند. به نظر میرسد که این عبارت استحباب این مطلب را بیان میکند، نه وجوب آن را] و لأنّ قضاء الدين يحصل معه براءة الذمّة، و الصدقة يحصل بها اكتساب الأجر، و إبراء الذمّة أولى[اگر قضای دین بکنیم نفعش به میّت بیشتر است ؛چون علاوه بر اینکه ثواب گیرش میآید کأنه إبراء ذمه هم میشود] و قال بعض فقهائنا: تكون دية الميّت للإمام، و قد اختار ذلك علم الهدى في بعض كتبه و يلزمه على هذا أن يقضي بها الدين، لأنّ الإمام يأخذها على رأيه بالولاء، و الدين مقدّم على الولاء. و ما ذكرناه أوّلاً أُولى.[1] [ظاهر این توضیحی که ایشان میدهد این است که طبق قول سید مرتضی واجب است که دیه در قضای دین صرف بشود نه اینکه جایز است. استدلال ایشان بدین صورت است: از جهت رتبهای، آخرین رده ارث، ولاء امامت است و طبق ادله در صورت فقدان همه طبقات در نهایت، ترکه به امام علیه السلام میرسد؛ بنابراین چون دین قبل از میراث هست و آن ولاء امامت بعد از میراث است، طبیعتاً دین قبل از ولاء امامت است. بنابراین باید در دین صرف بشود. خب این استدلال خاصی است! فرض این است که دیه جزء میراث نیست و یک حکم تعبدی خاص است و به نظرم مرحوم محقق در اینجا به حافظهاش اعتماد کرده و به عبارت سید مرتضی مراجعه نکردهاند. سید مرتضی دیه را از باب ارث نمیداند و آن را کفاره میداند. در کفاره که دیگر بحث ولاء و امثال اینها مطرح نیست. امام علیهالسلام متولی صرف کفارات است و برای بیتالمال است. به نظر میرسد که عبارتهایی که مرحوم محقق آورده است با اعتماد به حافظه بوده است. مرحوم ابن فهد حلی هم همین عبارت ایشان را در مهذبالبارع آورده و پذیرفته است]
بنابر اینکه مقدار دیه کفّاره دانسته شود مسئله روشن است طبق ادله خود پیش میرود؛ زیرا کفاره در هر مصرفی که صرف بشود این هم در همان مصارف باید صرف گردد. حالا قضای دین میّت هم ممکن است جزء مواردی باشد که میتوان کفارات را در آن صرف کرد بدین صورت که بگوییم کفارات را باید در امور خیر صرف کرد و یکی از امور خیر این است که انسان دین مدیونی را قضا کند. بنا بر کفاره دانستنِ مقدار دیه، تأدیه دیونِ متوفی جایز است و نمیتوان آن را واجب شمرد. اگر کسی بگوید که کفاره فقط باید صرف فقرا بشود و صرف قضای دین نمیتوان کرد، در این صورت امکان قضای دیون میّت از دیه وجود نخواهد داشت. علیایتقدیر کلام سید مرتضی ربطی به ولاء امامت و این بحثهایی که مرحوم محقق حلی اعلیاللهمقامه مطرح کردند و به تبع مرحوم ابن فهد حلی دنبال کردند ندارد.
بررسی عبارت شیهد اول در غایةالمراد
شهید اول در غایة المراد چکیدهای از عبارت محقق را میآورد و در پایان میافزاید:
وكونُها للإمام مذكورٌ في رواية إسحاق بن عمّارٍ السابقة عن الصادق عليه السلام، لكن ذكرها في الجناية على الطَرَف، وقال في قطع الرأس: «هذا لِلّه»[ این همان بحثی بود که ما مطرح کردیم که در روایت اسحاق بن عمّار صدر و ذیلش یک نوع تهافت بدوی وجود دارد. در یک موضع از روایت درباره دیه میگوید: «هذا للامام» و در موضع دیگری از روایت گوید: «هذا لله». جمعی که ما از این روایت ارائه دادیم و نحوهای که روایت را معنا کردیم از این قرار است که آن مقدار دیه برای خدا است ولی امام متولّی صرف آن است. این کلام شهید اول اشاره به این تفاوت تعبیر در روایت است که ایشان دقت کرده و در کلمات محقق وغیر او این دقتها نیست.] ويؤيِّدُ صَرْفَها في الدَينِ والوصيّة روايةُ الحسين بن خالد المتقدِّمة، وكذا في رواية محمَّد بنِ الصبّاح المرسلَةِ عن الصادق عليه السلام حيثُ قال: «يُحَجُّ بها عنه، أويُتَصدَّق، أو يُصرَف في سبيلٍ من سُبُلِ الخَيْر» [در اینجا ادای دیون میّت از سبل الخیر شمرده شده است. البته باید بحث شود که آیا میّت هر دینی داشته باشد جزء سبل الخیر است یا خیر، شاید اینکه ادای دین میت جزء سبل الخیر باشد شرائطی داشته باشد(کما اینکه به نظر همینطور است) که درجای خود باید بحث بشود]وهذه الروايات فيها دلالةٌ على جواز جعلها في بيت المالِ أو الصدقة،[ایشان میگوید ما دو دسته روایت داریم؛ یک دسته روایت گفته است که «یجعل فی بیت المال» و یک دسته از روایات گفته است «یصرف فی الصدقة»، ایشان اینها را جمع دلالی کرده است به اینکه از ظهور هر یک از اینها در تعیّن موردش به قرینه نصوصیّت روایت دیگر در کفایت موردش رفع ید شده است. مشابه این جمعی که اینجا شهید اول کرده است در کفاره ظهار نیز آمده است. در کفاره ظهار بعضی از روایات گوید «یعتق نسمة»، و روایت دیگر گفته است: «یصوم ستین یوما» یا «یطعم ستین فقیرا». گفته شده است که جمع عرفی بین این روایات این است که حمل بر تخییر کنیم؛ چون هر یک از اینها در کفایت مورد خودش نصّ است و در تعیّنش ظاهر است. نصوصیّت هر روایت در کفایت، قرینه میشود برای اینکه از آن ظهور روایتهای معارضش در تعیّن، رفع ید کنیم. در اینجا نیز به همین صورت است زیرا یک روایت گفته است که «یُجعل فی بیت المال» و روایت دیگر گفته است «یُتصدق». عبارت «یجعل فی بیت المال» در جواز قرار دادن در بیتالمال نص است؛ اما اینکه حتماً باید در بیتالمال قرار بدهد و تعیّن دارد، ظاهر است. از نصوصیّت روایت در جواز جعل در بیتالمال این را استفاده میکنیم و از ظهور «یتصدق» در تعین صدقه رفع ید میکنیم و اینچنین تخییر نتیجه گرفته میشود] فلايتعدّى الحاكم في كلٍّ منهما، ويرتفع الخلاف[2][این عبارت برای من خیلی روشن نیست و نفهمیدم مراد از آن چیست شاید بتوان گفت که مراد این است که حاکم نباید از بیت المال و صدقه تجاوز کند و تنها در یکی از این دو باید مصرف شود و مراد از یرتفع الخلاف این است که بدین صورت اختلافی که در روایات است، رفع میشود]
این نکته نیز توجه شود که بیت المال در روایات نیامده است و این بیت المال در واقع تفسیری از عبارت «للامام» است که در بعضی از روایات وجود داشت. و همچنین مراد از صدقه هم معنایی گستردهتر از صدقه است که شامل «یحج بها عنه» یا «او یصرف فی سبیل من سبل الخیر» میشود.
بررسی عبارت ابن فهد در المهذّب البارع
مرحوم ابن فهد حلی در مهذب البارع این فرع را مطرح میکند و گوید: لو كان على هذا الميت دين هل يقضى من هذه الدية؟ [3] ایشان بعد از نقل اقوال استدلال خود را اینچنین بیان میکنند:
و المعتمد القضاء لوجوه.
(أ) تصريح الرواية بإضافتها إليه بقوله: (فدية تلك المثلة له) [این استدلال مبتنی بر این است که چون میّت مالک است میّتوان برای قضای دیونش از دیه استفاده کرد که این عبارت مناسب با جواز است]
(ب) تصريح الرواية الثانية بقوله: (يتصدق بها عنه) فالقصد العود بها على مصالحه و ما ينتفع به، و تفريغ ذمته من الدين أصلح له و امنع. [این مطلب بیانگر یک نوع قیاس اولویت است که در عبارات محقق حلی نیز وجود داشت و معلوم نیست که بتوان از آن وجوب را برداشت کرد زیرا مشخص نیست که مراد از اصلح بودن، تعیین باشد]
(ج) انّ وجوه الصدقة غير محصورة، و من جملة صنوفها قضاء ديون الغارمين، و لهذا جعل للغارم سهما في الصدقة الواجبة، و تفريغ ذمة هذا المديون مندرج تحت مطلق الصدقة، فليس بمناف لما دلت عليه الأحاديث،
از مجموع عبارتهای ابنفهد این برداشت را میتوان کرد که ایشان باور به جواز قضای دیون دارد و تنها استدلال (ب) برای وجوب قضای دیون مساعدت دارد.
بررسی عبارت علّامه در قواعد الأحکام
مرحوم علامه به نظر میرسد که جواز پرداخت دیون میّت از محل دیه را مسلم و مفروغعنه گرفته و بحث خود را متوجّه وجوب آن کرده است:
و هذه الدية يتصدّق بها عنه، و ليس لوارثه فيها شيء و إن كان سيّدا. و هل يقضى منها ديته واجبا؟ إشكال. و قيل: إنّها لبيت المال[4]
در نسخه چاپی یقضی منها دیته آمده است که اشتباه است و باید یقضی منها دینه باشد. علامه حلی سوال خود را روی وجوب برده است و اینچنین به نظر میرسد که اصل جواز آن را به همان استدلالهایی که در کلمات دیگر آقایان است مسلم انگاشته است.
آنچه که من مراجعه کردم تا ابنفهد بود و فقهای دیگر را بررسی نکردم و آدرسهای مرتبط با این بحث به صورت کلی این است: ایضاحالفوائد جلد ۴ صفحه ۷۲۸ این «اشکالٌ» که در قواعد آمده است را معنا کرده است. کنزالفوائد جلد ۳ صفحه ۸۰۹ . غایةالمراد جلد ۴ صفحه ۵۱۶ . تحریرالوسیله جلد ۲ صفحه ۵۹۹. حاشیه ارشاد شهید ثانی جلد ۴ صفحه ۵۱۲. مسالک جلد ۱۵ صفحه ۴۹۳ .
محمد بن شجاع در معالم الدین فی فقه آلیاسین درباره دیهی جنایت بر میّت گوید« و لا يرثها الوارث بل يتصدّق بها في وجوه القرب» سپس ایشان تصریح میکند « و لا يقضي منها ديونه على الأقوى[5]» این عبارت نیز دارای ابهام است. آن مقداری که مسلم هست این است که واجب نیست دین میّت از محل دیه اداء بشود؛ اما اینکه آیا میّتوان از باب مطلق وجوه برّ، دیون میّت را اداء کرد، معلوم نیست ایشان ناظر به آن جهت باشد.
جمع بندی و نتیجه گیری
ما در جلسه قبل این مطلب را اشاره کردیم که یک بحث سر این است که اگر فقط در روایات اینچنین ذکر شده بود که دیه برای خود میّت است، در این صورت این «برای میّت بودن» بدین معنا است که در همه چیزهایی که نفعش به میّت میرسد بتوان آن مال را صرف کرد؛ بنابراین واجب هم نیست در یک مصرف خاصی صرف بشود و امام علیهالسلام یا حاکم شرع، که متولی این مال میّت هستند در همان چیزی که صلاح بدانند و نفعش به میّت میرسد صرف میکنند. یکی از مصارفی که طبق صلاحدید امام میتوان در آن صرف بشود تأدیه دیون مومنین است؛ از اینرو ممکن است امام صلاح بدانند که از محل دیه، دیون خود میّت اداء گردد و این بدین معنا نیست که قضای دیون میّت واجب باشد بلکه بنا بر نظر امام یا حاکم شر و تشخیصی که می دهند میتوانند دیه را بر قضای دیون میّت صرف کنند.
آنچه گفته شد در صورتی است که دیه در روایات فقط برای میّت دانسته شود ولیکن با رجوع به روایات می یابیم که دو اعتبار ذکر شده است؛ بنا بر یک اعتبار مالک، میّت دانسته شده است و بنا بر یک اعتبار مالکِ دیه، خداوند تبارک و تعالی دانسته شده است. با توجه به این نکته اینجا دو تا مالک برای این مال فرض شده است و همانطور که گفتیم مالکیت این دو در این مال با یکدیگر تنافی ندارد. لازمه اینکه ملکیتِ هر دو مالک ملاحظه بشود باید یک مصرفی پیدا کرد که در آن ملاحظه هر دو مالک شده باشد مانند مصرف کردن در کار خیر که ثوابش به میّت برسد. پس باید توجه داشت که دیه از یک جهت مال خداوند است، آن چیزهایی که مال خداوند هست باید در «ما یتقرب به الی الله» و هرآنچه که ارتباطی با خداوند دارد صرف بشود و از یک طرف مال میّت است و نفعش به میت برسد. بنابراین مصرفی که میشود باید جمع بین هر دو جهت باشد.
عمده بحث که بدان توجه نشده است این است گمان شده است دیه فقط از برای میّت است و باید در مواردی که نفعش به میّت میرسد صرف گردد در صورتی که دیهی جنایت بر میّت علاوه بر میّت مالک دیگری نیز دارد که باید ملاحظه ملکیت او نیز بشود. در کلمات محقق حلی، شهید ثانی، ابنفهد و… تنها روی این مطلب تأکید شده است که مالک دیه، میّت است از اینرو میتوان آن را برای تأدیه دیون میّت استفاده کرد. این مطلب درست است ولی تمام مطلب را بیان نمیکند زیرا این دیه مالک دیگری نیز دارد و مصرف آن باید بدین صورت باشد که ملکیت هر دو مالک (خداوند و میّت) در آن مراعات گردد. صرف در قضای دیون میّت نیز تابع این است که آیا در این صورت ملکیت خداوند مراعات میگردد یا خیر؛ اگر ملکیت خداوند در این صورت مراعات گردد؛ کما اینکه بعید نیست که مراعات گردد؛ میتوان دیه را برای قضای دیون میّت صرف کرد. در هر صورت وجهی برای این مطلب ندارد که قائل به وجوب صرف دیه در قضای دیون میّت بشویم.
با توجه به این نکته دانسته می شود که هیچ وجهی ندارد که دیه را در عمل به وصیت صرف کنیم و به نظرما صرف در وصیت اصلا جائز نیست و هیچ کس هم من ندیدم صریحا گفته باشد که صرف دیه در وصیت میّت جائز است زیرا که وصیت که «من سبل الخیر» نیست؛ تنها یک اشاراتی در کلمات شهید اول بود که ایشان خواسته بود برای این مطلب به روایت حسین بن خالد تمسک کند.