درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14050119
شماره جلسه: 99
Feghh-w 99-14050119
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/نحوه تعلق زکات/ مباحثی پیرامون خرص
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
استفاده از خرص برای تعیین چگونگی تعلق زکات به مال
در جلسات گذشته به بررسی این مطلب پرداخته شد که آیا از مباحث مربوط به خرص و احکام خرص میتوان نحوه تعلق زکات به اعیان را به دست آورد یا خیر؟ بیان شد که این روش به طور کلی عقیم است و نمیتوان از مباحث مربوط به خرص کیفیت تعلق زکات را استفاده کرد. به طور کلی به دو تقریب میتوان از خرص برای نشاندادن کیفیت تعلق زکات بهره جست:
تقریب اول این است که بگوییم اساسا فایده خرص این است که میشود بعد از خرص و تعیین تقریبی مقدار محصول، در مال تصرف کرد. معنای جواز تصرف بعد از خرص این است که قبل از خرص نمیشود در مالی که متعلق زکات قرار گرفته است تصرف کرد و وقتی قبل از خرص نمیشود تصرف کرد معنایش این است که تعلق زکات به مال به نحو اشاعه است نه به نحو کلی فی المعین.در اشکال به این تقریب، همانطور که پیشتر بدان اشاره شد، میتوان گفت اینکه پیش از خرص تصرف جائز نیست بدین معنا نیست که کیفیت تعلق زکات به صورت اشاعه باشد بلکه ممکن است به صورت کلی فی المعین باشد و شارع تنها برای رعایت حقوق فقراء دستور به عدم تصرف در نصاب کردهاند. مضافا اینکه معلوم نیست اصلا فایده خرص، جواز تصرف باشد؛ زیرا ممکن است فایده خرص تنها تعیین مقدار اجمالی مال باشد به نحوی که آن مقداری که تعیین میگردد ملاک و مدار محاسبه زکات در آینده باشد.کلامی که در عبارت های شافعیه است:«هل الخرص تضمینا او عبرة»، بیان میکند که عدهای در خرص باور دارند که خرص، عبرة است بدین معنا که صرفا یک اماره شرعی است و شخص اگر شک داشته باشید که مقدار محصول چقدر است به آن رجوع میتوان کرد و شارع آن را معتبر دانسته است و این هیچگاه بدین معنا نیست که جواز تصرف منوط به آن باشد و… .
تقریب دیگر این است که به سیره متشرعه تمسک کرد و بگوییم که بنا بر سیره متشرعه، تصرفات متلفه پیش از خرص جائز نیست و تنها بعد از خرص است که میتوان تصرفات متلفه را انجام داد. همین که پیش از خرص امکان تصرف وجود نداشته است و پس از خرص امکان تصرف دارد، نشان دهنده این است که نحوه تعلق زکات به مال به صورتی است که مانع تصرفات متلفه او شده است و این بدین معنا است که نحوه تعلق زکات به مال به صورت اشاعه است نه کلی فی المعین.
همانطور که بیان گشت، آن چیزی را که می شود به عنوان سیره متشرعه یا سیره مسلمین مطرح کرد، عدم جواز تصرفات متلفه است، و إلا در مورد تصرفات ناقله اختلاف نظر وجود دارد. مالکیه و حنابله تصرفات ناقله را جایز می دانند. از روایت عبدالرحمن بن أبی عبدالله نیز استفاده می شود که بیع شتر در جایی که بدان زکات تعلق گرفته است صحیح است. ممکن است از این روایت جواز سایر تصرفات ناقله مثل هبه را هم استفاده کنیم، ولی نمی شود از آن نسبت به تصرفات متلفه القای خصوصیت کرد؛ چون تفاوت تصرفات ناقله و متلفه این است که در تصرفات ناقله مال زکوی وجود دارد،به همین دلیل ساعی می تواند برود زکات را از صاحب آن مال بگیرد، ولی در تصرفات متلفه اینچنین نیست. بنابراین امکان القای خصوصیت در روایت عبدالرحمن بن أبی عبدالله از تصرفات ناقله وجود ندارد و این مسئله مهمی است که به آن خواهیم پرداخت.
مباحث فراوانی پیرامون خرص وجود دارد و احکامی درباره خرص گفته شده است و در کلمات آقایان منتظری و هاشمی نیز بازتاب داده شده است ولیکن مربوط به مباحث ما نیست و از گفتن و مطرح کردن آن خودداری میکنیم. عمده آنچیزی که باید بدان توجه کرد این است هیچیک از این دو طریقی که بیان شد نمیتواند نشان دهنده کیفیت تعلق زکات به مال باشد زیرا همانطور که گفتیم عدم جواز تصرف مال پیش از خرص را چه فائده اصلی خرص بدانیم و چه از سیره متشرعه استخراج کنیم نمیتواند بیان کند که نحوه تعلق زکات به مال به صورت اشاعه است زیرا این احتمال مطرح است که عدم جواز تصرف در مال، پیش از خرص، صرفا برای رعایت حقوق فقراء بوده است و اگر به نحوی یقین پیدا کنیم که حقوق فقراء پایمال نخواهد شد (مانند کیل و وزن کردن پیش از تصرف و ضبط مقدار آن) تصرف در مال اشکال نخواهد داشت.
بررسی کلام صاحب جواهر و بعضی دیگر از فقها
صاحب جواهر یک عبارتی دارد که دیگران هم بعدا این عبارت را پذیرفتند، صاحب جواهر عبارتش این است:
و فائدة الخرص أن للمالك مع قبوله، التصرف كيف شاء، بخلاف ما إذا لم يقبل فإنه لا يجوز له التصرف فيه على ما نص عليه جماعة، لكن قد يقوى جوازه مع الضبط [1]
ممکن است عرض کنیم فایده عقلی خرص این نیست، ولی خارجا ممکن است مطلب همینطور باشد که مالک می تواند با قبول خرص تصرف در مال کند، چه تصرفات ناقله، چه تصرفات متلفه. آن فعلا محط نظر من نیست. محط نظر من جملۀ «علی ما نص علیه جماعة» است، خیلیها مانند شیخ طوسی این مطلب را گفتند. مرحوم صاحب جواهر می گوید ممکن است ما بگوییم می شود در مال تصرف کرد اگر مقدار مالی که انسان تصرف می کند مضبوط باشد، کأن علتی که نمی شود تصرف کرد این است که مقدار مال متعلق زکات مشخص نیست، بنابراین باید مقدار مالی که مورد تصرف قرار میگیرد مشخص بشود تا مجموع مال به دست بیاید تا در نهایت یک دهمش که متعلق زکات است مشخص بشود، وقتی ضبط بشود این مشکل پیش نمی آید. آقای خوئی هم همین را دارند و پذیرفتند و تصریح به این مطلب می کنند. حالا یک جور دیگرش هم آقای خوئی دارد که شخص نمی خواهد ضبط کند، ولی هر مقداری که تصرف می کند یکدهم آن را کنار بگذارد، این هم یک نحوه ضبطی است، یعنی عدم جواز تصرف در مال قبل از قبول خرص به جهت حفظ مال فقرا است، حفظ مال فقرا هم با ضبط امکان پذیر هست هم با اینکه زکات هر مقداری که میخواهد تصرف کند یکدهمش را کنار بگذارد که بعدا به یکدهم کل مال اضافه کند و بدین صورت حق ارباب زکات محفوظ بماند.
مرحوم صاحب جواهر در نجاة العباد نیز گفته است:
و فائدة الخرص جواز التّصرّف للمالك مع قبوله كيف شاء بخلافه مع عدم القبول الاّ مع الضّبط في الأقوى و الأحوط عدمه[2]
محشین نجاة العباد این مطلب را پذیرفتند(کسی حاشیهای نزده است). همچنین کسانی که بر اساس نجاة العباد حاشیه زدند، یعنی وسیلة النجاة مرحوم آقا سید ابوالحسن که متن اصلی اش نجاة العباد هست، او هم این مطلب را را دارد (جلد ۱ صفحه ۲۸۶) که عبارتش این است: و فائدته جواز تصرف المالک فی الثمر کیف شاء بعده من دون احتیاج الی الضبط و الحساب.
در مصباح الهدی هم همین مطلب را مرحوم آقای شیخ محمد تقی آملی دارد و به نظر می رسد پا را فراتر گذاشته و حکم به جواز تصرف به صورت مطلق(حتی صورتی که حساب و ضبط نشده است) شده است:
فائدة الخرص هي ان للمالك مع قبوله التصرف في المال الزكوي كيف شاء بخلاف ما إذا لم يخرص فإنه لا يجوز له التصرف فيه على ما نص عليه جماعة، و ان كان الأقوى جوازه مع الضبط خصوصا على المختار من كون تعلق الزكاة بالعين نحو تعلق حق الديان بالتركة الذي قد عرفت جواز تصرف الوارث معه في التركة، و قد تقدم في المسألة الرابعة قوة القول بجواز تصرف المالك للسيرة القطعية على عدم منع المالك عن التصرف في ماله لمكان تعلق الزكاة به فراجع.[3]
از این عبارتی که ایشان در مصباح الهدی دارد استفاده میشود که اصلا بدون ضبط هم بشود تصرف کرد؛ ایشان بیان کرده است که باید حق مساکین محفوظ بماند بنابراین مقداری که قطعا از او کمتر است میشود تصرف کرد و مانعی نیست. صدر و ذیل عبارت مصباح الهدی شاید خیلی لطیف نباشد ولی در هر صورت عبارت مرحوم آملی بیانگر این است که حتی بدون ضبط نیز تصرف امکانپذیر است برخلاف مرحوم صاحب جواهر که در صورت ضبط، تصرف را امکانپذیر دانسته است.
مرحوم امام در تحریر الوسیلة گوید:
یجوز تقبّل كلّ من المالك و الحاكم أو من يبعثه حصّة الآخر بخرص أهل الخبرة. والظاهر أنّ التخريص[خرص درست است] هاهنا كالتخريص في المزارعة ممّا وردت فيها النصوص، و هو معاملة عقلائية برأسها، وفائدتها صيرورة المال المشاع، معيّناً على النحو الكلّي في المعيّن في مال المتقبّل.[4]
بیان شد که بعد از خرص و قبول آن، مالکیتِ مالک، کلی فی المعین نمیشود. آقای آسید محمود هاشمی خرص را یک نوع قسمت دانسته است که همه اینها بحث دارد ولی ما وارد به آن مباحث نمیشویم؛ عمده تکیه من بر این عبارت مرحوم امام است که در ادامه میآید:
نعم، بعد التقبّل بالتخريص مع الوالي يجوز له التصرّف بما شاء؛ من دون احتياج إلى الضبط والحساب.[5]
اشکال مرحوم منتظری به صاحب جواهر و پاسخ از آن
در این عبارتی که مرحوم امام دارد یک اشکالی وجود دارد که مشابه اشکالی است که مرحوم آقای منتظری به صاحب جواهر ایراد کردهاند. از کلام مرحوم امام استفاده میشود که قبل از قبول خرص تصرف متوقف است بر ضبط و حساب، و تا زمانی که ضبط و حساب نشده است است امکان تصرف وجود ندارد ولی اگر قبل از قبول خرص، ضبط و حساب کرد مالک میتواند در مال تصرف کند. صاحب جواهر نیز بیان کرده است که اگر خرص صورت نگرفته باشد با ضبط و حساب، مالک میتواند درمال تصرف کند.. آقای منتظری اشکال کردهاند که صاحب جواهر مبنایش مبنای اشاعه است و بنا بر مبنای اشاعه اگر ضبط و حساب هم بشود نمیشود درمال تصرف کرد؛ زیرا در مال مشاع بدون اینکه طرفین راضی باشند حق تصرف در مال وجود ندارد پس با قبول مبنای اشاعه ضبط و حساب نمیتواند مجوّزِ تصرفِ مالک باشد؟ در تحریر الوسیلة نیز مرحوم امام تصریح میکنند که قبل از خرص، حق زکات به نحو مال مشاع است و به وسیله خرص است که به نحو کلی فی المعین در میآید؛ پس بنابراین معنایش این است که تعلق زکات به مال، به نحو اشاعه است. صاحب جواهر هم در جواهر مکرر به این مطلب تصریح میکند که تعلق زکات به نحو اشاعه است(جواهر جلد ۱۵ صفحه و ۸۸ و ۸۹ و ۱۴۷و ۱۴۲ و ۱۴۴ و ۱۴۹) برداشت من از مجموع عبارات صاحب جواهر این است که ایشان میخواهد بگوید که تعلق زکات به نحو اشاعه است نه به نحو کلی فی المعین. البته تعبیر کلی فی المعین را ندارد ولی یک عبارتی دارد که فکر میکنم میخواهد همین کلی فی المعین را بیان کند:
على المختار من أن الشركة على جهة الإشاعة في كل جزء من أجزاء النصاب دون الشركة على جهة الترديد في الكلي بمعنى أن للفقير شاة من الأربعين مثلا دائرة، لا أن له في كل شاة جزءا، [6]
این دو قسم را من این جور میفهمم؛ قسم اول همان اشاعه است و قسم دوم همان کلی فی المعین است ، یعنی صاحب جواهر تعلق زکات را به نحو اشاعه میداند نه به نحو کلی فی المعین. مرحوم امام هم تصریح میکند که خاصیت خرص تبدیل اشاعه به کلی فی المعین است، یعنی قبل از خرص یا قبل از قبول خرص حق ارباب زکات در مال به نحو اشاعه است. وقتی به نحو اشاعه است این اشکال پیش میآید که حالا اگر ضبط هم بکنیم این ضبط چه فایده ای دارد که بعد از آن مالک بتواند در مال تصرف کند؟
البته یک جواب کلی میشود داد که ما بگوییم که تصرف نکردن در مال مشاع قاعده عقلیه نیست، ممکن است شراکت به نحو اشاعه باشد ولی شارع اجازه داده باشد که در مال مشاع تصرف بشود و این برای تسهیل امور مکلفین باشد مانند اینکه به شریک اعظم اجازه داده شود که در مال تصرف کند؛ البته این تصرف باید به نحوی باشد که حق شریک دیگر ضایع نشود و آن حساب و ضبط منشا میشود که حق شریک دیگر ضایع نشود و از بین نرود. آن مطلبی که آقای آملی هم در کلماتشان داشت میتوان مطرح کرد که سیره متشرعه بر این است که مالکین در مال تصرف میکنند و مجرد وجود حق زکات مانع تصرف مالک نمیشود. می توانیم بگوییم جمع بین سیره متشرعه بر جواز تصرف مالک و ادلهای که تعلق زکات را به صورت اشاعه میداند همان مطلبی است که صاحب جواهر گفته است که باید پیش از تصرف حساب و ضبط کرد تا حق ارباب زکات ضایع نگردد. به نظر میرسد بدین صورت اشکال آقای متظری جواب داده شود و کلام مرحوم امام نیز خالی از اشکال میگردد.
تضمین و تبیین مراد از آن در خرص
قصد ورود تفصیلی به مباحث مربوط خرص نداریم ولی مناسب بعضی از نکاتی را که پیشتر نیز بیان کردیم تکمیل گردد. مرحوم علامه حلی دیگران مجموع تعابیری دارد که در آن صحبت از ضمان و تضمین شده است. مراد ازضمان در این عبارت باید روشن گرد.
علامه در تذکرة الفقهاء گوید: يصحّ تصرف المالك في النصاب قبل الخرص و بعده بالبيع و الهبة و غيرهما إذا ضمن حصّة الفقراء.[7] علامه تصریح دارد که اگر شخص ضامن حصه فقراء گردد میتواند در مال تصرف کند. مشابه این عبارت نیز در قواعد گفته شده است: لو باع الثمرة بعد الخرص و الضمان صح البيع، و لو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة.[8] همچنین در منتهی المطلب نیز آمده است: لو أكل المالك رطبا، فإن كان بعد الخرص و التضمين جاز إجماعا، لأنّ فائدة الخرص إباحة التناول، و إن كان بعد الخرص و قبل التضمين بأن خرص عليه الخارص و لم يرض بخرصه جاز أيضا إذا ضمن نصيب الفقراء. [9] بعد از علامه، شهید نیز در البیان همین مطلب را آورده است:ولو دفع الواجب على رؤوس الأشجار أجزأ، وليس له التصرّف إلّابعد ضمان ما يتصرّف فيه أو الخرص، فيضمن أو يضمن له الساعي، ولو تركها أمانةً جاز بخرص وغيره.[10]
همچنین علامه در موضعی دیگر از قواعد گوید و لو باع جملة الثمرة و فيها عشر الصدقة صحّ فيما يخصّه دون حصّة الفقراء إلاّ مع الضمان، و لو باع أربعين شاة و فيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصحّ في نصيبه، إذ ثمن حصّته مجهول على إشكال. [11] مشابه این مطلب را در نهایة نیز آورده شده است:و لو باع الثمرة و فيها عشر الزكاة، صح فيما يخصه دون حصة الفقراء، إلا مع الضمان، لأنهم شركاء. و لو باع أربعين شاة و فيها الزكاة، فإن ضمنها صح، و إلا بطل في الجميع، لاختلاف أجزاء المبيع، بخلاف أجزاء الثمرة و ثمن الحصة مجهول. [12]
از عبارت های علامه استفاده میشود که اگر خرص هم نکرده باشد ولی حق فقرا را ضامن بشود میتواند در مال تصرف کند. سوالی که مطرح است این است که مراد از ضمان در اینجا چیست؟ مرحوم صاحب مدارک ملتفت به این پرسش شده است و در پاسخ، عبارتی را از محروم محقق کرکی نقل میکند:
و لم أقف للأصحاب على تصريح بمعنى الضمان هنا، و ذكر المحقق الشيخ علي [مراد از محقق شیخ علی صاحب مقاصد، محقق کرکی است] أن المراد به العزم على الأداء من غيرها. و كأن المراد العزم على أداء الزكاة من غير ما تعلق به التصرف و إن كان من نفس النصاب، و اللّه تعالى أعلم بحقائق أحكامه.[13]
من در جامع المقاصد این را پیدا نکردم نمیدانم از کجا این مطلب را به مرحوم محقق کرکی نسبت میدهد. همانطور که گفتیم اصل این مطلب (تضمین در خرص) از فقه شافعی آمده است. در فقه شافعی وارد شده که مالک حق دارد زکات را به عهده بگیرد یعنی مالک حق دارد زکاتی که در عین است را به ذمه بگیرد و با ذمه گرفتن زکات، آن زکات از مال خارج میشود و به ذمه تعلق میگیرد و بنابراین میشود در مال تصرف کرد. این مطلبی هست که در فقه شافعیه وارد شده و علی القاعده باید بدین معنا باشد. آن اصطلاحی که در کلمات فقهای ما هست اصل مطلبش برگرفته از فقه شافعیه است. ولی به نظر میرسد هیچ دلیلی بر این مطلب نداریم که صرف ضمان چنین فایده واثری داشته باشد. آنی که هست قبول خرص است که فایدهبخش و اثرگذار است و درباره آن روایت هم داریم و طبق قاعده نیز هست. مرحوم ابنفهد حلی قبول خرص را نوعی معامله میداند و جزء قرارداد صلح میداند که بین مالک و ساعی (به اعتبار اینکه ساعی از طرف حاکم شرع وکالت دارد و حاکم شرع هم ولی ارباب زکات است) منعقد شده است و شارع هم این معامله را اجازه داده است و موثقه محمد بن مسلم نیز بر همان منوال است.
خلاصه اینکه ما دلیلی نداریم که به مجرد عزم بر اداء زکات از سایر مال و ضامن شدن حصه فقراء، بتوان در مالی که بدان زکات تعلق گرفته است تصرف کرد. و اصل اینکه مالک بدین صورت حق فقراء را از عین به ذمه خود منتقل کند نیازمند دلیل است که فاقد آن هستیم. بعضی نیز این مطلب را بیان کردهاند که عزم بر اداء از سایر مال به منزله عزلِ مال برشمرده میشود و میتوان آن را یک نوع عزل نسبی تلقی کنیم، ولی این مطلب وجهی ندارد همچنان که آقای هاشمی نیز به این مطلب اشاره دارد. بنا بر ادله عزل کامل زکات پذیرفته شده است و زکات از کلی به جزئی تبدیل میشود ولی پیرامون عزل نسبی زکات دلیلی نداریم.
بحث از ضمان در کلمات عامه نیز مطرح است. برای روشن شدن مراد عامه از ضمان مناسب است قسمتی از کتاب موسوعة الفقهیه الکویتیه را مجدّد بخوانیم:
ذهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّصَرُّفُ بِالأَْكْل أَوِ الْبَيْعِ، أَوِ الْهِبَةِ فِي شَيْءٍ مِنَ الثِّمَارِ قَبْل الْخَرْصِ، أَوِ التَّضْمِينِ وَالْقَبُول لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ بِهَا، وَلَكِنْ إِنْ تَصَرَّفَ فِي الْكُل، أَوِ الْبَعْضِ شَائِعًا صَحَّ فِيمَا عَدَا نَصِيبَ الْمُسْتَحِقِّينَ. أَمَّا بَعْدَ الْخَرْصِ وَالتَّضْمِينِ، وَقَبُول الْمَالِكِ التَّضْمِينَ فَلاَ تَحْرِيمَ، لاِنْتِقَال الْحَقِّ مِنَ الْعَيْنِ إِلَى الذِّمَّةِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي الثِّمَارِ قَبْل الْخَرْصِ وَبَعْدَهُ بِالْبَيْعِ، وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا، [مجموع تصرفات ناقله مراد است] فَإِنْ بَاعَ، أَوْ وَهَبَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلاَحِ، فَالزَّكَاةُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْوَاهِبِ. [بیشتر عبارتی که میآید مدنظرمان است] ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ حَقَّ الْفُقَرَاءِ يَنْتَقِل مِنْ عَيْنِ الثِّمَارِ إِلَى ذِمَّةِ الْمَالِكِ بَعْدَ الْخَرْصِ، فَيَجُوزُ لِلْمَالِكِ التَّصَرُّفُ فِي جَمِيعِ الثِّمَارِ، وَيَكُونُ حَقُّ الْفُقَرَاءِ فِي ذِمَّتِهِ، فَيُخْرِجُهُ فِي وَقْتِهِ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا، وَيَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ عِنْدَهُمْ لاِنْتِقَال حَقِّ الْفُقَرَاءِ إِلَى ذِمَّةِ الْمَالِكِ تَضْمِينَ السَّاعِي عَلَيْهِ، وَقَبُول الْمَالِكِ. [شافعیه گویند که هم باید ساعی تضمین کند و مالک نیز باید قبول کند و مجرد خرص باعث نمی شود ضمان بیاید] لأِنَّ الْحَقَّ يَنْتَقِل مِنَ الْعَيْنِ إِلَى الذِّمَّةِ، فَلاَ بُدَّ مِنْ رِضَاهُمَا، كَالْبَائِعِ، وَالْمُشْتَرِي، فَإِنْ لَمْ يُضَمِّنْهُ أَوْ ضَمَّنَهُ وَلَمْ يَقْبَل الْمَالِكُ، بَقِيَ حَقُّ الْفُقَرَاءِ كَمَا كَانَ، مُتَعَلِّقًا بِعَيْنِ الثِّمَارِ، وَعِنْدَهُمْ [یعنی شافعیه] قَوْلٌ: بِانْقِطَاعِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ، بِنَفْسِ الْخَرْصِ أِنَّ التَّضْمِينَ لَمْ يَرِدْ فِي الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ عَلَى حَقِيقَةِ الضَّمَانِ، بِدَلِيل أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، أَوْ سُرِقَ قَبْل الْجَفَافِ بِلاَ تَفْرِيطٍ مِنَ الْمَالِكِ، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ قَطْعًا، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ.[14]
این عبارت بیان میکند که به نفس خرص حق فقرا منقطع می شود و کَأَنَّ به ذمه تعلق می گیرد. این مطلب درست نیست و شاهدی هم که آورده شاهد درستی نیست، ممکن است ما بگوییم آن معاملهای که انجام می شود متزلزل است، اگر با آفت سماویه از بین رفت، آن انتقال به ذمه بر می گردد، یعنی در این میان یک نوع معاملهای وجود دارد و در این معامله باید طرفین راضی باشند. این معاملهای است که بین مالک و ارباب زکات منعقد میشود، ولی شرط این معامله این است که عین مال باقی باشد، لذا اگر تلف سماوی باشد، این معامله یک طرفش از بین رفته است و چه بسا بگوییم که طبق قاعده، معامله صلحی که انجام گرفته است از بین میرود.
مباحث مربوط به تضمین و ضمان در کلمات فقهای عامه مطرح شده است و فقهای ما این مطلب را از آنان گرفتهاند. ضمان در نزد عامه این است که حق فقراء از عین به ذمه منتقل میگردد و بدین معنا نیست که حق فقراء از حالت اشاعه تبدیل به کلی فی المعین بشود، همانطور که امام در فائدهی خرص گفتهاند. همچنین ضمان به معنای آنی نیست که محقق کرکی گفته است و آن را عزم بر ادای زکات معنا کرده است. مرحوم سید نیز به تبع صاحب مقاصد، مشابه این مطلب را گفته است. عامه ضمان را انتقال از عین به ذمه معنا کردهاند البته همانطور که بیان شد دلیلی بر این مطلب وجود ندارد
دلیل تنها بر این اقامه شده است که معاملهای بین مالک و ارباب زکات به وسیله ساعی صورت بگیرد و طرفین هم باید رضایت داشته باشند؛ در این صورت اشکالی ندارد که گفته شود شارع این را تنفیذ کرده است. اگر اشکال شود که لازمه این مطلب ربا است(همانطور که این اشکال مطرح شده است) در جواب میتوان گفت که ممکن است در یک مورد شارع مقدس ربا را اجازه داده باشد (ربا بین الوالد و الولد)و اینطور نیست که حرمت ربا عقلی باشد و قابل تخصیص نباشد.
این اجمالی از بحث خرص بود و تاثیری که بحث خرص در مسئله تعیین حق زکات و کیفیت تعلق حق زکات به مال ایجاد میکند. عرض کردیم ما باید برای تعیین حق زکات به ادله دیگر مراجعه کنیم و ببینیم آیا میتوانیم از جای دیگری تعیین کنیم که حق زکات به چه نحوی است. ان شاءالله در جلسات آینده مباحث مربوط به آن را پی خواهیم گرفت.