بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء خراج / بررسی روایات / روایت ابن ابی نصر

فهرست مطالب:

روایت صفوان و ابن ابی نصر. 1

نظارت روایت بر صحّت مساقات.. 1

عبارت کتاب خراج ابویوسف در رابطه با مساقات.. 2

فقره اول: بیان اقوال. 2

فقره دوم: قول خود ابویوسف.. 2

فقره سوم: قول ابوحنیفه. 2

فقره چهارم: روایات امام باقر علیه السلام در کلام ابویوسف.. 3

ذکر روایت امام باقر و امام صادق علیه السلام در امالی احمد بن عیسی. 4

نتیجه‌گیری.. 5

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

روایت صفوان و ابن ابی نصر

بحث در روایت ابن ابی نصر بود که دو نقل برای آن ذکر شده بود: نقل مختص ابن ابی نصر و نقل مشترک بین صفوان و ابن ابی نصر. متذکّر شدیم که قیدی در نقل مختص ابن ابی نصر وجود دارد که در نقل مشترک ابن ابی نصر و صفوان وارد نشده است. این قید به شرح زیر است:

«وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ السَّوَادِ».

بیان شد که به احتمال زیاد این قید نباید در متن باشد، و نقل به معنی به صورت اشتباه انجام شده است. این نقل به معنی، منشا شده که تصور شود ابهام مساله در این قید است، در حالی که چنین نیست. روایت ابن ابی نصر ناظر به این مساله است که مساقات بر زمین صحیح است، نه آنکه ناظر به قسم خاصی از زمین باشد.

نظارت روایت بر صحّت مساقات

در رابطه با نظارت روایت ابن ابی نصر بر صحّت مساقات، ابتدا عبارتی از کتاب خراج ابویوسف ذکر می‌گردد.

عبارت کتاب خراج ابویوسف در رابطه با مساقات

عبارت ابویوسف را در ضمن چند فقره بیان می‌نماییم.

فقره اول: بیان اقوال

«فصل فی إجارة الأرض البیضاء و ذات النخل: و سألت یا أمیر المومنین عن المزارعة فی الأرض البیضاء بالنصف و الثلث فإنّ أصحابنا من أهل الحجاز و أهل المدینة علی کراهة ذلک و إفساده و یقولون: الأرض البیضاء مخالفة للنخل و الشجر و لا یرون بأساً بالمساقاة فی النخل و الشجر بالثلث و الربع و أقلّ و أکثر، و أمّا أصحابنا من أهل الکوفة فاختلفوا فی ذلک، فمن أجاز المساقاة فی النخل و الشجر منهم أجاز المزارعة فی الأرض البیضاء بالنصف و الثلث، و من کره المساقاة منهم فی النخل و الشجر کره المزارعة فی الأرض البیضاء بالنصف و الثلث، و الفریقان جمیعا من أهل الکوفة یرونها سواء: من أفسد المساقاة أفسد الأرض، و من أجاز المساقاة أجاز الأرض»<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>.

«کراهة ذلک و إفساده»: بیان شد که کراهت گاهی به معنای حرمت به کار می‌رود. این عبارت نیز چنین است.

«و لا یرون بأساً بالمساقاة»: حاصل آنکه اهل حجاز و مدینه مزارعه را جایز نمی‌دانند، ولی مساقات را جایز می‌شمرند.

فقره دوم: قول خود ابویوسف

در ادامه کلام ابن ابویوسف آمده است:

«قال أبویوسف: فأحسن ما سمعناه فی ذلک و الله أعلم أنّ ذلک کلّه جائز مستقیم صحیح، و هو عندی بمنزلة مال المضاربة قد یدفع الرجل الی الرجل المال مضاربة بالنصف و الثلث فیجوز و هذا مجهول لا یعلم ما مبلغ ربحه لیس فیه اختلاف بین العلماء فیما علمت، و کذلک الأرض عندی هی بمنزلة المضاربة: الأرض البیضاء منها و النخل و الشجر سواء»<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>.

ابویوسف بیان کرده که مزارعه و مساقات هر دو صحیح است و به منزله مضاربه است؛ چرا که اشکال تنها جهالت است که مقدار سود مشخّص نیست، ولی این اشکال در مضاربه هم وجود دارد، و با این حال جوازش محلّ اتفاق است.

فقره سوم: قول ابوحنیفه

ابویوسف در ادامه سخن ابوحنیفه را نقل کرده است:

«قال: و کان أبوحنیفة رحمه الله ممّن یکره ذلک کلّه فی الأرض البیضاء، و فی النخل و الشجر بالثلث و الربع و أقلّ و أکثر، و کان ابن أبی لیلی ممّن لا یری بذلک بأساً.

و احتجّ أبوحنیفة و من کره ذلک بحدیث أبی حصین….و کانوا یحتجّون أیضا فی المزارعة بالثلث و الربع بحدیث جابر عن رسول الله صلّی الله علیه و سلّم أنّه کره المزارعة بالثلث و الربع. و أمّا أصحابنا من أهل الحجاز فأجازوا ذلک علی ما ذکرت لک و یحتجّون فی ذلک بما عامل علیه رسول الله صلی الله علیه و سلّم أهل خیبر فی التمر و الزرع، و لا أعلم أحدا من الفقهاء اختلف فی ذلک خلا هولاء الرهط من أهل الکوفة الذین وصفت لک»<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>.

از مجموع عبارت استفاده می‌شود آنچه که مشروعیّتش در میان تمامی فرق عامه مسلّم بوده، مضاربه است. مضاربه از زمان قدیم مرسوم بوده است، و ابوطالب و حضرت خدیجه هم مضاربه انجام می‌دادند، و امر شایعی بوده است، ولی اینکه مزارعه هم صحیح است یا خیر محلّ بحث است. مزارعه بدین معنی است که زمین خالی به شخصی داده شود تا در آن کشت کند و محصول آن تقسیم شود. تعبیر «إجارة الأرض البیضاء» در عنوان کلام ابویوسف ممکن است مزارعه باشد. امر دیگری که محلّ بحث است، مساقات است.

روایت ابن ابی نصر ممکن است مربوط به اصل تصویب قباله باشد، نه قبالة الأرض. یعنی روایت شریفه، اصل مساقات را تصویب کرده است. بر این اساس، روایت ابن ابی نصر بیانگر آن است که حدیث خیبر شاهد بر آن است که مساقات جایز است.

احتمال دیگر آنکه روایت در مقام تصویب مزارعه است. البته مشکل است که داستان خیبر، شاهد بر تصویب مزارعه باشد؛ چرا که ارض بیضاء گاهی همراه با زمین‌ّهای نخل واگذار می‌شود، ولی نه به جهت آنکه زمین‌های خالی هم کشت شود؛ بلکه کل مجموعه بما فیه من الارض و النخل واگذار می‌شود. اینکه در خیبر مزارعه هم صورت گرفته باشد، روشن نیست؛ بلکه آنچه در خیبر واقع شده، مساقات است. تصور ما آن است که مراد از تعبیر «لا تصلح قبالة الأرض و النخل» اصل قباله است. یعنی معنای عام که شامل مزارعه و مساقات است، اراده شده است. یعنی عبارت روایت، ناظر به مبنای اهل حجاز و مدینه نیست که در مساله قائل به تفصیل شده‌اند؛ بلکه ناظر به سخن ابوحنیفه است که جمیع آنها را حرام شمرده است. ابوحنیفه فقیه عراق بوده، ولی خودش شخصی حکومتی نبوده است؛ ولی پس از وی شاگردانش مثل ابویوسف، که حکومتی بوده‌اند باعث می‌شوند فتاوای ابوحنیفه فراگیر شود. البته در مساله محل بحث، فتوای ابویوسف با ابوحنیفه تفاوت دارد، ولی در هر صورت به احتمال زیاد در زمان امام رضا علیه السلام نیز فتوای ابوحنیفه گسترش داشته است. حاصل آنکه ظاهرا روایت ابن ابی نصر ناظر به ردّ فتوای ابوحنیفه است.

سوال در مورد مساقات یا مزارعه در روایاتی از امام باقر علیه السلام هم وارد شده است. یکی از افرادی که در منابع عامه هم به روایاتش در این بحث اعتنا دارند، امام باقر علیه السلام است. ابویوسف در خراج هم چند روایت از امام باقر علیه السلام ذکر کرده است.

فقره چهارم: روایات امام باقر علیه السلام در کلام ابویوسف

این روایات به شرح زیر است:

روایت اول: «قال: حدّثنا عمر بن دینار قال: جلسنا إلی أبی جعفر فسأله رجل من القوم عن قبالة الأرض و النخل و الشجر، فقال: کان رسول الله صلّی الله علیه و سلّم یُقَبِّل خیبر من أهلها بالنصف و یقومون علی النخل یحفظونه و یسقونه و یلقحونه فإذا بلغ أدنی صرامه بعث عبد الرحمن بن رواحة فخرص علیهم ما فی النخل فیتولّونه و یردّون علی النبی صلی الله علیه و سلم الثمن بحصّة النصف من الثمره فاتوة فی بعض تلک الاعوام، فقالوا: انّ عبدالله بن رواحة قد جار علینا فی الخرص، فقال رسول الله ص: «نحن نأخذه بخرص عبدالله و نردّ علیکم الثمن بحصّتکم من النصف» فقالوا بأیدیهم هکذا -و عقد بین دور ثلاثین-: هذا الحق بهذا قامت السماوات و الارض. لا، بل نحن ناخذه، فتولّوا النخل، و تولّوا علی رسول الله ص بحصّة النصف»<![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>.

این روایت ناظر به فتوای اهل کوفه است. این مساله بین فقهای کوفه اختلافی نبوده است. البته اختلاف وجود داشته، ولی اختلاف بدین صورت است که برخی قائل بوده هر دو باطلند و برخی دیگر قائل به صحّت هر دو شده‌اند، و قول به تفصیل بین آنها نبوده است.

«یُقَبِّل خیبر من أهلها»: در این نقل که امام باقر علیه السلام واقعه خیبر را ذکر نموده، بحثی از ارض بیضا و امثال آن نیست. تکیه بحث بر روی ارض نیست؛‌ بلکه بحث در مساقات است. تعبیر «قبالة الأرض» هم از آن رو است که فقهای کوفه بین مساقات و مزارعه تفاوتی قائل نبودند.

«أدنی صرامه»: در بحث وقت وجوب زکات غلات بیان شد که در برخی روایات واژه «صرم» و در برخی دیگر از روایات واژه «خرص» به کار رفته است. ما «صرم» را بر اولین زمان صرم که معادل زمان «خرص» است حمل کردیم. این روایت هم مویّد همان سخن است.

«عقد بین دور ثلاثین»: در برخی روایات وارد شده که گاهی اعداد را با دست نشان می‌دادند. اینکه به چه نحو نشان می‌دادند در برخی منابع توضیح داده شده است. این احتمال وجود دارد که بین تجّار عرب شاید چنین بوده که گاهی برای آنکه مشتری متوجه نشود، صاحب مغازه برخی قیمت‌ها را با انگشتانش به فروشنده خود اشاره می‌کرده به طوری که مشتری متوجه نشود. گویا عقد ثلاثین نشانه تایید باشد.

روایت دوم: «قال: و حدّثنا الحجّاج عن ابی جعفر عن النبی ص أنّه أعطی خیبر بالنصف»<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>.

ذکر روایت امام باقر و امام صادق علیه السلام در امالی احمد بن عیسی

در امالی احمد بن عیسی –امام زیدیه- نیز روایتی از امام باقر و همچنین روایتی از امام صادق علیه السلام به شرح زیر وارد شده است:

روایت امام باقر علیه السلام: «عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عن أَبِي جَعْفَرٍ ع: أنّه سُئِل عَنْ قُبَالَةِ الْأَرَضِ وَالنَّخْلِ، فَقَالَ: إنَّ النَّبِی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کَانَ يَقْبَلُ خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ يَقُومُونَ عَلَى النَّخْلِ فَيَسْقُونَهُ، وَيُلْقِحُونَهُ، وَيَحْفَظُونَهُ فَإِذَا أَيْنَعَ صُرَامُهُ، بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَخَرَصَ عَلَیهم وَ رَدَّ إلَیهم بِحِصَّتِهِ النِّصْفِ، فَأَتَوْا النَّبِی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَعْوَامِ فَقَالُوا: إِنَّ قَد زَادَ عَلَینا عَبْدُ اللَّهِ فِي الْخَرْصِ، فَقَالَ النَّبِی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَنَحْنُ نَأْخُذُ بِخَرْصِ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْخَرْصِ، وَنَرُدُّ عَلَيْكُمُ النِّصْفَ بِحِصَّتِكُمُ»، فَعَقَدَوا ثَلَاثِينَ، فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَ اَخَذُوا بِقَولِ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْخَرْصِ»<![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]>.

مراد آنکه تمامی این قرائن نشان می‌دهد بحث در اصل مساقات بوده است، نه یک نوع مساقات خاص؛ مثل آنکه بیاض اکثر از سواد باشد. واقعه خیبر هم، آن قید و خصوصیات را به‌هیچ وجه اثبات نمی‌کند. بنابراین، معلوم می‌شود سوال از اصل صحّت مساقات بوده است. حتی قبالة الارض هم نبوده، بلکه بحث در اصل مساقات است. توجه کنید که این بیان با آنچه در جلسات گذشته بیان کردیم متفاوت است. در امالی احمد بن عیسی روایت دیگری از امام صادق علیه السلام به شرح زیر وارد شده است:

روایت امام صادق علیه السلام: «عن حسن بن صالح قال سالت جعفر بن محمّد عن قبالة الأرض بالثلث و الربع، فقال: لا بأس به نحن نسأله و قال قد أعطی رسول الله ص خیبرَ أهلَها بخَبْرٍ. قال محمّد: یعنی بخبر: شَطْرُ ما یخرج من الأرض».

«قبالة الأرض»: مراد از قباله الارض، خصوص ارض بیضا نیست؛ بلکه اعم از زمین خالی و زمین دارای نخل است.

«بخَبْرٍ»: خَبْر به معنی شرط به معنی نصف است. گفته شده که واژه خبر از همان واقعه خیبر اخذ شده است که پیامبر ص زمین آن را به صورت نصف نصف با یهود قرارداد بست.

نتیجه‌گیری

حاصل آنکه ظاهرا نقل مشترک صفوان و ابن ابی نصر صحیح است، و نقل مختص ابن ابی نصر که قید مزبور در آن وارد شده صحیح نیست. ظاهرا از آن جهت که فاصله افتاده، و سنّ ابن ابی نصر بالا رفته، روایت را به طور دقیق نقل نکرده است. اینکه بیاض از سواد بیشتر باشد در کلمات عامه وارد شده، ولی روایت مزبور ناظر به آن فرض نیست. گویا دو شبهه در ذهن ابن ابی نصر بوده و تصور کرده روایتی که شنیده مربوط به شبهه دیگر بوده است، در حالی که ناظر به اصل شبهه جواز مساقات بوده است که امام باقر و امام صادق علیهما السلام هم پیش از امام رضا علیه السلام به جوازش حکم کرده بودند. امام رضا علیه السلام هم با استناد به قضیه خیبر در صدد تصحیح همان حکم است.

آیت الله هاشمی بیان کرده این روایت مربوط به حقّ الامام است و به حق سلطان ارتباطی ندارد، و این دو را باید تفکیک نمود. این بحث را در جلسه آینده دنبال خواهیم نمود.