درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040618
شماره جلسه: 3
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء مئونه غلات / بررسی اقوال قدما
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بررسی اقوال علماء در مساله
مرحوم حکیم اقوال علماء در مساله را اینچنین میآورند:
واختاره الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية والمفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط في صدر المسألة ، وحكي عن السيدين في الجمل والغنية،
عبارت های شیخ صدوق مورد بررسی قرار گرفت. شیخ مفید افزون بر مقنعه در کتاب الاشراف نیز به این مساله اشاره دارد.[1] سید مرتضی در جمل العلم و العمل[2] و همچنین در مسائل میافارقیات[3] به اخراج مئونه تصریح کردهاند. ابنزهره در غنیه النزوع حکم به استثناء مئونه میکند.[4] ابوالصلاح حلبی در الکافی نیز اشاره به استثناء مئونه دارد.[5] ابن براج در مهذب[6] و سلّار در مراسمش حکم به استثناء مئونه کرده است.[7] ابن ادریس در سرائر[8] و مولف اصباح الشیعه نیز به این مطلب اشاره کرده است.[9] همه این عبارات روشن است و بحثی در آن نیست. پیش از محقق حلی فتوای صریح علماء بر استثناء مئونه بوده است. بحث اصلی در اقوال علماء در این مساله (استثناء مئونه) درباره دیدگاه شیخ طوسی است که عبارات مختلفی دارند به نحوی که عدهای وی را مخالف استثناء مئونه برشمردهاند.
بررسی دیدگاه شیخ طوسی در این مساله
شیخ در سه موضع در النهایه درباره استثناء مئونه سخن به میان آورده است:
و ليس في شيء من هذه الأجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة أوسق بعد مقاسمة السلطان و إخراج المؤن عنها[10]
و على الإمام أن يقبّلها ممّن يعمّرها بما يراه من النّصف أو الثّلث أو الرّبع. و كان على المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة و مئونة الأرض، العشر أو نصف العشر فيما يبقى في حصّته، [11]
و على المتقبّل بعد إخراجه مال القبالة و المؤن فيما يحصل في حصتّه، العشر أو نصف العشر.[12]
در مصباح المتهجد نیز آمده است:
أما زكاة الغلات الأجناس الأربعة فشروطها الملك و النصاب و لا يراعى باقي الصفات فالنصاب أن تبلغ خمسة أوسق و الوسق ستون صاعا و الصاع تسعة أرطال يكون مبلغه ألفين و سبعمائة رطل خالصا من مؤن الأرض[13]
شیخ در الاقتصاد گوید:
لیس فیها زکاة حتی تبلغ نصاباً و هو خمسة اوسق بعد اخراج المئون کلها من الخراج و حق الاکره و الثلث[14]
عبارت شیخ در مبسوط
شیخ در مبسوط در این مساله به نحوی قلم زدهاند که باعث شده است برداشتی مخالف با آنچه در دیگر کتابهایش وجود دارد صورت پذیرد. عبارت شیخ در مبسوط از این قرار است:
فالنصاب ما بلغ خمسة أو ساق بعد إخراج حق السلطان و المؤن كلها.[15]
در این عبارت که در صدر مساله قرار دارد تصریح به استثناء مئونه دارد. ولی چند صفحه بعد عبارتی دارند که مشابه آن نیز در الخلاف[16] بیان شده است. این عبارت مخالف آنچیزی است که در صدر مساله بیان گشت:
و كل مئونة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال دون المساكين[17]
محقق در معتبر بدون اشاره به عبارتی که شیخ در صدر مساله دارند به عبارت بعدی اشاره میکند و شیخ طوسی را از مخالفین دیدگاه استثناء مئونه میداند:
زكاة الزرع بعد المؤنة كأجرة السقي، و العمارة، و الحافظ،(مراد نگهبانی است که برای مراقبت از محصول است) و المساعد في حصاد و جذاذ(کارگری که برای برداشت و درو کمک میکند)، و به قال الشيخان في النهاية، و المقنعة، و ابن بابويه، و أكثر الأصحاب، و هو مذهب عطا. و قال في المبسوط و الخلاف: هي على رب المال دون الفقراء، و به قال الشافعي و مالك و أبو حنيفة و أحمد، لقوله عليه السّلام «فيما سقت السماء العشر أو نصف العشر فلو لزم الفقراء منها نصيب لقصر نصيبهم عن الفرض.[18]
مرحوم حکیم با توجه به تهافتی که در کتاب مبسوط بدوا به ذهن میرسد دست به توجیه زدهاند و بیان کردهاند که عبارت شیخ در ذیل مساله در المبسوط این است که مالک باید خود مئونه را بپردازد ولی در نهایت میتواند آنرا از زکات کسر کند.[19]
توجیهی که مرحوم حکیم دارد با عبارتهای شیخ در الخلاف به هیچ صورتی قابل جمع نیست زیرا در خلاف از این قرار است:
كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال و به قال جميع الفقهاء،[20] إلا عطاء، فإنه قال: المؤنة على رب المال و المساكين بالحصة. دليلنا: قوله عليه السلام: «فيما سقت السماء العشر» «أو نصف العشر» فلو ألزمناه المؤنة لبقي أقل من العشر أو نصف العشر[21]
این عبارت صریح است که باید کل مئونه را رب المال بدهد و به هیچ وجه نمی تواند استثنا کند اگر استثنا کند که این استدلال تمام نیست دلیل «فیما سقت السماء العشر» بدین معنا است که فقرا باید عشر را به طور کامل و نصف العشر را به طور کامل داشته باشند. بنابراین این توجیهی که مرحوم آقای حکیم کردند اصلاً قابل قبول نیست. به نظر میرسد که مرحوم محقق و به تبع علامه و اینها یک خلطی اینجا کردند شیخ طوسی دو مئونه در نظر داشتهاند؛ یک مئونه متقدم یک مئونه متاخر. در مورد مئونه متقدم ایشان میگوید استثنا میشود؛ مئونه متاخر را میگوید استثنا نمی شود مئونه متاخراستثنا نمی شود. در تمام عبارتهای قبلی هم که ایشان دارد مواردی که مطرح است مئونه های متقدم است. اما مئونه های متاخر یعنی بعد از اینکه محصول تولید شده و وجوب زکات تعلق گرفته است ایشان میگوید که در این مئونهها رب المال باید پرداخت کند.
تفکیک بین مئونه متقدم و متاخر در مساله
ممکن است گفته شود در استدلال به «فیما سقت السماء العشر او نصف العشر» بین مئونه متقدم و مئونه متاخر فرقی گذاشته نشده است و اطلاق این ادله دلالت دارد که نباید مئونه استثناء شود. در جواب این استدلال میتوان گفت که موضوع زکات فائده و نماء است. ممکن است عقیده شیخ طوسی نیز همین باشد که موضوع زکات فائده است و افراد دیگری مانند محقق و دیگران نیز بر این باورند که موضوع زکات نماء است ولی بعد از اینکه محصول حاصل شود و وجوب زکات آید شارع اجازه داده است سهم فقراء نزد مالک باقی بماند و این اجازه شارع بدین معنا نیست که هزینههایی که در این مدت(بین تعلق زکات و اخراج زکات) شده است از سهم ارباب زکات کسر گردد. شارع به من اجازه داده که این مال مشترک را به مالک نرسانم حالا که من مجاز هستم مال مشترک را به مالک نرسانم دیگر باید هزینه حفظ آن مال را بپردازم و نمیتوانم آن را کسر کنم. یعنی به طور متعارف هزینه متاخر نباید کسر بشود استثناء هزینههای متاخر وجه قابل توجهی ندارد. از عبارت شیخ چیزی غیر از عدم استثناء مئونه متاخر بدست نمیآید. برای روشن شدن مطلب مناسب است به عبارتهای عامه رجوع شود. برای مثال از کتاب مغنی ابنقدامه نمونهای آورده میشود:
فصل: وَوَقْتُ الإخْراجِ لِلزَّكَاةِ بعدَ التَّصْفِيَةِ في الحُبُوبِ والجَفافِ في الثِّمَارِ؛ لأنَّه أوانُ الكَمالِ وحالُ الادِّخارِ. والمُؤْنَةُ التي تَلْزَمُ الثَّمَرَةَ إلى حينِ الإخْرَاجِ على رَبِّ المالِ؛ لأنَّ الثَّمَرَةَ كالمَاشِيَةِ، ومُؤْنَةُ المَاشِيَةِ وحِفْظُها وَرَعْيُها، والقِيَامُ عليها إلى حين الإخْرَاجِ، على رَبِّها، كذا هاهُنا[22]
از این عبارت فهمیده میشود که مئونههای زکات از زمانی که وجوب تعلق گرفته تا زمانی که زکات اخراج میشود بر عهده مالک است. ابنقدامه در جایی دیگر اینچنین گوید
فصل: فإنْ كان في غَلَّةِ الأرْضِ ما لا عُشْرَ فيه، كالثِّمَارِ التى لا زكاةَ فيها، والخَضْرَاوَاتِ، وفيها زَرْعٌ فيه الزكاةُ، جُعِلَ ما لا زكاةَ فيه في مُقَابَلَةِ الخَراجِ، وَزُكِّىَ ما فيه الزكاةُ، إذا كان ما لا زَكَاةَ فيه وَافِيًا بالخَرَاجِ. وإن لم يَكُنْ لها غَلَّةٌ إلَّا ما تَجِبُ فيه الزكاةُ، أُدِّىَ الخَرَاجُ من غَلَّتِها، وَزُكِّىَ ما بَقِىَ. وهذا قولُ عمرَ ابن عبدِ العزيزِ رَوَى أبو عُبَيْدٍ عن إبراهيمَ بن أبي عَبْلَةَ، قال: كَتَبَ عمرُ ابنُ عبدِ العزِيزِ إلى عبدِ اللهِ بنِ أبي عَوْفٍ عَامِلِه على فِلَسْطِينَ، في مَن كانتْ في يَدهِ أرْضٌ بجِزْيَتِها من المُسْلِمِينَ، أن يَقْبِضَ منها جِزْيَتَها، ثم يَأْخُذَ منها زَكَاةَ ما بَقِىَ بعد الجِزْيَةِ. قال ابْنُ أبي عَبْلَةَ: أنا ابْتُلِيتُ بذلك، ومِنِّى أُخِذ. وذلك لأنَّ الخَرَاجَ من مُؤْنَةِ الأَرْضِ، فيُمْنَعُ وُجُوبُ الزكَاةِ في قَدْرِهِ، كما قال أحمدُ: مَن اسْتَدَانَ ما انْفَقَ على زَرْعِه، واسْتَدَانَ ما أنْفَقَ على أهْلِه، يَحْتَسِبُ ما أنْفَقَ على زَرْعِه دُونَ ما أنْفَقَ على أهْلِه. فاحْتُسِبَ ممَّا أنْفَقَ على زَرْعِه؛ لأنَّه من مُؤْنَةِ الزَّرْعِ.(این عبارت اخیر نشاندهنده این است که مئونه زرع مسلما استثنا است و بحث بر سر دیگر مئونهها است.) وبهذا قال ابنُ عَبَّاسٍ. وقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ: يَحْتَسِبُ بالدَّيْنَيْنِ جَمِيعًا، ثم يُخْرِجُ ممَّا بَعْدَهما. وقد حُكِىَ عن أحمدَ، أنَّ الدَّيْنَ كُلَّهُ يَمْنَعُ الزكاةَ في الأمْوَالِ الظَّاهِرَةِ. فعلَى هذه الرِّوَايَةِ يَحْسِبُ كُلَّ دَيْنٍ عليه، ثم يُخْرِجُ العُشْرَ ممَّا بَقِىَ إن بَلَغَ نِصَابًا، وإن لم يَبْلُغْ نِصَابًا فلا عُشْرَ فيه؛ وذلك لأنَّ هذا الوَاجِبَ زَكَاةٌ، فمَنَعَ الدَّيْنُ وُجُوبَها، كزَكَاةِ الأمْوَالِ البَاطِنَةِ، ولأنَّه دَيْنٌ، فمَنَعَ وُجُوبَ العُشْرِ، كالخَرَاجِ، وما أنْفَقَهُ على زَرْعِهِ.(در این جا هم استثاء مئونه زرع را مفروغعنه و مسلم انگاشته است) والفَرْقُ بَيْنَهُما على الرِّوَايَةِ الأُولَى، أنَّ ما كان من مُؤْنَةِ الزَّرْعِ، فالحَاصِلُ في مُقَابَلَتِه يَجِبُ صَرْفُه إلى غَيْرهِ، فكأنَّهُ لم يَحْصُلْ[23]
همانطور که در خلاف شیخ طوسی است به فقهای عامه نسبت دادند که اینها مئونه را استثنا نمی کنند آن چیزی که از عبارت مغنی ابن قدامه استفاده میشود مئونه متاخر را استثنا نمی کنند و این عبارات تقریباً صریح است که مئونه متقدم استثنا میشود؛ عبدالله بن عمر علاوه بر مئونه متقدم مئونه خود شخص هم استثنا کرده است! عبارتهای شیخ طوسی نیز ناظر بر همین مئونههای متاخر است و عبارتشان در خلاف که میگفت جمیع فقها به غیر از عطاء باور به عدم استثناء دارند مرادش عدم استثناء مئونههای متاخر است و الا همانطور که از عبارات ابنقدامه دانست شد استنثاء مئونههای متقدم مسلم است.
استدلال محقق در معتبر برای استثناء مئونه
مرحوم محقق حلی استدلالی مطرح کرده که نامربوط به نظر میرسد و مشخص نیست اصل این از کجاست و احتمال زیاد داده میشود که این استدلال اصلش در کتابهای عامه هست و محط کلامشان هم جای دیگری است و به صورت کلی یک مقداری آن خلطی که عرض کردم اینجا نیز شده و منشا شده که مطالب را یک مقدار به هم ریخته باشد. مرحوم محقق برای اثبات استثناء مئونه اینچنین استدلال میکنند:
ان المؤنة سبب زيادة المال، فيكون على الجميع كالخراج على غيره من الأموال المشتركة.[24]
همانطور که صرف هزینه باعث زیاد شدن مال برای مالک و اربابان زکات میشود این هزینهها را باید همه شرکاء پرداخت کنند. نتیجه این استدلال قول عطا میشود که گوید «المؤنة على رب المال و المساكين بالحصة». توضیح این مطلب انشاالله درجلسه بعد خواهد آمد.