باسمه تعالی
درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040622
شماره جلسه: 4
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء مئونه غلات / بیان استدلالات در استثناء مئونه
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
خلاصهای از مطالب پیشین
از زمان شیخ مفید به بعد علما قائل به استثناء مئونه هستند. قبل از شیخ مفید در عبارتهای مقنع و هدایه و فقه الرضا واضح نیست که مئونه را بخواهند استثنا کنند زیرا مراد از عبارت «مئونة القریه» که در فقه الرضا و کتابهای صدوق آمده است به روشنی معلوم نیست که چیست. احتمالاتی در آن بیان شد که شاید مراد از «مئونه القریه» همان مباحث مربوط به خراج السلطان باشد. از زمان شیخ طوسی به بعد تا زمان محقق حلی تقریباً همهی فقها بر استثناء مئونه اتفاق نظر دارند بلکه ادعای اجماع هم بر این مسئله شده است. درباره عبارت شیخ طوسی نیز توضیح داده شده که مراد ایشان چیست و بیان شد که توجیهات مرحوم حکیم نادرست است. در عبارت مبسوط که مئونه استثنا شده است مربوط به مئونه سابقه است که آن استثنا میشود ولیکن مئونه لاحقه استثناء نمیشود و این مطلب که فتوای فقهای عامه را ایشان نقل می کند مربوط به مئونه لاحقه است نه مربوط به مئونه سابقه. فتوای فقهای عامه در این مسئله بسیار مهم است و نقش تعیین کننده دارد. عبارتهایی از مغنی ابن قدامه آورد شد که از آن عبارات استفاده می شد که مئونه سابقه استثنا می شود.
کلامی پیرامون عبارت محقق در المعتبر
برداشت مرحوم محقق از عبارت مبسوط این است که ایشان مئونه را استثناء نمیکنند و فرقی بین مئونه سابقه و لاحقه و تفکیکی که ما بیان کردیم نمی گذارند؛ بعد ایشان در ادامه می گوید که چون مئونه باعث ازدیاد مال برای مالک و برای ارباب زکات میگردد بنابراین باید تقسیط بشود. نتیجه تقسیط مئونه بین مالک و ارباب زکات همان استثناء مئونه است. اگر کل محصول را (a) در نظر بگیریم و مئونه را (b) در نظر بگیریم و باقیماندهی بعد از مئونه را (c) در نظر بگیریم زکات محصول بدون مئونه می شود() و زکات بعد از کسر مئونه می شود () . همچنین (a) مساوی است با (c+b) . در این صورت اینچنین میشود نتیجه گرفت که :
()=()
در صورت بالا تقسیط صورت گرفته است و به اندازه یک دهم از مئونه کسر شده است که بدین صورت میشود
()=()
این مطلب همانی است که محقق گفته است اگر اول مئونه را کسر کنیم بعد زکات را اخراج کنیم یک دهم از سهم ارباب زکات کم میشود و نه دهم از سهم مالک کسر می شود و تمام مئونه گردن مالک نمیافتد.اگر اول کسر شود به منزله تقسیط مئونه بین مالک و ارباب زکات است. این عبارت محقق درست است ولی برداشت وی از عبارت شیخ طوسی مبنی بر اینکه ایشان بر این باورند که مئونه از زکات کسر نمیگردد محل اشکال است و بیان کردیم با تفکیک بین مئونهی سابقه و لاحقه عبارت شیخ به صورت دیگری توجیه میشود بدین صورت که مئونههای سابق استثناء میشود(اقوال شیخ در نهایه و اقتصاد و ..) و مئونههای لاحق استثناء نمیشود (قول شیخ در مبسوط و الخلاف). بنا بر نظر شیخ طوسی مئونههای بعد از تعلق وجوب زکات از زکات استثناء نمیشوند. دلیل این امر این است که وقتی شارع گویند در «ما انبتت الارض» یک دهم باید پرداخت شود اگر مئونه کسر گردد آن مقدار یکدهم به صورت کامل پرداخته نشده است. لذا نباید مئونههای متاخر را کسر کرد. ممکن است گفته شود که این استدلال مانع کسر مئونههای متقدم نیز میگردد و فرقی میان این دو نیست و اگر کسر گردد باعث میشود از مقدار یکدهم که قرار بود پرداخت شود کاسته میشود. این استدلال در مئونههای قبلی نمیآید زیرا ممکن است ادعا شود که موضوع زکات (ما انبتت الارض) اساسا فائده و ربحی است که از زمین حاصل میشود و فائده زمانی صدق میکند که مئونه از آن کسر گردد. هزینههایی که بعد از تعلق وجوب زکات میآید ربطی به سود حاصل شده از زمین ندارد.
بحث از اینکه موضوع زکات ربح و فائده حاصل از زمین است یا هر آنچه که از زمین به دست آِید بحثی مهم است ولی در این مقام همین مقدار که این احتمال برود که موضوع زکات ربح و فائده است میتوانیم بین مئونههای سابقه و لاحقه فرق بگذاریم.
بیان عرفی برای عدم استثناء مئونههای متاخر
بیان شد که شیخ مئونههای که متعلق به بعد از تعلق وجوب زکات است را بر عهدهی مالک میداند و اجازه کسر از مال زکوی را نمیدهد. می توان اینچنین بیان کرد شارع مقدس اجازه داده است که مالک بعد از زمان وجوب زکات تا مدت معینی زکات را پرداخت نکند. گاهی ارباب زکات نیستند و امکان پرداختش نیست در این صورت طبیعی که در یک مالی که مشترک است اگر هزینهای برای نگهداری آن شود بین شرکاء تقسیط شود. ولی فرض این است که امکان پرداخت زکات به اربابان زکات از همان زمات تعلق وجوب زکات وجود دارد و اینطور نیست که تنوان زکات را پرداخت کرد. هنگامی که شارع اجازه تاخیر داده است این اجازهی در تاخیر معنایش این نیست که مالِ غیر را من بتوانم کسر بگذارم. مجرد اجازه شارع در تاخیر در پرداخت زکات باعث نمی شود که از اموال آنان کاسته شود. اگر کسی بخواهد هزینهای پرداخت نکند باید همان اول که زکات تعلق گرفه است زکات مال را بپردازد پس اجازه تاخیر در پرداخت زکات ملازمه با این ندارد که سهم اربابان زکات کمتر شود.
این نکته را باید افزود که شراکت مالک با اربابان زکات مانند دیگر شراکتها نیست بلکه مالی که متعلق زکات قرار گرفته تماما در ملک مالک است و تمامی اختیاراتش با مالک است و میتواند از عین مال زکات را پرداخت نکند و بدل آن را بدهد حتی میتواند کل آن مال را که متعلق زکات قرار گرفته است را بفروشد و از محلی دیگر زکات را پرداخت کند. درست است که زکات به عین مال تعلق گرفته است ولی تعلق آن به عین، به نحوی است که مانع تصرف مالک در تمام آن مال نمیگردد. با توجه به این خصوصیات که در مورد زکات است بسیار دشوار است که گفته شود مئونههای متاخر استثناء شود و از سهم اربابان زکات نیز کسر گردد. و عمده بحث در همان مئونه متقدم است و در مئونه متاخر بحثی نیست که آن را نباید استثناء کرد.
بررسی ادله استثناء مئونه متقدم
مهم ترین دلیلی که برای عدم جواز استثناء مئونههای متقدم بیان شده است اخذ به اطلاقات روایاتی است که بیان میکند بر آنچه که از زمین میروید یکدهم پرداخت شود. با توجه به این ادله کسر مئونه باعث میشود که از مقدار یکدهم، که متعلق به اربابان زکات است کاسته شود.
موافقین استثناء مئونه از این استدلال اینچنین پاسخ دادهاند که موضوع زکات در ادلهای که مطرح شده است مطلق(ما انبتت الارض) نیست بلکه موضوع زکات فائده و ربح است بدین معنا که سود حاصل از آنچه که از زمین میروید متعلق زکات است. پرسش اصلی این است که چگونه میتوان فهمید که موضوع زکات فائده و ربح است و مطلق آنچه که از زمین میروید نیست؟
در نظامهای مالیاتی آنچه که مورد مالیات قرار میگیرد اصل درآمد نیست بلکه مالیات نوعا بر ارزش افزوده تعلق میگیرد. این مطلب را نیز آقای هاشمی در کلام خود دارند که مناسب است ذکر شود:
كما أن ظاهر أدلّة النصاب جعل الميزان فيه بلوغ ما ينبت ويخرج من الزرع خمسة أوساق لا ما يبقى بعد اخراج المؤن. ويمكن أن يقال : بأنّ هذه العمومات ليست في مقام البيان من ناحية المؤنة ونفقات العمل لينعقد فيها إطلاق واضح على نفي الاستثناء لها،
این اشکال اشکال عامی است که در مورد بسیاری عمومات وجود دارد و در مانحن فیه بیانگر این است که این عمومات ادله زکات در مقام بیان این استثنائات نیست. آیت الله شبیری حفظه الله در مورد عمومات کتابی این بحث را دارند و ایشان به جای استدلال به اطلاق لفظی به اطلاق مقامی مجموع ادله تمسک می کنند میگویند، ولو این روایت بخصوص در مقام بیان نیست ولی اگر قرار باشد که مئونه استثنا باشد باید در کل ادله، استثنا مئونه را ذکر کرده باشند بنابراین به جای اطلاق لفظی دلیل واحد به اطلاق مقامی مجموعه ادله تمسک میشود. بحث از اطلاق مقامی مجموع ادله نیازمند بحث مفصلی است که باید طرح و بررسی شود. عمده نکتهای که ایشان بیان دارند و به نظر کلام صحیحی است و شاهدی برای تحلیل ما است از این قرار است:
خصوصاً إذا حكمنا على ذلك ما هو المناسب والمرتكز عرفاً من أن الضرائب والحقوق المالية عادة ونوعاً تكون على الدخل والوارد الذي يعد كسباً وربحاً، فلا يمكن أن يستفاد من العمومات عدم استثناء المؤنة[1]
به نظر ما ظهور ادله در همین است که موضوع زکات فائده و ربح است به همین دلیل ادله ظاهر در استثناء مئونه است. اگر نگوییم ظاهر در استثناء مئونه است لااقل از اجمال است و نمیتوان از این ادله استثناء و یا عدم استثناء را استفاده کرد. بعد از اجمال ادله به سراغ اصل در مساله باید رفت و طبق آن اصل عمل کرد.
گفت شده است که همه فقها به غیر از عطاء بر این باورند که مئونه نباید استثناء گردد و عدم استثناء مجمع علیه بین جمیع مسلمین بوده است و در این میان اصحاب نیز بر همین باور بوده اند. اگر همچنین ارتکازی در میان متشرعین ثابت شود بدین معنا است که زکات در نزد مسلمانِ آن زمان مانند مالیاتهایی که در نزد ما معهود است نبوده است و در واقع سیستم مالیاتی خاصی بوده که به مئونهها توجهی نمیکرده است. در این صورت اگر چننین سیره متشرعهای ثابت گردد نمیتوان به اطلاقِ ادله به طریقی که گفتیم تمسک کرد. ولی همانطور که پیشتر اندکی در باره اقوال عامه صحبت شد و با توجه به عبارتهای ابنقدامه در المغنی میتوان بدین نتیجه رسید که فقهای عامه بر این باورند که مئونه سابقه استثناء میشود و مئونههای دیگر است که محل بحث است.
پس همان عبارتی که در خلاف است و بیان میکند که جمیع فقها باور به عدم استثناء مئونه دارند مربوط به مئونههای متاخر است و مئونه متقدم در آن عبارت اصلا مطرح نیست و بیان شد که عدم استثناء مئونههای متاخر حتی بر طبق قاعده است و نباید استثناء شود. رسد این نکته را اگر ضمیمه نکنیم اطلاقات اقتضا عدم استثنا مئونه را بکند ولی با توجه به این نکته ما دلیل نداریم که روایات ما برخلاف آن سیره عقلایی و مشی عرفیه که هست بیان کرده باشد
تکرّر زکات در غلات برخلاف اغنام و نقدین
در زکات نقدین و اغنام این طور است که هر سال زکاتشان تکرار میشود ولی زکات غلات هر سال تکرار نمیشود و فقط یکبار پرداخت میشود. تکرار در پرداخت زکات نشان دهنده این است که بین این دو فرق است و استثناء مئونه نیز فقط در زکات غلات است و در زکات اغنام و نقدین استثناء مطرح نیست. همین مساله که در غلات تکرار میشود و در اغنام و نقدین تکرار نمیشود و استثنائی نیز درکار نیست نشاندهنده این است که موضوع زکات در غلات فائده و ربح است. ادلهای که تکرر را در اغنام و نقدین ثابت میداند و بیانگر عدم استثناء مئونه است نشان میدهد که ارتکاز عقلا در اینکه موضوعشان فائده است در آن ثابت نیست. ولی در غلات به خاطر عدم تکرر نشان میدهد که موضوعشان فائده است و بین این مطلب که پرداخت زکات تکرار میشود و بین این که موضوعشان فائده است ملازمه وجود دارد.
استدلالی قدیمی درباره عدم استثناء مئونه
این استثناء در کلام محقق و غیر او نیز وجود دارد این استدلال گوید که شارع راضی به استثناء مئونه نیست زیرا شارع مقدس، خود، در جایی که آبیاری با دلو است و طبیعتا دارای مئونهای افزون بر حالتی که آبیاری دیمی است زکات را نصف کرده است و گفته است در جایی که آبیاری دیمی باشد عشر باید پرداخت شود و در جایی که آبیاری با دلو و مشک و… است نصفالعشر باید پرداخت شود. هنگامی که شارع این فرق را گذاشته است بدین معنا است که مئونهها توسط شارع لحاظ شده است و اگر بخواهیم ما خودمان مئونه را استثناء کنیم دیگر معنا ندارد در بعضی از موارد زکات را عشر و در مواردی دیگر زکات را نصف العشر پرداخت کنیم. جوابهای که در رد این استدلال گفته شده است همگی به نحوی بیانگر این مطلب است که فرق پرداخت یکدهم و یکبیستم غیر از مئونههای مرتبط به آبیاری و… است و مطلبی دیگر باعث شده است که شارع در پرداخت زکات غلاتی که دیمی است و زکاتی که با دلو و مشک و… آبیاری می شود؛ فرق بگذارد.