درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040719
شماره جلسه: 24
Feghh-w 24-14040719
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
دیدگاه علامه حلی در تعلق دیون به اموال میت
مرحوم علامه در قواعد بحثی را مطرح کرده است که در کتابهای دیگر ایشان نیز هست ولی ما بحث خودمان را با محوریت کتاب قواعد مطرح میکنیم. این بحث بیانگر این است که دیون متوفی مسلما به عینِ ترکه تعلق میگیرد ولی اینکه این تعلق به عین به چه نحو است محل بحث است و باید بررسی شود که مانند حق الرهانۀ است و یا به صورت حق الجنایه است و یا اینکه بگوییم حق مستقلی است که احکام مخصوص به خود را دارا است.
در انتقال مال به ورثه در صورت وجود دین، سه مبنای اصلی وجود دارد : نخست اینکه کل مال به ورثه منتقل میشود در حالی که دیگران در آن مال حق دارند و مبنای علامه در این بحث همین است و طبق همین مبنا بحث خود را ارائه میدهند. علامه با قبول اینکه مال به ورثه منتقل میشود برای دیّان حقی نسبت به آن مال قائل میشوند و احتمالات مختلفی در تصویر آن حق مطرح میکنند. مبنای دوم این است که ورثه تا وقتی که دیون را پرداخت نکردهاند مالک چیزی نمیشوند؛ خواه دین مستوعب باشد یا نباشد. مبنای سوم این است که ورثه تا وقتی که دین را پرداخت نکردهاند مالک «ما قابل الدین» نیستند ولی مالک بقیه هستند. ما همین مبنای اخیر را پذیرفتیم و گفتیم که در دین مستوعب ورثه مالک نیستند و اینکه مالک کیست الان در صدد بیان و بررسی آن نیستیم ولی نهایتا پذیرفتیم که آن مال در حکم مال میت است ولی بحثهایی دارد که به محل خود موکول میگردد.
رابطه ورثه و دیّان در دیون غیر مستوعب
در جایی که دین مستوعب نیست، ورثه، مالک آن مقداری که در مقابل دین قرار دارد نیستند و مالک قسمتِ باقیمانده هستند. در دین غیر مستوعب در آن حصه که ورثه مالک میشوند سوال مطرح میشود که این ملکیت به چه صورت است زیرا آن حصهای که به دیّان تعلق گرفته است مشخص نیست و باید توضیح داده شود که ملکیت ورثه و دیان به چه صورت است؟ در جواب باید گفت که دیان آن مقداری را که طلب دارند به نحو کلی فی المعین مالک هستند و به همین نحو با ورثه شریک هستند. مانند اینکه کسی مالک جنسی باشد، مانند ده صاع گندم و به نحو کلی فی المعین قسمتی از آن را بفروشد؛ مانند یک صاع از آن ده صاع؛ در این صورت فروشنده با مشتری در آن مال به نحو کلی فی المعین شریک میشوند. البته بیان حقیقت کلی فی المعین نیازمند توضیح بیشتری است که باید در محل مناسب بدان پرداخت.
در مثالی که زده شد نتیجهی شراکت بائع و مشتری به صورت کلی فی المعین این است که اولا: بائع میتواند در کل مال تصرف کند تا زمانی که مقدار کلی باقی بماند.ثانیا: اگر قسمتی از مال تلف گردد آن تلف متوجه بائع است و تا زمانی که مقدار کلی باقی مانده باشد، تلف متوجه مشتری نمیگردد و خسارتی به مشتری وارد نمیشود. ثالثا: حق تعیین مال مشتری و کلی فی المعین با فروشنده است و مشتری نمیتواند مشخص کند که کدام قسمت از مال برای وی باشد. مشتری صرفا حق مطالبهی مقدارِ مشخص شده به صورت کلی دارد. کلی فی المعین احکام دیگری نیز دارد ولیکن این سه حکمی که درباره کلی فی المعین گفتیم مهمتر است و باید بدان توجه کرد. باید یه این نکته توجه شود که این احکام در اشاعه وجود ندارد. در اشاعه تصرف هریک از شرکاء با اجازه دیگری است و تلف متوجه همه شرکاء است و هیچ یک حق تعیین ندارند و باید شرکاء رضایت دهند و اگر تراضی صورت نگیرد سهم هر یک با قرعه مشخص میشود. در مانحن فیه که بحث از ارث و دیون است شراکت به صورت کلی فی المعین است بدین صورت که ورثه مالک هستند و دیان به اندازهی طلبی که دارند به صورت کلی فی المعین حق مطالبه دارند. اگر نحوهی شراکت دیان و ورثه به صورت اشاعه باشد هیچ یک از ورثه و دیان حق تصرف در مال بدون اجازه دیگری ندارند و اگر تلف و خسارتی ببیند هم دیان و هم ورّاث ضرر میکنند و همچنین حق تعیین با هیچ یک از وراث و دیان نیست. با توجه به احکام مخصوص به ارث این نکته دانسته میشود که حق دیان به عین تعلق گرفته و به صورت کلی فی المعین است. معنای این امر این است که وراث تا زمانی میتوانند در مال تصرف کنند که مقدار دین باقی مانده باشد و اگر تلفی و خسارتی وارد شود متوجه ورثه است و دیّان مالشان محفوظ است و حق تعیین نیز با ورثه است و دیان حق ندارند که شی مشخصی به عنوای ادای دین به آنها داده شود. آنچه گفته شد بر این مبنا است که حق دیان به صورت ملکی باشد و این حق به صورت کلی فی المعین است.
رابطه ورثه و دیّان در دیون مستوعب
فرض را در جایی میبریم که دین به صورت مستوعب است. در دین مستوعب بیان گشت که مال میت به ورثه منتقل نمیشود و در حکم مال میت است؛ در مقابل عدهای (علامه حلی) بر این باورند که به ورثه منتقل میشود در حالی که حق غیر در آن وجود دارد. اگر گفته شود که در دین مستوعب ورثه مالک میشوند و حق دیان در آن محفوظ است؛ سوال دیگری که مطرح است این است که این حق به چه صورت است؟ فرض نخست این است که حق دیان به صورت حق الرهانه باشد و فرض دیگر این است که به صورت حق الجنایه باشد. سوالی که مطرح است این است که فرق میان این دو چیست؟ شیخ انصاری مطلبی را بیان کردهاند که مورد قبول مرحوم آشتیانی قرار نگرفته است. آشتیانی گوید استادمان حق دیان را به صورت حق الرهانه میدانسته ولیکن حق دیان صرفا در بعضی از جهات شبیه حق الرهانه است و در همه احکام شبیه حق الرهانه نیست. زیرا کسی که رهن میگذارد دیگر اجازه تصرف در مال ندارد و با وجود اینکه مالک است به هیچ نحو اجازه تصرف ندارد ولی در مانحن فیه ورثه اجازه تصرف دارند ولی اجازه تصرف آن در حدی است که مالیت را از بین نبرد. در رهن، رهندهنده مطلقا حق تصرف ندارند ولی ورثه حق تصرف در مال دارند. مرحوم آشتیانی اشکال کردهاند و این مطلب را نپذیرفتند. تعلقِ حقِ رهنگیرنده در مال رهندهنده به گونهای است که رهندهنده هیچگونه حق تصرفی ندارد ولو اینکه مرهون ده برابر مقدار دین باشد در این مقدار شبیه ملکیت اشاعه است که حق تصرف، در صورتی است که شرکاء راضی باشند وشبیه کلی فی المعین نیست. معنای اینکه امکان تصرف در مال مرهون را ندارد این است که وضعا، تصرفاتش صحیح نیست. رهنگیرنده حق دارد جلوی تصرفات رهندهنده را بگیرد و تصرفاتش ناصحیح خواهد بود. ولی در حق الجنایه امکان تصرف وجود دارد و صرفا آن تصرفاتی که منافات با حق مجنیعلیه باشد صحیح نیست. بین حق الرهن و حق الجنایه دو فرق اساسی وجود دارد: نخست اینکه رهندهنده حق هیچ گونه تصرفی ندارد و حتی کمتر از مقدار دین نیز حق تصرف ندارد ولی درحق الجنایه امکان تصرف وجود دارد دوم اینکه در حق الجنایه مالک میتواند هرگونه تصرفی که میخواهد بکند مثلا مالک عبدی که جنایت کرده است میتواند آن عبد را بفروشد. در حق الجنایه، أرش به ذمه عبد آمده است و حق به خود عبد تعلق دارد بدین معنا که حق الجنایه رابطهی سلطنتی مالک نسبت به عبد را تضییق نمیکند. در حق الرهن رابطه مالکیت مضیّق شده است و امکان تصرف مالک در ملکش سلب شده است و تضییقی در دایره سلطنت مالک به ملکش ایجاد شده است. درجایی که حق به خود عین تعلق گرفته است، عین هرجا برود حق به همراهش میرود. پس مالک میتواند آن عین را از ملکیت خود خارج کند ولی حقی که به آن عین تعلق گرفته بود محفوظ است و آن حق مانع تصرف وضعی مالک در آن عین نمیشود و آن عین همراه همان حقی است که به آن تعلق گرفته بود و به همان صورت منتقل میشود. در این صورت صاحب حق میتواند حق خود را از منتقلالیه مطالبه کند. پیش از فروشِ عین، صاحب حق میتوانند از منتقل عنه حق خود را مطالبه کند ولی بعد از انتقال عین به دیگری صاحب حق باید به منتقلالیه رجوع کند و در واقع جای منتقلعنه و منتقلالیه عوض شده است.
بیان نکته اصلی بحث
صرف نظر از اینکه ما تعلق حق دیان به مال میت را به چه صورت بدانیم این پرسش باید پاسخ داده شود که آیا تعلق حق دیان به مال میت مانع تصرف ورثه در کل مال است یا خیر؟ و مهم نیست چه اسمی برای آن بگذاریم و آن را ملحق به چه حقی بکنیم بلکه باید جوهر اصلی بحث مورد توجه قرار گیرد و به این سوال پاسخ داده شود که آیا حق دیان به گونهای است که ورثه نتوانند در مال میت تصرف کنند یا خیر؟ این نکته نیز خوب است که توجه شود: تصرفات ورثه در مال میت دو گونه است: تصرفات متلفه و ناقله. در این باره بحث است که آیا تصرفات متلفه امکانپذیر است یا خیر؟ در فرضی که دین مستوعب باشد اگر حق به عین تعلق بگیرد ورثه نمیتوانند تصرف متلفه بکنند و این مقدار مسلم است. عمده بحثی که در اینجا مطرح است این است که آیا امکان تصرفات ناقله وجود دارد یاخیر؟ مانند اینکه ورثه مال میت را بفروشند و یا به دیگری هدیه بدهند. ما دربحث نحوه اضافه دیان به مال میت گفتیم که به صورت ملکی است و به صورت حق نیست و بیان کردیم که به صورت کلی فی المعین است. این مباحثی که درباره حق دیان در مال میت گفتیم مخالف مبنای ما بود ولیکن برای بحث زکات سودمند است زیرا ارباب زکات در مال زکوی ذی حق هستند و همهی آن مباحث در زکات تطبیق میگردد و این سوال مطرح میگردد که مالک مال زکوی میتواند در کل مال تصرف کند یا خیر؟ اگر امکان تصرف داشته باشد حق ارباب زکات در آن محفوظ است یا خیر؟