درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040722
شماره جلسه: 27
Feghh-w 27-14040722
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بیان اقوال در تقدم زکات بر دیون
اگر شخصی از دنیا برود و افزون بر دیونی که دارد اموالش متعلق زکات باشد و مجموع داراییهایش برای ادای زکات و دیون کافی نباشد؛ در این صورت حکم مساله چیست؟ آیا باید زکات را بر باقی دیون مقدم کرد یا اینکه زکات و دیون در عرض یکدیگر هستند و تحاصّ باید صورت بگیرد؟
علماء در این مساله اختلاف کردهاند ولی بدون شک قول مشهور تقدم زکات بر دیگر دیون است. علامه از قائلین تقدم زکات بر دیون است و در قواعد الاحکام گوید: «إذا اجتمع الزكاة و الدين في التركة قدمت الزكاة [1]». در وجه تقدم زکات بر دیون وجوه مختلفی گفته شده است مرحوم علامه در نهایه الاحکام دلیل تقدم زکات بر دیون را اینچنین گویند: «و لو اجتمع الدين و الزكاة، قدمت الزكاة، لتعلقها بالعين و الدين بالذمة»[2] علامه دلیل تقدم زکات بر دیون را به خاطر این میدانند که زکات بر عین تعلق گرفته است و دیون بر ذمّه تعلق میگیرد. شیخ حسن کاشف الغطاء نیز در در انوار الفقاهه وجه تقدّم زکات بر دیون را همین تعلّق زکات بر عین دانسته است: «من مات و عليه زكاة مستقرة في حياته و عليه دين مستوعب للتركة أُخرجت الزكاة و قدمت على الديون لتعلقها بالعين»[3]. مرحوم صاحب جواهر نیز همین تعلیل را دارند[4] و مرحوم سید در عروه، تعلق زکات بر عین را دلیل تقدم زکات بر دیگر دیون میداند : «و لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة و قصرت التركة فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قدّم لتعلّقهما بالعين، فلا يجوز صرفه في غيرهما».[5]
دلیل تقدم زکات بر دیون
وجه این مطلب که زکات به خاطر تعلقش به عین مقدم بر سائر دیون است شاید این مطلب باشد که نحوه تعلق زکات به عین به صورت ملکی دانسته شده است و موضوع دیون نیز «ماترک» است و برای اینکه موضوع به دست آید ابتدا باید مقدار زکات از اموال متوفی کسر گردد تا موضوع دین «ماترک» حاصل گردد. مرحوم سید و مرحوم خویی بر همین باورند و ارباب زکات را مالک آن قسمتی میدانند که به عنوان زکات باید پرداخت گردد. در این صورت فرقی نمیکند که ملکیت به صورت اشاعه یا کلی فی المعین باشد و در هر صورت، «ماترک» بر مقداری که سهم ارباب زکات است صدق نمیکند بلکه «ماترک» بعد از کسر مقدار زکات، صادق است.
به نظر میرسد بیان این مطلب که تعلق به عین باعث تقدم زکات بر سائر دیون است مخصوص فرض ملکیت ارباب زکات نیست بلکه اگر نحوه تعلق زکات به صورت حقّ نیز باشد فرقی نمیکند و همین مطلب که زکات به عین تعلق گرفته است -خواه به صورت ملکی یا به صورت حقی- باعث میشود که زکات بر دیگر دیون مقدم داشته شود.
عدهای مانند مرحوم سید و مرحوم خویی در زکات قائل به ملکیت شدهاند و برای نحوه ملکیتِ ارباب زکات، تقریبهای مختلفی ذکر کردهاند؛مثلا مرحوم سید در چند موضع تصریح کردهاند که ارباب زکات به صورت کلی فی المعین مالک میگردند. تعلیل مذکور(تعلق زکات به عین) بنا بر ملکیت روشن است؛ زیرا صدق «ماترک» در ماعدای مقدار زکات خواهد بود ولی به نظر میرسد تعلیلی که بیان شد منحصر به جایی نباشد که مبنای ملکیت اتخاذ شود بلکه در جایی که تعلق زکات به عین، به صورت حقّ نیز باشد همین تعلیل مفید مطلب است و نفس تعلق به عین کافی است که زکات بر دیگر دیون مقدم گردد. مرحوم سید حسن قمی نیز تصریح دارند که فرقی در کیفیت تعلق زکات به عین نیست و باعث تقدم زکات بر سائر دیون میشود؛ خواه به صورت حقی یا ملکی باشد.[6]
سوالی که باید بدان پاسخ داد این است که تعلق زکات بر دین مادامی است که دیون بر ذمه تعلق گرفته باشد ولی از آنجایی که بعد از مرگ دیون به عین متعلق میشود دیگر چه فرقی میان زکات و سائر دیون است در حالی که هر دو به عین تعلّق گرفته است و وجه تقدم زکات چه چیزی میتواند باشد؟
مرحوم محقق ملتفت این نکته بودهاند و با توجه به این نکته عبارت خود را دقیقتر میآورند:
لو صارت ثمرا و المالك حي ثم مات وجبت الزكاة و إن كان دينه يستغرق تركته – و لو ضاقت التركة عن الدين قيل يقع التحاص بين أرباب الزكاة و الديان و قيل تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها و هو الأقوى.[7]
مرحوم محقق وجه تقدم زکات را صرف تعلق به عین نمیداند بلکه این قید را میافزاید که تعلق زکات به عین چون پیش از تعلق دین به عین است از اینرو زکات بر سائر دیون مقدّم میگردد. مشابه این تعبیر در منتهیالمطلب جلد ۸، صفحهٔ ۱۹۷ آمده است. در تذکرةالفقها همین مضمون همراه با افزودهای آمده است که قابل توجه است:
لو مات بعد الحول و تعلّق الزكاة، و عليه دين مستوعب قدّمت الزكاة، لتعلّقها بالعين قبل تعلّق الدّين بها فإنّه إنّما يتعلّق بعد الموت، و هو أحد أقوال الشافعي و الثاني: تقديم حقّ الآدمي، لاحتياجه، كما يقدّم قطع القصاص على السرقة. و الثالث: التوزيع، لتساويهما . و الحقّ ما تقدّم.[8]
چند قول به شافعی در این مساله انتساب داده شده است یکی از اقوال تقدیم زکات است و قول دیگر تقدیم دیون است. با توجه به عبارت تذکره، دیون، «حق الآدمی» دانسته شده است و طبیعتا زکات که در مقابل آن قرار دارد «حق الله» است. به دو اعتبار ممکن است زکات را «حقالله» بدانیم: یکی به این اعتبار که در ادای زکات قصد قربت معتبر است ولی در ادای دیون که همان حقالآدمی است قصد قربت معتبر نیست. دوم اینکه در زکات ابتداءً خداوند مالک است و در طول مالکیت خداوند، ارباب زکات مالک میشوند، حتی در بعضی روایات است «انَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اَللَّهِ قَبْلَ يَدِ اَلْعَبْدِ،»[9]با توجه به این مطالب میتوان گفت که چرا از حق دیّان به حق آدمی تعبیر شده است و حق زکات، حق غیر آدمی یا حق اللهی دانسته شده است.
شافعی وجه تقدیم حق دیان را احتیاج آنان به پول میداند و در مقابل با اشاره به اینکه زکات حق الله است و خداوند بینیاز از اموال دنیوی است تقدم دیون بر زکات را تقویت میکند. پیدا است که این استدلال چقدر ضعیف است و روشن است که خداوند که زکات را مقرّر فرموده خود را مالک دانسته است تا عوائدی نصیب فقراء گردد و این مطلب که خداوند نیازمند اموال دنیوی نیست بدیهی است ولی اجنبی از مقام است. مقصود از عبارت «التوزیع لتساویها» همانی است که در شرایعالاسلام با تعبیر «يَقَعُ التَّحَاصُّ بَيْنَ أَرْبَابِ الزَّكَاةِ» از او یاد شده.
مرحوم علامه در المختلف نیز به این اختلافی که در این مقام وجود دارد اشاره کرده است و در میان عبارات خود مساله اسبقیت حق زکات را بیان کرده است:
إذا مات المديون و له نخل قد بدا صلاح ثمرته في حياته قدمت الزكاة على الدين و قال الشيخ في المبسوط: بالتقسيط. لنا: انّ الزكاة تجب في العين، و الدين يجب في الذمة، و قد سبق تعلّق الزكاة بالثمرة في حياته قبل الموت.احتج بأنّهما حقّان تعلّقا بهذه العين فوجب التقسيط. و الجواب: انّ حقّ الزكاة أسبق تعلّقا فيكون مقدما.[10]
مرحوم شیخ طوسی قائل به تقسیط اموال میان زکات و دیون شدهاند:
و متى بدا صلاح الثمرة قبل موت صاحبه وجب فيه الزكاة. و لم تسقط الزكاة بحصول الدين لأن الدين في الذمة و الزكاة تستحق في الأعيان و يجتمع الدين و الزكاة في هذه الثمرة و يخرجان معا و ليس أحدهما بالتقديم أولى من صاحبه فإن لم يسع المال الزكاة و الدين كان بحساب ذلك.[11]
مراد از «بحساب ذلک» در عبارت شیخ طوسی همان تقسیط است. شیخ در خلاف عبارتی دارد که شاید نتوان آن را ناظر مساله تقدم زکات بر دیون دانست بلکه صرفا بیانگر این است که دیان و ارباب زکات در مال هر دو حق دارند و ناظر بر این مطلب نیست که در صورت عدم کفایت مال متوفی کدام یک بر دیگری مقدم خواهد شد:
و متى بدا صلاح الثمرة في حياته فقد وجب في هذه المثمرة حق الزكاة و حق الديان.[12]
شیخ در خلاف در مقام بیان این مطلب نیست که اگر مال میت برای پرداخت زکات و دیون کافی نباشد حکم مساله چیست بلکه صرفا به ثبوت حق زکات و دیان در اموال متوفی اشاره دارد. مشابه این تعبیر را نیز در المعتبر آورده شده است: «فان مات بعد بلوغ ثمرتها حق الوجوب اجتمع فيها حق الديان و الزكاة» [13]
مرحوم سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه اقوالی را نقل میکند که در دسترس ما نیست و از این جهت دارای اهمیّت است. صاحب مفتاح الکرامه درباره اقوال عامه در این مساله اینچنین گویند:
و للعامّة في المسألة ثلاثة أقوال أحدها: ما ذكره المصنّف لقوله صلى الله عليه و آله: «فدَين اللّٰه أحقّ بالقضاء» و لسبق تعلقها. و الثاني: تقديم حقّ الآدمي لأنّه مضيّق، و قد قوّاه الشهيد في «حواشيه» و الثالث: التقسيط، و قد نقل الشهيد عن المصنّف أنّه قال: لا بأس به.[14]
قول نخست برای مصنف کتاب قواعد، مرحوم علامه حلی، است.در تعلیل قول به تقدم زکات علاوه بر اسبقیّت، اشاره به روایت «دین الله احق بالقضاء» شده است. عبارتی که صاحب مفتاح الکرامه بدان اشاره کردهاند مربوط به روایت مشهوری است که طبق آن روایت زن خثعمیه از پیامبر صلوات الله علیه و علی آله درباره پدر خود سوال میپرسد که بر گردن پدرش حج آمده است ولیکن آن را اداء نکرده است. سوال این است الان که پدر آن شخص از دنیا رفته است باید چه کار کرد؟ حضرت در پاسخ سوال فرمودهاند: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ أَكُنْت تَقْضِينهُ؟» بنا بر این پاسخ حضرت حج و یا نذر حج را مانند دیگر دیون متوفی دانستهاند و در ادامه میفرمایند: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى». در مباحث مربوط به ارث بحث از این روایت به صورت تفصیلی گذشت ولی اجمالا به همین مقدار میتوان اکتفاء کرد که این روایت در منابع عامه است و اثری از این روایت در منابع خاصه یافت نمیشود. عبارات و الفاظی که در این روایت وجود دارد به صورت مختلف است و اختلاف نقل در این روایت فراوان است.
قول دوم درباره زکاتی که به اموال متوفی تعلق گرفته، این است که باید در ابتدا دیون پرداخت شود و سپس زکات پرداخت گردد. بنا بر این قول حق الآدمی مقدم بر پرداخت زکات است. عبارت مرحوم صاحب مفتاح الکرامه این است:«الثاني: تقديم حقّ الآدمي لأنّه مضيّق» مراد از این عبارت این است که آدمی مضیّق است و مرجع ضمیر در «لأنّه…» به الآدمی باز میگردد. از قرائنی که در تذکره و… وجود دارد به نظر میرسد مراد از این عبارت این است که انسانها نیازمند هستند و به خاطر نیازمند بودن انسانها حق آنان بر زکات مقدم میگردد. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه بیان میکنند که شهید اول در حواشی خود این نظر را تقویت کرده است. به نظر میرسد مراد از حواشی شهید اول، حواشی وی بر کتاب دروس است که این حواشی هنوز چاپ نشده است. نسخهای خطی از این حواشی در کتابخوانه آستان قدس رضوی موجود است این حواشی مفصل است و حاج آقا میفرمودند که حواشی خوب و مهمی است.
قول سوم در میان عامه، تقسیط است. شهید اول از علامه نقل میکنند که ایشان همین قول سوم را پذیرفته است. سید جواد عاملی، صاحب مفتاح الکرامه، قائلی از خاصه برای هر یک از اقوالی که در عامه مطرح است ذکر میکنند از اینرو به طور کلی نمیتوان گفت مساله به صورت اجماعی و مسلم است بلکه همواره محل اختلاف بوده است.
به علت اینکه این مساله محل اتفاق نبوده است و همواره در میان عامه و خاصه محل اختلاف بوده است؛ بررسی اقوال عامه ثمربخش نخواهد بود؛ زیرا نمیتوان از بررسی اقوال عامه و خاصه به اجماعی دست یافت که مربوط به زمان معصوم بوده باشد. درست است که این مساله در زمان شافعی مطرح بوده است ولیکن اقوال مختلفی به شافعی نسبت داده شده است از اینرو بررسی اقوال عامه برای دستیابی به اجماع فائدهای نخواهد داشت. در میان متقدمین شیعه، اولین کسی که به این مساله پرداخته است مرحوم شیخ طوسی بوده است که در تفریعاتِ المبسوط متعرض این مساله شدهاند و قولی را اختیار کردهاند که علمای پس از خودش با آن مخالفت کردهاند. این فرع فقهی در هیچ یک از کتابهای فقهی که جنبه مأثور دارد بازتاب داده نشده است از اینرو امکان دستیابی به به فتوای قدمای شیعه در این مساله وجود ندارد. به علت نبود دلیل خاص و فتوای اصحاب باید در این مساله بر طبق قواعد پیش رفت و بنا بر مقتضای قواعد موجود بحث کرد.
توضیحی پیرامون «دین الله أحق این یقضی» و استدلال به آن
عدهای بیان کردهاند که مالک زکات خداوند است و در واقع بعد از تعلّق زکات به مال، مکلّف کأنّ به خداوند بدهکار میشود. بنا بر تعبیر روایت که گوید «دین الله أحق ان یقضی»؛ اینچنین نتیجه گرفته میشود که دینِ متعلق خداوند سزاوارتر به پرداخت است نسبت به دیون دیگری که بر ذمه مکلف است.
روایتی که تعبیر مذکور در آن آمده است در منابع عامه موجود است و مشابه آن در منابع خاصه یافت نشده است؛ از اینرو استناد به این روایت محل اشکال است. فارغ از اشکال سندی که در این روایت است الفاظ و نقلهای متعددی در این روایت وجود دارد. طبق بعضی از نقلها سوال درباره حج است و بعضی دیگر از نقلها سوال درباره نذر حج است و در بعضی دیگر از نقلها سوال درباره نذر است. در نقلهایی که سوال از قضای یک ماه روزه پرسیده میشود حمل بر نذرِ روزه شده است.
در هرصورت اگر همه این نقلها را بپذیریم نکته مهم این است که امکان تعدی از نذر و حج به دیگر عبادات وجود ندارد و نمیتوان نماز و روزه و زکات را نیز به صورت دین تحلیل کنیم. دلیل اینکه نذر و حج با دیگر احکام متفاوت است این است که در صیغه نذر از لام و علی استفاده میشود، مثلا گفته میشود که «لله عَلَیَّ ان أفعل کذا و کذا». استفاده از لام و علی در صیغه نذر ظهور در این دارد که منذور ملک خداوند تبارک و تعالی است و اگر صیغه نذری منعقد گردد منذور به ملک خداوند تبارک و تعالی در میآید و این خود به معنای این است که خداوند تبارک و تعالی مالک آن میگردد و مکلف آن مقداری که نذر کرده است به خداوند بدهکار است و به صورت دینی بر ذمه مکلف است. درباره حج نیز گفته شده است که دلالت آیه قرآنی که میفرمایند:«للّه علی الناس حج البیت» ظهور در مالکیت خداوند دارد زیرا در آیه قرآنی از تعبیر لام و علی استفاده شده است. بنا بر ظاهر آیه قرآن، وجوب حج بر مکلفین مانند دینی است که برعهده مکلفین قرار گرفته است. در نذر و حج دین الله صدق میکند و مورد روایت نیز همین است ولی اینکه در همه واجبات مانند نماز و روزه بگوییم که دین الله صدق میکند روشن نیست و ما دلیلی نداریم که بیانگر این مطلب باشد.
در نتیجه نمیتوان گفت که زکات دین الله است؛ از اینرو ذیل عبارت «دین الله أحق ان یقضی» قرار نمیگیرد. از طرفی دیگر در بعضی از روایات آمده است که زکات پیش از رسیدن به فقراء در دست خداوند تبارک و تعالی قرار میگیرد؛ عدهای خواستهاند از این روایت استفاده کنند که زکات مانند حج و نذر است و مالک زکات، خداوند است و به همین دلیل میتوان آن را مصداقی برای «دین الله أحق ان یقضی» قرار داد. به نظر میرسد که روایت مذکور که بیان میکرد زکات پیش از رسیدن به فقراء به خداوند میرسد در مقام بیان این مطلب است که در زکات خود خداوند متکفل دادن زکات به فقراء است و خداوند با تشریع زکات در واقع واسطهای برای رسیدن زکات به فقراء شده است. اینکه خداوند خود را واسطه رسیدن اموال اغنیاء به فقراء قرار داده است برای این است که فقراء حس حقارت نداشته باشند بلکه فقراء اموالی که به دست آنان میرسد در واقع دریافت شده از دست خداوند میدانند.
جمع بندی این بحث این میشود که اولا این روایت از لحاظ سند و اعتبار مخدوش است. با چشمپوشی از استناد روایت به معصوم میتوان گفت که مورد روایت نذر و حج است. در هر دوی حج و نذر از اسلوب لام و علی استفاده شده است که افاده ملکیت میکند. تعدی از نذر و حج به دیگر احکام که هیج دلیل روشنی بر ملکیت خداوند در آن نداریم، درست نیست؛ پس امکان تمسک به این روایت برای تقدم زکات بر دیگر دیون درست نیست و در صورتی که کبرای «دین الله أحق ان یقضی» را بپذیریم اشکال ما بر تطبیق آن بر زکات وارد است و در ناحیه تطبیق صغروی اشکال برقرار است. عمده دلیل برای تقدمِ زکات بر دیگر دیون، همان متعلّق به عین بودن زکات یا سَبقِ تعلّق به عین است که توضیح آن خواهد آمد.
بررسی عبارات کتاب ایضاح تردّدات الشرائع
صاحب کتاب ایضاح ترددات الشرائع در توضیح عبارت محقق در شرائع که بیان شد توضیحات آوردهاند که قابل توجه است. ایشان گویند که در این مساله دو قول وجود دارد؛ یک قول شیخ طوسی است که زکات و دین را در عرض یکدیگر میداند و قول دیگر که مختارمحقق در شرائع است، تقدّم زکات بر دیون است.زهدری صاحب کتاب ایضاح ترددات الشرائع در توضیح عبارت محقق اینچنین گویند:
و لعله الاقرب لوجهين:الاول: الزكاة واجبة في العين مطلقا، و الدين ثابت في الذمة، و انما تعلق بالعين بعد موته، و لا جرم أن الاول أسبق، فكان أولى عملا بالمناسبة، و هو جواب حجته. الثاني: قوله عليه السّلام: دين اللّه أحق أن يقضى[15]
تعبیر «عَمَلاً بِالمُناسَبَةِ» و نیز «دَینُ اللَّهِ أحقُّ أن یُقضى» همه برای توضیح وجه تقدم زکات است که بیان شده است و شیخ حسین بحرانی نیز مشابه این تعبیر دارد:« و لو مات المديون قبل الوفاء و بعد تعلّق الزكاة فضاق المال قدمت الزكاة لسبق تعلقها و كان دين اللّٰه أحق بالقضا».[16] همچنین شهید ثانی در فوائد القواعد، صفحه237 مشابه این تعبیر دارد.
مراد از سابق بودن زکات بر دیگر دیون باید مشخص گردد چیست. معنایی که آقای خویی دیگر از سبقت زکات بر دیون مطرح کردهاند این است ترکه میت بدان اختصاص پیدا میکند و بعد از کسر زکات موضوع ترکه شکل میگیرد. معنای دیگری نیز از سابق بودن زکات گفته شده است که توضیح آن خواهد آمد.
بیان اقسام تزاحم در مساله
آقای روحانی در اینجا اشکالی کلی کردهاند و بحث از تزاحم را به میان کشیدهاند و گفتهاند در جایی که اموال میت برای پرداخت زکات و دیون کافی نباشد بین حق غرماء و ارباب زکات تزاحم پیش میآید زیرا بعد از وفات شخص، دیون و زکات هر دو ترکه تعلق میگیرد و بین این دو تزاحم میشود و سابق بودن تعلق زکات بر عین مرجح تزاحم نمیتواند باشد. تزاحم در کلمات فقهاء اقسام مختلفی دارد. با بررسی اقسام تزاحم در این مساله باید دید که کدام قسم از تزاحم را میتوانیم تطبیق کنیم.
بنا بر گفته شهید صدر سه نوع تزاحم داریم: تزاحم ملاکی، تزاحم امتثالی و تزاحم حفظی. تزاحم حفظی مربوط به احکام ظاهری است و ربطی به بحث ما ندارد. در مرحله نخست باید دید که تزاحم بین حق دیان و حق ارباب زکات از باب تزاحم ملاکی است یا از باب تزاحم امتثالی است و مرحوم روحانی مرادشان از تزاحم در این مساله چیست. در مرحله دوم درباره این بحث میکنیم که آیا اساسا در این مساله که ادعا شده است بین حق دیان و حق ارباب زکات تزاحم وجود دارد حقیقتا تزاحمی درکار است یا خیر.
احتمال دیگری در این مساله غیر از مبحث تزاحم میرود و آن هم مساله توارد است. در ادامه باید بررسی شود که آیا این مساله زکات و دیون، مصداقی از توارد است یا خیر؟ برای آشنایی به بحث توارد میتوان به بحوثٌ فی علمِ الأصول جلد7 صفحهٔ95 و المُحکَم فی أصولِ الفقه تألیف آقا سید محمد سعید حکیم جلد6 صفحات54 تا 57 مراجعه کرد. در این دو کتاب که آدرسش گفته شد به طور مفصل درباره توارد بحث شده است و برای آشنایی با توارد و فرق آن با تعارض و تزاحم و دیگر مباحث مربوط به آن مفید است. . کسی که این موضوع را بسیار روشن مطرح کرده است شیخ محمد تقی فقیه در کتاب قواعدُ الفَقیه است وی در صفحات243 تا 245 تحت عنوان «الفرقُ بینَ التَّعارُضِ وَالتَّزاحُمِ وَالتَّوارُد» این بحث را پیشکشیده است. پیش از ایشان نیز مرحوم شیخ حسین حلی در أصول فقه جلد2 صفحهٔ250 از تعبیر «توارُد» استفاده کرده است.
تفکیک میانِ ابواب مختلفِ تزاحم، تعارض و توارُد، نکتهای اساسی است که گاهی در گفتار فقها با یکدیگر خلط میشود. بنده در مباحث اصولی خود، این تفاوتها را بهصورت مفصل بررسی کردهام، اما در اینجا فقط به مقدار لازم و مرتبط با بحث حاضر بدان پرداخت خواهد شد و بیان تفصیلات و جزئیات خودداری خواهد شد.