درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040723
شماره جلسه: 28
Feghh-w 28-14040723
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
بیان مرحوم روحانی در تزاحم بین حقوق
مسالهی محل بحث در صورتی است که اموال متوفی متعلق زکات و دیون باشد و مقدار اموال، کفایت پرداخت زکات و دیون را نکند. در این مساله، شیخ طوسی قائل به تحاص شدهاند و بیان کردهاند که به هریک از دیان و ارباب زکات از اموال به نسبتِ طلبی که دارند پرداخت شود. مرحوم روحانی نیز در المرتقی فی الفقه الارقی این دیدگاه را پذیرفته است و بحث از تزاحم را به میان کشیده است. در جایی که ترکه برای ادای دیون و زکات کافی نیست حق دیّان و حق ارباب زکات با یکدیگر تزاحم کرده و امکان قائل شدن به تخییر در اینباره وجود ندارد و نمیتوان گفت که هریک از دیان و یا ارباب زکات مخیّر هستند از ترکه، دین خود را استیفاء کنند و باید به قاعده عقلائیه عدل و انصاف رجوع کرد.
بحثی که مطرح است این است که آیا سبق زمانی در تعلق حق به اموال باعث میشود که در تزاحم، سابق را بر لاحق مقدم کنیم؟ مرحوم روحانی سبق زمانی را دلیل برای تقدیم یکی از متزاحمین نمیداند و گویند همان طور که اگر میت فقط دیون بر عهدهاش بوده است تحاص و تقسیم بالنسبه صورت میگیرد و این طور نیست که دیون سابقه را بر دیون لاحقه مقدم کنیم در مانحن فیه نیز نمیتوان گفت به خاطر سابق بودن تعلق زکات به عین، حق ارباب زکات بر دیّان مقدم است.
بررسی کلام مرحوم روحانی
در ادامه در دو مرحلهی اجمالی و تفصیلی به بررسی کلام مرحوم روحانی پرداخته خواهد شد. بیان اجمالی بحث که جوهر کلام نیز میباشد از این قرار است: گاهی یک عین در طول زمان متعلق حقوق مختلف میشود. بدین صورت که اول یک حق به عین تعلق میگیرد، بعد حق دیگر تعلق میگیرد و بعد حق دیگر تعلق میگیرد. مجموع این موارد حقهای مختلفی هستند که هیچ یک بر دیگری اولویت ندارند.
امّا در بعضی از موارد بدین شکل نیست. یک عین در وهله اول، حقی بدان تعلق میگیرد، بعد عینی که متعلَّق حق است، متعلَّق حق دیگری میشود. یعنی موضوع حق دوم ذات عین نیست بلکه عینِ «مستحقٌ للحق» است. معنای این مطلب این است که آن حقِ دوم نمیتواند با حقِ اول معارضه کند، چون اصلاً فرض این است که آن حقِ دوم به مالی تعلق میگیرد که قسمتی از آن مال، متعلّق حق غیر است و این معقول نیست که حق دوم مانع حق اول باشد.
با توجه به مطلب که گفته شد تطبیق آن در مساله زکات و دیون این است که شخصی در زمات حیاتش، به اموالش زکات تعلق میگیرد، این امر بدین معنا است که سلطه مالک نسبت به آن مالی که دارد مضیّق و مقیّد شده است و دیگر سلطنت مطلقه نسبت به آن مال ندارد و سلطنتی که در این مال برای مالک است با لحاظ حقّی است که غیر در آن مال دارد و اعمال سلطنتِ مالک نباید منافاتی با حقِ غیر در آن مال باشد، روشن است کلام پیشگفته در صورتی درست است که طبق مختار، تعلق زکات به عین را تعلق حقّی بدانیم ولی اگر تعلق زکات به عین، به صورت ملکیّت باشد اصل ملکیّت مالک مضیّق میشود که در این صورت تقدیم زکات بر سائر دیون واضح است. در صورتی که تعلق زکات به عین اثبات کنندهی حقی برای فقراء در آن مال باشد، مالک مال مانند گذشته، مالک کل مال میباشد ولی سلطنت مطلقه بر ملک خود ندارد و به خاطر تعلق حق ارباب زکات در آن مال، سلطنت مالک مقیّد شده است و در تصرفات خود باید لحاظ حق دیگران که در مالش وجود دارد بکند و نمیتواند کاری بکند که آن مال به طور کلی از بین برود.
خروج ترتیبی چهارچیز از ترکه میت
بنا بر روایات و فتوای مشهور، چهار چیز است که به ترتیب از مال میت خارج میشود این چهار چیز عبارت است از کفن، دین، وصیت و ارث. روایت سکونی از امام صادق علیه السلام پیرامون این مساله است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: أَوَّلُ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ اَلْمَالِ اَلْكَفَنُ ثُمَّ اَلدَّيْنُ ثُمَّ اَلْوَصِيَّةُ ثُمَّ اَلْمِيرَاثُ.[1]
خروج این چهار چیز از اموال میت، بیانگر این مطلب است: از اموالی که مالک در زمان حیاتش بر آن سلطنت داشته است در ابتدا باید کفن را خارج کرد و اگر چیزی باقی ماند حق دیان اداء گردد و پس از آن به وصیت عمل شود و بعد از آن نوبت به ورّاث میرسد؛ پس سلطنتی که مالک در زمان حیاتش بر اموالش داشته است به صورت ترتیبی به این چهار چیز منتقل میگردد. مالک هر نوع سلطنتی در زمان حیاتش بر اموال خود داشته باشد بعد از وفاتش به این چهار دسته منتقل میشود. مالک در زمان حیاتش برای پرداخت کفن و دین و وصیت و ارث نمیتوانسته حق زکات را لحاظ نکند زیرا سلطنتی که بر مالش داشته به صورت مضیّق بوده است و تصرفات منافی با حق زکات نمیتوانسته انجام بدهد. همین سلطنتِ مضیّقِ مالک که در زمان حیاتش بوده است بعد از مرگش به همان صورت مضیق باقی خواهد ماند و چیزی که مالک نسبت به آن سلطه ندارد، معقول نیست که این چهار تا (کفن، دین، وصیت، ارث) نسبت به آن سلطه داشته باشند،از اینرو اگر اموالِ متوفی فقط به اندازه مقدار زکات باشد نوبت به هیچ یک از کفن و دین و… نمیرسد.
به نظر میرسد مراد از «سابق بودن تعلّق زکات به عین» که در کلام فقها آمده همین است. یعنی اول این عین، متعلّقِ حقِ غیر شده است، در مرحله بعد، عینِی که متعلق حق غیر است، متعلق حق دیّان شده است. مراد از سبق این نیست که مال واحد اول متعلق حق زکات شده است و بعد متعلق حق دین شده است؛ و آن چیزی که متعلق حق زکات است، همان چیزی باشد که متعلق حق دیان است. بلکه تصویر درست مساله این است که مالی متعلق زکات قرار گرفته است و آن مال که حق غیر درش لحاظ شده است متعلق حق دیّان شده است.
در روایت گفته شده، از هرچه که مال میت برشمرده میشود باید کفن و دین و وصیت خارج گردد تا نوبت به وراث برسد. چیزی مال میت برشمرده میشود که تحت سلطه کامل شخص در زمان حیاتش باشد ولی اگر شخص در زمان حیاتش ملکیت مضیق داشته باشد بعد از وفاتش به همان صورت باقی خواهد ماند و خروج کفن و دین از همان مالی است که متعلّقِ حق غیر قرار گرفته است. پس برای اخراج کفن و دین باید به نحوی رفتار شود که منافات با حقّ زکات که بدان تعلق گرفته است نداشته باشد. مرحوم حکیم همین مطلب را پذیرفتهاند و افزودهاند که اگر مبنای ما در تعلق زکات به صورت حقالجنایه باشد بدین صورت است که آن مال به دیان منتقل میشود و بر دیّان واجب است زکات را پرداخت کنند. در هر حال زکات پرداخت میشود خواه به صورت مستقیم یا توسط دیان باشد. این مطلب که متعلق حق دیان آنچیزی است که میت در زمان حیاتش بر آن سلطنت مطلق داشته است وقتی در زمان حیات ملکیت مضیق شود طبیعی است بعد از ممات نیز به همان منوال باقی بماند زیرا اموال میت بعد از ممات فرع اموال میت در زمان حیات است.
نکته: فراموش نشود که دیون در زمان حیات شخص، خواه حالّ باشد یا موجّل، در هر صورت به ذمه تعلق میگیرد و به عین تعلقی ندارند و بعد از وفات، اگر دینی مؤجل باشد با فرارسیدن مرگ حالّ میگردد و همچنین همه دیون از ذمه به عین منتقل میگردد. بعد از تعلق دین به عین خارجی همان سلطهای که مالک قبل از انتقال به عین داشت به دیّان منتقل میگردد. مالک پیش از مرگ، سلطنت مضیّق نسبت به اموالش داشت و نمیتوانست تصرّفی که از بین برنده حق ارباب زکات است را انجام دهد.
توضیحی پیرامون اقسام تزاحم و بیانی اجمالی از توارد
شهید صدر سه نوع تزاحم تصویر کردهاند: تزاحم ملاکی، تزاحم امتثالی و تزاحم حفظی. بحث تزاحم حفظی در جعل حکم ظاهری و واقعی و مباحث مربوط به آن است که نامربوط به بحث ما است.
شهید صدر تزاحم ملاکی را در جایی میدانند که یک شیء از بعضی جهات محبوب و از بعضی جهات مبغوض است. این محبوبیت و مبغوضیت در یک شیء جمع شده است و در فعلیّت حکم تأثیرگذار است. در تزاحم ملاکی مصبّ تزاحم در شی واحد است بر خلاف تزاحم امتثالی که بین دو شی رخ میدهد. هر دو شی محبوب شارع است ولی عدم قدرت، مانع فعلیتبخشی به هر دو حکم میشود زیرا آن دو حکم در ناحیه امتثال به صورتی است که به خاطر عدم وجود قدرت، هر دوی آنان فعلیت نمییابند.
بحثهایی مانند ترتّبِ فعلیّت مهم بر فعلیّت اهمّ در تزاحم امتثالی مطرح است ولی در تزاحم ملاکی که یک فعل در کار است بحث از ترتّب در آن بی معنا است
دیگر اصطلاح رائج در میان اصولیون توارد است. برای توضیح توارد باید ابتدا معنای ورود یک دلیل بر دلیل دیگر را بیان کرد. زیرا منظور از توارد، ورود دو دلیل بر یکدیگر است.مراد از ورود یک دلیل بر دلیل دیگر را اینطور گفت که اگر دلیل وارد فعلیت پیدا کند مانع تحقق فعلیت دلیل مورود میشود. در توارد این رابطه دو سویه است بدین معنا که اگر هریک از دو دلیل فعلیت پیدا کنند مانع فعلیتِ دلیل دیگر میشود. مثال برای توارد این است که زنی نذر کرده است مثلا هر شب جمعه به حرم حضرت معصومه (سلامالله علیها) مشرّف شود. از سویی دیگر در همان زمان شوهرش از وی مطالبه میکند و اطاعت شوهر بر وی واجب میشود در این فرض نذر و اطاعت از شوهر بر یکدیگر توارد دارند. توضیح مطلب از این قرار است که با توجه به «لانذر فی معصیۀ الله» فعلیت نذر منوط به این است که معصیتی مانند مخالفت با امر شوهر نشود و همچنین با توجه به «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» فعلیت اطاعت از شوهر منوط به عدم مخالف با حرام شرعی مانند نذر است. با توجه به این مثال دریافته میشود که چگونه هر یک از دلیل اطاعت از شوهر و وفای به نذر بر یکدیگر ورود پیدا میکند و فعلیت هر یک منوط بر عدم دیگری است.
روشن است که مراد از توارد، توارد اقتضائی است و تواردی که مستقر باشد معنا ندارد بلکه باید براید توارد دو دلیل بر یکدیگر راه حلی اندیشید. مرحوم حکیم در بحث توارد بیان میکنند جمع عرفی این است که اخذ به دلیلی شود که زمانا سابق است. تعبیر جمع عرفی که آقای حکیم دارند نادرست است ولی اصل کلام ایشان در حلّ توارد درست است. هرجا که دو دلیل داشته باشیم که هریک اقتضای ورود بر دیگری را داشته باشد دلیلی که اول وارد بر دلیل دیگر میشود مقدم خواهد بود و سبق زمانی منشأ تقدیم یکی از دو دلیلی است که بر یکدیگر توارد دارند.
اولین کسی که من دیدم که این مطلب را مطرح کرده، مرحوم آقا شیخ حسین حلی در اصول فقهشان جلد 3 صفحه ۲۵۰ هست، ولی با اصطلاحی متفاوت. من عبارت مرحوم آقا شیخ حسین حلی را میخوانم، این را ملاحظه بفرمایید. ایشان در یک بحثی میگوید:
وبعبارة اخرى : أن طبع المسألة يفضي بعد كون كل منهما رافعا لموضوع الآخر إلى أن الثابت بحكم العقل هو التكليف الشرعي بأحدهما على البدل ، فليس ذلك من باب التزاحم الآمري ليرجع إلى باب التعارض ولا من التزاحم المأموري ليكون التخيير عقليا ويكون الترجيح بالأهمية ، بل هو من باب التوارد والتحاكم ، ونتيجته هو أن الثابت والمحقق في وعاء التشريع هو أحد هذين التكليفين الشرعيين ، بعد أن حكم العقل بمحالية التوارد والتحاكم ، فتأمل.
مراد از تزاحم آمری ظاهرا همان تزاحم ملاکی است که شهید صدر گفته و تزاحم مأموری نیز ظاهرا همان تزاحم امتثالی است. در جلسات آینده انشاالله توضیحاتی با تفصیلات بیشتر خواهد آمد.
روایت چهارشنبه ای
ما هفته قبل یک روایتی را خواندم، نیمهکاره ماند. امروز قصد کردهایم که ادامه روایت را بخوانیم:
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ سَيِّدِ اَلْعَابِدِينَ عَلِيِّ بْنِ [اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ] أَبِي طَالِبٍ قَالَ: اَلْمُؤْمِنُ خَلَطَ عِلْمَهُ بِالْحِلْمِ يَجْلِسُ لِيَعْلَمَ وَ يُنْصِتُ لِيَسْلَمَ وَ يَنْطِقُ لِيَفْهَمَ لاَ يُحَدِّثُ أَمَانَتَهُ اَلْأَصْدِقَاءَ وَ لاَ يَكْتُمُ شَهَادَتَهُ اَلْأَعْدَاءَ وَ لاَ يَفْعَلُ شَيْئاً مِنَ اَلْحَقِّ رِيَاءً وَ لاَ يَتْرُكُهُ حَيَاءً.[2]
به نظر میرسد که بین «یعلم» و «یفهم» فرق است. فهم یک نوع علم عمیق است. این روایت میفرماید، مؤمن کسی است که اگر در مجلسی مینشیند، به جهت این است که چیزی یاد بگیرد. مثلا اگر گوش کرد و دید سخنران یک مطلبی دارد میگوید ولی مطلبش را درست نمیفهمد، سؤال میکند. سؤال میپرسد برای اینکه بهتر بفهمد. «ینطق لیفهم» یعنی نطقش برای این است که آن هدفی که به وسیله اصل جلوس برآورده نشده، با این نطق برآورده بشود.
این روایت، مشابهش در حدیث همام هست. حدیث همام که در نهجالبلاغه، وارد شده است، در کافی و امالی شیخ صدوق هم وارد شده است. این حدیث قطعاتی دارد که در نهجالبلاغه نیست و این تکه از آن قطعاتش هست که در نهجالبلاغه نیست. در کافی جلد ۲ صفحه ۲۲۶ و در امالی شیخ صدوق مجلس ۸۴ رقم ۲، آن روایت مفصل همام وارد شده است. تکهای که مربوط به این بحث است، این است که دقیقاً همین مطلب این روایت را دارد با الفاظ دیگر:
يُخَالِطُ النَّاسَ لِيَعْلَمَ، وَ يَصْمُتُ لِيَسْلَمَ ، وَ يَسْأَلُ لِيَفْهَمَ، وَ يَتَّجِرُ لِيَغْنَمَ ، لا ينصت لِلْخَبَرِ لِيَفْخَرَ بِهِ ، وَ لَا يَتَكَلَّمُ لِيَتَجَبَّرَ بِهِ عَلىٰ مَنْ سِوَاهُ.[3]
در نقل کافی در ادامه جنبه منفی قضیه را هم ذکر میکند که غرضش از سکوت این نیست که فخر بفروشد. دو عبارت «لاینصت للخیر لیفخر به» و «و لا یتکلم به لیتجبر علی من سواه.» را دقت کنید که معنایش چیست. در جلسان بعدی انشاالله در این باره توضیح خواهیم داد
اخیراً یک نسخه خیلی معتبر از امالی شیخ صدوق که ابن سکون کتابت کرده است، میکروفیلمش چاپ شده است. عتبه عباسیه چاپ کرده و در قم رونمایی شد و من هم آنجا یک سخنرانی برای رونمایی آن داشتم. حالا باید مراجعه شود تعبیراتی که در این روایت که داریم میخوانیم به چه صورت است که در هفته آینده درباره آن بحث میکنیم.