درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14040908
شماره جلسه: 52
Feghh-w 52-14040908
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
از روایت موثقه عبدالرحمان بن حجاج، که تأیید شده به واسطه مرسله ابن ابی نصر بزنطی بود،اینچنین استفاده میشود که اگر دین مستوعب باشد، نمیشود در آن تصرف کرد ولی اگر دین مستوعب نباشد، میشود در آن تصرف کرد.
روایت علی بن ابی حمزه بطائنی به عنوان روایت معارض مطرح بود که در مورد سند آن روایت صحبت کردیم و نتیجه بحث سندیاش این شد که این روایت از جهت سندی قابل اعتماد نیست.
بررسی دلالی روایت علی بن أبیحمزة
روایت علی بن أبیحمزة از این قرار است:
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا [ عَنْهُ ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً صِغَاراً وَ تَرَكَ شَيْئاً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ يَعْلَمُ بِهِ اَلْغُرَمَاءُ فَإِنْ قَضَاهُ لِغُرَمَائِهِ بَقِيَ وُلْدُهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ فَقَالَ أَنْفَقَهُ عَلَى وُلْدِهِ[1]
مرحوم شیخ طوسی پیرامون این روایت را در تهذیب و استبصار صحبت کرده است. در تهذیب فرموده است: فهذا خبر مقطوع مشکوک فی روایته؛ بیان شد که مراد از «مقطوع ،مشکوک فی روایته» این است که در اصل مرسل بودن آن هم شک هست و در واقع محتمل الارسال است. شیخ طوسی در ادامه گویند:
فَلاَ يَجُوزُ اَلْعُدُولُ إِلَيْهِ عَنِ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْمُتَقَدِّمَيْنِ لِأَنَّ خَبَرَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ مُسْنَدٌ مُوَافِقٌ لِلْأُصُولِ كُلِّهَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ أَنْ يُنْفَقَ عَلَى اَلْوَرَثَةِ إِلاَّ مِمَّا وَرِثُوهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ مِيرَاثٌ إِذَا كَانَ هُنَاكَ دَيْنٌ عَلَى حَالٍ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَالَ «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصىٰ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ»فَشُرِطَ فِي صِحَّةِ اَلْمِيرَاثِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ اَلدَّيْنِ [2]
شیخ طوسی در استبصار به جای «خبر مقطوع مشکوک فی روایته» اینچنین نوشته است: «و هذا الخبر مقطوع الاسناد». این سند چه مقطوع الاسناد باشد یا محتمل باشد که مقطوع الاسناد است در حکمش فرقی ندارد و بیاعتبار خواهد بود.از اینرو به عبارت «مقطوع الاسناد» تعبیر کرده است به اعتبار اینکه احتمال قطع در سند از جهت حکمی با یقین به قطع تفاوت ندارد. توضیح شیخ در استبصار بدین صورت است:
فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَقْطُوعُ اَلْإِسْنَادِ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ اَلْخَبَرَانِ اَلْأَوَّلاَنِ مُطَابِقَانِ لَهُ فَالْعَمَلُ بِهِمَا أَوْلَى قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصىٰ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ» فَشَرَطَ فِي صِحَّةِ اَلْمِيرَاثِ أَنْ يَكُونَ مَا يَفْضُلُ عَنِ اَلدَّيْنِ وَ عَنِ اَلْوَصِيَّةِ.[3]
عبارتی که در استبصار آمده است از عبارت تهذیب بهتر است. در تهذیب موافقت با اصول و قواعد را مطرح کرده است ولی در استبصار مخالفت با قرآن و مخالفت با دو روایت پیشگفته مطرح شده است. این نکته نیز توجه شود که مراد از « فَالْعَمَلُ بِهِمَا أَوْلَى» در این موضع تعیین است و فتوا بر آن مستقرّ شده است و «اولی» گاه برای تعیین میآید. در واقع شیخ طوسی در استبصار اینطور میخواهد بگوید که این روایات چون معارض هستند، در مقام ترجیح، موافقتِ کتاب یکی از مرجحات است؛ آن دو خبر، موافق قرآن است و این خبر، مخالف کتاب است، در نتیجه باید به آن خبرِ موافق قرآن تمسک کرد. این تعبیر استبصار بهتر از تعبیر تهذیب است زیرا موافقت با اصول و قواعد نیازمند توضیحات فراوانی است که مراد چه قاعدهای است و ذیل کدام قرار میگیرد و…، ولی استدلالی که در استبصار آورده شده است از اتقان بیشتری برخوردار است زیرا دقیقاً مطلب روشن است شیخ آن را بیان کرده است، چون اگر دو خبر متعارض داشته باشیم که یکی از آنها موافق قرآن باشد و یکی مخالف قرآن، موافقت قرآن جزء مرجِّحات است و به همان خبر اخذ میشود. آیه قرآنی که میفرماید«مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصىٰ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ»بیانگر این است که شرط صحت میراث این است که بعد از وصیت و دین باشد و نمیتوان مقداری که متعلق دین و وصیت است به ورثه داده شود. به طور کلی چون استبصار بعد از تهذیب نوشته شده است، پختهتر است و روایتهایی که در استبصار است پختهتر و قشنگتر نوشته شده است.
بیان توجیهات در جمع میان اخبار
با چشم پوشی از مشکل سندی که در روایت علی بن أبیحمزه داشتیم باید گفت که این خبر با دیگر اخبار در تعارض قرار میگیرد. کوششی از سمت علماء برای حل تعارض بین این اخبار شده است و دست به بیان توجیهاتی زدهاند.
توجیه مجلسی اول
مرحوم مجلسی اول در روضه المتقین بعد از بیان اینکه خبر علی بن أبی حمزه با خبر عبدالرحمن بن حجاج و بزنطی در تعارض است و لازم است کنار گذارده شود اینچنین بیان کرده است« و يحمل على كون الغرماء من النواصب أو على عدم ثبوت الديون أو استهلاك الورثةبحيث يموتون لو دفعوا المال إلى الغرماء» [4] مجلسی اول سه وجه برای خبر علی بن أبیحمزة ذکر میکند و بدین صورت تلاش میکند که رفع تعارض کند. توجیه اول گوید که شاید در روایت علی بن أبی حمزه غرماء از نواصب بودهاند و اموالشان احترامی نداشته است و توجیه دوم این است که دیون غرماء ثابت نبوده و صرفا ادعایی بوده است و واقعیتی نداشته است و توجیه سوم این است که ورثه چون در معرض هلاکت بودهاند حضرت اینچنین فرمودهاند. در میان توجیهات سهگانهای که مجلسی اول گفتهاند، توجیه سوم بهتر است زیرا در روایت نیز تعبیر « وَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ » آمده است که با این توجیه سازگار است و شاید تا حدی نیز قابل قبول باشد و لی دو توجیه نخست که ایشان بیان کردهاند هیچ وجهی ندارد و به نحوی از جیب گذاشتن است!
با توجه به همین توجیه سوم که بیان شد میتوان گفت که حضرت در این موضوع حکمی را بیان کردهاند که حکم خاصی است و ناظر بر جایی است که اولا غرماء از میزان دارایی متوفی خبر ندارند که بعدها ایجاد مشکل کنند و از سویی دیگر ورثه در وضعیتی هستند که شدیدا به اموال متوفی نیازمند هستند و اگر از آن اموال به ورثه نرسد در معرض هلاکت قرار میگیرند. اگر در این فضا، همچنین حکمی از شارع صادر گردد خلاف مرتکزات عقلائیه نیست و عقلاء ثبوت همچنین حکمی را هیچ بعید نمیدانند.
اگر بخواهیم میان اخبار جمع بکنیم و کاری به اشکال سندی نداشته باشیم شاید همه وجهی که بیان شد وجه عرفی باشد و جمع بین ادله به همین صورت باشد. شارع مقدس در این مورد، حکمِ خاصّی را جعل کرده است و این حکم قابل التزام است و نیازی نیست که با دیگر قواعد سازگار باشد بلکه به منزله تخصیص از جانب شارع خواهد بود و مورد خاصّی است که شارع در آن مورد خاصّ چنین مقرّر فرمودهاند. توضیح مطلب این است که طبق عمومات قرآنی و روایی بیان شده است که اگر متوفی، دیونی بر ذمه داشته باشد آن دیون باید از اموال متوفی پرداخت شود و گفته شد که این مطلب مطابق با آیه قرآنی ««مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصىٰ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ»» است. این عمومات به نحوی نیست که قابل تخصیص نباشد بلکه شارع مقدس در موردی آن را تخصیص نیز زدهاند و بیان کردهاند که اگر ورثه نیاز شدید به اموال متوفی داشتند و غرماء نیز به آن آموال ناآگاه بودند، اموال میت میتواند صرف امور ورثه گردد. این تخصیصی که شارع زدهاند مطابق درک عقلائی در این مساله است و هیچ استنکار و استبعادی از جانب و عرف و عقلاء برای این تخصیص وجود ندارد و عقلاء آن را کاملا طبیعی میدانند.
مرحوم مجلسی بعد از بیان سه وجهی که گفته شد میفرمایند«و يمكن أن يكون عليه السلام أبرأ ذمته من ماله كما كان رأيه عليه السلام»[5] این عبارت را من درست نفهمیدم که دقیقا مراد چیست.
توجیه علامه مجلسی
مرحوم علامه مجلسی نیز در توجیه این روایت در مرآة العقول و با اختلاف اندکی در تعابیر در ملاذ الاخیار،[6] با نظارت بر عبارات روضة المتقین اینچنین گویند:
يمكن حمل الخبر على أنه عليه السلام كان عالما بأنه لا حق لأرباب الديون في خصوص تلك الواقعة، أو أنهم نواصب، فأذن له التصرف في مالهم، أو على أنهم كانوا بمعرض الضياع و التلف، فكان يلزم الإنفاق عليهم من أي مال تيسر.[7]
عبارات مرحوم علامه مجلسی در مرآة العقول بهتر از عبارات روضه المتقین است. مرحوم مجلسی میفرمایند که مورد روایت یک مورد خاص بوده است و قضیه به صورت شخصیّه بوده است و حضرت آگاه به خصوصیتهای آن قضیه بودهاند. آگاهی حضرت به اینکه دیون ثابت نبوده است و صرفا ادعائی بوده است یا از علم غیب حضرت بوده است یا نه از جایی میدانستند که دیونِ متوفی ثابت نبوده است. بیان اینکه دیون ثابت نبوده است و صرفا ادعا بوده است و واقعیتی نداشته است و اینکه غرماء از نواصب بودهاند و اموالشان احترام نداشته است با شخصیه بودن قضیه بیشتر قابل جمع و پذیرش است و اگر قضیه به صورت کلی بخواهد باشد حمل بر ناصبی بودن غرماء و یا عدم ثبوت دیون بسیار تکلّف آمیز است. دلیل اینکه مجلسی عبارت « فأذن له التصرف في مالهم» را میآورد این است که روایت کاملا مطابق قواعد گردد زیرا اموال ناصبی اینطور نیست که هرکسی بتواند در آن تصرف کند بلکه از اموال امام برشمرده میشود و منوط به اجاز و اذن از جانب امام است.
مجلسی روایتهای کافی را قبول میکند و به اسناد کافی اشکال نمیکند ولی بحثهای رجالی را بر طبق مشهور بیان میکنند. مجلسی در مرآة العقول درباره این روایت گفته است: ضعیفٌ علی المشهور. در ملاذ الاخیار قید «علی المشهور» را حذف کرده است و گفته است: ضعیفٌ. گفته شد که شیخ در تهذیب این روایت علی بن أبیحمزه را در دو جا نقل کرده است. یک جا به صورت مرسل نقل کرده است که علامه مجلسی ذیل آن نقلِ مرسل، در ملاذ الاخیار، آن سند را ضعیف برشمرده است[8] و در موضع دیگر از تهذیب که شیخ روایت را به صورت مسند ذکر کرده است، علامه مجلسی در شرح خود، سند را به «موثق أو ضعیف» توصیف کرده است[9]. به نظر میرسد که مراد ایشان این است که اگر سلیمان بن داود را منقری بدانیم سند موثقه میشود و اگر شخص دیگری باشد مجهول است و یا توثیق ندارد که در نتیجه سند روایت ضعیف خواهد شد. به نظر میرسد مراد علامه مجلسی از عبارت موثق أو ضعیف که ذیل این روایت آمده است همچنین چیزی باشد.
توجیه شیخ حرّ
مرحوم صاحب وسائل توجیه دیگری برای این روایت ذکر میکند:
وَ يَحْتَمِلُ حَمْلُ هَذَا عَلَى ضَمَانِ اَلْوَصِيِّ اَلدَّيْنَ وَ عَلَى كَوْنِ اَلْإِنْفَاقِ عَلَى وَجْهِ اَلْقَرْضِ مِنَ اَلتَّرِكَةِ لِلْأَطْفَالِ لِلضَّرُورَةِ وَ اَللَّهُ أَعْلَمُ[10]
شیخ حر گویند که روایت علی بن أبی حمزه بر جایی حمل میشود که وصی، دیونِ میت را ضمانت کرده است! توجیهاتی که مانند این بیان شیخ حر است و هیچ قرینهای در درون روایت ندارد فرقی با طرح روایات ندارد. وقتی که این روایت بر خلاف دیگر قواعد است و ظهور در این مطلب دارد دیگر جایی برای توجیهات اینچنینی باقی نمیماند و باید بدان ملتزم شد و نمیتوان این احتمالات را مطرح کرد که وصی ضامن دین شده است یا اینکه به صورت قرضی اموال را به ورثه میدهیم.
توجیه مرحوم بحرانی
مرحوم بحرانی در انوار اللوامع در توضیح این روایت اینچنین فرمودهاند:
و أجاب عنه محدّث الوسائل بأنّ الدين غير ثابت عند الحاكم و مجرّد علم الرجل غير كاف فالانتقال إلى الوارث محقّق مع كونهم صغارا، و عدم علم الديّان به يؤدّي إلى عدم مطالبته و احتمال الوفاء في الميّت قائم و لو بالإبراء و المنع من التصرّف موقوف على الاستيقان و الثبوت بدليل ما قدّمناه من المعتبرين و قد عرفتهما عن قريب و لا يحتاج إلى الإطراح و الإقدام عليه مع إمكان الفرار و النجاح و قد تكلّمنا عليه في الديون من كتاب المكاسب بما هو بحاله مناسب.[11]
توجیهاتی که ایشان ذکر کردهاند توجیهات ضیق خناقی است! و بر هیچ یک قرینه روشنی وجود ندارد بلکه صرف وجود احتمالات است که مطرح میگردد. شیخ حسین بحرانی مانند بعضی دیگر که امروز نام برده شد اخباری هستند. اخباریها از جهت سند تقریبا تمام روایات را میپذیرند و یک سعهای در قبول روایات دارند امّا در بررسی دلالی روایات و جمع میان اخبار، معانی ذکر میکنند که خیلی کاری ندارند که با ظاهر روایت میسازد یا نمیسازد. در واقع تصور اخباریان از کاری که میکنند این است که کارشان مقام ائمه را بالا میبرد! ولیکن اگر کلام ائمه به چیزی حمل شود که هیچ بنی بشری اینطور سخن نمیگوید، این مطابق شئون ائمه نیست. حتی شیخ طوسی که از این مدل جمعها در تهذیب و استبصار زیاد دارد بدین صورتی نیست که در کارهای اخباریها بعضا دیده میشود؛ و جمعهایی که بعضا در کلام اخباریون دیده میشود جمعهای بسیار غریبی است.
مواجهه با روایتهای خلاف قاعده
اگر یک روایتی ظاهر عبارتش خلاف قاعده بود، گاهی این خلاف قاعده بودن به نحوی است که موافق ارتکاز عقلاء نیست و عقلا استنکار میکنند و این خلاف قاعده بودن در حدی است که میفهمند حتی در صورت صحت سند، خللی در آن بوده است. گاهی عرف این خلاف قاعده بودن را آنچنان غریب میشمرند که میگویند اگر یک همچنین چیزی می بود باید به دفعات گفته میشد.
این روایت محل بحث ما با اینکه خلاف قاعده است ولی با ارتکازات عقلائی تنافی ندارد زیرا مانعی ندارد که شارع مقدس یک حکم تعبدی در اینجا جعل کرده باشد. شاید کسی بگوید که با تکیه بر تنها یک روایت نمیتوان قاعدهای که همه جا شمول دارد را تخصیص زد و باید به دفعات حضرات این امر خلاف قاعده را تذکر میدادند. این بیان نیز ناتمام است زیرا در جایی که موضوع بسیار مقید و خاص است-بدین معنا که موارد محدودی را شامل می شود- ورود یک روایت برای تخصیص قاعده کافی است و موافقت آن روایت با ارتکاز عرفی و عدم وجود استنکار،کار را برای تخصیص قاعده آسانتر میکند. بیان شد که مورد این روایت جایی است که اولا ورثه هیچ چیزی نداشته باشند و به حد اضطرار رسیده باشند و ثانیا اینکه غرماء از وجود اموالی برای میت که بتوانند دیون خود را استیفاء کنند ناآگاه هستند از اینرو بحث وقوع فتنه و مشکلات اجتماعی نیز منتفی است.
پس میتوان گفت که طبق ظاهر روایت(با چشمپوشی از اشکالات سندی) در این موضوعِ بسیار خاص، شارع مقدس حکمی را جعل کرده است که آن حکم همسو با قواعد کلی نیست بلکه به صورت تخصیص برای آن قواعد به حساب میآید. این حکمِ تعبدی که توسط شارع جعل شده است این است که در جایی که ورثه نیاز شدید دارند و به سر حد اضطرار رسیدهاند و همچنین غرماء نسبت به اموال میت ناآگاه هستند میتوان از اموال میتی که دین مستوعب دارد به ورثه پرداخت کرد.
نکتهای که باید بدان توجه کرد این است که نیازی نیست که بگوییم این روایت بیانگر تزاحمی است که در این مسأله پدید میآید با این توضیح که امر دائر مدار بین حفظ جان ورثه و تأدیه دیونِ غرماء قرار گرفته است. این توضیح تزاحم نیز خود تلاشی برای همسو کردن این روایت با قواعد است که در واقع یک جور زدن و کاستن از روایت به حساب میآید بلکه همانطور که گفتیم این روایت حکم موضوع خاصی را بیان میکند که شارع مقدس بندگانش را بدان متعبّد کرده است.
نتیجه گیری
نتیجه بحث در جمع بین اخبار این شد که اگر ما در مقام جمع بین روایات باشیم باید بگوییم که روایت علی بن أبیحمزه بر خلاف عموماتی که اموال متوفی را در صورتی که دین به صورت مستوعب باشد متعلق به غرماء دانسته است؛ بیان میکند که اگر ورثه در اضطرار بودند و غرماء ناآگاه به اموال متوفی بودند؛ ورثه میتوانند از اموال متوفی استفاده کنند. عمده بحث این است که سند روایت علی بن أبیحمزه مورد پذیرش نیست و ما قائل به این تخصیص نیستیم. و در جایی که دین مستوعب باشد ورثه در هیچ صورتی حق تصرف ندارند.