دانلود فایل صوتی Feghh 58-14040916 Feghh 58-14040916
دانلود متن خام Feghh 58-14040916 Feghh 58-14040916
دانلود متن تقریر Feghh-w 58-14040916 Feghh-w 58-14040916

فهرست مطالب

جلسه58 – یک‌شنبه 14040916 – استثناء مئونه در زکات /زکات

پخش صوت

Feghh 58-14040916

درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری

14040916

شماره جلسه: 58

Feghh-w 58-14040916

مقرر: حسین ابوالقاسمی

موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

قرائن مختلف در شناخت منابع

در این جلسه قصد داریم مباحث طرحشده در این دو سه روز را به صورت مرتبتر، همراه با ارجاعات افزونتری بیان کنیم. در ادامه به بیان قرائنی میپردازیم که کمک به شناخت منبع در کتاب کافی میکند. به صورت خاص درباره اسنادی بحث خواهد شد که با «حمید بن زیاد» آغاز میشود.

القرینة الاولی: ارجاع الضمیر الی وسط السند

مواردی که خواهد آمد ضمائری است که به ابنسماعة بازمیگردد:

کتاب الطلاق در جلد شش کافی:

(صفحه 57، ذیل رقم 1 و 2) و (صفحه81، رقم4) و (صفحه82، رقمهای 10 و 11) و (صفحه88 رقم9 و ذیل رقم9) و (صفحه91، رقم9 و ذیل رقم9) و (صفحه114، رقم7 و ذیل رقم7) و (صفحه125، رقم5 وفیه بحثٌ) و (صفحه139، رقم5) و (صفحه147، رقم5 وفیه بحثٌ[1])

کتاب الوصایا در جلد هفت کافی:

(صفحه55، رقم13)

کتاب المواریث در جلد هفت کافی:

(صفحه110، رقم6) و (صفحه125، ذیل رقم3)

القرینة الثانیة: التعلیق بالبناء علی ما سبق و المحذوف طریق الکتاب الی المصدر و المولف

تلعیق که حذف کردن قسمت ابتدایی سند است به دو صورت است. در صورت نخست طریق به کتاب و صاحب کتاب حذف میشود و طریق عینا مانند انچه در کتاب بوده است توسط کلینی در کافی درج شده است. نمونههای این تعلیق در کتابالطلاق در جلد ششم از این قرار است: (صفحه76، رقم4 و 5) و (صفحه87، رقم7) و (صفحه106، رقم2)

گاهی اوقات اسم مولف کتاب نیز آورده میشود که این مطلب را قرینه جداگانه به حساب میآوریم

القرینة الثالثة: التعلیق بالبناء علی ما سبق والمحذوف طریق الکتاب الی المصدر فقط

این قرینه در کتاب الطلاق در جلد ششم در دو موضع آمده است:

(صفحه 87 ذیل 9) و (صفحه88، ذیل9)

در موارد تعلیقی که اسم مؤلف را در اول سند آورده میشود نوعا در جایی است که یک عبارتی را از آن مؤلف می‌خواهد نقل بشود. مراد این است که در این موارد یادکرد مولف در صدر سند نکتهای دارد و الا به طور طبیعی وقتی سندی را میخواهند تعلیق بکنند عینا متن منبع آورده میشود و از مولف کتاب یاد نمیشود ولی اگر بخواهند عبارتی را از مولف کتاب ذیل حدیث بیاورند برای اینکه روشن بشود آن عبارت مال مؤلف است، فقط طریق به کتاب را حذف می‌کنند، اسم مؤلف را در اول سند می‌آورند.

القرینة الرابعة: اشتراک السند من اوله الی راوٍ واحد و افتراقه عنه فی اسناد متوالیه

آدرسهای این قرینه در کتاب الطلاق در جلد ششم از این قرار است:

(صفحه 116، رقم 5 تا 7) و (صفحه 119، رقم 8 تا 10) و (صفحه 144، رقم 5 تا 7)

القرینة الخامسة: تفسیر الحدیث او کیفیة الاسناد او البحث الفقهی و نظائرها عن راو واحد

این قرینه در کتاب الطلاق به صورت کامل بررسی شده است و آدرسهای آن ذیلا آورده شده است ولی از کتاب المواریث و کتاب الوصایا به ذکر نمونهایی بسنده شده است:

کتاب الطلاق، جلد ششم کافی: (صفحه 70 رقم 4) و(صفحه77 رقم 3) و (صفحه81، رقم 8) و (صفحه85، ذیل حدیث 5) و (صفحه88، ذیل 9) و (صفحه121 ذیل 3).

کتاب المواریث، جلد هفتم کافی: (صفحه170، رقم 6)

در مواضعی از کافی که توضیحاتی ذیل روایات آورده میشود بدین صورت است: «قال الحسن بن سماعه» و تعابیری اینچنینی؛ سوالی که مطرح میشود این است که این «قالَ»ها گوینده‌اش کیست؟

بنا بر این فرض که این روایات از کتاب ابن سماعة گرفته شده باشد سه احتمال در پاسخ به این سوال مطرح است. احتمال نخست این است که گوینده این تعابیر ممکن است خود مؤلف باشد. خیلی وقت‌ها مؤلف کتاب در جایی که می‌خواهد در ذیل یک حدیث توضیحی اضافه کند، نام خودش را هم ذکر می‌کند. ابن سماعه در کتاب خود هنگام توضیح روایت از عباراتی اینچنینی اضافه میند: «قال الحسن»، «قال الحسن بن محمد»، «قال الحسن بن محمد بن سماعه» و امثال اینها.

یک احتمال دیگر هم هست که گوینده‌اش کلینی باشد. کلینی به جهت اینکه می‌خواسته است متن حدیث را با افزوده‌های مؤلف جدا کند، این «قالَ» را اضافه کرده است تا مشخص کند که این جزو حدیث نیست. برای اینکه کلامِ مؤلفِ کتاب در ذیل حدیث از کلام امام جدا بشود.

ضعیف‌ترین احتمال، این است که گوینده این تعابیر حمید بن زیاد باشد. بنا بر این احتمال، راوی کتاب با این تعابیر مطالب ابنسماعة را از متن حدیث جدا کرده است. دلیل اینکه می‌گویم این احتمال ضعیف‌ترین است این است که راویان کتاب نوعاً فقط کتاب را روایت می‌کنند اما اینکه این‌جور چیزها را جدا کند و امثال اینها، این مربوط به راوی نیست. مگر در جایی که راوی نقشی در تألیف کتاب نیز داشته باشد. بعضی وقت‌ها در بعضی از کتاب‌ها روایان تصرفات اینچنینی دارند مثلا ابن أبیعمیر در نقل کتاب حلبی بعضی جاها هم خودش یک اضافاتی دارد. این تصرفات با عبارت «و فی حدیث آخر» مشخص شده است. مرحوم صفار بنا بر نقلی که در بعضی از کتب شیخ صدوق است، می‌گوید که در کتاب حلبی «و فی حدیث آخر»هایش از برای ابن ابی عمیرِ راوی است. در این موارد طبیعی است که راوی اسم خودش را هم بیاورد. در بعضی از موارد «قال ابن ابی عمیر» نیز آمده است و بعضی از آنها هم نیامده است. در هر صورت، شأن راوی دخل تصرف در کتابی نیست که در صدد نقل آن است و درباره حمید بن زیاد هیچ قرینهای در کار نیست که وی چنین کرده باشد.

به طور کلی درباره گوینده این توضیحات که از ابن سماعة آورده شده است میتوان گفت که به احتمال زیاد کلینی این مطالب را آورده است. یعنی به نظر من قوی‌ترین احتمال این است که این عبارات مال کلینی است. احتمال بعدی‌اش این است که مال مؤلف(ابن سماعة) باشد و ضعیف‌ترین احتمال، احتمال این است که مال حمید بن زیاد باشد.

الگوهای ترکیبی: انضمام چند قرینه

یک سری مواردی هم هست که الگوهای ترکیبی است. یعنی چند تا قرینه با همدیگر جمع شده است.

کتاب الطلاق، جلدششم کافی: (صفحه 87، رقم 6 و ذیل6 و 7 و 8 و 9 و ذیل9). (صفحه 91، رقم 8 و 9 و ذیل9 و 10) و(صفحه 122، رقم 5 و 6)

کتاب الوصایا، جلد هفتم کافی: (صفحه 68 رقم 3 و ذیل9 و 4 و 5و 6)

تعمیم نتیجه به موارد خارج از الگو

ممکن است که کسی بگوید که اگر قبول کنیم روایاتی که ذیل یکی از قرائن گرفته است مأخوذ از کتاب ابنسماعه است، به چه دلیلی در موارد دیگری که حمید بن زیاد از ابن سماعة نقل کرده است ما قائل شویم که حتما از کتاب وی بوده است؟

در جواب این سوال قرینهی دیگری بیان میشود که به نحوی پوشش دهنده قرائن سابق نیز است. این قرینه را در مقالههایی که از آن یادکردیم نیز بیانکردهام. طبق این قرینه ما دیگر یک روایت را با روایات قبل و بعدش مقایسه نمیکنیم بلکه در یک بابِ مشخص مانند همین کتاب الطلاق همه روایاتی که با حمید آغاز شده است را پشتسر هم مرتب میکنیم و با بررسی آن در مییابیم که حمید بن زیاد در همه موارد به جز یک مورد[2] از ابنسماعه نقل روایت کرده است. مجموع موارد نقل حمید از ابن سماعة در کتاب الطلاق به حدود 50 عدد میرسد که راویان بعد از ابنسماعة پخش شدهاند. به این نکته توجه شود که ما بحث خود را در کتاب الطلاق مطرح کردهایم و نتیجه گیری خود را محدود به کتاب الطلاق میکنیم و به خاطر ویژگی خاصی که کتابالطلاق داشته است این اتفاق افتاده است و این اشتراک در اسناد دیده میشود.

حمید بن زیاد طرق مشهور دیگری دارد که آن طرق نیز در کافی پرتکرار است ولی در کتاب الطلاق و کتاب الوصایا و کتاب المواریث اثری از آن طریق دیده نمیشود. برای مثال طریق مشهوری که حمید از آن نقل میکند از این قرار است: « حمید بن زیاد عن الخشاب عن البقاح ]حسن بن علی بن یوسف[ عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جمیع عن ابی عبدالله علیه السلام » این سند مکرّر در کافی آمده است ولی هیچیک در جلد 6 و 7 نیامده است.[3]

آدرس‌هایش هم این است. کافی جلد 6: صفحه 56 رقم 4 و 1. صفحه 58 رقم 4. صفحه 69،رقم 9 و 1. صفحه 70 رقم 4. صفحه 71 رقم 4. صفحه 74 رقم 5. صفحه 75 رقم 1. صفحه 76 رقم 2 تا 5. صفحه 77 رقم 3. صفحه 79 رقم 3. صفحه 81 رقم 8 و 3. صفحه 82 رقم 9 تا 11. صفحه 84 ذیل 5 و 6. صفحه 85 رقم 3 و ذیل 5. صفحه 87 رقم 6 و ذیلش و رقم 7 و 8 و 9 و ذیل9. صفحه 90 ذیل رقم 2. صفحه 91 رقم 8 و 9 و ذیل 9 و 10. صفحه 91 رقم 12. صفحه 101 رقم 2. صفحه 102 رقم 4. صفحه 104 رقم 1 و 2. صفحه 105 رقم 4 و ذیلش. صفحه 106 رقم 1 و 2. صفحه 107 رقم 7. صفحه 114 رقم 6 و 7 و ذیلش. صفحه 115 رقم 1. صفحه 116 رقم 5 تا 7. صفحه 117 رقم 10. صفحه 119 رقم 8 تا 10. صفحه 121 رقم 3. صفحه 122 رقم 4 تا 6. صفحه 125 رقم 2. صفحه 126 رقم 4. صفحه 127 رقم 3. صفحه 125 رقم 1. صفحه 130 رقم 6. صفحه 132 رقم 9. صفحه 135 رقم 3 و 4. صفحه 136 رقم 2 و صفحه 137 رقم 3. صفحه 139 رقم 4 و 5 و ذیل 5 و 6 (فیه بحثٌ). صفحه 141 رقم 8 و 9. صفحه 143 رقم 5 و 6. صفحه 145 رقم 3. صفحه 146 رقم 3. صفحه 147 رقم 5 (فیه بحثٌ). صفحه 167 رقم 4. صفحه 168 رقم 4 و 5

در کتاب الوصایا همه مواردش «حمید بن زیاد عن ابن سماعه» است مگر یک سند[4].

کتاب الوصایا جلد 7 صفحه 8 رقم 7. صفحه 29 رقم 4. صفحه 33 رقم 20 و ذیلش. صفحه 39 و ذیل 40 و 41. صفحه 43 رقم 2 و 3. صفحه 55 رقم 12 و 13. صفحه 68 رقم 3 و ذیلش و 4 تا 6.

در کتاب المواریث تماماً از ابن سماعه است. یک مورد استثناء هم ندارد. کافی جلد 7: صفحه 71 رقم 1 و 2. صفحه 82 رقم 2. صفحه 87 رقم 7 و 9. صفحه 88 رقم 2. صفحه 91 رقم 3. صفحه 97 رقم 3. صفحه 98 رقم 5. صفحه 99 رقم 2. صفحه 110 رقم 5 و 6. صفحه 112 رقم 6. صفحه 113 رقم 4. صفحه 119 رقم 1 و 3 ذیل 4 و 5. صفحه 125 رقم 3 و ذیلش. صفحه 126 رقم 3. صفحه 129 رقم 9. صفحه 136 رقم 7. صفحه 139 رقم 6. صفحه 150 رقم 4. صفحه 156 رقم 5. صفحه 161 رقم 8 و 9. صفحه 170 رقم 6.

این پدیده استثنایی که در خصوص کتاب طلاق و کتاب وصایا و مواریث است، هیچ توجیهی ندارد الا اینکه بگوییم که روایات این ابواب از کتاب طلاق و کتاب الفرائض حسن بن محمد بن سماعه گرفته شده است. این قرینه از همه قرینه‌ها قوی‌تر است که کل این موارد را پوشش می‌دهد. بنابراین آن سندی که محل بحث ما بود از کتاب فرائض حسن بن محمد بن سماعه گرفته شده است.

نتیجه گیری

بنابراین به نظر می‌رسد که این روایت مورد بحث ما[5] از کتاب ابن سماعه گرفته شده است. با توجه به این نکته، می توان درباره احتمالاتی که در تبیین این سند داده میشود بررسی شود. احتمال نخست این است که حمید بن زیاد از ابن سماعه نقلِ روایت کرده یا به توسط بعض اصحابنا از ابن سماعه نقلِ روایت کرده باشد، این احتمال، احتمال مستبعدی است.به نظرم احتمال دیگری که قبلاً عرض کردم و در حاشیه چاپ دارالحدیث هم آمده است، همان درست است.بنا بر این احتمال سند معنایش این است: حمید بن زیاد عن ابن سماعه عن سلیمان بن داوود او بعض اصحابنا عنه. یعنی صحبت سر این است که ابن سماعه مستقیم از سلیمان بن داوود اخذ کرده یا به توسط بعض اصحابنا از او نقل کرده است.

ممکن است این سوال پیش بیاید که ابنسماعه همه جا از سلیمان بن داوود به صورت مستقیم نقل می‌کند. و چه گونه ممکن است در این مساله تردیدی وجود داشته باشد.

در جواب میتوان گفت که یک جا حسن بن محمد بن سماعه با واسطه‌ از سلیمان بن داوود نقل می‌کند. این سند در تهذیب قرار گرفته است و نیازمند پارهای از توضیحات میباشد:

اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ‌ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ‌ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ‌ وَ لاَ أَعْلَمُ سُلَيْمَانَ‌ إِلاَّ أَنَّهُ‌ أَخْبَرَنِي بِهِ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ‌ عَنْ سُلَيْمَانَ‌ أَيْضاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ‌ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ أَنَّهُ قَالَ‌:[6]

مراد از عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ‌، اصحاب علی بن ابی حمزه است. مراد از این سلیمان در (وَ لاَ أَعْلَمُ سُلَيْمَانَ‌ إِلاَّ أَنَّهُ‌ أَخْبَرَنِي بِهِ) ظاهراً سلیمان بن داوود است. این عبارت می‌گوید که من تردید دارم که سلیمان هم این مطلب را نقل کرد یا نقل نکرد. یعنی ظن قوی دارم که سلیمان هم این مطلب را نقل کرد. بعد از بیان اینکه میگوید در نقل مستقیم از سلیمان تردید دارد اینچنین میگوید: (وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ‌ عَنْ سُلَيْمَانَ‌ أَيْضاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ‌) مراد این است که علی بن عبدالله قطعاً این روایت را از سلیمان بن داود نقل کرده است. در اینچا شخص چون تردید داشته است که از سلیمان شنیده یا خیر، از کسی که او هم از سلیمان مطلب را نقل کرده، سؤال کرده است تا مطمئن بشود که این حدیث را سلیمان نقل کرده است.

بنابراین ممکن است این مردِد کلینی نباشد. مردد خود ابن سماعه باشد. ابن سماعه برایش تردید حاصل شده است که این مطلب را از سلیمان بن داوود مستقیم شنیده است یا از طریق«بعض اصحابنا عنه» از سلیمان شنیده است.

این نکته توجه شود که این اسناد افرادی که در زمان کلینی بودند را دچار سردرگمی نمیکرده است زیرا کتابهای ابنسماعة نزد آنان وجود داشته است و با مراجعه به کتاب ابن سماعة مشکل حل میشده است ولیکن ما که دستمان از منابع کوتاه شده است در تحلیل و تبیین سند با مشکل مواجه شدهایم. برای مثال یکی از منابع تهذیب کافی است. با مراجعه به کافی بسیاری از مشکلاتی که در تهذیب با آن مواجه هستیم حل میشود. من اصلاً الگوهایی که بر بحث‌های منبع‌یابی دنبال کرده‌ام، این الگوها عمدتاً از مقایسه کافی و تهذیب گرفته شده است. بعد از این،در جاهای دیگر الگویابی کردیم و تطبیق کردیم.

سابقه پژوهشهای منبعیابی و مباحث مربوط به تحلیل فهرستی

مجموع این بحث‌هایی که ما می‌کنیم در واقع بحث‌های منبع‌یابی است که من از قدیم نزدیک به چهل سال آن را دنبال کرده‌ام. البته اصل ایده اینکه باید به منبع مراجعه کرد، ایده‌ای است که در کلام آقای سیستانی وجود دارد. در یکی از پاورقیهای‌ قاعده لاضرر، ایشان یکسری قواعد هم برای منبعیابی ارائه داده است که من در مقاله منابع شیخ طوسی یک سری مناقشاتی در بعضی از جزئیات آن بحث‌ها هم کرده‌ام. یک بحث‌هایی اخیراً تحت عنوان تحلیل فهرستی میشود که این بحثها از بعضی جهات شباهت‌هایی با بحث‌های ما دارد. زیرا در آن مباحث نیز توجه به منبع‌یابی می شود. ولی بین مباحث ما و مباحث فهرستی که مطرح شده است خیلی تفاوت دارد. دیگر من نمی‌خواهم وارد آن بحث‌های تحلیل فهرستی بشوم. چون ربطی به بحث ما ندارد و کاری به توضیح و نقد و ابرام آن مباحث ندارم ولی همین مقدار بگویم که من آن روش را قبول ندارم. و بخشهای که درباره منبع یابی است دارای خلل و کاستی هایی است که باید مجددا بررسی گردد.

حالا دیگر همین مقدار فعلاً کافی است برای این بحث. ما این بحث حمید بن زیاد، این روایت را تمامش می‌کنیم. دیگر می‌رویم به بحث‌های به اصطلاح متن این روایت که توضیحی در مورد متن ارائه خواهد شد

1 بحثهای آن در توضیح الاسناد آورده شده است.
2 کافی جلد 6، صفحه77: حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌
3 برای نمونه رجوع کنید به کافی: کافی جلد 2 صفحه 87 رقم 6. صفحه 114 رقم 6. صفحه 467 رقم 4. صفحه 604 رقم 5. صفحه 621 رقم 5. کافی جلد 3 صفحه 504 رقم 6. کافی جلد 5 صفحه 34 رقم 1. صفحه 147 رقم 1 و 2. صفحه 325 رقم 7. صفحه 297 رقم 4. صفحه 300 رقم 5. صفحه 539 رقم 8.
4 الکافی؛ جلد 7 صفحه 21 رقم 1: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ أَبِيهِ‌ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ اَلنَّرْسِيِّ‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَرْقَدٍ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ‌
5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ‌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ‌ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً صِغَاراً…
6  طوسی محمد بن حسن. تهذيب الأحكام. ج 9، دار الکتب الإسلامیة، 1365، ص 322.