درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری
14041001
شماره جلسه: 69
Feghh-w 69-14041001
مقرر: حسین ابوالقاسمی
موضوع: زکات/کیفیت احتساب زکات/ زکات متوفی/تقدم زکات بر دیگر دیون
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
روایات درباره کسی که سر میتی را قطع کند دو طائفه میباشد. طائفه نخست، برای این عمل، 100 دینار به عنوان دیه معرفی کرده است. طائفه دیگر از روایات بیان شده است «فعلیه الدیة» که ظهور در دیه کامل یعنی هزار دینار دارد. این دو طائفه از روایات نیازمند بحث سندی هستند. بحث از طائفه نخست گذشت و ما سه تقریب برای تصحیح سند آن روایات بیان کردیم. تقریب نخست این بود که گفتیم یکی از روایات این طائفه که در محاسن آمده است سندش صحیح است و مورد پذیرش میباشد. تقریب دوم را درباره روایاتی که حسین بن خالد در آن حضور داشت بیان کردیم که این روایات به طرق مختلفی به حسین بن خالد میرسند و کثرت این طرق ثابت کننده این مطلب است که این روایت از حسین بن خالد نقل شده است و در گام بعدی با توثیق حسین بن خالد آن روایت ثابت میگردد. تقریب سوم این است که با در نظرگرفتن همه روایاتی که در این باب وجود دارد میتوان ادعا کرد اطمینان نفسانی بر صدور فی الجملهی این روایات از معصومین پدید میآید بدین صورت که حضرات دیه جداکردن سر میت را صد دینار میدانستند.
طائفه دیگر از روایات، دیه را به صورت مطلق ثابت میکند که روایت اسحاق بن عمّار همین معنا را میرساند. ابتدا مناسب است بحثی پیرامون سند روایت کرده و در ادامه به و دلالت و وجه جمع این روایت با دی دیگر روایات پرداخت. روایت اسحاق در جامع احادیث الشیعة به رقم 48202 آمده است:«محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّٰه بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:» [1] در این روایت سه نفر محل بحث است و در یک نفر هم بحثی نیست، ولی در سند تأثیرگذار است.
بررسی سندی روایت اسحاق بن عمّار
محمد بن علی بن محبوب از بزرگان امامیه است و بحثی ندارد، یعقوب بن یزید از بزرگان امامیه است بحثی ندارد. یحیی بن المبارک محل بحث است که باید بدان توجه کرد.
یحیی بن المبارک را به دلیل اکثار روایتِ یعقوب بن یزید، میتوان ثقه دانست. البته ممکن است شخصی بگوید که این :«محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك » طریق به کتاب است و شیخ طوسی طریق خود را به عبدالله بن جبلة اینچنین معرفی کرده است است و اکثار در طرق موجب اطمینان نمی گردد. ابتدائا این نکته را باید متذکر شویم که ما این مبنا را قبول نداریم و اکثار را به هر نحوی که باشد ولو به واسطه طرق باشد و یا اینکه تشریفاتی باشد و یا حتی در جایی که به خاطر قربالاسناد اکثار صورت میگیرد کافی میدانیم.
اگر کسی اکثاری که در طریق است را کافی نداند و بگوید در جایی که طریق تشریفاتی است اکثار ناکافی است می توان اینچنین استدلال کرد که برای مثال در مانحن فیه اگر شما فاصله کلینی تا عبد الله بن جبله را صرف طریق میدانید و گویید که تشریفاتی است همین تشریقاتی بودن بدین معنا است که نیازی به اثبات وثاقت یحیی بن المبارک نیست و اگر طریق را تشریفاتی ندانید و گفته شود یحیی بن المبارک واقعاً در این سند بوده است و یعقوب بن یزید به اعتماد یحیی بن المبارک روایتهای عبدالله بن جبلة برای او ثابت شده است در این صورت اکثار ثابت است و نشاندهنده اعتماد هریک از روات بر دیگری است و در این صورت وثاقت یحیی بن المبارک ثابت میگردد. علی أی تقدیر روایت مذکور معتبر شمرده خواهد شد خواه یحیی بن المبارک ثقه دانسته شود یا نشود.
حاج آقای والد اکثاری که مبتنی بر قرب الاسناد باشد را نپذیرفتند و بیان کردهاند که این اکثار موجب اطمینان به وثاقت راوی نمیگردد. مشابه همین تعبیری که پیشتر بیان شد حاج آقا در اکثارهایی که مبتنی بر قرب الاسناد است بیان کردهاند و با این تقریب روایتهای آن را معتبر شمردهاند. حمیری در کتاب قرب الاسناد روایتهای مسائل علی بن جعفر را از طریق عبدالله بن الحسن علوی ذکر کرده است. حاجآقا میفرمودند مساله دو فرض دارد؛ فرض نخست این است که کتاب علی بن جعفر کتاب معروف و مشهوری بوده است و ذکر عبدالله بن الحسن صرفاً جنبه تشریفاتی داشته است، بنابراین نیازی نیست ما عبدالله بن الحسن را تصحیح کنیم و روایتهای آن معتبر است. فرض دوم این است که عبدالله بن جعفر حمیری به توسط عبدالله بن الحسن، مسائل علی بن جعفر برایش احراز شده است. اگر این باشد اکثار روایت عبدالله بن جعفر حمیری از عبدالله بن الحسن دلیل بر وثاقت عبدالله بن الحسن است و این خود بیانگر معتبر بودن روایات وی است. پس عَلىٰ أَیِّ تَقْدِیر اعتبار روایتهای عبدالله بن حسن که در قرب الاسناد است ثابت میشود ولی وثاقت خود عبدالله بن الحسن ثابت نیست و نیازمند دلیل است. شبیه همین بیان در اینجا، در مورد «یحیی بن المبارک» تطبیق میشود. البته عرض کردم ما عقیدهمان این است که حتی در طرق تشریفاتی، حتی در طرقی که به اجازه عامه است، در آنها هم، اکثار روایت، دلیل بر وثاقت است. بنابراین یحیی بن المبارک را ما عرض کردیم که ثقه میدانیم، چون اکثار روایت یعقوب بن یزید را کافی میدانیم؛ اما اگر کسی مبنایش در اکثار به این گستردگی که ما قائل هستیم نباشد، این بیان حاجآقا در مورد اعتباربخشی به روایتهای علی بن جعفر در قرب الاسناد تطبیق میگردد.
عبدالله بن جبلة واقفی و ثقه است و به خاطر حضور او در این سند اگر دیگر طبقات مشکلی نداشته باشد این روایت موثقه خواهد شد. پذیرش این روایت مانند دیگر موثقات، مبتنی بر این است که ما موثقات را به طور کلی قبول بکنیم یا خیر و اگر آن را قبول میکنیم به صورت مطلق آن را میپذیریم و یا اینکه در صورت عدم مخالفت با دیگر روایات میتوان بدان تمسک کرد؟ مختار ما در عمل به موثقات این است که موثقات در صورتی که با دیگر روایات در تعارض نباشد قابل اخذ میباشند حال اگر بتوان این روایت را با دیگر روایات جمع عرفی بکنیم که مشکلی وجود نمیآید ولی اگر نتوانیم جمع عرفی بکنیم باید این روایت را کنار بگذاریم
نفر بعد أبی جمیله مفضل بن صالح که ما او را توثیق میکنیم، بحث توثیق او مفصل است، حاجآقا دربعضی بحثها بدان پرداختهاند. ولی به نظر میرسد اصلاً نیاز نداریم ابی جمیله را در این بحث بررسی کنیم. به دلیل اینکه قرائن نشان میدهد که اینجا ابی جمیله محرّف ابن جبلة بوده است. اصل سند اینگونه بوده است: «عبدالله بن جبلة عَنْ اسحاق بن عمار». بعد ابن جبلة در حاشیه به ابی جمیله تحریف شده بوده، سپس بین نسخه بدل و اصل سند جمع شده است. یکی از تحریفات شایع، جمع بین نسخه صحیح و نسخه محرّف است. به این نحو که نسخه صحیح در حاشیهاش به عنوان نسخه بدل نسخه دیگری را ذکر میکردند که نسخه بدل او بوده است و بعداً نساخ بعدی خیال میکردند که این از متن ساقط شده است
تفاوت بین نسخه و نسخه بدل
ما یک اصطلاح نسخه داریم یک اصطلاح نسخهبدل. نسخه یعنی آن چیزی که در بعضی از نسخ هست و در بعضی نسخ نیست. نسخه بدل یعنی آن چیزی که در بعضی از نسخ به جای آن عبارتِ موجود درنسخه عبارت نسخه بدل نگاشته میشود. این ابن جبلة در حاشیه ابی جمیله نوشته بوده است، نسّاخ خیال کردند که نسخه است، یعنی از متن افتاده است و با خود گفتهاند که دوران بین زیاده و نقیصه است و این باید جزء متن باشد. این ذهنیتهایی که وجود دارد منشأ میشود که این چیزی که در واقع نسخه بدل است به عنوان یک نسخه ساقط شده از متن وارد متن بشود و اشتباه رخ بدهد.
توضیحی پیرامون اسحاق بن عمار و اشتباهی که درباره وی رخ داده است
نفر بعدی اسحاق بن عمار است. مناسب است سیر تاریخی این عنوان درمیان رجالیون بیان شود. مرحوم شیخ طوسی در فهرست، اسحاق بن عمار را توثیق کرده ولی او را فطحی دانسته است.« و كان فطحيا، إلاّ أنّه ثقة، و أصله معتمد عليه»[2] شیخ طوسی او را به عنوان اسحاق بن عمار ساباطی آورده است. مرحوم نجاشی در رجال خودش اسحاق بن عمار را توثیق کرده است ولی نه به عنوان اسحاق بن عمار ساباطی؛ بلکه به عنوان اسحاق بن عمار بن حیان الصیرفی الکوفی. مرحوم علامه حلی این دو عنوان را یکی دانسته است. کلام علامه حلی در خلاصه اینگونه توجیه میشود که نظر وی به وجه اشتراکی که میان این دو وجود دارد جلب شده است زیرا هر دو ثقه دانسته شده اند و گمان کرده است که عبارت نجاشی اصلا ناظر به مذهب اسحاق بن عمار نبوده است یا حداکثر اینکه صرفا ظهور دارد در امامی بودنِ اسحاق بن عمار، ولی از این ظهورِ عبارتِ نجاشی در امامی بودن، به خاطر صراحت عبارت شیخ طوسی در فطحی بودن اسحاق بن عمار رفع ید میکنیم، وکلام نجاشی را حمل میکنیم بر اینکه فقط وثاقت در گفتار مرادش بوده است. در نتیجه اسحاق بن عمار ثقهای است که مذهب فطحی داشته است.
کتاب خلاصه علامه در طایفه محل رجوع بوده است و مرکزیت داشته است؛ لذا بعد از علامه حلی دیدگاه غالب همین بوده است که اسحاق بن عمار فطحی و ثقه است و روایتهای اسحاق بن عمار را موثقه تلقی میکردند. این امر تا زمان شیخ بهایی رائج بوده است. مرحوم شیخ بهایی این تلقی را قبول نکرده و گفته است چه کسی گفته است که اسحاق بن عمار ساباطی همان اسحاق بن عمار صیرفی است؟ اینها دو نفر هستند. یک اسحاق بن عمار ساباطی داریم که شیخ در فهرست ترجمه کرده است و او را فطحی و ثقه دانسته است و یک اسحاق بن عمار بن حیان صیرفی داریم که امامی و ثقه است. بنابراین روایتهای اسحاق بن عمار نیازمند تمییز مشترکات است تا روشن بشود کدام روایت مربوط به اسحاق بن عمار صیرفی است تا صحیحه بشود و کدام مربوط به اسحاق بن عمار ساباطی است تا موثقه بشود.
دیدگاه شیخ بهایی هرچند بسان دیدگاه علامه حلی غلبه پیدا نکر، ولی پس از شیخ بهایی دیدگاه شیخ بهایی لااقل به عنوان یکی از دو دیدگاه رائج در جامعه علمی مطرح بوده است.
این دو دیدگاه تا زمان مرحوم علامه بحر العلوم رواج داشته است. بحر العلوم نکتهای را متذکر میشودند و اشتباهی که در این میان رخ داده است را متذکر میشوند. علامه بحرالعلوم در فوائد خود یک نکته خیلی مهم را متذکر شده است، ایشان متذکر شده است اولاً ما دو اسحاق بن عمار نداریم و فقط یک اسحاق بن عمار داریم از اینرو نیازی به تمییز مشترکات نیست. مشأ اشتباهی که رخ داده است و میان طائفه رواج پیدا کرده است اشتباهی بوده است که شیخ طوسی در فهرست کرده است و بر اساس آن اشتباه اشتباه دیگری رخ داده است. شیخ طوسی در فهرست خیال کرده است که اسحاق بن عمار فرزند عمار ساباطی است. به خاطر همین وصف ساباطی را برای اسحاق بن عمار آورده است. و چون عمار ساباطی و اصحاب او فطحی بودند، ایشان خیال کرده است که اسحاق بن عمار نیز فطحی بوده است. در حالی که اسحاق بن عمار ساباطی نبوده است و به تبع آن فطحی هم نیست. دلیل اینکه شیخ طوسی اسحاق بن عمار را فطحی میدانسته این بوده است که او را فرزند عمار ساباطی میدانسته است در صورتی که همچنین چیزی اشتباه است و اسحاق بن عمار فرزند عمار ساباطی نبوده و هیچگاه فطحی نیز نبوده است. عمار سابطی و طائفه او از افراد مشهوری هستند که به مذهب فطحیه گرویدند.
در شرح حال فطحیه آمده است که پس از اینکه امام صادق علیه السلام از دنیا رفتند، عبدالله افطح ادعای امامت کرد و عدهای به او گرویدند. ولی کمکم عده زیادی از عبدالله افطح برگشتند، پس از اینکه عبدالله افطح بعد از دوماه یا هفتاد روز از دنیا رفت، بقیه افرادی هم که به او گرویده بودند برگشتند، فقط عمار ساباطی و اصحابش ، باقی ماندند.
فرمایشان مرحوم بحر العلوم در توضیح این اشتباهی که رخ داده است کامل است. موید دیگری برای فرمایشان ایشان میتوان ذکر کرد و آن این است که در ذهن مرحوم شیخ طوسی اسحاق بن عمار و عمار ساباطی خلط میشده است شاهد این مطلب این است که در چند جای اسناد تهذیب، شیخ طوسی به جای عمار ساباطی اسحاق بن عمار آورده است که نشان می دهد این دو نزد شیخ طوسی خلط میشده است.
در تحریف یک عنوان به عنوان دیگر همواره باید دلیلی وجود داشته باشد که این تحریف و اشتباه رخ بدهد. شناسایی این عوامل باعث میشود که ما بتوانیم راحتتر عناوین محرَّف را بیابیم. برای مثال حماد بن عثمان و حماد بن عیسی در موارد زیادی اشتباهی جای یکدیگر میآیند. وجوه شباهتی بین این دو وجود دارد که باعث میشود این دو عنوان بایکدیگر اشتباه گردند. در مانحن فیه این سوال مطرح میگردد که دلیل اشتباه شدن اسحاق بن عمار و عمار ساباطی چه چیزی میتواند باشد؟ میان این دو عنوان شباهتی به جزء آنچه در نام عمّار است وجود ندارد ولی به نظر میرسد که این مقدار نمیتواند برای تحریف و اشتباه این دو عنوان با یکدیگر کافی باشد زیرا افراد زیادی نام عمار را دارند مانند معاویه بن عمّار و… . دلیلی که باعث شده است این اشتباه بین این دو رخ بدهد این است که کأنّ شیخ طوسی در ذهنشان اینچنین بوده است که اسحاق بن عمار فرزند عمار ساباطی بوده است و گمان میکرده است که عمار ساباطی فرزندی به نام اسحاق داشته است وقتی که شیخ طوسی عمار ساباطی را دیده است، ذهنش به فرزند او اسحاق بن عمار رفته است و اینچنین تخیل کرده است که این اسحاق باید فرزند او باشد و به جای پدر نام فرزند را گذاشته است. خلاصه اینکه در ذهن شیخ طوسی تداعی معنایی بین عمار ساباطی و اسحاق بن عمار شکل گرفته بوده است و با دیدن یکی به صورت ناخودآگاه به دیگری منتقل می شده است و به همین دلیل این اشتباه رخ میداده است.
بیان شد که در سه یا چهار موضع در تهذیب و استبصار هنگامی که درباره عمار ساباطی میخواهند صحبت کنند تعبیر میآورند: «کما فی روایة اسحاق بن عمار» این نشان دهنده این است که این تداعی معانی بین اسحاق بن عمار و عمار ساباطی در ذهن شیخ بوده است.
اشتباه عجیب دیگری درباره اسحاق بن عمار شده است که عدهای او را واقفی دانستهاند. به نظر میرسد این عده یه چیزی به گوششان خورده است و همین مقدار در ذهن داشتهاند که اسحاق بن عمار انحراف در عقیده داشته است، بعد او را واقفی دانستهاند! متاسفانه عدهای بدون توجه به تحقیقاتی که مرحوم بحر العلوم کردهاند اسحاق بن عمار را فطحی دانستهاند، کسی که استدلالهای مرحوم بحر العلوم را ببیند تردید در مطلبی که ایشان میگوید نمیکند. بنابراین نتیجه این است که ما روایتهای اسحاق بن عمار را صحیحه میدانیم؛ پس از جانب اسحاق بن عمار مشکلی در این سند نیست. البته عرض شد که عبدالله بن جبلة در سند حضور دارد و اگر این روایت را موثقه میدانیم به خاطر عبدالله بن جبلة است نه به خاطر اسحاق بن عمار. در نرم افزار درایه نیز به صورت خلاصه به این مبانی اشاره کردهایم: «امامیٌ ثقه جلیلٌ علی التحقیق و لیس اسحاق بن عمار بمتعددٍ و لا فطحی»
بررسی دلالی روایت اسحاق بن عمار
روایت اسحاق بن عمار از این قرار است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ مَيِّتٌ قُطِعَ رَأْسُهُ قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ» قُلْتُ فَمَنْ يَأْخُذُ دِيَتَهُ فَقَالَ «اَلْإِمَامُ هَذَا لِلَّهِ وَ إِنْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ أَوْ شَيْءٌ مِنْ جَوَارِحِهِ فَعَلَيْهِ اَلْأَرْشُ لِلْإِمَامِ» [3]
این روایت دو تفاوت با روایتهای دیگر دارد. یکی اینکه دیه را ثابت دانسته است نه صد دینار و دیه ظاهرش هزار دینار است. نکته دوم این است که در متنش میگوید این دیه برای امام است.
این نکته باید توجه شود که همه اشیاء بنا بر ولایت تکوینی ذیل مالکیت حقیقی خداوند هستند، ولی خداوند در عالم اعتبار نیز بعضی اشیاء خاص را ملک خودش قرار داده است. در مباحث گذشته در این باره بحث کردیم و بیان شد که نفس اینکه خداوند یک شیئی را اعتبارا ملک خود بداند هیچ مانعی ندارد و خارجا هم این اتفاق افتاده است. برای مثال در آیه خمس آمده است که« وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ» خمس به دو قسمت سهم امام و سهم سادات تقسیم میشود. سه دست نخست که برای خداوند و رسول و ذیالقربی است سهم امام نامیده میشود بدین صورت که آن قسمتی که برای خداوند و رسولش هست نیز به امام میرسد و سه دسته دوم که یتامی و مساکین و ابن سبیل است سهم سادات دانسته شده است. این آیه بیان اعتباری است که یک ششم از آن مال (خمس) را ملک خداوند دانسته است. این اعتبار فواید مختلفی دارد، یک فایده آن این است که کأنَّ یک نوع تشریفاتی باشد، کأنَّ اگر امام علیه السلام از این مال استفاده میکند به اعتبار اینکه نماینده خدا است از آن مال استفاده میکند و اگر سهم پیغمبر را استفاده میکند به اعتبار اینکه امام علیه السلام جانشین پیغمبر است از آن مال استفاده میکند. پس اگر مالی برای خداوند دانسته شود مانعی ندار که امام آن مال را بگیرد.
در هر صورت نکتهای که در این روایت باید مورد توجه قرار بگیرد این است که طبق این روایت درباره دیهی بریدن سر میت اینچنین تعبیر شده است:« فَمَنْ يَأْخُذُ دِيَتَهُ فَقَالَ «اَلْإِمَامُ هَذَا لِلَّهِ » و درباره ارش گفته شده است «للامام».
روایت عبدالله بن مسکان
در روایت دیگری نیز درباره جنایتی که بر میت رخ میدهد اینچنین گفته شده است:
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ اَلْمَيِّتِ قَالَ «عَلَيْهِ اَلدِّيَةُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ» [4]
این روایت صحیح است ولو اینکه ما محمد بن سنان را ثقه ندانیم. ولی مشکل آن این است که در نقل دیگری در تهذیب سند روایت اینچنین آمده است: « اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ»[5] در این سند اخیر، ابن ابی نجران از محمد بن سنان این مطلب را نقل کرده است. آیا اینجا میتوانیم هر دو را درست بدانیم یا باید بگوییم مثلاً یکی از اینها تحریف دیگری است؟ اگر یکی از اینها تحریف دیگری بود کدام یک تحریف از دیگری است؟
در ادامهی بررسی دلالت روایات، باید ابتدا به این سوال پاسخ داد که دیه جنایت بر میت صد دینار است یا دیه کامل است؟ بعد از اینکه مقدار دیه مشخص گشت این سوال مطرح میشود که مالک این دیه کیست؟