درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14040806 شماره جلسه: 36
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
مرور کلمات فقها
برخی کلمات فقها را در ادامه مرور مینماییم.
عبارت مدارک
ابتدا عبارتی از کتاب مدارک ذکر میشود. در ضمن بحث از کفاره صوم شهرین متتابعین در برخی روایات وارد شده که شخصی که قادر بر صوم ۶۰ روز نیست باید ۱۸ روز روزه بگیرد. صاحب مدارک در این بحث آورده است:
«و لو تجددت القدرة بعد فعل البدل لم يجب الإتيان بالمبدل، لتوجه الخطاب بفعل البدل فيحصل الامتثال بفعله»[1].
این عبارت بیانگر اجزا است.
عبارت علامه
علامه در منتهی آورده است:
«لو اغتسل يوم الخميس لخوف الإعواز، ثمَّ وجد الماء يوم الجمعة، استحبّ له الإعادة لأنّ البدل إنّما يجزي مع تعذّر المبدل»[2].
در نهایة الإحکام[3] و همچنین در کشف اللثام[4] نظیر این مطلب ذکر شده است.
توجه شود که این تعبیر ربطی به محل بحث ندارد؛ چرا که امر واقعی به غسل یوم الخمیس در صورتی است که مکلف در یوم جمعه معذور است. اگر شخصی یقین به عدم وجود ماء در جمعه دارد یقین به فعلیت امر به استحباب غسل در یوم خمیس دارد، ولی فرضی که در عبارت علامه ذکر شده فرض خوف است. در فرض خوف، غسل به صورت رجائی انجام میشود. اجزاء در این صورت اگر ثابت باشد اجزاء حکم ظاهری است. یعنی فرض آن است که مکلف شک دارد امر به غسل یوم جمعه وجود دارد. شارع امر به غسل در روز پنجشنبه نموده که اگر مکلف روز جمعه متعذّر بود، غسل را انجام داده باشد. بنابراین اگر مکلف متعذّر نبود کاشف از آن است که امر واقعی در روز پنجشنبه وجود نداشته است. شرط استحباب واقعی غسل یوم خمیس آن است که آب در روز جمعه واقعا متعذر باشد.
عبارت شهید در دروس و عبارت شرح دروس
در بحث کفارات احرام در دروس آمده است:
«ولو عجز عن الخصال الثلاثة صام ثمانية عشر يوماً تِبَاعاً على الأشبه، أو تصدّق بما يطيق…
ولو عجز عن الثمانية عشر أتى بالممكن من الصوم والإطعام…
ولو عجز استغفر الله، فلو قدر بعد الاستغفار فإشكالٌ؛ إذ لا تجب الكفّارة على الفور؛ ومن الامتثال.
أما لو قدر بعد الثمانية عشر أو ما أمكن منها فلا شيء»[5].
آقا حسین خوانساری کتابی در شرح دروس به نام «مشارق الشموس فی شرح الدروس» تالیف کرده است. این شرح ناقص مانده و نوه ایشان آقا رضی خوانساری کتاب مشارق را تکمیل نموده است. نام این کتاب «تکمیل مشارق الشموس» است. در این کتاب در شرح «من الامتثال» در کلام شهید اول آورده است: «و من الامتثال للإتيان بالاستغفار المأمور به عند العجز»[6].
در تکمیل مشارق الشموس در شرح ذیل عبارت شهید «أما لو قدر بعد الثمانیة» آمده است:
«أما لو قدر بعد الثمانية عشر أو ما أمكن منها فلا شيء لتوجه الخطاب عند العجز بفعل البدل فيحصل الامتثال بفعله و الحكم بوجوب أمر آخر بعده يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه و الفرق بينه و بين الاستغفار أن الجزم ببدلية الاستغفار عن الكفارة غير حاصل لأن الأمر به عند العجز يمكن أن يكون للمبادرة إلى إسقاط الإثم الحاصل عن الذنب و يكون ما أوجبه الذنب من الكفارة باقيا في الذمة إلى أوان القدرة لئلا يلزم التكليف بغير المقدور و هذا بخلاف صوم الثمانية عشر أو ما أمكن من الصدقة لأنه بدل عن الكفارة البتة»[7]
ایشان بیان کرده اگر امر اضطراری بدل باشد مجزی است و اگر بدلیت محرز نباشد اجزا ثابت نیست. نظیر این مطلب در انوار الفقاهة در کتاب الصیام نیز آمده است:
«و هل يجزي الاستغفار لبدليته كما هو ظاهر الأخبار أو لا يجزي لاحتمال أن الأمر إنما هو لطلب الشارع له على كل حال و عدم إمكان غيره و لا يبعد الأول لقوله (عليه السلام): (الاستغفار له كفارة)»[8].
ایشان بیان نموده که اوامر اضطراری بر دو قسم هستند. اوامر اضطراری که به عنوان بدل جعل شده و اوامر اضطراری که به عنوان بدل جعل نشدهاند. قسم اول مقتضی اجزا است، بهخلاف قسم دوم. در برخی عبارات آقای شهیدی نیز به این مطلب اشاره شده است. علت این تفصیل آن است که اگر قائل به بدلیت شدیم اطلاق بدلیت اقتضای بدلیت مطلقه دارد، و معنایش آن است که بعد از زوال عذر نیز بدلیت باقی است(این همان تقریب آخوند است). یا آنکه بگوییم اطلاق بدلیت معنایش آن است که بدل واجد تمامی مراتب مصلحت حکم مبدل است. ولی اگر امر اضطراری بدل نباشد، بدلیت مطلقه ثابت نمیشود.
اشکال: در این فرض برائت جاری است.
پاسخ: اگر بدلیت مطلقه نباشد باید به اطلاق دلیل حکم مبدل تمسک شود. این اطلاق مقتضایش آن است که اگر قدرت بعد از انجام بدل حاصل شود، امر به مبدل همچنان باقی است. با وجود اطلاق دلیل مبدل مجرایی برای برائت باقی نمیماند. برائت در صورتی است که مبدل اطلاق نداشته باشد.
اشکال: ممکن است بدل و مبدل هر دو اطلاق داشته باشند.
پاسخ: اطلاق بدل بر اطلاق مبدل حاکم است.
نتیجه آنکه اگر بدل اطلاق داشته باشد مجزی است؛ چه مبدل اطلاق داشته باشد و چه نداشته باشد، و اگر دلیل بدل اطلاق نداشته باشد، به دلیل مبدل مراجعه میشود. اگر دلیل مبدل اطلاق داشته باشد لازمهاش عدم اجزا است. اگر دلیل مبدل هم اطلاق نداشت، اصل عملیه جاری میشود. این اشکال و پاسخها در کلمات متاخرین وارد شده است و میتوان آنها را در شرح کلمات آقا رضی بیان کرد. توضیح و تفصیل و اشکالات این مطالب در جلسات گذشته ذکر شد.
عبارت دیگری از دورس شهید
شهید در موضع دیگری از دروس آورده است:
«و يجزي الاستغفار عند العجز عن خصال الكفّارات جُمَع، و لو تجدّدت القدرة بعده فوجهان، و في رواية إسحاق بن عمّار في المظاهر يستغفر و يطأ، فإذا وجد الكفّارة كفّر، و يحتمل انسحابه في غيره»[9].
بحث در آن است که شخصی که پول برای پرداخت کفاره ظهار ندارد، باید چه کند. شرط جواز جماع، پرداخت کفاره ظهار است. در روایت اسحاق بن عمار آمده که استغفار کرده و جماع نماید ولی اگر بعدا پول بهدست آورد باید کفاره را پرداخت نماید. استغفار تا زمانی که پول پرداخت نشده مفید است. ممکن است بیان شود که ظهار خصوصیت ندارد؛ بلکه جمیع کفارات بدین صورت است. البته تعبیر «یستغفر و یطأ» عین لفظ روایت نیست؛ بلکه روایت بدین شرح است:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الظِّهَارُ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ يَنْوِي أَنْ لَا يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ثُمَّ لْيُوَاقِعْ وَ قَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَإِذَا وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَى مَا يُكَفِّرُ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ فَلْيُكَفِّرْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ وَ أَطْعَمَ نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ يَنْوِي أَنْ لَا يَعُودَ فَحَسْبُهُ ذَلِكَ وَ اللَّهِ كَفَّارَةً»[10].
توجه شود که بحث از اجزاء در تبیین قاعده است. وقتی قاعده روشن شد منافی آن نیست که روایتی بر خلاف آن وارد شده باشد. قائل به اجزاء لزوما نمیگوید حتما اجزا ثابت است. حتی آیتالله خویی که عقلا هم عدم اجزاء را مشکل میدانستند به جهت تخییر بین اقل و اکثر بود. در بحث ظهار، شخصی که عاجز از خصال ثلاث است امر تعیینی به استغفار دارد (نه آنکه مخیّر بین اقل و اکثر باشد). استحاله عقلی مربوط به فرضی بود که قدرت در وقت طاری شود، ولی در محل بحث نسبت به مباشرت اول، قدرت بر اتیان کفاره نیست، ولی نسبت به مباشرتهای بعدی قدرت بر این امر وجود دارد. در این فرض امر تخییری وجود ندارد. نسبت به مباشرت اول امر تعیینی به استغفار و نسبت به مباشرتهای بعدی امر تعیینی به کفاره مطرح است.
محل بحث با نماز این تفاوت را دارد که نماز از آنجا که واجب موسع است این امکان وجود دارد که مکلف صبر کند تا اضطرار رفع شود و عمل اختیاری را اتیان نماید، ولی در محل بحث مساله مباشرت مطرح است و تکلیف موسعی وجود ندارد. به نظر ما که از اساس اجزاء مبتنی بر دوران بین اقل و اکثر نیست. بر فرض آنکه چنین دورانی باشد، و اشکال اقل و اکثر در محل بحث هم وجود داشته باشد، اجزاء تیمم به جهت آن است که نماز یک واجب موسع است، ولی در کفاره ظهار واجب موسع در بین نیست. یک واجب شرطی و یک واجب غیر شرطی وجود دارد. کفاره دارای دو حیث است: یکی آنکه شرط مباشرت است که این شرطیت ساقط شده و استغفار به جای آن قرار داده شده است. دیگر آنکه نفس کفاره یک وجوب مستقل است و وقتی اختیار حاصل شود باید اتیان شود. کفارهای که بعدا باید اتیان شود شرط مباشرت نیست بلکه یک وجوب تعیینی مستقل است. حاصل آنکه کفاره و استغفار که در روایت عمار وارد شده با بحث اجزا تفاوت دارد. در واقع در آن موارد یک امر جدید صادر شده است. یک امر شرطی در اول بوده که ساقط شده و موضوع ندارد، و یک امر جدیدی به کفاره شده که یک امر مستقل است و هرچند این امر جدید شرط مباشرتهای بعدی هم باشد باز هم مستقل است و به مباشرت پیشین ارتباطی ندارد.