درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14040810 شماره جلسه: 38
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
سخن آخوند در اجزاء امر ظاهری
ابتدا سیر کلی کلام آخوند در باب اجزاء امر ظاهری بیان میگردد:
مروری بر مجموعه کلام آخوند در بحث اجزاء امر ظاهری
آخوند قائل است که امر ظاهری یا در متعلق تکلیف است و یا در نفس تکلیف. در مورد متعلق تکلیف هم یا به لسان اصل عملی و یا به لسان اماره است. اگر به لسان اصل عملی باشد مجزی است، و اگر به لسان اماره باشد اجزا ندارد. البته عدم اجزاء امارات بر این مبنی است که امارات طریقیت داشته باشند ولی اگر سببیت داشتند، بحث در آنها نظیر بحث از اجزاء امر اضطراری خواهد بود، و همان مباحث (مثل آنکه آیا امر ظاهری وافی به جمیع ملاک است یا بعض ملاک و قابل استیفاء است یا غیر قابل استیفا و امثال آن) در مورد آن باید انجام شود. آخوند در ادامه در این مورد بحث نموده که اگر وجه حجیت اماره مشکوک باشد -که از باب طریقیت است یا سببیت-، آیا اجزا دارد یا ندارد. ایشان سپس متذکّر شده که آنچه بیان شد مربوط به اجزاء امر ظاهری در متعلق تکلیف بود، اما نسبت به خود تکلیف وجهی برای اجزا وجود ندارد؛ مثلا اگر بر وجوب نماز جمعه، اصلی (مثل استصحاب وجوب عصر حضور) یا امارهای (مثل اطلاق ادله وجوب نماز جمعه) در عصر غیبت اقامه شود، پس از کشف خلاف وجهی برای اجزا -ولو بر مبنای سببیت- وجود ندارد؛ چرا که نتیجه سببیت نهایتا آن است که نماز جمعه واجد ملاک است؛ حتی در این صورت ممکن است نماز ظهر هم واجد ملاک باشد؛ بنابراین مکلف باید نماز ظهر را هم انجام دهد تا ملاکی که در آن وجود دارد را استیفا نماید. این یک مرور کلی بر مباحث آخوند در بحث اجزاء حکم ظاهری بود. در ادامه برخی از کلمات ایشان را در این بحث مورد بررسی قرار خواهیم داد.
تفاوت اصل و اماره در اجزاء و عدم اجزاء
مثلا اگر در دلیلی وارد شده باشد «الصلاة مع الطهارة صحیحة» وقتی با اصالة الطهارة (مشکوک الطهارة طاهر)، طهارت یک لباس ثابت شد، این طهارت در دلیل ممکن است به دو حالت بیان شده باشد. یکی آنکه طهارت ظاهریه جعل شده باشد، که در این صورت مفاد دلیل آن است که طهارتی که در ادله احکام واقعیه وارد شده شامل طهارت ظاهری هم میشود. یعنی اگر دلیل حکم ظاهری وجود نداشت میگفتیم مراد از طاهر در دلیل حکم واقعی، طهارت واقعیه است، ولی روایت اصل طهارت، موضوع طهارت را توسعه میدهد و آن را اعم از طهارت ظاهریه و طهارت واقعیه قرار میدهد؛ یعنی دلیل اصالة الطهارة نسبت به دلیل حکم واقعی، حکومت توسعهای دارد. ولی دلیلی که به نحو اماره است با این پیشفرض که طهارت واقعیه شرط شده، بیانگر آن است که در موارد اماره نیز طهارت واقعیه وجود دارد.
تفاوت اصل و اماره در آن است که مفاد اصل آن نیست که طهارت مشکوک واقعا طاهر است بلکه بیانگر آن است که حکمی که برای طاهر واقعی جعل شده برای این طاهری که با اصل ثابت شده نیز وجود دارد، ولی اماره -با این پیشفرض که موضوع، طهارت واقعیه است- مفادش آن است که طهارت واقعیه در موارد قیام اماره هم وجود دارد. مفاد دلیل اماره تتمیم کشف است و بیانگر آن است که از اساس شکی در بین وجود ندارد، و واقع به مکلف با اماره واصل شده است. پس از کشف خلاف، معلوم میگردد که واقع به مکلف واصل نشده بود.
سخن آخوند یک نوع استظهار است. ایشان سخنش آن است که ظاهر ادله اصل عملی در قاعده طهارت، توسعه حکم واقعی است. این ظهور در موارد اماره وجود ندارد؛ بلکه اماره، آن تکلیف واقعی را حفظ میکند.
شرط واجب و شرط وجوب
کلام آخوند هم در مورد شرط و هم جزء است. تعبیر وی بدین صورت است:
«و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره…» [1].
شرط گاهی شرط واجب و گاهی شرط وجوب است. اگر شرط وجوب، موجود نباشد از اساس وجوب تحقق نمییابد، ولی شرط واجب شرطی است که وجوب متوقف بر تحقق آن نیست؛ بلکه وجوب بدون آن هم ثابت میشود ولی مکلف باید واجب را مقیّد به آن شرط اتیان کند. وقت، شرط وجوب است و پیش از وقت از اساس وجوبی وجود ندارد، ولی بعد از تحقق وقت، مکلف باید شرایط واجب را تحصیل نماید و واجب را اتیان کند.
قاعده طهارت و حلیت و همچنین استصحاب آن دو[2]، از موارد شرط واجب است. آیا بیان آخوند در مورد شرط وجوب نیز صادق است؟ دو مثال برای شرط وجوب ذکر میشود:
مثال اول: شخصی که نمیداند وقت باقی است، بقاء وقت را استصحاب نموده و به نیت ادا میخواند. بعدا کشف میشود که نماز در خارج وقت خوانده شده است. آیا این نماز مجزی است؟
مثال دوم: شخصی که قبلا مستطیع بوده و احتمال میدهد به خاطر شرایطی که برایش رخ داده دیگر مستطیع نباشد، بقاء استطاعت را استصحاب مینماید. اگر این شخص با سختی حجّة الاسلام را اتیان نماید و بعدا کشف شود که مستطیع نبوده آیا حجش مجزی است؟
مرحوم آیتالله نایینی بیان کرده که آنچه شرط وجوب است موضوع تکلیف و آنچه شرط واجب است متعلق تکلیف است، ولی این دو اصطلاح در کلام آخوند تفاوتی ندارند. بنابراین در کلام آخوند تنها شرط واجب ذکر شده است. شاهد آنکه آخوند در ابتدای بحث، متعلق را بر موضوع عطف کرده و حکم آنها را بیان کرده و بعد از آنکه آن را بررسی نموده، بیان کرده است:
«إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف من الأمارات الشرعية و الأصول العملية..»[3].
این عبارت شاهد است که مراد از موضوع تکلیف در عبارت اولیه آخوند همان متعلق تکلیف است که شرط واجب است. اما آخوند در مورد شرط وجوب سخن نگفته است. در پاسخ به این سوال که شرط وجوب چگونه است دو پاسخ میتوان بیان کرد:
اول: ممکن است بیان شود از آنجا که شرط وجوب، اصل تکلیف را اثبات میکند، از این جهت داخل در آن بخش از کلام آخوند است که بیان کرد اصل گاهی اثبات متعلق تکلیف و گاهی اثبات اصل تکلیف میکند.
دوم: در مثالهایی که ذکر شد ممکن است بیان شود که وقت و استطاعت هرچند شرط وجوب هستند ولی شرط واجب هم هستند. شهید صدر این مطلب را بیان کرده که یک چیز ممکن است فقط شرط واجب باشد یا فقط شرط وجوب باشد یا هم شرط واجب و هم شرط وجوب باشد. شرط وجوب چیزی است که در اتصاف شیء به ملاک دخالت داشته باشد؛ مثلا نماز ظهر پیش از زوال، متصف به ملاک و واجد ملاک نیست؛ بلکه بعد از زوال متصف به ملاک میشود، ولی شرط واجب چیزی است که پس از تحقق ملاک برای آنکه ملاک خارجیت یابد باید آن شرط هم محقق شود. ممکن است چیزی فقط شرط وجوب یا فقط شرط واجب باشد، ولی مثالهایی که بیان شد هم شرط وجوب است و هم شرط واجب. یعنی نماز در وقت ملاک دارد. بعد از وقت، ملاکدار بودن محقق میشود و وجوب میآید ولی ملاک در مطلق صلات نیست بلکه در صلات در وقت است. آنچه که واجد ملاک است، صلات در وقت است. با آمدن وقت، وجوب به صلات در وقت تعلق میگیرد، نه به مطلق صلات؛ بنابراین وقت علاوه بر آنکه شرط وجوب است، همچنین شرط واجب است. همانطور که در حجّة الاسلام، استطاعت علاوه بر آنکه شرط وجوب است، شرط واجب است. آنچه حجّة الاسلام را محقق مینماید حجّ مستطیع است. حجّ غیرمستطیع اصلا ملاک را استیفا نمینماید. بنابراین ممکن است بیان شود که کلام آخوند در مورد شرط واجب، اعم از شرط واجبی است که صرفا شرط واجب است و شرط واجبی که شرط وجوب هم باشد.
بنابراین با استصحاب بقاء وقت، بعد از کشف خلاف، حکم به اجزا میشود. بر این اساس، آنچه شرط واجب در نماز است، اعم از وقت حقیقی و وقت استصحابی است، و آنچه شرط واجب در حجّة الاسلام است اعم از استطاعت حقیقی و استطاعت استصحابی است. توجه شود که شرط واجب لازم نیست حتما تحصیل شود بلکه ممکن است از قبل حاصل باشد. مثلا طهارت که شرط صلات است، ممکن است لباس از قبل، طاهر باشد و نیاز به تطهیر نداشته باشد. بیان آخوند هم شامل مواردی است که هم شرط واجب و هم شرط وجوب است و هم مواردی که تنها شرط واجب است.
تفاوت نفس تکلیف و متعلق تکلیف در کلام آخوند
یک سوال کلیتر نسبت به کلام آخوند ممکن است مطرح شود که چرا آخوند بین متعلق تکلیف و نفس تکلیف قائل به تفاوت شد. ممکن است در حکم ظاهری در نفس تکلیف نیز بیان شود که موضوع حکم واقعی توسعه مییابد. آیا نمیتوان بیانی که مرحوم آخوند در مورد شرط واجب ذکر نموده در حکم ظاهری به وجوب صلات جمعه در عصر غیبت نیز تطبیق نمود. بهنظر میرسد نکتهای وجود دارد که باعث میشود نتوان در نفس تکلیف آن بیان را تطبیق نمود. توضیح آنکه وقتی مثلا در یک دلیل وارد شده «الصلاة واجبة». اثر این حکم شرع، حکم عقل به لزوم امتثال است. دلیل استصحاب که دال بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت است نمیتواند در موضوع حکم عقل تصرف نماید. موضوع حکم عقل، واجب واقعی است، نه واجب استصحابی. اصلا حکومت نسبت به حکم عقل بیمعنی است. اگر دلیلی شرعی حقیقتا یک موضوع را ایجاد کند از باب ورود میتواند در حکم عقل موثر باشد، ولی حکومت چنین نیست.
اینکه یک دلیل دارای ظاهری باشد و با دلیل دیگر در ظاهر آن تصرف شود تنها در احکام شرعیه تصویر میشود. مثل حکومت «لا ربا بین الوالد و ولده» بر دلیل «الربا محرّم». ربایی که در ادله اولیه موضوع تحریم است به وسیله دلیل حاکم تضییق مییابد. یا مثل حکومت دلیل «المتّقی عالم» بر دلیل «اکرم کلّ عالم» که موضوع دلیل محکوم توسعه مییابد. این در اموری است که موضوع دلیل دارای لسان است تا بتوان با دلیل دیگر آن را تفسیر نمود و توسعه داد و یا مضیّق کرد. حکومت که جنبه تفسیری و تبیینی دارد در موضوع حکم عقل معنی ندارد. ممکن است شارع مقدس نسبت به حکم عقل، یک موضوع را حقیقتا ایجاد نماید. این از باب ورود است، ولی حکومت -که آخوند تقریب خود را بر اساس حکومت ذکر نمود- تنها در احکام شرعی معنی دارد.
در دلیلی که مربوط به متعلق احکام است در مرتبه قبل، دلیلی وجود دارد که بر آن متعلق یک حکم شرعی بار کرده است. مثلا در یک دلیل وارد شده که «الصلاة یحب أن یکون مع طهارة» و در دلیل دیگر وارد شده که «مشکوک الطهارة طاهر». این دلیل دوم در دلیل اول تصرف کرده و بیانگر آن است که مراد از طهارت در دلیل اول اعم از طهارت ظاهریه و طهارت واقعیه است. ولی در رتبه قبل از دلیل «صلاة الجمعة واجبة»، دلیل دیگری وجود ندارد. اثر این حکم شرعی به وجوب صلات جمعه، حکم عقل به لزوم امتثال است. عقل هم نسبت به حکم ظاهری حکم به لزوم امتثال دارد و هم نسبت به حکم واقعی. این استصحاب خودش موضوع برای حکم عقل است، و توسعه و تضییقی در آن وجود ندارد. یک حکم واقعی وجود ندارد که موضوع آن توسعه پیدا کند. بلکه تنها حکم عقل در میان است که موضوع آن اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است. حکم ظاهری تا زمانی که موجود است وجوب امتثال دارد، و وقتی از بین رفت وجوب امتثال آن هم از بین میرود، و اجزا در مورد آن بیمعنی است.
نتیجه آنکه بیان مرحوم آخوند مبتنی بر آن است که حکومت نسبت به احکام عقلیه مطرح نیست؛ بلکه اختصاص به احکام شرعیه دارد. وقتی اصل در شرط یا جزء تکلیف جاری میشود در حقیقت آن حکم شرعی که دلیل اصل عملی ناظر به آن است را توسعه میدهد، ولی جایی که حکم ظاهری در اصل تکلیف جاری میشود چیزی وجود ندارد تا دلیل، آن را توسعه دهد؛ بلکه خود حکم ظاهری موضوع حکم عقل است و این حکم تا زمانی جاری است که موجود باشد و پس از انکشاف خلاف، حکم ظاهری وجود ندارد و چیزی هم توسعه نیافته تا بیان شود انکشاف خلافی رخ نداده است.