درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14040811 شماره جلسه: 39
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
سخن آخوند در اجزاء امر ظاهری
عبارت آخوند در بحث اجزاء امر ظاهری چنین است:
«و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزي فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا»[1].
آخوند در بحث اجزا بیان کرده که امر ظاهری اگر برای تنقیح موضوع تکلیف باشد و به این لسان باشد که متعلق تکلیف تحقق دارد مثل قاعده طهارت و حلیّت نسبت به تمامی اموری که مشروط به طهارت و حلیت است، این دلیل حکومت دارد و دایره شرط را توسعه میدهد و نشان میدهد که شرط مزبور، اعم از شرط واقعی و ظاهری است. در این مورد انکشاف خلاف رخ نمیدهد، و آنچه انجام شده مجزی خواهد بود. ایشان بیان کرده که اصول با امارات تفاوت دارد. اصل عملی ناظر بدان نیست که در مورد مشکوک، حکم واقعی محقق است؛ بلکه دلیل طهارت لسانش آن است که شک همچنان باقی است، نه آنکه شکی باقی نماند و واقعا طهارت محقق باشد، بلکه دلیل طهارت بیانگر آن است که طهارتی که در ادله دیگر شرط شده اعم از طهارت واقعی و ظاهری است؛ یعنی لسانش لسان توسعه در ادله حکم واقعی است. بهخلاف مواردی که لسان دلیل، لسان اماره باشد. لسان اماره آن است که شکی در بین وجود ندارد: «لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا»[2]؛ بلکه واقع در آن مورد وجود دارد. در این فرض، مقتضای کشف خلاف، عدم اجزا است.
تعبیر «استصحابهما فی وجه قوی» ظاهر در آن است که در رابطه با استصحاب مبانی مختلفی وجود دارد که بر اساس یک مبنی، استصحاب نظیر قاعده طهارت و حلیت است ولی بر اساس مبانی دیگر چنین نیست. در رابطه با این تعبیر در کلام آقا میر قزوینی در تقریر مباحث آخوند این توضیح بیان شده که استصحاب بنابر آنکه اصل عملی باشد نظیر طهارت و حلیّت است، ولی اگر اماره باشد چنین نیست، و وجه قوی آن است که استصحاب اصل عملی باشد. در کلام آقای روحانی در رابطه با این تعبیر آمده است:
«اما ما ذكره بالنسبة إلى اجزاء بعض الأصول و هو ما كان متكفلا لتنقيح ما هو موضوع التكليف و بلسان جعله و إيجاده، كأصالة الطهارة و أصالة الحلية و استصحاب الطهارة و الحلية، بناء على كون المجعول في الاستصحاب حكما ظاهريا مماثلا للحكم الواقعي الّذي قواه صاحب الكفاية»[3]
ایشان بیان کرده بر آن اساس که استصحاب از باب جعل حکم مماثل باشد کما اینکه نظر آخوند چنین است، استصحاب شبیه طهارت و حلیّت است. در رابطه با سخن آیتالله روحانی در ادامه مباحث سخن خواهیم گفت.
نقوض وارده به سخن آخوند
نقضهایی به سخن آخوند در کلام فقها وارد شده که در ادامه ذکر میگردد. آیتالله نایینی برخی نقضها را به کلام آخوند وارد نموده که متذکر میشویم. همچنین جناب آیتالله والد نیز نقضی به این سخن بیان کرده است. آیتالله روحانی در مقام پاسخ به این نقوض برآمده است. ایشان برای کلام آخوند یک تفسیر ذکر نموده و در مقام آن است که با این تفسیر به تمامی نقضها پاسخ بگوید. آیتالله روحانی برای حل مشکل دو مقدمه ذکر کرده است. ما تنها مقدمه اول ایشان را ذکر مینماییم؛ چرا که در تفسیر کلام آخوند تنها به مقدمه اول نیاز است و ما در صدد تفسیر کلام آخوند هستیم. ابتدا نقض آیتالله والد بیان میگردد.
نقض آیتالله والد
آیتالله والد بیان کردهاند همانطور که طهارت در نماز شرط است، نجاست هم مانع صحت نماز است. اگر مکلف قبلا لباسش پاک باشد، بر اساس سخن آخوند با استصحاب، طهارت مزبور همچنان باقی است، و دلیل استصحاب اقتضا دارد که شرط صلات، اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است؛ بنابراین نماز با لباس مستصحب الطهارة صحیح و مجزی است. آیتالله والد فرمودهاند نجاست مانع صحت نماز است. توسعهای که آخوند بیان کرده اگر صحیح باشد، باید گفت مانعیت نجاست نیز اعم از نجاست ظاهری و واقعی است. بنابراین اگر کسی با لباسی که قبلا نجس بوده با وجود استصحاب نجاست، رجاء نماز بخواند (به امید آنکه شاید کسی آن را تطهیر کرده) و بعد از آن کشف شود که لباس پاک بوده است تردیدی نیست که نماز صحیح است. اگر سخن آخوند صحیح باشد، نتیجهاش آن است که نماز خواندهشده باطل بوده است.
نقضهای مرحوم نائینی
نقضهای مختلفی در کلام مرحوم آیتالله نایینی وارد شده که برخی از آنها بدین صورت است:
اول: اگر حکم ظاهری چیزی -مثلا با استصحاب یا قاعده طهارت- طهارت باشد و با شیء دیگری ملاقات کند، و بعدا کشف شود که واقعا نجس بوده است، شکی نیست که در آن مورد، احکام طاهر واقعی بار نمیشود، و نجاست منتقل میشود.
دوم: اگر مکلف با آبی که با اصل طهارتش ثابت شده وضو یا بگیرد یا غسل کند و بعدا کشف خلاف شود هیچکس ملتزم به صحت این وضو یا غسل، و صحت نمازی که با آن خواندهشده نیست.
سوم: مکلف با استصحاب ملکیت، یک مال را خریداری میکند، در حالی که واقعا وقف بوده است. پس از بیع که کشف خلاف شد، استصحاب مزبور کافی برای صحت معامله مزبور نیست؛ بلکه صحت تنها حکم ظاهری بوده است.
تفسیر آیتالله روحانی نسبت به کلام آخوند
مرحوم آیتالله روحانی یک تفسیر خاصی برای کلام آخوند کرده است. ایشان با ضمیمه یک مقدمه دیگر به کلام آخوند به نقضهای مطرح شده پاسخ داده است. مقدمه دوم ایشان مفصّل است و از مجال بحث ما خارج است؛ از این رو متعرّض آن مقدمه نمیشویم و تنها به ذکر یک مقدمه که در تفسیر کلام آخوند است بسنده میکنیم.
ایشان بیان کرده که حکومت آن است که یک دلیل ناظر به یک دلیل دیگر باشد و در مرحله دلالت در عقد الوضع یا عقد الحمل دلیل دیگر تصرف نماید. این مطلب به سه صورت تصور میشود:
اول: گاهی اوقات دلیل حاکم صرفا موضوعساز است. مثل آنکه دلیل محکوم چنین باشد: «یجوز بیع المملوک» و دلیل حاکم چنین است: «من حاز ملک». وقتی موضوع، یک امر اعتباری باشد، شارع میتواند حقیقتا آن امر اعتباری را ایجاد نماید. پس از جعل شارع حقیقتا ملکیّت حاصل شده و شیء حیازتشده، مصداق دلیل «یجوز بیع المملوک» میشود. البته این مورد حقیقتا از موارد حکومت نیست؛ چرا که ناظر به دلیل محکوم نیست، بلکه تنها موضوعساز است و وقتی موضوع دلیل محکوم تحقق یافت قهرا حکم هم بر آن بار میشود.
دوم: دلیل محکوم به حسب ظاهر شامل موردی که دلیل حاکم ناظر به آن است نمیشود ولی دلیل حاکم در ظهور دلیل محکوم تصرف کرده و بیانگر آن است که دلیل محکوم اعم از فرد حقیقی و اعتباری است.
سوم: دلیل حاکم مراد از دلیل محکوم را تعمیم و توسعه نمیدهد بلکه حکم مماثل دلیل محکوم را در مورد حاکم میآورد. ایشان بیان کرده شاید دلیل «الطواف بالبیت صلاة» از این موارد باشد. البته تعبیر «لعلّ» که ایشان بهکار برده تمام نیست؛ بلکه این امر قطعی است. طهارتی که شرط صلات است در مورد طواف نیز شرط است. بحث در آن است که آیا تعبیر «الطواف بالبیت صلاة» ناظر به آن است که مراد از صلاة که در دلیل دیگر مشروط به طهارت شده، آیا اعم از صلات و طواف است و هر دو دارای یک جامع هستند؟ یعنی یک جامع که تنها شامل طواف و صلات باشد و شامل هیچ امر دیگری نباشد. البته صلات و طواف هر دو عبادت هستند ولی امور عبادی دیگر نیز وجود دارد و جامع عبادیبودن منحصر در این دو فرد نیست. بهنظر میرسد این دو هیچ جامعی ندارند، و عرف حتی با ملاحظه دلیل «الطواف بالبیت صلاة» نیز یک معنای جامع از صلات درک نمیکند. بنابراین دلیل «الطواف بالبیت صلاة» همانطور که آیتالله روحانی ذکر کرده بیانگر آن است که همان حکمی که در صلات وجود دارد مماثل آن در طواف نیز وجود دارد.
مناقشه در سخن آیتالله روحانی
حکومت تنها قسم دوم است. قسم اول و سوم از باب حکومت نیست. حکومت به معنای نظارت دلیل حاکم به دلیل محکوم و نحوه دلالت آن است نه آنکه دلیل حاکم بیانگر حکمی باشد که در دلیل دیگر نیز وارد شده است. اگر دلیلی بیانگر آن باشد که حکمی که در دلیل دیگر وارد شده در این مورد نیز وجود دارد، این مساله از قبیل نظارت به نحوه دلالت دلیل دیگر نیست؛ از این رو به نظر ما ادلهای که به نام حکومت توسعهای ذکر شده و مثالهایی که برای آن بیان شده نوعا از باب حکومت خارج است و ربطی به حکومت ندارد. ما در باب حکومت بیان کردیم که باید در اصول، یک باب دیگر به نام مثلا باب نظر یا باب ناظریت اضافه شود. ما مشاهده کردیم که مرحوم سید محمدکاظم یزدی در کتاب تعارض یک قسم دیگری به نام «نظارت» -علاوه بر ورود و حکومت و تخصص و تخصیص- در آن باب اضافه کرده است. تقسیمبندی متعارف که در آن بخش ذکر میشود اگر به ملاحظه دلالت باشد مشکلاتی پیدا میشود؛ مثل آنکه ورود از آن باب خارج میشود. ما یادداشت کوتاهی در باب تفاوت حکومت و نظارت در ضمن یک مقاله نوشتیم که در لوح پژوهشی ذکری چاپ شد. نظارت به دلیل دیگر، حکومت است، ولی نظارت به حکمی که در دلیل دیگر وارد شده، و در صدد اجرای مماثل آن حکم در مورد دیگر است اصلا حکومت نیست. نتیجه آنکه قسم اخیر که آیتالله روحانی داخل در حکومت کرده اصلا حکومت نیست بلکه نظارت است.
اما قسم اول که ایشان بیان کرده اصلا هیچ فقیهی آن را حکومت ندانسته؛ بلکه ورود است. تفاوت قسم اول و دوم در آن است که در قسم اول ثبوت حکم در مورد حاکم به جهت دلیل محکوم است؛ یعنی دلیل حاکم صرفا موضوعساز و ایجادکننده موضوع است؛ چرا که موضوع، یک امری اعتباری است. پس از ایجاد موضوع، دلیل محکوم قهرا بر موضوع ایجادشده منطبق میشود. ولی در قسم دوم، دلیل حاکم خودش بیانگر آن است که موضوع واردشده در دلیل محکوم اعم از موضوع ظاهری و موضوع واقعی است. بنابراین حکومت تنها قسم دوم است. عجیب است که ایشان کلام آخوند -که صریح در نظارت به دلیل است- را بر قسم اول منطبق کرده است. تعبیر آخوند چنین است: «فإنّ دليله يكون حاكماً على دليل الاشتراط و مبيّنا لدائرة الشرط».
اگر آخوند تنها به حکومت تعبیر مینمود ممکن بود کلام ایشان بر قسم اول حمل شود. البته قسم اول از باب حکومت نیست ولی ممکن بود گفته شود که آخوند مجازا به آن حکومت اطلاق کرده است. ولی آخوند در ادامه چنین تعبیر نموده: «مبیّنا لدائرة الشرط». این تعبیر ممکن نیست بر قسم اول حمل شود. بهعلاوه آنکه تعبیر «حاکما علی دلیل الاشتراط» اصلا با قسم اول تناسب ندارد؛ چرا که قسم اول از قبیل نظر به دلیل نیست. بنابراین سخن مرحوم آیتالله روحانی در تفسیر کلام آخوند قابل پذیرش نیست.
یکی از مشکلات منتقی آن است که گاهی تفسیری بر کلام مرحوم آخوند ذکر شده که هیچ تناسبی با عبارات آخوند ندارد و مولف هیچ توضیحی ارائه نمیکند که چگونه چنین تفسیری برای کلام آخوند مطرح میشود، و چه قرینهای در کلام آخوند بر این تفسیر وجود دارد. گاهی مثل محل بحث، کلام ایشان بر خلاف صریح سخن آخوند است. هر عبارتی تاب هر معنایی ندارد و باید توضیحی که بیان میشود با عبارت سازگار باشد.
بیان سخن محقق اصفهانی در کلام آیتالله روحانی
آیتالله روحانی در ادامه -به مناسبت بحث از تفاوت اماره و اصل- عبارتی از محقق اصفهانی نقل کرده که عبارت نیکویی است که همان سخنی است که ما بیان نمودیم. عبارت وی بدین شرح است:
«و قد تصدى المحقق الأصفهاني للإجابة عنه و بيان الفرق الفارق بين الأصل و الأمارة بما بيانه: ان لسان دليل الأصل يختلف عن لسان دليل الأمارة فان لسان الأصل مفاده جعل فرد ظاهري للطهارة في مقابل الفرد الواقعي، مع غض النّظر عن الواقع، فيتكفل قهرا ثبوت الحكم لهذا الفرد يوجب التوسعة في موضوع الحكم، فيكون أعم من الفرد الواقعي و الظاهري، فلا يتصور فيه كشف خلاف. و لسان الأمارة مفاده جعل الفرد الواقعي و اعتباره و بيان ان مفاد الأمارة هو الواقع، فلا تتكفل جعل شيء في قبال الواقع بل تتكفل اعتبار هذا هو الواقع، فلا يقتضي التوسعة في موضوع الحكم، بل تتكفل ثبوت آثار الواقع لما اعتبر بها، فإذا تبين انه غير الواقع كان من باب انكشاف الخلاف، إذ لم تثبت الآثار الواقعية له، بل تثبت آثار الواقع للبناء على انه الواقع، فيتصور فيه انكشاف الخلاف بخلاف الأصل، فانه لما لم يكن الاعتبار فيه بلحاظ الواقع كان متكفلا للتوسعة في الموضوع و ثبوت الآثار الواقعية، فلا معنى لانكشاف الخلاف، بل يزول الحكم بزوال موضوعه
و لا يخفى ان هذا الجواب لا يدفع الإشكال على ما قرّبنا به عبارة الكفاية، لأنه لم نلتزم بتكفل دليل الأصل التوسعة في الموضوع و ترتيب الحكم على الفرد الظاهري، كي يفرق بين الأصل و الأمارة في كيفية المفاد…»[4]
«لسان الأصل مفاده جعل فرد ظاهري»: علت این مفاد در دلیل اصل آن است که اصل، شکّ را به رسمیت میشناسد. وقتی شکّ به رسمیت شناخته شود معنایش آن است که حکم واقعی وجود ندارد، و مشکوک است. بهخلاف لسان امارات که مفادش آن است که شکّی وجود ندارد. دلیل امارات شکّ را -و لو تنزیلا- ملغی کرده است. «مشکوک الطهارة طاهر» یعنی شیئی که واقعا مشکوک است ظاهرا طاهر است. طاهر که در حکم آمده به معنای همان طهارتی نیست که شکّ به آن تعلق گرفته؛ چرا که از این سخن، تناقض صدر و ذیل پیش میآید. طاهر به معنای طهارت ظاهری و مراد از طهارت در تعبیر «مشکوک الطهارة» طهارت واقعی است. طهارت ظاهری بیانگر آن است که آنچه مشروط به طهارت است، مراد از طهارت اعم از طهارت واقعی و ظاهری است.
«و لا یخفی أنّ هذا الجواب…»: آیتالله روحانی به محقق اصفهانی اشکال کرده که این بیان با تفسیری که ایشان از عبارت آخوند ذکر کرده هماهنگ نیست.
در هر صورت سخن آیتالله روحانی با کلام آخوند سازگار نیست. عجیب است که ایشان تعبیر «واستصحابهما فی وجه قوی» را به جعل حکم مماثل که قسم سوم است حمل نموده و کلام آخوند را به قسم اول حمل کرده است. این تناقض در کلام ایشان وجود دارد. در رابطه با نقضهایی که به کلام آخوند شده در جلسات پیش رو سخن خواهیم گفت. در ادامه به ذکر نکتهای در باب حکومت میپردازیم.
حکومت در ادله نسبت به موضوعات تکوینی
از سه قسم حکومتی که در کلام صاحت منتقی وارد شده، قسم اول که ورود است، ولی از دو قسم دیگر در کلمات قوم به عنوان حکومت یاد میشود. آیتالله روحانی دو قسم دیگر را تنها در جایی که موضوع، امر اعتباری باشد تطبیق کرده، ولی این دو قسم فقط در این موارد تطبیق نمیشود. گاهی اوقات برای یک موضوع تکوینی در دلیل شرع حکمی وارد شده و ظاهر دلیل آن است که این موضوع توسعه دارد ولی شارع در دلیل دیگر بیان کرده این موضوع واقعا توسعه ندارد، یا بهعکس شارع به موضوعی که به نظر عرف مضیق است و مختص یک دایره محدود است، توسعه بخشیده و عرف را تخطئه میکند؛ مثل «الفقاع خمر استصغره الناس». عرف متعارف خمر را از آن جهت که ساتر و مزیل عقل است خمر نامیده است. اینکه عرف در مورد فقاع اطلاق خمر ندارد به جهت آن است که عرف توجه ندارد که فقاع نیز خاصیت خمر -که ازاله عقل است- را دارا است. یا مثلا عقل نزد عرف یک معنای وسیعی دارد و به مطلق آنچه سودآور است معنی میشود، ولی در روایات بیان شده که آنچه معاویه دارد عقل نیست بلکه «العقل ما عبد به الرحمان و اکتسب به الجنان». عرف اگر به این نکته دقت نماید متوجه میشود که آنچه معاویه دارد حقیقتا عقل نیست. این ادله ناظر به واقع است و بیانگر آن است که عقل چیزی است که واقعا سودآور است، و آنچه که یک سود عاجل همراه با یک ضرر بزرگ در قیامت دارد عقل نیست. اگر خود عرف به این نکته توجه کند، متوجه میشود که این موارد عقل نیست. این ادله از باب تضییق واقعی مفهوم عقل و تخطئه عرف است. یا مثلا ممکن است دلیل «انما العلم ثلاثة» بیانگر آن باشد که علم حقیقتا یک دانش سودآور است، نه مطلق دانایی.
غرض آنکه گاهی در امور تکوینی هم یک نحوه حکومت وجود دارد که دلیل، تخطئه عرف میکند. بنابراین حکومت لازم نیست مستقیما ناظر به یک دلیل باشد و در تصدد تضییق یا توسعه آن باشد. این قسم که بیان شد از باب حکومت است -نه ورود- که از باب تبیین موضوع است، نه تبیین حکم. این قسم، شبیه قسم اول است، با این تفاوت که مبیّن مفسّر موضوع است، -نه خالق و موجد موضوع- و وقتی موضوع با این دلیل منقّح شد، قهرا حکم بر آن بار میشود. وقتی ثابت شد که فقاع هم خمر است، حکم خمر نیز در مورد آن جاری میگردد.