درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14040818 شماره جلسه: 42
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
سخن آخوند در اجزاء امر ظاهری
عبارت آخوند در بحث اجزاء امر ظاهری چنین است:
«و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزي فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا»[1].
تفسیر شهید صدر از سخن آخوند و حمل حکومت بر ورود
آخوند بیان کرده اصل عملی که منقح متعلق حکم باشد مجزی است؛ چرا که این اصل بر ادله اشتراط تکلیف به آن متعلق حکومت دارد. ایشان به قاعده طهارت و حلیّت و استصحاب آن دو مثال زده است. شهید صدر و آیتالله روحانی حکومت در کلام آخوند را به ورود تفسیر کردهاند. البته در کلام آیتالله روحانی واژه ورود نیامده ولی مرادشان همان است. شهید بیان کردهاند که آخوند در بحث حکومت تصریح نموده که حاکم باید نسبت به محکوم جنبه تفسیری داشته باشد و سایر اقسام حکومت که در کلام نایینی وارد شده از منظر آخوند از قسم حکومت نیست، و روشن است که در محل بحث حکومت به معنای تفسیری معنی ندارد؛ بنابراین مراد از حکومت در کلام آخوند ورود است.
مناقشه در کلام شهید صدر
چند مطلب در رابطه با کلام شهید صدر باید مورد دقت قرار گیرد:
مطلب اول: آیا آخوند حکومت را منحصر در حکومت تفسیری میداند؟ ما از این مساله بحث نمیکنیم. شاید از مجموع کلمات آخوند همین مطلب استفاده شود. آیتالله روحانی در این مطلب مناقشه کرده و بین سخن آخوند در حاشیه رسائل و سخن ایشان در کفایه تفاوت قائل شده است. ما وارد بحث از این امر نمیشویم و این مطلب را میپذیریم که آخوند حکومت را به معنای حکومت تفسیری میداند.
مطلب دوم: آیا در حکومت ادله احکام ظاهریه -مثل اصالة الطهارة و الحلیّة- بر ادله دال بر اشتراط طهارت و حلیّت، حکومت تفسیریه معنی ندارد؟
مطلب سوم: بر فرض آنکه حکومت تفسیریه در این بحث معنی نداشت باید حکومت در کلام آخوند را به معنی ورود دانست؟
مطلب چهارم: آیا کلمات آخوند در محل بحث قابلیت حمل بر ورود دارد؟ قبلا بیان شد که کلمات آخوند در محل بحث صریح در حکومت به معنای اصطلاحی است؛ بهعلاوه آنکه در هیچ موضع دیگری آخوند از حکومت به جای ورود استفاده نکرده و این دو اصطلاح در زمان ایشان منقح شده بوده است.
در ادامه مطلب دوم و سوم را مورد بررسی قرار میدهیم. برای توضیح مطلب، انواع نظارت بررسی میشود:
انواع نظارت
دلیل ناظر گاهی ناظر به یک دلیل دیگر و گاهی ناظر به حکم دیگر است. ناظر به حکم نیز گاهی متصرف در آن حکم به نحو تضییق یا توسعه است و گاهی متصرف در آن نیست بلکه حکم دیگری را در کنار آن حکم جعل میکند. دلیل ناظر بر دلیل دیگر جنبه تفسیری دارد و در صدد تبیین موضوع یا متعلق یا حکم مذکور در دلیل دیگر است. حکومت تفسیری لزومی ندارد که با تعابیری چون أعنی و أی نصّ در تفسیر باشد؛ بلکه ظاهر در تفسیر هم باشد کافی است که حکومت تفسیریه باشد. منظور الیه گاهی دلیل و گاهی حکم است.
در موارد تخصیص، دلیل مخصص، ناظر به حکم است و ثبوت حکم در برخی موارد را انکار میکند. مثل «لا یجب اکرام العالم الفاسق» که دال بر آن است که حکم وجوب اکرام عالم در مورد عالم فاسق وجود ندارد. دلیل مخصص دال بر نفی حکم در برخی موارد است و به دلالت التزامیه این مطلب را هم میرساند که در دلیل مخصَّص همه افراد اراده نشده است؛ بنابراین تخصیص شبیه به حکومت تفسیری است. از این رو در تعریف حکومت تفسیری یک قید اضافه شده تا از تخصیص تفکیک شود: «الحاکم هو الدلیل الذی بمدلوله اللفظی مبیّن لدلیل آخر». هرچند مخصص هم مبیّن یک دلیل عام است و ناظر به آن است ولی نظارتش به دلالت عقلیه است، نه لفظیه. بهجای دلالت لفظیه در تعریف حکومت، تعبیر دلالت مطابقیه دقیقتر است. حاکم دلیلی است که به دلالت مطابقیه به دلیل دیگر ناظر است.
نوع دیگر حکومتی است که ناظر به حکم یا دلیل منظور الیه نیست؛ بلکه آن را ملاحظه کرده و با ملاحظه آن یک حکم جدید جعل کرده است. موارد حکومت توسعهای معمولا بدین صورت است. حکومت توسعهای بر دو قسم است.
قسم اول: یک قسم مثل «الفقاع خمر استصغره الناس» بیانگر آن است که خمر یک مصداقی خفی دارد که مورد غفلت واقع شده است. عرف اشتباه کرده که خمر را شامل فقاع نمیداند. مراد از خمر در دلیل «الخمر حرام» مطلق مزیل عقل است که شامل فقاع هم میشود. و یا اگر دلیل «الفقاع خمر» به دلیل هم ناظر نباشد، بیانگر آن است که حکم مذکور در دلیل «الخمر حرام» عمومیت دارد و شخص حکم حرمت که بر روی خمر رفته بر روی معنایی اعم از خمر رفته نه معنایی که عرف از این کلمه میفهمد. مثلا در جایی که عرف متعارف رنگ خون را خون نمیداند و تصورش آن است که خون از جواهر و رنگ خون از اعراض است. ممکن است شارع مقدس برای تخطئه این تلقی عرف بیان کند: «لون الدم دم». این دلیل بیانگر آن است که احکامی که در شریعت بر دم بار شده بر لون دم هم مثلا بار میشود.
قسم دوم: یک نوع دیگری از حکومت توسعهای وجود دارد که به شخص حکم در دلیل محکوم کار ندارد. مثلا دلیل «الطواف بالبیت صلاة» بیانگر آن نیست که مراد از صلات در ادلهای که صلات در آنها وارد شده اعم از طواف و صلات است. این دو اصلا جامع عرفی منحصر ندارند؛ بلکه این دلیل بیانگر آن است که همانطور که در صلات طهارت معتبر است در طواف نیز اعتبار دارد. یا مثلا «الخالة کالأمّ» یعنی خاله شبیه مادر است. گاهی به جای این تعبیر ممکن است بیان شود: «الخالة أمّ». این دو تعبیر در جوهره تفاوتی ندارند. در یک مورد به لسان تنزیل و در مورد دیگر به لسان تشبیه بیان شده و غرض آن است که بیان شود خاله هم مثل مادر لزوم اکرام دارد. وجوب اکرامی که بر خاله عارض شده غیر از وجوب اکرام امّ است. ولی از آنجا که خاله به امّ تشبیه شده محرکیّت بیشتری دارد نسبت به آنکه گفته شود «الخالة یجب اکرامها». این سه تعبیر: «الخالة أمّ»، «الخالة کالأمّ»، «الخالة یجب اکرامها» هر سه یک مرتبهای از تحریک دارند ولی هیچیک در صدد آن نیست که وسیعبودن یا ضیقبودن شخص حکم را بیان کند.
حکومت تفسیری جایی است که منظور الیه یک دلیل باشد، نه حکم. اگر بیان شد که در محل بحث روشن است که حکومت تفسیری وجود ندارد، لازمهاش آن نیست که ورود باشد. ممکن است حکومت به نحو نظارت به حکم یا دلیل دیگر باشد. یعنی حاکم چیزی است که بیان کننده دلیل دیگر یا حکم دیگر است و سعه یا ضیق دلیل یا حکم دیگر را بیان میکند. بر فرض آنکه حکومت معنای وسیعتری داشته باشد، به معنای مطلق نظارت است، و شامل مواردی مثل «الخالة امّ» میشود. ورود هیچیک از این اقسام نیست. وارد به دلیل یا حکم دیگر کار ندارد بلکه در مقام جعل موضوع است. مثلا «من حاز ملک» مالکیت شیء حیازتشده را بیان میکند، و کاری ندارد که مالکیت چه احکامی دارد. حکومتی که در کلام آخوند است اگر حکومت تفسیریه نباشد در صورتی ورود است که بین حکومت تفسیری و ورود، فرد ثالثی وجود نداشته باشد. حکومت به معنای اعم که به معنای نظارت به دلیل یا حکم منظور الیه است و یا حکومت به معنای اعم اعم که نظارت و لو به این معنی که با ملاحظه آن حکم، حکم دیگری جعل شده باشد نیز وجود دارد که این موارد غیر از ورود است.
اما اینکه در محل بحث حکومت تفسیری معنی نداشته باشد نیز سخن صحیحی نیست. عرف وقتی یک حکم را مشاهده میکند، دلیل دال بر آن را هم میبیند. دلیل «الفقاع خمر استصغره الناس» ممکن است بدین معنی باشد که ادله ای که برای خمر وجود دارد شامل فقاع هم میشود؛ بنابراین نظارت میتواند مطرح شود. در محل بحث نیز دلیل «مشکوک الطهارة طاهر» اگر تنها بیانگر طهارت ظاهریه باشد بدون آنکه حکمی بر آن بار شود لغو است، بنابراین طهارت ظاهریه باید به ملاحظه یک حکم باشد. این جعل طهارت ظاهریه بدین غرض است که بیان کند احکام جاری بر طهارت واقعیه بر طهارت ظاهریه نیز بار شود. این حکم در بسیاری از مواقع از دلیل حکم منفک نیست. جعل طهارت ظاهریه نشان میدهد از ادلهای که در شرع، مبیّن حکم و دال بر حکم است یک معنای وسیعی اراده شده است. بله این تفسیر صریح نیست، ولی در حکومت تفسیری لازم نیست تفسیر دارای صراحت باشد بلکه ظهور هم باشد کافی است. از کلام آخوند هم استفاده نمیشود که دلیل حاکم باید صراحت در تفسیر داشته باشد. آخوند در حاشیه کفایه مطلب بسیار جالبی مطرح نموده است. ایشان بیان کرده است: اینکه بین دلیل حاکم و محکوم نسبتسنجی نمیشود، بعد از اثبات حاکمبودن و ناظر بودن دلیل حاکم است. دلالت حاکم بر حاکمبودن یک ظهور است، و این ظهور با دلیل محکوم درگیر میشود. گاهی قوت ظهور دلیل محکوم در حکم مخالف با دلیل حاکم باعث میشود از اساس حکومت بین دو دلیل نفی شود، و بیان شود که دلیل حاکم اصلا حاکم نیست. در این صورت هم ممکن است اصل حکومت حاکم نفی شود و هم ممکن است حکومتش نسبت به آن حکم خاص نفی گردد.
نتیجه آنکه حکومت در کلام آخوند میتواند حکومت تفسیری باشد. بر فرض آنکه حکومت تفسیری نبود، ممکن است مطلق ناظر باشد و مدلول حکم دیگر را تبیین نماید. آن معنای اعم اعم حکومت که بیان شد که نظارت بدون تصرف است با کلام آخوند سازگار نیست. تعبیر «مبیّنا لمدلوله» در کلام آخوند با آن حکومت تناسب ندارد. اینکه قاعده طهارت مبیّن مدلول باشد با آن معنای اعم اعم منافات دارد. پس کلام آخوند هم با حکومت تفسیری سازگار است و هم با حکومت به معنای ناظر به دلیل محکوم یا حکم دیگر، و وجهی ندارد که حکومت در کلام ایشان به معنای ورود باشد.
نقضهای وارد شده به کلام آخوند
به کلام آخوند نقضهایی وارد شده که در کلام شهید صدر مورد بحث قرار گرفته است. اصل این نقوض در کلام نایینی وارد شده و آیتالله خویی نیز آن را مورد بحث قرار داده است. بعضی از نقضها در کلام آیتالله والد نیز وارد شده است. برخی از نقضهایی که به آخوند شده ممکن است با پاسخهای زیر دفع شود:
پاسخ اول: نظارت ادله حکم ظاهری به اثر ظاهر، نه مطلق آثار. اگر در موردی تنزیل رخ داد آیا این تنزیل، ظهور در ناظربودن دلیل تنزیل به مطلق احکام منزل علیه دارد؟ یا آنکه تنها به اثر ظاهر نظارت دارد. مثلا «الرضاع لحمة کلحمة النسب» یا مثلا «الأمّ الرضاعی أمّ» آیا دال بر آن است که جمیع احکام مادر بر امّ رضاعی نیز بار میشود، یا آنکه تنها حرمت ازدواج و جواز نظر و برخی دیگر از احکام مربوط به محرم و نامحرم ملحوظ است. ممکن است نظر مرحوم آخوند آن باشد که تنها نسبت به اثر ظاهر تنزیل رخ میدهد. بنابراین برخی از نقضهای آیتالله نایینی را ممکن است آخوند اثر ظاهر نداند.
یکی از نقضهایی که مرحوم نایینی و آیتالله خویی ذکر کردهاند چنین است: اگر دلیل اصالة الطهارة موسّع حکم واقعی باشد، آنچه در واقع نجس و در ظاهر طاهر است اگر با چیزی ملاقات کرد نباید منجّس باشد، و پس از کشف خلاف باید حکم به طهارت آن ملاقیٰ نمود، در حالی که چنین نیست و حکم به نجاست ملاقیٰ میشود.
ممکن است در پاسخ به این نقض گفت: ادله قاعده طهارت ناظر به آن حکم خاص نیست که اثبات کند ملاقی الطاهر طاهر؛ بلکه ناظر به خود آن است. بنابراین قاعده طهارت در خود آن شیء جاری میشود و جواز نماز با آن ثابت میگردد. این اثر ظاهر است. حاصل آنکه نسبت به نقضهایی که وارد شده باید ابتدا بررسی نمود که اثر بار شده اثر ظاهر است یا جمیع آثار. بسیاری از نقضها را با این مطلب میتوان پاسخ داد که اثر ظاهر در آن ادله اراده شده است، نه جمیع آثار.
پاسخ دوم: نکته دیگر آنکه قول آخوند به اجزا از باب اطلاق است. آخوند در مساله اجزاء امر اضطراری بیان کرد که ظاهر امر اضطراری بدلیت مطلقه است، و این بدلیت شامل ظرف بعد از رفع اضطرار هم میشود. معنای این سخن آن نیست که دیگر ممکن نباشد دلیلی خاص بر عدم اجزا قائم شود. اگر دلیل خاصی وجود داشت از اطلاق رفع ید میشود. در محل بحث نیز سخن آخوند همین است. ادلهای که طهارت ظاهری را جعل نموده چنین نیست که مادام الشکّ باشد، بلکه پس از رفع شک نیز همچنان باقی است. اگر در یک مورد دلیل خاصی وارد شد که مثلا طهارت یا حلیّت تنها در ظرف شکّ وجود دارد، منافی آن قاعده کلیه نیست. قاعده اقتضای اجزاء دارد، ولی اگر در یک مورد خاص دلیلی بر خلاف بود، از قاعده رفع ید میشود. بنابراین در مورد برخی از نقوض میتوان گفت به جهت دلیل خاص از قاعده اجزاء رفع ید میشود.
انصاف آن است که پاسخ برخی از نقضها مثل نقض آیتالله والد دشوار است. ایشان بیان کردهاند اگر شرط صحت صلات اعم از طهارت ظاهری و واقعی است، باید در مورد نجاست هم بیان شود که نجاستی که مانع صحت صلات است، اعم از نجاست ظاهری و واقعی است، در حالی که چنین مطلبی صحیح نیست. کسی که شک در طهارت لباس دارد و این لباس استصحاب نجاست دارد، اگر در آن لباس به صورت رجائی نماز بخواند و بعدا معلوم شود که پاک بوده نمازش صحیح است. اینکه بین استصحاب طهارت و استصحاب نجاست تفصیل داده شود انصافا غیرعرفی است.