درس خارج اصول استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
14040819 شماره جلسه: 43
مقرر: امیر حقیقی
موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء / اجزاء امر ظاهری
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
سخن آخوند در اجزاء امر ظاهری
عبارت آخوند در بحث اجزاء امر ظاهری چنین است:
«و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزي فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا»[1].
تنافی بین سخن آخوند در باب اجزا و سخن وی در باب استصحاب
مرحوم آخوند بیان کردهاند وجه قوی در استصحاب طهارت آن است که استصحاب، ادله اشتراط نماز به طهارت را واقعا توسعه میبخشد، و بیانگر آن است که شرط، اعم از طهارت ظاهریه و واقعیه است. این توسعه بر فرض آنکه توسعه نسبت به دلیل حکم واقعی است هم نباشد، توسعه نسبت به خود حکم واقعی است، و در نتیجه آنچه شرط صلات است، اعم از طهارت ظاهریه و واقعیه خواهد بود. ایشان در بحث استصحاب تصریح کردهاند که استصحاب به معنای جعل حکم مماثل است. در استصحاب احکام، استصحاب به معنای جعل مماثل خود آن حکم و در استصحاب موضوع، مماثل حکم آن موضوع جعل میشود. این تعبیر را آخوند دست کم در دو موضع از بحث استصحاب بیان کرده است. یک مورد در بحث از اصل مثبت است با عبارت زیر:
«لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام و لأحكامه في استصحاب الموضوعات»[2]
و موضع دیگر در ضمن بحث از صحیحه اول زراره با عبارت زیر:
«ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي و موضوعه مع الشك قابلا للتنزيل بلا تصرف و تأويل غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه و تنزيل الحكم بجعل مثله»[3].
مراد آخوند از موضوع، همان اصطلاح نایینی نیست؛ بلکه مراد ایشان اعم از موضوع و متعلق است. بلکه قدر متیقن آن، متعلق است؛ چرا که صحیحه اول زراره، استصحاب طهارت است که متعلق حکم است؛ چرا که طهارت، مفروض الوجود نیست؛ بلکه امر به صلات همراه با طهارت تعلق گرفته که متعلق حکم است. عبارت آخوند در محل بحث، ظاهر در آن است که خود حکم توسعه مییابد، و ادلهای که طهارت و حلیت در آنها شرط است واقعا توسعه پیدا میکند، در حالی که در بحث استصحاب عبارتش ظاهر در جعل حکم مماثل است. جمع بین این دو عبارت چگونه ممکن است؟
جمعبندی و مناقشه در کلام آخوند
اگر سخن آخوند آن باشد که خود حکم واقعی توسعه مییابد لاجرم اجزاء به دنبال آن میآید. ولی اگر جعل حکم مماثل باشد باید دقت کرد که این حکم چه مقدار با حکم واقعی مماثلت دارد. ممکن است کلام آخوند آن باشد که قاعده طهارت و حلیت و استصحاب طهارت و حلیت یک حکم مماثل است و اطلاقش اقتضا دارد که عین حکم واقعی از جمیع جهات باشد؛ یعنی هم در زمان شک مثل آن است و آثار حکم واقعی در زمان شک بار میشود و هم بعد از رفع شک نیز آثار آن بار میشود. حکم ظاهری اگر اثرش تنها تا زمانی باشد که کشف خلاف نشده، اثرش آن است که میتوان با ثوب مستصحب الطهارة نماز خواند، و اثر دیگرش این است که اعاده نماز تا زمانی که کشف خلاف نشده لازم نیست.
امد حکم ظاهری با کشف خلاف تمام میشود. هیچ فقیهی قائل به طهارت ثوب بعد از کشف خلاف نیست. بحث در آن است که طهارتی که در زمان مشکوک الطهارة بودن بر آن بار شده که مراعی است و مادامی است که کشف خلاف نشده، آیا اثرش هم مراعی است و تا زمان عدم کشف خلاف است؟ اگر طهارت منشا توسعه حکم واقعی باشد، مادامی بودن و مراعی بودن معنی ندارد، ولی اگر این طهارت، مثلِ حکم واقعی باشد، این سوال مطرح است که آیا تنها تا زمانی که حکم ظاهر وجود دارد مثلِ حکم واقعی است یا آنکه پس از کشف خلاف که امد حکم ظاهری سر آمده باز هم اثر آن باقی است. ادله ظهور در آن ندارد که وقتی خود حکم ظاهری از بین رفته اثر آن باقی باشد. چیزی شبیه این در کلام آخوند مطرح شده است. ایشان بیان کرده در دلیل «العالم یجب اکرامه» واژه «العالم» از جهت ثبوتی سه صورت دارد:
اول: اینکه «العالم» یک عنوان مشیر به شخصی خاص باشد و علم هیچ دخالتی در حکم نداشته باشد؛ مثل «علیک بهذا الجالس».
دوم: گاهی وصف حدوثا و بقاءً در حکم دخیل است؛ بهطوری که حدوث حکم با حدوث وصف و بقاء حکم با بقاء وصف. بنابراین حکم تا زمانی باقی است که وصف باقی باشد.
سوم: گاهی حدوث وصف، منشا ایجاد یک حکم مستمرّ است و بقاء حکم وابسته به بقاء وصف نیست. مثل آنکه معلّم وجوب احترام باشد حتی اگر در زمان این وصف برای او از فعلیت بیفتد.
آخوند بیان کرده هیچیک از این سه مطابق اصل اولی نیست و از جهت اثباتی در هر مورد باید ادله مورد بررسی قرار گیرد. البته ممکن است عنوان مشیر بودن خلاف اصل اولی باشد ولی صورت دوم و سوم چنین نیست. شبیه این مساله در محل بحث مطرح است. یک حکم ظاهری وجود دارد که تا زمانی که جهل و شکّ باقی است وجود دارد. این حکم که خودش تنها تا زمان جهل وجود دارد آیا ممکن است اثرش باقی باشد؟ به تعبیر دیگر آیا ممکن است حدوث حکم برای تاثیر حدوثی و بقائی کافی باشد؟ به نظر نمیرسد ادله دارای چنین ظهوری باشد.
اگر مراد آخوند، توسعه خود حکم واقعی است، اجزاء روشن است ولی از ادله چنین امری استفاده نمیشود که خود حکم واقعی در آن موارد توسعه یافته است، بهعلاوه آنکه این سخن با کلام ایشان در بحث استصحاب در تنافی است. توسعه خود حکم واقعی در مواردی مثل «الفقاع خمر استصغره الناس» وجود دارد ولی در موارد قاعده طهارت و حلیّت و استصحاب چنین نیست.
و اگر مراد آخوند با توجه به دیگر عبارات ایشان، جعل حکم مماثل باشد، اجزاء از ادله استفاده نمیشود[4]. از حکم ظاهری استفاده نمیشود که وقتی این حکم برطرف شد مجزی است.
تفاوت امر اضطراری و امر ظاهری
ادله بدلیت که آخوند در امر اضطراری مطرح کرده به نظر آخوند ظاهر در توسعه حکم واقعی است. در محل بحث هم اگر توسعه حکم واقعی تبیین شود بحثی نیست. در امر اضطراری شارع خود در حکم واقعی تصرف نموده و آنچه از مکلف خواسته اعم از صلات اختیاری و صلات اضطراری است. صرف الوجود صلاة با صلات اضطراری هم محقق میشود. اینکه شارع مقدس چیزی بیش از صرف الوجود را میخواهد اثباتش به دلیل خاص نیاز دارد. بنابراین در امر اضطراری نفس حکم واقعی توسعه مییابد ولی در محل بحث، بر اساس مبنای صحیح که مبنای آخوند هم همین است، نفس حکم واقعی توسعه نمییابد. در استصحاب موضوعات نیز جعل مماثل حکم موضوع رخ میدهد. این مماثل تا زمانی که کشف خلاف نشده وجود دارد، و وقتی امد آن به سر رسید چرا اثرش باقی باشد؟ وجهی ندارد که خود حکم امد داشته باشد ولی اثرش مطلق باشد.
کسی که با آب مستصحب الطهارة وضو گرفته و بعد از نماز معلوم شده که آب نجس بوده واضح است که آن طهارت حدثیه برای صحت نماز کفایت نمیکند. قبلا در مقام تبیین سخن آخوند بیان میشد که این مورد بر خلاف قاعده است که از ادله عدم اجزا استفاده میشود. ولی واقعا آیا در مورد طهارت حدثیه خلاف قاعده رخ میدهد یا در مورد طهارت خبثیه؟ در مورد طهارت خبثیه اصلا حکم دائر مدار طهارت ظاهریه نیست؛ بلکه حتی در مواردی که طهارت ظاهریه هم وجود ندارد و قاعده طهارت جاری نیست -مثل آنکه مکلف علم به طهارت ثوب دارد و بعدا کشف خلاف میشود- نیز نماز صحیح است. در بحث طهارت خبثیه، آنچه مصحّح است، طهارت ظاهریه نیست؛ بلکه عدم احراز نجاست است؛ بنابراین کسی که غفلت از نجاست لباس دارد -نه کسی که ناسی است- و با آن نماز میخواند نمازش صحیح است. صحت نماز در بحث طهارت خبثیه وابسته به حکم ظاهری نیست؛ چرا که احراز نجاست مانع است، و ربطی به اجزا ندارد. چنین نیست که عرف، ظهور دلیل را در آن بداند که بعد از زمان انقطاع حکم نیز اثر آن باقی باشد.
نتیجهگیری و بیان مختار؛ عدم اجزا حکم ظاهری
نتیجه آنکه سخن آخوند ادعای بدون دلیل است. مقتضای قاعده اولیه عدم اجزا است. اطلاق ادله احکام واقعیه اقتضا دارد که پس از کشف خلاف، حکم ظاهری مجزی نباشد و عمل اعاده شود؛ چرا که بعد از کشف خلاف، معلوم میشود که نماز در لباس طاهر خوانده نشده است. بله، در برخی موارد خاص ممکن است بیان شود که سیره بر اجزا است؛ مثل بحث تقلید. آیتالله والد در احکام ظاهریه قائل به عدم اجزا است ولی در خصوص بحث تقلید قائل به اجزا است. اینکه شخصی از مرجعی تقلید کند و بعد از آن از شخص دیگری تقلید کند، اعمال پیشین وی مجزی است؛ چرا که چنین امری در تاریخ نقل نشده که دوباره اعمال گذشته بر اساس نظر مرجع جدید مورد بررسی و اعاده قرار گیرد. حاصل آنکه قاعده در حکم ظاهری عدم اجزا است مگر آنکه در موردی خاص، سیره یا روایتی دال بر اجزا باشد.
سیره در امر تقلید یک سیره مستمر است که در عصر ائمه نیز وجود داشته است. بین ابوبصیر و زراره اختلافنظرهایی بوده که در برخی روایات هم نقل شده است. مثلا مجموع نمازهای یومیه را ابوبصیر ۵۱ رکعت و زراره ۴۶ رکعت میدانسته است. یا مثلا عمر بن اذینه در یک بحث از ارث به زارره رجوع کرده و از او میخواهد فتوایش را بیان کند و به او میگوید من روایت نمیخواهم بلکه فتوای تو را میخواهم. در روایت عمر بن حنظله هم این مطلب آمده که ممکن است دو نفر به دو روایت مختلف عمل کرده باشند. اینکه یک مرجع از دنیا برود و مقلّد از مرجع دیگر تقلید کند امری طبیعی است که همواره محل ابتلا بوده است.